Browse
Recent Submissions
Item مقومات تحقيق الأداء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة أم البواقي, 2020) ساسي, فريدة; مدفوني, عبدالحميدItem إنعكاسات برامج صندوق النقد الدولي على النفقات العامة في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2009) مجلخ, سليم; سعودي, محمد الطاهرإن انفجار الأزمات المتعلقة بموازين مدفوعات الدول النامية أدت إلى عكس الاتجاه الخاص بتدفق رؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول المتقدمة فبعد أن كانت رؤوس الأموال تتدفق في شكل قروض للدول النامية أصبحت هذه الدول تسدد مبالغ معتبرة تعرف "بخدمة الديون" التي يعاد توجيهها للدول النامية مرة أخرى في شكل مبالغ مستثمرة من طرف الدول المتقدمة، وأمام تفاقم حجم المديونية وخدماتها تلجأ العديد من الدول النامية إلى سياسات التصحيح الهيكلي تحت ضغط المؤسسات النقدية والمالية الدولية (FMI-BM) التي يتوجه إليها البلد المعني للحصول على برامج جاهزة قصد التحكم في الاختلالات الاقتصادية والمالية خاصة المتعلقة بالميزانية العامة (النفقات والإيرادات)، ولقد أثبتت تجارب الدول عدم فعالية البرامج المقترحة من قبل الصندوق والتي يمكن اعتبارها مجرد حلول ظرفية لأنه قد يتحقق التوازن خلال فترة تطبيق البرامج نظرا لاستفادة البلد من الدعم المالي، ولكن سرعان ما يعود الاختلال من جديد.Item دور الموارد البشرية في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية(جامعة أم البواقي, 2008) حمايزية, لامية; بوعشة, مباركإن موضوع التنافسية هو عامل حيوي بالنسبة لأي شركة في العالم. أصبح هذا العامل عنصرا حاسما في الحياة الاقتصادية المعاصرة.الآن، . كما أن رأس المال المادي ، و رأس المال البشري اتخذت مكانا بارزا في موضوع التنافسية، إن لم يكن أهم . وقد أثبتت هذه الحقيقة قيمة العمل في الأعمال اليومية و حلت محل ميزة النسبي للميزة التنافسية. وقد أظهر العامل البشري أهميته والمرونة في تنفيذ و نجاح أي استراتيجية اعتمدتها إدارة الكيان . هذا يشجع أي عمل يخلق خدمة مستقلة لإدارة الموارد البشرية ، و تركز جهودها . تطوير القدرة التنافسية لكل شركة يتوقف على نوعية الموارد البشرية على النحو ونوعية الموارد الأخرى فعالية ومساهمات هذا العامل في الأعمال اليومية من خلال التدريب و إعادة التدريب وأنواع مختلفة من الحوافز ، مما يخلق نظاما للمعلومات ، من خلال كل هذه يمكنك إنشاء ميزة تنافسية حقيقية.Item آثار العولمة المالية على فعالية سوق رأس المال مع إشارة خاصة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2007) بن زواي, نسرين; بو عشة, مباركإن الهدف من هذا البحث هو دراسة فعالية سوق رأس المال في ظل متطلبات العولمة المالية . تعتمد الدراسة على حالة سوق رأس المال في الجزائر .قسم البحث إلى جزئين خصص الجزء الأول لبحث آثار العولمة المالية على فاعلية سوق رأس المال وخصص الجزء الثاني لدراسة فعالية سوق رأس المال في الجزائر . ومن أجل ذلك إعتمدنا على مجموعة من المؤشرات نذكر من بينها : حجم السوق وسيولة السوق . وإعتمدنا على معطيات برصة الجزائر للفترة الممتدة من 1999-2005. تمثلت أهم النتائج المتوصل إليها في أن برصة الجزائر لا تتوفر على أدنى شروط الفعالية التي تسمح لها بلعب دورها في توجيه الإستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية المربحة وباتالي المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستديمة. وعليه جاءت جملة من المتطلبات الكفيلة بتحقيق الفعالية المنشودة والمتمثلة خصوصا في رفع الفعالية المعلوماتية ، توسيع عرض الأوراق المالية تطوير المؤسسات العاملة بالأوراق المالية وإدخال أكبر عدد ممكن من الشركات إلى البورصة خاصة من القطاع الخاص.Item إستقلالية البنوك المركزية و أثرها على فعالية السياسة النقدية(جلمعة أم البواقي, 2009) ماطي, مريم; بوراس, أحمدنتناول في هذه الدراسة إشكالية استقلالية البنوك المركزية وأثرها على فاعلية السياسة النقدية ، تعتبر استقلالية السلطة النقدية المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية الحل الأمثل لمعالجة التضخم ولزيادة مصداقيتها حسب نتائج الدراسات التجريبية في هذا المجال ، ورغم الإتجاه العالمي نحو منح الاستقلاية للبنوك المركزية إلا أن العديد من الإقتصاديين يعارضون هذا التوجه وكل يستند إلى آرائه . وللفصل في هذا التعارض قمنا بمعالجة الإشكالية من خلال تقسيم البحث إلى خمسة فصول ، تناولها في أولها البنوك المركزية وأدواتها والتحديات والإتجاهات الحديثة في ظل الإنفتاح الإقتصادي والعولمة الإقتصادية ، ثم تطرقنا في الفصل الثاني إلى السياسة النقدية كأهم وظيفة للبنك المركزي ومدى فعالياتها في المذاهب الفكرية ، أما في الفصل الثاني فرأينا مفاهيم وأساسيات الإستقلالية وآراء الإقتصاديين بين مؤيد ومعارض وحججهم في ذلك ، ثم تطرقنا لأهم نماذج الاستقلالية في العالم ، وانتهينا بدراسة بنك الجزائر في ظل التطورات التشريعية المختلفة وتقييم فعالية السياسة النقدية في تطورات الاستقلالية.Item أثر التحرير الإقتصادي على النمو الإقتصادي(جامعة أم البواقي, 2008) شتوان, صونية; دليمي, لخضرمع فشل الذي أوصت به معظم البلدان النامية و للحاق بينها وبين البلدان المتقدمة النمو و ضمان تنميتها عن طريق فتح الاقتصاد ل سياسات اقتصاد السوق . تحرير التجارة و العولمة ، ونحن نشهد المزيد والمزيد من التغيرات في الاستراتيجيات الاقتصادية للعديد من البلدان النامية و أساسا هم الذين رفع كل القيود على حركة السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي. هذا الانفتاح على الخارج أن تجد سبب وجودها في تأثيره على النمو الاقتصادي ، فمن الواضح أنه في الاقتصاد ، الاندماج في الاقتصاد العالمي تستمد كثيرا من فكرة أن هذا الإدراج تنتج خارجية في شكل نقل التكنولوجيا و الآثار غير المباشرة . رومر (1993 ) يجادل بأن هناك graps فكرة مهمة '''' بين البلدان الغنية والفقيرة ، وأشار إلى أن افتتاح ( التجارة + الاستثمار) يمكن أن تسهل نقل التكنولوجيا والدراية الفنية إلى البلدان الفقراء. هذه التحويلات قد ينتج الآثار غير المباشرة كبيرة ل اقتصاداتها. ويشير خبراء اقتصاديون آخرون إلى أن هذا الانفتاح تطوير إنتاجية أي عمل و ليس فقط أولئك الذين يستفيدون من الاستثمار الأجنبي المباشر و هناك عدة أسباب للاعتقاد بأن هناك صلة سببية بين الانفتاح والنمو الاقتصادي ، فمن ذلك في جميع الحالات ؟ نتائج الدراسات التجريبية مختلطة على حد سواء. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن في بعض البلدان ، وفتح ليس له أي تأثير إيجابي على النمو. لم يجدوا أي نقل حقيقي لل آثار غير مباشرة من الشركات الأجنبية للشركات المحلية. وقد جادل دراسات أخرى أن فتح له تأثير إيجابي على النمو في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء . أثار كل هذه plaidoirs المتناقضة بين هؤلاء الشهود وتفريغ أثر الانفتاح على النمو الاقتصادي فضولنا و دفعنا إلى التساؤل عما إذا كان افتتاح حقا أي تأثير على النمو الاقتصاد ؟ لاستكمال نهجنا ، ونحن استهدفت الصين الشعبية قبل البلاد يحقق معدل نمو مرتفع جدا منذ افتتاحه .Item التوازن النقدي و سعر الصرف(جامعة أم البواقي, 2009) سحاب, نادية; بوراس, أحمديقوم المنهج النقدي لتحديد سعر الصـرف على خاصية أساسيـة تميزه عن كل من منهـج المرونـات و منهج الاستيعاب، ألا و هي ربط التوازن في سوق النقود بالتوازن الخارجي. يلخص النموذج محددات سعر الصرف في: العرض النقدي الحقيقي النسبي، الدخل الحقيقي النسبي، معدلات الفائدة النسبية، معدلات التضخم النسبية ورصيد الحساب الجاري المحلي و الأجنبي. و كخلاصة يمكن قبول الفرضيات باستثناء الفرضية المتعلقة بطبيعة علاقة سعر الصرف بالدخل الحقيقي، حيث أوضـحت نتائج التقدير تفوق الاثر الحقيـقي على الاثر النقدي للدخل، و هو ما يؤكد على حقيقية أن سعر الصرف يتحدد بمتغيرات نقدية إلى جانب المتغيرات الحقيقية.Item دور معدل الفائدة على الإستثمار والبديل الإسلامي له(جامعة أم البواقي, 2010) زحاف, حبيبة; سحنون, محمدتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على آلية الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي وآلية الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ، وكذا على الأدوات المستعملة في التوفيق بين رغبة المنظمين وأصحاب رؤوس الأموال في كلا النظامين ، ومحاولة اثبات أن آلية الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي أكثر ارتباطا بالأدوات التي توفقها من آلية الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي . ان الاستثمار في النظام الرأسمالي يرتبط بآلية الفائدة الثابتة والمضمونة ، بغض النظر عن نتيجة العملية سواء كانت ربح أم خسارة . ويترتب على هذا أن المنظم يقارن معدل الفائدة مع معدل الكفاية الحدية للاستثمار مما يؤدي الى تقليص الاستثمارات بسبب رفض المشاريع التي تمتاز بكفاية حدية أقل من معدل الفائدة . كما أن الأخذ بنظام الفائدة يؤدي الى تشوه هيكل الاستثمارات بسبب الجؤ الى المشاريع القصيرة الأقل خطرا والأكثر ربحية خوفا من تراكم ديون الفوائد . كما أن الاقتصاد القائم على الفائدة أكثر عرضة للأزمات وأكثر بعدا على الاستثمارات الحقيقية واضافة الى كل مساوئ الفائدة فقد اعتبرها الاسلام ربا محرم . بينما الاستثمار في النظام الاسلامي يعتمد على قاعدة الغنم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان فالعائد في النظام الاسلامي غير مضمون وغير محدد مسبقا ، وصاحب المال في الاسلام كما يشارك في الربح يتحمل نصيبه من الخسارة . ان تحريم الاسلام للفائدة الثابتة يجعل تكلفة الاقتراض صفر مما يؤدي الى توسيع قاعدة المستثمرين ؛ حيث تتاح فرصة الاستثمار للمنظمين الذين لا يملكون ضمانات ، كما يتم تطبيق كل المشاريع المربحة دون مقارنة معدل كفايتها بمعدل الفائدة ، مما يؤدي الى توسع قاعدة الاستثمارات . في نظام التشارك المخاطر تتقاسم بين المنظم وصاحب رأس المال ، مما يشجع المنظم على الاستثمار وصاحب رأس المال كونه تهمه نتيجة المشروع سواء كانت ربح أو خسارة ھهذا يجعله يهتم بالمشاريع ويوظف أمواله في أحسنها مما يؤدي الى نجاح المشاريع والبعد عن المشاريع الوهمية ، فالنظام القائم على نسبة التشارك أكثر بعدا عن الأزمات .Item مناخ الإستثمار في الجزائر واقع و أفاق(جامعة أم البواقي, 2009) زغبة, طلال; سعودي, محمد الطاهريلعب الاستثمار دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملا محددا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية ، ويؤلف عنصراً ديناميكياً فعالاً في الدخل القومي ، ولهذا فإن حجمه وتوزعه يبين اتجاه النمو أو تقلصه ، وعلاقة ذلك بالتراكم الرأسمالي والمخزون والعمالة والدخل ، و تختلف محددات الاستثمار بين الأفراد و المجتمع (الدولة) ، ففي حين تتمحور دوافع الأفراد حول الربح ، فإن دوافع المجتمع تتوزع بين دوافع اقتصادية وسياسية واجتماعية . المناخ الاستثماري هو عبارة عن مجموعة الظروف و السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بالإضافة للأوضاع القانونية التي تحيط بأي مشروع استثماري ، وقد حرصت الجزائر على توفير الإطار التشريعي المناسب لترقية الاستثمار من خلال سن العديد من القوانين ، و تقديم العديد من الامتيازات و الحوافز و الضمانات للمستثمرين دون تمييز ، بغرض تشجيع و دعم الاستثمار الوطني و الأجنبي لتعويض النقص في الادخار المحلي . و نظرا لأهمية الاستثمار فقد ركزت الدراسة على تحليل أهم محددات تكوين الاستثمار المرغوب ، و ذلك من خلال بناء نموذج قياسي بالجزائر يغطي الفترة 1989 - 2006 لغرض استخدامه في عملية التنبؤ و رسم السياسات الاستثمارية المستقبلية . و قد خلصت الدراسة إلى بناء نموذج قياسي لحجم الاستثمار المرغوب و من خلاله تم التوصل إلى النتائج التالية : 1- أن المناخ الاستثماري السائد حاليا في الجزائر على الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه ، يواجه مجموعتين من الأسباب التي تعيق الاستثمار في الجزائر ، تتمثل المجموعة الأولي بالسياسات المالية و النقدية المتبعة من طرف الحكومة للتأثير على المتغيرات إيجابا أو سلبا ، و تتمثل المجموعة الثانية في الوضع الإداري و التشريعي و ما يمكن أن توفره من ضمانات و حماية للمستثمرين . 2- مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص و سيطرة البنوك العمومية على 95% من البنوك التجارية ، و هذا ما يؤكد على أن الوصول إلى التمويل يعتبر من العوائق التي تعترض استثمار مؤسسات القطاع الخاص . وفى الختام يجب التأكيد على أن سياسة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية تعجز الموارد المحلية ، سواء المالية أو التقنية أو الإدارية عن تحقيقها ، ولهذا فإنه من الضروري أن يكون المردود من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر من التكاليف التي قد تتحملها الجزائر نتيجة الامتيازات التي تقدمها مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المقدم لهذا التدفق ، و بوجه عام على الجزائر صياغة إستراتيجية شاملة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية النوع والحجم والقطاعات ذات الأولوية المفتوحة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مراعاة أن تتصف سياسات الجزائر نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمرونة طبقا للأوضاع الاقتصادية والتقنية المتاحة.Item أهمية التسويق المصرفي في تحسين العلاقة مع الزبون(جامعة المسيلة, 2008) لعذور, صورية; رحيم, حسينأصبحت البنوك في السنوات الأخيرة تطبق المفاهيم والأساليب التسويقية الحديثة في مجال الخدمات المصرفية, لأنها تدرك أن الإهتمام بالزبون، وطريقة التعامل معه من المعايير الهامة للوصول إلى التمييز عبر بناء علاقات قوية ومستمرة معه. لذا كان لزاما على الإدارة المصرفية التحكم في جميع المتغيرات التسويقية وتجسيدها في برنامج فعال تكون فيه جميع عناصر المزيج التسويقي مأخوذ ومنفذة بشكل متكامل. وفي هذا الإطار, عمد بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة المسيلة إلى إدراج سياسة جديدة للتعامل مع زبائنه, التي تجسدت في مفهوم البنك الجالس. يهدف من خلالها إلى تنمية العلاقة المتواجدة بينه والمستهلك المصرفي, حيث يولي أهمية كبيرة للزبائن المتعامل معهم وبغرض ذلك يعمل على تطوير مهارات وقدرات العاملين بالمصرف وتأهيلهم وتخصصهم في وظيفة خدمة الزبون. وهكذا إستطاع البنك وبتبني هذه السياسة إلى إضفاء صيغة جديدة في تقدي وتوزيع الخدمة المصرفية بالشكل الذي يحقق الرضا للزبائن.Item منظمة التجارة العالمية ومساهمتها في تحرير التجارة الدولية(جامعة أم البواقي, 2010) حملاوي, إبتسام; بوعشة, مبارك;يلاحظ أن الدور المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية وتأثيرها على الساحة الاقتصادية يزداد أهمية بصورة مطردة. ولم يقتصر على السياسات التجارية الكلية بل أمتد ليشمل السياسات الاقتصادية والتجارية الوطنية للدول الأعضاء والتأكيد على وجوب تكيفها وانسجامها مع أحكام تلك الاتفاقيات. كما تبرز الأهمية المتزايدة لهذه المنظمة من خلال اتساع نطاق مسؤولياتها وشمولها لقطاعات متعددة لم تكن مدرجة أصلاً ضمن الوثيقة الختامية لجولة أورجواي عام 1994 و يمكن القول أن الانضمام لهذه المنظمة هي أمر حتمي ويجب علينا الاعتراف بأهميتها في تحقيق الفوائد الاقتصادية على المستوى العالمي، لكن مع مقاومة سلبياتها و تمييز المفيد والسيئ. و حتى تتوفر القدرة على مواجهة هذه التحديات والحصول على عضوية هذه المنظمة بأفضل الشروط الممكنة، يجب أن نستوعب هذه التحديات ونضع اللوائح اللازمة للقضاء عليها، ومن ثم الاستعداد لمواجهة استحقاقاتها، من هذا المنطلق جاء اختيارنا لهذا الموضوع الذي عالجنا فيه العناصر الآتية: ? التجارة الدولية، سياساتها، علاقتها بإستراتيجية التنمية وكذا النظريات التي نادت بحرية التجارة الدولية. ? المحاولات الأولى لظهور منظمة التجارة العالمية بما فيها المحاولات السابقة للجات، ثم التعرض للجولات التفاوضية إلى غاية جولة الاوروغواي التي انبثقت عنها المنظمة مع التركيز على تحليل نتائج هذه الجولة. ? كيفية نشأة منظمة التجارة العالمية، إجراءات و كيفية الانضمام إليها فضلا عن مؤتمراتها واتفاقياتها التي تجسد المعالم الفكرية و النظرية للمنظمة و المزايا الممنوحة للدول الأعضاء خصوصا الدول النامية منها، إضافة إلى تحديدها لموقع هذه الأخيرة من النظام التجاري متعدد الأطراف و آثاره على الدول النامية مع تحديد نصيبها من التجارة الدولية تحت إشراف منظمة التجارة العالمية لتحديد مواطن القوة و الضعف في اقتصادياتها. ? تحرير القطاع المالي والمصرفي، محاولة تقييم مكاسبه، أثاره و التحديات التي تنتظر الدول العربية بصفتها دول نامية. إضافة إلى التطرق للتغيرات الحاصلة في التجارة الدولية قبل و بعد قيام منظمة التجارة العالمية لتحديد دور هذه الأخيرة في رسم مسار التجارة الدولية. فضلا عن معالجة و تحليل المؤتمرات الوزارية للمنظمة لإبراز جهودها و ما تمكنت من تحقيقه في مجال التحرير الدولي و منافعها على الدول النامية. و في الخـاتمـة قدمنا خلاصة عامة لمجمل النتائج المتوصل إليها فضلا عن التوصيات و آفاق البحث.Item فاعلية الجهاز المصرفي في تمويل التنمية الإقتصادية(جامعة تبسة, 2011) عبابسة, نور الدين; بوراس, أحمدالتنمية الإقتصادية هدف جميع الإقتصاديات ، فبينما تسعي الدول المتخلفة لتحقيقها ،نجد الدول المتقدمة تصبوا إلى تنمية شاملة ودائمة في جميع الميادين خاصة بعد تفاقم مشكل الفقر وتنامي حدة البطالة ، ناهيك عن الأزمات الإقتصادية التي عصفت بالإقتصاد العالمي ككل. والنمية الإقتصادية لاتكون إلا بتوفر التمويل اللازم والملائم للاستثمارات ، هذا مايتطلب جهازا مصرفيا فعالا وقادرا على تجميع المدخرات وحسن تخصيصها ، أي الرشاد الإقتصادي في توجيه التمويل المصرفي . فالمبالغة فيه تؤدي إلى عرقلتها أو حتي تباطئها. لذلك لابد من الوقوف عند المقصود بفاعلية الجهاز المصرفي ، وهل للجهاز المصرفي الجزائري القدرة عاى تدعيم التنمية الإقتصادية في خضم الإصلاحات المصرفية التي عرفها؟.Item الرقابة الإحصائية على جودة المنتجات الإستهلاكية في المؤسسة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2009) قطوش, عبد الحميد; صالحي, صالحيحظى موضوع الجودة باهتمام متزايد من طرف كل المؤسسات الاقتصادية، وما زاد من اهتمامها بهذا الموضوع هو أهميته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي أفرزها المحيط الجديد، ومن أهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات هي التغيير الحاصل في سلوك الزبون والذي بدأ ينظر للجودة كمعيار أساسي لتقييم واختيار ما يشبع حاجاتـه ورغباتـه من سلع وخدمات بغض النظر عن مصدرها. وحتى يحصل الزبون على ما يريد لابد أن يحافظ المنتوج على مستوى الجودة المطلوب والذي يلبي رغباته، وهذا بدوره يتطلب وجود نظام يراقب المنتوج ويضمن مستوى الجودة الملائم لهذا النظام وهو نظام مراقبة الجودة الذي هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والطرق التي تستخدم لفهم ومراقبة وتحسين العمليات، ومن أهم الطرق المستخدمة لمراقبة وضبط الجودة نجد الأدوات الإحصائية، إذ يتوقف الحصول على منتوج بالجودة المناسبة على استخدام هذه الأدوات. وبهدف كشف مدى كفاءة استخدام الأدوات الإحصائية في الرقابـة على جـودة المنتجات الاستهلاكية، ومن خلال النتائج المتحصل عليها من دراستنا الميدانية بمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة، فإنه يمكننا القول بأن للأدوات الإحصائية دور كبير فعلا في الرقابة على جودة المنتجات الاستهلاكية بحيث تحدد لنا ما إذا كانت المؤسسة تنتج منتوجها وفق المواصفات المطلوبة أم لا.Item أثر التضخم على عوائد الأسهم(جامعة قسنطينة, 2010) بلجيلية, سمية; بوراس, أحمديعتبر رأس المال المحرك الأساسي لعجلة الإقتصاد ، فهو الركيزة الأساسية للإنتاج والإستثمار ، لذلك تهتم كل الدول العالم بإقامة نظام مالي قوي ومتكامل . وقد تعاظم الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال الأخير وإزدادت أهميتها في الحياة الإقتصادية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء وساعدت الثورة الكبيرة في أنظمة الإتصال والمعلومات التي شهدها هذا القرن على فتح مجالات التوظيف في الأوراق المالية أمام المستثمريين من كل الفئات فأصبح من الضروري متابعة أداء هذه الأسواق وإحاطتها بالدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى فهم أعمق لطبيعة عملها ومدي تأثيرها وتأثرها بالفروع الأخري للإقتصاد . وفي هذا الإطار ظهرت عقب الأزمة العالمية لعام 1929م فكرة جديدة مفادها أن الأسهم على عكس باقي الأوراق المالية ذات العوائد الثابتة تمكن حاملها من التحوط من مخاطر تأكل القيمة الحقيقة للدخول الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم .واستمدت هذه الفكرة أصولها من المعادلة التي جاء بها الإقتصادي الأمريكي فيشر (Fisher) في كتابه (the theory of Interest) والتي مفادها أن معدل الفائدة الحقيق الذي يحصل عليه المستثمر هو عبارة عن معدل الفائدة الاسمي منقوصا منه معدل التضخم . وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي يرتبط عكسيا مع معدل التضخم السائد ؛ وفي المقابل فإن الأسهم العادية تكون توزيعاته متغييرة وإذا إرتفعت في فترات التضخم بمعدل يفوق (أو يساوي على الأقل) معدل التضخم فهي ستمكن حاملها من التحوط من مخاطر تأكل القيمة الحقيقية للدخول .وقد تطورت هذه الفكرة من قبل العديد من الإقتصاديين الذين حاولوا من خلال الأعمال والدراسات التطبيقية التي قاموا بها أن يثبتوا هذا الأثر إحصائيا ، ولكن النتائج التي توصلو إليها بينت ضعف الإرتباط بين هاذين المتغيرين ،بل على العكس من ذلك فقد توصلت بعض الأعمال إلى و جود علاقة عكسية بين العائد على الأسهم ومعدلات التضخم من أهمها دراسة فاما ، وكان التفسيير الذي قدمه هذا الإقتصادي هو أن أسعار وعوائد الأسهم ترتبط طرديا بالمتغيرات الحقيقية للإقتصاد في حين ترتبط هذه المتغيرات عكسا بالتضخم وعليه إذ إرتفع معدل التضخم ستنخفض عوائد الأسهم بالتبعية . أما ليفلرالذي ركز في أعماله على الشركات الصناعية والتجارية محاولا إثبات أن هذه الشركات أحسن وسيلة للتحوط من مخاطر التضخم لأنها تستفيد من الإرتفاع في أسعار سلعها ومنتجاتها في تحقيق أرباح إضافية .وقد كانت هتين الدراستين الأساس في إعداد هذه المذكرة التي خصت الشركات المدرجة في السوق الأول من بورصة عمان خلال الفترة 1996-2006م بدراسة من للإرتباط البسيط بين عوائدها التاريخية ومعدلات التضخم في الأردن لنفس الفطرة .أما نتائجها فقد جاءت مخالفة لنتائج أعمال فاما ،حيث أظهرت كل من قطاع التأمين والخدمات ارتباطا طرديا متوسط القوة تجاه معدلات التضخم ، إما قطاع الصناعة فقد أظهرت النتائج أنه يرتبط بعلاقة عكسية ضعيفة بمعدلات التضخم ،وعلى الرغم منأن هذه النتيجة توافق ماتوصل إليه فاما إلا أنها تدل على أن أسهم هذه الشركات لا توفر حماية من مخاطر التضخم على عكس ماتوصلت إليه لفلر.Item إنعكاسات سياسة التحرير المصرفي على البنوك الجزائرية و إستراتيجية عمل البنوك لمواجهتها(جامعة أم البواقي, 2009) دبوش, عبد القادر; رجال, السعديكان للتحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي تأثيرات هامة على الأنشطة المصرفية، و التي تمثلت أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرير المصرفي بما يتضمنه من تحرر من القيود و إزالة المعوقات التشريعية و التنظيمية التي كانت تحول دون تحرير التجارة في الخدمات المصرفية، كما ساهمت المؤسسات الدولية في تغيير طبيعة العمل المصرفي من خلال المعايير المصرفية الجديدة للجنة بازل في مجالي الرقابة و كفاية رأس المال، ناهيك عن التقدم التكنولوجي في المعلومات و الاتصالات الذي يعد من أهم العناصر التي ساهمت في تفسير ملامح الخريطة المصرفية العالمية. نظرا لهذه التحولات التي شهدها العالم، و دخول الجزائر اقتصاد السوق، أضحى لزاما على البنوك الجزائرية أن تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة التي تساعدها على الانخراط في الاقتصاد العالمي، و ذلك من خلال إعادة صياغة استراتيجياتها بهدف التكيف مع الاتجاهات الجديدة في العمل المصرفي العالمي، و أهم محاور هذه الإستراتيجية هي التحول إلى البنوك الشاملة، خوصصة البنوك العامة، تقوية قاعدة رأسمالها من خلال عمليات الاندماج فيما بينها، علاوة على تعميق استخدام التكنولوجيا و تبني مبادئ الحوكمة في تسييرها و تطوير خدماتها المصرفيةItem دور التحليل الفني في ترشيد القرار الإستثماري(جامعة قسنطينة, 2008) مناع, فاتح; بوراس, أحمدالهدف من المذكرة هو إختبار أدوات التحليل الفني في ترشيد القرارات الإستثمارية ، بإعتباره مدخلا لإختيار الأوراق المالية ، وهذا من خلال الشرح المفصل لهذا المدخل وتقديمه كبديل للتحليل الأساسي وأخيرا توصلنا إلى أنه لا يمكن الإستغناء عن المدخل الأساسي ولا المدخل الفني ، حيث نطبق التحليل الأساسي لاختيار الشركات المراد لاستثمار في أسهمها ، ولا لبمدخل الفني ، لمعرفة الحركة السعرية لهذه الأسهم في السوق ، وتحديد التوقيت الملائم لإتخاذ القرار الرشيد في الشراء أو البيع أو الإحتفاظ بهذه الأسهم.Item دور القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الإقتصادية الراهنة(جامعة أم البواقي, 2009) قروف, محمد كريم; سعودي, محمد الطاهرنسعى في هذا البحث إلى تقييم دور ومساهمة القطاع الخـاص في التنمية الاقتصادية بالجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنـة، ولهذا الغرض تعرضنا في البدايـة إلى المنطلقات الفكرية للقطاع الخاص الجزائري من خلال التعريف بأصلـه ونشأته ومراحل تطوره وفقـاً للإطار التشريعي الذي ينظمـه ومنجزاته في كل مرحلـة من مراحل التنميـة الاقتصادية في الجزائر. وقد تأكد من خلال الدراسة أن الإصلاحات الذاتية التي عرفتها الجزائر قد أبرزت الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني، مما جعل السلطات تقتنع بضرورة إجراء إصلاحات عميقة لتمكين الاقتصاد الوطني من تخطي المرحلة الانتقالية إلى اقتصاد السوق دون أضرار كبيرة، وقد تمثلت هذه الإصلاحات في برنامج التعديل الهيكلي المفروض من طرف الهيئات المالية الدولية والتي استغلت الأزمة المالية للجزائر في فترة الثمانينيات، وتجسدت هذه الإصلاحات في استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية، والعمل بميكانزمات السوق. وسمحت إلى حد ما بإعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وتحرير الاقتصاد وانعكست بالإيجاب على الناتج الداخلي الإجمالي وعلى تطوير القطاع الخاص وعلى خلق تدفق نسبي للاستثمار الأجنبي المباشر. وأظهرت أن القطاع الخاص هو البديل للنهوض بالتنمية. مما ساهم وبشكل كبير في إعطاء مكانة إقتصادية هامة للقطاع الخاص سواء من حيث التشغيل أو تكوين القيمة المضافة، أو حتى في دعم تواجده في بعض فروع النشاط الاقتصادي. كما تضمنت كذلك شروط برنامج التعديل الهيكلي، ضرورة إتباع سياسة الخوصصة وتشجيع المبادرات الفردية، غير أن تضارب السياسات المختلفـة للحكومات الجزائرية المتعاقبة وتداخل صلاحيات الهيئات والإدارة البيروقراطية وغياب رؤيـة اقتصادية واضحة ونقص الدقـة في الأهداف المرجوة من بيع أصول الشركات العمومية كانت وراء تباطـؤ الخوصصة في الجزائر في العشريتين الأخيرتين. وعموماً فقد حاول البحث رسم سياسة اقتصادية شاملة تعتمد على إستراتيجية تنموية جديدة في الجزائر، تأخذ بعين الإعتبار القدرات الذاتية للمجتمع الجزائري والتحولات الاقتصادية العالمية الجارية، وتهتم وتركز على القطاع الخاص عن طريق تنظيمه في قطاعات مهمة كالفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعي السياحة والنقل، وجعل القطاع العام يختص بمجال القطاعات الإستراتيجية الكبرى، مع إيجاد الصيغ التي تمكن من تكامل مجهودات القطاعين العـام والخـاص والترويج لجذب الاستثمـار الأجنبي المباشـر. إلا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم الإهتمام بالطاقة البشرية التي تميز المجتمع الجزائري، مما سوف يقضي على العراقيل الإدارية والمعاملات التمييزية ويمكن من تكوين إطارات مسيرة قادرة على مسايرة العصرنة في المجال الاقتصادي، مع وجود دولة قانون قويـة بتشريعاتها وتنظيمها ومراقبتها لكل الجوانب الإدارية والمالية والعقاريةItem أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة أم البواقي, 2008) بوكفة, حمزة; جرمان, الربيعييتمحور هدف المذكّرة حول تبيان أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في ظلّ التحوّلات السريعة التي تفرضها مجموعة من المتغيّرات كالتسارع التكنولوجي والإنفجار المعلوماتي،عولمة الأسواق ،إشتداد المنافسة والإعتماد الكبير على المعارف والكفاءات. تُمكِّن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من تحسين إنتاجيتها، تفعيل إدارة الموارد البشرية ونظام المعلومات ، التحكم في قوى المنافسة ، تخفيض التكاليف ، تسيير جيّد للمعلومة والمعرفة ، تحسين الإتصالات الداخلية والخارجية وتسهيل عملية إتخاذ القرار ، دخول أسواق جديدة وزيادة رقم أعمالها. لتحقّق المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة إستفادة مثلى من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لابدّ من توفّر بعض الشروط أهمّها إعتماد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كتوجّه أساسي ضمن إستراتيجيتها العامة، تكوين متخصّصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، تطوير تطبيقاتها وتحديثها بإستمرار وإتاحتها لجميع الفاعلين بالمؤسسة، إحداث تعديلات وتغييرات تنظيمية تتماشى مع الوضع الجديد للمؤسسة.Item أثر الإنترنت على تنافسية المؤسسة(جامعة أم البواقي, 2009) سفاري, أسماء; ديلمي, لخضرلقد بدأت مظاهر العولمة و انعكاساتها تلوح في الأفق منذ مدة ليست ببعيدة ، حيث بدأت تأخذ منحا غير الذي كانت عليه في السابق ، فأصبحت أغلب الدول التي تسعى للتميز اقتصاديا تركز على أهمية تصدرها المراتب الأولى ضمن التقارير العالمية التي ترتب الدول حسب تنافسيتها. إن هذا التميز لا يأتي من العدم ، بل هو نتيجة يفرزها توفر عدة شروط. من بينها، البدء بالإدراك التام بأن استعمال الإنترنت، التي تعتبر نوع من أنواع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، هو المفتاح المميز الذي يحقق ذلك بالرفع من إنتاجية العمل و التوسيع من حصة المؤسسات من السوق و الانتهاء بالتنويع من التكنولوجيات المستخدمة و توظيف الكفاءات، لتصب في الأخير في دعم القدرة التنافسية للمؤسسة، القطاع أو البلد. من خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها على مجموعة من الوكالات السياحية الجزائرية ، اتضح لنا أن استخدام الإنترنت في مزاولة نشاطات الوكالات يزيد من القدرة التنافسية لها ولكن بشكل متحفظ لحد الآن بسبب عدم تهيئة المحيط لهذه التطورات السريعة.Item أثر خطر البلد على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر(جامعة أم البواقي, 2009) برباش, عنترة; غلاب, نعيمةإن الإهتمام الواضح بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف المفكرين والهيئات الاقتصادية العالمية وجل دول العالم، جاء ليعكس حقيقة مفادها أن هذا الأخير هو ظاهرة اقتصادية جديرة بالدراسة. فخلال هذه الدراسة حاولت إبراز أثر خطر البلد على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، حيث تم في الجانب النظري منها التعريف بمتغيرات الدراسة، والتي شملت كل من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم التأكيد فيه على أن الشركات متعددة الجنسيات هي الأداة الرئيسية لتجسيده، كذلك خطر البلد الذي تعددت أشكاله بتعدد الأعوان الاقتصاديين. فيختلف تعرض المؤسسة المستثمرة للخطر عن ذلك الذي يتعرض له بنك مقرض أو مستثمر في سوق مالي. وفي الجانب التطبيقي للدراسة تم استعراض تطور كل من مؤشرات خطر البلد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر للفترة 1984-2006، وقد زودت هذا الجانب بدراسة قياسية استطعت من خلالها التوصل إلى أن مؤشرات خطر البلد ممثلة في كل من مؤشر(الخطر السياسي، الخطر الاقتصادي والخطر المالي) هي المؤشرات الأكثر تأثيرًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر.