Browse
Recent Submissions
Item النظام القانوني لمناطق التوسع السياحي للإستدامة السياحية في التشريع الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي, 2024) روان، لحسن; دريد، كماليعالج موضوع الدراسة أهم عناصر العقار السياحي، والمتمثل في مناطق التوسع السياحي، المتميزة بخصوصيات مؤهلة لإقامة المشاريع والمنشآت السياحية، والتي أحاطها المشرع الجزائري بنظام قانوني متنوع، يهدف من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة للسياحية، وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية، خاصة في ظل وجود تنافسية عالمية حول قطاع السياحة وجاذبيته، الذي أصبح يشكل أحد الموارد الأساسية للتنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي، من خلال استغلال وتثمين الموارد السياحية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر. ولتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع، وضع المشرع إطار مؤسساتي مدعم بمخططات تنظم التوزيع والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع السياحي وشروط توطين المشاريع السياحية بها، كما بين المشرع إجراءات تهيئة وتسيير هذه المناطق، وقدم امتيازات وتحفيزات مختلفة لتشجيع ودعم الشراكة مع كل الفاعلين لإقامة المشاريع السياحية بها. كما أقر المشرع جملة من القواعد الإدارية والمدنية والجزائية، لحماية مناطق التوسع السياحي وتحكم المنازعات التي قد تثور قبل أو أثناء استغلال هذه المناطق. The subject of the study addresses the most important elements of the tourism real estate, which consist of the tourism expansion areas that are distinguished by specifications which qualify them for the establishment of tourism projects and establishments, which the Algerian legislator surrounded with a diverse legal system through which it aims to achieve sustainable development of tourism, in accordance with international standards and requirements, especially in light of the existence of global competitiveness on the tourism sector and its attractiveness, which has become one of the main resources for comprehensive development and economic growth raising, by exploiting and valuing the various tourism resources that Algeria abounds in. To achieve the desired goals from the sector, the legislator set an institutional framework supported by plans that regulate the rational distribution and exploitation of the tourism expansion areas and the conditions for localizing tourism projects. The legislator also showed procedures for creating and running these areas, and providing different privileges and motivations to encourage and support partnership with all actors to establish tourism projects. The legislator approved a number of administrative, civil and criminal rules, to protect the tourist expansion areas and to control disputes that may arise before or during the exploitation of these areas. L'objet de l'étude porte sur les éléments les plus importants de l'immobilier touristique, qui comprennent les zones d'expansion touristique qui se distinguent par des spécifications qui les qualifient pour l'établissement de projets et d'établissements touristiques, que le législateur algérien a entouré d'un système juridique diversifié par lequel il vise à réaliser un développement durable du tourisme, conformément aux normes et exigences internationales, en particulier à la lumière de l'existence d'une compétitivité globale sur le secteur du tourisme et de son attractivité, qui est devenu l'une des principales ressources pour un développement global et une croissance économique croissante, en exploitant et en valorisant les différentes ressources touristiques dont l'Algérie regorge. Pour atteindre les objectifs souhaités par le secteur, le législateur a établi un cadre institutionnel soutenu par des plans qui régulent la distribution et l'exploitation rationnelle des zones d'expansion du tourisme et les conditions de localisation des projets touristiques. Le législateur a également montré des procédures pour créer et gérer ces zones, et fournir différents privilèges et motivations pour encourager et soutenir le partenariat avec tous les acteurs pour établir des projets touristiques. Le législateur a approuvé un certain nombre de règles administratives, civiles et pénales, pour protéger les zones d'expansion touristique et contrôler les litiges qui peuvent survenir avant ou pendant l'exploitation de ces zones.Item النظام القانوني للعقار الفلاحي في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) ذيايبية, نعيمة; ملاوي, إبراهيمتبنى المشرع الجزائري عدة أساليب لإستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة كان أسلوب التسيير الذاتي أولها ، والذي تم تدارك نقائصه بقانون الثورة الزراعية إلا أنه لم يوفق في ذلك بسبب ضعف وهشاشة البنى التحتية للقطاع الفلاحي الذي كشفت عنه أزمة تدهور أسعار البترول،وهو ما تطلب ضرورة إعادة النظر فيه بما يتلائم مع التوجه الإقتصادي والأيدلوجي الجديد. فإتجه المشرع إلى إعتماد الخوصصة الجزئية للعقار الفلاحي العمومي دون التنازل عن ملكيته كإنعكاس لإنسحاب الدولة من الساحة الإقتصادية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص، وذلك من خلال تبنى حق الإنتفاع الدائم الذي وحّد أسلوب إستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة بموجب القانون رقم:87-19، إلا أن الغياب التام لرقابة الدولة أدى إلى تسجيل تجاوزات وإنتهاكات جسيمة مست وبدرجة كبيرة بمبدأ الإستغلال الأمثل للعقار الفلاحي مما أدى إلى التخلي عنه بموجب القانون رقم :10-03 الذي جاء بأسلوب الإمتياز كأسلوب وحيد وحصري لإستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة ، وقد وفق المشرع إلى حد بعيد من خلال إعتماده أسلوب الامتياز الفلاحي في تجاوز سلبيات أساليب الإستغلال الفلاحي السابقة ، إلا أنه هو الآخر لا يخلو من بعض الغموض والنقص في التطبيق العملي للنص القانوني ، وهو ما وجب تداركه . The legislator adopted several methods for exploiting agricultural real estate belonging to private state property, which began with the self-management method, the shortcomings of which were corrected by the Agricultural Revolution Law, but it was not successful in doing so due to the weakness and fragility of the agricultural sector's infrastructure, which was revealed by the crisis of deteriorating oil prices, which required the need to restore Considering it in a way that is compatible with the new economic and ideological orientation. The legislator moved to adopt partial privatization of public agricultural real estate without relinquishing its ownership as a reflection of the state's withdrawal from the economic arena to encourage private sector initiatives, by adopting the permanent usufruct right that unified the method of exploiting agricultural real estate belonging to private state property under Law No. 87-19, except The complete absence of state control led to the recording of serious transgressions and violations that greatly affected the principle of optimal exploitation of agricultural real estate, which led to its abandonment in accordance with Law No. 10-03, which introduced the concession method as the sole and exclusive method for exploiting agricultural real estate belonging to private state property. By adopting the agricultural concession method, the legislator has succeeded to a large extent in overcoming the negatives of previous agricultural exploitation methods. However, it is also not devoid of some ambiguity and deficiency in the practical application of the legal text, which must be remedied. Le législateur algérien a adopté plusieurs méthodes pour exploiter les biens immobiliers agricoles appartenant à la propriété privée de l'?tat, la première d'entre elles étant la méthode d'autogestion, dont les défauts ont été corrigés par la loi sur la révolution agricole, mais il n'y est pas parvenu en raison de la faiblesse et la fragilité des infrastructures du secteur agricole, révélée par la crise de la baisse des prix du pétrole, qui a nécessité de la reconsidérer en fonction de la nouvelle orientation économique et idéologique. Le législateur a décidé d'adopter la privatisation partielle du domaine agricole public sans en renoncer à la propriété, reflétant le retrait de l'?tat de la scène économique pour encourager les initiatives du secteur privé, en adoptant le droit d'usufruit permanent qui a unifié le mode d'exploitation du domaine agricole appartenant aux propriété privée de l'?tat en vertu de la loi n° 87-19, sauf que l'absence totale de contrôle de l'?tat a conduit à l'enregistrement de transgressions et de violations graves qui ont fortement porté atteinte au principe d'exploitation optimale de l'immobilier agricole, ce qui a conduit à son abandon conformément à la loi n° 87-19. 10-03, qui a introduit le mode de concession comme mode unique et exclusif d'exploitation des biens immobiliers agricoles appartenant à la propriété privée de l'?tat En adoptant la méthode de la concession agricole, le législateur a réussi dans une large mesure à surmonter les inconvénients des méthodes d'exploitation agricole antérieures, mais elle n'est pas non plus dénuée d'une certaine ambiguïté et d'une lacune dans l'application pratique du texte juridique, à laquelle il faut remédier. :الكلمات المفتاحية العقار الفلاحي؛ أملاك الدولة الخاصة؛ حق الإمتياز؛ التشريع الجزائريItem المسؤولية المدنية للمستثمر في عقود نقل التكنولوجيا في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) حويلي, سلوى; رايس, أمينةعرضت الدراسة الأحكام القانونية المحيطة بقيام المسؤولية المدنية المستثمر في عقود نقل التكنولوجيا في التشريع الجزائري، وهذا عن طريق بيان الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا كأداة استثمار في التشريع الجزائري وتسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالطبيعة القانونية للمسؤولية المزمع تقريرها للمستثمر حال توافر أركانها، بالإضافة إلى توضيح جمة الآثار القانونية الناجمة عن قيام هذه المسؤولية، سواء من الناحية الموضوعية، أو الإجرائية وما تعلق من فض للنازعات التي قد تثور بمناسبة إخلال أحد أطراف عقد الاستثمار هذا بالتزاماته الثابتة بموجب العقد. وقد خلصت الدراسة إلى أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق لدى قيام المسؤولية المدنية للمستثمر في عقود نقل التكنولوجيا تستقى من القواعد العامة للفعل المستحق للتعويض في التشريع الجزائري، بداية من أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، إلى آثارها، من دفع بعدم التنفيذ فالفسخ، فالتعويض، مع بعض من مظاهر الخصوصية التي تستمد أساسا من الطابع الخاص الذي يحيط بعقود نقل التكنولوجيا، خاصة بالنظر إلى محلها، والحقيقة أن نظام المسؤولية يستهدف بشكل واضح جبر الضرر الناجم أساسا على إخلال أحد الأطراف بالتزام قانوني أو عقدي يرتبه العقد، وهذا بعد تقرير قيام المسؤولية بواسطة الدعوى المدنية. The study presented the legal provisions surrounding the establishment of the investor’s civil liability in technology transfer contracts in the Algerian legislation. Clarification of all the legal implications resulting from the establishment of this responsibility, whether from a substantive or procedural point of view, and the related settlement of disputes that may arise due to the breach of one of the parties to this investment contract with its fixed obligations under the contract. The study concluded that the legal rules applicable when establishing the investor’s civil liability in technology transfer contracts are derived from the general rules for the act that is due for compensation in the Algerian legislation, starting from its elements of error and damage and a causal relationship between them, to its effects, such as a non-implementation, rescission, compensation, With some aspects of privacy that derive mainly from the special nature that surrounds technology transfer contracts, especially in view of their location, and the fact that the liability system clearly aims to redress the damage caused mainly by the breach of a legal or contractual obligation by one of the parties arising from the contract, and this is after determining the establishment of liability by The civil lawsuit. L'étude a présenté les dispositions juridiques entourant l'instauration de la responsabilité civile de l'investisseur dans les contrats de transfert de technologie dans la législation algérienne, et ce en clarifiant le cadre juridique du transfert de technologie en tant qu'outil d'investissement dans la législation algérienne et en mettant en évidence les différents aspects juridiques liés à la nature juridique de la responsabilité à déterminer à l'investisseur si ses éléments sont disponibles, en plus de clarifier toutes les conséquences juridiques résultant de l'établissement de cette responsabilité, que ce soit du point de vue matériel ou procédural, et la résolution connexe des litiges qui pourraient survenir à l'occasion d'un manquement par l'une des parties au présent contrat d'investissement à ses obligations fixées au titre du contrat. L'étude a conclu que les règles juridiques applicables lors de l'établissement de la responsabilité civile de l'investisseur dans les contrats de transfert de technologie découlent des règles générales de l'acte donnant droit à réparation dans la législation algérienne, à partir de ses éléments d'erreur, de dommage et de lien de causalité. entre eux, à ses effets, de l'inexécution, puis de l'annulation, puis de l'indemnisation, Avec certains aspects de la vie privée qui découlent principalement de la nature particulière des contrats de transfert de technologie, notamment en raison de leur localisation, la vérité est que la responsabilité Le système vise clairement à réparer le dommage résultant principalement de la violation par l'une des parties d'une obligation légale ou contractuelle stipulée par le contrat, et ce après avoir déterminé l'établissement de la responsabilité par une action civile. :الكلمات المفتاحية عقود نقل التكنولوجيا؛ المسؤولية المدنية؛ المستثمرItem الحماية القانونية للمرأة ضد التمييز والعنف على ضوء الإتفاقيات الدولية(جامعة أم البواقي, 2023) خير الدين, دلال; ملاوي, إبراهيمتناولت الأطروحة موضوع الحماية القانونية المرأة ضد التمييز والعنف على ضوء الاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة أغلب الاتفاقيات والوثائق والمؤتمرات سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي المرتبطة بالموضوع التي أقرت بحق المرأة في الحماية من التميز والعنف، وكذا آليات وكيفيات تجسيدها من خلال البحث في مدى فعاليتها ومساهمتها في تكريس هذه الحماية بصفة تدريجية للوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق المساواة وحماية المرأة من كل أشكال التمييز والعنف اللذان كانا ولا يزالان يعرفان انتشارا كبيرا. وقد إفتكت المرأة إقرارا عالميا وإقليميا بحقها في هاته الحماية وإنفاذها عن طريق الآليات الدولية المتجسدة خصوصا في اللجان الخاصة المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عموما وتلك الخاصة بحماية حقوق المرأة ضد التمييز والعنف من خلال الآليات الإجرائية المتاحة لها بموجب كل من نظام التقارير والشكاوى والتحقيق، والتي ساهمت في التقليل من الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والحد من التمييز والعنف المرتكب في حقها، وعلى الرغم من كل ذلك لا تزال المرأة عرضة لبعض مظاهر التمييز، ومختلف صور العنف، والتي لا يمكن الحد منها إلا من خلال تقييم فعلي وتنفيذ فعال لقواعد ومبادئ القانون الدولي وتعميقها لضمان حماية النساء عموما، وتبني الدول لهاته القواعد طواعية وتنصهر فيه سلوكيات الكل مع مراعاة القيم الإنسانية لتصبح عقيدة تلبي في غير تردد المتطلبات والأهداف الانسانية المنشودة في مجال حماية المرأة. This thesis deals with the question of legal protection of women against discrimination and violence According to international conventions, by the study of most conventions, documents and congresses, whether at global or territorial level, related to the subject, which recognize the right of women to prevent and fight against violence and discrimination, as well as the mechanisms and modalities for the implementation of these agreements, by examining the extent of their effectiveness and their contribution to the consolidation of this protection, gradually to reach the desired outcome, which is to achieve equality and protect women against all forms of discrimination and violence, so horribly widespread until now. Women have gained global and local recognition of their right to this protection and its application through international mechanisms, including the special committees established under international conventions relating to human rights in general, and those relating to the protection of women's rights against discrimination and violence under the procedures available to them under each of the reporting, complaints and investigation systems, which has contributed to limiting gross violations of women's rights, and to reduce discrimination and violence against them. Despite everything, women are still subject to certain forms of discrimination and various forms of violence, which can only be reduced through an effective assessment and implementation of the rules and principles of international law. In order to ensure the prevention of women in general, and that States voluntarily adopt these rules, taking into account human values, so that they become a conviction that meets without hesitation the requirements and desired humanitarian objectives in the field of women protection. La thèse porte sur la question de la protection juridique des femmes contre la discriminations et la violence En fonction des conventions internationales, par l'étude de la plupart des conventions, documents et congrès, que ce soit au niveau mondial ou territorial, liés au sujet, et qui reconnaissent le droit des femmes en matière de prévention et de lutte contre la violence et à la discrimination, ainsi que les mécanismes et les modalités de concrétisation de ces accords, en examinant la mesure de leur efficacité et leur contribution à la consolidation de cette protection, progressivement pour atteindre l'objectif souhaité, qui est de parvenir à l'égalité et de protéger les femmes contre toutes les formes de discrimination et de violence, répandues de façon horrible jusqu'à présent. Les femmes ont acquis une reconnaissance mondiale et nationale de leur droit à cette protection et à son application par le biais de mécanismes internationaux, notamment les comités spéciaux créés en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l'homme en général, et ceux relatives à la protection des droits des femmes contre la discrimination et la violence en vertu des procédures mis à leur disposition dans le cadre de chacun des systèmes de signalement, de plainte et d'enquête, ce qui a contribué à limiter les violations flagrantes des droits des femmes, et à réduire les discriminations et les violences à leur encontre. Malgré tout, Malgré tout cela, les femmes font encore l'objet de certaines discriminations et diverses formes de violence, qui ne peuvent être réduites que par une évaluation et une mise en œuvre effectives des règles et principes du droit international. Afin d'assurer la prévention des femmes en général, et que les États adoptent volontairement ces règles, en tenant compte des valeurs humaines, afin qu'elles deviennent une conviction qui répond sans hésitation aux exigences et objectifs humanitaires souhaités dans le domaine de la protection des femmes. الكلمات المفتاحية: حماية المرأة، الإتفاقيات الدولية، التمييز ضد المرأةItem أثر السياسة البيئية في توجيه الإستثمار السياحي في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) بركاني, نوفل رؤوف; وهاب, حمزةتأثّر الاستثمار السّيّاحيّ في الجزائر بالسّيّاسة البيئيّة المعتمدة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تمثّل جولة التّدابير والإجراءات الحمائيّة للبيئة استباقيّا وتدخّليّا، والمعبّر عنها من خلال مختلف النّصوص القانونيّة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالبيئة، حيث يظهر هذا التّأثّر على كلّ نوع من أنواع الاستثمارات السّيّاحيّة المدروسة ضمن هذا البحث، وهي كلّ بناء وتهيئة المؤسّسات الفندقيّة، استغلال الشّواطئ المفتوحة للسّباحة واستغلال الميّاه الحمويّة، من خلال الظّهور الواضح والانعكاس الجليّ لمبادئ السّيّاسة البيئيّة الوقائيّة منها والتّدخّليّة على هذه الاستثمارات وكذا إخضاعها لمختلف أدوات هذه السّيّاسة البيئيّة خصوصا الجباية البيئيّة والتّخطيط والضّبط الإداريّين البيئيّين، مع تسجيل تباين في درجة خضوعها بين كلّ أداة وأخرى، وهو ما بيّنته مختلف النّصوص القانونيّة التّي تحكم وتنظّم كلّ نوع من هذه الاستثمارات. فترتّب عن هذا التّأثّر توجيه الاستثمار السّيّاحيّ في الجزائر وتطويعه نحو تحقيق تنميّة مستدامة ضمن هذا القطاع، والتّي اصطلح عليها بالتّنميّة السّيّاحيّة المستدامة، كما ترتّب عنه توجّه المشرّع الجزائريّ نحو ترتيب المسؤوليّة القانونيّة القائمة على الاعتبار البيئيّ على المستثمر السّيّاحيّ، بشقّيها المدنيّ والجزائيّ متى خالف هذا المستثمر القواعد القانونيّة الحمائيّة للبيئة النّاتجة عن هذا التّأثّر قبل أثناء وبعد ممارسته لنشاطه الاستثماريّ. L'investissement touristique en Algérie a été affecté par la politique environnementale adoptée, étant donné que cette dernière représente un ensemble de mesures et de procédures proactives et intrusives de protection de l'environnement, exprimées à travers divers textes juridiques directement et indirectement liés à l'environnement, cet effet apparaissant sur chaque type de l'investissement touristique étudié dans cette recherche. Il s'agit de l'ensemble de la construction et de l'aménagement d'établissements hôteliers, de l'exploitation des plages ouvertes pour la baignade et de l'exploitation des eaux chaudes, à travers l'émergence claire et la réflexion claire des principes de la politique environnementale, préventive et interventionnelle, sur ces investissements, ainsi que de les soumettre aux différents outils de cette politique environnementale, notamment la collecte environnementale et la planification et le contrôle administratifs environnementaux, avec une différence dans Le degré de sa subordination entre chaque outil et un autre, qui est indiqué par les différents statuts juridiques textes qui régissent et réglementent chaque type de ces investissements. En raison de cette influence, l'investissement touristique en Algérie a été orienté et adapté vers la réalisation d'un développement durable au sein de ce secteur, qui a été intitulé le développement touristique durable, Elle s'est également traduite par la tendance du législateur algérien à aménager la responsabilité juridique fondée sur la considération environnementale de l'investisseur touristique, tant dans sa partie civile que pénale, lorsque cet investisseur a violé les règles juridiques de protection de l'environnement résultant de cet influence avant, pendant et après la l'exercice de son activité d'investissement. Tourism investment in Algeria has been affected by the environmental policy adopted, given that the latter represents a set of proactive and intrusive measures and procedures for the protection of the environment, expressed through various legal texts directly and indirectly related to the environment. environment, this effect appearing on each type of tourism investment studied in this research. This is the whole construction and layout of hotel establishments, the operation of open beaches for swimming and the operation of warm waters, through the clear emergence and clear reflection of the principles of environmental policy, preventive and interventional, on these investments, as well as to subject them to the various tools of this environmental policy, in particular environmental collection and environmental administrative planning and control, with a difference in the degree of its subordination between each tool and another, which is indicated by the different legal texts that govern and regulate each type of these investments. Due to this influence, tourism investment in Algeria has been oriented and adapted towards achieving sustainable development within this sector, which has been titled sustainable tourism development. It has also resulted in the trend of Algerian legislator to arrange the legal responsibility based on the environmental consideration of the tourist investor, as well in its civil part as penal, when this investor violated the legal rules of protection of the environment resulting from this influence before, during and after the carrying out its investment activity.Item الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) عمارة, علي; كاملي, مرادإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الواقع والمستجدات، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، فالاجتهاد القضائي يساهم في تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها، فيصير الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وهذا ما ينطبق على عقود التبرعات من هبة ووصية ووقف، فهي تصرفات قانونية تخضع لسلطان الإرادة، وبالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ونفاذها وانحلالها، وتحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة. وبما أن هذه التصرفات القانونية ذات أهمية بالغة إذ يتنازل فيها الإنسان عن جزء من ماله على سبيل التبرع ودون عوض، مما قد يؤثر على أسرته وعلى وضعيته المالية بما يلحقه من ضرر بسبب الحاجة والعوز، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروي وأخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرف أمواله في موضعها الصحيح، فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوافرت شروطه، ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى المتصرف إليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأي سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العليا بقضائها واجتهاداتها التي صوبت بها الخطأ في تفسير النصوص، وبينت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض. Si la législation exprime les choix des nations et ses intérêts publics, alors la jurisprudence est caractérisée par le fait qu'elle garantit la continuité des règles législatives, par leur compatibilité avec la réalité et l'évolution, la jurisprudence judiciaire est une source indépendante et égale aux autres sources du droit, car elle répartit la base juridique et la met à jour, car sans elle, la législation ne peut concilier, les charecteristices de stabilité et de continuité, la jurisprudence judiciaire contribue à l'interprétation de textes ambigus et complète les manquants, la jurisprudence judiciaire devient une source directe de droit. Comme il attribue la base légale et la met à jour, parce que sans elle, la législation ne peut pas concilier les caractéristiques de stabilité et de continuité, cela s'applique aux contrats de don tels qu'un don, un testament, et une dotation, comme il s'agit d'actions judiciaires soumises à l'autorité de la volonté, les règles générales relatives à la conclusion, à l'exécution et à la dissolution des contrats s'appliquent à elles et sont régies par les règles péremptoires des textes du droit de la famille. Et puisque ces actions en justice sont d'une grande importance, comme une personne renonce à une partie de son argent en tant que don et sans indemnisation, ce qui peut affecter sa famille et sa situation financière avec les dommages qu'il subit en raison du besoin et de la volonté, ce qui exige qu'il soit lent, et prendre des précautions, avant d'agir sur elle, de sorte que le déposant met son argent à sa place, et si cette disposition volontaire remplit ses piliers et conditions sont remplies, ses effets suivront, et selon lui la propriété de l'argent disposé sera transférée du cédant à disposé à lui, excepet qu'il peut arriver qu'une personne se retire de sa disposition volontaire pour n'importe quelle raison watsoever, et il en résulte que les différends, dont la Cour suprême s'est servie de sa jurisprudence, qui a corrigé l'erreur d'interprétation. If the legislation expresses the nations choices and its public interests, then the jurisprudence is characterized by the fact that it guarantees the continuity of the legislative rules, through their compatibility with reality and developments judicial jurisprudence is an independent and equal sources to the rest of the sources of law, as it allocatesthe legal base and updates it, because without it, legislation cannot reconcile, the charecteristices of stability and continuity, judicial jurisprudence contributes to the interpretation of ambiguous texts and completes the missing ones, judicial jurisprudence becomes a direct source of law. As it allocates the legalbase and updates it, because without it, legislation cannot reconcile the characteristics of stability and continuity, this is wath applies to donation contracts such as a gift, a will, and an endowment, as they are legal actions subject to the authority of the will, and therefore the general rules related to the conclusion, enforcement and dissolution of contracts apply to them, and are governed by the peremptory rules of the texts of family law. And since these legal actions are of great importance, as a person waives part of his money as a donation and without compensation, which may affect his family and his financial situation with the damage he suffers due to need and want, which requires him to be slow, delibrate, and take caution, before taking action on it, so that the disposer puts his money in its correct place, and if this voluntary disposition fulfills its pillars and conditions are met, its effects will follow, and according to it the ownership of the disposed money will be transferred from the disposer to the disposed to him, excepet that it may happen that a person withdraws from his voluntary disposition for any reason watsoever, and it results On that disputes, which the supreme Court dealt with with its jurisprudence and jurisprudence, which corrected the error in the interpretation of the texts, and indicated wat was formed or characterized by ambiguity.Item الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) عمارة, علي; كاملي, مرادإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الواقع والمستجدات، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، فالاجتهاد القضائي يساهم في تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها، فيصير الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وهذا ما ينطبق على عقود التبرعات من هبة ووصية ووقف، فهي تصرفات قانونية تخضع لسلطان الإرادة، وبالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ونفاذها وانحلالها، وتحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة. وبما أن هذه التصرفات القانونية ذات أهمية بالغة إذ يتنازل فيها الإنسان عن جزء من ماله على سبيل التبرع ودون عوض، مما قد يؤثر على أسرته وعلى وضعيته المالية بما يلحقه من ضرر بسبب الحاجة والعوز، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروي وأخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرف أمواله في موضعها الصحيح، فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوافرت شروطه، ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى المتصرف إليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأي سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العليا بقضائها واجتهاداتها التي صوبت بها الخطأ في تفسير النصوص، وبينت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض. Si la législation exprime les choix des nations et ses intérêts publics, alors la jurisprudence est caractérisée par le fait qu'elle garantit la continuité des règles législatives, par leur compatibilité avec la réalité et l'évolution, la jurisprudence judiciaire est une source indépendante et égale aux autres sources du droit, car elle répartit la base juridique et la met à jour, car sans elle, la législation ne peut concilier, les charecteristices de stabilité et de continuité, la jurisprudence judiciaire contribue à l'interprétation de textes ambigus et complète les manquants, la jurisprudence judiciaire devient une source directe de droit. Comme il attribue la base légale et la met à jour, parce que sans elle, la législation ne peut pas concilier les caractéristiques de stabilité et de continuité, cela s'applique aux contrats de don tels qu'un don, un testament, et une dotation, comme il s'agit d'actions judiciaires soumises à l'autorité de la volonté, les règles générales relatives à la conclusion, à l'exécution et à la dissolution des contrats s'appliquent à elles et sont régies par les règles péremptoires des textes du droit de la famille. Et puisque ces actions en justice sont d'une grande importance, comme une personne renonce à une partie de son argent en tant que don et sans indemnisation, ce qui peut affecter sa famille et sa situation financière avec les dommages qu'il subit en raison du besoin et de la volonté, ce qui exige qu'il soit lent, et prendre des précautions, avant d'agir sur elle, de sorte que le déposant met son argent à sa place, et si cette disposition volontaire remplit ses piliers et conditions sont remplies, ses effets suivront, et selon lui la propriété de l'argent disposé sera transférée du cédant à disposé à lui, excepet qu'il peut arriver qu'une personne se retire de sa disposition volontaire pour n'importe quelle raison watsoever, et il en résulte que les différends, dont la Cour suprême s'est servie de sa jurisprudence, qui a corrigé l'erreur d'interprétation. If the legislation expresses the nations choices and its public interests, then the jurisprudence is characterized by the fact that it guarantees the continuity of the legislative rules, through their compatibility with reality and developments judicial jurisprudence is an independent and equal sources to the rest of the sources of law, as it allocatesthe legal base and updates it, because without it, legislation cannot reconcile, the charecteristices of stability and continuity, judicial jurisprudence contributes to the interpretation of ambiguous texts and completes the missing ones, judicial jurisprudence becomes a direct source of law. As it allocates the legalbase and updates it, because without it, legislation cannot reconcile the characteristics of stability and continuity, this is wath applies to donation contracts such as a gift, a will, and an endowment, as they are legal actions subject to the authority of the will, and therefore the general rules related to the conclusion, enforcement and dissolution of contracts apply to them, and are governed by the peremptory rules of the texts of family law. And since these legal actions are of great importance, as a person waives part of his money as a donation and without compensation, which may affect his family and his financial situation with the damage he suffers due to need and want, which requires him to be slow, delibrate, and take caution, before taking action on it, so that the disposer puts his money in its correct place, and if this voluntary disposition fulfills its pillars and conditions are met, its effects will follow, and according to it the ownership of the disposed money will be transferred from the disposer to the disposed to him, excepet that it may happen that a person withdraws from his voluntary disposition for any reason watsoever, and it results On that disputes, which the supreme Court dealt with with its jurisprudence and jurisprudence, which corrected the error in the interpretation of the texts, and indicated wat was formed or characterized by ambiguity.Item الاستثمار في الطاقات المتجددة كوسيلة لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) مرواني, كوثر; بن مهني, لحسنرغم الأهمية الاقتصادية والبيئية التي تتمتع بها مصادر الطاقة المتجدّدة كخيار مستقبلي للتنمية، إلاّ أن عملية التحوّل من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة ليس بالأمر البسيط سواء اقتصادياً، مالياً، تكنولوجياً أو حتى سياسياً؛ وعلى هذا الأساس فإن هذا المجال -على الأقل في المرحلة الحالية- لا يزال بالنسبة لكثير من الدول موضع شك وريبة، خصوصا وأن الانتقال الطاقوي الجذري يتطلب من جهة ميزانيات مالية ضخمة لإنشاء المشاريع الطاقوية النظيفة، ومن جهة أخرى يفرض عليها التخلي على الأقل التدريجي عن المصادر التقليدية الناضبة التي تعتمد عليها الكثير من الدول وخصوصا النامية في مداخليها الاقتصادية، ويزداد الأمر تعقيدا إذا ارتبط الأمر بموضوع الاستثمار الذي اكتفت النصوص الدولية بوضع إطاره العام تاركة مسألة التنظيم لكل دولة على حدى وفقاً لخصوصياتها ونهجها الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي. ومن هنا فقد خصصت هذه الدراسة للبحث في موضوع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كوسيلة لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة مع الاستعانة بنماذج دولية، لتندرج ضمن المجهود العلمي الأكاديمي الذي يغذي كافة القطاعات بالمادة العلمية الكافية للوقوف على واقع وآفاق هذا القطاع، خصوصا وأن الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال تركّز على الجانب العلمي والبحثي في تطوير هذه القطاعات وتحديد المعوقات التي تحول دون النهوض به. Despite the economic and environmental importance of renewable energy sources as a future choice for development, the process of transitioning from reliance on traditional energy to renewable energy is not a simple matter, whether economically, financially, technologically or even politically. On this basis, this field -at least at the current stage- still for many countries raises doubts and uncertainty, especially since the radical energy transition requires huge financial budgets to establish clean energy projects on the one hand; And on the other hand, it is required to gradually abandon at least the depleted traditional resources, on which many countries depend, especially the undeveloped, for their economic income. The matter becomes more complicated if it is related to the subject of investment, for which the international legislative texts sufficed to formulate its general framework, leaving the part of regulation to each country separately according to its specificities and its economic, political and ideological approach. Hence, this study was devoted to researching the subject of investment in the field of renewable energies as a means to achieve indicators of sustainable development, by taking advantage of international models, to fall within the academic scientific effort that feeds all sectors with sufficient scientific material to determine the reality and prospects of this sector, especially since the international bodies working in This field focused on the scientific and research aspect in developing these sectors and identifying the obstacles that hinder their advancement. Malgré l'importance économique et environnementale des sources d'énergie renouvelables en tant qu'option future de développement, le processus de passage de la dépendance à l'énergie traditionnelle à l'énergie renouvelable n'est pas simple, que ce soit sur le plan économique, financier, technologique ou même politique. Sur cette base, ce domaine - du moins dans la période actuelle - est encore un sujet de doute et de suspicion pour de nombreux pays, d'autant plus que la transition énergétique radicale nécessite, d'une part, des budgets financiers colossaux pour mettre en place des projets d'énergie propre, d'autre part, il est nécessaire d'abandonner - au moins progressivement - les ressources traditionnelles épuisées dont dépendent de nombreux pays, en particulier les pays en développement, pour leur revenu économique. La question se complique si l'on se rattache au sujet de l'investissement, pour lequel les textes internationaux ont suffi à fixer son cadre général, laissant la question de la régulation à chaque pays séparément selon ses spécificités et son approche économique, politique et idéologique. Ainsi, cette étude a été consacrée à la recherche de la question de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables comme moyen d'atteindre des indicateurs de développement durable à l'aide de modèles internationaux, pour s'inscrire dans l'effort scientifique académique qui alimente tous les secteurs avec suffisamment de matériel scientifique pour déterminer la réalité et les perspectives de ce secteur. D'autant plus que les instances internationales travaillant dans ce domaine mettent l'accent sur l'aspect scientifique et de recherche pour développer ces secteurs et identifier les obstacles qui entravent leur avancement.Item النظام القانوني للإستثمار في الإقتصاد الأخضر(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) خضار, فايزة; رايس, أمينيتناول موضوع هذا البحث النظام القانوني للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، انطلاقا من جملة من المبررات التي تؤكد أهمية التوجه نحو هذا الاقتصاد باعتبار أنه بديل للاقتصاد التقليدي الذي كانت تعتمد عليه الدولة كما أنه صديق للبيئة، كما تؤكد فعالية المنظومة القانونية الجزائرية في تأطير مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر. كما تعرض الدراسة الإطار القانوني و المؤسساتي لمختلف قطاعات هذا الاقتصاد التي يمكن الاستثمار فيها سواء: السياحة، الصناعة، الفلاحة، إدارة المياه و النفايات، البناء الأخضر، النقل المستدام و أيضا الطاقات المتجددة. و يتيح البحث الوقوف على أكثر قطاع شجعت الجزائر على الاستثمار فيه و هو الطاقات المتجددة، و كذا استعراض أهم المشاريع المنجزة و قيد الإنجاز في هذا المجال، مع تدعيم الدراسة بإحصائيات تثبت رغبة الدولة في التوجه نحو تبني الاستثمار في هذا الاقتصاد و خاصة الطاقات الخضراء. Le sujet de cette recherche porte sur le système juridique d'investissement dans l'économie verte, basé sur un certain nombre de justifications qui soulignent l'importance d'aller vers cette économie comme alternative à l'économie traditionnelle dont dépendait l'?tat et qui est respectueuse de l'environnement, et confirme l'efficacité du système juridique algérien dans l'encadrement des différents domaines de l'économie verte. L'étude présente également le cadre juridique et institutionnel des différents secteurs de cette économie dans lesquels il est possible d'investir, qu'il s'agisse du tourisme, de l'industrie, de l'agriculture, de la gestion de l'eau et des déchets, de la construction verte, du transport durable ou encore des énergies renouvelables. La recherche permet d'identifier le secteur dans lequel l'Algérie a le plus encouragé à investir, à savoir les énergies renouvelables, ainsi que de passer en revue les projets les plus importants achevés et en cours d'achèvement dans ce domaine, tout en appuyant l'étude avec des statistiques prouvant la volonté de l'Etat de s'orienter vers l'adoption d'investissements dans cette économie, en particulier les énergies vertes. The subject of this research deals with the legal system of investment in the green economy, based on a number of justifications that emphasize the importance of moving towards this economy as an alternative to the traditional economy on which the state depended and is environmentally friendly, and confirms the effectiveness of the Algerian legal system in framing the various areas of the green economy. The study also presents the legal and institutional framework of the various sectors of this economy that can be invested in, whether tourism, industry, agriculture, water and waste management, green construction, sustainable transport and also renewable energies. The research allows to identify the sector in which Algeria has encouraged the most to invest, namely renewable energies, as well as to review the most important projects completed and under completion in this field, while supporting the study with statistics proving the desire of the state to move towards adopting investment in this economy, especially green energies.Item تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) عطية, عبد الرحمان; ملاوي, إبراهيمبعد الإستقلال تباين المشرع في نظرته إلى الأملاك الوطنية بين وحدتها وإزدواجيتها غير أنه إستقر في الأخير على تقسيم الأملاك الوطنية إلى عمومية وخاصة، وأعطى الحق للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات التابعة لها في تملكها والتصرف فيها كتصرف الأفراد في أملاكهم، بموجب القانون رقم 90-30 المتعلق بالأملاك الوطنية المعدل والمتمم، إضافة قوانين الأخرى تتعلق بكيفيات وشروط تسييرها، كما تخضع إلى القانون المدني وما تفرع عنه من قوانين إضافة إلى قانوني الولاية والبلدية، كلها تهدف إلى تثمين الأملاك الوطنية الخاصة وجعلها تساهم بقوة في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة وذات مردودية، لكن المتغيرات والمستجدات الحاصلة في العالم وما حملته سياسات الحوكمة ومقتضيات تجسيد الحكم الراشد، يتطلب الإهتمام أكثر بالأملاك الوطنية الخاصة، من حيث إعادة النظر في مختلف القوانين التي تسيرها وجعلها أكثر مرونة، مع منح الإستقلالية لملاك الأملاك الوطنية الخاصة في مجال التسيير وإيجاد آليات فعالة للرقابة والمسائلة. After independence, the legislator varied in his view of the national property between its unity and its duality, However, he finally settled on dividing the national properties into public and private, And he gave the right to the state and the regional groups and their affiliated institutions to own and dispose of them as individuals dispose of their property, According to Law No.90-30 related to national property amended and supplemented, in addition to other laws related to the modalities and conditions of its management, It is also subject to the Civil Code and the laws that derive from it in addition to the state and municipal laws All of them aim to value the private national property and make it contribute strongly to achieving the desired economic and social development with profitability, However, the changes and developments taking place in the world and what the policies of governance and the requirements of the embodiment of good governance have carried, require more attention to private national property, In terms of reviewing the various laws that govern it and making it more flexible, With the granting of independence to the owners of private national property in the field of management and the creation of effective mechanisms of control and accountability. Après l'indépendance, le législateur a oscillé dans sa conception de la propriété nationale entre son unité et sa dualité, mais il a finalement décidé de diviser la propriété nationale en public et privé, et a donné le droit à l'?tat et aux groupements régionaux et à leurs institutions affiliées de les posséder et en disposer comme les particuliers disposent de leurs biens, conformément à la loi n° 90-30 relative à la propriété La loi nationale modifiée et complétée, ainsi que d'autres lois relatives aux modalités et conditions de son fonctionnement Il est également soumis au droit civil et aux lois qui en découlent en plus des lois étatiques et municipales, qui visent toutes à valoriser la propriété nationale privée et à la faire contribuer fortement à la réalisation du développement économique et social souhaité et rentable. Elle nécessite une plus grande attention au domaine national privé, en termes de révision des différentes lois qui le régissent et de son assouplissement, tout en accordant l'indépendance aux propriétaires du domaine national privé dans le domaine de la gestion et en trouvant des mécanismes efficaces de contrôle et de responsabilisationItem الضمانات القضائية لحقوق الأفراد في الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان(جامعة أم البواقي, 2023) قنطار, كوثر; بوالقمح, يوسفتناولت هذه الدراسة الضمانات القضائية التّي أقرتها الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان بهدف حماية حقوق الأفراد المدعيين أمام المحكمة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان. هذه الضمانات هي مجموعة الإجراءات المتبعة خلال دراسة المحكمة للدعوى المرفوعة أمامها. وتظهر الضمانات الأولى في مرحلة دراسة مقبولية الدعوى، فقد منحت الاتفاقية للأفراد حق إحالة دعاويهم أمام المحكمة، ويعتبر هذا الحقّ حجر الزاوية في نظام الاتفاقية. ولتقرير مدى مقبولية الدعوى وضعت الاتفاقية معايير محددة يتم بناء عليها دراسة مقبوليتها، لتنتهي هذه المرحلة بقرار يقضي إما بعدم مقبولية الدعوى وبذلك تنتهي الدعوى أو بمقبوليتها، في هذه الحالة الأخيرة تنطلق مرحلة جديدة من مراحل إجراءات سير الدعوى، يتم خلالها دراسة موضوعها وإصدار حكم قضائي نهائي ملزم التنفيذ يقضي إما بإقرار الانتهاك أو عدم إقراره. تلتزم الدّولة المدعى عليها بتنفيذه عند ادانتها، وتضطلع المحكمة برقابة تنفيذه وإن كانت رقابتها رقابة معتبرة مقارنة مع رقابة لجنة الوزراء التّي تعتبر الجهاز الرئيسي في عملية الرقابة. ولقد استطاعت الاتفاقية من خلال الضمانات التّي أقرتها أن تمنح للأفراد حماية كبيرة لحقوقهم عند رفعهم للدعاوى أمام المحكمة وتوازن بين مصلحتين متعارضتين هما مصلحة الأفراد ومصلحة الدّول المتعاقدة، لتكون بذلك المحكمة أول هيئة قضائية تمكنت من تحقيق حماية فعالة وفعلية لحقوق الإنسان وأصبحت نموذج تقتدي به باقي المحاكم الإقليمية الخاصّة بحقوق الإنسان. Cette étude porte sur les garanties judiciaires validées par la Convention européenne des droits de l'homme pour protéger les droits des individus. Ces garanties représentent l'ensemble des procédures mises en œuvre lors de l'examen par le juge des actions intentées devant ses services. A cet égard, la première de ces garanties apparaît au stade de l'examen de la recevabilité de l'action, puisque la Convention a accordé aux particuliers le droit de saisir la cour, droit qui est considéré comme la clé de voûte du système de la Convention. Toutefois, afin de déterminer dans quelle mesure une telle action est recevable, la Convention a fixé des critères spécifiques sur lesquels la recevabilité des actions en justice doit être étudiée, étape qui se termine par une décision déclarant soit l'irrecevabilité, soit la recevabilité de l'action en justice. Plus précisément, dans le cas où l'action en justice serait acceptée, une deuxième phase de la procédure s'ouvrirait, au cours de laquelle l'objet de l'action en justice serait examiné et un jugement définitif serait rendu, ayant force obligatoire pour l'exécution, et décidant si la violation doit être reconnue ou non. Par ailleurs, l'?tat défendeur est obligé de procéder à l'exécution s'il est condamné, alors que la cour contrôle l'exécution de celle-ci, bien que son contrôle soit important par rapport au contrôle exercé par le Comité des Ministres, car il est considéré comme l'organe principal du processus de contrôle. De plus en plus, la Convention a été en mesure, grâce aux garanties validées par la vente, de fournir aux individus une grande protection de leurs droits lorsqu'ils intentent des procès devant le tribunal, tout en équilibrant deux intérêts contradictoires, à savoir l'intérêt des individus et l'intérêt des ?tats contractants ; ainsi, la cour s'est révélé être le premier organe judiciaire capable d'assurer une protection efficace et efficiente des droits de l'homme, et est devenu un modèle pour le reste des cours territoriaux spécialisés dans les droits de l'homme. This study is addressing the judicial guarantees validated by the European Convention on Human Rights to protect the rights of individuals. Besides, these guarantees represent the group of procedures undertaken during the court's study of lawsuits brought in front of its departments. In this regards, the first of these guarantees appears in the stage of examining the admissibility of the lawsuit, as the Convention granted individuals the right to refer their lawsuits in front of the court, the right which is considered the keystone of the Convention's system. However, in order to decide the extent of the lawsuit's admissibility , the Convention set specific criteria on which the admissibility of lawsuits shall be studied, this stage shall end with a decision stating either the inadmissibility or the admissibility of the lawsuit. More to the point, in the case that the lawsuit would be accepted, a second stage of the proceedings shall begin, during which the subject of the lawsuit is examined and a final judgment shall be passed, being binding for enforcement, and deciding whether or not violation shall be recognized. In addition, the defendant State shall be obligated to proceed to enforcement if it is sentenced, whereat the court monitors the enforcement , although its control is significant compared to the control exerted by the Committee of Ministers, as it is considered the main organ in the control process. More and more, the Convention was able, through the validatef guarantees, to provide individuals with great protection for their rights when they institute lawsuits in front of the court, along with balancing two conflicting interests, namely the interest of individuals and the interest of the contracting States; thus, the court has shown to be the first judicial body being able to attain effective and efficient protection of human rights, and become a model for the rest of the territorial courts specialized in human rightsItem رقابة المفتشية العامة للمالية علي الإدارة العامة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2019) مزيتي, فاتح; نجاح, عصامتعتبر المفتشية العامة للمالية جهاز دائم للرقابة المالية، ويعمل هذا الجهاز تحت السلطة المباشرة لوزير المالية، وتنصب رقابته على التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والإدارة العامة سواء كانت مركزية أو لا مركزية بالإضافة إلى الرقابة على المؤسسة العمومية، فهي تعتمد بذلك على هيكلة تنظيمية مركزية وأخرى غير مركزية تتمثل في المفتشيات الجهوية في ممارسة الرقابة المسندة لها. وفي هذا الإطار تتمتع المفتشية في رقابتها على الإدارة العامة بالعديد من الآليات المخولة لها ضمن إطار البرنامج السنوي ، وتندرج في صلاحية التفتيش بواسطة فرق تفتشية ، وصلاحية إعداد التقارير بمختلف أنواعها والتي تثبت المعاينات الميدانية للفرق التفتيشية، إضافة إلى صلاحية تدقيق القروض و إثبات مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال من وإلى الخارج .أما عن آليات رقابة المفتشية على الإدارة العامة خارج إطار البرنامج السنوي فتتمثل في صلاحية التحقيقات الادارية والخبرات القضائية التي تطلبها مختلف الجهات المختصة عن طريق التسخير. كما لها صلاحية مكافحة الفساد بالتنسيق مع الهيئات المختلفة لمكافحة الفساد، إلا أن هذه الهيئة و إلى اليوم تعاني العديد من الصعوبات تحول دون فعاليتها في محاربة الفساد المالي. L'Inspection Générale des Finances est un organe permanent de contrôle financier, Cet organe fonctionne sous l'autorité directe du ministre des finances, Son contrôle porte sur la gestion financière et comptable des intérêts de l'Etat et de l'administration publique, qu'elle soit centrale ou décentralisée, ainsi que le contrôle de l'entreprise publique, elle s'appuie donc sur une structure organisationnelle centralisée et décentralisée en forme d'inspections régionales dans l'exercice de son contrôle. Dans ce contexte, l'inspection jouit dans son contrôle de l'administration publique de plusieurs mécanismes qui lui sont octroyés dans le cadre du programme annuel, elle jouit d'une attribution d'inspection par les brigades d'inspection, ainsi que l'attribution de préparer des rapports de tout type établis par les inspections de terrain des brigades d'inspection, outre l'attribution de l'audit des crédits et la constatation des violations de la législation et de la réglementation du change et de la circulation des fonds en provenance et à destination de l'étranger. En ce qui concerne les mécanismes de supervision de l'inspection générale des finances sur l'administration publique hors cadre du programme annuel, il s'agit de son habilité à établir des enquêtes administratives et des expertises judiciaires demandées par les différentes autorités compétentes, par réquisition. Elle est également habilitée à lutter contre la corruption en coordination avec divers organes de lutte contre la corruption. Cependant, cet organe, et à ce jour, souffre de nombreuses difficultés qui l'empêchent d'être efficace dans la lutte contre la corruption financière.Item دور الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة وفقا للتشريع الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) خرشي, لزهر; التميمي, محمد رضاتعتبر الجباية البيئية من انجع الاليات القانونية لحماية البيئة من خطر التلوث ،من خلال تطبيق ابجديات السياسة الجبائية والنظام الجبائي وتكريسه من اجل ردع الملوثين ،وهي مجموعة من الوسائل والاليات لها و ظيفة ردعية في الاساس ،ويمكنها ان تكون تحفيزية وموجهة للحد من التلوث من خلال الاعفاءات القطاعية دات التوجه البيئي السليم، وتوجيه المستثمرين الى قطاعات اكثر حفاظا على البيئة ،بالإضافة انها وسيلة ايرادات مالية توجه من اجل تصحيح الاضرار البيئة ،وتجسيد فعلي لمبدا الملوث الدافع وبالرغم من ارسائها في التشريع الجزائري مطلع التسعينيات من القرن الماضي ،الا ان دور الجباية البيئية لا يزال غير كاف لتحقيق الاهداف المرجوة منها ،فتوجه الارادة السياسية الى التنمية الاقتصادية يجعل المشرع احيانا يغلب التوجه التنموي على الاعتبارات البيئية بالإضافة الى الدور المؤسساتي الذي لايزال يحتاج الى اجراء تعديلات عميقة كدمج موارد الجباية البيئية ليكون دورها اكثر فعالية ،لذا اقترحنا من خلال دراستنا توصيات من شئنها تقويم بعض النقائص من اجل تحقيق الدور المنوط بالجباية البيئية. La fiscalité environnementale est considérée comme l'un des mécanismes juridiques les plus efficaces pour protéger l'environnement du danger de la pollution, à travers la mise en application des bases de la politique fiscale et du système fiscal et en le consacrant à dissuader les pollueurs. Autrement dit, c'est un ensemble de moyens et des mécanismes qui ont une fonction principale de dissuasion, également, elles peuvent être comme un levier motivant et orienté pour limiter la pollution par le biais d'exemptions sectorielles dans une perspective d'orientation environnementale saine, en mettant les investisseurs sur la voie d'investir dans des secteurs plus respectueux de l'environnement, aussi bien, plus c'est un moyen de revenus financiers visant à corriger les dégâts environnementaux, et concrétisation effective du principe du pollueur payeur. Portant son ancrage dans la législation algérienne au début des années 90 du siècle dernier, le rôle de la fiscalité environnementale est encore insuffisant pour atteindre les objectifs voulus. Or, la volonté politique vers le développement économique engage dans certains cas le législateur dans une orientation de développementale sans prendre en considération les retombées environnementales, de plus, le rôle institutionnel qui doit encore procéder à des ajustements profonds notamment l'intégration des moyens de collecte environnementale pour rendre son rôle plus efficace. A cet égard, Nous avons donc proposé dans cette recherche une série de recommandations qui permettraient de combler certaines lacunes afin de réaliser le rôle dévolu à la fiscalité environnementale. Environmental taxation is considered one of the most effective legal mechanisms to protect the environment from the danger of pollution, through the enforcement of the basics of tax policy and the tax system and dedicating it to deter polluters. . In other words, it is a set of means and mechanisms that have a main function of dissuasion, also, they can be like a motivating and oriented lever to limit pollution through sectoral exemptions from an environmental orientation perspective. healthy, by putting investors on the path to invest in more environmentally friendly sectors, as well, the more it is a means of financial income aimed at correcting environmental damage, and the effective realization of the polluter pays principle. Rooted in Algerian legislation in the early 90s of the last century, the role of environmental taxation is still insufficient to achieve the desired objectives. However, the political will towards economic development engages in certain cases the legislator in a development orientation without taking into consideration the environmental repercussions, moreover, the institutional role which must still carry out deep adjustments in particular the integration of the means of collection environment to make its role more effective. In this regard, we have therefore proposed in this research a series of recommendations that would make it possible to fill certain gaps in order to fulfill the role assigned to environmental taxationItem التحكيم في منازعات عقود الإستثمار الأجنبي(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) عماري، محمد نذير; التميمي، محمد رضايشهد العقد الأخير لجوءا أكثر للتحكيم في نزاعات عقود الاستثمار بين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وعلى ضوء هذا العدد المتزايد لقضايا التحكيم الاستثماري ظهرت بعض الآثار السلبية ناتجة عن تخلي الدولة عن قضائها الوطني واللجوء للتحكيم. وهذه الرسالة تهدف للبحث في الأثر القانوني الذي قد يخلفه استبعاد الدولة لقضائها الوطني واللجوء للتحكيم كطريق بديل لتسوية النزاعات مع المستثمرين الأجانب، مع الإشارة إلي أن حدة هذه الآثار قد تختلف من دولة لأخري بحسب حاجة الدولة لرؤوس الأموالوالاستثمارات الأجنبية ووضعيتها الاقتصاديةوكذلك بحسب كفاءة نظامها القانوني. The last decade has witnessed an unprecedented increase in the use of investor-state arbitration, in light of the increasing number of disputes investor-state submitted to arbitration, some negative effects appeared as a result of the state's abandonment of her national judiciary and resort to arbitration. This thesis is an attempt to consider some of theleagle challenges facing the state's a cosed by the elimination of the national judiciary and resort to arbitration as a new way of investor-state disputesettlement, noting that the severity of these effects differs from one country to another, according to the state's need for capital and foreign investment and its economic situation, also according to the efficiency of its legal system. La dernière décennie a connu une augmentation sans précédent du recours à l'arbitrage investisseur-?tat, à la lumière du nombre croissant de différends investisseur-?tat soumis à l'arbitrage, certains effets négatifs sont apparus à la suite de l'abandon par l'?tat de son système judiciaire national et recourir à l'arbitrage. Cette thèse est une tentative d'examiner certains des grands défis auxquels l'?tat est confronté par l'élimination de la justice nationale et le recours à l'arbitrage comme une nouvelle façon de régler les différends entre investisseurs et ?tats, en notant que la gravité de ces effets diffère d'un pays à l'autre. , en fonction des besoins de l'?tat en capitaux et en investissements étrangers et de sa situation économique, ainsi qu'en fonction de l'efficacité de son système juridique. Les mots clés : Arbitrage, Investisseur étranger, contrat d'investissement, ?tat d'accueil, Différend d'investissement.Item منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل العقاري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) بوتشيشة، زين الدين; ملاوي، إبراهيمتمثل عملية المسح العام للأراضي هدفا إستراتيجيا تسعى من خلاله الدولة الجزائرية إلى تطهير الملكية العقارية على كامل التراب الوطني بما يوفر الوثائق الرسمية التي تحفظ حق الملكية العقارية وتتيح فرص استثمارها، ونظرا لكبر العملية فإنها لا تخلو من التعقيد الأمر الذي جعلها تتأخر بشكل كبير وينشأ عنها عدد معتبر من المنازعات التي تتميز بطول مدة الفصل فيها وهو ما سبب أضرارا كبيرة للمواطنين وأثقل كاهل الإدارة والقضاء. وقد وضع المشرع مجموعة من الإجراءات القانونية لتسوية المنازعات التي تنشأ بمناسبة القيد الأول في السجل العقاري وحماية الملكية العقارية، منها ما يتم أمام إدارة الحفظ العقاري بالولاية والمتمثلة في المنازعات التي تتعلق بتسوية العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي و كذا منازعات الترقيم العقاري المؤقت، وإجراءات أخرى تتم أما القضاء المختص ( إداري - عادي) والمتمثلة في المنازعات التي تتعلق بالترقيم العقاري المؤقت التي فشلت إدارة الحفظ العقاري في تسويتها و كذا منازعات الترقيم العقاري النهائي. Le cadastre général représente un objectif stratégique à travers lequel l'?tat algérien cherche à épurer la propriété foncière sur l'ensemble du territoire national, en fournissant des documents officiels qui préservent le droit de propriété foncière et offrent des opportunités pour son investissement. Les litiges qui se caractérisent par la longueur du délai de jugement, qui a causé un grand préjudice aux citoyens et alourdi l'administration et la justice. Le législateur a établi un ensemble de procédures légales pour régler les litiges qui surviennent à l'occasion de la première inscription au registre foncier et de la protection de la propriété foncière, y compris ce qui se fait devant l'administration de la conservation foncière de la wilaya, et qui constitue les litiges liés au règlement des biens immobiliers inscrits au compte des biens immobiliers non réclamés lors des travaux cadastre générale, ainsi que les litiges lies a l'immatriculation temporaire des biens immobiliers et autres procédures qui se déroulent devant le pouvoir judiciaire compétent (administratif - ordinaire) et qui représentent les litiges liées à l'immatriculation foncier temporaire que le service de la conservation foncière n'a pas réussi à régler, ainsi qu'aux litiges l'immatriculation foncier définitive. The general cadastre represents a strategic goal through which the Algerian state seeks to clean real estate ownership through the entire national territory, which provides official documents that preserve the right of real estate ownership and provide opportunities for investment. Given the scale of the operation and its complexity, which make it greatly delayed and lead to a significant number of disputes to arise, that are characterized by the long period of time for its adjudication, which caused great damage to citizens and burdened the administration and justice. The legislator has developed a set of legal procedures to settle disputes that arose on the occasion of the first enrolment in the real estate register and to protect the Real estate property. Including what is done in front of the real estate preservation administration in the county, which is represented in disputes related to the settlement of real estate registered in the account of unclaimed real estate during the cadastre works, as well as disputes of temporary real estate numbering, and other procedures that take place in front of the competent court (administrative -ordinary) which is represented in disputes related to temporary real estate numbering that the Real estate Conservation administration failed to settle it as well as final real estate numbering disputes.Item إختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) حمال، ليلى; ليراتني، فاطمة الزهراءأخضع المؤسس الدستوري الأحكام التي تناولت اختصاص مجلس الدولة القضائي لنص المادة 179 من الدستور، والتي توجب تحديدها بواسطة قانون عضوي. وعلى هذا الأساس؛ كل قانون ذو طابع غير عضوي ينظم اختصاص مجلس الدولة، يعتبر مخالفا للدستور، ما يستوجب إلغاؤه. وقد تدارك المشرع بمناسبة تعديله للقانون العضوي رقم 98-01 المتعلق بمجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 11-13 هذا الأمر، بعد التعدي الصارخ لقانون الإجراءات المدنية والإدارية وتدخله في تنظيم اختصاص مجلس الدولة القضائي بموجب قانون عادي، وإضافة فقرات على مواده 901 902 903، لتمنح لمجلس الدولة سلطة النظر في قضايا مخولة له بموجب نصوص خاصة. نفس الفقرات تمت إضافتها في المواد 9، 10و11 في صياغتها الجديدة من القانون العضوي 11-13. رغم أن هذا التعديل وان كان في الظاهر يوحي بالتناسق والانسجام بين القانون العضوي والقانون الإجرائي، إلا أن رأي المجلس الدستوري الذي أبداه بمناسبة مراقبة مطابقة القانون العضوي 11-13 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، تنظيمه وعمله للدستور، جاء متحفظا على هذه الفقرات الثلاث، التي تمنح الاختصاص لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة سواء بصفته قاضي درجة أو وأخيرة، أو قاضي استئناف أو قاضي طعن. وذلك تفاديا منه الحكم بإلغاء هذه المواد نتيجة عدم موافقتها لنص المادة 179 من الدستور وبالتالي عدم دستوريتها. إذ اشترط المجلس الدستوري إفراغ هذه القوانين الخاصة في طابع عضوي حتى تكون مطابقة للدستور. معتبرا كل النصوص الخاصة غير العضوية منها، والتي تمنح الاختصاص لمجلس الدولة غير دستورية. The constitutional founder subjected the provisions dealing with the jurisdiction of the State Council, judiciary to the text of article 179 of the Constitution, which must be determined by organic law. On this basis, any law of a non-organic nature governing the competence of the State Council shall be deemed unconstitutional, which shall be repealed. On the occasion of its amendment to Organic Law n° 98-01 on the State Council with Organic Law n° 11-13, the legislator remedied this order, after flagrant breach of the law on Civil and Administrative Procedure, and his involvement in the organization of the jurisdiction of the State Council by ordinary law, and the addition of texts to its 901, 902,903 articles, in order to give the Council of State authority to adjudicate this disputes. The same paragraphs were added in articles 9, 10 and 11 in their new formulation of the 11-13 Organic Law. Although this amendment is apparently suggestive of the coherence between organic and procedural law. The Constitutional Council's view, however, on his control of the conformity of the 11-13 organic law on the competence of the Council of State, His organization and operation with the Constitution; reserved for these three paragraphs, which confer jurisdiction on the Council of State under special texts. Whether as a judge of class or last instance, an appellate judge or an appellate judge. In order to avoid the repealing of these articles because of their incompatibility with article 179 of the Constitution; and consequently, their unconstitutionality. The Constitutional Council required that these special texts be emptied of an organic character in order to conform to the Constitution. All special no organic nature texts conferring jurisdiction on the Council of State were considered unconstitutional. Le Constituant a soumis les dispositions relatives à la compétence du Conseil d'Etat, judiciaire, au texte de l'article 179 de la Constitution, qui doit être déterminé par la loi organique. Sur cette base, toute loi de nature non organique régissant la compétence du Conseil d'Etat sera jugée inconstitutionnelle, qui sera abrogée. A l'occasion de son amendement à la loi organique n° 98-01 sur le Conseil d'Etat avec la loi organique n° 11-13, le législateur a remédié à cet ordre, après violation flagrante de la loi sur la procédure civile et administrative, et son implication dans l'organisation de la compétence du Conseil d'Etat par le droit commun, et l'ajout de textes à ses articles 901, 902,903, afin de donner au Conseil d'Etat le pouvoir de trancher ces litiges. Les mêmes paragraphes ont été ajoutés aux articles 9, 10 et 11 dans leur nouvelle formulation de la loi organique 11-13. Bien que cet amendement semble suggérer la cohérence entre le droit organique et le droit procédural. Le point de vue du Conseil constitutionnel, cependant, sur son contrôle de la conformité de la loi organique 11-13 sur la compétence du Conseil d'Etat, son organisation et son fonctionnement avec la Constitution; réservé à ces trois paragraphes, qui confèrent compétence au Conseil d'?tat en vertu de textes particuliers. Que ce soit à titre de juge de classe ou de dernière instance, de juge d'appel ou de juge d'appel. Afin d'éviter l'abrogation de ces articles en raison de leur incompatibilité avec l'article 179 de la Constitution, et par conséquent, leur inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a exigé que ces textes spéciaux soient vidés de leur caractère organique afin de se conformer à la Constitution. Tous les textes à caractère non organique conférant compétence au Conseil d'Etat ont été jugés inconstitutionnels.Item المنظمة المهنية أمام مجلس الدولة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) عمور، زهيريكتسي موضوع المنظمة المهنية أهمية بالغة في مجال البحث في مجال القانون الإداري، وهذا لحداثة هذه التنظيمات ،إذ تحتل أهمية بالغة في المنظومة القانونية للدولة ،وهذا من خلال الاعتماد عليها في تنظيم شؤونها بنفسها ،ومنحــــها امتيازات السلطة العامة ، فوجود المنظمة المهنية كحلقة وسط بين القانون الخاص والقانون العام، وتمتعها بسلطة إصدار القرارات سواء الفردية أو التأديبية ، إن الطعن في هذه القرارات أمام القضــاء الإداري طرح عدة تساؤلات حول إسناد منازعاتها لولايته ،إذ يختص مجلس الدولة بإلغاء قرارات المنظمات المهنية الوطنية، هذا ما تطلب البحث في المعايير المعتمدة من قبل المشرع من خلال النصوص القانــونية، أو القاضي الإداري من خلال الإجتهادات القضائية The topic of the professional organization holds great importance in the field of administrative law research, and this is due to the modern character of these organizations which occupy a great importance in the legal order of the country, relying on them in the self-organization of its affairs and granting them the privileges of the public authority. The existence of the professional organization as a central link between private and public law and the fact that it has the power to issue individual or disciplinary decisions that can be appealed to the administrative justice system raises several questions as to the referral of its disputes to the administrative justice system, which gives the State Council the power to annul the decisions of national professional organizations. This subject required a research in the criteria approved by the legislator through the texts of law or the administrative judge through the jurisprudence. Le sujet de l'organisation professionnelle a une grande importance dans le domaine de la recherche en droit administratif, et cela est dû au caractère moderne de ces organisations qui occupent une grande importance dans l'ordre juridique de l'?tat et ce en s'appuyant sur elles dans l'auto-organisation de ses affaires et en leur accordant les privilèges de l'autorité publique. L'existence de l'organisation professionnelle en tant que maillon central entre le droit privé et le droit public et le fait qu'elle a le pouvoir de rendre des décisions individuelles ou disciplinaires susceptibles de recours devant la justice administrative soulève plusieurs questions quant au renvoi de ses litiges à la justice administrative, qui confère au Conseil de l'Etat la compétence d'annuler les décisions des organisations professionnelles nationales. Ce sujet a nécessité une recherche dans les critères approuvés par le législateur à travers les textes de loi ou le juge administratif à travers la jurisprudence.Item النظام القانوني لحماية المناطق السهبية في إطار التنمية المستدامة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) رزايقية، داود; التميمي، محمد رضايعالج موضوع النظام القانوني لحماية المناطق السهبية في إطار التنمية المستدامة، مسألة حماية المناطق السهبية وتحديد مكانتها ضمن القانون البيئي الدولي والداخلي، وذلك من حيث الآليات القانونية المعتمدة ومدى فعاليتها على أرض الواقع في تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المناطق السهبية ومقتضيات التنمية المستدامة. ولما كانت هذه المجالات البيئية الحساسة عرضة للعديد من المخاطر الطبيعية والبشرية، فإن الأمر يتطلب وضع ضوابط قانونية وأدوات عملية لتنظيم استغلالها وترقيتها والمحافظة على الأنظمة الإيكولوجية والموارد الطبيعية فيها، وعلى هذا الأساس تهدف الدراسة إلى تبيان الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق السهبية ومدى الحاجة لوضع نظام قانوني خاص بها. The issue of the legal system for the protection of the steppe areas within the framework of sustainable development deals with the issue of protecting the steppe areas and determining their position within the international and internal environmental law, in terms of legal mechanisms and their effectiveness on the ground in achieving a balance between the requirements for the protection of the steppe areas and the requirements of sustainable development, and since these areas are The sensitive environment is subject to many natural and human risks. It is necessary to establish legal controls and practical tools to regulate their exploitation and promotion and the preservation of ecosystems and natural resources in them. On this basis, the study aims to show the economic, social and environmental importance of the steppe areas and the need to establish a legal system for them. La question du système juridique pour la protection des zones de steppe dans le cadre du développement durable traite de la question de la protection des zones de steppe et de la détermination de leur position dans le droit international et interne de l’environnement, en termes de mécanismes juridiques et de leur efficacité sur le terrain pour atteindre un équilibre entre les exigences de protection des zones de steppe et les exigences du développement durable, Le milieu sensible est exposé à de nombreux risques naturels et humains. Il est nécessaire d’établir des contrôles juridiques et des outils pratiques pour réglementer leur exploitation et leur promotion et la préservation des écosystèmes et des ressources naturelles qui s’y trouvent. Sur cette base, l’étude vise à montrer l’importance économique, sociale et environnementale des zones de steppe et la nécessité d’établir un système juridique pour elles.Item تطبيقات تكنولوجيا النانو والاستدامة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) مشري, إيمان; فرادي, هاجرتهدف هذه الدراسة الى معرفة مدى الاستدامة التي يمكن تحقيقها اعتمادا على تكنولوجيا النانو في العمران وذلك من خلال دراسة مختلف تطبيقات تقنية النانو في مواد البناء والإنشاء والإكساء، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عدة مراحل متتابعة بداية من الجانب النظري الذي تناول مختلف الدراسات المتعلقة بالاستدامة وتقنية النانو والعلاقة الرابطة بينهما، الى الجانب العملي المتمثل في دراسة تحليلية لمدينة أم البواقي ومخطط شغل الأراضي POS R وذلك بالاعتماد على العديد من الكتب والمقالات، التي تتناول موضوع الدراسة بالإضافة إلى تقارير لمختلف الإدارات في مدينة أم البواقي، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لتقنية النانو القدرة على أن تصبح الرائدة في أساليب وتقنيات البناء للألفية الجديدة في الدول المتقدمة والعالم النامي على حد سواء، لما لها من قدرة على تحسين الاداء المعماري وأيضا تساهم في التغلب على القضايا البيئية، مثل ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك عن طريق تقليل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 بالإضافة إلى أن تقنية النانو تعطى للمواد خواص جديدة تساعدها على الصمود أمام الظروف المناخية المختلفة، نظرا للتوسع المتواصل لمدينة أم البواقي والمساحات الشاغرة التي تتوفر عليها أراضي المدينة يمكن القول بأن استخدام مواد البناء المحسنة بتكنولوجيا النانو، أمر ممكن جدا وله فاعلية ممتازة، سواء على مستوى المدينة أو مجال الدراسة، " مخطط شغل الأراضي POS R وبالرغم من كون تكلفة تصنيع هذه المواد عالية لكن يمكن توفير هذه الأموال لاحقا من خلال خفض تكاليف التشغيل والصيانة وأيضا تكاليف الطاقة.Item آليات مواجهة ظاهرة الإرهاب في الساحل الإفريقي(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) بوكربوعة، أحلام; بوخالفة، حدةلمعالجة مشكلة التدهور الأمني في الساحل الإفريقي وجب على دول المنطقة التعاون والتنسيق فيما بينها لإيجاد الآليات المناسبة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تعترض المنطقة، وبالأخص التهديد الإرهابي الذي وجد كل الأسباب التي ساعدته في توسع أنشطته في المنطقة. وعليه وجب على دول المنطقة الساحل الإفريقي تقنين ذلك في تشريعاتها الداخلية، فلا تتحقق عملية مواجهة الإرهاب في المنطقة النتيجة المرجوة إلا إذا حصل تكامل بين مكافحة الظاهرة على الصعيدين الوطني والإقليمي، ورفض أي تدخل أجنبي في المنطقة فالحل موجود بين دول الساحل الإفريقي والمتمثل في تظافر الجهود والتطبيق الفعلي للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينهم سواء كانت إقليمية أو ثنائية. The African coast countries must cooperate and coordinate among themselves to find appropriate mechanisms to confront the security threats facing the region, In particular the terrorist threat, which found all the reasons for its expansion in the region. In addition, countries in the region have to codify this in their domestic legislation. The result is achieved only if there is complementarity between the fight against terrorism at the national and regional levels, And the rejection of any foreign intervention in the region, that the solution exists between the African coast countries, which is a combination of efforts and the effective implementation of the conventions and treaties concluded between them, whether regional or bilateral. Les pays de la côte africaine doivent coopérer et se coordonner entre eux pour trouver des mécanismes appropriés pour faire face aux menaces sécuritaires auxquelles la région est confrontée, en particulier la menace terroriste, qui a trouvé toutes les raisons de son expansion dans la région. En outre, les pays de la région doivent codifier cela dans leur législation nationale. Le résultat n'est atteint que s'il y a complémentarité entre la lutte contre le terrorisme aux niveaux national et régional, Et le rejet de toute intervention étrangère dans la région, que la solution existe entre les pays de la côte africaine, qui est une combinaison d'efforts et de l'application effective des conventions et traités conclus entre eux, qu'ils soient régionaux ou bilatéraux.