علاقة السياسة النقدية بالسوق النقدية في إطار تمويل البنوك التجارية والخزينة العمومية
No Thumbnail Available
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
أدى التطور العلمي في الوقت الراهن الى احداث ثورة في مجال الإنتاج الصناعي والخدمي مع تزايد الإنتاج الواسع وأصبحت الحاجة الى تمويل هذه المشاريع امر في غاية الأهمية، مما أدى الى قيام بنوك تجارية بتجميع مدخرات الافراد والعمل على توظيفها في مختلف القطاعات بحثا عن العائد المرتفع، ولا مكان لهذه التوظيفات الا باللجوء الى الأسواق المالية والنقدية قصد الاستعمال الأمثل للسيولة المتاحة.
وامام اتساع الأنشطة الاقتصادية في مجالات مختلفة وزيادة الطلب على السلع والخدمات من طرف الافراد والمشروعات، أصبح ضرورة انشاء الأسواق المالية والنقدية امر لا مفر منه بقصد تمويل المشاريع وتوفير السيولة لها، حيث يتم تداول مجموعة من الأدوات المالية ذات صفات وفترات وأغراض مختلفة، إضافة الى ذلك تسمح بتعويض التمويل المصرفي في حالة ارتفاع تكلفة الإقراض، بالإضافة الى عدم رغبة البنوك التجارية في الإقراض للمشاريع التي لها عجز مالي.
ان السوق النقدية الجزائرية أصبحت مصدرا من مصادر إعادة التمويل، ومكان تدفق السيولة بين مختلف الفاعلين المتمثلين في بنك الجزائر والبنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية، وأصبحت السلطة النقدية هي المشرفة والمراقبة والمنظمة للسيولة المتاحة عبر استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية التقليدية والحديثة.
وامام انخفاض نشاط سوق البورصة من حيث القيم المتداولة، لم تجد البنوك التجارية سوى السوق النقدية لتمويل احتياجاتها من السيولة وعلى المدى القصير بالإضافة الى المقرض الأخير في النظام المصرفي ممثلا في بنك الجزائر.
كما تهدف هذه الدراسة الى ابراز دور السوق النقدية لقيم الخزينة بهدف تامين السيولة اللازمة قصد تمويل النفقات العامة للدولة بغرض القيام بنشاطاتها المختلفة خلال السنة المالية وهذا بتنفيذ محتوى قانون المالية، كما سمحت لنا هذه الدراسة بتسليط الضوء على مجمل الإيرادات المتأتية للدولة خلال السنة وكيف تسير وتراقب السيولة المتاحة ،مع العلم ان الخزينة العمومية استفادت خلال السنوات الأخيرة (من سنة 2000 الى غاية نهاية سنة 2016 ) من تدفقات نقدية متأتية من الفروقات بين سعر البرميل بالدولار المعتمد في تحضير الميزانية التقديرية و بين الواقع الحقيقي الذي كان سعر البرميل يفوق ما هو معتمد عليه، و نتج عن ذلك تسجيل فوائض في الميزانية أدرجت في صندوق ضبط الإيرادات و شكلت هاجسا في تسيير تلك الفوائض، كما أظهرت الدراسة ان سوء تسيير الفوائض المالية أدى الى نفادها كلية خلال النصف الأول من سنة 2017 مما اجبر الحكومة على البحث عن مصادر جديدة للتمويل و لم تجد حلا سوى باللجوء الى التمويل غير التقليدي الذي له انعكاسات سلبية على المدى المتوسط في حالة ما اذا لم تقم السلطة النقدية بوضع استراتيجية تتماشى و حجم السيولة النقدية المتاحة في السوق.
وفي الأخير قمنا بالتسليط الضوء على العلاقة بين السياسة النقدية والسوق النقدية في إطار تمويل البنوك التجارية والخزينة العمومية بهدف معرفة دور السلطة النقدية في مراقبة حجم السيولة المتداولة وكيفية التحكم فيها بغرض تحقيق التوازنات النقدية.
Scientific development at the present time has led to a revolution in the field of industrial and service production with the increase in widespread production and the need to finance these projects has become extremely important, which has led to commercial banks That collect individuals' savings and work on employing them in various sectors in search of high returns, thus, there is no place for these investments to circulate except via the financial and monetary markets in order to make optimal use of the available liquidity.
In the face of the expansion of economic activities in various fields and the increase in demand for goods and services by individuals and projects, the necessity of establishing financial and monetary markets has become inevitable in order to finance projects and provide them with liquidity, where different types of financial instruments are traded with according to qualities, maturity, and purposes. In addition, it allows compensation for bank financing in the event of a high cost of lending, or the unwillingness of commercial banks to lend to projects that have a financial deficit.
The Algerian monetary market has become a source of refinancing and a place for the flow of liquidity between the various actors represented by the Bank of Algeria, commercial banks, financial and insurance institutions and the public treasury, and the monetary authority has become the supervisor, monitor and organizer of the available liquidity through the use of various traditional and modern monetary policy tools.
Faced with the decline in stock market activity in terms of traded volume, commercial banks turn to the money market to finance their short-term liquidity needs, in addition to the lender in the last resort in the banking system represented by the Bank of Algeria.
This study aims to highlight the role of the money market for treasury values with the aim of securing the necessary liquidity in order to finance the government's public expenditures for the purpose of carrying out its various activities during the fiscal year while implementing the content of the Finance Law. This study also allowed us to shed light on the total revenues generated by the government during the year and how to manage and monitor the Available liquidity, knowing that the public treasury benefited during recent years (2000 - 2016) from cash flows resulting from the differences in the price of the oil barrel - in dollars - approved in preparing the estimated budget and the real price, this latter was higher than what was estimated. This resulted in recording budgetary surpluses that were allocated in the "Revenue Regulation Fund" and constituted a big problem for the Algerian leaders in managing those surpluses. The study also revealed that poor management of financial surplus led to their total depletion during the first half of 2017, which urged the government to sought after new financial resources, but did not find an alternative other than resorting to "Unconventional Financing", which has negative repercussions in the medium term if the monetary authority does not develop a strategy that is consistent with the volume of liquidity created in the market.
Finally, we cast light on the relationship between the monetary policy and the money market within the framework of financing commercial banks and the public treasury, with the aim of knowing the role of the monetary authority in monitoring the volume of circulating liquidity and how to control it in order to achieve monetary balances.
Le développement scientifique actuel a conduit à une révolution dans le domaine de la production industrielle et de services avec l'augmentation de la production généralisée et la nécessité de financer ces projets est devenue extrêmement importante, ce qui a conduit les banques commerciales à collecter les économies des particuliers et à les employer dans divers secteurs à la recherche de rendements élevés. Ainsi, il n'y a pas d'autre endroit pour que ces investissements circulent que via les marchés financiers et monétaires afin de faire un usage optimal de la liquidité disponible.
Face à l'expansion des activités économiques dans divers domaines et à l'augmentation de la demande de biens et de services par les individus et les projets, la nécessité d'établir des marchés financiers et monétaires est devenue inévitable afin de financer les projets et de leur fournir de la liquidité, où différents types d'instruments financiers sont échangés selon leurs qualités, leur maturité et leurs objectifs. De plus, cela permet de compenser le financement bancaire en cas de coût élevé des prêts, ou le refus des banques commerciales de prêter à des projets ayant un déficit financier.
Le marché monétaire algérien est devenu une source de refinancement et un lieu d'écoulement de la liquidité entre les différents acteurs représentés par la Banque d'Algérie, les banques commerciales, les institutions financières et d'assurance ainsi que le Trésor public, et l'autorité monétaire est devenue le superviseur, le contrôleur et l'organisateur de la liquidité disponible grâce à l'utilisation de divers outils de politique monétaire traditionnels et modernes.
Face à la baisse de l'activité boursière en termes de volume échangé, les banques commerciales se tournent vers le marché monétaire pour financer leurs besoins de liquidités à court terme, en plus du prêteur en dernier ressort dans le système bancaire représenté par la Banque d'Algérie.
Cette étude vise à mettre en lumière le rôle du marché monétaire pour les valeurs du Trésor dans le but de sécuriser la liquidité nécessaire afin de financer les dépenses publiques du gouvernement dans le but de réaliser ses diverses activités au cours de l'exercice fiscal tout en mettant en œuvre le contenu de la Loi de Finances. Cette étude nous a également permis de mettre en lumière les revenus totaux générés par le gouvernement au cours de l'année et comment gérer et surveiller la liquidité disponible, sachant que le trésor public a bénéficié au cours des dernières années (2000 - 2016) des flux de trésorerie résultant des différences entre le prix du baril de pétrole - en dollars - approuvé lors de la préparation du budget estimé et le prix réel, ce dernier étant supérieur à ce qui avait été estimé. Cela a entraîné l'enregistrement de surplus budgétaires qui ont été alloués au "Fonds de Régulation des Recettes" et ont constitué un grand problème pour les dirigeants algériens dans la gestion de ces surplus. L'étude a également révélé que la mauvaise gestion des surplus financiers a conduit à leur épuisement total au cours du premier semestre 2017, ce qui a poussé le gouvernement à rechercher de nouvelles ressources financières, mais il n'a trouvé d'autre alternative que de recourir à "un financement non conventionnel", ce qui a des répercussions négatives à moyen terme si l'autorité monétaire ne développe pas une stratégie cohérente avec le volume de liquidités créées sur le marché.
Enfin, nous mettons en lumière la relation entre la politique monétaire et le marché monétaire dans le cadre du financement des banques commerciales et du trésor public, dans le but de connaître le rôle de l'autorité monétaire dans la surveillance du volume de liquidités en circulation et comment le contrôler afin d'atteindre des équilibres monétaires.
Description
Keywords
السياسة النقدية؛ التمويل؛ البنوك التجارية؛ الخزينة العمومية