فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية
No Thumbnail Available
Date
2007
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تحضى البنوك التجارية بمكانة هامة في الهيكل الإنتمائي في النظم الإقتصادية المعاصرة ، وإذا كان البنك المركزي هو القائد والمشرف الأول على النظام المصرفي والمالي والنقدي في معظم الدول ، فهو بدوره الرقيب الأول على أعمال البنوك التجارية والمنظم لنشاطها فهو يخضعها لرقابة صارمة ، كون نشاطاتها تتميز بدرجة عالية من المخاطر ، وتمس مصالح جوهرية لا يمكن تركها دون حمايتها.وبالتالي تتطلع معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وتعميق السيادة المصرفية للسلطة النقدية من خلال مجموعة الضوابط والقواعد التي تحكم وتقيد أعمال البنوك وتنظم المهنة،حرصا منها على سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات وحماية لمصالح المدخرين،والمستثمرين ، والمساهمين .
ولقد أدت التطورات المالية التي شهدتها الساحة المصرفية الدولية إلى زيادة الإهتمام بمسألة الرقابة والإشراف المصرفي ، وتزايدت معه الحاجة لوجود مبادئ وإعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية وتعمل على مسايرة المتغيرات العالمية ،وتجسد ذلك من خلال عمل لجنة بازل لتطوير المعايير والممارسات الرقابية المصرفية .وبالتالي فمن شأن التوجهات الجديدة أن تضع البنوك المركزية والسلطات الإشرافية والرقابية في الدول النامية مشؤولية كبيرة وتحديات أكبر لوضع الإستراتجيات المناسبة ، ليس فقط للتوافق مع الإتفاقية الجديدة وإنما للتطوير المؤسسي لما يسمح بإتباع الأساليب والطرق الملائمة في الوقت المناسب .
في ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفئ لضمان إستقرار وسلامة النظام المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ، يبذل بنك الجزائر جهود معتبرة في ما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة المصرفية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزرز نظام الإنذار وتوطيد شروط إعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية . إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي وتسيير الإحترازي له ومدي ملاءمتهما للمعايير الدولية ، يظهرا نقصا من جانب إلتزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، ويعكس ضعفا في مستوي قياس وتسيير المخاطر بالبنوك.
وعليه ،من أهم الأفاق المتوقعة للجهاز المصرفي للتكيف مع المعايير الدولية هو الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل بالإتجاه نحو إصلاح التسيير الإحترازي لقطاع البنوك والإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ،المراجعة الإشرافية وإنضباط السوق .
Description
Keywords
البنوك التجارية, البنك المركزي, الرقابة البنكية