Browse
Recent Submissions
Item حقوق النزيل أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية(جامعة أم البواقي, 2023) حلام، عبلة; شنيخر، دنيا; مناع، مرادلكي تتحقق العدالة في المجتمع وجب ان تكون استجابة القانون للجرائم المرتكبة استجابة متناسبة مع الجريمة المرتكبة ،مع مراعاة ظروف المجرم، وحقوق المجني عليه،لذلك وجب فرض عقوبات ملائمة ومناسبة لكل حالة من حالات ارتكاب الجرائم، بعد دراسة دوافعها والآثار المترتبة عليها،وهذا ما جاء به القانون رقم 5-4 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة ادماج المحبوسين اجتماعيا،التي وردت في مواده احترام حقوق محبوسين في مقدمتها حقوق المحبوسين الشخصية: كالحق في الصحة والحق في الزيارات والمراسلات وحقوق المحبوسين الاجتماعية الحق في التعليم والحق في العمل،كما كان لبدائل العقوبات السالبة للحرية الفضل الكبير في إعادة تأهيل المحكوم عليهم،والتي ساهمت في توفير العديد من التكاليف التي كانت تقع على عاتق الدولة بعدما أصبحت العقوبة سالبة للحرية عاجزة عن أداء دورها في الحد من الجريمة واصلاح الجاني،فاهتمت السياسة العقابية بالبحث عن بدائل مواكبه لتطور الجريمة وتتكيف حسب ظروف المحكوم عليه،وتنوعت هذه البدائل في التشريع الجزائري فمنها ما جاء وفق قانون العقوبات الجزائري كعقوبة العمل للنفع العام ووقف تنفيذ العقوبة.ومنها ما جاءت في القانون رقم 5-4 المنظم للسجون وإعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين كنظام الإفراج المشروط ونظام الحرية النصفية.Item ضمانات المحاكمة العادلة في التقاضي عن بعد(جامعة أم البواقي, 2023) بعداش، إكرام نور الهدى; باديس، أسماء; روان، محمد صالحتماشيا مع التطورات التي مست العالم في كثير من القطاعات هذا ما فرض على الجزائر مواكبتها لتغطية أهم المرافق باعتبار مرفق العدالة من أهمها وتزامنا مع جائحة كورونا اتخذت إجراءات احترازية لضمان عدم توقف المرفق وكفالة حق المتقاضين كذلك من اجل تسريع الإجراءات القضائية تم اللجوء للمحاكمة عن بعد في ظل قانون الإجراءات الجزائية التي كرس استعمالها المشرع الجزائري بموجب الأمر 15-03 المتعلق بعصرنة العدالة ثم جاء الأمر 20-04 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، حيث تم تسليط الضوء في هذه الدراسة على مدى مشروعية وتأثير المحاكمة عن بعد على ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم.Item حق المتهم في الصمت في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) قاسمي، منار; بن زاوي، نسرين; حمزة، وهابتتوفر الدلائل والشواهد التي تدعم فكرة أن الأصل في الإنسان هو البراءة وأن قيمها في القانون الجنائي أمر طبيعي يتفق مع العقل والمنطق. لذلك تم اعتماد مبدأ البراءة كمبدأ عالمي متفق عليه من قبل البشرية قبل تأسيس الدساتير والتشريعات. إن حق المتهم في الصمت كأحد حقوق الدفاع المنبثقة من قرينة البراءة يستوجب الحماية من كل تعسف أو فرض التعذيب والإكراه بجميع أنواعه سواء كان ماديا أو معنويا أو استعمال الأساليب العلمية الحديثة لأن المتهم يكون تحت سيطرة هذه الأساليب كالمنوم أو المادة المخدرة فتكون بذلك إرادته معيبة والتي تعتبر والتي تعتبر مناط صحة التصريحات، دون أن يكون للقاضي الحق في تفسير سكوت المتهم وامتناعه عن الكلام بأنه دليل أدانته لأنه يحظر بوسائل أخرى تمكنه من الوصول الى الحقيقة دون الاكتفاء بالتصريحات الصادرة عن المتهم. وهذا ما يتجسد في الضمانات التي كرسها المشروع لتوفير نوع من الحماية للمتهم. فبالرغم من تأصيل حق المتهم في الصمت كحق من حقوق الدفاع، إلا أنه يتأثر عن تطبيقه بمراحل الدعوى الجزائية، بالأدلة المعتمدة فيها للوصول الى الحقيقة ومدى اقتناع القاضي وسلطته التقديرية.Item طرق و وسائل التحقيق أمام المحكمة الإدارية(جامعة أم البواقي, 2023) شلواش، صوفية; جرمان، سهام; ملاوي، إبراهيمغالبا ما يتطلب الفصل في الدعوى الادارية اللجوء الى مرحلة التحقيق اين تثار مسائل قانونية و تقنية تستلزم الاثبات ولا يمكن لأطراف الدعوى القيام بها من خلال العرائض المكتوبة او عند فتح القاضي باب المناقشة بتاريخ الجلسة، فهنا يبرز دور القاضي الفعال أين يأمر باجراءات التحقيق من اجل إقامة الدليل للاثبات الذي يحدد مآل ذلك النزاع.فآليات التحقيق سواء التقليدية او الحديثة تعتبر من أهم الوسائل التي يتم الاستعانة بها اثناء سير الدعوى امام المحكمة الادارية، و هي التي يلجأ اليها القاضي الاداري من تلقاء نفسه للدور الايجابي الذي يتمتع به أو بطلب من اطراف النزاع من اجل الكشف على الحقيقة و الوقوف عليها و لتحقيق العدالة خاصة و ان النزاع يقوم بين طرفين احدهما يتمتع بالقوة بصفته الإدارة التي عادة ما تكون في موقف قوة عكس الطرف الاخر، و عليه فان تطبيق القواعد العامة للإثبات على الدعوى الإدارية ذات طبيعة خاصة والتي تتميز عن المنازعات العادية.Item النظام القانوني للصيدلي في للتشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) قاسمي، عادل; ساحلي، يوسف; بن زكري، راضيةينصب موضوع دراستنا حول النظام القانوني للصيدلي وفقا للتشريع الجزائري، و هذا دفعنا الى اتخاذ المنهج الوصفي التحليلي لاستقراء النصوص القانونية وتحليلها، حيث تم التطرق إلى الأحكام الموضوعية والإجرائية لمهنة الصيدلي الخاص ، والتعمق في المنحى التشريعي لتطور الأمن الصحي في مجال الصيدلة، و معرفة توجهات المشرع الجزائري طبقا للنسق الفقهي وتطبيقاته ضمن قانون الصحة رقم 18-11 المعدل والمتمم بموجب الأمر 20-02، و مدونة أخلاقيات الطب، وأحكام القانون المدني.ولتحقيق الهدف من وراء هذه الدراسة تم تقسيمها ثنائيا الى فصلين و خاتمة: حيث بَحث الفصل الأول في تحديد الإطار المعرفي، و ذلك من خلال تقسيمه الى مبحثين خصص المبحث الأول منه في ماهية الصيدلة، و البحث في تعريفها و تطورها التاريخي و الطبيعة القانونية للصيدلي و أنواعه. أما المبحث الثاني فقد تضمن الشروط العامة والخاصة لممارسة مهنة الصيدلي. في حين بحث الفصل الثاني عن الإطار القانوني و التنظيمي للصيدلي، حيث قسم إلى مبحثين، تناول المبحث الأول التزامات الصيدلي، إذ تقع عليه التزامات متعددة، وجب عليه عدم الاخلال بها، و المبحث الثاني الذي حمل عنوان المسؤولية المدنية للصيدلي، و تم البحث فيه عن أركان المسؤولية المدنية للصيدلي وفقا للقواعد العامة و طبيعة هذه المسؤولية و العقوبة التأديبية التي يتحصل عليها الصيدلي. و في نهاية الدراسة تم التوصل الى مجموعة من النتائج، تمثلت في معرفة الطبيعة القانونية لمهنة الصيدلي و التنظيم القانوني للصيدلي منذ فتح الصيدلية الى ظهور التزامات الصيدلي وصولا الى قيام مسؤوليته قانونيا و عقوبته تأديبيا.Item الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الإستثمار في ظل القانون 18/22 المتعلق بالإستثمار(جامعة أم البواقي, 2023) كرايمية، رفيق; قوانس، ماجد; بوستة، جماللطالما كانت الإستثمارات تكتسي دورا فعالا في اقتصاد الدول في تأثيرها الإيجابي التي تحققه في عملية التنمية الاقتصاديةهذا ما جعل جميع الدول تسعى جاهدة في مواكبة التطورات الحادثة في هذا المجال وكذلك نفس الأمر بالنسبة للدولة الجزائرية التي واجهت العديد من العراقيل في هذا الشأن ولكن هذا لم يستدعي منها التوقف بل كانت دائما ما تسعى إلى كسر عراقيل الاقتصاد المتعلق بالبلاد حيث وقفت الدولة على عديد النقاط لتطوير مناخ الاستثمار واستقطاب المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين وبغية هذا طورت من منظومة التشريع المعمول به في مجال الاستثمار بسن القانون 22/18 الذي استحدث فيه المشرع أجهزة الاستثمار من أجل مواكبة التطورات الحاصلة وبالفعل قد لاق هذا القانون الجديد استحسان المستثمرين لأنه يعتبر إضافة جديدة للبلاد ومؤثر في مجال الاقتصاد حيث لم يصبح هذا حكرا فقط على مجال المحروقات وكل هذا جاء من خلال المهام والأدوار التي تتكفل بها أجهزة الاستثمار التي كانت مؤثرة بشكل فعال في الاقتصاد، ومنه فالإصلاح المؤسساتي الذي وقف عليه المشرع يمكن أن نعده جاهزا لأجل تطوير اقتصاد البلاد .Item التعسف في إستعمال الحصانة القضائية الجزائية(جامعة أم البواقي, 2023) عناب، أميرة; بناصر، أمال; لرقط، عزيزةتعد الحصانة القضائية من أهم الضمانات التي تمنح للقضاة، إذ تعمل على حماية إستقلالية وحيادية السلطة القضائية والحفاظ على سمعة القضاء وثقة المواطنين فيه، لأن فقدان الحصانة القضائية يؤثر على قدرة القضاة في ممارسة مهامهم الوظيفية بحيادية وإستقلالية، الذي قد يؤدي الى إرباك القضاة وتعطيل العدالة، كما يمكن أن يؤثر على إبداعهم وإجتهادهم عند النظر في الدعاوي المرفوعة أمامهم، وإذا كان القاضي يتمتع بالحصانة القضائية التي لها شقان أحدهما إجابي والاخر سلبي يتمثل في تعسف القضاة في إستعمال هذه الحصانة المقررة قانونا والتي قد تترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية للقضاة نتيجة إرتكابهم لأفعال جرمها القانون.Item ضمانات حماية المستهلك(جامعة أم البواقي, 2023) جاب الله، فريال; مزياني، راضية; سعودي، باديسعرف عصرنا الحالي تطورا هائلا و خطيرا في نفس الوقت في مجال الإنتاج مما أصبحت الحاجة إلى حماية المستهلك تتضاعف يوما بعد يوم لهذا فالمستهلك بحاجة ماسة إلى الحماية و التي لا يستطيع أن يحققها لنفسه بمفرده من جشع التجار و المهنيين ، لذلك نشأت حركة واسعة لحماية المستهلك و ذلك في صورة بما تسمى بجمعيات حماية المستهلك و التي ظهرت لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية فهذه الجمعيات تحاول بقدر المستطاع أن تقوم بالغرض الذي نشأت من أجله لكنها لم تفلح في ذلك فقد وجدت عراقيل و صعوبات قد واجهتها ، حيث بقيت حبرا على وررق . مما جعل المستهلك يتخبط لوحده في مواجهة جشع التجار بصفة خاصة و المهنيين بصفة عامة .Item أحكام جريمة التسول في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) دبوز، عائشة; معمري، كنزة; وهاب، حمزةيشكل التسول ظاهرة خطيرة لكثرة إنتشاره داخل المجتمع الجزائري، وذلك بسبب عوامل عديدة أدت إلى تفاقم المشكلة و التأثير بالسلب سواءا على الفرد أو المجتمع أو الإقتصاد. هذا ماجعل المشرع الجزائري يتدخل بتجريم فعل التسول من خلال نص المادتين 195 و 195 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، إلا أنه اشترط لقيام الركن المادي في جريمة التسول بالنسبة للبالغ على عنصر الإعتياد ولم يشترطه في جريمة التسول باستغلال القاصر أو تعريضه له، ومنه نجد أن جريمة التسول باستغلال القاصر من الجرائم الشكلية التي تقوم بمجرد قيان الفعل، كما نجد أن المشرع الجزائري لم يفَعِّل الجزائات المقررة لجريمة التسول بل إكتفى بتطبيقها من الجانب النظري فقط وهذا من أهم المعوقات لمكافحة هذه الجريمة.Item الإتفاقيات الجبائية الدولية ودورها في الحد من الإزدواج الضريبي الدولي(جامعة أم البواقي, 2023) غوقال، شهرزاد; معمري، فاطمة; جرافي، بلالتعتبر السيادة الضريبة للدولة من قبيل سيادتها السياسية، إذ أن لها سلطه مطلقة في إخضاع المداخيل والثروات سواء لرعاياها أو للأجانب المقيمين فوق ترابها لنظامها الضريبي هذا الواقع يؤدي حتما إلى خلق حالات الازدواج الضريبي الدولي الذي يترجم من خلال خضوع نفس الدخل أو الربح (الوعاء الضريبي) لضريبتين أو عدة ضرائب متشابهه أو متماثلة في دول مختلفة خلال ذات الفترة من الزمن. وإذا كان الازدواج الضريبي الداخلي يمكن معالجته عبر التشريع الوطني فإن نظيره الدولي لا يمكن تجنبه إلا من خلال إبرام اتفاقيات دولية ثنائيه أو متعددة الأطراف وهو ما يفسر إقدام الدول إلى اعتماد هذا الحل لمواجهة هذا الأخير والذي من شأنه عرقلة ديناميكية المبادلات والاستثمارات الاقتصادية الدولية مع ترتيبه لآثار سلبية أبرزها تشجيع الغش الضريبي والتهرب الضريبيين. و الجزائر، على غرار الدول الأخرى، أبرمت وبشكل متزايد اتفاقيات من هذا النوع من أجل تحسين مناخها الاستثماري على وجه الخصوص. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الاتفاقيات الجبائية الدولية بغرض الوقوف على الدور الذي تلعبه في الحد من مشكلة الازدواج الضريبي الدولي، مع دراسة نماذج لاتفاقيات ذات صلة أبرمتها الجزائر.Item إلتزامات أطراف عقد الإعتماد الإيجاري(جامعة أم البواقي, 2023) ساحلي، أمال; بوذراع، فلة; بومعزة، رشيديعتبر عقد الإعتماد الإيجاري من العقود الحديثة التي اصبح معظم الدول تسعى إلى التعامل بها , حيث ظهر في القرن العشرين لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بدأ في الإنتشار إلى الدول الأوروبية التي أصبحت هي الأخرى تتعامل وذلك نظرا لما يوفره من ضمانات لصاحب التمويل والمتمثلة في الإحتفاظ بالملكية للعين المؤجرة ولما توفره من تسهيلات في العقود مما تسهل عملية الشراء فتعطي إمكانية شراء العين المؤجرة في نهاية العقد للمستأجر في حالة ما رغب في ذلك ان يمتلك العين المؤجرة , ولكن تقع على اطراف عقد الإعتماد الايجاري جملة من الإلتزامات لكلا اطرافه المتمثلين في المؤجر وهو صاحب التمويل والمستأجر من يقوم باستئجار العين المؤجرة , وتتمثل هذي الإلتزامات فيما يخص المؤجر فيما يلي الإلتزام بالتسليم والضمان بعدم التعرض والعيوب الخفية وكذلك الإلتزام بنقل الملكية والتمويل أما فيما يخص المستأجر فهو ملزم بدفع بدل الإيجار والتسلم والضمان والحفاظ على العين المؤجرة والإلتزام بالصيانة , وفي حالة إخلال أحد اطراف هذا العقد بإلتزاماته سيقوم بتقديم التعويض وإمكانية مطالبة الطرف المتضرر من جراء الإخلال فسخ العقد او الفسخ وطلب التعويض معا .Item مجلس المنافسة كآلية للرقابة على الممارسات المقيدة للمنافسة(جامعة أم البواقي, 2023) معزيز، بسمة; زروق، نجوة; زايدي، جميلةيمثل مجلس المنافسة إحدى سلطات الضبط في الجزائر، حيث منح المشرع الجزائري لمجلس المنافسة استقلالية بهدف الضبط الفعال للسوق بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين. ولا يمكن اعتبار أن مجلس المنافسة مجرد هيئة استشارية فقط وإنما هي سلطة هامة في مجال اتخاذ القرارات و التنظيمات، وذلك بقيامه بمهمته التحقيق ووضع عقوبات لتسوية النزاعات بين المتعاملين المحتكرين للسوق مما ينتج عنهم ممارسات تعسفية مقيدة للمنافسة، إضافة إلى هيكلة أعضاءه تتميز بالكفاءة في كل المجالات المتعلقة بالمنافسة و كل ما نص عليه القانون.Item الحماية الجزائية للبيانات الشخصية في العالم الو اقعي والإفتراضي(جامعة أم البواقي, 2023) عجمي، رضوان; بلمرابط، أشرف بهاء الدين; اليازيد، علينحاول من خلال هذا البحث تسليط الضوء عن موضوع في غاية من الأهمية، والذي يتمثل في الحماية الجزائية للبيانات الشخصية وهي المجال الذي يتعامل مع إجراءات وتدابير قانونية لحماية سرية وسلامة المعلومات الشخصية حيث تتضمن هذه الإجراءات وجود قوانين خاصة تنظم جمع واستخدام البيانات الشخصية وتحدد واجبات الشركات والمؤسسات في حفظ وحماية تلك البيانات ويترتب على خرق هذه القوانين عقوبات جنائية تتمثل في غرامات مالية وعقوبات سجنية بالإضافة إلى ذلك، تعمل سلطات الضبط على مراقبة تطبيق القوانين وفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات في حالة وجود انتهاكات محتملة وفرض العقوبات على المخالفين.Item الإعلام البيئي كآلية لتكريس حماية البيئة(جامعة أم البواقي, 2023) عبد العظيم، نورالهدى; بوكفة، محمد العيد; مبروكي، سعيديعد الإعلام البيئي احد المقومات الأساسية في الحفاظ على البيئة ونشر القيم الخاصة بحمايتها، ويتوقف ذلك على مدى اكتساب الجماهير للمعرفة البيئية وتوفير المعلومة البيئية لدى الجمهور بشكل مستمر ومثير للانتباه عن طريق وسائل الإعلام التي تزود الفرد بالمعلومات البيئية للتحلي بالسلوكيات الإيجابية والتخلي عن السلوكيات التي قد تضر بالبيئة، وقد توصلت الدراسة إلى أهداف الإعلام البيئي تتمحور أساسا في توعية الجماهير بضرورة حماية البيئة وصيانتها، وقد حظي بإقرار قانوني واسع على المستوى الدولي او الوطني، واعتبره المشرع الجزائري في قانون حماية البيئة أداة من أدوات التسيير, لان الوصول إلى المعلومة البيئية لا يضمن فقط قدرة الجمهور على فهم ما يحدث في بيئتهم، و لكن يضمن قدرتهم أيضا في المشاركة الفعالة في البيئة وفي عملية صنع القرار مع المعرفة الكاملة للحقائق، وبرغم من تكريسه القانوني الا ان ممارسة هذا الحق لازالت تعاني من التضييق والتقييد وذلك راجع لعدة أسباب أهمها نقص النصوص التنظيمية المتعلقة بحق الإعلام البيئي الذي أدى إلى عرقلة تنفيذه وتضييق مجال تطبيقه، إضافة إلى التعميم الإداري وعدم الثقة في المواطنين للتعرف على ابسط المعلومات ذات الصلة بصحة بيئتهم، وعدم اكترث الإدارة باراء المواطنين أدى إلى اعتقاد الأشخاص بان الإدارة لا تلجأ إلى اعلامهم الا بعد حسم المسألة المعروضة عليها.Item النظام القانوني للمرقي العقاري الخاص في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) بركاني، منار; بوزيد، أكرم; دحدوح، محمدتعتبر مهنة المرقي العقاري الخاص في الجزائر من المهن التي لاقت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، ولكونها تندرج ضمن قطاع خاص ألا وهو قطار السكن فقد سعى المشرع الجزائري إلى تنظيمها وضبطها من خلال إصدار القانون رقم 11-04 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وبمقتضى أحكام هذا القانون لا يمكن ممارسة هذه المهنة مالم تتوفر مجموعة من الشروط المتمثلة أساسا في الحصول المسبق على الاعتماد، والتسجيل في السجل التجاري وكذلك التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقارين، وقام بتحديد حقوق والتزامات المرقي العقاري الخاص بهدف حماية المقتني، وفي حالة الإخلال بها يتعرض لكل من المسؤولية المدنية العشرية والإدارية والجزائية.Item تنظيم الصفقات العمومية في ظل جائحة كورونا(جامعة أم البواقي, 2023) مصار، مريم; لوز، هاجر; حسيني، عبد السلامكان لإنتشار جائحة كورونا (كوفيد 19) و إعلان منظمة الصحة العالمية أنها جائحة عالمية ، تداعيات كبيرة شملت اغلب المجالات و كان مجال الصفقات العمومية أهمها بإعتباره الدعامة القانونية لنشاطات الإقتصادية ، و المجال الإستراتيجي لإستهلاك الأموال العامة و تنفيذ المشروعات و تحريك دواليب التنمية الشاملة لذا اضطرت الدول و من بينها الجزائر إلى الإستعداد لمواجهة هذه الجائحة وتلبية كل ما من شأنه الوقاية منها و مكافحتها وذلك بإتخاذ إجراءات و تدابير وقائية صارمة لإحتوائها . فالأصل في إبرام الصفقات العمومية هو مراعاة الأحكام العامة لإبرام العقود الإدارية و إتباع طرق و إجراءات محددة قانونا لضمان حسن إختيار المتعامل المتعاقد تحقيقا للمبادئ التي تحكم الصفقات العمومية ، لكن أمام الظروف غير العادية الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا و التدابير المتخذة لمحاصرتها يصعب التقيد بهذه الأحكام على إطلاقها، فوجب اللجوء إلى المقتضيات القانونية الملائمة خاصة منها المنصوص عليها لمواجهة الحالات الإستعجالية و الإستثنائية بموجب المرسوم الرئاسي 15/247 ، و وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 20/237 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من الفيروس و مكافحته ، وذلك من أجل الحفاظ على المصلحة العامة و السير الحسن للمرفق العام .Item تسوية منازعات العمل الجماعية في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) تريكي، خليصة; حاكم، رحمة; عنصر، بثينةبعد هذا العرض المتكامل لمختلف الجوانب القانونية والإجرائية التي تحكم وتنظم آليات تسوية نزاعات العمل الجماعية، الذي يبين مدى أهمية وخطورة هذه المنازعات الناتجة عن علاقات العمل، فانه من السهل تحديد معيار معين لمعرفة طبيعة علاقة العمل، التي تربط الطرفين المتعاقدين بقدر يسمح معه بتحديد طبيعة النزاع الناتج عنها، إذا كان ذلك سهلا من الناحية النظرية، الا انه من الناحية التطبيقية يطرح عدة إشكالات فيما يتعلق بطرق واجراءات تسوية ومعالجة هذه النزاعات التي نظمها المشرع الجزائري ضمن القانون 02/90. إن المزايا التي تميز هذه الآليات والإيجابيات التي تتمتع بها جعلتها كطرق بديلة عن الطرق القضائية، بالرغم من تجربة الجزائر الحديثة، حيث تهدف هذه الآليات الى تفادي تفاقم خلافات العمل الجماعية، وتجنب حالات الإضراب الذي يعتبر وسيلة تعنيف، والذي يأتي بعد عجز الوسائل الودية المتمثلة في التفاوض، الوساطة، المصالحة، التحكيم. واخيرا بوسعنا القول أنه يبقى الحوار البناء لفتح قنوات التواصل بين أطراف النزاع من خلال المفاوضات، التي تعتبر الطريقة الأمثل لفض نزاعات العمل الجماعية.Item حق تقرير المصير في القانون الدولي(جامعة أم البواقي, 2023) كواشي، مروة نسرين; رمو ل، خولة; نوار، شهرزادمبدأ حق تقرير مصير الشعوب، يتمثل في حق أي شعب ان يختار شكل الحكم الذي يريد العيش في ظله والسيادة التي يرغب الانتماء اليها , وهو بهذا المفهوم الذي استقر عليه القانون الدولي , والفقهي جاء نتيجة اصرار الشعوب والأمم في مقاومة كل من يتعدى على هذا الحق , او يستغل ويستعمر الشعوب فقد حظي باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي حيث أصدر قرارات واحكام ملزمة لجميع الاطراف الدولية . واطلق اعلانات عالمية يعبر فيها عن الرغبة الصادقة لانهاء كل نوع من انواع الإستعمار، كما أحدث آليات دبلوماسية وقانونية وشرعية لاستعمال القوة الدولية كما أعطى مركزا كنونيا لحركات المقاومة الساعية لنيل حق تقرير مصيرها .Item ضمان تحويل عائدات رؤوس الأموال في إطار قانون الإستثمار(جامعة أم البواقي, 2023) بطول، وافية; عالم، ليلى; العايب، ودادعملت الجزائر على تغيير التوجه الاستثماري من خلال التعديل الدستوري 2020 ، وذلك بمراجعة الأطر القانونية ومحاولة خلق بيئة استثمارية من أجل جذب المستثمرين، وذك من خلال توفير جملة من الضمانات والامتيازات التي جاء بها القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار، فبعد اعادة النظر في الهياكل المكلفة بمتابعة وتنفيذ السياسة الاستثمارية واعادة تنظيمها والمتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لرقية الاستثمار، مع انشاء منصة رقمية للمستثمر بهدف رقمنة قطاع الاستثمار واضفاء الشفافية على المعاملات في مجال الاستثمار، وخلق المناخ اللازم لتحويل رؤوس الأموال والنهوض بالاقتصاد الوطني، واعادة الأنظمة التحفيزية للاستثمار وتحويلها نحو القطاعات الأولوية، مع تعزيز مهمة الترويج والمرافقة للمستثمرين.Item النظام القانوني للتعليمات الإدارية ودورها في الحالات الإستثنائية(جامعة أم البواقي, 2023) جبايلي، كوثر; غضبان، رفيقة; دريد، كمالانصبت دراستنا على النظام القانوني للتعليمات الإدارية ودورها في الحالات الإستثنائية،حيث ميزنا أن: في الحالة العادية : تعتبر للتعليمات الإدارية في الأصل أعمال داخلية تصدر عن السلطة الرئاسية لتوجيه عمل المرؤوسين بقصد تسيير العمل الإداري،دون أن تكون مصدرا للمشروعية فهي لاتملك خصائص القاعدة القانونية. لكن مع الوقت أصبحت من الوسائل التي تفضلها الإدارة لسهولة إصدارها وصعوبة رقابتها. وقد ميز الفقه والقضاء الإداري بين نوعين من التعليمات الإدارية : "التعليمات الإدارية التفسيرية التي تهدف إلى تحديد مضمون أو مجال تطبيق القاعدة القانونية،تدقيق مراحل الإجراءات أو التذكير بالمواعيد تكون ملزمة للمرؤوسين بسبب واجب الطاعة للرئيس بسبب السلط لأوامر الرئيس الناتج عن السلطة الرئاسية وليس بسبب الطابع الإلزامي للتعليمات في حد ذاتها. "التعليمات الإدارية التنظيمية التي تعدل النظام القانوني ،حيث تخرج من الإطارالإداري الداخلي وتمتد آثارها للمرتفقين ،لهذا تترتقي لمرتبة القرارات الإدارية ويمكن منازعتها قضائيا. في الحالة الإستثنائية:تعد التعليمات الإدارية أوامر صادرة عن السلطة الرئاسية إلى المرؤوسين الخاضعين لسلطتهم من أجل تفسير تطبيق القوانين (التعليمات التفسيرية)أو تعديل في التنظيم الداخلي للإدارة (التعليمات التنظيمية)إذ تتمتع بنفس خصائص القرارات الإدارية من حيث الطابع الإلزامي لها وإمكانية إحداث تعديل أو إلغاء مراكز قانونية ويجوز الطعن أمام القضاء.