منازعات الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Simple item page
dc.contributor.authorحاجي, إبتسام
dc.contributor.authorبوعبد الله, مختار
dc.date.accessioned2017-12-17T09:38:45Z
dc.date.available2017-12-17T09:38:45Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractإن الصفقات العمومية اعتبرت ولا زالت كمرادف للعقد الإداري ، من طرف أغلبية من كتبوا في القانون الإداري في الجزائر و على هذا الأساس فهم يرون أن الاختصاص يؤول للقاضي الفاصل في المادة الإدارية للنظر في منازعاتها، مستندين في ذلك إلى وجود الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري كطرف في الصفقة. لكن بالرجوع للمبادئ التي تحكم هذه الأخيرة نجدها تختلف عن المبادئ التي تحكم العقد الإداري بالمفهوم الفني و الضيق للقانون الإداري الفرنسي نظرا لخصوصية النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر تبعا لخصوصية النظام الاقتصادي في الدولة، ومن ثم فالحل الوحيد حسب رأينا هو تكييفها كعقد اقتصادي مستندين في ذلك إلى كون القاضي الفاصل في المادة الإدارية عندما يعرض عليه نزاع موضوعه صفقة عمومية قد يعلن اختصاصه إذا أبرمت هذه الأخيرة من طرف شخص معنوي عام استنادا إلى المعيار العضوي، مطبقا عليه القانون العام أو القانون الخاص بالصفقات أو قواعد القانون المدني بمدنيته الخالصة ، و قد يعلن عدم اختصاصه و في هذه الحالة يؤول الاختصاص للقاضي العادي مطبقا قواعد القانون التجاري استنادا على نفس المعيار، فالقاضي الفاصل في المادة الإدارية هو قاضي الإدارة العامة يختص عندما تكون هذه الأخيرة كطرف في النزاع سواء كمدعية أو كمدعى عليها وبالتالي نجد أن له وظيفة مزدوجة لأنه يعتبر قاضي إداري بالنسبة للدعاوى الإدارية و قاضي عادي بالنسبة للدعاوى العادية مطبقا قانون الإدارة العمومية الذي يعد مزيجا من قواعد القانون العادي و القانون الإداري ، أما فيما تعلق بالإجراءات المتبعة لفض منازعات الصفقات العمومية، فالملاحظ أن قانون الاجراءات المدنية و الإدارية رقم 80-80 لا يعدو أن يكون إلا مجرد إعادة هيكلة لقانون الاجراءات المدنية الملغى و الدليل على ذلك أنه مازال يحيل إليه و لم يستقل عنه.ar
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/165
dc.language.isootherar
dc.publisherجامعة أم البواقيar
dc.subjectالصفقات العموميةar
dc.subjectالإجراءات المدنية والإداريةar
dc.titleمنازعات الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإداريةar
dc.typeOtherar
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
مذكرة منازعــات الصفقــــات العموميــة على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.pdf
Size:
4.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
قسم الحقوق