Browse
Recent Submissions
Item علاقة السياسة النقدية بالسوق النقدية في إطار تمويل البنوك التجارية والخزينة العمومية(جامعة أم البواقي, 2024) هوادفي، مجيد; عياش، زبيرأدى التطور العلمي في الوقت الراهن الى احداث ثورة في مجال الإنتاج الصناعي والخدمي مع تزايد الإنتاج الواسع وأصبحت الحاجة الى تمويل هذه المشاريع امر في غاية الأهمية، مما أدى الى قيام بنوك تجارية بتجميع مدخرات الافراد والعمل على توظيفها في مختلف القطاعات بحثا عن العائد المرتفع، ولا مكان لهذه التوظيفات الا باللجوء الى الأسواق المالية والنقدية قصد الاستعمال الأمثل للسيولة المتاحة. وامام اتساع الأنشطة الاقتصادية في مجالات مختلفة وزيادة الطلب على السلع والخدمات من طرف الافراد والمشروعات، أصبح ضرورة انشاء الأسواق المالية والنقدية امر لا مفر منه بقصد تمويل المشاريع وتوفير السيولة لها، حيث يتم تداول مجموعة من الأدوات المالية ذات صفات وفترات وأغراض مختلفة، إضافة الى ذلك تسمح بتعويض التمويل المصرفي في حالة ارتفاع تكلفة الإقراض، بالإضافة الى عدم رغبة البنوك التجارية في الإقراض للمشاريع التي لها عجز مالي. ان السوق النقدية الجزائرية أصبحت مصدرا من مصادر إعادة التمويل، ومكان تدفق السيولة بين مختلف الفاعلين المتمثلين في بنك الجزائر والبنوك التجارية والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية، وأصبحت السلطة النقدية هي المشرفة والمراقبة والمنظمة للسيولة المتاحة عبر استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية التقليدية والحديثة. وامام انخفاض نشاط سوق البورصة من حيث القيم المتداولة، لم تجد البنوك التجارية سوى السوق النقدية لتمويل احتياجاتها من السيولة وعلى المدى القصير بالإضافة الى المقرض الأخير في النظام المصرفي ممثلا في بنك الجزائر. كما تهدف هذه الدراسة الى ابراز دور السوق النقدية لقيم الخزينة بهدف تامين السيولة اللازمة قصد تمويل النفقات العامة للدولة بغرض القيام بنشاطاتها المختلفة خلال السنة المالية وهذا بتنفيذ محتوى قانون المالية، كما سمحت لنا هذه الدراسة بتسليط الضوء على مجمل الإيرادات المتأتية للدولة خلال السنة وكيف تسير وتراقب السيولة المتاحة ،مع العلم ان الخزينة العمومية استفادت خلال السنوات الأخيرة (من سنة 2000 الى غاية نهاية سنة 2016 ) من تدفقات نقدية متأتية من الفروقات بين سعر البرميل بالدولار المعتمد في تحضير الميزانية التقديرية و بين الواقع الحقيقي الذي كان سعر البرميل يفوق ما هو معتمد عليه، و نتج عن ذلك تسجيل فوائض في الميزانية أدرجت في صندوق ضبط الإيرادات و شكلت هاجسا في تسيير تلك الفوائض، كما أظهرت الدراسة ان سوء تسيير الفوائض المالية أدى الى نفادها كلية خلال النصف الأول من سنة 2017 مما اجبر الحكومة على البحث عن مصادر جديدة للتمويل و لم تجد حلا سوى باللجوء الى التمويل غير التقليدي الذي له انعكاسات سلبية على المدى المتوسط في حالة ما اذا لم تقم السلطة النقدية بوضع استراتيجية تتماشى و حجم السيولة النقدية المتاحة في السوق. وفي الأخير قمنا بالتسليط الضوء على العلاقة بين السياسة النقدية والسوق النقدية في إطار تمويل البنوك التجارية والخزينة العمومية بهدف معرفة دور السلطة النقدية في مراقبة حجم السيولة المتداولة وكيفية التحكم فيها بغرض تحقيق التوازنات النقدية. Scientific development at the present time has led to a revolution in the field of industrial and service production with the increase in widespread production and the need to finance these projects has become extremely important, which has led to commercial banks That collect individuals' savings and work on employing them in various sectors in search of high returns, thus, there is no place for these investments to circulate except via the financial and monetary markets in order to make optimal use of the available liquidity. In the face of the expansion of economic activities in various fields and the increase in demand for goods and services by individuals and projects, the necessity of establishing financial and monetary markets has become inevitable in order to finance projects and provide them with liquidity, where different types of financial instruments are traded with according to qualities, maturity, and purposes. In addition, it allows compensation for bank financing in the event of a high cost of lending, or the unwillingness of commercial banks to lend to projects that have a financial deficit. The Algerian monetary market has become a source of refinancing and a place for the flow of liquidity between the various actors represented by the Bank of Algeria, commercial banks, financial and insurance institutions and the public treasury, and the monetary authority has become the supervisor, monitor and organizer of the available liquidity through the use of various traditional and modern monetary policy tools. Faced with the decline in stock market activity in terms of traded volume, commercial banks turn to the money market to finance their short-term liquidity needs, in addition to the lender in the last resort in the banking system represented by the Bank of Algeria. This study aims to highlight the role of the money market for treasury values with the aim of securing the necessary liquidity in order to finance the government's public expenditures for the purpose of carrying out its various activities during the fiscal year while implementing the content of the Finance Law. This study also allowed us to shed light on the total revenues generated by the government during the year and how to manage and monitor the Available liquidity, knowing that the public treasury benefited during recent years (2000 - 2016) from cash flows resulting from the differences in the price of the oil barrel - in dollars - approved in preparing the estimated budget and the real price, this latter was higher than what was estimated. This resulted in recording budgetary surpluses that were allocated in the "Revenue Regulation Fund" and constituted a big problem for the Algerian leaders in managing those surpluses. The study also revealed that poor management of financial surplus led to their total depletion during the first half of 2017, which urged the government to sought after new financial resources, but did not find an alternative other than resorting to "Unconventional Financing", which has negative repercussions in the medium term if the monetary authority does not develop a strategy that is consistent with the volume of liquidity created in the market. Finally, we cast light on the relationship between the monetary policy and the money market within the framework of financing commercial banks and the public treasury, with the aim of knowing the role of the monetary authority in monitoring the volume of circulating liquidity and how to control it in order to achieve monetary balances. Le développement scientifique actuel a conduit à une révolution dans le domaine de la production industrielle et de services avec l'augmentation de la production généralisée et la nécessité de financer ces projets est devenue extrêmement importante, ce qui a conduit les banques commerciales à collecter les économies des particuliers et à les employer dans divers secteurs à la recherche de rendements élevés. Ainsi, il n'y a pas d'autre endroit pour que ces investissements circulent que via les marchés financiers et monétaires afin de faire un usage optimal de la liquidité disponible. Face à l'expansion des activités économiques dans divers domaines et à l'augmentation de la demande de biens et de services par les individus et les projets, la nécessité d'établir des marchés financiers et monétaires est devenue inévitable afin de financer les projets et de leur fournir de la liquidité, où différents types d'instruments financiers sont échangés selon leurs qualités, leur maturité et leurs objectifs. De plus, cela permet de compenser le financement bancaire en cas de coût élevé des prêts, ou le refus des banques commerciales de prêter à des projets ayant un déficit financier. Le marché monétaire algérien est devenu une source de refinancement et un lieu d'écoulement de la liquidité entre les différents acteurs représentés par la Banque d'Algérie, les banques commerciales, les institutions financières et d'assurance ainsi que le Trésor public, et l'autorité monétaire est devenue le superviseur, le contrôleur et l'organisateur de la liquidité disponible grâce à l'utilisation de divers outils de politique monétaire traditionnels et modernes. Face à la baisse de l'activité boursière en termes de volume échangé, les banques commerciales se tournent vers le marché monétaire pour financer leurs besoins de liquidités à court terme, en plus du prêteur en dernier ressort dans le système bancaire représenté par la Banque d'Algérie. Cette étude vise à mettre en lumière le rôle du marché monétaire pour les valeurs du Trésor dans le but de sécuriser la liquidité nécessaire afin de financer les dépenses publiques du gouvernement dans le but de réaliser ses diverses activités au cours de l'exercice fiscal tout en mettant en œuvre le contenu de la Loi de Finances. Cette étude nous a également permis de mettre en lumière les revenus totaux générés par le gouvernement au cours de l'année et comment gérer et surveiller la liquidité disponible, sachant que le trésor public a bénéficié au cours des dernières années (2000 - 2016) des flux de trésorerie résultant des différences entre le prix du baril de pétrole - en dollars - approuvé lors de la préparation du budget estimé et le prix réel, ce dernier étant supérieur à ce qui avait été estimé. Cela a entraîné l'enregistrement de surplus budgétaires qui ont été alloués au "Fonds de Régulation des Recettes" et ont constitué un grand problème pour les dirigeants algériens dans la gestion de ces surplus. L'étude a également révélé que la mauvaise gestion des surplus financiers a conduit à leur épuisement total au cours du premier semestre 2017, ce qui a poussé le gouvernement à rechercher de nouvelles ressources financières, mais il n'a trouvé d'autre alternative que de recourir à "un financement non conventionnel", ce qui a des répercussions négatives à moyen terme si l'autorité monétaire ne développe pas une stratégie cohérente avec le volume de liquidités créées sur le marché. Enfin, nous mettons en lumière la relation entre la politique monétaire et le marché monétaire dans le cadre du financement des banques commerciales et du trésor public, dans le but de connaître le rôle de l'autorité monétaire dans la surveillance du volume de liquidités en circulation et comment le contrôler afin d'atteindre des équilibres monétaires.Item الدور التنموي المحلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات وآفاق(جامعة أم البواقي, 2024) بزازي، سامية; بوعزيز, ناصرتواجه التنمية المحلية في الجزائر العديد من التحديات التي تعرقل تنفيذ مشاريعها والأهداف التنموية. في هذا السياق، تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصرًا حيويًا يمكن الاعتماد عليه لدفع عجلة التنمية المحلية وتنشيط الاقتصاد الجزائري بفضل مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف السائدة. وعليه، تستهدف هذه الدراسة تقييم مدى قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز التنمية المحلية في الجزائر، كونها تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها، وأساسًا لبناء اقتصاد متنوع على المستويين المحلي والوطني، من خلال إسقاط البحث على دراسة حالة ولايات قالمة وأم البواقي وعنابة. وبعد القيام بتحليل البيانات والمعطيات المتحصل عليها من مختلف الجهات الرسمية خلال الفترة (2015 - 2022) على المستوى المحلي في الولايات المذكورة، تبين لنا أن إسهام هذه المؤسسات في التنمية المحلية لا يزال متواضعًا ولا يرقى إلى التطلعات المنشودة رغم الرهان الكبير عليها. إذ أظهرت الدراسة أن هذه المؤسسات لم تستطع استغلال الإمكانيات المحلية المتاحة في الولايات محل الدراسة بشكل كامل، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية الفلاحية والصناعية والسياحية بها، ولم تُسهم بشكل كبير في التشغيل، كما أن تركز أكثر من 65% منها في المناطق الحضرية، بحثًا عن البنية التحتية الملائمة والمناطق الصناعية، أثر سلبًا على تحقيق التوازن الجهوي بهذه المناطق. بناءً على هذه المعطيات، تتضح ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية والوطنية، وذلك من خلال البحث عن الاستراتيجيات المناسبة لتهيئة محيطها بتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة والتركيز على استغلال الإمكانيات المحلية، وتوزيع المؤسسات بشكل أكثر توازنًا، ودعم الابتكار والتكنولوجيا بها لتتمكن من أداء أدوارها بشكل فعال مما يُسهم في الخروج من دائرة التبعية النفطية التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري. De nombreux défis sont confrontés par le développement local en l'Algérie. Cela entrave la mise en œuvre de ses projets et pour atteindre ses objectifs. Dans ce contexte, les Petites et moyennes entreprises (PME) sont un élément vital sur lequel on peut compter pour stimuler le développement local et revitaliser l'économie algérienne grâce à leur flexibilité et à leur capacité d'adaptation aux conditions actuelles. Ainsi, l'étude vise à évaluer dans quelle mesure les PME peuvent promouvoir le développement local en Algérie, étant un axe clé dans ses stratégies, et une base solide pour construire une économie diversifiée aux niveaux local et national, en prenant l'exemple du cas de Guelma, d'Oum El-Bouaghi et de Annaba. Après avoir analysé les données obtenues auprès de divers organismes officiels compétents au cours de la période (2015-2022) au niveau local dans les dits wilayas, nous avons constaté que la contribution de ces entreprises au développement local reste modeste et ne répond pas aux attentes recherchées malgré les enjeux élevés qui leur sont imposés. L'étude a montré que ces entreprises ne pouvaient pas exploiter pleinement les possibilités locales disponibles dans les wilayas considérées, en particulier dans leurs secteurs stratégiques : l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Elles n'ont pas contribué de manière significative à l'emploi. Plus de 65% d'entre elles sont concentrées dans les zones urbaines, à la recherche d'infrastructures adéquates et de zones industrielles. Cela avait un impact négatif sur l'équilibre régional dans ces zones. En basant sur ces données, il est clair qu'il faut redoubler d'efforts pour activer le rôle des PME dans le développement local et national en Algérie. Cela passe par la recherche de stratégies appropriées pour créer leur environnement en fournissant les moyens nécessaires et en se concentrant sur l'exploitation du potentiel local, la distribution plus équilibrée des institutions et le soutien de l'innovation et de la technologie, afin qu'elles puissent remplir efficacement leurs rôles, contribuant ainsi à sortir de la dépendance aux pétrole souffert par l'économie algérienne. Many challenges are faced by local development in Algeria. This hinders the implementation of its projects to achieve its objectives. In this context, small and medium-sized enterprises (SME) are a vital element that can be relied upon to stimulate local development and revitalize the Algerian economy through their flexibility and adaptability to current conditions. Thus, the study aims to assess the extent to which SMEs can promote local development in Algeria, being a key axis in its strategies, and a solid basis for building a diversified economy at local and national levels, taking the example of Guelma, Oum El-Bouaghi and Annaba. After analysing the data obtained from various competent official bodies during the period (2015-2022) at the local level in the so-called wilayas, we found that the contribution of these institutions to local development remains modest and does not meet the expectations sought despite the high stakes imposed on them. The study showed that these companies could not fully exploit the local opportunities available in the wilayas under consideration, especially in their strategic sectors: agriculture, industry and tourism. They have not contributed significantly to employment. More than 65% of them are concentrated in urban areas, looking for adequate infrastructure and industrial areas. This had a negative impact on the regional balance in these areas. Based on these data, it is clear that efforts must be redoubled to activate the role of SME in local and national development. This involves finding appropriate strategies to create their environment by providing the necessary means, focusing on exploiting local potential, more balanced distribution of institutions, and support for innovation and technology, so that they can effectively fulfil their roles, thus contributing to overcoming the dependence on oil suffered by the Algerian economy.Item أثر تقلبات أسعار النفط على مؤشرات الستقرار القتصادي في الجزائر خلال الفترة 1980- 2020(جامعة أم البواقي, 2024) دردوري، رابح*; صرارمة، عبد الوحيدهدفت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل تأثير تقلبات أسعار النفط على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر للفترة ما بين (1980-2020) وذلك من خلال بناء نموذج قياسي وفق منهجية الانحدار الذاتي للابطاءات الزمنية الموزعة (ARDL) لتقدير الأثر بين أسعار النفط ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي (التضخم، النمو الاقتصادي، البطالة، ميزان المدفوعات، النفقات العامة، وسعر الصرف) في كلا الأجلين القصير والطويل، حيث أكدت النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن هناك علاقة إيجابية لأسعار النفط مع النمو الاقتصادي، النفقات العامة، التضخم، وميزان المدفوعات، بينما ترتبط أسعار النفط مع البطالة وسعر الصرف بعلاقة سلبية، ولتقليل تأثيرات هذه الصدمات وجب على الجزائر العمل على تنويع اقتصادها من خلال تشجيع الاستثمار خارج قطاع المحروقات والاهتمام بمصادر الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. This study aimed to measure and analyze the impact of oil price fluctuations on economic stability indicators in Algeria for the period between 1980 and 2020. This was achieved by building an econometric model using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) methodology to estimate the effect of oil prices on economic stability indicators, including inflation, economic growth, unemployment, the balance of payments, public expenditure, and the exchange rate, in both the short and long terms. The study's results confirmed a positive relationship between oil prices and economic growth, public expenditure, inflation, and the balance of payments. However, oil prices were found to have a negative relationship with unemployment and the exchange rate. To mitigate the impact of these shocks, Algeria should work on diversifying its economy by encouraging investment outside the hydrocarbons sector and focusing on alternative energy sources to reduce dependence on oil as a primary source of revenue. Cette étude vise à mesurer et à analyser l'impact des fluctuations des prix du pétrole sur les indicateurs de stabilité économique en Algérie pour la période allant de 1980 à 2020. Pour ce faire, un modèle économétrique a été construit en suivant la méthodologie autorégressive à retards distribués (ARDL), afin d'estimer l'impact des prix du pétrole sur divers indicateurs de stabilité économique, tels que l'inflation, la croissance économique, le chômage, la balance des paiements, les dépenses publiques et le taux de change, à court et à long terme. Les résultats de l'étude confirment l'existence d'une relation positive entre les prix du pétrole et la croissance économique ainsi que les dépenses publiques. Pour atténuer les effets de ces fluctuations, l'Algérie doit travailler à diversifier son économie en favorisant les investissements hors secteur des hydrocarbures et en portant attention aux sources d'énergie alternatives, afin de réduire sa dépendance au pétrole en tant que principale source de revenusItem تآثير آليات الحوكمة الداخلية على الأداء المالي للمصارف في ضوء مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية(جامعة أم البواقي, 2024) سويكي، شهرزاد; العوادي، حمزةتستند الحوكمة إلى مجموعة من الآليات التي تنظم العلاقة بين إدارة المصارف والأطراف المتعاملة معها، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن للحوكمة المصرفية تأثيرا كبيرا على الأداء المالي للمصارف مما يؤثر بدوره على الاستقرار المالي بشكل عام؛ وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير آليات الحوكمة الداخلية على الأداء المالي وفق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية لعينة من المصارف العاملة في الأردن، البحرين، وقطر من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة خلال الفترة 2015-2022، وذلك بالاعتماد عل كل من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي، وباستخدام ب?انات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data Model). ولقد خلصت الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق آليات الحوكمة الداخلية على أداء مصارف الدول محل الدراسة، وأن لكل من حجم مجلس الإدارة ،الازدواجية، وحجم لجنة التدقيق، ونسبة كفاية رأس المال تأثير سلبي على الأداء المالي للمصارف المقاس بالعائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE)، وتأثير موجب لكل من استقلالية مجلس الإدارة، تركز الملكية، وعدد اجتماعات لجنة التدقيق، وعمر وحجم المصرف على الأداء المالي للمصارف المقاس بالعائد على الأصول (ROA) والعائد على حقوق الملكية (ROE). Governance is based on a set of mechanisms that regulate the relationship between bank management and the parties dealing with it. Many studies have shown that banking governance has a significant impact on the financial performance of banks, which in turn affects financial stability in general. This study aims to identify the impact of internal governance mechanisms on financial performance in accordance with the decisions of the Basel Committee on Banking Supervision for a sample of banks operating in Jordan, Bahrain, and Qatar by applying governance principles during the period 2015-2022, relying on both the historical approach and the descriptive analytical approach. And using cross-sectional time series data (Panel Data Model). The study concluded that there is a statistically significant effect of applying internal governance mechanisms on the performance of banks in the countries under study, and that each of the size of the board of directors, duality, size of the audit committee, and capital adequacy ratio has a negative effect on the financial performance of banks measured by return on assets (ROA) and return on equity (ROE), and a positive effect of each of the independence of the board of directors, ownership concentration, number of audit committee meetings, and age and size of the bank on the financial performance of banks measured by return on assets (ROA) and return on equity (ROE). La gouvernance repose sur un ensemble de mécanismes qui régulent les relations entre la direction des banques et les parties prenantes. De nombreuses études ont montré que la gouvernance bancaire a un impact significatif sur la performance financière des banques, qui à son tour affecte la stabilité financière en général. Cette étude vise à identifier l'impact des mécanismes de gouvernance interne sur la performance financière conformément aux décisions du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour un échantillon de banques opérant en Jordanie, à Bahreïn et au Qatar en appliquant les principes de gouvernance au cours de la période 2015-2022, en s'appuyant à la fois sur l'approche historique et sur l'approche analytique descriptive et en utilisant des données de séries chronologiques transversales (Panel Data Model). L'étude a conclu qu'il existe un impact statistiquement significatif de l'application des mécanismes de gouvernance interne sur la performance des banques dans les pays étudiés, et que la taille du conseil d'administration, la dualité, la taille du comité d'audit et le ratio d'adéquation des fonds propres ont chacun un impact négatif sur la performance financière des banques mesurée par le rendement des actifs (ROA), le rendement des capitaux propres (ROE), et l'effet positif de l'indépendance du conseil d'administration, de la concentration de l'actionnariat, du nombre de réunions du comité d'audit, ainsi que de l'âge et de la taille des la banque sur la performance financière des banques mesurée par le rendement des actifs (ROA) et le rendement des capitaux propres (ROE).Item واقع نظام اليقظة الإستراتجية في ظل التحولات الاقتصادية الرقمية(جامعة أم البواقي, 2024) لحماري، أمنة; غضابنة، ليليةتهدف هذه الدراسة إلى محاولة اختبار طبيعة العلاقة بين نظام اليقظة الاستراتيجية بأبعادها الأربعة(التنافسي، التكنولوجي، التجاري والبيئي) والتحولات الاقتصادية الرقمية في تسعة مؤسسات إستشفائية خاصة موزعة على ولاية خنشلة، أم البواقي، باتنة وقسنطينة، للإجابة على التساؤل الرئيسي: ماهو واقع نظام اليقضة الاستراتيجية في المؤسسات الاستشفائية في خضم التحولات الرقمية، وذلك عن طريق الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، أين تم توزيع واسترداد 55 إستبانة، وتحليلها باستخدام برنامج SPSS24 للتحليل البياني، أين توصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباط قوية بين كل من اليقضة الاستراتيجية والتحولات الرقمية، وجود علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية 0.05% بين اليقضة الاستراتيجية وكل بعد من أبعادها في المؤسسات الاستشفائية محل الدراسة، وأن لهذه الأخيرة .برنامج متكامل لمواكبة التحولات الاقتصادية الرقمية، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية للتحولات الاقتصادية الرقمية في تفعيل نظام اليقضة الاستراتيجية This study aims to attempt to test the nature of the relationship between the strategic vigilance system with its four dimensions: technological, commercial and environmental competitiveness and digital economic transformations in nine private hospital institutions distributed in the wilaya of Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna and Constantine, to answer the main question: What is the reality of the strategic vigilance system in the institutions? Hospitalization amid digital transformations relies on the descriptive analytical approach and the case study approach, where 55 questionnaires were distributed, retrieved, and analyzed using the SPSS24 program for graphical analysis. The study results concluded a strong correlation between strategic vigilance and digital transformations. There is a statistically significant relationship at a significant level of 0.05% between strategic vigilance and each of its dimensions in the hospital institutions under study, and the latter has an integrated program to keep pace with digital economic transformations. The study also indicated a statistically significant relationship between digital economic transformations and the system's activation. Strategic vigilance. Cette étude vise à tenter de tester la nature de la relation entre le système de vigilance stratégique avec ses quatre dimensions : compétitivité technologique, commerciale et environnementale, ainsi que les transformations économiques numériques dans neuf institutions hospitalières privées réparties dans les wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna et Constantine, afin de répondre à la question principale : Quelle est la réalité du système de vigilance stratégique dans les institutions hospitalières ? L'hospitalisation au milieu des transformations numériques repose sur une approche analytique descriptive et une approche d'étude de cas, où 55 questionnaires ont été distribués, récupérés et analysés à l'aide du programme SPSS24 pour l'analyse graphique. Les résultats de l'étude ont conclu à une forte corrélation entre la vigilance stratégique et les transformations numériques. Il existe une relation statistiquement significative à un niveau de signification de 0,05 % entre la vigilance stratégique et chacune de ses dimensions dans les institutions hospitalières étudiées, et ces dernières disposent d'un programme intégré pour suivre les transformations économiques numériques. L'étude a également indiqué une relation statistiquement significative entre les transformations économiques numériques et l'activation du système de vigilance stratégiqueItem أثر التحويلات الإجتماعية في الجزائر على متغيرات مربع كالدور السحري(جامعة أم البواقي, 2024) جواني، حسينة; العمراوي، سليمتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى تأثير التحويلات الاجتماعية على متغيرات مربع كالدور في الجزائر خلال الفترة (1990-2020)، باعتبار أن التحويلات الاجتماعية تمثل جزءا مهما ضمن سياسة الدعم الحكومي التي تنتهجها الجزائر، حيث تمثل أكثر من 20% من نفقات الميزانية، وحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وللوصول إلى هذا الهدف تم اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي لعرض وتحليل واقع متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى محاولة قياس أثر التحويلات الاجتماعية على متغيرات مربع كالدور باستخدام النماذج القياسية الحديثة المستندة إلى نموذج الانحدار الذاتي (VAR). وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الأداء الاقتصادي في الجزائر كان متذبذبا على طول الفترة الزمنية محل الدراسة، حيث لوحظ من خلال مربع كالدور أن أي تحسن في محور يقابله تدهور في محور آخر، كما توصلت إلى وجود أثر سلبي للتحويلات الاجتماعية على كل من معدل النمو الاقتصادي ورصيد ميزان المدفوعات ومعدل التضخم، في حين سجل أثر إيجابي للتحويلات الاجتماعية على معدل البطالة، هذا ما يدل على أن سياسة التحويلات الاجتماعية المطبقة في الجزائر لم تساهم في الرفع من الأداء الاقتصادي لكونها ذات طابع اجتماعي أكثر منه اقتصادي. This study examines the impact of social transfers on the variables of Kaldor's magical square in Algeria during the period (1990-2020). Social transfers represent a big part of the government's support policy adopted by Algeria. They account for over 20% of budget expenditures and around 10% of the gross domestic product. To this end, the descriptive analytical approach was adopted to expose and analyze the study variables as well as to measure the impact of social transfers on Kaldor's magical square variables using modern econometric models based on the vector autoregressive (VAR) model. The present study concluded that economic performance in Algeria was fluctuating throughout the period in question. We observed, based on Kaldor's magical square, that any improvement in one aspect was offset by deterioration in another aspect. The study also revealed that social transfers affected negatively economic growth rate, balance of payments surplus and inflation rate, while they positively affected the unemployment rate. Hence, the social transfer policy implemented in Algeria did not contribute to improving economic performance, as they are social more than economic. Key words: Social transfers, Economic growth, Inflation, Unemployment, Balance of payments, VAR model, Algeria. Cette étude vise à mettre en évidence l'impact des transferts sociaux sur les variables du carré de Kaldor en Algérie durant la période (1990-2020), considérant que les transferts sociaux représentent une partie importante de la politique de soutien gouvernemental adoptée par l'Algérie, représentant plus de 20% des dépenses budgétaires et environ 10% du produit intérieur brut. Pour atteindre cet objectif, l'approche descriptive et l'approche analytique ont été adoptées pour présenter et analyser la réalité des variables de l'étude, en plus de tenter de mesurer l'impact des transferts sociaux sur les variables du carré de Kaldor en utilisant les modèles d'estimation modernes basés sur le modèle d'autorégressivité vectorielle (VAR). Cette étude a conclu que la performance économique en Algérie a été instable tout au long de la période étudiée. On a pu observer à travers le carré de Kaldor que toute amélioration sur un axe était contrebalancée par une détérioration sur un autre axe. L'étude a également conclu que les transferts sociaux avaient un impact négatif sur le taux de croissance économique, la balance des paiements et le taux d'inflation, tandis qu'ils avaient un impact positif sur le taux de chômage. Cela indique que la politique de transferts sociaux appliquée en Algérie n'a pas contribué à améliorer la performance économique, car elle a une nature plus sociale qu'économique.Item دور الزكاة في معالجة مشكلة التفاوت في توزيع الدخل(جامعة العربي بن مهيدي, 2024) خليل، حسين; بن نونة، فاتحالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكما أنّها عبادة مالية فهي أيضا أداة مؤثرة في النشاط الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي، باعتبارها جوهر النظام المالي الإسلامي، وأداته الأساسية لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، ولذلك وفي ظل قيام العديد من الدول الإسلامية بالتطبيق المؤسسي لفريضة الزكاة، تتجلى ضرورة معرفة مدى تأثير الزكاة على نسب التفاوت في توزيع الدخل القومي في تلك الدول، وتتبنى هذه الدراسة مشكلة تقدير مدى نجاعة التطبيق المؤسسي للزكاة في تخفيف نسب التفاوت في توزيع الدخل القومي، وسنتطرق في هذا البحث إلى الإجابة على تلك الإشكالية من خلال القيام ببرمجة ياستعمال تقنية المحاكاة على مستوى الوحدة، وذلك لإبراز دور الزكاة على أهم المتغيرات الاقتصادية بشكل عام وعلى إعادة توزيع الدخل بشكل خاص. ولقد خلصت الدراسة إلى أن للزكاة تأثير إيجابي على توزيع الدخل، حيث كانت العلاقة عكسية بين الزكاة ومعامل جيني الذي يقيس نسب التفاوت في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن الزكاة تساهم في رفع معدلات الاستهلاك لدى الأفراد كما أنها تعتبر أيضا أداة فعّالة لمحاربة مشكلة الفقر. Zakat is the third pillar of Islam. It is not only a financial worship, but also a significant tool in economic activity and social solidarity. It constitutes the essence of the Islamic financial system and serves as a fundamental tool for income redistribution among members of society. Hence, with numerous Islamic countries institutionally implementing the Zakat duty, it becomes essential to understand its impact on income distribution rates within those nations. This study addresses the estimation of the effectiveness of institutional Zakat implementation in mitigating income inequality rates. This research aims to answer this issue by utilizing unit-level simulation technology to highlight the role of Zakat on key economic variables and income redistribution in general. The study concludes that Zakat has a positive impact on income distribution, as there was an inverse relationship between Zakat and the Gini coefficient, which measures income inequality among society members. Furthermore, the study also concludes that Zakat contributes to increasing individuals' consumption rates and serves as an effective tool in combating poverty. La Zakat est le troisième pilier de l'islam. Elle n'est pas seulement un acte d'adoration financier, mais aussi un outil significatif dans l'activité économique et la solidarité sociale. Elle constitue l'essence du système financier islamique et sert d'outil fondamental pour la redistribution des revenus parmi les membres de la société. Ainsi, avec de nombreux pays islamiques mettant en œuvre de manière institutionnelle le devoir de la Zakat, il devient essentiel de comprendre son impact sur les taux de distribution des revenus au sein de ces nations. Cette étude aborde l'estimation de l'efficacité de la mise en œuvre institutionnelle de la Zakat dans la réduction des taux d'inégalité des revenus. Cette recherche vise à répondre à cette question en utilisant la technologie de simulation au niveau unitaire pour mettre en évidence le rôle de la Zakat sur les principales variables économiques et la redistribution des revenus en général. L'étude conclut que la Zakat a un impact positif sur la distribution des revenus, car il existait une relation inverse entre la Zakat et le coefficient de Gini, qui mesure l'inégalité des revenus parmi les membres de la société. De plus, l'étude conclut également que la Zakat contribue à augmenter les taux de consommation des individus et qu'elle constitue un outil efficace dans la lutte contre la pauvreté.Item دور سياسة الإنفاق العام في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2024) بومعزة، آمنة; عياش، زبيرتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور سياسة الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2022)، وذلك من خلال تحليل تطور سياسة الإنفاق العام وأبرز اتجاهاتها أثناء الفترة المدروسة، وقياس آثارها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي (النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، ميزان المدفوعات)، وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى استخدام نموذج (ARDL) لتقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة في الأجل القصير والطويل. ولقد خلصت الدراسة إلى أن سياسة الإنفاق العام لم يكن لها دور مهم وفعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود بالرغم من ضخامة الأموال المنفقة، وهو ما أكدته نتائج التقدير القياسي التي كشفت عن ضعف مساهمة سياسة الإنفاق العام في زيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة، ومساهمتها في رفع معدلات التضخم وتراجع رصيد ميزان المدفوعات، وأن الاستقرار المحقق كان استقرار ظرفي وغير مستديم، وهو ما يستدعي جليا من الحكومة الجزائرية ضرورة إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام المنتهجة، والعمل على مجابهة العراقيل وتدارك النقائص الموجودة بما يضمن كفاءة وفعالية سياسة الإنفاق العام وبالتالي تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني. This study aims to shed light on the role of public expenditure policy in achieving economic stability in Algeria during the period (1990-2022), by analyzing the development of public expenditure policy and it's most important trends during the period studied, and measuring it's impact on economic stability indicators (economic growth, unemployment, inflation, balance of payments), the study relied on the descriptive analytical approach, and on the use of the (ARDL) model to estimate the relationship between the study variables in the short and long term. The study concluded that despite the huge amount of money spent, public expenditure policy did not have an important and effective role in achieving the desired economic stability, which was confirmed by the results of the standard estimation, which revealed the weak contribution of public expenditure policy to increasing growth rates and reducing unemployment rates, and its contribution to rising in inflation rates and the decline in the balance of payments, and that the stability achieved was circumstantial and not sustainable, which clearly requires the Algerian government to reconsider its public expenditure policy, and work to confront obstacles and correct existing shortcomings in a way that ensures the efficiency and effectiveness of the public expenditure policy and achieves the stability of the national economy. L'objectif de cette étude est de mettre en lumière le rôle de la politique de dépenses publiques dans la réalisation de la stabilité économique en Algérie sur la période 1990-2022. Ceci sera réalisé à travers l'analyse de l'évolution de la politique de dépenses publiques et de ses principales orientations durant la période étudiée, ainsi que la mesure de ses effets sur les indicateurs de la stabilité économique (croissance économique, chômage, inflation, balance des paiements). L'étude s'appuie sur une méthodologie descriptive et analytique, et utilise le modèle ARDL pour estimer la relation entre les variables de l'étude à court et long terme. L'étude a conclu que la politique de dépenses publiques n'a pas joué un rôle important et efficace dans la réalisation de la stabilité économique souhaitée, malgré l'ampleur des fonds dépensés. Ceci est confirmé par les résultats d'estimation qui ont révélé la faible contribution de la politique de dépenses publiques à l'augmentation des taux de croissance et à la réduction des taux de chômage, ainsi que sa contribution à l'augmentation des taux d'inflation et à la détérioration du solde de la balance des paiements. La stabilité obtenue était une stabilité conjoncturelle et non durable, ce qui appelle clairement le gouvernement algérien à revoir sa politique de dépenses publiques et à s'attaquer aux obstacles et à combler les lacunes existantes afin d'assurer l'efficacité de la politique de dépenses publiques et, par conséquent, de réaliser la stabilité de l'économie nationale.Item أثر بيئة العمل الداخلية على الإبداع الإداري في المؤسسة الإقتصادية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) نايلي, إسمهان; توايتية, الطاهرهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير بيئة العمل الداخلية على الإبداع الإداري لدى موظفي مؤسسات عينة الدراسة، حيث شملت العينة مجموعة من المؤسسات الإقتصادية ذات الأنشطة المختلفة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى النتائج، وقد تم إستخدام برنامجي SPSS26و AMOS23في تحليل بيانات الإستبيان الذي صمم لهذا الغرض كما تم إستخدامHayesMacroProcess من أجل إختبار وساطة الحوافز في تفسير العلاقة بين بيئة العمل الداخلية والإبداع الإداري لدى مؤسسات العينة. شملت عينة الدراسة 360 عاملا موزعين على ستة مؤسسات قاموا بالإجابة على أسئلة الإستبيان، وبعد التحقق من صدق وثبات الإستبيان وإجراء مختلف التحليلات الإحصائية باستخدام نماذج الإنحدار وبناء نماذج القياس لمتغيرات الدراسة، توصلت الباحثة إلى وجود علاقة بين بيئة العمل الداخلية والإبداع الإداري لدى مؤسسات العينة، في حين لم يتم إثبات وساطة الحوافز في تفسير العلاقة بين بيئة العمل الداخلية والإبداع الإداري لدى مؤسسات العينة. Cette étude visait à identifier l'impact de l'environnement de travail interne sur créativité administrative parmi les employés des organisations de l'échantillon d'étude. L'échantillon comprenait un groupe des organisations économiques ayant des activités différentes. Le chercheur s'est appuyé sur l'approche analytique descriptive afin de AMOS23 dans l'analyse des données du questionnaire qui a été conçu à cet effet, et le Hayes Macro Process a été utilisé afin de tester la médiation des incitations dans l'explication de la relation entre l'environnement de travail interne et la créativité administrative dans les organisations de l'échantillon . L'échantillon de l'étude comprenait 360 travailleurs répartis dans six organisqtions qui ont répondu aux questions du questionnaire, et après avoir vérifié la validité et la fiabilité du questionnaire et effectué diverses analyses statistiques à l'aide de modèles de régression et construit des modèles de mesure pour les variables de l'étude, la chercheuse a conclu qu'il existe un relation entre l'environnement de travail interne et la créativité administrative dans les organisations de l'échantillon, en Lorsque la médiation des incitations n'a pas été prouvée pour expliquer la relation entre l'environnement de travail interne et la créativité administrative dans les organisations de l'échantillon. This study aimed to identify the impact of the internal work environment on administrative creativity among the employees of the study sample organizations. The sample included a group of economic organizations with different activities. The researcher relied on the analytical descriptive approach in order to reach the results.SPSS26 and AMOS23 are used in analyzing the data of the questionnaire that was designed for this purpose, and the Hayes Macro Process was used in order to test the mediation of incentives in explaining the relationship between the internal work environment and administrative creativity in the sample organizations The study sample included 360 workers distributed over six organizations who answered the questionnaire questions, and after verifying the validity and reliability of the questionnaire and conducting various statistical analyzes using regression models and building measurement models for the study variables, the researcher concluded that there is a relationship between the internal work environment and administrative creativity in the sample organizations, in When the mediation of incentives was not proven in explaining the relationship between the internal work environment and administrative creativity in the sample organizations.Item أثر معدلات البطالة على التضخم في الإقتصاد الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) بوتبينة, ميسم أنفال; بوكثير, جبارتهدف هذه الدراسة إلى البحث عن التوليفة المثلى التي تجمع بين متغيرين حتميين غير مرغوبين هما البطالة التضخم مع الحفاظ على الجبهة الاجتماعية للمواطن الجزائري، باستخدام نموذج انحدار خطي بسيط، حيث تم اختيار الفترة الممتدة من 1990 إلى غاية 2021. توصلت الدراسة إلى أن التضخم حساس للبطالة في الحالة الجزائرية والعلاقة بينهما عكسية، ما يعني انطباق منحنى فيليبس على الحالة الجزائرية، حيث تنعكس تقلبات معدلات البطالة على التضخم كما يلي: شهدت الفترة 1990-2000 ارتفاعا قياسيا في معدلات البطالة وصل إلى 31.8 % سنة 1995 جراء تسريح العمال بسبب برنامج الخصخصة انعكس في انخفاض قياسي في مستويات التضخم بلغ 0.3% سنة 2000. "مرحلة الانعاش الاقتصادي"(2001-2015): سجلت انخفاض قياسي في معدلات البطالة بلغ 9.8 %سنة 2013، لكنه انعكس على ارتفاع كبير معدلات التضخم بلغ 8.9 % سنة 2012. بعد انهيار أسعار النفط نهاية 2014 ودخول الجزائر مرحلة التقشف أين تم تقليص الوظيف العمومي عاودت معدلات البطالة الارتفاع مقابل تسجيل انخفاض محسوس في معدلات التضخم بمتوسط 4.5 %. إن تزامن بعض العوامل السياسية سنة 2019 مع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 سنة 2020 أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم، بعد فقدان السوق المحلية لآلاف الوظائف. وعليه يمكن استعمال منحنى فيليبس كأداة للسياسة الاقتصادية، حيث كانت التوليفة المثلى في الاقتصاد الجزائري سنة 2013 "معدل بطالة قدر بــ 9.8 % مقابل معدل تضخم قدر بــ 3.3 %" This study aims at searching the optimal combination merging two inevitably undesirable variables: unemployment and inflation, while preserving the social fair of the Algerian citizen. The research was conducting on the period of 1990 to 2021. We found that inflation was sensitive to unemployment and the relationship between inflation and unemployment was negative. These results demonstrate that the Phillips curve applies to the Algerian case, where fluctuations in unemployment rates are reflected on inflation as follows: The period 1990-2000 witnessed a significantly high unemployment rates that reached 31.8% in 1995, in contrast depicting a dramatic drop of 0.3% in inflation level in 2000. This is explained by privatizing public enterprises, which resulted in the layoffs of thousands of employees. The "economic recovery phase" (2001-2015):. These circumstances led to an unprecedented decrease in unemployment rates amounted to 9.8% in 2013. However, it resulted in a significant increase in inflation rates that reached 8.9% in 2012. After the collapse of oil prices at the end of 2014, Algeria entered a phase of austerity. public employment was reduced. Unemployment rates rose again in contrast with a significant decrease in inflation rates by an average of 4.5% .The concurrence of some political factors in 2019 with the restrictions imposed by Covid-19 pandemic in 2020 led as well to high unemployment and low inflation rates leading to the lost of thousands of jobs. Thus, given the temporal consistency between unemployment and inflation in Algeria, Phillips curve can be used as a tool for economic policy by reaching the optimal combination wich was in 2013 (unemployment 9.8 % ; inflation 3.3%) Cette étude vise à rechercher la combinaison optimale fusionnant deux variables inévitablement indésirables : le chômage et l'inflation, tout en préservant l'équité sociale du citoyen algérien. La recherche a été menée sur la période 1990 à 2021. Nous avons constaté que l'inflation était sensible au chômage et que la relation entre l'inflation et le chômage était négative. Ces résultats démontrent que la courbe de Phillips s'applique au cas algérien, où les fluctuations du taux de chômage se reflètent sur l'inflation comme suit : La période 1990-2000 a connu un taux de chômage très élevé, atteignant 31,8% en 1995, alors que le niveau d'inflation a chuté de 0,3% en 2000. Cela s'explique par la privatisation des entreprises publiques, ce qui a entraîné le licenciement de milliers d'employés. La "phase de reprise économique" (2001-2015) : cette phase a témoigné une baisse sans précédent du taux de chômage qui s'élevait à 9,8 % en 2013, en revanche, elle a entraîné une augmentation significative des taux d'inflation qui ont atteint 8,9% en 2012. Après l'effondrement des prix du pétrole à la fin de 2014, l'Algérie est entrée dans une phase d'austérité, le recrutement par l'état a été réduit. Le taux de chômage est reparti à la hausse avec une baisse significative du taux d'inflation de 4,5% en moyenne. La concomitance de certains facteurs politiques en 2019 avec les restrictions imposées par la pandémie du Covid-19 en 2020 a conduit aussi bien à un taux de chômage élevé qu'à un taux d'inflation bas, ce qui a entraîné la perte de milliers d'emplois. Ainsi, étant donné la cohérence temporelle entre le chômage et l'inflation en Algérie, la courbe de Phillips peut être utilisée comme un outil de politique économique en atteignant la combinaison optimale (taux de chômage 9.8 % et taux d'inflation 3.3 % en 2013)Item محددات عتبة التضخم وعلاقتها بالنمو الإقتصادي(جامعة أم البواقي, 2023) بني, إبراهيم; صرارمة, عبد الوحيدتهدف الدراسة الى تحديد مستويات التضخم والتي لها تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي في مجموعات الدراسة للفترة الممتدة بين 1980و2017، من خلال تقدير العتبة عتبة التضخم وتقدير النماذج الخطية والغير الخطية للعلاقة بين النمو الاقتصادي ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية المفسرة له بناءا على النظريات والنماذج الاقتصادية والدراسات السابقة. وقد اظهرت النتائج وجود علاقة معنوية وطردية بين التضخم والنمو الاقتصادي دون مستويات العتبة المقدرة ب10.76% لدى مجموعة جميع الدول(G)، وتظهر هذه المعنوية والطردية حتى فوق مستوى العتبة المقدرة ب 4.45% عند مجموعة الدول المتقدمة(D) ، بينما تظهر النتائج وجود عتبتين لمجموعة الدول النامية(V) وآخرتين لمجموعة الدول المتقدمة والنامية(D.V) هم 19.74% للعتبة الاولى لكلا المجموعتين و(20.47%،4.07%) للعتبة الثانية على التوالي، حيث يكون فيهما تأثير طردي ومحفز للنمو الاقتصادي دون مستوى العتبة الاولى بالنسبة لمجموعة الدول النامية(V) وطردي ايضا دون مستوى العتبتين لدى مجموعة الدول المتقدمة والنامية(D.V) عند مستوى معنوية 5%. The study aims to determine the levels of inflation that have a positive impact on economic growth in the study groups for the period between 1980 and 2017, The results showed that there is a significant and positive relationship between inflation and economic growth below the threshold levels estimated at 10.76% for the group of all countries (G), This significant and positive effect appears even above the threshold level estimated at 4.45% for the group of developed countries (D), while the results show that there are two thresholds for the group of developing countries (V) and two others for the group of developed and developing countries (D.V). They are 19.74% for the first threshold for both groups and (20.47%). , 4.07% for the second threshold in a row, where there is a positive and stimulating effect for economic growth below the level of the first threshold for the group of developing countries (V) and also exponential below the level of the two thresholds for the group of developed and developing countries (D.V) at a significant level of 0.05%. L'étude vise à déterminer les niveaux d'inflation qui ont un impact positif sur la croissance économique dans les groupes d'étude pour la période entre 1980 et 2017, Les résultats ont montré qu'il existe une relation significative et positive entre l'inflation et la croissance économique en dessous des niveaux de seuil estimés à 10,76% pour le groupe de tous les pays (G), Cet effet significatif et positif apparaît même au-dessus du seuil estimé à 4,45% pour le groupe des pays développés (D), alors que les résultats montrent qu'il existe deux seuils pour le groupe des pays en développement (V) et deux autres pour le groupe des pays développés et en développement (D.V). Ils sont de 19,74% pour le premier seuil pour les deux groupes et (20,47%). , 4,07% pour le deuxième seuil consécutif, où il y a un effet positif et stimulant pour la croissance économique en dessous du niveau du premier seuil pour le groupe des pays en développement (V) et aussi exponentiel en dessous du niveau des deux seuils pour le groupe de pays développés et en développement (D.V) à un niveau significatif de 0,05%.Item تقييم فعالية البنوك المركزية في تحقيق الإستقرار المالي في ظل المعايير الدولية(جامعة أم البواقي, 2023) بن داية, آسيا; سفاري, أسماءتناولت الدراسة اشكالية مساهمة البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي في ظل معايير بازل الدولية والأزمات المالية، حيث هدفت بأسسها وفروعها إلى تسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في ارساء بيئة مالية ومصرفية سليمة ومستقرة في ظل أدوارها المستحدثة والمتغيّرة والتي نجمت بالضرورة عن كثرة الاهتزازات والاضطرابات التي شهدها العصر الجديد ولعل أبرزها أزمة 2008 بغية إيجاد طريقة أو وسيلة تمكّن من تقييم فعاليتها في أداء أدوارها تجاه المتغيّر المستهدف وذلك بعرض حالات مختلفة من البنوك المركزية في سبيل تقديم تشخيص أعمق والذهاب إلى أبعد من الجزم بمحدوديتها في محاربة الأزمات نحو تقديم قراءة وتشخيص لحالات واقعية تمكّن من تفعيل قدراتها وزيادة إمكانياتها. ولإتمام متطلبات الدراسة تم اعتماد المنهج الاستنباطي ودعمه بأساليب التوصيف والتحليل ودراسة الحالة التي سمحت مجتمعة بالوصول إلى نتيجة عامة مفادها حتمية تولي البنوك المركزية لمهام ووظائف الاستقرار المالي رغم اختلاف مواثيقها وأهدافها وحتى سلطاتها، وفعاليتها تدور حول العوامل السابقة مجتمعة إضافة إلى نمط البيئة المالية والمصرفية التي يعمل بها. لذلك أوصت الدراسة بضرورة دعم هذه البنوك بالصلاحيات اللازمة والأدوات المناسبة لتمكينها من مراعاة احتياجات الاستقرار المالي وتلبية متطلبات اتفاقيات بازل الحامية له. Through this study, we tried to clarify the contribution of central banks in achieving financial stability in light of Basel standards and financial crises. it aimed also to shed light on the role of these institutions in establishing a stable financial and banking environment in light of their newly developed and changing roles, which necessarily resulted from a large number of disruptions and turmoil witnessed in the new era, and perhaps the most prominent of which is the 2008th crisis in order to find a way that enables the evaluation of its effectiveness in performing its roles towards the target variable by presenting different cases of central banks in order to provide a deeper diagnosis and to go beyond asserting their limitations in fighting crises towards providing a determination of realistic cases that enable them to activate their capabilities and increase their resources. In order to complete the requirements of the study, the deductive approach was adopted and supported by description, analysis and case study methods, which allowed to reach a general conclusion that the central banks must assume the tasks and functions of financial stability despite the different charters, objectives and even authorities, and their effectiveness turn around the combined previous factors in addition to the pattern of the financial and banking environment in which it operates. Therefore, the study recommended the need to support these banks with the necessary authorities and appropriate tools to enable them to achieve financial stability and apply the requirements of the protective Basel agreements. A travers cette étude, nous avons tenté de clarifier la contribution des banques centrales à l'atteinte de la stabilité financière à la lumière des normes de Bâle et des crises financières. il visait également à faire la lumière sur le rôle de ces institutions dans l'établissement d'un environnement financier et bancaire stable à la lumière de leurs rôles nouvellement développés et changeants, qui résultaient nécessairement d'un grand nombre de perturbations et de troubles observés dans la nouvelle ère, et peut-être de la dont la plus marquante est la crise de 2008 afin de trouver une voie permettant d'évaluer son efficacité à remplir ses rôles vis-à-vis de la variable cible en présentant différents cas de banques centrales afin de fournir un diagnostic plus approfondi et d'aller au-delà de l'affirmation de leur limites de la lutte contre les crises vers une détermination de cas réalistes leur permettant d'activer leurs capacités et d'augmenter leurs ressources. Afin de compléter les exigences de l'étude, l'approche déductive a été adoptée et appuyée par des méthodes de description, d'analyse et d'étude de cas, ce qui a permis d'arriver à une conclusion générale selon laquelle les banques centrales doivent assumer les tâches et les fonctions de stabilité financière malgré les différentes chartes , ses objectifs, voire ses pouvoirs, et leur efficacité tournent autour de la combinaison des facteurs précédents ainsi que de la configuration de l'environnement financier et bancaire dans lequel elle opère. Par conséquent, l'étude a recommandé la nécessité de soutenir ces banques avec les autorités nécessaires et les outils appropriés pour leur permettre d'atteindre la stabilité financière et d'appliquer les exigences des accords de Bâle protecteurs.Item تقلبات أسعار النفط وأثرها على السياسة النقدية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) مويسي, وسام; بوسمينة, أمالتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من (1990-2020)، وقد برزت أهمية هذا الطرح بشكل كبير مؤخرا بسبب الانخفاض المتواصل الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ الرّبع الأخير من سنة 2014، فقد كانت السياسة النقدية للجزائر ولازالت تتأثر بالتقلبات التي تحدث في أسعار النفط الذي يعتبر أهم مصدر للمداخيل التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري. وقد تم في معالجة هذا الموضوع إتباع المنهج الوصفي التحليلي وبالاعتماد على معطيات إحصائية رقمية . ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن هناك علاقة طردية غير مباشرة بين أسعار النفط والسياسة النقدية حيث تطور الكتلة النقدية، أدوات السياسة النقدية وأهدافها ارتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات التي عرفتها أسعار النفط. كما قامت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تحديد المتغيرات التي لها تأثير على السياسة النقدية والعمل على أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لها من طرف السلطة النقدية لتجنب التأثيرات السلبية، وضرورة التنويع الاقتصادي مع الاعتماد على الطاقات المتجددة لتجاوز لعنة الموارد. Cette étude vise à analyser l'impact des fluctuations des prix du pétrole sur la politique monétaire algérienne pendant la période (1990-2020), l'importance de ce déploiement a récement été soulignée par la baisse continue des prix du pétrole sur les marchés internationaux depuis le quateriéme trimestre 2014, la politique monétaire algérienne a été et continue d'être influence par les fluctuations des prix du pétrole, il s'agit de la principale source de revenus dont dépend l'économie algérienne. En abordant ce sujet, l'approche analytique descriptive a été suivie et fondée sur des données statistiques numériques. L'étude a permis de dégager une série de constatations, dont les plus importantes sont les suivants : il existe une corrélation indirect entre les prix du pétrole et la politique monétaire au fur et à mesure que le bloc monétaire se développe. L'étude a également formulé un certain nombre de recommandations, notamment la nécessité d'identifier les variables qui ont un impact sur la politique monétaire et de veiller à ce qu'elles soient testées au moment prévu par l'autorité monétaire afin d'éviter le effets négatifs. Et la nécessité de diversifier l'économie tout en s'appuyant sur les énergies renouvelables pour surmonter la malédiction des ressources. This study aims to analyse the impact of oil price fluctuations on Algeria's monetary policy during the period from (1990-2020), the importance of this rollout has recently been highlighted by the continuing decline in oil prices in international markets since the fourth quarter of 2014, Algeria's monetary policy has been and continues to be influenced by fluctuations in oil prices, which are the most important source of income on which the Algerian economy depends. And in addressing this topic, the analytical descriptive approach has been followed and based on digital statiscal data. This study fond a series of findings, the most important of which : that there is an indirect correlation between oil prices and monetary policy as the monetary bloc develops monetary policy instruments and objectives were closely linked to developments in oil prices. This study also made a number of recommendations, notably the need to identify variables that have an impact on monetary policy and to ensure that they are tested when planned by the monetary authority to avoid adverse impacts, and the need for economic diversification while relying on renewable energies to overcome the curse of resources.Item أثر الإنفاق العام على البطالة في الجزائر(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2020) مشري, مريم; بوكثير, جبارتهدف هذه الدراسة إلى قياس الأثر الذي أحدثه الإنفاق العام على البطالة في الجزائر خلال الفترة 2000-2016، وذلك من خلال تحديد أي من أركان الإنفاق العام-نفقات التسيير، نفقات التجهيز-أكثر قدرة على الحد من ظاهرة البطالة خاصة وأن الفترة شهدت إطلاق برامج تنموية ضخمة لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال. وبالنظر إلى النتائج المحصل عليها من الدراسة، ورغم التراجع المسجل في معدل البطالة إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها، حيث أن جل المناصب المستحدثة كانت مؤقتة وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الجزائري يعاني من البطالة المؤجلة، بالإضافة إلى انتشار التشغيل غير الرسمي، كذلك جل المناصب المستحدثة كانت في القطاعات غير المنتجة، مما يعطل الطرح الكينزي الذي اعتمدته الجزائر من أجل تحقيق النمو والتشغيل الكامل والذي يستوجب مرافقة الآلة الإنتاجية لزيادة الطلب الكلي كما أن الدراسة التطبيقية بينت أن استجابة البطالة للتوسع في الإنفاق غير فعالة على المدى الطويل، لذا وجب على السلطات التفكير في حلول أكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة Le but de cette étude est de mesurer l'impact des dépenses publiques sur le chômage en Algérie au cours de la période 2000-2016, en déterminant lesquels des piliers des dépenses publiques - dépenses de fonctionnement, dépenses d'équipement - sont les plus capable de réduire le phénomène du chômage, surtout que cette période a connu le lancement de grands programmes de développement sans précédent depuis l'indépendance. Au vu des résultats obtenus lors de cette étude, et malgré la baisse enregistrée du taux de chômage, elle n'a pas obtenu les résultats souhaités, la plupart des nouveaux postes étant temporaires, ce qui confirme que l'économie algérienne souffre d'un chômage différé, en plus de la diffusion de l'emploi informel, ainsi que de la plupart des postes crées sont dans les secteurs non productifs, ce qui perturbe la proposition keynésienne adoptée par l'Algérie pour atteindre la croissance et le plein emploi, ce qui nécessite d'accompagner la machine de production pour augmenter la demande globale. En outre, l'étude appliquée a montré que le changement dans les taux de chomage à l'augmentation des dépenses est inefficace à long terme et que les autorités doivent donc réfléchir à des solutions plus efficaces pour résoudre ce problème The recent study aims at measuring the impact of public spending on unemployment in Algeria during the period 2000-2016.This is done through determining which part of public spending ( running expenses, equipment expenditures ) can better reduce the problem of unemployment, since this period witnessed the launch of newest development programs during independence . Our findings show that despite the recorded decline in the unemployment rate, it did not achieve the expected results.Surprisingly , most of the new positions were temporary, which confirms that the Algerian economy suffers from postponed unemployment.Further, informal employment has increased.Further more , most of the new positions were in non-productive sectors, which disrupts the Keynesian proposition adopted by Algeria in order to achieve growth and full employment, which requires the use of productive machines to increase overall demand. More importantly , the practical study showed that the unemployment response to the expansion of spending is ineffective for long term objectives . Therefore, the authorities must think seriously of more effective solutions to address this problemItem مساهمة المناجمنت العمومي الحديث في تحسين أداء الإدارة العمومية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) زبيدي, المكي; شرقي, خليلتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المناجمنت العمومي الحديث في تحسين أداء الإدارة العمومية، وذلك باعتبار المناجمنت العمومي الحديث بأبعاده الأربعة النظرة الإستراتيجية، التغيير في أساليب الإدارة، الإدارة التشاركية، الحوكمة كمتغير مستقل، وأداء الإدارة العمومية كمتغير تابع بأبعاده الأربعة: ترشيد استغلال الموارد وتحسين النتائج، تحسين جودة الخدمات العمومية، المرونة التنظيمية، الرضا العام، وجعلت سمات الوظيفة، العوامل التنظيمية، الضوابط والقوانين، العوامل الخارجية كمتغيراتمُعدّلة. وفقا لذلك تم تصميم النموذج الفرضي للدراسة وصياغة فرضياتها. لتحقيق هدف الدراسة واختبار فرضياتها ونموذجها تمالاعتمادعلىالتحليلالكمي لبيانات الاستبيان الذي وزع على عينة من موظفي من الإدارات العمومية بولاية الوادي،والبالغ عددهم 300 موظف على اختلاف درجاتهم العلمية والمهنية، جمع منها 270 استبيان صالح للتحليل، وباستخدام التحليل الإحصائي المتقدم والنمذجة بالمعادلة البنائية خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها، أن المناجمنت العمومي الحديث يعتبر من بين الخصائص التي تعكس قدرة الإدارات والمؤسسات العمومية على تلبية حاجات ورغبات المواطنين والأفراد وأصحاب المصلحة،وكذلك وجود دور إيجابي ومساهمة فعالة لأساليب المناجمنت العمومي الحديثفي تحسين أداء الإدارة العمومية بولاية الوادي من خلال المتغيرات المُعدّلة. This study aims to determine the extent to which new public management contributes to improving the performance of public administration by looking at new public management in four dimensions: strategic vision, change in management methods, participatory management, governance as an independent variable, and public administration performance as a dependent variable with four dimensions:rationalization of resource exploitation and improving results, improvement in performance, and improvement in performance,and making job attributes, organizational factors, controls and laws, external factors as contingent variables, As a result, the study's hypothesis model was created, and its hypotheses were developed. The quantitative analysis of questionnaire data, which was disseminated to a sample of 300 employees from public administrations in El Oued with various academic and professional degrees, was used to achieve the study's goal and evaluate its hypotheses and model. 270 of these surveys were suitable for analysis. Using advanced statistical analysis and structural equation modeling, the study concluded that new public management is one of the characteristics that reflect public administrations' ability to meet the needs and desires of citizens, individuals, and stakeholders, as well as the presence of a positive role and effective contribution to new public management methods in improving the performance of public administrations in ElOued state through Modified variation. Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure la nouvelle gestion publique contribue à améliorer la performance de l'administration publique en abordant la nouvelle gestion publique selon quatre dimensions : vision stratégique, changement des modes de gestion, gestion participative, gouvernance comme variable indépendante et administration publique. la performance en tant que variable dépendante à quatre dimensions : rationalisation de l'exploitation des ressources et amélioration des résultats, amélioration des performances et amélioration des performances, et faire des attributs du travail, des facteurs organisationnels, des contrôles et des lois, des facteurs externes en tant que variables contingentes. En conséquence, l'étude modèle d'hypothèse a été créé et ses hypothèses ont été développées. L'analyse quantitative des données du questionnaire, qui a été diffusée à un échantillon de 300 employés des administrations publiques d'El Oued avec divers diplômes universitaires et professionnels, a été utilisée pour atteindre l'objectif de l'étude et évaluer ses hypothèses et son modèle. 270 de ces enquêtes se prêtaient à l'analyse. ? l'aide d'une analyse statistique avancée et d'une modélisation par équation structurelle, l'étude a conclu que la nouvelle gestion publique est l'une des caractéristiques qui reflètent la capacité des administrations publiques à répondre aux besoins et aux désirs des citoyens, des individus et des parties prenantes, ainsi que la présence d'un rôle positif et contribution effective aux nouveaux modes de gestion publique dans l'amélioration de la performance des administrations publiques de l'Etat d'El Oued à travers la variation modifiées.Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2010) جمام، محمود; سحنون، محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في حل أزمة المديونية الخارجية للدول النامية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2009) بن سمينة, عزيزة; ساكر، محمد العربيلجأت الدول النامية بسبب عدم كفاية مواردها المحلية حاجاتها المتزايدة إلى تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية وبالأخص مشروعات البنية الأساسية ، تمويل واردتها من السلع و الخدمات الأساسية مثل ( الغذاء ، السلاح والصحة ....) ، إضافة إلى رغبتها الملحة في اللحاق بركب الدول المتقدمة ، للإقتراض الخارجي المكثف ، الذي إنجر عنه مشاكل إقتصادية ومالية عديدة ، لعل أهمها مشكلة "المديونية الخارجية" ، هذه الأخيرة التي زادت تأزما وتعقيدا سنة بعد سنة ، بما أدى إلى إنفجارها في أوت سنة 1982. وإزاء تدهور مستوى الأداء الإقتصادي في معظم الدول النامية ، كمحصلة طبيعية لتأثير إنفجار أزمة المديونية الخارجية ، ظهرت الدعوة إلى إصلاح الإقتصاديات النامية ، من خلال إعداد برامج التصحيح الهيكلي وبهذا برز دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) في إقتراح هذه البرامج وإعدادها إيمانا منها بأهمية المبادرة المبكرة في تصحيح الإختلالات الهيكلية الداخية والخارجية للدول المدينة . ومن هنا تبرز أهمية الإحاطة بهذا الموضوع ، بالتركيز على أحد أوجه برامج التصحيح الهيكلي المتمثلة في السياسة المالية ، والتي تتبوأ مكانة مهمة بين سائر السياسات الإقتصادية التي تشملها هذه البرامج ، ذلك أن الدول النامية تتصف بعدة خصائص إقتصادية تحد من فاعلية إستخدام السياسات الإقتصادية الأخرى ، وهذا في إحداث التأثير المستهدف في المتغيرات الإقتصادية المحددة لعملية التنمية الإقتصادية في هذه الدولومن أجل ما سبق ذكره ،ارتأينا صياغة إشكالية البحث المتمثلة في السؤال التالي : كيف يمكن ترشيد دور السياسة المالية المقترحة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية ، على نحو يسهم في التخفيف من حدة أثار المديونية الخارجية على إقتصاديات الدول النامية عامة والجزائر بصفة خاصة؟Item دراسة واقع الصناعة المالية الإسلامية في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) فنازي، فطيمة الزهراء; عياش، زبيريعد موضوع الصناعة المالية الإسلامية من أكثر المواضيع المطروحة مؤخرًا، حيث تحظى هذه الصناعة باهتمام كبير على المستويين الإقليمي والعالمي نظرًا إلى النتائج الإيجابية التي أحرزتها في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، أين برهنت المؤسسات المالية الإسلامية أنها الأقل تأثرًا والأكثر قدرة على التصدي للأزمة من نظيرتها التقليدية. كل هذا وجه إليها الأنظار وزاد من تنامي الوعي بأهميتها ودفع المختصين إلى طرحها كبديل أو خيار آمن لتجنب الاضطرابات والأزمات المالية وتحقيق الاستقرار المالي. تأتي هذه الدراسة لمحاولة تقييم وتحليل مختلف التطورات التي مرت بها الصناعة المالية الإسلامية من حيث نمو مؤسساتها ومنتجاتها وأصولها وانتشارها الجغرافي، وكيفية تفاعلها مع التطورات التنظيمية والتكنولوجيا التي تفرضها المستجدات العالمية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، وهذا من خلال عرض شامل لواقع الصناعة على الصعيد العالمي، ومن تم دراسة أربعة تجارب لدول مختلفة (بريطانيا؛ ماليزيا؛ السودان والجزائر) متباينة التطور في هذا المجال، قصد معرفة أسباب وعوامل هذا التباين من جهة وتسليط الضوء على سيرورة تبني وتطوير الصناعة فيها من جهة أخرى. أظهرت نتائج الدراسة أن الصناعة المالية الإسلامية أصبحت مهمةً بشكل منهجي في العديد من الدول وأكبر من أن يتم تجاهلها على غرار دول مجلس التعاون الخليجي؛ إيران؛ ماليزيا، كما أنها استطاعت أن تصل إلى أسواق عالمية مهمة مثل بريطانيا؛ لوكسمبورغ. لكن في الوقت نفسه لا يمكن لهذه الصناعة في وضعها الحالي أن تكون بديلاً للصناعة المالية التقليدية، حيث مازالت تحتاج إلى الكثير من البحث والتطوير والتكامل، والدعم القانوني والتنظيمي الرسمي من طرف الحكومات والبنوك المركزية، حيث يجب توفير بيئة مناسبة لنشاطها لكي تكون الصناعة مؤثرة في وضع العلاجات والحلول، بمعنى آخر كي تأتي هذه الصناعة كبديل عن النظام المالي الحالي لابد أن يكون النظام الاقتصادي كله يأخذ بالمبادئ الإسلامية، مع ضرورة تكامل قطاعات الصناعة وتشكلها التام في إطار بنية مالية واقتصادية حقيقية. The subject of Islamic financial industry is considered one of the most discussed topics recently. This industry receives great attention at the regional and global levels due to the positive results it has achieved in the last decades particularly after the 2008 global financial crisis when Islamic financial institutions proved they were the least affected and the most capable of responding to the crisis compared to their traditional counterpart. These circumstances drew attention to the Islamic financial industry and increased awareness of its importance and prompted specialists to suggest it as an alternative or a safe option to avoid turmoil and financial crises and achieve financial stability. This study comes as an attempt to evaluate and analyze the different developments that the Islamic financial industry has undergone in terms of growth of its institutions, its products, its assets, its geographical spread, the way it interacts with organizational and technological developments imposed by the global updates particularly after the financial crisis of 2018. We present a comprehensive display of the reality of the industry internationally, then the experiences of four different countries (UK, Malaysia, Sudan, and Algeria) that are each at a different stage of developments in this field to explore the reasons and the factors behind these differences and to shed light on the process of adopting and developing the Islamic financial industry in these countries. Results indicate that the Islamic financial industry has become systematically important in many countries and that it is too big to ignore such as the Gulf Cooperation Council countries; Iran; Malaysia. Besides, it has reached important international markets such as the UK and Luxemburg. However, we simultaneously found that this industry in its current situation cannot be an alternative to the traditional financial industry as this field still needs a lot of research, development, and integration as well as official legal support from governments and central banks, where an appropriate environment must be developed to suit its activities in order for the industry to be influential in developing treatments and solutions. In other words, for this industry to come as an alternative to the current financial system, the entire economic system must adopt Islamic principles with the necessity of the integration and complete formation of the industrial sectors in the direction of forming a real financial and economic structure. Le sujet de l'industrie financière islamique est considéré l'un des sujets les plus discutés récemment. Cette industrie reçoit une grande attention aux niveaux régional et mondial en raison des résultats positifs qu'elle a obtenus au cours des dernières décennies, en particulier après la crise financière mondiale de 2008, lorsque les institutions financières islamiques ont prouvé qu'elles étaient les moins touchées et les plus capables de répondre à la crise par rapport à leur homologue traditionnel. Ces circonstances ont attiré l'attention sur l'industrie financière islamique et ont accru la prise de conscience de son importance et ont incité les spécialistes à la proposer comme une alternative ou une option sûre pour éviter les troubles et les crises financières et parvenir à la stabilité financière. Cette étude se présente comme une tentative d'évaluer et d'analyser les différentes évolutions qu'a connues l'industrie financière islamique en termes de croissance de ses institutions, de ses produits, de ses actifs, de sa répartition géographique, de la manière dont elle interagit avec les évolutions organisationnelles et technologiques imposées par les mises à jour mondiales, en particulier après la crise financière de 2018. Nous présentons une image complète de la réalité de l'industrie à l'échelle internationale, puis les expériences de quatre pays différents (Royaume-Uni, Malaisie, Soudan et Algérie) qui sont chacun à un stade différent de développement dans ce domaine pour explorer les raisons et les facteurs derrière cette différence et pour éclairer le processus d'adoption et de développement de l'industrie financière islamique dans ces pays. Les résultats indiquent que l'industrie financière islamique est devenue systématiquement importante dans de nombreux pays et qu'elle est trop grande pour être ignorée, comme les pays du Conseil de coopération du Golfe ; L'Iran ; Malaisie. En outre, il a atteint d'importants marchés internationaux tels que le Royaume-Uni et le Luxembourg. Cependant, nous avons simultanément constaté que cette industrie, dans sa situation actuelle, ne peut pas être une alternative à l'industrie financière traditionnelle car ce domaine a encore besoin de beaucoup de recherche, de développement et d'intégration ainsi que du soutien juridique officiel des gouvernements et des banques centrales, le cas échéant, un environnement adéquat doit être développé en fonction de ses activités afin que l'industrie soit influente dans le développement de traitements et de solutions. En d'autres termes, pour que cette industrie se présente comme une alternative au système financier actuel, l'ensemble du système économique doit adopter les principes islamiques avec la nécessité de l'intégration et de la formation complète des secteurs industriels dans le sens de la formation d'une véritable structure financière et économique.Item متطلبات إصدار الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) رميتة، حبيبة; عبد الرزاق، فوزيهدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات إصدار وتطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري للاستفادة من مختلف مزايا هذه الأدوات المالية المبتكرة، وعلى رأس تلك المزايا قدرتها العالية على جذب المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها نحو مشاريع استثمارية حقيقية، وذلك بالاستعانة بالتجربتين الماليزية والسعودية الرائدتين في مجال صناعة الصكوك الإسلامية. ومن أجل بلوغ الهدف من هذه الدراسة؛ تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي. وبعد معالجة موضوع الدراسة تم التوصل إلى أن نجاح إصدار وتطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري يتطلب تهيئة بيئةٍ مناسبةٍ للعمل بهذه الأدوات المالية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال بذل أقصى جهد من أجل رفع كافة العقبات (التنظيمية، والقانونية، والضريبية، والشرعية وغيرها) التي حالت دون تطبيق هذه الأدوات المالية، والتي بينا أهمها في طيات هذه الدراسة، كما لن يتأتى إلا من خلال توفير كافة عوامل الجذب في السوق الأولي والسوق الثانوي للصكوك الإسلامية لتحفيز قاعدة متنوعة من المصدرين والمستثمرين لاختيار هذه الأدوات المالية ومن ثم ضمان توفير العمق والاتساع اللازم للسوق. Cette étude vise à identifier les exigences pour l'émission et l'application des soukouks islamiques dans l'économie algérienne afin de bénéficier les divers avantages de ces instruments financiers innovants; principalement leur grande capacité à attirer des économies à long termes et à les orienter vers des projets d'investissement réels. ? cette fin, l'étude s'appuie sur les expériences malaisiennes et saoudiennes, les leaders de l'industrie des soukouks islamiques. Afin d'atteindre l'objectif de cette étude, l'approche analytique descriptive a été utilisée. Après avoir examiné le sujet de l'étude, il a été conclu que le succès de l'émission et de l'application des soukouks islamiques dans l'économie algérienne nécessite de mettre en scène un environnement approprié pour utiliser ces instruments financiers, et cela ne peut se faire qu'en s'efforçant d'éliminer tous les obstacles (réglementaires, juridiques, fiscaux ou celles liés à la Charia, etc.) qui empêchent l'application de ces instruments financiers, dont les plus importants ont été montrés dans cette étude. Il sera également possible de fournir toutes les attractions sur les marchés, primaire et secondaire, des soukouks islamiques afin d'encourager une base diversifiée d'importateurs et d'investisseurs à choisir ces instruments financiers, et ainsi de garantir la profondeur et l'ampleur nécessaires pour le marché. This study aimed to identify the requirements for the issuance and application of Islamic sukuk in the Algerian economy in order to acquire the various advantages of these innovative financial instruments; primarily their high ability to attract long-term savings and to direct them towards real investment projects. For this aim, the study makes use of the leading Malaysian and Saudi experiences in the Islamic sukuk industry. In order to achieve the objective of this study, the descriptive analytical approach was used. After examining the subject of the study, it was concluded that the success of the issuance and application of Islamic sukuk in the Algerian economy requires setting an appropriate environment to apply these financial instruments, and this can only be achieved by making utmost effort to eliminate all obstacles (regulatory, legal, tax or sharia related, etc.) that prevent the application of these financial instruments, the most important of which we have shown in the folds of this study. It also will only be possible by providing all attractions in the primary and secondary markets of Islamic sukuk in order to encourage a diverse base of issuers and investors to choose these financial instruments, and thus to ensure the necessary depth and breadth for the market.Item أثر تكنولوجيا المعلومات والإتصال على الآداء الإقتصادي لشركات التأمين(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) سلايمية, أمينة; السعدي, رجالتواجه أنشطة شركات التأمين العديد من التحديات في عصرنا الحالي، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال أكبرها كونها أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لذا فإن تبني هذه التكنولوجيا والاعتماد عليها أصبح ضرورة وحتمية لابد منها. هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الأداء الاقتصادي لشركات التأمين ، وذلك من خلال تطبيق الدراسة على وكالات التأمين العاملة بولاية أم البواقي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من 56 موظف، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات للوقوف على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى شركات التأمين، ومن ثم إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة واختبار فرضيات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على الاداء الاقتصادي لشركات التأمين، من خلال النتائج التي بينت أهمية كل من أنظمة المعلومات، درجة تحكم الموظفين ،استخدام المعدات، حيث اعتبرت الدراسة أن امتلاك المعدات التكنولوجية هو أمر ضروري غير أن نوع الأنظمة المستخدمة ومعرفة الموظفين لطريقة عملها هو ما يحدث الفرق في طريقة أداء شركات التأمين. كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على رضا الزبائن والحصة السوقية والمبيعات لشركات التأمين وهو ما ينعكس بالإيجاب على أداء شركات التأمين بالرغم من أن استخدامها لا يواكب تطورات العصر. Les activités des compagnies d'assurance font face, de nos jours, à de nombreux défis. Les technologies de l'information et de la communication sont considérées comme le plus grand de ces défis, car elles sont devenues le nerf de l'économie moderne. Par conséquent, adopter cette technologie et s'en servir est devenu une nécessité et une obligation incontournables. La présente étude vise à démontrer à quel point les technologies de l'information et de la communication influent sur la performance économique des compagnies d'assurance. Le champ d'application de l'étude était les agences d'assurance opérant dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons utilisé la méthode analytique descriptive. L'échantillon de l'étude s’est composé de 56 employés. L'étude a utilisé le questionnaire comme principal outil de collecte de données en vue de déterminer le niveau des technologies de l'information et de la communication au sein des compagnies d'assurance, puis d’effectuer les analyses statistiques nécessaires et tester les hypothèses de l'étude à l'aide du programme d'analyse statistique SPSS. L'étude a révélé l’existence d’un impact des technologies de l'information et de la communication sur la performance économique des compagnies d'assurance. Les résultats ont démontré l'importance des systèmes d'information, le degré de maîtrise chez les employés et l'utilisation des équipements. L'étude considère que la possession d'équipements technologiques est essentielle, mais ce sont le type de systèmes utilisés et la connaissance qu'ont les employés du fonctionnement de ces équipements qui font la différence dans la performance des compagnies d'assurance. L'étude a également révélé que les technologies de l'information et de la communication ont un impact sur la satisfaction des clients, la part de marché et la part des ventes des compagnies d'assurance. Cela se reflète positivement sur la performance des compagnies d'assurance, même si leur utilisation ne suit pas le rythme des développements contemporains. The activities of insurance companies are facing today many challenges. Information and communication technologies are considered the greatest of these challenges, as they have become the lifeblood of the modern economy. Therefore, adopting this technology and making use of it has become an unavoidable necessity and obligation. This study aims to demonstrate to what extent information and communication technologies influence the economic performance of insurance companies. The scope of the study was the insurance agencies operating in the province of Oum El Bouaghi. To achieve the objectives of the study, we used the descriptive analytical method. The study sample consisted of 56 employees. To collect data, the questionnaire was used as a main tool to determine the level of information and communication technologies within insurance companies, then to perform the necessary statistical analyzes and test the hypotheses of the study using the statistical analysis program SPSS. The study revealed the existence of an impact of information and communication technologies on the economic performance of insurance companies. The results demonstrated the importance of information systems, the importance of the extent of mastery among the employees, and the way the equipments are used. The study considers that the possession of technological equipment is essential, but it is the type of systems used and the knowledge that employees have of the operation of this equipment that make the difference in the performance of insurance companies. The study also revealed that information and communication technologies have an impact on customer satisfaction, market share and share of sales of insurance companies. This reflects positively on the performance of insurance companies, even if their use does not keep pace with contemporary developments.