الحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني والمواثيق الدولية
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تعرضنا من خلال هذه الأطروحة للجريمة البيئية من الناحتين الموضوعية والإجرائية، ومن ثم للحماية القانونية ذات الطابع الجنائي أو الجزائي المقررة لمجابهة المخاطر والأضرار التي تهدد البيئة الإنسانية، ولاسيما مشكلة التلوث والتي أصبحت تشكل أهم ما يشغل الإنسان بسبب الدمار الذي يحدثه، مما يقتضي بالضرورة وجوب إقرار الدول في تشريعاتها الجنائية والمجتمع الدولي في المواثيق الدولية لأساليب حماية متعددة تشمل في جانب منها أسلوب الردع الجزائي كون أن القانون الجنائي يعد من أدق النظم القانونية حساسية واستجابة لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتطورة، وهذا لسرعة مواكبته للأنماط المستحدثة من الإجرام والتي تشمل في جانب منها المواضيع ذات الصلة بتلوث البيئة.
ومن هنا ركزت الأطروحة على الحماية القانونية ذات الطابع الجنائي للبيئة، وجعلها محورا عاما ينصب على جرائم تلويث البيئة في القانون الوطني بمفهومه الضيق والذي يفرض على الباحث حصر الدراسة في التشريع الجزائري من جهة، والقانون الدولي لحماية البيئة والقانون الدولي الجنائي من جهة ثانية، وهذا في ضوء أهم القوانين والتنظيمات ذات الصلة بمقتضيات الحماية المباشرة وغير المباشرة للبيئة التي أقرها المشرع الجزائري، وأهم المواثيق الدولية المعنية بمتطلبات تلك الحماية وبشكل خاص مصادر القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني والشاملة لأحكام حماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة.
وقد خلصت الأطروحة إلى أن الحماية الجنائية للبيئة في التشريع الجنائي أو الجزائي الجزائري بشكل خاص والتشريعات الداخلية بشكل عام، وفي المواثيق الدولية، بوصفها تمثل وبحق الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الاعتداءات والانتهاكات المخلة بالبيئة، لا يمكن أن تحقق غايتها المرجوة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقي من وقوع جرائم تلويث البيئة على اختلاف خطورتها، ودون التطبيق الصارم للأحكام الموضوعية والإجرائية الجزائية الخاصة بتلك الحماية على النحو المحقق للفعالية المطلوبة للحد والتقليل من أثارها السلبية.
Description
Keywords
الحماية الجنائية, القانون الوطني, مواثيق الدولية