السلطة التنظيمية في ظل التعديل الدستوري 2020
No Thumbnail Available
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أم البواقي
Abstract
لقد منح التعديل الدستوري 2020 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية باعتباره رئيس للسلطة التنفيذية و ذلك في المجال التشريعي و هو ما نصت عليه المادة 141 فقرة 02 منه إذ أقر له بسلطة تشريعية في غير تلك المخصصة للبرلمان في الوقت الذي جعل البرلمان مقيد غي أداء سلطته التشريعية بالمادتين139، 140 من التعديل الدستوري 2020.أما بالنسبة للوزير الأول أو رئيس الحكومة فبالرغم من كونه ثاني رجل في السلطة التنفيذية إلا أن التعديل لم يوله بنفس الصلاحيات و قد نص أنه له صلاحية تنفيذ القوانين وفق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 141.
و لقد كرست المادة 190 و ما يليها من الدستور مبدأ الفصل بين السلطات و سعت لوضع حد فاصل حتى لا تتعدى السلطة التنظيمة لمجال غير المجال المخصص لها .