واقع نظام محاسبة الأجور في الوظيف العمومي في ظل قانون المالية 2023
No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
تهدف دراستنا إلى تحليل نظام محاسبة الرواتب والأجور في قطاع الوظيف العمومي، ومحمله قانون المالية للسنة 2023.
يهدف قانون المالية إلى إبراز وإقرار أهم المراسيم والتعديلات المتعلقة بالزيادات في الرواتب والأجور في الوظيف العمومي، وذلك من خلال تعديل الشبكة الاستدلالية للمرتبات ورفع النقطة الاستدلالية إلى 75 نقطة دون إقرار ضرائب جديدة، ومجاراة لأحدث التعديلات والتغيرات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، وإجابة على الإشكالية المطروحة تم دراسة عينات من أجور ومرتبات موظفي مديرية الأشغال العمومية لولاية أم البواقي، وتسليط الضوء على التعديلات الجديدة بعد تطبيق الزيادات التي أقرها قانون المالية لسنة 2023 بإتباعنا للأسلوب الوصفي والتحليلي من أجل شرح وتفصيل معمق لكل المفاهيم الأساسية للدراسة وأهم ما جاء به قانون المالية الحالي، وقد قمنا بعرض نماذج لكشوفات رواتب معدلة باختلاف تصنيفها.
لقد تم التوصل إلى عدة نتائج منها : أن الزيادات في الرواتب لم تكن في المستوى الذي كان يطمح إليه الموظف في الوظيف العمومي، ذلك لأن الزيادات كان ضئيلة نوعا ما من جهة ومن جهة أخرى أدت إلى الارتفاع الجنوني والرهيب في أسعار مختلف المواد، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم .
وما لمسناه على أرض الواقع هو أن الرواتب والأجور لم تنهض بعد بقطاع الوظيف العمومي ولم ترق إلى الهدف المنشود.