إصلاح محكمة الجنايات في سبيل تحقيق العدالة الجنائية

Abstract
إن المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات الأخرى خص الجرائم الموصوفة بالجنايات بمحكمة خاصة والمتمثلة في محكمة الجنايات، حيث تتميز هذه المحكمة عن باقي المحاكم الأخرى من حيث إجراءاتها قبل وأثناء المحاكمة وتشكيلتها ومراحل تطورها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولقد تدخل المشرع كلما دعت الحاجة إلى مواكبة التطورات ، وكان آخر هذه التعديلات القانون رقم 17-07 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق لـ 27 مارس سنة 2017 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق ل 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. تعتبر التعديلات التي طرأت على إجراءات محكمة الجنايات نقلة نوعية غير مسبوقة نظرا للقواعد الجديدة التي تم إدخالها في هذه الإجراءات، وأبرزها ما تعلق بجعل محكمة الجنايات على درجتين محكمة جنايات إبتدائية ومحكمة جنايات إستئنافية، كما تم تعزيز العنصر الشعبي في التشكيلة وإلغاء الأمر بالقبض الجسدي.
Description
Keywords
التقاضي على درجتين؛ نظام هيئة المحلفين؛ محكمة الجنايات؛ القانون 17-07؛ إلغاء الأمر بالقبض الجسدي؛ تسبيب الأحكام الجنائية.
Citation