الأحكام الجزائية لجريمة تبييض الأموال في ظل القانون 01/23
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعد جريمة تبييض الأموال من الجرائم الإقتصادية ،وهي جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية متعددة،وناتجة عن عائدات مالية متحصل عليها بطرق غير مشروعة،حيث يقوم مرتكبي هذه الجريمة بإسباغ صفة الشرعية على ّأموالهم القذرة، وتعتبير أخطر أنواع الجرائم لأن لها أثار بالغة على الإقتصاد الوطني ،ولهذا فقد تدخل المشرع بسن عدة قوانين لمكافحتها وتضمنت هذه القوانين أحكام جزائية موضوعية وأحكام إجرائية وتدابير وقائية.
وسعيا من المشرع لضمان تحقيق وقاية ومكافحة أفضل لهذه الجريمة ،فقد أصدور القانون 23-01 المعدل و المتمم للقانون 05-01 والذي أقر من خلاله على أن جريمة تبييض الأموال مستقلة في قيامها عن الجريمة الأصلية،اي أنه حالة عدم ثبوت الجر يمة الأصلية( السابقة) تتم المتابعة على جريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية، هذا وقد وسع المشرع من دائرة الخاضعين للوقاية من جريمة تبييض الأموال وفرض عليهم إلتزامات وقرر عقوبات في حالة مخالفة هذه الأخيرة ،ولتحقيق الردع الكافي لهذه الجريمة فقد نص المشرع من خلال المادة 34 مكرر 06 على مصادرة الأموال حتى في غياب حكم بالإدانة .
وتعزيزا لدور السلطة القضائية في محاربة جريمة تبييض الأموال التي تتسم بالخطورة على الإقتصاد والأمن الوطني ، وإضافة إلى الأساليب الخاصة للبحث والتحري ،أنشا المشرع الجزائري مايعرف بالمحاكم الجزائية المتخصصة الجهوية وتم تدعيمها بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي الوطني بموجب الأمر 20-04 ،وهي عبارة عن محاكم جزائية يشكل عنصر التخصص السمة الأساسية فيها وهذا مايؤسس لسياسىة جزائية عصرية تكفل التخصص الجزائي ،ولم يكتفي المشرع الجزائي بالمكافحة الإجرائية لجريمة تبييض الاموال بل أقر أيضا المكافحة الوقائية المؤسساتية بموجب القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم بالقانون 23-01 .
Description
Keywords
جريمة تبييض الأموال؛ الجرائم الاقتصادية؛ غسيل الأموال؛ التدابير الوقائية