Browse
Recent Submissions
Item ضمانات نزاهة الإنتخابات التشريعية في ظل الآمر 21 / 01(جامعة أم البواقي, 2024) حمدود، إبتسام; رايس، أمينةتم التعرض لموضوع ضمانات نزاهة الانتخابات التشريعية في ظل الأمر رقم 21- 01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من خلال إبراز أهم الآليات القانونية التي تضبط العملية الانتخابية في شتى مراحلها، وكذا استعراض أهم الأحكام والإجراءات المستحدثة بشأنها؛ بهدف ضمان شرعية البرلمان من الزاوية الهيكلية باعتباره من أهم المؤسسات الدستورية . وتم التوصل إلى أن المشرع أحاط الانتخابات التشريعية بكم هائل من الضمانات الموضوعية والإجرائية، في شتى مراحل العملية الانتخابية، غير أنه تمّ تسجيل العديد من الثغرات والنقائص ضمن الأمر رقم 21- 01 المتعلق بنظام الانتخابات وهو ما من شأنه أن يؤثر في نزاهة العملية الانتخابية ، وهذا ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في عدد من الأحكام التشريعية بما يعزز النزاهة في شتى المراحل، وعلى جميع الأصعدة، وفي نطاق اختصاصات جميع المؤسسات الفاعلة في مجال الانتخابات التشريعية. The topic of ensuring the integrity of legislative elections under the Ordinance No. 21-01 bearing the organic law related to the electoral system, has been addressed by highlighting the most important legal mechanisms that regulate the electoral process at its various stages, as well as by reviewing of the most important provisions and procedures introduced in this regard, to ensure the legitimacy of the parliament from the structural point as one of the most important constitutional institutions. It has been concluded that the legislator has surrounded legislative elections with an enormous set of substantive and procedural guarantees, throughout all stages of the electoral process. However, several loopholes and deficiencies have been identified in the Ordinance No. 21-01 related to the electoral system, which could affect the integrity of the electoral process. This necessitates a reassessment of several legislative in order to strengthen integrity at all stages and levels, within the jurisdiction of all institutions active in the field of legislative elections. la garantie de l'intégrité des élections législatives a été abordée à la lumière de l'ordonnance n°21-01 portant loi organique relative au système électoral, en mettant en lumière les mécanismes juridiques les plus importants qui contrôlent le processus électoral dans ses différentes étapes, ainsi que passer en revue les dispositions et procédures les plus importantes élaborées à leur égard. Dans le but d'assurer la légitimité du Parlement d'un point de vue structurel, car il s'agit de l'une des institutions constitutionnelles les plus importantes. Il a été conclu que le législateur a entouré les élections législatives d'une énorme quantité de garanties de fond et de procédure, dans les différentes étapes du processus électoral, mais de nombreuses lacunes et lacunes ont été enregistrées dans l'ordonnance n° 21-01 relative au système électoral, qui porterait atteinte à l'intégrité du processus électoral. Cela nécessite de reconsidérer un certain nombre de dispositions législatives de manière à renforcer l'intégrité à différentes étapes, à tous les niveaux et dans le cadre de la compétence de toutes les institutions actives dans le domaine des élections législatives.Item الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية(جامعة أم البواقي, 2024) زوايد، مراد; جغلول، زغدوديعد الدفع بعدم الدستورية آلية وضعها القانون من أجل حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من النصوص القانونية الماسة بها، وتعد آلية الدفع بعدم الدستورية من المستجدات التي عرفها القانون الجزائري والقوانين المقارنة الفرنسي والمصري، وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على ماهية آلية الدفع بعدم الدستورية، وأسسها، وأهدافها، والشروط الإجرائية والموضوعية التي كرسها المشرع من أجل ممارسة الدفع بعدم الدستورية، ونظام تصفية الدفوع، وسير المنازعة الدستورية بدءًا من قواعد المحاكمة مرورًا بنظام المداولة وانتهاءً بصدور القرار الفاصل في الدفع بعدم الدستورية، فنسعى إلى إبراز كافة هذه العناصر من خلال النصوص والتشريعات التي كرسها المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف في القانون الجزائري خصوصًا بعد التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020 واستحداث المشرع للمحكمة الدستورية بدلاً من المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين والتي بناءً عليها يكون المشرع قد عزز الرقابة البعدية من أجل تكريس أكثر قوة للحماية الدستورية. The defense of unconstitutionality is a mechanism established by law in order to protect the rights and freedoms guaranteed by the Constitution from the legal texts affecting them. The mechanism of defense of unconstitutionality is one of the developments known in Algerian law and comparative French and Egyptian laws. This study aims to determine what the mechanism of defense of unconstitutionality is. Its foundations, objectives, and the procedural and substantive conditions that the legislator has established in order to plead unconstitutionality, in addition to identifying the conditions for accepting a constitutional lawsuit, the system for settling defenses, and the conduct of the constitutional dispute, starting with the rules of trial, passing through the deliberation system, and ending with the issuance of the decisive decision in pleading unconstitutionality.We seek to highlight all of these elements through the texts and legislation enshrined by the Algerian legislator and comparative legislation in order to identify the strengths and weaknesses of Algerian law. especially after the recent constitutional amendment of 2020 and the legislator's creation of the Constitutional Court instead of the Constitutional Council to monitor the constitutionality of laws, based on which the legislator chose judicial oversight instead of political oversight in order to devote more strength to constitutional protection. L'exception d'inconstitutionnalité est un mécanisme établi par la loi afin de protéger les droits et libertés garantis par la Constitution contre les textes juridiques qui les concernent. Le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité est un des développements connus du droit algérien et des lois comparées françaises et égyptiennes. Cette étude vise à déterminer quel est le mécanisme de l'exception d'inconstitutionnalité. Ses fondements, ses objectifs et les conditions de procédure et de fond que le législateur a établies pour plaider l'inconstitutionnalité, en plus d'identifier les conditions d'acceptation d'un procès constitutionnel, le système de règlement des défenses, et la conduite du litige constitutionnel, à commencer par les règles de procédure, en passant par le système délibératif, et se terminant par la publication de la décision décisive en plaidant l'inconstitutionnalité. Nous cherchons à mettre en évidence tous ces éléments à travers les textes et la législation enchâssée par le législateur algérien et la législation comparative afin d'identifier les forces et les faiblesses Droit algérien. Surtout après la récente modification constitutionnelle de 2020 et la création par le législateur de la Cour constitutionnelle au lieu du Conseil constitutionnel pour contrôler la constitutionnalité des lois, Le législateur a choisi la surveillance judiciaire plutôt que la surveillance politique pour consacrer plus de force à la protection constitutionnelleItem الجرائم البيئية المرتكبة زمن النزاعات المسلحة والمسؤولية الدولية المترتبة عنها(جامعة أم البواقي, 2024) هروال، حاتم; مرزوقي، وسيلةالبيئة هي المحيط الذي يتقاسم فيه الإنسان العيش مع باقي الكائنات الحية الأخرى في إطار علاقة تأثير وتأثر متبادلة بين هذه الكائنات نفسها، وبينها وبين جميع النظم الطبيعية وغير الطبيعية، غير أن هذا المحيط يكون عرضة للانتهاكات الجسيمة خاصة خلال فترات النزاعات المسلحة، حيث ترتكب خلالها أبشع الجرائم ضد البيئة، وتعتبر"جريمة استخدام أسلحة الدمار الشامل" و"جريمة الاعتداء على الممتلكات الثقافية"، من أشد الجرائم خطورة وأكثرها انتشارا، وقد قطع المجتمع الدولي خطى محمودة وثابتة لوضع حد لهذه الممارسات، وذلك بإبرام عدة صكوك دولية تتضمن قواعد تجريم الأفعال الماسة بسلامة بالبيئة خلال هذه الفترات العصيبة، كما أسند المسؤولية الدولية المترتبة عن هذه الجرائم إلى الدولة وإلى الأفراد على حد السواء، وقد عالجت الدراسة موضوع "الجرائم البيئية المرتكبة زمن النزاعات المسلحة والمسؤولية الدولية المترتبة عنها" من جوانب متعددة. The environment is the environment in which humans share life with other living organisms, within the framework of a mutual relationship of influence between them and all other natural and unnatural systems. However, this environment is vulnerable to serious violations, especially during periods of armed conflict, which result in the most heinous crimes against the environment, The "crime of using weapons of mass destruction" and the "crime of assaulting cultural property" are considered among the most serious and widespread crimes, and the international community has taken commendable and steady steps to put an end to these practices. This is achieved by concluding several international instruments that include rules for criminalizing acts that harm the safety of the environment during these difficult periods. It also assigned international responsibility for these crimes to the state and individuals alike. The study addressed the topic of "environmental crimes committed during armed conflicts and the international responsibility resulting from them" from multiple aspects L'environnement est l'espace dans lequel l'homme coexiste avec les autres êtres vivants, dans le cadre d'une relation d'interaction mutuelle entre ces derniers et entre eux et tous les systèmes naturels et non naturels. Cependant, cet environnement est exposé à des violations graves, notamment lors des conflits armés, où les pires crimes environnementaux sont souvent commis. Parmi les crimes les plus graves figurent "l'utilisation d'armes de destruction massive" et "l'agression contre les biens culturels", qui sont à la fois des crimes particulièrement graves et largement répandus. La communauté internationale a fait des progrès significatifs et soutenus pour mettre fin à ces pratiques, en concluant plusieurs instruments internationaux qui énoncent des règles pénalisant les actes portant atteinte à la sécurité de l'environnement pendant ces périodes de crise. En outre, la responsabilité internationale découlant de ces crimes a été attribuée aussi bien aux ?tats qu'aux individus. L'étude a abordé le sujet des "crimes environnementaux commis en période de conflits armés et la responsabilité internationale en découlant" sous divers anglesItem مسؤولية الإدارة على ضوء المعيار العضوي و الإجتهاد القضائي(جامعة أم البواقي, 2024) هاشمي، إلهام; دريد، كمالقضايا المسؤولية الإدارية و قضايا المسؤولية التي تكون الإدارة العمومية طرفا فيها مجردة من امتيازاتها كسلطة عامة، نوعان مختلفان ينجم عنهما نزاعات ذات طبيعة قانونية مختلفة. نزاعات إدارية بالنسبة للقضايا من النوع الأول، و نزاعات عادية بالنسبة للنوع الثاني من القضايا.غير أنه تطبيقا لمقتضيات المعيار العضوي كمبدأ عام لتوزيع الإختصاص يمكن القول أن النظام الجزائري ابتعد أو خرج عن نظرية المسؤولية الإدارية الكلاسيكية ذلك أن هذه الأخيرة تُجسد حالة الإدارة المسؤولة أي الإدارة صاحبة السلطة و الإمتياز المدعى عليها فقط . في حين أن تطبيق المعيار العضوي يجسد إضافة إلى ذلك حالة الإدارة المدعية ولو تساوى مركزها في ذلك والأطراف العادية. فبالنسبة للاختصاص سجلنا أن اختصاص القاضي المؤهل للفصل في النزاعات التي يكون موضوعها مسؤولية الإدارة بالمفهوم الكلاسيكي (المسؤولية الإدارية) يمتد ليشمل الفصل في النزاعات العادية للإدارة العمومية، بمعنى حتى و لو كانت هذه الأخيرة تتصرف كشخص عادي غير متمتع بامتيازات السلطة العامة و هي تطالب بالتعويض و لو كان ذلك في حالات قليلة مقارنة بنظيرتها. أما بالنسبة للقانون المطبق ففي حالة انعقاد الاختصاص بالنوع الأول من النزاعات، لاحظنا بوضوح لجوء القاضي إلى تطبيق قواعد القانون الخاص و أحكام المسؤولية التقصيرية و الفعل المستحق للتعويض، و هو ما يُمثل خروجا عن نظرية المسؤولية الإدارية بخصائصها أين يتم تطبيق قواعد القانون الإداري كأصل عام و استثناءا الاستئناس بقواعد القانون الخاص. أما في حالة انعقاد الاختصاص بالنوع الثاني من النزاعات فتطبيق القاضي لقواعد القانون الخاص تطبيق سليم كونه القانون الواجب التطبيق على النزاع العادي لكن من غير الممكن تطبيقه من طرف القاضي الذي يُفترض فيه أن يكون إداريا. و هو ما جعل المحكمة الإدارية عندنا محكمة إدارة و القاضي الإداري هو قاضي الإدارة. The administrative liability issues and liability issues, in which the public administration stands for a party thereof, are deprived of its privileges as a public authority; as such two different types result in disputes of a different legal nature. Besides, administrative disputes arise for cases of the first type, whilst ordinary disputes arise for the second type of cases. Conversely, in accordance with the requirements of the organic criterion as a general principle of the distribution of jurisdiction, we can state that the Algerian system has moved away or deviated from the classical administrative liability theory, since this theory embodies the case of liable administration; i.e., the administration endowed with authority and privilege is often barely the defendant; whilst the application of the organic criterion additionally embodies to the status of the defendant administration, even if its status is equal to the one of ordinary parties. Nevertheless, with regards to jurisdiction, we have recorded that the competence of a judge qualified to adjudicate disputes, whose subject is the liability of the administration in the classical sense (administrative liability), extends to adjudication of ordinary disputes of Public Administration; i.e., even if the latter behaves like an ordinary person enjoying no privileges of the Public Authority, and is demanding compensation, although in a few cases compared to its corresponding party. With regards to the applicable law, in case of holding the jurisdiction of the first type of disputes, we have clearly noted the recourse of the judge to apply the rules of private law together with the provisions of tortuous liability and the act entitled to have compensation, the fact of which represents a departure from the theory of administrative liability with its characteristics whereat the rules of administrative law are applied as a general principle and exceptionally the intimacy to the rules of private law. Nonetheless, in case of the second type of disputes, the judge's application of the rules of private law is valid, since it represents the law to be applied for the ordinary dispute, but the application thereof is not possible by the judge, in which he is supposed to be an administrator. As consequence, our Administrative Court has shown to be an administration court and the administrative judge is the administration judge. Les questions de responsabilité administrative et de responsabilité dans lesquelles l'administration publique est une partie, est privée de ses privilèges en tant qu'autorité publique, sont deux types différents qui donnent lieu à des litiges de nature juridique différente. Des litiges administratifs pour les cas du premier type et des litiges ordinaires pour les cas du deuxième type. Inversement, conformément aux exigences du critère organique en tant que principe général de la répartition des compétences, nous pouvons affirmer que le système algérien s'est éloigné ou a dévié de la théorie classique de la responsabilité administrative, puisque cette théorie incarne le cas de l'administration responsable ; c'est-à-dire que l'administration dotée d'autorité et de privilèges n'est souvent que la partie défenderesse ; tandis que l'application du critère organique incarne en plus le statut de l'administration défenderesse, même si son statut est égal à celui des parties ordinaires. Néanmoins, en ce qui concerne la compétence, nous avons constaté que la compétence d'un juge qualifié pour trancher les litiges dont l'objet est la responsabilité de l'administration au sens classique (responsabilité administrative), s'étend à la résolution des litiges ordinaires de l'Administration Publique ; c'est-à-dire, même si cette dernière se comporte comme une personne ordinaire ne jouissant d'aucun privilège de l'Autorité Publique, et réclame une indemnisation, bien que dans quelques cas par rapport à sa partie correspondante. En ce qui concerne le droit applicable, en cas de compétence pour le premier type de litiges, nous avons clairement noté le recours du juge à l'application des règles de droit privé ainsi que des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et à l'acte donnant droit à réparation, ce qui représente un écart par rapport à la théorie de la responsabilité administrative avec ses caractéristiques selon lesquelles les règles de droit administratif sont appliquées en tant que principe général et exceptionnellement en tant que proches des règles de droit privé. Néanmoins, en cas de litiges du deuxième type, l'application par le juge des règles de droit privé est valable, car elles représentent le droit à appliquer pour le litige ordinaire, mais l'application de celles-ci n'est pas possible pour le juge, dans lequel il est censé être un administrateur. Par conséquent, notre tribunal administratif s'est avéré être un tribunal administratif et le juge administratif est le juge administratif.Item دور الحركة الجمعوية في حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة(جامعة أم البواقي, 2024) بغورة، رمضان; بوقندورة، عبد الحفيطتعد الحركة الجمعوية كإحدى تنظيمات المجتمع المدني، فاعلا محوريا ومطلبا أساسيا تفرضه الدولة الحديثة وفق المقاربة المعاصرة للتنمية والموسومة بالتنمية المستدامة. وهي العملية التي تقضي بحماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية التي تهدد المجتمع الدولي بأسره، والتي تمتد آثارها الى الجزائر باعتبارها أحد أشخاص هذا المجتمع. ينصب موضوع الأطروحة على دراسة الدور الذي تؤديه الحركة الجمعوية في مجال حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، سواء في صورته الوقائية أو العلاجية، متفحصة الإطار القانوني المنظم له في الجزائر، وما يوفره من آليات في تأدية هذا الدور. كما تعرض الأطروحة نماذج وتجارب لعينة من الجمعيات النشطة ميدانيا في مجال حماية البيئة، حسب تصنيفها القانوني، سواء منخلال نشاطاتها الذاتية أو في إطار الشراكةالمحلية والدولية. The associative movement is considered as a civil society organization , a pivotal actor and a fundamental requirement imposed by the modern state ,according to the contemporary approach to development tagged with sustainable development it is the process that requires protecting the environment and confronting environmental challenges that threaten the entire international community ,wich effects extend to algeria. As a member of this community the topic of the thesis is to examine the role played by the associative movement in terms of environmental protection to achieving sustainable development, whether preventive or curative form, examining its legal framework regulating it in algeria and the mechanisms it provides in performing this role . The thesis also presents models and experiments of a sample of active associations on the ground in environmental protection according to thier legal classifications, whether through its related activities, or within the framework of local and international partnership . Le mouvement associatif est considéré comme une organisation de la société civile, un acteur central et une exigence fondamentale imposée par l'?tat moderne. Selon l'approche contemporaine du développement marquée par le développement durable, c'est le processus qui nécessite de protéger l'environnement et de faire face aux défis environnementaux imminents. l'ensemble de la communauté internationale, dont les effets s'étendent à l'Algérie. En tant que membre de cette communauté, le sujet de la thèse est d'examiner le rôle joué par le mouvement associatif dans la protection de l'environnement pour parvenir au développement durable, que ce soit sous forme préventive ou curative, en examinant son cadre juridique le réglementant en Algérie et les mécanismes qui le régissent. fournit. dans l'exercice de ce rôle. La thèse présente également des modèles et des expériences d'un échantillon d'associations actives sur le terrain dans la protection de l'environnement selon leurs classifications juridiques, que ce soit à travers ses activités connexes, ou dans le cadre de partenariat local et internationalItem تسيير النفايات المنزلية وما شابهها في التشريع الجزائري وفق مقتضيات التنمية المستدامة(جامعة أم البواقي, 2024) بلعزوق، بلال; مرامرية، سناءيعالج موضوع الدراسة تسيير النفايات المنزلية وما شابهها باعتبارها من أبرز الملوثات التي تهدد البيئة والانسان، ومن أعقد المشاكل التي تواجهها السلطات العمومية حاليا بسبب الاختلالات التي احدثتها نتيجة صعوبة التحكم في حجمها المعتبر. ومن أجل معالجة هذه المعضلة البيئية التي شكلت تلوثا بمفهوهه العلمي والقانوني، إعتمدت الجزائر نظرة استشرافية، إنطلاقا من اقرار المشرع قانون خاص يعنى بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها مع تكريس عدة آليات لتسييرها في إطار التنمية المستدامة، وهذا حتى لا تكون مشكلة بيئية غير متناهية خاصة في ظل التصور السلبي لها والتعددية في المسؤولية اتجاهها. كما قامت الجزائر بعدة إصلاحات ضمن آفاق بعيدة المدى تجلت في التوجه نحو مفاهيم جديدة ترمي الى جعل النفايات المنزلية وما شابهها مادة أولية وطاقة متجددة يمكن تثمينها بطريقة مستدامة من خلال الاقتصاد الدائري والاقتصاد الاخضر، مع تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص عن طريق العقود الادارية، لتحسين الخدمة العمومية من جهة وخلق موازنة بين الاهداف البيئية والتنموية من جهة أخرى وهذا ما دفعنا لمعالجة موضوع دراستنا ضمن إطار قانوني مع ربطه بالتنمية المستدامة حتى تكون متكاملة، إذ أن التسيير المستدام للنفايات المنزلية وما شابهها في الوقت الراهن أصبح حتمية بيئية وضرورة اقتصادية تكرس الإدارة السليمة للنفايات سواء أثناء جمعها أو نقلها أو معالجتها. The subject of the study addresses the management of household and similar waste, as one of the most prominent pollutants that threaten the environment and human being, and one of the most complex problems that the public authorities are currently facing due to the imbalances that caused them as a result of the difficulty of controlling their huge size. In order to address this environmental dilemma, which formed a pollution in its scientific and legal concept, Algeria adopted a forward-looking view, based on the legislator's approval of a special law concerned with waste management, monitoring and removing while devoting several mechanisms to its management within the framework of sustainable development. This is so that it will not be an endless environmental problem, especially in the shadow of the negative perception and pluralism in responsibility towards it. Algeria also made several reforms within long-term horizons that were manifested in heading towards new concepts aiming at making household and similar waste a raw material and renewable energy that can be valued in a sustainable way through the Circular economy and the Green economy, while activating the partnership with the private sector through administrative contracts, in order to improve the public service, on the one hand, and to create a balance between environmental goals and development goals on the other hand. This prompted us to address the subject of our study within a legal framework with its linking to sustainable development, in order to be integrate, as the sustainable management of at the present time has become an environmental inevitability and an economic necessity that enshrines the proper management of waste, whether while collecting, transporting or treating it. Le sujet de l'étude aborde la gestion des déchets ménagers et assimilés, comme l'un des polluants les plus importants qui menacent l'environnement et l'être humain, et l'un des problèmes les plus complexes auxquels les pouvoirs publics sont actuellement confrontés en raison des déséquilibres qui les ont provoqués. en raison de la difficulté de contrôler leur énorme taille. Afin de faire face à ce dilemme environnemental, qui constitue une pollution dans sa conception scientifique et juridique, l'Algérie a adopté une vision prospective, basée sur l'approbation par le législateur d'une loi spéciale relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets tout en consacrant plusieurs mécanismes à leur gestion dans le cadre du développement durable. Ceci afin qu'il ne s'agisse pas d'un problème environnemental sans fin, surtout à l'ombre de la perception négative et du pluralisme des responsabilités à son égard. L'Algérie a également engagé plusieurs réformes dans des horizons à long terme qui se sont traduites par l'orientation vers de nouveaux concepts visant à faire des déchets ménagers et assimilés une matière première et une énergie renouvelable valorisables de manière durable à travers l'économie circulaire et l'économie verte, tout en activant le partenariat avec le secteur privé à travers des contrats administratifs, afin d'améliorer le service public, d'une part, et de créer un équilibre entre les objectifs environnementaux et les objectifs de développement, d'autre part. Cela nous a incité à aborder le sujet de notre étude dans un cadre juridique lié au développement durable, afin de l'intégrer, car la gestion durable est devenue à l'heure actuelle une fatalité environnementale et une nécessité économique qui consacre la bonne gestion. des déchets, que ce soit lors de leur collecte, de leur transport ou de leur traitement.Item المسؤولية الجزائية عن جرائم تلويث البيئة المائية في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) مراكشي، شريف; بن طاهر، آمنةيشكل فعل التعدّي على البيئة المائية، من الجرائم الخطيرة كونها تنضوي تحت الاعتداء السافر ليس على الطبيعة كمصلحة من مصالح المجتمع تستدعي الحماية فحسب بل على حق الإنسان في العيش في بيئة سليمة ونظيفة. وللحدّ من نطاف الأجرام البيئي المائي، فقد عكف فقهاء القانون الدولي والمقارن لإيجاد أنجع الأدوات والسبل القانونية للتصدي لهذ الإجرام بكلّ فعالية. وقد تجسد ذلك بإبرام عدة إعلانات وصكوك دولية، شكّلت قواعد القانون الدولي البيئي والذي تستمدّ منه الدول تشريعاتها البيئية. ولما كانت جريمة تلويث البيئة المائية، توصف جرائم مستحدثة وعابرة للحدود، وحيث أن ضررها قد يمتدّ إلى أشخاص كثيرون وأقاليم وأزمنة بعيدة، فقد بادرت الجزائر كغيرها من الدول، بإدراج موضوع حماية البيئة المائية ضمن أولويات سياساتها الجنائية ومدوّناتها العقابية. ونظرا إلى أن قوة أي نظام قانوني يتوقف على مدى نضج وفعالية قواعد المسؤولية فيه بما تكفله من ضمانات ضد التعسف، فقد أخذت قواعد هذه المسؤولية حيزا كبيرا في متن النصوص، لاسيما أن الفاعل، قد يكون أكثر من شخص وقد يكون أشخاص طبيعية أو اعتبارية، تابعة للدولة أو خاصة، قد تكون منظمة أجنبية أو شركة متعددة الجنسيات، وقد تمارس نشاطات متنوّعة. ولقد سعى المشرّع الجزائري إلى مواكبة النهج الذي سلكه باقي المشرعين في العالم، محاولا التوفيق بين التزامات الجزائر الدولية (قواعد القانون الدولي) ومتطلّبات التنمية الوطنية. ويتّضح ذلك في التشريع البيئي الصادر منذ الاستقلال، لاسيما بصدور أول قانون إطار بشأن حماية البيئة عام 1983، لتدعيم أحكام القانون الجنائي والذي تبعته عدّة تعديلات لاسيما توسيع دائرة المسؤولية الجزائية وبشروط قيامها وموانعها وأدوات إثباتها خاصة عند تعدّد الفاعلين. An act of encroachment on the aquatic environment is a serious crime, as it falls under a blatant attack not only on the nature as a community interest requiring protection but also on the right of the human being to live in a healthy and clean environment. In order to reduce the extent of aquatic environmental crime, international and comparative law scholars have been working to find the most effective legal tools and means to deal effectively with such crime. This was reflected in the conclusion of several international declarations and instruments that formed the rules of international environmental law from which States derive their environmental legislation. Since the crime of pollution of the aquatic environment was described as emerging and transboundary crimes, and since its harm could extend to many people, territories and distant times, Algeria, like other States, had taken the initiative of including the topic of protection of the aquatic environment among the priorities of its criminal policies and penal codes. Given that the strength of a legal system depends on the maturity and effectiveness of its liability rules with guarantees against arbitrariness The rules of this responsibility have taken a large place in the body of the texts, especially because the perpetrator may be more than one person and may be natural or legal persons, a State or private organization, which may be a foreign organization or multinational corporation, and may engage in various activities. The Algerian legislature has sought to keep pace with the approach taken by the rest of the world's legislators, trying to reconcile Algeria's international obligations (rules of international law) with the requirements of national development. This is evident in environmental legislation enacted since independence, in particular the enactment of the first Framework Law on Environmental Protection in 1983, to strengthen the provisions of the Criminal Code, which has been followed by several amendments, in particular the expansion of criminal liability, the conditions for its establishment, its inhibitions and its evidentiary tools, especially in the event of multiple perpetrators. Un acte d'empiétement sur le milieu aquatique est un crime grave, car il s'inscrit dans une infraction flagrante non seulement contre la nature en tant qu'intérêt social nécessitant une protection, mais aussi contre le droit de l'être humain de vivre dans un environnement sain et propre. Afin de réduire l'ampleur de la criminalité environnementale aquatique, les juristes en droit international et comparé ont cherché à trouver les outils et les moyens juridiques les plus efficaces pour lutter efficacement contre cette criminalité. Cela a été illustré dans la conclusion de plusieurs déclarations et instruments internationaux qui ont établi les règles du droit international de l'environnement, dont les ?tats se servent pour leur législation environnementale. Puisque le crime de pollution de l'environnement aquatique a été décrit comme des crimes émergents et transfrontières, et puisque son préjudice pourrait s'étendre à de nombreux peuples, territoires et temps lointains, l'Algérie, comme d'autres ?tats, avait pris l'initiative d'inclure le thème de la protection de l'environnement aquatique parmi les priorités de ses politiques et de son code pénal. ?tant donné que la force d'un système juridique dépend de la maturité et de l'efficacité de ses règles de responsabilité avec des garanties contre l'arbitraire Les règles de cette responsabilité ont pris une grande place dans le corps des textes, en particulier parce que l'auteur peut être plusieurs personnes, aussi peut être une personne physique ou personne morale, privé ou publique, qui peut être aussi une organisation étrangère ou une multinationale, opérant dans diverses activités. Le législateur algérien a constamment cherché à suivre l'approche adoptée par les autres législateurs du monde, en essayant de concilier les obligations internationales de l'Algérie (règles du droit international) avec les exigences du développement national. Cela est évident dans la législation environnementale promulguée depuis l'indépendance, en particulier l'adoption de la première loi-cadre sur la protection de l'environnement en 1983, pour renforcer les dispositions du Code pénal, qui a connu plusieurs modifications, en particulier l'élargissement de la responsabilité pénale, les conditions de son établissement, ses inhibitions et ses outils de preuve, notamment en cas de pluralité d'auteurs.Item الآليات القانونية لحماية المستثمر الأجنبي وفقا للقانون الدولي للإستثمار(جامعة أم البواقي, 2024) حوالة؛ محمد الصالح; نجاح؛ عصامحتّى وإن لم يتم تقنين قانون الاستثمار الدولي بعد، إلاّ أنّه يساعد على وضع آليات وأسس التعامل فيما بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة، فالحماية الدبلوماسية ومبادئ التعامل فيما بين أطراف الاستثمار الدولي إلى جانب التحكيم الدولي يمثلون لوحدهم ضمانات هامة لحماية المستثمر الأجنبي. وبما أنّ جانب من هذه الدراسة يركّز على آليات الحماية المقررة من قبل الدولة المضيفة، فسنجد من خلال البحث أنّ تطبيقها يستلزم الاعتماد على عدة مبادئ من بينها مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، حيث يفترض ان تكون دون أدنى تمييز بين المستثمرين سواء كانوا أجانب أم وطنيين. إذن القول بتوافر هذه الآليات، يعني إلزامية تضمينها في التشريع الوطني للدولة المضيفة، حتى تستطيع جلب اهتمام المستثمر الأجنبي للاستثمار لديها، ذلك أنّ الرأسمال الأجنبي يبرز كوسيلة فعّالة تساعد الدولة النامية على إحراز التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على مواطنيها وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه. Even if international investment law has not yet been codified, it helps to establish mechanisms and foundations for dealing between the foreign investor and the host state. Diplomatic protection and the principles of dealing between parties to international investment, as well as international arbitration, alone represent important guarantees for the protection of the foreign investor. And if we focus our study on the adequate protection mechanisms of the host state, we will find that their application requires relying on the principle of most-favored-nation treatment and the principle of national treatment without the slightest discrimination between investors, whether they are foreign or national, as a minimum. So, to say that these mechanisms are available means that they are mandatory to be included in the national legislation of the host state, so that it can attract the interest of the foreign investor to invest in it, because foreign capital emerges as an effective means that helps the developing country to achieve technological progress and economic prosperity that is directly reflected on its citizens, which is the main goal that strive to achieve. Même si le droit international des investissements n'a pas encore été codifié, il contribue à établir des mécanismes et des fondements pour les relations entre l'investisseur étranger et l'?tat hôte. La protection diplomatique et les principes de traitement entre les parties à l'investissement international, ainsi que l'arbitrage international, représentent à eux seuls des garanties importantes pour la protection de l'investisseur étranger. Et si nous concentrons notre étude sur les mécanismes de protection adéquats de l'?tat hôte, nous constaterons que leur application nécessite de se baser sur le principe du traitement de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national sans la moindre discrimination entre les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, comme minimum. Ainsi, dire que ces mécanismes sont disponibles signifie qu'ils doivent obligatoirement être inclus dans la législation nationale de l'?tat hôte, afin qu'il puisse attirer l'intérêt de l'investisseur étranger à investir en son sein, car le capital étranger apparaît comme un moyen efficace qui aide le pays en développement à réaliser des progrès technologiques et une prospérité économique directement reflétés sur ses citoyens, ce qui est le principal objectif à atteindre.Item دور مجلس المنافسة في تفعيل نزاهة الممارسات التجارية وفقا لقانون المنافسة(جامعة أم البواقي, 2024) زداني، فضيلة; بوقندورة، عبد الحفيظإن حتمية سيران الأعمال التجارية في جوّ تكتنفه حرية المنافسة النزيهة، يستدعي منح جهاز المنافسة الدور الضبطي كآلية لضمان منافسة نزيهة من شأنها ضمان الضبط الفعال للسوق التنافسية، من خلال العديد من السلطات الموضوعية وكذا الإجرائية التي بواسطتها يقوم المجلس بتوجيه مختلف ممارسات الأعوان الاقتصاديين سواء كانت ممارسات مقيدة للمنافسة أو ممارسات ماسة بنزاهتها داخل السوق، وذلك لأن كل هذه المبادئ انبثقت عن مبدأ واحد وهو مبدأ حرية التجارة والصناعة. هذا في ظل قانون المنافسة، إلا أنه بعد الفصل بين السلوكيات المؤثرة على سوق المنافسة والممارسات التجارية المعرقلة لها بداية من سنة 2003، تقلّص بشكل كبير دور جهاز المنافسة مع العلم أنه في حالة وقوع أية مخالفات فإنه لا يمكن إنكار استبعاد اللجوء إلى المجلس، نتيجة لكون مساعي مختلف الجهات الإدارية الفاعلة في السوق تسعى لتحقيق هدف وحيد وهو ضمان السير الحسن للمنافسة داخل السوق وحمايتها من كل مخالفات أو تعسف. The inevitability of a business in an atmosphere of free and fair competition requires giving the competition authority the control role as a mechanism to ensure fair competition that will ensure effective control of the competitive market, through many substantive and procedural authorities through which the Council directs the various practices of economic agents, whether they are restrictive practices or practices that harm their integrity within the market, because all these principles emerged from one principle, which is the principle of free trade and industry. This is in light of Order No. 95-06 on competition, however, after the Algerian legislator separated between restrictive practices of competition and commercial practices that hinder it, beginning in 2003, the role of the Competition Council was significantly reduced, knowing that in the event of any irregularities, it is not possible to exclude resorting to the Council, as a result of the fact that the efforts of the various administrative actors in the market seek to achieve a single goal, which is to ensure the proper functioning of competition within the market and protect it from all violations or abuse. L'inévitabilité de la conduite des affaires dans une atmosphère entourée de concurrence libre et loyale, appelle à accorder à l'autorité de la concurrence le rôle de contrôle en tant que mécanisme pour assurer une concurrence loyale qui assurerait le contrôle effectif du marché concurrentiel, par le biais de nombreuses autorités objectives et procédurales par lesquelles le Conseil dirige les différentes pratiques des collaborateurs économiques, qu'il s'agisse de pratiques restreignant la concurrence ou de pratiques d'intégrité au sein du marché, car tous ces principes sont issus d'un seul principe, qui est le principe de la liberté des échanges et d'industrie. C'est en vertu de la loi sur la concurrence, cependant, après la séparation entre les comportements affectant le marché de la concurrence et les pratiques commerciales qui l'entravent à partir de 2003, le rôle de l'autorité de la concurrence a été considérablement réduit, sachant qu'en cas de violation, il ne peut être refusé de recourir au Conseil, en raison du fait que les efforts de divers acteurs administratifs sur le marché cherchent à atteindre le seul objectif, qui est d'assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le marché et de le protéger contre toute violation ou arbitraire.Item طبيعة الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020(جامعة أم البواقي, 2024) زياني، كنزة; دريد، كمالتعد الرقابة على دستورية القوانين أهم ضمانات مبدأ المشروعية وسيادة القانون كما تعتبر ضمان قوي لحماية حريات الأفراد واحترام حقوقهم، وقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري ضمن تعديل 2020 رقابة دستورية تخالف الرقابة المعتمدة في تعديل 2016، حيث عهد بها إلى مؤسسة دستورية مستقلة تتمثل في المحكمة الدستورية التي كلفها بضمان احترام الدستور، وقد حدد تشكيلتها واختصاصاتها ومناهج عملها، ويوحي هذا التوجه إلى اعتماد الرقابة القضائية والتخلي عن الرقابة السياسية المعتمدة في ظل المجلس الدستوري، غير أن ملامح الرقابة السياسية لازالت بارزة في النصوص التي نظمت المحكمة الدستورية. Le contrôle de la constitutionnalité des lois est la garantie la plus importante du principe de légalité et de l'état de droit et une garantie forte pour la protection des libertés des individus et le respect de leurs droits La Fondation constitutionnelle de l'Algérie, dans le cadre de l'Amendement de 2020, a établi un contrôle constitutionnel qui contrevient au contrôle adopté dans l'Amendement de 2016, le confiant à une institution constitutionnelle indépendante, la Cour constitutionnelle, qui lui confie le mandat d'assurer le respect de la Constitution. et a défini sa composition, ses termes de référence et ses méthodes de travail, suggérant l'adoption d'un contrôle judiciaire et l'abandon du contrôle politique dans le cadre du Conseil constitutionnel les caractéristiques de la censure politique restent prédominantes dans les textes réglementant la Cour constitutionnelle. Oversight of the constitutionality of laws is the most important safeguard of the principle of legality and the rule of law and a strong guarantee for the protection of individuals' freedoms and respect for their rights The Constitutional Foundation of Algeria, as part of the 2020 Amendment, has established constitutional control that contravenes the control adopted in the 2016 Amendment, entrusting it to an independent constitutional institution, the Constitutional Court, which mandates it to ensure respect for the Constitution. and has defined its composition, terms of reference and working methods, suggesting the adoption of judicial oversight and the abandonment of political oversight under the Constitutional Council However, the features of political censorship remain prominent in the texts regulating the Constitutional CourtItem الضبط الإداري في ظل الظروف الإستثنائية(جامعة أم البواقي, 2024) عويدي، تونس; نوار، شهرزادلقد شهدت الجزائر عدة أزمات وأحداث استثنائية، من بينها تفشي وباء كورونا؛ هذا الأخير الذي اعتبر في بادئ الأمر مشكلة داخلية بحثة في الصين، لكن انتشاره الواسع الذي طال مختلف أقطار العالم، والتي من بينها الجزائر أبرز خطورة هذا الوباء، لذا كان لزاما اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الصارمة والاستثنائية التي تندرج ضمن مهام الضبط الإداري، والتي برزت كجملة من القرارات التنظيمية المخصصة الهدف من جهة، والتي فرضت العديد من القيود على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من جهة أخرى، ورغم هذا فلا يجوز إهدارها بصفة مطلقة وإلا ترتب عن ذلك تعسف وانتهاك، ما حتم إحاطة تصرفات سلطات الضبط الإداري بجملة من القيود التي تشكل ضمانات لحماية هذه الحقوق والحريات. Algeria has witnessed several crises and exceptional events, inculuing the outbreak of the coronavirus pandemic. Initially considered a purely internal problem in China, its widespread impact across different countries, including Algeria, highlighted the seriousness of this pandemic. Consequently, various strict and exceptional measures were taken, falling within the purview of administrative regulation. These measures, manifested as a set of dedicated regulatory decisionsfor a specific goal on one hand, and imposed restrictions on the rights and freedoms guaranteed by the constitutionon the other hand. Despite this, these rights and freedoms should not be unconditionally squandered, as that could lead to arbitrariness and violation. This necessitated placing the actions of administrative regulatory authorities under a set of restrictions that serve as safeguards for the protection of these rights and freedoms. L'Algérie a connu plusieurs crises et événements exceptionnels, don't l'apparition de l'épidémie de Corona. Cette dernière, qui était initialement considérée comme un problème interne à la Chine, mais sa propagation généralisée qui a touché différents pays du monde, don't l'Algérie, a mis en évidence la gravité de cette épidémie, il a donc fallu prendre de nombreuses mesures et procédures strictes et exceptionnelles qui tombent dans le cadre des tâches de contrôle administratif, qui sont apparues comme un ensemble de décisions réglementaires adaptées à l'objectif d'une part, qui ont imposé de nombreuses restrictions aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'autre part, et qui, malgré cela, ne sont pas autorisées. de les gaspiller absolument, sinon il en résulterait un arbitraire et une violation, ce qui a rendu nécessaire d'entourer les actions des autorités administratives de contrôle d'un ensemble de restrictions qui constituent... Des garanties pour protéger ces droits et libertés.Item النظام القانوني لمناطق التوسع السياحي للإستدامة السياحية في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2024) روان، لحسن; دريد، كماليعالج موضوع الدراسة أهم عناصر العقار السياحي، والمتمثل في مناطق التوسع السياحي، المتميزة بخصوصيات مؤهلة لإقامة المشاريع والمنشآت السياحية، والتي أحاطها المشرع الجزائري بنظام قانوني متنوع، يهدف من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة للسياحية، وفقا للمعايير والمتطلبات الدولية، خاصة في ظل وجود تنافسية عالمية حول قطاع السياحة وجاذبيته، الذي أصبح يشكل أحد الموارد الأساسية للتنمية الشاملة وزيادة النمو الاقتصادي، من خلال استغلال وتثمين الموارد السياحية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر. ولتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع، وضع المشرع إطار مؤسساتي مدعم بمخططات تنظم التوزيع والاستغلال العقلاني لمناطق التوسع السياحي وشروط توطين المشاريع السياحية بها، كما بين المشرع إجراءات تهيئة وتسيير هذه المناطق، وقدم امتيازات وتحفيزات مختلفة لتشجيع ودعم الشراكة مع كل الفاعلين لإقامة المشاريع السياحية بها. كما أقر المشرع جملة من القواعد الإدارية والمدنية والجزائية، لحماية مناطق التوسع السياحي وتحكم المنازعات التي قد تثور قبل أو أثناء استغلال هذه المناطق. The subject of the study addresses the most important elements of the tourism real estate, which consist of the tourism expansion areas that are distinguished by specifications which qualify them for the establishment of tourism projects and establishments, which the Algerian legislator surrounded with a diverse legal system through which it aims to achieve sustainable development of tourism, in accordance with international standards and requirements, especially in light of the existence of global competitiveness on the tourism sector and its attractiveness, which has become one of the main resources for comprehensive development and economic growth raising, by exploiting and valuing the various tourism resources that Algeria abounds in. To achieve the desired goals from the sector, the legislator set an institutional framework supported by plans that regulate the rational distribution and exploitation of the tourism expansion areas and the conditions for localizing tourism projects. The legislator also showed procedures for creating and running these areas, and providing different privileges and motivations to encourage and support partnership with all actors to establish tourism projects. The legislator approved a number of administrative, civil and criminal rules, to protect the tourist expansion areas and to control disputes that may arise before or during the exploitation of these areas. L'objet de l'étude porte sur les éléments les plus importants de l'immobilier touristique, qui comprennent les zones d'expansion touristique qui se distinguent par des spécifications qui les qualifient pour l'établissement de projets et d'établissements touristiques, que le législateur algérien a entouré d'un système juridique diversifié par lequel il vise à réaliser un développement durable du tourisme, conformément aux normes et exigences internationales, en particulier à la lumière de l'existence d'une compétitivité globale sur le secteur du tourisme et de son attractivité, qui est devenu l'une des principales ressources pour un développement global et une croissance économique croissante, en exploitant et en valorisant les différentes ressources touristiques dont l'Algérie regorge. Pour atteindre les objectifs souhaités par le secteur, le législateur a établi un cadre institutionnel soutenu par des plans qui régulent la distribution et l'exploitation rationnelle des zones d'expansion du tourisme et les conditions de localisation des projets touristiques. Le législateur a également montré des procédures pour créer et gérer ces zones, et fournir différents privilèges et motivations pour encourager et soutenir le partenariat avec tous les acteurs pour établir des projets touristiques. Le législateur a approuvé un certain nombre de règles administratives, civiles et pénales, pour protéger les zones d'expansion touristique et contrôler les litiges qui peuvent survenir avant ou pendant l'exploitation de ces zones.Item النظام القانوني للعقار الفلاحي في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) ذيايبية, نعيمة; ملاوي, إبراهيمتبنى المشرع الجزائري عدة أساليب لإستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة كان أسلوب التسيير الذاتي أولها ، والذي تم تدارك نقائصه بقانون الثورة الزراعية إلا أنه لم يوفق في ذلك بسبب ضعف وهشاشة البنى التحتية للقطاع الفلاحي الذي كشفت عنه أزمة تدهور أسعار البترول،وهو ما تطلب ضرورة إعادة النظر فيه بما يتلائم مع التوجه الإقتصادي والأيدلوجي الجديد. فإتجه المشرع إلى إعتماد الخوصصة الجزئية للعقار الفلاحي العمومي دون التنازل عن ملكيته كإنعكاس لإنسحاب الدولة من الساحة الإقتصادية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص، وذلك من خلال تبنى حق الإنتفاع الدائم الذي وحّد أسلوب إستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة بموجب القانون رقم:87-19، إلا أن الغياب التام لرقابة الدولة أدى إلى تسجيل تجاوزات وإنتهاكات جسيمة مست وبدرجة كبيرة بمبدأ الإستغلال الأمثل للعقار الفلاحي مما أدى إلى التخلي عنه بموجب القانون رقم :10-03 الذي جاء بأسلوب الإمتياز كأسلوب وحيد وحصري لإستغلال العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة الخاصة ، وقد وفق المشرع إلى حد بعيد من خلال إعتماده أسلوب الامتياز الفلاحي في تجاوز سلبيات أساليب الإستغلال الفلاحي السابقة ، إلا أنه هو الآخر لا يخلو من بعض الغموض والنقص في التطبيق العملي للنص القانوني ، وهو ما وجب تداركه . The legislator adopted several methods for exploiting agricultural real estate belonging to private state property, which began with the self-management method, the shortcomings of which were corrected by the Agricultural Revolution Law, but it was not successful in doing so due to the weakness and fragility of the agricultural sector's infrastructure, which was revealed by the crisis of deteriorating oil prices, which required the need to restore Considering it in a way that is compatible with the new economic and ideological orientation. The legislator moved to adopt partial privatization of public agricultural real estate without relinquishing its ownership as a reflection of the state's withdrawal from the economic arena to encourage private sector initiatives, by adopting the permanent usufruct right that unified the method of exploiting agricultural real estate belonging to private state property under Law No. 87-19, except The complete absence of state control led to the recording of serious transgressions and violations that greatly affected the principle of optimal exploitation of agricultural real estate, which led to its abandonment in accordance with Law No. 10-03, which introduced the concession method as the sole and exclusive method for exploiting agricultural real estate belonging to private state property. By adopting the agricultural concession method, the legislator has succeeded to a large extent in overcoming the negatives of previous agricultural exploitation methods. However, it is also not devoid of some ambiguity and deficiency in the practical application of the legal text, which must be remedied. Le législateur algérien a adopté plusieurs méthodes pour exploiter les biens immobiliers agricoles appartenant à la propriété privée de l'?tat, la première d'entre elles étant la méthode d'autogestion, dont les défauts ont été corrigés par la loi sur la révolution agricole, mais il n'y est pas parvenu en raison de la faiblesse et la fragilité des infrastructures du secteur agricole, révélée par la crise de la baisse des prix du pétrole, qui a nécessité de la reconsidérer en fonction de la nouvelle orientation économique et idéologique. Le législateur a décidé d'adopter la privatisation partielle du domaine agricole public sans en renoncer à la propriété, reflétant le retrait de l'?tat de la scène économique pour encourager les initiatives du secteur privé, en adoptant le droit d'usufruit permanent qui a unifié le mode d'exploitation du domaine agricole appartenant aux propriété privée de l'?tat en vertu de la loi n° 87-19, sauf que l'absence totale de contrôle de l'?tat a conduit à l'enregistrement de transgressions et de violations graves qui ont fortement porté atteinte au principe d'exploitation optimale de l'immobilier agricole, ce qui a conduit à son abandon conformément à la loi n° 87-19. 10-03, qui a introduit le mode de concession comme mode unique et exclusif d'exploitation des biens immobiliers agricoles appartenant à la propriété privée de l'?tat En adoptant la méthode de la concession agricole, le législateur a réussi dans une large mesure à surmonter les inconvénients des méthodes d'exploitation agricole antérieures, mais elle n'est pas non plus dénuée d'une certaine ambiguïté et d'une lacune dans l'application pratique du texte juridique, à laquelle il faut remédier. :الكلمات المفتاحية العقار الفلاحي؛ أملاك الدولة الخاصة؛ حق الإمتياز؛ التشريع الجزائريItem المسؤولية المدنية للمستثمر في عقود نقل التكنولوجيا في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) حويلي, سلوى; رايس, أمينةعرضت الدراسة الأحكام القانونية المحيطة بقيام المسؤولية المدنية المستثمر في عقود نقل التكنولوجيا في التشريع الجزائري، وهذا عن طريق بيان الإطار القانوني لنقل التكنولوجيا كأداة استثمار في التشريع الجزائري وتسليط الضوء على مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالطبيعة القانونية للمسؤولية المزمع تقريرها للمستثمر حال توافر أركانها، بالإضافة إلى توضيح جمة الآثار القانونية الناجمة عن قيام هذه المسؤولية، سواء من الناحية الموضوعية، أو الإجرائية وما تعلق من فض للنازعات التي قد تثور بمناسبة إخلال أحد أطراف عقد الاستثمار هذا بالتزاماته الثابتة بموجب العقد. وقد خلصت الدراسة إلى أن القواعد القانونية الواجبة التطبيق لدى قيام المسؤولية المدنية للمستثمر في عقود نقل التكنولوجيا تستقى من القواعد العامة للفعل المستحق للتعويض في التشريع الجزائري، بداية من أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، إلى آثارها، من دفع بعدم التنفيذ فالفسخ، فالتعويض، مع بعض من مظاهر الخصوصية التي تستمد أساسا من الطابع الخاص الذي يحيط بعقود نقل التكنولوجيا، خاصة بالنظر إلى محلها، والحقيقة أن نظام المسؤولية يستهدف بشكل واضح جبر الضرر الناجم أساسا على إخلال أحد الأطراف بالتزام قانوني أو عقدي يرتبه العقد، وهذا بعد تقرير قيام المسؤولية بواسطة الدعوى المدنية. The study presented the legal provisions surrounding the establishment of the investor’s civil liability in technology transfer contracts in the Algerian legislation. Clarification of all the legal implications resulting from the establishment of this responsibility, whether from a substantive or procedural point of view, and the related settlement of disputes that may arise due to the breach of one of the parties to this investment contract with its fixed obligations under the contract. The study concluded that the legal rules applicable when establishing the investor’s civil liability in technology transfer contracts are derived from the general rules for the act that is due for compensation in the Algerian legislation, starting from its elements of error and damage and a causal relationship between them, to its effects, such as a non-implementation, rescission, compensation, With some aspects of privacy that derive mainly from the special nature that surrounds technology transfer contracts, especially in view of their location, and the fact that the liability system clearly aims to redress the damage caused mainly by the breach of a legal or contractual obligation by one of the parties arising from the contract, and this is after determining the establishment of liability by The civil lawsuit. L'étude a présenté les dispositions juridiques entourant l'instauration de la responsabilité civile de l'investisseur dans les contrats de transfert de technologie dans la législation algérienne, et ce en clarifiant le cadre juridique du transfert de technologie en tant qu'outil d'investissement dans la législation algérienne et en mettant en évidence les différents aspects juridiques liés à la nature juridique de la responsabilité à déterminer à l'investisseur si ses éléments sont disponibles, en plus de clarifier toutes les conséquences juridiques résultant de l'établissement de cette responsabilité, que ce soit du point de vue matériel ou procédural, et la résolution connexe des litiges qui pourraient survenir à l'occasion d'un manquement par l'une des parties au présent contrat d'investissement à ses obligations fixées au titre du contrat. L'étude a conclu que les règles juridiques applicables lors de l'établissement de la responsabilité civile de l'investisseur dans les contrats de transfert de technologie découlent des règles générales de l'acte donnant droit à réparation dans la législation algérienne, à partir de ses éléments d'erreur, de dommage et de lien de causalité. entre eux, à ses effets, de l'inexécution, puis de l'annulation, puis de l'indemnisation, Avec certains aspects de la vie privée qui découlent principalement de la nature particulière des contrats de transfert de technologie, notamment en raison de leur localisation, la vérité est que la responsabilité Le système vise clairement à réparer le dommage résultant principalement de la violation par l'une des parties d'une obligation légale ou contractuelle stipulée par le contrat, et ce après avoir déterminé l'établissement de la responsabilité par une action civile. :الكلمات المفتاحية عقود نقل التكنولوجيا؛ المسؤولية المدنية؛ المستثمرItem الحماية القانونية للمرأة ضد التمييز والعنف على ضوء الإتفاقيات الدولية(جامعة أم البواقي, 2023) خير الدين, دلال; ملاوي, إبراهيمتناولت الأطروحة موضوع الحماية القانونية المرأة ضد التمييز والعنف على ضوء الاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة أغلب الاتفاقيات والوثائق والمؤتمرات سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي المرتبطة بالموضوع التي أقرت بحق المرأة في الحماية من التميز والعنف، وكذا آليات وكيفيات تجسيدها من خلال البحث في مدى فعاليتها ومساهمتها في تكريس هذه الحماية بصفة تدريجية للوصول إلى الغاية المنشودة وهي تحقيق المساواة وحماية المرأة من كل أشكال التمييز والعنف اللذان كانا ولا يزالان يعرفان انتشارا كبيرا. وقد إفتكت المرأة إقرارا عالميا وإقليميا بحقها في هاته الحماية وإنفاذها عن طريق الآليات الدولية المتجسدة خصوصا في اللجان الخاصة المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عموما وتلك الخاصة بحماية حقوق المرأة ضد التمييز والعنف من خلال الآليات الإجرائية المتاحة لها بموجب كل من نظام التقارير والشكاوى والتحقيق، والتي ساهمت في التقليل من الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والحد من التمييز والعنف المرتكب في حقها، وعلى الرغم من كل ذلك لا تزال المرأة عرضة لبعض مظاهر التمييز، ومختلف صور العنف، والتي لا يمكن الحد منها إلا من خلال تقييم فعلي وتنفيذ فعال لقواعد ومبادئ القانون الدولي وتعميقها لضمان حماية النساء عموما، وتبني الدول لهاته القواعد طواعية وتنصهر فيه سلوكيات الكل مع مراعاة القيم الإنسانية لتصبح عقيدة تلبي في غير تردد المتطلبات والأهداف الانسانية المنشودة في مجال حماية المرأة. This thesis deals with the question of legal protection of women against discrimination and violence According to international conventions, by the study of most conventions, documents and congresses, whether at global or territorial level, related to the subject, which recognize the right of women to prevent and fight against violence and discrimination, as well as the mechanisms and modalities for the implementation of these agreements, by examining the extent of their effectiveness and their contribution to the consolidation of this protection, gradually to reach the desired outcome, which is to achieve equality and protect women against all forms of discrimination and violence, so horribly widespread until now. Women have gained global and local recognition of their right to this protection and its application through international mechanisms, including the special committees established under international conventions relating to human rights in general, and those relating to the protection of women's rights against discrimination and violence under the procedures available to them under each of the reporting, complaints and investigation systems, which has contributed to limiting gross violations of women's rights, and to reduce discrimination and violence against them. Despite everything, women are still subject to certain forms of discrimination and various forms of violence, which can only be reduced through an effective assessment and implementation of the rules and principles of international law. In order to ensure the prevention of women in general, and that States voluntarily adopt these rules, taking into account human values, so that they become a conviction that meets without hesitation the requirements and desired humanitarian objectives in the field of women protection. La thèse porte sur la question de la protection juridique des femmes contre la discriminations et la violence En fonction des conventions internationales, par l'étude de la plupart des conventions, documents et congrès, que ce soit au niveau mondial ou territorial, liés au sujet, et qui reconnaissent le droit des femmes en matière de prévention et de lutte contre la violence et à la discrimination, ainsi que les mécanismes et les modalités de concrétisation de ces accords, en examinant la mesure de leur efficacité et leur contribution à la consolidation de cette protection, progressivement pour atteindre l'objectif souhaité, qui est de parvenir à l'égalité et de protéger les femmes contre toutes les formes de discrimination et de violence, répandues de façon horrible jusqu'à présent. Les femmes ont acquis une reconnaissance mondiale et nationale de leur droit à cette protection et à son application par le biais de mécanismes internationaux, notamment les comités spéciaux créés en vertu des conventions internationales relatives aux droits de l'homme en général, et ceux relatives à la protection des droits des femmes contre la discrimination et la violence en vertu des procédures mis à leur disposition dans le cadre de chacun des systèmes de signalement, de plainte et d'enquête, ce qui a contribué à limiter les violations flagrantes des droits des femmes, et à réduire les discriminations et les violences à leur encontre. Malgré tout, Malgré tout cela, les femmes font encore l'objet de certaines discriminations et diverses formes de violence, qui ne peuvent être réduites que par une évaluation et une mise en œuvre effectives des règles et principes du droit international. Afin d'assurer la prévention des femmes en général, et que les États adoptent volontairement ces règles, en tenant compte des valeurs humaines, afin qu'elles deviennent une conviction qui répond sans hésitation aux exigences et objectifs humanitaires souhaités dans le domaine de la protection des femmes. الكلمات المفتاحية: حماية المرأة، الإتفاقيات الدولية، التمييز ضد المرأةItem أثر السياسة البيئية في توجيه الإستثمار السياحي في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) بركاني, نوفل رؤوف; وهاب, حمزةتأثّر الاستثمار السّيّاحيّ في الجزائر بالسّيّاسة البيئيّة المعتمدة باعتبار أنّ هذه الأخيرة تمثّل جولة التّدابير والإجراءات الحمائيّة للبيئة استباقيّا وتدخّليّا، والمعبّر عنها من خلال مختلف النّصوص القانونيّة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالبيئة، حيث يظهر هذا التّأثّر على كلّ نوع من أنواع الاستثمارات السّيّاحيّة المدروسة ضمن هذا البحث، وهي كلّ بناء وتهيئة المؤسّسات الفندقيّة، استغلال الشّواطئ المفتوحة للسّباحة واستغلال الميّاه الحمويّة، من خلال الظّهور الواضح والانعكاس الجليّ لمبادئ السّيّاسة البيئيّة الوقائيّة منها والتّدخّليّة على هذه الاستثمارات وكذا إخضاعها لمختلف أدوات هذه السّيّاسة البيئيّة خصوصا الجباية البيئيّة والتّخطيط والضّبط الإداريّين البيئيّين، مع تسجيل تباين في درجة خضوعها بين كلّ أداة وأخرى، وهو ما بيّنته مختلف النّصوص القانونيّة التّي تحكم وتنظّم كلّ نوع من هذه الاستثمارات. فترتّب عن هذا التّأثّر توجيه الاستثمار السّيّاحيّ في الجزائر وتطويعه نحو تحقيق تنميّة مستدامة ضمن هذا القطاع، والتّي اصطلح عليها بالتّنميّة السّيّاحيّة المستدامة، كما ترتّب عنه توجّه المشرّع الجزائريّ نحو ترتيب المسؤوليّة القانونيّة القائمة على الاعتبار البيئيّ على المستثمر السّيّاحيّ، بشقّيها المدنيّ والجزائيّ متى خالف هذا المستثمر القواعد القانونيّة الحمائيّة للبيئة النّاتجة عن هذا التّأثّر قبل أثناء وبعد ممارسته لنشاطه الاستثماريّ. L'investissement touristique en Algérie a été affecté par la politique environnementale adoptée, étant donné que cette dernière représente un ensemble de mesures et de procédures proactives et intrusives de protection de l'environnement, exprimées à travers divers textes juridiques directement et indirectement liés à l'environnement, cet effet apparaissant sur chaque type de l'investissement touristique étudié dans cette recherche. Il s'agit de l'ensemble de la construction et de l'aménagement d'établissements hôteliers, de l'exploitation des plages ouvertes pour la baignade et de l'exploitation des eaux chaudes, à travers l'émergence claire et la réflexion claire des principes de la politique environnementale, préventive et interventionnelle, sur ces investissements, ainsi que de les soumettre aux différents outils de cette politique environnementale, notamment la collecte environnementale et la planification et le contrôle administratifs environnementaux, avec une différence dans Le degré de sa subordination entre chaque outil et un autre, qui est indiqué par les différents statuts juridiques textes qui régissent et réglementent chaque type de ces investissements. En raison de cette influence, l'investissement touristique en Algérie a été orienté et adapté vers la réalisation d'un développement durable au sein de ce secteur, qui a été intitulé le développement touristique durable, Elle s'est également traduite par la tendance du législateur algérien à aménager la responsabilité juridique fondée sur la considération environnementale de l'investisseur touristique, tant dans sa partie civile que pénale, lorsque cet investisseur a violé les règles juridiques de protection de l'environnement résultant de cet influence avant, pendant et après la l'exercice de son activité d'investissement. Tourism investment in Algeria has been affected by the environmental policy adopted, given that the latter represents a set of proactive and intrusive measures and procedures for the protection of the environment, expressed through various legal texts directly and indirectly related to the environment. environment, this effect appearing on each type of tourism investment studied in this research. This is the whole construction and layout of hotel establishments, the operation of open beaches for swimming and the operation of warm waters, through the clear emergence and clear reflection of the principles of environmental policy, preventive and interventional, on these investments, as well as to subject them to the various tools of this environmental policy, in particular environmental collection and environmental administrative planning and control, with a difference in the degree of its subordination between each tool and another, which is indicated by the different legal texts that govern and regulate each type of these investments. Due to this influence, tourism investment in Algeria has been oriented and adapted towards achieving sustainable development within this sector, which has been titled sustainable tourism development. It has also resulted in the trend of Algerian legislator to arrange the legal responsibility based on the environmental consideration of the tourist investor, as well in its civil part as penal, when this investor violated the legal rules of protection of the environment resulting from this influence before, during and after the carrying out its investment activity.Item الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) عمارة, علي; كاملي, مرادإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الواقع والمستجدات، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، فالاجتهاد القضائي يساهم في تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها، فيصير الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وهذا ما ينطبق على عقود التبرعات من هبة ووصية ووقف، فهي تصرفات قانونية تخضع لسلطان الإرادة، وبالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ونفاذها وانحلالها، وتحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة. وبما أن هذه التصرفات القانونية ذات أهمية بالغة إذ يتنازل فيها الإنسان عن جزء من ماله على سبيل التبرع ودون عوض، مما قد يؤثر على أسرته وعلى وضعيته المالية بما يلحقه من ضرر بسبب الحاجة والعوز، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروي وأخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرف أمواله في موضعها الصحيح، فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوافرت شروطه، ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى المتصرف إليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأي سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العليا بقضائها واجتهاداتها التي صوبت بها الخطأ في تفسير النصوص، وبينت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض. Si la législation exprime les choix des nations et ses intérêts publics, alors la jurisprudence est caractérisée par le fait qu'elle garantit la continuité des règles législatives, par leur compatibilité avec la réalité et l'évolution, la jurisprudence judiciaire est une source indépendante et égale aux autres sources du droit, car elle répartit la base juridique et la met à jour, car sans elle, la législation ne peut concilier, les charecteristices de stabilité et de continuité, la jurisprudence judiciaire contribue à l'interprétation de textes ambigus et complète les manquants, la jurisprudence judiciaire devient une source directe de droit. Comme il attribue la base légale et la met à jour, parce que sans elle, la législation ne peut pas concilier les caractéristiques de stabilité et de continuité, cela s'applique aux contrats de don tels qu'un don, un testament, et une dotation, comme il s'agit d'actions judiciaires soumises à l'autorité de la volonté, les règles générales relatives à la conclusion, à l'exécution et à la dissolution des contrats s'appliquent à elles et sont régies par les règles péremptoires des textes du droit de la famille. Et puisque ces actions en justice sont d'une grande importance, comme une personne renonce à une partie de son argent en tant que don et sans indemnisation, ce qui peut affecter sa famille et sa situation financière avec les dommages qu'il subit en raison du besoin et de la volonté, ce qui exige qu'il soit lent, et prendre des précautions, avant d'agir sur elle, de sorte que le déposant met son argent à sa place, et si cette disposition volontaire remplit ses piliers et conditions sont remplies, ses effets suivront, et selon lui la propriété de l'argent disposé sera transférée du cédant à disposé à lui, excepet qu'il peut arriver qu'une personne se retire de sa disposition volontaire pour n'importe quelle raison watsoever, et il en résulte que les différends, dont la Cour suprême s'est servie de sa jurisprudence, qui a corrigé l'erreur d'interprétation. If the legislation expresses the nations choices and its public interests, then the jurisprudence is characterized by the fact that it guarantees the continuity of the legislative rules, through their compatibility with reality and developments judicial jurisprudence is an independent and equal sources to the rest of the sources of law, as it allocatesthe legal base and updates it, because without it, legislation cannot reconcile, the charecteristices of stability and continuity, judicial jurisprudence contributes to the interpretation of ambiguous texts and completes the missing ones, judicial jurisprudence becomes a direct source of law. As it allocates the legalbase and updates it, because without it, legislation cannot reconcile the characteristics of stability and continuity, this is wath applies to donation contracts such as a gift, a will, and an endowment, as they are legal actions subject to the authority of the will, and therefore the general rules related to the conclusion, enforcement and dissolution of contracts apply to them, and are governed by the peremptory rules of the texts of family law. And since these legal actions are of great importance, as a person waives part of his money as a donation and without compensation, which may affect his family and his financial situation with the damage he suffers due to need and want, which requires him to be slow, delibrate, and take caution, before taking action on it, so that the disposer puts his money in its correct place, and if this voluntary disposition fulfills its pillars and conditions are met, its effects will follow, and according to it the ownership of the disposed money will be transferred from the disposer to the disposed to him, excepet that it may happen that a person withdraws from his voluntary disposition for any reason watsoever, and it results On that disputes, which the supreme Court dealt with with its jurisprudence and jurisprudence, which corrected the error in the interpretation of the texts, and indicated wat was formed or characterized by ambiguity.Item الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) عمارة, علي; كاملي, مرادإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الواقع والمستجدات، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، فالاجتهاد القضائي يساهم في تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها، فيصير الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وهذا ما ينطبق على عقود التبرعات من هبة ووصية ووقف، فهي تصرفات قانونية تخضع لسلطان الإرادة، وبالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ونفاذها وانحلالها، وتحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة. وبما أن هذه التصرفات القانونية ذات أهمية بالغة إذ يتنازل فيها الإنسان عن جزء من ماله على سبيل التبرع ودون عوض، مما قد يؤثر على أسرته وعلى وضعيته المالية بما يلحقه من ضرر بسبب الحاجة والعوز، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروي وأخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرف أمواله في موضعها الصحيح، فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوافرت شروطه، ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى المتصرف إليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأي سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العليا بقضائها واجتهاداتها التي صوبت بها الخطأ في تفسير النصوص، وبينت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض. Si la législation exprime les choix des nations et ses intérêts publics, alors la jurisprudence est caractérisée par le fait qu'elle garantit la continuité des règles législatives, par leur compatibilité avec la réalité et l'évolution, la jurisprudence judiciaire est une source indépendante et égale aux autres sources du droit, car elle répartit la base juridique et la met à jour, car sans elle, la législation ne peut concilier, les charecteristices de stabilité et de continuité, la jurisprudence judiciaire contribue à l'interprétation de textes ambigus et complète les manquants, la jurisprudence judiciaire devient une source directe de droit. Comme il attribue la base légale et la met à jour, parce que sans elle, la législation ne peut pas concilier les caractéristiques de stabilité et de continuité, cela s'applique aux contrats de don tels qu'un don, un testament, et une dotation, comme il s'agit d'actions judiciaires soumises à l'autorité de la volonté, les règles générales relatives à la conclusion, à l'exécution et à la dissolution des contrats s'appliquent à elles et sont régies par les règles péremptoires des textes du droit de la famille. Et puisque ces actions en justice sont d'une grande importance, comme une personne renonce à une partie de son argent en tant que don et sans indemnisation, ce qui peut affecter sa famille et sa situation financière avec les dommages qu'il subit en raison du besoin et de la volonté, ce qui exige qu'il soit lent, et prendre des précautions, avant d'agir sur elle, de sorte que le déposant met son argent à sa place, et si cette disposition volontaire remplit ses piliers et conditions sont remplies, ses effets suivront, et selon lui la propriété de l'argent disposé sera transférée du cédant à disposé à lui, excepet qu'il peut arriver qu'une personne se retire de sa disposition volontaire pour n'importe quelle raison watsoever, et il en résulte que les différends, dont la Cour suprême s'est servie de sa jurisprudence, qui a corrigé l'erreur d'interprétation. If the legislation expresses the nations choices and its public interests, then the jurisprudence is characterized by the fact that it guarantees the continuity of the legislative rules, through their compatibility with reality and developments judicial jurisprudence is an independent and equal sources to the rest of the sources of law, as it allocatesthe legal base and updates it, because without it, legislation cannot reconcile, the charecteristices of stability and continuity, judicial jurisprudence contributes to the interpretation of ambiguous texts and completes the missing ones, judicial jurisprudence becomes a direct source of law. As it allocates the legalbase and updates it, because without it, legislation cannot reconcile the characteristics of stability and continuity, this is wath applies to donation contracts such as a gift, a will, and an endowment, as they are legal actions subject to the authority of the will, and therefore the general rules related to the conclusion, enforcement and dissolution of contracts apply to them, and are governed by the peremptory rules of the texts of family law. And since these legal actions are of great importance, as a person waives part of his money as a donation and without compensation, which may affect his family and his financial situation with the damage he suffers due to need and want, which requires him to be slow, delibrate, and take caution, before taking action on it, so that the disposer puts his money in its correct place, and if this voluntary disposition fulfills its pillars and conditions are met, its effects will follow, and according to it the ownership of the disposed money will be transferred from the disposer to the disposed to him, excepet that it may happen that a person withdraws from his voluntary disposition for any reason watsoever, and it results On that disputes, which the supreme Court dealt with with its jurisprudence and jurisprudence, which corrected the error in the interpretation of the texts, and indicated wat was formed or characterized by ambiguity.Item الاستثمار في الطاقات المتجددة كوسيلة لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) مرواني, كوثر; بن مهني, لحسنرغم الأهمية الاقتصادية والبيئية التي تتمتع بها مصادر الطاقة المتجدّدة كخيار مستقبلي للتنمية، إلاّ أن عملية التحوّل من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة ليس بالأمر البسيط سواء اقتصادياً، مالياً، تكنولوجياً أو حتى سياسياً؛ وعلى هذا الأساس فإن هذا المجال -على الأقل في المرحلة الحالية- لا يزال بالنسبة لكثير من الدول موضع شك وريبة، خصوصا وأن الانتقال الطاقوي الجذري يتطلب من جهة ميزانيات مالية ضخمة لإنشاء المشاريع الطاقوية النظيفة، ومن جهة أخرى يفرض عليها التخلي على الأقل التدريجي عن المصادر التقليدية الناضبة التي تعتمد عليها الكثير من الدول وخصوصا النامية في مداخليها الاقتصادية، ويزداد الأمر تعقيدا إذا ارتبط الأمر بموضوع الاستثمار الذي اكتفت النصوص الدولية بوضع إطاره العام تاركة مسألة التنظيم لكل دولة على حدى وفقاً لخصوصياتها ونهجها الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي. ومن هنا فقد خصصت هذه الدراسة للبحث في موضوع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كوسيلة لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة مع الاستعانة بنماذج دولية، لتندرج ضمن المجهود العلمي الأكاديمي الذي يغذي كافة القطاعات بالمادة العلمية الكافية للوقوف على واقع وآفاق هذا القطاع، خصوصا وأن الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال تركّز على الجانب العلمي والبحثي في تطوير هذه القطاعات وتحديد المعوقات التي تحول دون النهوض به. Despite the economic and environmental importance of renewable energy sources as a future choice for development, the process of transitioning from reliance on traditional energy to renewable energy is not a simple matter, whether economically, financially, technologically or even politically. On this basis, this field -at least at the current stage- still for many countries raises doubts and uncertainty, especially since the radical energy transition requires huge financial budgets to establish clean energy projects on the one hand; And on the other hand, it is required to gradually abandon at least the depleted traditional resources, on which many countries depend, especially the undeveloped, for their economic income. The matter becomes more complicated if it is related to the subject of investment, for which the international legislative texts sufficed to formulate its general framework, leaving the part of regulation to each country separately according to its specificities and its economic, political and ideological approach. Hence, this study was devoted to researching the subject of investment in the field of renewable energies as a means to achieve indicators of sustainable development, by taking advantage of international models, to fall within the academic scientific effort that feeds all sectors with sufficient scientific material to determine the reality and prospects of this sector, especially since the international bodies working in This field focused on the scientific and research aspect in developing these sectors and identifying the obstacles that hinder their advancement. Malgré l'importance économique et environnementale des sources d'énergie renouvelables en tant qu'option future de développement, le processus de passage de la dépendance à l'énergie traditionnelle à l'énergie renouvelable n'est pas simple, que ce soit sur le plan économique, financier, technologique ou même politique. Sur cette base, ce domaine - du moins dans la période actuelle - est encore un sujet de doute et de suspicion pour de nombreux pays, d'autant plus que la transition énergétique radicale nécessite, d'une part, des budgets financiers colossaux pour mettre en place des projets d'énergie propre, d'autre part, il est nécessaire d'abandonner - au moins progressivement - les ressources traditionnelles épuisées dont dépendent de nombreux pays, en particulier les pays en développement, pour leur revenu économique. La question se complique si l'on se rattache au sujet de l'investissement, pour lequel les textes internationaux ont suffi à fixer son cadre général, laissant la question de la régulation à chaque pays séparément selon ses spécificités et son approche économique, politique et idéologique. Ainsi, cette étude a été consacrée à la recherche de la question de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables comme moyen d'atteindre des indicateurs de développement durable à l'aide de modèles internationaux, pour s'inscrire dans l'effort scientifique académique qui alimente tous les secteurs avec suffisamment de matériel scientifique pour déterminer la réalité et les perspectives de ce secteur. D'autant plus que les instances internationales travaillant dans ce domaine mettent l'accent sur l'aspect scientifique et de recherche pour développer ces secteurs et identifier les obstacles qui entravent leur avancement.Item النظام القانوني للإستثمار في الإقتصاد الأخضر(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) خضار, فايزة; رايس, أمينيتناول موضوع هذا البحث النظام القانوني للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، انطلاقا من جملة من المبررات التي تؤكد أهمية التوجه نحو هذا الاقتصاد باعتبار أنه بديل للاقتصاد التقليدي الذي كانت تعتمد عليه الدولة كما أنه صديق للبيئة، كما تؤكد فعالية المنظومة القانونية الجزائرية في تأطير مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر. كما تعرض الدراسة الإطار القانوني و المؤسساتي لمختلف قطاعات هذا الاقتصاد التي يمكن الاستثمار فيها سواء: السياحة، الصناعة، الفلاحة، إدارة المياه و النفايات، البناء الأخضر، النقل المستدام و أيضا الطاقات المتجددة. و يتيح البحث الوقوف على أكثر قطاع شجعت الجزائر على الاستثمار فيه و هو الطاقات المتجددة، و كذا استعراض أهم المشاريع المنجزة و قيد الإنجاز في هذا المجال، مع تدعيم الدراسة بإحصائيات تثبت رغبة الدولة في التوجه نحو تبني الاستثمار في هذا الاقتصاد و خاصة الطاقات الخضراء. Le sujet de cette recherche porte sur le système juridique d'investissement dans l'économie verte, basé sur un certain nombre de justifications qui soulignent l'importance d'aller vers cette économie comme alternative à l'économie traditionnelle dont dépendait l'?tat et qui est respectueuse de l'environnement, et confirme l'efficacité du système juridique algérien dans l'encadrement des différents domaines de l'économie verte. L'étude présente également le cadre juridique et institutionnel des différents secteurs de cette économie dans lesquels il est possible d'investir, qu'il s'agisse du tourisme, de l'industrie, de l'agriculture, de la gestion de l'eau et des déchets, de la construction verte, du transport durable ou encore des énergies renouvelables. La recherche permet d'identifier le secteur dans lequel l'Algérie a le plus encouragé à investir, à savoir les énergies renouvelables, ainsi que de passer en revue les projets les plus importants achevés et en cours d'achèvement dans ce domaine, tout en appuyant l'étude avec des statistiques prouvant la volonté de l'Etat de s'orienter vers l'adoption d'investissements dans cette économie, en particulier les énergies vertes. The subject of this research deals with the legal system of investment in the green economy, based on a number of justifications that emphasize the importance of moving towards this economy as an alternative to the traditional economy on which the state depended and is environmentally friendly, and confirms the effectiveness of the Algerian legal system in framing the various areas of the green economy. The study also presents the legal and institutional framework of the various sectors of this economy that can be invested in, whether tourism, industry, agriculture, water and waste management, green construction, sustainable transport and also renewable energies. The research allows to identify the sector in which Algeria has encouraged the most to invest, namely renewable energies, as well as to review the most important projects completed and under completion in this field, while supporting the study with statistics proving the desire of the state to move towards adopting investment in this economy, especially green energies.