التعديل القضائي للعقد المدني في التشريع الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تكمن صلاحية القاضي في إحداث تعديلات تمس ما تم الإتفاق عليه في العقد المدني من قبل الأطراف، ومدى مساس هذه التعديلات بمبدأ سلطان الإرادة ، وبالتركيز على أهم النظريات التي تعد كاستثناء على المبدأ العام .
ونستخلص مما نصت عليه المادة 106 عدة نتائج،
- مبدأ سلطان الإرادة، أو الحرية التعاقدية تعتبر من المبادئ الأساسية في القانون المدني الجزائري وأقره المشرع الجزائري بأن العقد شريعة المتعاقدين، والأصل الحرية التعاقدية القائمة على الرضا، والوفاء والإلتزامات الناشئة عن العقد المدني المبرم بين أطرافه.
- مبدأ سلطان الإرادة في القانون المدني الجزائري ظل جامدا في ظل التطورات، والمستجدات بسبب كثرة المعاملات، وتعقدها، وبعد أن كان تدخل القاضي لتعديل العقد محل خلاف وحذر لما يشكله من خطورة على المبدأ القائم، وانصرفت التشريعات المعاصرة زمنها القانون المدني إلى تقرير تدخل القاضي لتعديل الالتزامات العقدية.
- تعتبر نظرية الاستغلال، وعقد الإذعان من أهم التطبيقات لتعديل العقد المدني من قبل القاضي المتعلق بتكوينه..
- إن الإذعان يكرس لفكرة عدم التوازن العقدي، ويعطي للقاضي المجال للتدخل، ومراقبة المضمون العقدي.
- تعتبر نظرية الظروف الطارئة، والشرط الجزائي من أهم التطبيقات لتعديل العقد المدني من قبل القاضي في مرحلة التنفيذ.
- إن كان الأصل أن شريعة المتعاقدين فإن هذا المبدأ المدرج في المادة 106 قم لم يعد يأخذ على إطلاقه بدليل أن هناك استثناءا على هذا ما ورد في نص المادة 107/3 من قم، وهو ما يقودنا للقول أنه لا بد من أن يوضح ذلك صراحة، فلا يبدو بمظهر أنه يرفض المساس بالقوة الملزمة للعقد، ثم يورد استثناء على وجوب تنفيذه بحسن النية، فكان حريا بالمشرع أن يكون واضحا بأن ينص على هذا الاستثناء لوجوب تنفيذه بحسن نية.
- إن التعديل يختلف عن التجديد، ويختلف عن القسخ، فالأول ينشأ لنا عقدا جديدا عن العقد الأصلي، والثاني ينهي العلاقة التعاقدية، أما التعديل فهو يحافظ على بقاء العقد الأصلي وديمومته.
- إن التعديل القضائي للعقد المدني يحافظ على استقرار المعاملات، ويراعي المصالح الاقتصادية للأطراف.
- إن إقرار المشرع لمسألة تعديل القاضي للعقد المدني على غرار التشريعات الأخرى، لا يعني فقدان العقد لأهم ما تم الانفاق عليه من قبل أطراف العلاقة العقدية، بل هو تدعيم للالتزامات المتقابلة، وحماية للطرف المغبون والضعيف في العقد.
- عدم ترك الحرية الكاملة للقاضي للتدخل وتعديل العقد المدني، بل لا بد له من ضوابذ وقيود وشروط قانونية تستلزمه.
- احترام القاضي للنظام العام وبدوره يحترم قواعد النظام العام الكفيلة بتحقيق العدالة العقدية دون الإضرار بمصالح العقد.
Description
Keywords
التشريع الوطني, العقد المدني, التعديل القضائي