Oum El Bouaghi University, DSpace 7 repository
DSpace is the world leading open source repository platform that enables organisations to:
- easily ingest documents, audio, video, datasets and their corresponding Dublin Core metadata
- open up this content to local and global audiences, thanks to the OAI-PMH interface and Google Scholar optimizations
- issue permanent urls and trustworthy identifiers, including optional integrations with handle.net and DataCite DOI
Communities in DSpace
Select a community to browse its collections.
Recent Submissions
الصيرفة الإسلامية
(جامعة أم البواقي, 2025) معتوق، سامية
تناولت المطبوعة موضوع الصيرفة الإسلامية من خلال خمسة محاور رئيسية، كان المحور الأول عبارة عن مدخل للمعاملات المالية الإسلامية للإقتصاد الإسلامي تم فيه تقديم والضوابط الشرعية للمعاملات المالية ومبادئ تمويل المشروعات . والمحور الثاني تناول مدخل للمصارف الإسلامية من خلال تناول مفهوم ونشأة المصارف الإسلامية وخصائصها وأهدافها، وطبيعة علاقتها مع البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية والمركزية . أما المحور الثالث فتطرق إلى مصادر الأموال الداخلية والخارجية بالمصارف الإسلامية، في حين تطرق المحور الرابع لصيغ التمويل في هذه المصارف . وتم تخصيص المحور الخامس للحديث عن إمكانية التحول للصيرفة الشاملة.
عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء
(جامعة أم البواقي, 2024) فراح، أسماء; بليلي، أسماء
تستهدف هذه الدراسة موضوع عقوبة الإعدام في ظل كل من الشريعة الإسلامية والقانون الدولي إضافة إلى القانون المقارن وصولا للقانون الجزائري والذي يعد الأساس في هذه الدراسة.
وخلصت دراستنا إلى أنه رغم النص على مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في العديد من المواثيق الدولية والإقليمية، يبقى الجدل قائما بين الدول حول الإبقاء عليها أو إلغاءها وقد أخذت بعض الدول قرار تجميدها وهو ما حصل في الجزائر حيث أبقت على العقوبة في نطاق بعض الجزائر المنصوص عليها في قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة دون تطبيقها فعليا، هذا ما جعل المجتمع المدني يطالب بإعادة تفعيل العقوبة والتمسك بما جاءت به الشريعة الإسلامية كون الدين الإسلامي هو دين الدولة، فيما يطالب الناشطون في حقوق الإنسان في الجزائر بإلغاء عقوبة الإعدام تماما من المنظومة القانونية، وهذا ما جعل مستقبل هذه العقوبة غير واضح.
مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في القانون الدولي الإنساني
(جامعة أم البواقي, 2025) دحدو ح، فاطمة; سرياك، دنيا
تتناول هذه الدراسة بشكل معمق مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في الحرب، وهو ركيزة أساسية من ركائز القانون الدولي الإنساني. على الرغم من أن هذا المبدأ يحظى بترسيخ واضح في اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977، والذي يلزم أطراف النزاع بالالتزام به، إلا أن التطبيق العملي يكشف عن صعوبات وتحديات جمة. فالممارسة الحالية للنزاعات المسلحة تشهد تزايدًا مقلقًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإيذاء الوحشي للمدنيين، لقد أصبح السكان والأعيان المدنية أهدافًا للانتقام وأعمال الوحشية، كما يتجلى بوضوح في الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، لا سيما في "غزة"، حيث تتوالى التقارير اليومية عن سقوط أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، والتعامل الوحشي معهم. هذا الواقع يؤكد الفجوة الواسعة والمؤلمة بين الالتزامات القانونية والواقع الميداني على الأرض.
حماية حقوق الإنسان من التلوث البيئي
(جامعة أم البواقي, 2025) بوشامة، فايزة
يعتبر التلوث البيئي مشكلة العصر حيث أدى الى إحداث تغيرات انعكست على البيئةوالإنسان، وبما أن البيئة النظيفة أصبحت حق من حقوق الإنسان والتي يجب أن يتمتع بها صحية وسليمة خالية من مصادر التلوث، يلزم العمل على الحد من التلوث ومكافحته، وأن آثاره تمتد لتمس بحقوق الإنسان وحرياته خاصة تلك الحقوق المرتبطة بوجود البيئة النظيفة والمتمثلة في الحق في الصحة، الحق في المسكن، الحق في العمل والحق في الغذاء.
وإن العمل على حماية هذه الحقوق ليتمتع بها الجميع دون المساس بها أو الإنقاص منها يكون بإتباع استراتيجيات خاصة لحماية البيئة ذاتها والعمل على المحافظة عليها لأجيال الحاضر والمستقبل لاعتبارها تراث مشترك للإنسانية.
حيث عمدت مختلف الجهات الدولية، الإقليمية والوطنية على وضع آليات مختلفة من أجل حماية البيئة وحقوق الإنسان، تهدف إلى منع كل ما يلوث البيئة وكذلك إزالة الاضرار الناتجة عن التلوث.
الهامش التقديري للدولة على ضوء إجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
(جامعة أم البواقي, 2025) زيان، هدى
الهامش التقديري للدولة مفهوم اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويقصد به مجال الحرية المتروكة للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند وضع الاتفاقية موضع تطبيق وذلك تحت رقابة المحكمة، ويتمثل الهدف منه في ضمان التعايش بين القانون الوطني والاتفاقية والتوفيق بين القيم المتنازعة في نظام الاتفاقية لاسيما السيادة الوطنية ورقابة المحكمة، المصلحة العامة وحقوق الأفراد والوحدة والتنوع الذي يميز الدول الأوروبية، ويجد هذا المفهوم أساسه في مبدأ احتياطية ميكانيزم الرقابة الاتفاقية.
يتسم الهامش التقديري بعدم وجود إطار قانوني واضح يحكمه ومن ثم بمرونته مما قد يؤثر على حماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى الغاية من المفهوم، ومع ذلكفاستمرار الأخذ بالهامش التقديري وتقنينه بالاتفاقية يدل على الحاجة العملية إليه، وبالنتيجة فلابد من إحاطته بضمانات تتمثل في رقابة المحكمة عليه من خلال معايير رقابة مستقرة وواضحة إضافة إلى ضبط استعماله من خلال تعزيز صلاحية المحكمة في تفسير الاتفاقية وتدعيم الحوار بين القاضي الوطني والأوروبي من أجل كفالة حماية فعلية للحقوقواستمرارية النظام الأوروبي لحقوق الإنسان.