Browse
Recent Submissions
Item جريمة الإعتداء الجنسي على الأطفال(جامعة أم البواقي, 2024) شبابحي، حسام; شريط، كوثرتعد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال القصر من أبشع الجرائم المتركبة بحق الطفل نظرا لصغر سنة وعجزه عن الدفاع عن نفسه، وقد اتفقت كل الديانات والقوانين والمواثيق الدولية على ادانة وتجريم هذا الفعل، وعليه قمنا بتخصيص هذا الفصل من اجل الغوص في مفهوم جريمة الاعتداء الجنسي التقليدية، متطرقين في ذلك إلى تحديد المقصود بالاعتداء الجنسي على الأطفال بكل صوره، بالإضافة إلى تحديد كل من الركن الشرعي والركن المادي والقصد الجنائي لكل جريمة على حدى، وكذا التطرق إلى العقوبات التي تترتب عن هذه الجرائم في القانون الجزائري، وتبيين مدى تصدي المشرع الجزائري لهذه الجرائم وردعها، ومن أجل التعرف على الجريمة الحديثة للاعتداء الجنسي على الأطفال قمنا بالتطرق الى الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الانترنت خلال هذا الفصل وقد سعينا من خلاله الى تسليط الضوء على ماهية هاته الجريمة وما هي صورها، إضافة الى التطرق الى اهم الآليات والاستراتيجيات والجهود التي كرستها الدولة الجزائرية للتصدي لمثل هذا النوع من الجرائم والحد من انتشارها وكذا كافة التكريسات المبذولة للتصدي لهذه الجريمة وحماية الطفل من الاستغلال الجنسي، والتصنيفات المستحدثة للجرائم، والجرائم التقليدية التي أضيفت لها الوسيلة الإلكترونية.Item التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في ظل القانون 1322(جامعة أم البواقي, 2024) عشيشي، سناء; قراري، رزيقة; رايس، أمينةتم التعرض لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في ظل القانون 22_13، من خلال التعرض لمكانة المبدأ في المقام الأول ثم تجسيده في المقام الثاني ومن ثم التوصل إلى أن المشرع قد وفق إلى حد بعيد في تجسيد المبدأ من خلال استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف باعتبارها درجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية من حيث الأصل، وأصبحت جميع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ابتدائيا قابلة جميعها لطعن فيها بالاستئناف، إلا أن خصوصية الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للاستئناف بالعاصمة يتصور معه التأثير على اختصاص مجلس الدولة كقاضي نقض.Item المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة عن جريمة التلوث البيئي(جامعة أم البواقي, 2024) سماعيلي، إيمان; حفصي، أبو بكر; ليراتني، فاطمة الزهراءتعد الجرائم البيئية للمؤسسات المصنفة و ما يتفرع عنها من مشكلات، مقارنة مع الجرائم التقليدية، من أخطر الظواهر الإجرامية الحديثة، ومن أكثر القضايا التي تؤرق البشرية في عالم اليوم، وهذا بسبب التطورات الإقتصادية والتكنولوجية، لما ينجم عنها من أضرار وتهديد صارخ على البيئة، فهي تهدد المصلحة الأولى والرئيسية من بين مصالح الدول التي شملها المشرع بالحماية، وتحسبا لعواقب هذه الجرائم كان لزاما على الدول مجابهة ذلك، وهو ما دفع بالمشرع اعتماد سياسة جزائية حازمة من أجل ضمان مكافحة فعالة في مجال الوقاية من هذه الجرائم والمحافظة على البيئة من الإندثار، خصوصا في الجانب الموضوعي وذلك من خلال تجريم أشكال اعتداءات وجرائم المؤسسات المصنفة الماسة بالبيئة، نتيجة لخصوصية هذه الجرائم بالنظر الى جسامة النتائج المترتبة عنها، مع إيجاد بعض الأحكام الأحكام الجزائية الخاصة بها في مجال المسؤولية الجزائية الناشئة عنها، والجزاء المقرر لها.Item التوجهات القانونية الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) زياد، سارة; قعقاع، ليديا; مرامرية، سناءإن كلا من الإستثمار و التنمية المستدامة و الطاقات المتجددة هي كل متكامل لموضوعات لها أهمية على مختلف الأصعدة، وإذا ربطنا بين هذه المصطلحات الثلاثة ، فنجد أن التوجه للإستثمار في الطاقات المتجددة آلية فعالة لتحقيق التنمية المستدامة و هذا ما يظهره الدور الفعال الذي تلعبه الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة من عدة جوانب سواء كانت اقتصادية ، اجتماعية أو بيئية ، و هذا ما يحقق الاكتفاء الذاتي للجزائر والعمل على تشجيع التصدير .Item جريمة الغش الضريبي في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) زروال، هشام; ساحلي، بشرى; لرقط، عزيزةنتناول هذا البحث تحليلاً شاملاً جريمة الغش الضريبي في إطار التشريع الجزائري، بهدف فهم و معالجة هذه الظاهرة. من خلال التمييز بين الغش الضريبي والجرائم الاقتصادية الأخرى، مع التركيز على العقوبات المترتبة على مرتكبيها . يتضمن أيضاً دراسة تحليلية للإطار القانوني والإجرائي المتبع لمكافحة الغش الضريبي في الجزائر، مع التطرق إلى أركان الجريمة و الأساليب المنتهجة في ذلك، مع تبيان طرق إثبات الغش الضريبي و الأشخاص المخول لهم ذلك ، ثم كيفية تحريك الدعوى العمومية و شروطها و في الأخير تقديم اقتراحات لتحسين النصوص القانونية القائمة وتطوير برامج التوعية الضريبية للمكلفين والشركات المعنية بالضريبة. تهدف هذه الاقتراحات إلى تعزيز الجهود المبذولة للحد من جريمة الغش الضريبي وضمان التزام الجميع بالقوانين الضريبية.Item الجباية الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة(جامعة أم البواقي, 2024) زرداني، وفاء; غقال، عبلة; بن صر, حوريةتناولنا في دراستنا الى ابراز الدور الفعال الذي تلعبه الجباية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة ، وذلك بالتطرق الى مجموعة الاليات الاقتصادية، التي تتجسد في الضرائب والرسوم وكذا التحفيزات البيئية لغرض الحد من اخطار التلوث ،كما تم تسليط الضوء على النظام الجبائي البيئي في التشريع الجزائري وتطبيقاته وطرق تحصيله، والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من ان الجزائر انتهجت مجموعة من الاليات الجبائية، من خلال مساهمتها في النهوض بالقطاع الاقتصادي وللاجتماعي والبيئي، الا انها لا تخلو من عيوب نستلزم الوقوف عندها لأنها بعيدة كل البعد عن مسايرة التطورات الجبائية وتحقيق التنمية المستدامةItem أسباب الإباحة في القانون الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) راحم، سكندر; سحنون، فاتح; زايدي, جميلةلقد حاولنا في بحثنا هذا الاهتمام بأسباب الإباحة ودراسة الآثار القانونية لأسباب الإباحة ونطاقها لان أثر الإباحة هو محو الصفة الإجرامية للفعل وبالتالي إعفاء الفاعل من العقاب فالحكم الصادر إذا توافرت في فعله أسباب الإباحة لان أسباب الإباحة تؤدي على انتفاء الركن الشرعي للجريمة. وتكون الأفعال مبررة ادا كانت أمر بها القانون أو أذن بها القانون مثل استعمال الحق في العلاج والتأديب. كذلك إذا كان الفعل نتيجة لدفاع شرعي مستوفى للشروط القانونية التي ذكرها المشرع الجزائري في قانون العقوبات.Item جريمة المساس بنزاهة الإمتحانات والمسابقات في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) دلول، عدلان; زروقي، تقي الدين; شريط،كوثرإن ظاهرة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات أخذت في الجزائر منعرجا خطيرا في السنوات الفارطة خاصة مع الطفرة والتطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال حيث أصبح الغش بصوره مقياس ومعيار النجاح عند مستغلي الفرص، الشيء الذي يضر بسمعة الدولة بصفة عامة وفي مصداقية الشهادات والتوظيف بصفة خاصة مما دفع بالمشرع الجزائري إلى التفكير في تجريمه وتطبيق ذلك على أرض الواقع فشهدنا بذلك صدور القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. ومن خلال هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم وصورها والتي هي مستحدثة من خلال الوقوف على الشق العقابي حيث خص المشرع في النصوص القانونية المجرمة على سبيل الحصر الامتحانات والمسابقات الرسمية الوطنية ومع تجريم التسريب لمواضيع الامتحانات والمسابقات وأجوبتها سواءا بالورقة أو شفويا أو إلكترونيا وكذا إنتحال شخصية وهوية المترشح. أما الشق الجزائي نجد أن المشرع نجده انه لم يذكر قواعد إجرائية محددة للمتابعة الجزائية لذات الأفعال ورغم ذلك يجد المحقق نفسه في تقاطع مع جرائم أخرى فيستوجب عليه ان يستغل ويستعين بقواعدها الإجرائية في معالجة والتحقيق في قضايا المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات مثل ما شهدناه في دراستنا عندنا يستعين المجرم أو الفاعل (ين) بالفضاء الإلكتروني في تنفيذ الأفعال المشكلة لجرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات.Item ضمانات حماية المشتري في عقد البيع الإلكتروني(جامعة أم البواقي, 2024) خرخاش، إيناس; شيبوب، إيناس; مرامرية، سناءأدى التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم إلى إبتداع أساليب جديدة لإبرام العقود ،ومن بينها عقد البيع الإلكتروني وإن كان كغيره من العقود من حيث تنظيمه وأحكامه إلا أنه يتميز بخاصية إبرامه عن بعد، مما يجعله من المواضيع الهامة والمعاصرة نظرا لما يحققه من مزايا وإيجابيات تساعد على توفير الوقت، إلا أن لكل تطور إيجابي سلبيات وتنعكس هذه الأخيرة في عدم التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية ،فيبقى المشتري هو الطرف الضعيف لأنه لا يرى السلعة محل التعاقد إلا بعد التسليم، لذا كان لزاما على المشرع الجزائري أن يضع مجموعة من الضمانات القانونية توفر الحماية الكاملة والكافية للمشتري الإلكتروني، ومن بينها ما هو عام كالإلتزام بالضمان و تسليم مبيع مطابق و امن و سليم، ومنها ما هو خاص وحديث كالتزام البائع بإعلام المشتري ومراعاة حقه في العدول ، وكذا إعداد فاتورة له وحفظ معطياته الشخصية.Item إعمال إتفاقية الأمم المتحدة للمناطق الرطبة(جامعة أم البواقي, 2024) حساينية، نعيمة; ياحي، كوثر; اليازيد، عليتلعب الأراضي الرطبة دورا اقتصاديًا وبيئيا وبيولوجيا كبيراً، فهي مصدر رئيسي لدعم حياة الإنسان والتنوع الاحيائي، وعلى الرغم من أهميتها، إلا أنها معرضة للعديد من مصادر التهديد التي جعلتنا نخسر الكثير منها وذلك نتيجة تجفيفها أو الاستخدام غير الرشيد لمياهها والتي تكلف البلدان خسائر بيئية واقتصادية وحيوية هائلة، لذلك كان لا بد من معالجة مصادر التهديد هذه من خلال اتفاقية دولية تعنى بتقييم الوضع الحالي للأراضي الرطبة، وتحديد مصادر تهديدها، وكيفية التصدي لها، والعمل على دعم الجهود الرامية الى مساعدتها في تحقيق مساعيها، والتي تضمن في النهاية الحفاظ على القيم الحيوية والاقتصادية والبيئية العظيمة التي يوفرها هذا النظام البيئي الفريد، وبالتالي ضمان استدامة الموارد المرتبطة به.Item المبادئ ا لأساسية للمحاكمة الجنائية العادلة(جامعة أم البواقي, 2024) حركاتي، أميرة; عقاب، دنيا; مناع، مرادتعد ضمانات المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان عموما و لأطراف الدعوى الجزائية على وجه الخصوص سواء للمتهم و هو كل شخص تقام عليه الدعوى منذ لحظة توجيه الإتهام عليه، سواء للمجني عليه و الشهود، محاولة بذلك حماية حرياتهم الفردية و حظر المساس بها إلا في الحدود التي تسمح بها القانون، و المعيار الدال على إحترام الحقوق المكفولة لهم عن طريق مراعاة مصلحة المجتمع من خلال معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة. إذ لا يكفي لتحقيق محاكمة جنائية عادلة توافر مجموعة من القواعد العامة، بل لا بد لها من جملة مبادئ تكفل حماية تلك القواعد، و لن يأتي ذلك إلا بمراعات هذه المبادئ عند صياغة النصوص القانونية، مع إحاطتها بجميع ضمانات التطبيق السليم للنصوص من قبل الجهاز القضائي. على الرغم من سعي المشرع إلى إحاطة المتهم بأكبر قدر ممكن من الضمانات لضمان محاكمة جنائية عادلة إلا أن هذه الجهود تبقى مجرد محاولات لا ترقى إلى تحقيق الأهداف المنشودة من تلك المحاكمة. و في الواقع العملي يتحقق ذلك من خلال تطبيق القضاء للقوانين المنظمة للمحاكمة العادلة. فمهما كانت الضمانات المنصوصة عليها نظريا، فإن تفعيلها و الإلتزام بها في الممارسة القضائية هو ما يترجم فعليا إلى محاكمة جنائية عادلة و بالتالي لا يكفي مجرد وجود هذه الضمانات على الورق، بل ينبغي على القضاء أن يلتزم بتطبيقها بشكل فعلي و محايد، بما يضمن تحقيق العدالة و الشفافية و حماية حقوق المتهم على أرض الواقع.Item النظام القانوني للمؤسسات الناشئة في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2024) سحنون، خديجة; لعمراوي، أسيا; كاملي، عائشةتعتبر المؤسّسات النّاشئة أحد الاساليب الاستثمارية المستحدثة التي تشكّل آليات حقيقيّة للتّنمية الاقتصادية، بالنّظر لما تقوم عليه من ابداع وابتكار، لهذا سعت الجزائر إلى تشجيع انشاء هذه المؤسسات، وقد برز هذا السّعي من خلال اصدار المشرّع الجزائريّ لعدّة قوانين ومراسيم ساهمت الى حدٍّ معيّنٍ في توفير مناخ اعمال مناسب لنشاطاتها، ووضع آليات من شأنها دعمها وتنوّع مصادر تمويلها. غير أنّ المؤسّسات النّاشئة لا تزال تحتاج إلى اجراء تعديلات عميقة في القوانين على النّحو الذي يجعله رافدا حقيقيّا من روافد تطوير الاقتصاد الوطني وترقيته لمصاف الدّول المتقدّمة.Item النظام القانوني لحماية الأصناف النباتية الجديدة(جامعة أم البواقي, 2024) حامي، زينب; سمري، سارة أشواق; بومعراف, يزيدتعد الأصناف النباتية وجه من أوجه الملكية الفكرية، والتي تهدف إلى مكافأة العمل الإبتكاري لمستولدي النباتات بمنحهم حق استئتاري على أصنافهم لفترة معينة، وللحصول على تلك الحماية ينبغي أن تستوفي الأصناف النباتية الجديدة معايير محددة دوليا ووطنيا، إلا أن الدول اختلفت في الأساس القانوني المتبع لتجسيد هذه الحماية، مما أسفر عنه إبرام اتفاقية دولية لتوطيد حماية الأصناف النباتية الجديدة، لهدف تشجيع هذا النوع من الابتكارات التي أصبحت محل اهتمام كبرى الشركات العالمية لما تحققه من مداخيل معتبرة في هذا المجال.Item النظام القانوني للوالي في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) حافظ، مجدي; بلقاضي، يونس; دحدوح, محمدمن أجل ضمان عملية الاتصال بين السلطة المركزية والهيئات الإدارية المحلية يعتبر الوالي حلقة الوصل، حيث يعد منصبه من المناصب الجد حساسة في هرم الوظائف العليا في الدولة . ويعتبر الموظف الأسمى الوحيد على المستوى المحلي الذي يتميز بمميزات تجعله في وضع أعلى من المناصب الأخرى، وهذا بسبب ما أقر له المشرع من حقوق وواجبات، مع إختصاص رئيس الجمهورية الحصري بتعيينه وانهاء مهامه بمرسوم رئاسي. فهو يجسد صورة حقيقية لعدم التركيز الإداري، نظرا للصلاحيات الممنوحة له باعتباره ممثلا للدولة من جهة، وممثلا للولاية من جهة أخرى، ولهذا الإزدواج الوظيفي تأثير كبير على الهيئات الإدارية المحلية خاصة من جانب الإستقلال الإداري والمالي لها، وتأثيره على حسن سيرها من خلال السلطات الرقابية التي يمارسها عليهاItem الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي(جامعة أم البواقي, 2024) جرمان، كريمة; معمري، صبرينة; مقراني, جمالإن الدفع الأولي ألية من الآليات التي تخول للقاضي الجزائي الاختصاص بالفصل في الدعوى الجزائية والذي اعتبره المشرع الجزائري وسيلة لضمان حق الدفاع لأطراف الخصومة وهو ماتناوله في نصوص المواد 330-331 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أنه متى أثير هذا الأخير أمام القاضي الجزائي لابد له وقف الفصل في الدعوى العمومية بعد التأكد من استقائه للشروط الشكلية والموضوعية سواء تم إثارته أمام محكمة الجنح أو محكمة الجنايات حسب التكييف القانوني للجرم المرتكب . وأقر المشرع عبئ الإثبات على أطراف الخصومة ومن قام بإثارته على خلاف القاعدة العامة التي تقضي أن عبئ الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة فيعد هذا استثناء من الأصل وباعتبارها هيا المدعي في الدعوى الجزائية . حيث أنه بمجرد إثارة الدفع الأولي أمام القاضي الجزائي يكون هذا الأخير ملزم بوقف الفصل في الدعوى الجزائية إلى حين النظر والفصل فيما مدى جديته من عدمه ومدى تأثيره على الدعوى الجزائية فهو ليس مجرد آلية من آليات الدفاع فحسب بل يتعدى ذلك كونه أحد وسائل الإثبات و التحقيق في الدعوى واستعمال القاضي سلطته التقديرية في تمحيص والتدقيق في الدفع .Item الأمن القانوني وجذب الإستثمار الأجنبي إلى الجزائر(جامعة أم البواقي, 2024) جبار، سارة; علالي، آسيا; عفيف، إسمهانيعتبر مبدأ الأمن القانوني في مجال الاستثمار أداة أساسية لضمان ممارسة المستثمرين لنشاطهم، لما له من دور فعال في تحديد رؤية واضحة للاستثمارات وإرساء المناخ القانوني السليم للاستثمار، وإيجاد الآليات القانونية المحفزة عليه. إلا أنه و رغم الجهود المبذولة من قبل الدولة الجزائرية في سبيل تفعيل السياسة الاستثمارية من خلال تقديم الضمانات و الحوافز المالية، فهي لم تستطع تحقيق الأهداف المرجوة لتراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها وذلك راجع إلى التضييق الذي تشهده المنظومة القانونية المنظمة للاستثمار، و كثرة التعديلات بموجب قوانين المالية التي تزيد من القيود و تعقيد الإجراءات.Item عقد الإمتياز التجاري(جامعة أم البواقي, 2024) بومعراف، رفيقة; قندوزي، فطيمة; بومعزة, رشيديعد عقد الامتياز التجاري من أهم العقود الحديثة التي أدت بنا الحاجة إلى الوقوف على ما يتعلق به من أحكام، بسبب احتلاله مكانة هامة في الاقتصاد الحديث. ويعتمد هذا العقد بشكل أساسي على نقل المعرفة الفنية، والتقنية إلى الممنوح له، للاستفادة من تجارب المانح، وهذا ما يخول له (الممنوح له) استثمار هذه المعرفة الفنية، واستغلال العلامة التجارية، وتزويد الممون . وتتمثل أهمية في أن عقد الامتياز التجاري، يعتبر من أهم الأساليب، والطرق، التي يعتمد عليها كبرى الشركات في تحقيق الاستثمار، والتوسع في مختلف الأعمال، أما الشركات الصغرى فتلجأ إليه لضمان بقاءها في السوق .Item الحماية الجزائية للغابات في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) بوغرارة، رميسة; زقاد، ريان; عبابسة، نور الدينتهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الإجراءات والتدابير الإحترازية الوقائية، وذلك من خلال إحاطة المشرع الجزائري لمختلف الجرائم الغابية بمجموعة من النصوص القانونية وعلى رأسها قانون الغابات 84-12، والقانون 23-21، اللذان وضعا الإيطار العام لها، وحددا هيكلتها العقابية، وذلك بهدف إحاطة الثروة الغابية بحماية قانونية خاصة، مما يجعل المشرع الجزائري يبدي في الأونة الأخيرة إهتماما كبيرا لحمايتها، وذلك بسنه قوانين رادعة لتجنب أي ضرر بالبيئة والإنسان. ووضع كذلك المشرع الجزائري جزاءات إدارية ومدنية ضد كل مخالفي أحكام التشريع المتعلقة بالثروة الغابية، وووضع حيز الخدة مديريات وهياكل وأفراد تعمل وتسهر على حماية الثروة الغابية من مختلف أشكال الجرائم ضد الغابات.Item ضمانات إحترام حقوق الدفاع في منازعات الوظيفة العامة التأديبية(جامعة أم البواقي, 2024) بوعلي، نزيهة; بعداش، نعيمة; بن وارث، محمد عبد الحقلقد تناولنا في دراستنا هذه كل ما يخص موضوع الضمانات التأديبية التي وفرها المشرع الجزائري للموظف العام, الصادر في حقه القرار التأديبي, ومنه قمنا بتقسيم هذا البحث إلى قسمين أساسيين تناولنا في الفصل الأول الضمانات السابقة والمعاصرة على توقيع العقوبات التأديبية والتي جاءت وفق ترتيب إجرائي وهو أصلا مستمد من المبادئ العامة للقانون وكرسها الدستور في نصوصه القانونية، وبعد توقيع العقوبة توجد ضمانات أخرى منها ما هو ودي المتمثل في التظلم الإداري وأيضا ما هو قضائي حرصا منه على خلق وإبقاء التوازن بين الإدارة و الموظف. و العبرة في الأخير ليس بتنوع هذه الضمانات وإنما بتطبيق الفعلي دون تحيز وتعسف من قبل الإدارة.Item الدفع ببطلان الإجراءات أمام قسم الجنح(جامعة أم البواقي, 2024) بوعكاز، مهدي; بوشامة، عمار; مناع, مراديتحقق البطلان الجزائي كجزاء إجرائي نتيجة إفتقار إجراءات التحقيق والمحاكمة لمقوماتها الشكلية والموضوعية ، وترتيبا لذلك فقد إعتنق المشرع الجزائري مذهبي البطلان القانوني والبطلان الجوهري في ترتيبه للبطلان ، مع ترك الأمر للفقه والقضاء في وضع معايير لتحديد الإجراء الجوهري. و البطلان الجزائي هو جزاء إجرائي رتبه القانون على مخالفة القواعد والإجراءات التي أوجب القانون على المحاكم مراعاتها بحيث يصبح عديم الأثر ، وهو بذلك يتميز عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى كالسقوط وعدم القبول والإنعدام من حيث ماهية كل واحد منهم ودوره الوظيفي والأثر المترتب عنه. وفيما يتعلق بإجراءات المحاكمة الجزائية فهناك إجراءات تتعلق بالنظام العام والتي يترتب عنها البطلان كعدم تشكيل الجهة القضائية تشكيلا قانونيا أو عدم إحترام المباديء العامة للمحاكمة الجزائية أو البطلان النسبي لتعلقه بمصلحة الخصوم ، ويترتب على البطلان آثار هامة ، منها ما يتعلق بالإجراء الباطل بذاته بإعتباره كأن لم يكن ، ومنها ما يتعلق بالإجراءات اللاحقة للإجراء الباطل ، حيث تقع هي الأخرى باطلة إذا كانت مرتبطة به إرتباطا وثيقا ، مع إمكانية تصحيح الإجراء الباطل وإعادته كل ما أمكن ذلك.