قسم العلوم الاقتصادية

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/87

Browse

Now showing 1 - 20 of 156

دور الزكاة في معالجة مشكلة التفاوت في توزيع الدخل
(جامعة العربي بن مهيدي, 2024) خليل، حسين; بن نونة، فاتح
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وكما أنّها عبادة مالية فهي أيضا أداة مؤثرة في النشاط الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي، باعتبارها جوهر النظام المالي الإسلامي، وأداته الأساسية لإعادة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، ولذلك وفي ظل قيام العديد من الدول الإسلامية بالتطبيق المؤسسي لفريضة الزكاة، تتجلى ضرورة معرفة مدى تأثير الزكاة على نسب التفاوت في توزيع الدخل القومي في تلك الدول، وتتبنى هذه الدراسة مشكلة تقدير مدى نجاعة التطبيق المؤسسي للزكاة في تخفيف نسب التفاوت في توزيع الدخل القومي، وسنتطرق في هذا البحث إلى الإجابة على تلك الإشكالية من خلال القيام ببرمجة ياستعمال تقنية المحاكاة على مستوى الوحدة، وذلك لإبراز دور الزكاة على أهم المتغيرات الاقتصادية بشكل عام وعلى إعادة توزيع الدخل بشكل خاص. ولقد خلصت الدراسة إلى أن للزكاة تأثير إيجابي على توزيع الدخل، حيث كانت العلاقة عكسية بين الزكاة ومعامل جيني الذي يقيس نسب التفاوت في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع، كما خلصت الدراسة أيضا إلى أن الزكاة تساهم في رفع معدلات الاستهلاك لدى الأفراد كما أنها تعتبر أيضا أداة فعّالة لمحاربة مشكلة الفقر. Zakat is the third pillar of Islam. It is not only a financial worship, but also a significant tool in economic activity and social solidarity. It constitutes the essence of the Islamic financial system and serves as a fundamental tool for income redistribution among members of society. Hence, with numerous Islamic countries institutionally implementing the Zakat duty, it becomes essential to understand its impact on income distribution rates within those nations. This study addresses the estimation of the effectiveness of institutional Zakat implementation in mitigating income inequality rates. This research aims to answer this issue by utilizing unit-level simulation technology to highlight the role of Zakat on key economic variables and income redistribution in general. The study concludes that Zakat has a positive impact on income distribution, as there was an inverse relationship between Zakat and the Gini coefficient, which measures income inequality among society members. Furthermore, the study also concludes that Zakat contributes to increasing individuals' consumption rates and serves as an effective tool in combating poverty. La Zakat est le troisième pilier de l'islam. Elle n'est pas seulement un acte d'adoration financier, mais aussi un outil significatif dans l'activité économique et la solidarité sociale. Elle constitue l'essence du système financier islamique et sert d'outil fondamental pour la redistribution des revenus parmi les membres de la société. Ainsi, avec de nombreux pays islamiques mettant en œuvre de manière institutionnelle le devoir de la Zakat, il devient essentiel de comprendre son impact sur les taux de distribution des revenus au sein de ces nations. Cette étude aborde l'estimation de l'efficacité de la mise en œuvre institutionnelle de la Zakat dans la réduction des taux d'inégalité des revenus. Cette recherche vise à répondre à cette question en utilisant la technologie de simulation au niveau unitaire pour mettre en évidence le rôle de la Zakat sur les principales variables économiques et la redistribution des revenus en général. L'étude conclut que la Zakat a un impact positif sur la distribution des revenus, car il existait une relation inverse entre la Zakat et le coefficient de Gini, qui mesure l'inégalité des revenus parmi les membres de la société. De plus, l'étude conclut également que la Zakat contribue à augmenter les taux de consommation des individus et qu'elle constitue un outil efficace dans la lutte contre la pauvreté.
دور سياسة الإنفاق العام في تحقيق الإستقرار الإقتصادي في الجزائر
(جامعة أم البواقي, 2024) بومعزة، آمنة; عياش، زبير
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور سياسة الإنفاق العام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة (1990-2022)، وذلك من خلال تحليل تطور سياسة الإنفاق العام وأبرز اتجاهاتها أثناء الفترة المدروسة، وقياس آثارها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي (النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، ميزان المدفوعات)، وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى استخدام نموذج (ARDL) لتقدير العلاقة بين متغيرات الدراسة في الأجل القصير والطويل. ولقد خلصت الدراسة إلى أن سياسة الإنفاق العام لم يكن لها دور مهم وفعال في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود بالرغم من ضخامة الأموال المنفقة، وهو ما أكدته نتائج التقدير القياسي التي كشفت عن ضعف مساهمة سياسة الإنفاق العام في زيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة، ومساهمتها في رفع معدلات التضخم وتراجع رصيد ميزان المدفوعات، وأن الاستقرار المحقق كان استقرار ظرفي وغير مستديم، وهو ما يستدعي جليا من الحكومة الجزائرية ضرورة إعادة النظر في سياسة الإنفاق العام المنتهجة، والعمل على مجابهة العراقيل وتدارك النقائص الموجودة بما يضمن كفاءة وفعالية سياسة الإنفاق العام وبالتالي تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني. This study aims to shed light on the role of public expenditure policy in achieving economic stability in Algeria during the period (1990-2022), by analyzing the development of public expenditure policy and it's most important trends during the period studied, and measuring it's impact on economic stability indicators (economic growth, unemployment, inflation, balance of payments), the study relied on the descriptive analytical approach, and on the use of the (ARDL) model to estimate the relationship between the study variables in the short and long term. The study concluded that despite the huge amount of money spent, public expenditure policy did not have an important and effective role in achieving the desired economic stability, which was confirmed by the results of the standard estimation, which revealed the weak contribution of public expenditure policy to increasing growth rates and reducing unemployment rates, and its contribution to rising in inflation rates and the decline in the balance of payments, and that the stability achieved was circumstantial and not sustainable, which clearly requires the Algerian government to reconsider its public expenditure policy, and work to confront obstacles and correct existing shortcomings in a way that ensures the efficiency and effectiveness of the public expenditure policy and achieves the stability of the national economy. L'objectif de cette étude est de mettre en lumière le rôle de la politique de dépenses publiques dans la réalisation de la stabilité économique en Algérie sur la période 1990-2022. Ceci sera réalisé à travers l'analyse de l'évolution de la politique de dépenses publiques et de ses principales orientations durant la période étudiée, ainsi que la mesure de ses effets sur les indicateurs de la stabilité économique (croissance économique, chômage, inflation, balance des paiements). L'étude s'appuie sur une méthodologie descriptive et analytique, et utilise le modèle ARDL pour estimer la relation entre les variables de l'étude à court et long terme. L'étude a conclu que la politique de dépenses publiques n'a pas joué un rôle important et efficace dans la réalisation de la stabilité économique souhaitée, malgré l'ampleur des fonds dépensés. Ceci est confirmé par les résultats d'estimation qui ont révélé la faible contribution de la politique de dépenses publiques à l'augmentation des taux de croissance et à la réduction des taux de chômage, ainsi que sa contribution à l'augmentation des taux d'inflation et à la détérioration du solde de la balance des paiements. La stabilité obtenue était une stabilité conjoncturelle et non durable, ce qui appelle clairement le gouvernement algérien à revoir sa politique de dépenses publiques et à s'attaquer aux obstacles et à combler les lacunes existantes afin d'assurer l'efficacité de la politique de dépenses publiques et, par conséquent, de réaliser la stabilité de l'économie nationale.
أثر بيئة العمل الداخلية على الإبداع الإداري في المؤسسة الإقتصادية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) نايلي, إسمهان; توايتية, الطاهر
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير بيئة العمل الداخلية على الإبداع الإداري لدى موظفي مؤسسات عينة الدراسة، حيث شملت العينة مجموعة من المؤسسات الإقتصادية ذات الأنشطة المختلفة، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوصول إلى النتائج، وقد تم إستخدام برنامجي SPSS26و AMOS23في تحليل بيانات الإستبيان الذي صمم لهذا الغرض كما تم إستخدامHayesMacroProcess من أجل إختبار وساطة الحوافز في تفسير العلاقة بين بيئة العمل الداخلية والإبداع الإداري لدى مؤسسات العينة. شملت عينة الدراسة 360 عاملا موزعين على ستة مؤسسات قاموا بالإجابة على أسئلة الإستبيان، وبعد التحقق من صدق وثبات الإستبيان وإجراء مختلف التحليلات الإحصائية باستخدام نماذج الإنحدار وبناء نماذج القياس لمتغيرات الدراسة، توصلت الباحثة إلى وجود علاقة بين بيئة العمل الداخلية والإبداع الإداري لدى مؤسسات العينة، في حين لم يتم إثبات وساطة الحوافز في تفسير العلاقة بين بيئة العمل الداخلية والإبداع الإداري لدى مؤسسات العينة. Cette étude visait à identifier l'impact de l'environnement de travail interne sur créativité administrative parmi les employés des organisations de l'échantillon d'étude. L'échantillon comprenait un groupe des organisations économiques ayant des activités différentes. Le chercheur s'est appuyé sur l'approche analytique descriptive afin de AMOS23 dans l'analyse des données du questionnaire qui a été conçu à cet effet, et le Hayes Macro Process a été utilisé afin de tester la médiation des incitations dans l'explication de la relation entre l'environnement de travail interne et la créativité administrative dans les organisations de l'échantillon . L'échantillon de l'étude comprenait 360 travailleurs répartis dans six organisqtions qui ont répondu aux questions du questionnaire, et après avoir vérifié la validité et la fiabilité du questionnaire et effectué diverses analyses statistiques à l'aide de modèles de régression et construit des modèles de mesure pour les variables de l'étude, la chercheuse a conclu qu'il existe un relation entre l'environnement de travail interne et la créativité administrative dans les organisations de l'échantillon, en Lorsque la médiation des incitations n'a pas été prouvée pour expliquer la relation entre l'environnement de travail interne et la créativité administrative dans les organisations de l'échantillon. This study aimed to identify the impact of the internal work environment on administrative creativity among the employees of the study sample organizations. The sample included a group of economic organizations with different activities. The researcher relied on the analytical descriptive approach in order to reach the results.SPSS26 and AMOS23 are used in analyzing the data of the questionnaire that was designed for this purpose, and the Hayes Macro Process was used in order to test the mediation of incentives in explaining the relationship between the internal work environment and administrative creativity in the sample organizations The study sample included 360 workers distributed over six organizations who answered the questionnaire questions, and after verifying the validity and reliability of the questionnaire and conducting various statistical analyzes using regression models and building measurement models for the study variables, the researcher concluded that there is a relationship between the internal work environment and administrative creativity in the sample organizations, in When the mediation of incentives was not proven in explaining the relationship between the internal work environment and administrative creativity in the sample organizations.
أثر معدلات البطالة على التضخم في الإقتصاد الجزائري
(جامعة أم البواقي, 2023) بوتبينة, ميسم أنفال; بوكثير, جبار
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن التوليفة المثلى التي تجمع بين متغيرين حتميين غير مرغوبين هما البطالة التضخم مع الحفاظ على الجبهة الاجتماعية للمواطن الجزائري، باستخدام نموذج انحدار خطي بسيط، حيث تم اختيار الفترة الممتدة من 1990 إلى غاية 2021. توصلت الدراسة إلى أن التضخم حساس للبطالة في الحالة الجزائرية والعلاقة بينهما عكسية، ما يعني انطباق منحنى فيليبس على الحالة الجزائرية، حيث تنعكس تقلبات معدلات البطالة على التضخم كما يلي: شهدت الفترة 1990-2000 ارتفاعا قياسيا في معدلات البطالة وصل إلى 31.8 % سنة 1995 جراء تسريح العمال بسبب برنامج الخصخصة انعكس في انخفاض قياسي في مستويات التضخم بلغ 0.3% سنة 2000. "مرحلة الانعاش الاقتصادي"(2001-2015): سجلت انخفاض قياسي في معدلات البطالة بلغ 9.8 %سنة 2013، لكنه انعكس على ارتفاع كبير معدلات التضخم بلغ 8.9 % سنة 2012. بعد انهيار أسعار النفط نهاية 2014 ودخول الجزائر مرحلة التقشف أين تم تقليص الوظيف العمومي عاودت معدلات البطالة الارتفاع مقابل تسجيل انخفاض محسوس في معدلات التضخم بمتوسط 4.5 %. إن تزامن بعض العوامل السياسية سنة 2019 مع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19 سنة 2020 أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات التضخم، بعد فقدان السوق المحلية لآلاف الوظائف. وعليه يمكن استعمال منحنى فيليبس كأداة للسياسة الاقتصادية، حيث كانت التوليفة المثلى في الاقتصاد الجزائري سنة 2013 "معدل بطالة قدر بــ 9.8 % مقابل معدل تضخم قدر بــ 3.3 %" This study aims at searching the optimal combination merging two inevitably undesirable variables: unemployment and inflation, while preserving the social fair of the Algerian citizen. The research was conducting on the period of 1990 to 2021. We found that inflation was sensitive to unemployment and the relationship between inflation and unemployment was negative. These results demonstrate that the Phillips curve applies to the Algerian case, where fluctuations in unemployment rates are reflected on inflation as follows: The period 1990-2000 witnessed a significantly high unemployment rates that reached 31.8% in 1995, in contrast depicting a dramatic drop of 0.3% in inflation level in 2000. This is explained by privatizing public enterprises, which resulted in the layoffs of thousands of employees. The "economic recovery phase" (2001-2015):. These circumstances led to an unprecedented decrease in unemployment rates amounted to 9.8% in 2013. However, it resulted in a significant increase in inflation rates that reached 8.9% in 2012. After the collapse of oil prices at the end of 2014, Algeria entered a phase of austerity. public employment was reduced. Unemployment rates rose again in contrast with a significant decrease in inflation rates by an average of 4.5% .The concurrence of some political factors in 2019 with the restrictions imposed by Covid-19 pandemic in 2020 led as well to high unemployment and low inflation rates leading to the lost of thousands of jobs. Thus, given the temporal consistency between unemployment and inflation in Algeria, Phillips curve can be used as a tool for economic policy by reaching the optimal combination wich was in 2013 (unemployment 9.8 % ; inflation 3.3%) Cette étude vise à rechercher la combinaison optimale fusionnant deux variables inévitablement indésirables : le chômage et l'inflation, tout en préservant l'équité sociale du citoyen algérien. La recherche a été menée sur la période 1990 à 2021. Nous avons constaté que l'inflation était sensible au chômage et que la relation entre l'inflation et le chômage était négative. Ces résultats démontrent que la courbe de Phillips s'applique au cas algérien, où les fluctuations du taux de chômage se reflètent sur l'inflation comme suit : La période 1990-2000 a connu un taux de chômage très élevé, atteignant 31,8% en 1995, alors que le niveau d'inflation a chuté de 0,3% en 2000. Cela s'explique par la privatisation des entreprises publiques, ce qui a entraîné le licenciement de milliers d'employés. La "phase de reprise économique" (2001-2015) : cette phase a témoigné une baisse sans précédent du taux de chômage qui s'élevait à 9,8 % en 2013, en revanche, elle a entraîné une augmentation significative des taux d'inflation qui ont atteint 8,9% en 2012. Après l'effondrement des prix du pétrole à la fin de 2014, l'Algérie est entrée dans une phase d'austérité, le recrutement par l'état a été réduit. Le taux de chômage est reparti à la hausse avec une baisse significative du taux d'inflation de 4,5% en moyenne. La concomitance de certains facteurs politiques en 2019 avec les restrictions imposées par la pandémie du Covid-19 en 2020 a conduit aussi bien à un taux de chômage élevé qu'à un taux d'inflation bas, ce qui a entraîné la perte de milliers d'emplois. Ainsi, étant donné la cohérence temporelle entre le chômage et l'inflation en Algérie, la courbe de Phillips peut être utilisée comme un outil de politique économique en atteignant la combinaison optimale (taux de chômage 9.8 % et taux d'inflation 3.3 % en 2013)
محددات عتبة التضخم وعلاقتها بالنمو الإقتصادي
(جامعة أم البواقي, 2023) بني, إبراهيم; صرارمة, عبد الوحيد
تهدف الدراسة الى تحديد مستويات التضخم والتي لها تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي في مجموعات الدراسة للفترة الممتدة بين 1980و2017، من خلال تقدير العتبة عتبة التضخم وتقدير النماذج الخطية والغير الخطية للعلاقة بين النمو الاقتصادي ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية المفسرة له بناءا على النظريات والنماذج الاقتصادية والدراسات السابقة. وقد اظهرت النتائج وجود علاقة معنوية وطردية بين التضخم والنمو الاقتصادي دون مستويات العتبة المقدرة ب10.76% لدى مجموعة جميع الدول(G)، وتظهر هذه المعنوية والطردية حتى فوق مستوى العتبة المقدرة ب 4.45% عند مجموعة الدول المتقدمة(D) ، بينما تظهر النتائج وجود عتبتين لمجموعة الدول النامية(V) وآخرتين لمجموعة الدول المتقدمة والنامية(D.V) هم 19.74% للعتبة الاولى لكلا المجموعتين و(20.47%،4.07%) للعتبة الثانية على التوالي، حيث يكون فيهما تأثير طردي ومحفز للنمو الاقتصادي دون مستوى العتبة الاولى بالنسبة لمجموعة الدول النامية(V) وطردي ايضا دون مستوى العتبتين لدى مجموعة الدول المتقدمة والنامية(D.V) عند مستوى معنوية 5%. The study aims to determine the levels of inflation that have a positive impact on economic growth in the study groups for the period between 1980 and 2017, The results showed that there is a significant and positive relationship between inflation and economic growth below the threshold levels estimated at 10.76% for the group of all countries (G), This significant and positive effect appears even above the threshold level estimated at 4.45% for the group of developed countries (D), while the results show that there are two thresholds for the group of developing countries (V) and two others for the group of developed and developing countries (D.V). They are 19.74% for the first threshold for both groups and (20.47%). , 4.07% for the second threshold in a row, where there is a positive and stimulating effect for economic growth below the level of the first threshold for the group of developing countries (V) and also exponential below the level of the two thresholds for the group of developed and developing countries (D.V) at a significant level of 0.05%. L'étude vise à déterminer les niveaux d'inflation qui ont un impact positif sur la croissance économique dans les groupes d'étude pour la période entre 1980 et 2017, Les résultats ont montré qu'il existe une relation significative et positive entre l'inflation et la croissance économique en dessous des niveaux de seuil estimés à 10,76% pour le groupe de tous les pays (G), Cet effet significatif et positif apparaît même au-dessus du seuil estimé à 4,45% pour le groupe des pays développés (D), alors que les résultats montrent qu'il existe deux seuils pour le groupe des pays en développement (V) et deux autres pour le groupe des pays développés et en développement (D.V). Ils sont de 19,74% pour le premier seuil pour les deux groupes et (20,47%). , 4,07% pour le deuxième seuil consécutif, où il y a un effet positif et stimulant pour la croissance économique en dessous du niveau du premier seuil pour le groupe des pays en développement (V) et aussi exponentiel en dessous du niveau des deux seuils pour le groupe de pays développés et en développement (D.V) à un niveau significatif de 0,05%.
تقييم فعالية البنوك المركزية في تحقيق الإستقرار المالي في ظل المعايير الدولية
(جامعة أم البواقي, 2023) بن داية, آسيا; سفاري, أسماء
تناولت الدراسة اشكالية مساهمة البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار المالي في ظل معايير بازل الدولية والأزمات المالية، حيث هدفت بأسسها وفروعها إلى تسليط الضوء على دور هذه المؤسسات في ارساء بيئة مالية ومصرفية سليمة ومستقرة في ظل أدوارها المستحدثة والمتغيّرة والتي نجمت بالضرورة عن كثرة الاهتزازات والاضطرابات التي شهدها العصر الجديد ولعل أبرزها أزمة 2008 بغية إيجاد طريقة أو وسيلة تمكّن من تقييم فعاليتها في أداء أدوارها تجاه المتغيّر المستهدف وذلك بعرض حالات مختلفة من البنوك المركزية في سبيل تقديم تشخيص أعمق والذهاب إلى أبعد من الجزم بمحدوديتها في محاربة الأزمات نحو تقديم قراءة وتشخيص لحالات واقعية تمكّن من تفعيل قدراتها وزيادة إمكانياتها. ولإتمام متطلبات الدراسة تم اعتماد المنهج الاستنباطي ودعمه بأساليب التوصيف والتحليل ودراسة الحالة التي سمحت مجتمعة بالوصول إلى نتيجة عامة مفادها حتمية تولي البنوك المركزية لمهام ووظائف الاستقرار المالي رغم اختلاف مواثيقها وأهدافها وحتى سلطاتها، وفعاليتها تدور حول العوامل السابقة مجتمعة إضافة إلى نمط البيئة المالية والمصرفية التي يعمل بها. لذلك أوصت الدراسة بضرورة دعم هذه البنوك بالصلاحيات اللازمة والأدوات المناسبة لتمكينها من مراعاة احتياجات الاستقرار المالي وتلبية متطلبات اتفاقيات بازل الحامية له. Through this study, we tried to clarify the contribution of central banks in achieving financial stability in light of Basel standards and financial crises. it aimed also to shed light on the role of these institutions in establishing a stable financial and banking environment in light of their newly developed and changing roles, which necessarily resulted from a large number of disruptions and turmoil witnessed in the new era, and perhaps the most prominent of which is the 2008th crisis in order to find a way that enables the evaluation of its effectiveness in performing its roles towards the target variable by presenting different cases of central banks in order to provide a deeper diagnosis and to go beyond asserting their limitations in fighting crises towards providing a determination of realistic cases that enable them to activate their capabilities and increase their resources. In order to complete the requirements of the study, the deductive approach was adopted and supported by description, analysis and case study methods, which allowed to reach a general conclusion that the central banks must assume the tasks and functions of financial stability despite the different charters, objectives and even authorities, and their effectiveness turn around the combined previous factors in addition to the pattern of the financial and banking environment in which it operates. Therefore, the study recommended the need to support these banks with the necessary authorities and appropriate tools to enable them to achieve financial stability and apply the requirements of the protective Basel agreements. A travers cette étude, nous avons tenté de clarifier la contribution des banques centrales à l'atteinte de la stabilité financière à la lumière des normes de Bâle et des crises financières. il visait également à faire la lumière sur le rôle de ces institutions dans l'établissement d'un environnement financier et bancaire stable à la lumière de leurs rôles nouvellement développés et changeants, qui résultaient nécessairement d'un grand nombre de perturbations et de troubles observés dans la nouvelle ère, et peut-être de la dont la plus marquante est la crise de 2008 afin de trouver une voie permettant d'évaluer son efficacité à remplir ses rôles vis-à-vis de la variable cible en présentant différents cas de banques centrales afin de fournir un diagnostic plus approfondi et d'aller au-delà de l'affirmation de leur limites de la lutte contre les crises vers une détermination de cas réalistes leur permettant d'activer leurs capacités et d'augmenter leurs ressources. Afin de compléter les exigences de l'étude, l'approche déductive a été adoptée et appuyée par des méthodes de description, d'analyse et d'étude de cas, ce qui a permis d'arriver à une conclusion générale selon laquelle les banques centrales doivent assumer les tâches et les fonctions de stabilité financière malgré les différentes chartes , ses objectifs, voire ses pouvoirs, et leur efficacité tournent autour de la combinaison des facteurs précédents ainsi que de la configuration de l'environnement financier et bancaire dans lequel elle opère. Par conséquent, l'étude a recommandé la nécessité de soutenir ces banques avec les autorités nécessaires et les outils appropriés pour leur permettre d'atteindre la stabilité financière et d'appliquer les exigences des accords de Bâle protecteurs.
تقلبات أسعار النفط وأثرها على السياسة النقدية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) مويسي, وسام; بوسمينة, أمال
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من (1990-2020)، وقد برزت أهمية هذا الطرح بشكل كبير مؤخرا بسبب الانخفاض المتواصل الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق الدولية منذ الرّبع الأخير من سنة 2014، فقد كانت السياسة النقدية للجزائر ولازالت تتأثر بالتقلبات التي تحدث في أسعار النفط الذي يعتبر أهم مصدر للمداخيل التي يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري. وقد تم في معالجة هذا الموضوع إتباع المنهج الوصفي التحليلي وبالاعتماد على معطيات إحصائية رقمية . ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن هناك علاقة طردية غير مباشرة بين أسعار النفط والسياسة النقدية حيث تطور الكتلة النقدية، أدوات السياسة النقدية وأهدافها ارتبط ارتباطا وثيقا بالتطورات التي عرفتها أسعار النفط. كما قامت الدراسة بتقديم جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تحديد المتغيرات التي لها تأثير على السياسة النقدية والعمل على أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لها من طرف السلطة النقدية لتجنب التأثيرات السلبية، وضرورة التنويع الاقتصادي مع الاعتماد على الطاقات المتجددة لتجاوز لعنة الموارد. Cette étude vise à analyser l'impact des fluctuations des prix du pétrole sur la politique monétaire algérienne pendant la période (1990-2020), l'importance de ce déploiement a récement été soulignée par la baisse continue des prix du pétrole sur les marchés internationaux depuis le quateriéme trimestre 2014, la politique monétaire algérienne a été et continue d'être influence par les fluctuations des prix du pétrole, il s'agit de la principale source de revenus dont dépend l'économie algérienne. En abordant ce sujet, l'approche analytique descriptive a été suivie et fondée sur des données statistiques numériques. L'étude a permis de dégager une série de constatations, dont les plus importantes sont les suivants : il existe une corrélation indirect entre les prix du pétrole et la politique monétaire au fur et à mesure que le bloc monétaire se développe. L'étude a également formulé un certain nombre de recommandations, notamment la nécessité d'identifier les variables qui ont un impact sur la politique monétaire et de veiller à ce qu'elles soient testées au moment prévu par l'autorité monétaire afin d'éviter le effets négatifs. Et la nécessité de diversifier l'économie tout en s'appuyant sur les énergies renouvelables pour surmonter la malédiction des ressources. This study aims to analyse the impact of oil price fluctuations on Algeria's monetary policy during the period from (1990-2020), the importance of this rollout has recently been highlighted by the continuing decline in oil prices in international markets since the fourth quarter of 2014, Algeria's monetary policy has been and continues to be influenced by fluctuations in oil prices, which are the most important source of income on which the Algerian economy depends. And in addressing this topic, the analytical descriptive approach has been followed and based on digital statiscal data. This study fond a series of findings, the most important of which : that there is an indirect correlation between oil prices and monetary policy as the monetary bloc develops monetary policy instruments and objectives were closely linked to developments in oil prices. This study also made a number of recommendations, notably the need to identify variables that have an impact on monetary policy and to ensure that they are tested when planned by the monetary authority to avoid adverse impacts, and the need for economic diversification while relying on renewable energies to overcome the curse of resources.
أثر الإنفاق العام على البطالة في الجزائر
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2020) مشري, مريم; بوكثير, جبار
تهدف هذه الدراسة إلى قياس الأثر الذي أحدثه الإنفاق العام على البطالة في الجزائر خلال الفترة 2000-2016، وذلك من خلال تحديد أي من أركان الإنفاق العام-نفقات التسيير، نفقات التجهيز-أكثر قدرة على الحد من ظاهرة البطالة خاصة وأن الفترة شهدت إطلاق برامج تنموية ضخمة لم يسبق لها مثيل منذ الاستقلال. وبالنظر إلى النتائج المحصل عليها من الدراسة، ورغم التراجع المسجل في معدل البطالة إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة منها، حيث أن جل المناصب المستحدثة كانت مؤقتة وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الجزائري يعاني من البطالة المؤجلة، بالإضافة إلى انتشار التشغيل غير الرسمي، كذلك جل المناصب المستحدثة كانت في القطاعات غير المنتجة، مما يعطل الطرح الكينزي الذي اعتمدته الجزائر من أجل تحقيق النمو والتشغيل الكامل والذي يستوجب مرافقة الآلة الإنتاجية لزيادة الطلب الكلي كما أن الدراسة التطبيقية بينت أن استجابة البطالة للتوسع في الإنفاق غير فعالة على المدى الطويل، لذا وجب على السلطات التفكير في حلول أكثر فعالية لمعالجة هذه المشكلة Le but de cette étude est de mesurer l'impact des dépenses publiques sur le chômage en Algérie au cours de la période 2000-2016, en déterminant lesquels des piliers des dépenses publiques - dépenses de fonctionnement, dépenses d'équipement - sont les plus capable de réduire le phénomène du chômage, surtout que cette période a connu le lancement de grands programmes de développement sans précédent depuis l'indépendance. Au vu des résultats obtenus lors de cette étude, et malgré la baisse enregistrée du taux de chômage, elle n'a pas obtenu les résultats souhaités, la plupart des nouveaux postes étant temporaires, ce qui confirme que l'économie algérienne souffre d'un chômage différé, en plus de la diffusion de l'emploi informel, ainsi que de la plupart des postes crées sont dans les secteurs non productifs, ce qui perturbe la proposition keynésienne adoptée par l'Algérie pour atteindre la croissance et le plein emploi, ce qui nécessite d'accompagner la machine de production pour augmenter la demande globale. En outre, l'étude appliquée a montré que le changement dans les taux de chomage à l'augmentation des dépenses est inefficace à long terme et que les autorités doivent donc réfléchir à des solutions plus efficaces pour résoudre ce problème The recent study aims at measuring the impact of public spending on unemployment in Algeria during the period 2000-2016.This is done through determining which part of public spending ( running expenses, equipment expenditures ) can better reduce the problem of unemployment, since this period witnessed the launch of newest development programs during independence . Our findings show that despite the recorded decline in the unemployment rate, it did not achieve the expected results.Surprisingly , most of the new positions were temporary, which confirms that the Algerian economy suffers from postponed unemployment.Further, informal employment has increased.Further more , most of the new positions were in non-productive sectors, which disrupts the Keynesian proposition adopted by Algeria in order to achieve growth and full employment, which requires the use of productive machines to increase overall demand. More importantly , the practical study showed that the unemployment response to the expansion of spending is ineffective for long term objectives . Therefore, the authorities must think seriously of more effective solutions to address this problem
مساهمة المناجمنت العمومي الحديث في تحسين أداء الإدارة العمومية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) زبيدي, المكي; شرقي, خليل
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المناجمنت العمومي الحديث في تحسين أداء الإدارة العمومية، وذلك باعتبار المناجمنت العمومي الحديث بأبعاده الأربعة النظرة الإستراتيجية، التغيير في أساليب الإدارة، الإدارة التشاركية، الحوكمة كمتغير مستقل، وأداء الإدارة العمومية كمتغير تابع بأبعاده الأربعة: ترشيد استغلال الموارد وتحسين النتائج، تحسين جودة الخدمات العمومية، المرونة التنظيمية، الرضا العام، وجعلت سمات الوظيفة، العوامل التنظيمية، الضوابط والقوانين، العوامل الخارجية كمتغيراتمُعدّلة. وفقا لذلك تم تصميم النموذج الفرضي للدراسة وصياغة فرضياتها. لتحقيق هدف الدراسة واختبار فرضياتها ونموذجها تمالاعتمادعلىالتحليلالكمي لبيانات الاستبيان الذي وزع على عينة من موظفي من الإدارات العمومية بولاية الوادي،والبالغ عددهم 300 موظف على اختلاف درجاتهم العلمية والمهنية، جمع منها 270 استبيان صالح للتحليل، وباستخدام التحليل الإحصائي المتقدم والنمذجة بالمعادلة البنائية خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها، أن المناجمنت العمومي الحديث يعتبر من بين الخصائص التي تعكس قدرة الإدارات والمؤسسات العمومية على تلبية حاجات ورغبات المواطنين والأفراد وأصحاب المصلحة،وكذلك وجود دور إيجابي ومساهمة فعالة لأساليب المناجمنت العمومي الحديثفي تحسين أداء الإدارة العمومية بولاية الوادي من خلال المتغيرات المُعدّلة. This study aims to determine the extent to which new public management contributes to improving the performance of public administration by looking at new public management in four dimensions: strategic vision, change in management methods, participatory management, governance as an independent variable, and public administration performance as a dependent variable with four dimensions:rationalization of resource exploitation and improving results, improvement in performance, and improvement in performance,and making job attributes, organizational factors, controls and laws, external factors as contingent variables, As a result, the study's hypothesis model was created, and its hypotheses were developed. The quantitative analysis of questionnaire data, which was disseminated to a sample of 300 employees from public administrations in El Oued with various academic and professional degrees, was used to achieve the study's goal and evaluate its hypotheses and model. 270 of these surveys were suitable for analysis. Using advanced statistical analysis and structural equation modeling, the study concluded that new public management is one of the characteristics that reflect public administrations' ability to meet the needs and desires of citizens, individuals, and stakeholders, as well as the presence of a positive role and effective contribution to new public management methods in improving the performance of public administrations in ElOued state through Modified variation. Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure la nouvelle gestion publique contribue à améliorer la performance de l'administration publique en abordant la nouvelle gestion publique selon quatre dimensions : vision stratégique, changement des modes de gestion, gestion participative, gouvernance comme variable indépendante et administration publique. la performance en tant que variable dépendante à quatre dimensions : rationalisation de l'exploitation des ressources et amélioration des résultats, amélioration des performances et amélioration des performances, et faire des attributs du travail, des facteurs organisationnels, des contrôles et des lois, des facteurs externes en tant que variables contingentes. En conséquence, l'étude modèle d'hypothèse a été créé et ses hypothèses ont été développées. L'analyse quantitative des données du questionnaire, qui a été diffusée à un échantillon de 300 employés des administrations publiques d'El Oued avec divers diplômes universitaires et professionnels, a été utilisée pour atteindre l'objectif de l'étude et évaluer ses hypothèses et son modèle. 270 de ces enquêtes se prêtaient à l'analyse. ? l'aide d'une analyse statistique avancée et d'une modélisation par équation structurelle, l'étude a conclu que la nouvelle gestion publique est l'une des caractéristiques qui reflètent la capacité des administrations publiques à répondre aux besoins et aux désirs des citoyens, des individus et des parties prenantes, ainsi que la présence d'un rôle positif et contribution effective aux nouveaux modes de gestion publique dans l'amélioration de la performance des administrations publiques de l'Etat d'El Oued à travers la variation modifiées.
النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2010) جمام، محمود; سحنون، محمد
يعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .
مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في حل أزمة المديونية الخارجية للدول النامية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2009) بن سمينة, عزيزة; ساكر، محمد العربي
لجأت الدول النامية بسبب عدم كفاية مواردها المحلية حاجاتها المتزايدة إلى تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية وبالأخص مشروعات البنية الأساسية ، تمويل واردتها من السلع و الخدمات الأساسية مثل ( الغذاء ، السلاح والصحة ....) ، إضافة إلى رغبتها الملحة في اللحاق بركب الدول المتقدمة ، للإقتراض الخارجي المكثف ، الذي إنجر عنه مشاكل إقتصادية ومالية عديدة ، لعل أهمها مشكلة "المديونية الخارجية" ، هذه الأخيرة التي زادت تأزما وتعقيدا سنة بعد سنة ، بما أدى إلى إنفجارها في أوت سنة 1982. وإزاء تدهور مستوى الأداء الإقتصادي في معظم الدول النامية ، كمحصلة طبيعية لتأثير إنفجار أزمة المديونية الخارجية ، ظهرت الدعوة إلى إصلاح الإقتصاديات النامية ، من خلال إعداد برامج التصحيح الهيكلي وبهذا برز دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) في إقتراح هذه البرامج وإعدادها إيمانا منها بأهمية المبادرة المبكرة في تصحيح الإختلالات الهيكلية الداخية والخارجية للدول المدينة . ومن هنا تبرز أهمية الإحاطة بهذا الموضوع ، بالتركيز على أحد أوجه برامج التصحيح الهيكلي المتمثلة في السياسة المالية ، والتي تتبوأ مكانة مهمة بين سائر السياسات الإقتصادية التي تشملها هذه البرامج ، ذلك أن الدول النامية تتصف بعدة خصائص إقتصادية تحد من فاعلية إستخدام السياسات الإقتصادية الأخرى ، وهذا في إحداث التأثير المستهدف في المتغيرات الإقتصادية المحددة لعملية التنمية الإقتصادية في هذه الدولومن أجل ما سبق ذكره ،ارتأينا صياغة إشكالية البحث المتمثلة في السؤال التالي : كيف يمكن ترشيد دور السياسة المالية المقترحة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية ، على نحو يسهم في التخفيف من حدة أثار المديونية الخارجية على إقتصاديات الدول النامية عامة والجزائر بصفة خاصة؟
دراسة واقع الصناعة المالية الإسلامية في ظل التغيرات الإقتصادية العالمية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) فنازي، فطيمة الزهراء; عياش، زبير
يعد موضوع الصناعة المالية الإسلامية من أكثر المواضيع المطروحة مؤخرًا، حيث تحظى هذه الصناعة باهتمام كبير على المستويين الإقليمي والعالمي نظرًا إلى النتائج الإيجابية التي أحرزتها في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، أين برهنت المؤسسات المالية الإسلامية أنها الأقل تأثرًا والأكثر قدرة على التصدي للأزمة من نظيرتها التقليدية. كل هذا وجه إليها الأنظار وزاد من تنامي الوعي بأهميتها ودفع المختصين إلى طرحها كبديل أو خيار آمن لتجنب الاضطرابات والأزمات المالية وتحقيق الاستقرار المالي. تأتي هذه الدراسة لمحاولة تقييم وتحليل مختلف التطورات التي مرت بها الصناعة المالية الإسلامية من حيث نمو مؤسساتها ومنتجاتها وأصولها وانتشارها الجغرافي، وكيفية تفاعلها مع التطورات التنظيمية والتكنولوجيا التي تفرضها المستجدات العالمية، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، وهذا من خلال عرض شامل لواقع الصناعة على الصعيد العالمي، ومن تم دراسة أربعة تجارب لدول مختلفة (بريطانيا؛ ماليزيا؛ السودان والجزائر) متباينة التطور في هذا المجال، قصد معرفة أسباب وعوامل هذا التباين من جهة وتسليط الضوء على سيرورة تبني وتطوير الصناعة فيها من جهة أخرى. أظهرت نتائج الدراسة أن الصناعة المالية الإسلامية أصبحت مهمةً بشكل منهجي في العديد من الدول وأكبر من أن يتم تجاهلها على غرار دول مجلس التعاون الخليجي؛ إيران؛ ماليزيا، كما أنها استطاعت أن تصل إلى أسواق عالمية مهمة مثل بريطانيا؛ لوكسمبورغ. لكن في الوقت نفسه لا يمكن لهذه الصناعة في وضعها الحالي أن تكون بديلاً للصناعة المالية التقليدية، حيث مازالت تحتاج إلى الكثير من البحث والتطوير والتكامل، والدعم القانوني والتنظيمي الرسمي من طرف الحكومات والبنوك المركزية، حيث يجب توفير بيئة مناسبة لنشاطها لكي تكون الصناعة مؤثرة في وضع العلاجات والحلول، بمعنى آخر كي تأتي هذه الصناعة كبديل عن النظام المالي الحالي لابد أن يكون النظام الاقتصادي كله يأخذ بالمبادئ الإسلامية، مع ضرورة تكامل قطاعات الصناعة وتشكلها التام في إطار بنية مالية واقتصادية حقيقية. The subject of Islamic financial industry is considered one of the most discussed topics recently. This industry receives great attention at the regional and global levels due to the positive results it has achieved in the last decades particularly after the 2008 global financial crisis when Islamic financial institutions proved they were the least affected and the most capable of responding to the crisis compared to their traditional counterpart. These circumstances drew attention to the Islamic financial industry and increased awareness of its importance and prompted specialists to suggest it as an alternative or a safe option to avoid turmoil and financial crises and achieve financial stability. This study comes as an attempt to evaluate and analyze the different developments that the Islamic financial industry has undergone in terms of growth of its institutions, its products, its assets, its geographical spread, the way it interacts with organizational and technological developments imposed by the global updates particularly after the financial crisis of 2018. We present a comprehensive display of the reality of the industry internationally, then the experiences of four different countries (UK, Malaysia, Sudan, and Algeria) that are each at a different stage of developments in this field to explore the reasons and the factors behind these differences and to shed light on the process of adopting and developing the Islamic financial industry in these countries. Results indicate that the Islamic financial industry has become systematically important in many countries and that it is too big to ignore such as the Gulf Cooperation Council countries; Iran; Malaysia. Besides, it has reached important international markets such as the UK and Luxemburg. However, we simultaneously found that this industry in its current situation cannot be an alternative to the traditional financial industry as this field still needs a lot of research, development, and integration as well as official legal support from governments and central banks, where an appropriate environment must be developed to suit its activities in order for the industry to be influential in developing treatments and solutions. In other words, for this industry to come as an alternative to the current financial system, the entire economic system must adopt Islamic principles with the necessity of the integration and complete formation of the industrial sectors in the direction of forming a real financial and economic structure. Le sujet de l'industrie financière islamique est considéré l'un des sujets les plus discutés récemment. Cette industrie reçoit une grande attention aux niveaux régional et mondial en raison des résultats positifs qu'elle a obtenus au cours des dernières décennies, en particulier après la crise financière mondiale de 2008, lorsque les institutions financières islamiques ont prouvé qu'elles étaient les moins touchées et les plus capables de répondre à la crise par rapport à leur homologue traditionnel. Ces circonstances ont attiré l'attention sur l'industrie financière islamique et ont accru la prise de conscience de son importance et ont incité les spécialistes à la proposer comme une alternative ou une option sûre pour éviter les troubles et les crises financières et parvenir à la stabilité financière. Cette étude se présente comme une tentative d'évaluer et d'analyser les différentes évolutions qu'a connues l'industrie financière islamique en termes de croissance de ses institutions, de ses produits, de ses actifs, de sa répartition géographique, de la manière dont elle interagit avec les évolutions organisationnelles et technologiques imposées par les mises à jour mondiales, en particulier après la crise financière de 2018. Nous présentons une image complète de la réalité de l'industrie à l'échelle internationale, puis les expériences de quatre pays différents (Royaume-Uni, Malaisie, Soudan et Algérie) qui sont chacun à un stade différent de développement dans ce domaine pour explorer les raisons et les facteurs derrière cette différence et pour éclairer le processus d'adoption et de développement de l'industrie financière islamique dans ces pays. Les résultats indiquent que l'industrie financière islamique est devenue systématiquement importante dans de nombreux pays et qu'elle est trop grande pour être ignorée, comme les pays du Conseil de coopération du Golfe ; L'Iran ; Malaisie. En outre, il a atteint d'importants marchés internationaux tels que le Royaume-Uni et le Luxembourg. Cependant, nous avons simultanément constaté que cette industrie, dans sa situation actuelle, ne peut pas être une alternative à l'industrie financière traditionnelle car ce domaine a encore besoin de beaucoup de recherche, de développement et d'intégration ainsi que du soutien juridique officiel des gouvernements et des banques centrales, le cas échéant, un environnement adéquat doit être développé en fonction de ses activités afin que l'industrie soit influente dans le développement de traitements et de solutions. En d'autres termes, pour que cette industrie se présente comme une alternative au système financier actuel, l'ensemble du système économique doit adopter les principes islamiques avec la nécessité de l'intégration et de la formation complète des secteurs industriels dans le sens de la formation d'une véritable structure financière et économique.
متطلبات إصدار الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) رميتة، حبيبة; عبد الرزاق، فوزي
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات إصدار وتطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري للاستفادة من مختلف مزايا هذه الأدوات المالية المبتكرة، وعلى رأس تلك المزايا قدرتها العالية على جذب المدخرات طويلة الأجل وتوجيهها نحو مشاريع استثمارية حقيقية، وذلك بالاستعانة بالتجربتين الماليزية والسعودية الرائدتين في مجال صناعة الصكوك الإسلامية. ومن أجل بلوغ الهدف من هذه الدراسة؛ تمت الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي. وبعد معالجة موضوع الدراسة تم التوصل إلى أن نجاح إصدار وتطبيق الصكوك الإسلامية في الاقتصاد الجزائري يتطلب تهيئة بيئةٍ مناسبةٍ للعمل بهذه الأدوات المالية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال بذل أقصى جهد من أجل رفع كافة العقبات (التنظيمية، والقانونية، والضريبية، والشرعية وغيرها) التي حالت دون تطبيق هذه الأدوات المالية، والتي بينا أهمها في طيات هذه الدراسة، كما لن يتأتى إلا من خلال توفير كافة عوامل الجذب في السوق الأولي والسوق الثانوي للصكوك الإسلامية لتحفيز قاعدة متنوعة من المصدرين والمستثمرين لاختيار هذه الأدوات المالية ومن ثم ضمان توفير العمق والاتساع اللازم للسوق. Cette étude vise à identifier les exigences pour l'émission et l'application des soukouks islamiques dans l'économie algérienne afin de bénéficier les divers avantages de ces instruments financiers innovants; principalement leur grande capacité à attirer des économies à long termes et à les orienter vers des projets d'investissement réels. ? cette fin, l'étude s'appuie sur les expériences malaisiennes et saoudiennes, les leaders de l'industrie des soukouks islamiques. Afin d'atteindre l'objectif de cette étude, l'approche analytique descriptive a été utilisée. Après avoir examiné le sujet de l'étude, il a été conclu que le succès de l'émission et de l'application des soukouks islamiques dans l'économie algérienne nécessite de mettre en scène un environnement approprié pour utiliser ces instruments financiers, et cela ne peut se faire qu'en s'efforçant d'éliminer tous les obstacles (réglementaires, juridiques, fiscaux ou celles liés à la Charia, etc.) qui empêchent l'application de ces instruments financiers, dont les plus importants ont été montrés dans cette étude. Il sera également possible de fournir toutes les attractions sur les marchés, primaire et secondaire, des soukouks islamiques afin d'encourager une base diversifiée d'importateurs et d'investisseurs à choisir ces instruments financiers, et ainsi de garantir la profondeur et l'ampleur nécessaires pour le marché. This study aimed to identify the requirements for the issuance and application of Islamic sukuk in the Algerian economy in order to acquire the various advantages of these innovative financial instruments; primarily their high ability to attract long-term savings and to direct them towards real investment projects. For this aim, the study makes use of the leading Malaysian and Saudi experiences in the Islamic sukuk industry. In order to achieve the objective of this study, the descriptive analytical approach was used. After examining the subject of the study, it was concluded that the success of the issuance and application of Islamic sukuk in the Algerian economy requires setting an appropriate environment to apply these financial instruments, and this can only be achieved by making utmost effort to eliminate all obstacles (regulatory, legal, tax or sharia related, etc.) that prevent the application of these financial instruments, the most important of which we have shown in the folds of this study. It also will only be possible by providing all attractions in the primary and secondary markets of Islamic sukuk in order to encourage a diverse base of issuers and investors to choose these financial instruments, and thus to ensure the necessary depth and breadth for the market.
أثر تكنولوجيا المعلومات والإتصال على الآداء الإقتصادي لشركات التأمين
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) سلايمية, أمينة; السعدي, رجال
تواجه أنشطة شركات التأمين العديد من التحديات في عصرنا الحالي، وتعد تكنولوجيا المعلومات والاتصال أكبرها كونها أصبحت عصب الاقتصاد الحديث، لذا فإن تبني هذه التكنولوجيا والاعتماد عليها أصبح ضرورة وحتمية لابد منها. هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الأداء الاقتصادي لشركات التأمين ، وذلك من خلال تطبيق الدراسة على وكالات التأمين العاملة بولاية أم البواقي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، حيث تكونت عينة الدراسة من 56 موظف، واستخدمت الدراسة الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات للوقوف على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصال لدى شركات التأمين، ومن ثم إجراء التحليلات الإحصائية اللازمة واختبار فرضيات الدراسة باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على الاداء الاقتصادي لشركات التأمين، من خلال النتائج التي بينت أهمية كل من أنظمة المعلومات، درجة تحكم الموظفين ،استخدام المعدات، حيث اعتبرت الدراسة أن امتلاك المعدات التكنولوجية هو أمر ضروري غير أن نوع الأنظمة المستخدمة ومعرفة الموظفين لطريقة عملها هو ما يحدث الفرق في طريقة أداء شركات التأمين. كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر لتكنولوجيا المعلومات والاتصال على رضا الزبائن والحصة السوقية والمبيعات لشركات التأمين وهو ما ينعكس بالإيجاب على أداء شركات التأمين بالرغم من أن استخدامها لا يواكب تطورات العصر. Les activités des compagnies d'assurance font face, de nos jours, à de nombreux défis. Les technologies de l'information et de la communication sont considérées comme le plus grand de ces défis, car elles sont devenues le nerf de l'économie moderne. Par conséquent, adopter cette technologie et s'en servir est devenu une nécessité et une obligation incontournables. La présente étude vise à démontrer à quel point les technologies de l'information et de la communication influent sur la performance économique des compagnies d'assurance. Le champ d'application de l'étude était les agences d'assurance opérant dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Pour atteindre les objectifs de l'étude, nous avons utilisé la méthode analytique descriptive. L'échantillon de l'étude s’est composé de 56 employés. L'étude a utilisé le questionnaire comme principal outil de collecte de données en vue de déterminer le niveau des technologies de l'information et de la communication au sein des compagnies d'assurance, puis d’effectuer les analyses statistiques nécessaires et tester les hypothèses de l'étude à l'aide du programme d'analyse statistique SPSS. L'étude a révélé l’existence d’un impact des technologies de l'information et de la communication sur la performance économique des compagnies d'assurance. Les résultats ont démontré l'importance des systèmes d'information, le degré de maîtrise chez les employés et l'utilisation des équipements. L'étude considère que la possession d'équipements technologiques est essentielle, mais ce sont le type de systèmes utilisés et la connaissance qu'ont les employés du fonctionnement de ces équipements qui font la différence dans la performance des compagnies d'assurance. L'étude a également révélé que les technologies de l'information et de la communication ont un impact sur la satisfaction des clients, la part de marché et la part des ventes des compagnies d'assurance. Cela se reflète positivement sur la performance des compagnies d'assurance, même si leur utilisation ne suit pas le rythme des développements contemporains. The activities of insurance companies are facing today many challenges. Information and communication technologies are considered the greatest of these challenges, as they have become the lifeblood of the modern economy. Therefore, adopting this technology and making use of it has become an unavoidable necessity and obligation. This study aims to demonstrate to what extent information and communication technologies influence the economic performance of insurance companies. The scope of the study was the insurance agencies operating in the province of Oum El Bouaghi. To achieve the objectives of the study, we used the descriptive analytical method. The study sample consisted of 56 employees. To collect data, the questionnaire was used as a main tool to determine the level of information and communication technologies within insurance companies, then to perform the necessary statistical analyzes and test the hypotheses of the study using the statistical analysis program SPSS. The study revealed the existence of an impact of information and communication technologies on the economic performance of insurance companies. The results demonstrated the importance of information systems, the importance of the extent of mastery among the employees, and the way the equipments are used. The study considers that the possession of technological equipment is essential, but it is the type of systems used and the knowledge that employees have of the operation of this equipment that make the difference in the performance of insurance companies. The study also revealed that information and communication technologies have an impact on customer satisfaction, market share and share of sales of insurance companies. This reflects positively on the performance of insurance companies, even if their use does not keep pace with contemporary developments.
دور صندوق الزكاة في التنمية الإقتصادية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2021) شعور, حبيبة; عبود, زرقين
تسعى هذه الدراسة إلى إبراز الدور الهام للزكاة في تحقيق التنمية، فهي بالإضافة إلى كونها عبادة مالية إلا أنها نظام بحد ذاته يؤدي- في حالة الالتزام بمقوماته وتشريعاته – إلى مخرجات إيجابية عديدة على كل من متغيرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. وهذا ما تأكد لنا من خلال عرض التجارب التطبيقية للزكاة في كل من السودان والتي تتميز بالطابع الإلزامي في عملية تحصيل الزكاة، وتجربة صندوق الزكاة الجزائري الذي يعتمد على الطابع التطوعي. والتعرف على طريقة عمل كل منهما، وكيفية تحصيل وتوزيع الزكاة والنتائج المحققة لكل تجربة، مع إجراء مقارنة بين نسبة مساهمة حصيلة الزكاة في الناتج المحلي الإجمالي لكلى البلدين، والدروس التي يمكن الاستفادة منها من أجل تطوير البنية المؤسساتية لصندوق الزكاة الجزائري بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. Cette étude vise à mettre en évidence le rôle important de la zakat dans la réalisation du développement. En plus d'être un culte financier, c'est un système en soi qui conduit - dans le cas du respect de ses composantes et de la législation - à de nombreux résultats positifs sur chacun des variables du développement économique et social. Cela nous a été confirmé en présentant les expériences pratiques de la Zakat dans chacun des Soudan, qui se caractérisent par le caractère obligatoire du processus de collecte de la Zakat, et l'expérience du Fonds algérien de la Zakat, qui repose sur le caractère volontaire. Et pour identifier le modus operandi de chacun d'eux, comment collecter et distribuer la zakat et les résultats obtenus pour chaque expérience, avec une comparaison entre le pourcentage de la contribution du produit de la zakat au PIB des deux pays, et les leçons qui peuvent être bénéficié pour développer la structure institutionnelle du Fonds Zakat algérien afin de réaliser le développement économique et social. The study highlights the important role of Zakat in achieving development, as well as being so a financial cult. Zakat is a system that-if adhered to its components and legislation. Leads –in case of commitment to its values and legislations- to many positive outcomes for both economic and social development variables. Accordingly, this can be analysed through the presentation of the applied practical experiments of Zakat in Sudan, which mandatory process to collect Zakat, and the experiments of the Algerian Zakat Fund, which is based on the voluntary nature. Our goal is to show how each one works, how Zakat collected and to collect and distributed and the results achieved for each experience. Also we are going to compare the contribution of Zakat to Gross domestic product of both countries, and the final result that can be useful in order to develop the institutional structure of the Algerian Zakat Fund to achieve economic and social development.
دور الحكومة الإلكترونية في تحسين مناخ الأعمال بالجزائر
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) غالم, بلال; بن حسين, ناجي
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى قدرة الحكومة الإلكترونية على تحسين مناخ الأعمال بالجزائر، والوقوف على عوائق وفرص تبني مشاريع التحول الإلكتروني الحكومي، والصعوبات التي تواجه مؤسسات الأعمال عند الإمتثال لإلزامية تقدیم المعلومات وتنفيذ الإجراءات الحكومية لتأسيس وبداية النشاط، وتقييم مدى مساهمة خدمات الحكومة الإلكترونية في تيسير وتخفيض وقت، وتكلفة تنفيذ الإجراءات الحكومية. قصد تحقيق هذا الهدف، تم الإعتماد في الجانب النظري من البحث على الأسلوب التحليلي لما ورد في الأدبيات النظرية والدراسات التطبيقية التي ترتبط بتبسيط الإجراءات الإدارية وأثر تطبيق الحكومة الإلكترونية في تخفيض الأعباء الإدارية وسهولة ممارسة الأعمال، أما الجانب التطبيقي من الدراسة فقد خصص لعرض سيرورة الإستثمار وممارسة الأعمال في الجزائر والتسهيلات التنظيمية والإجرائية التي تستند على إستعمال خدمات الحكومة الإلكترونية في الولايات محل الدراسة، حيث تم الإعتماد على الإستبيان الذي وجه لمسيري أو ملاك 384 مؤسسة اقتصادية من أجل جمع البيانات في أربع ولايات) قسنطينة، سطيف، أم البواقي، ميلة( ثم القيام بمعالجتها وتحليلها والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرصياهاا، وذلك بإستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS). بينت نتائج الدراسة الميدانية، تدني مستوى مساهمة الخدمات الإلكترونية الحكومية في تيسير وتخفيض وقت، وتكلفة تنفيذ الإجراءات الإدارية من قبل مؤسسات الأعمال، وإختلاف مناخ الإستثمار داخل الولايات محل الدراسة نتيجة وجود فروق ذات دلالة إحصائية في آراء أفراد عينة الدراسة فيما يتعلق بالخدمات الحكومية الإلكترونية وأثرها على سهولة إجراءات ممارسة الأعمال في الجزائر بالنسبة إلى حجم مؤسسات الأعمال وولاية ممارسة النشاط؛ وعلى غرار ذلك ساهمت بعض خدمات الحكومة الإلكترونية في تيسير ممارسة الأعمال في الجزائر من خلال تعزيز شبكات الإتصال، تحفيز الموظفين لمؤسسات الأعمال على استخدامهم للمواقع الإلكترونية الحكومية، وحسن تعامل الإدارات الحكومية المحلية مع مؤسسات الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالإدارة الحكومية المعنية، والتي شكلت أهم الوسائل التي استندت عليها الحكومة الإلكترونية في تحسين مناخ الإستثمار والأعمال والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في ظهور الأثر الإيجابي للحكومة الإلكترونية على سهولة ممارسة الأعمال بالجزائر. L’étude vise à déterminer dans quelle mesure l’e-gouvernement contribue à l’amélioration du climat des affaires en Algérie. Elle tend également à identifier les obstacles qui se dressent devant les projets e-gouvernementaux ainsi que les opportunités qui s’en dégagent tout en mettant en exergue les difficultés auxquelles les entreprises sont confrontées pour se conformer à l'obligation d'information et mettre en œuvre les procédures gouvernementales dans le but de créer une activité et la concrétiser, ainsi que la mesure dans laquelle les services gouvernementaux électroniques contribuent à faciliter et à réduire le temps et le coût de mise en œuvre des procédures gouvernementales ont été étudié. Pour atteindre les objectifs escomptés, l’étude a adopté une méthode descriptive-analytique qui s’est appuyée sur une littérature théorique et des études appliquées liées à la simplification des procédures administratives et à l'impact de l’e-gouvernement sur la réduction des charges administratives et la facilité de faire des affaires. Le volet pratique de l'étude a été consacré à la présentation du processus d'investissement, à la pratique des affaires en Algérie et aux facilités organisationnelles et procédurales qui reposent sur l'utilisation des services e-gouvernementaux, notamment dans les Wilayas étudiés, en se basant sur un questionnaire destiner aux propriétaire et gérant de 384 entreprises pour collecter, traiter et analyser les différentes données qui nous ont permis de répondre à la problématique de l’étude et d’examiner ses hypothèses à travers l’utilisation du programme statistique (SPSS). Les résultats de la présente étude indiquent un faible niveau des services e-gouvernementaux en termes de faciliter et de réduire le temps et du coût de la mise en œuvre des procédures administratives par le secteur des entreprises, cependant, une différence avérée dans le climat d’investissement, cela est dû à la raison de l’hétérogénéité dans les opinions de l'échantillon concernant les services e-gouvernementaux et leur impact sur la facilité de faire des affaires en Algérie, en fonction de la taille de l'entreprise et son emplacement. En outre, certains des services e-gouvernementaux ont contribué à faciliter de faire des affaires par le biais des réseaux de la communication, la motivation du secteur des affaires pour utiliser les sites Web du gouvernement, le bon comportement des autorités locales face aux entreprises, procédures bureaucratiques simplifiées, Ce sont des facteurs les plus importants qui expliquent l’impact positif de l’e-gouvernement sur la facilité de faire des affaires en Algérie. The present study aims to determine to which extent the E-government contribute to imrove the business climate in Algeria. It also tends to identify the obstacles faced by E-government projects, as well as as the opportunities that emerge from them while highlighting the difficulties that companies face in complying with the obligation of information disclosure, and implementing government procedures when launching busniess, and the extent to which e-government services help to facilitate and reduce the time and the cost of implementing government procedures. In order to achieve the expected goals, the present study adopted the desriptive and analytical method, and survey was conducted on the theoretical literature and applied studies related to the simplification of administrative procedures and the impact of e-government on reduction. administrative burdens and easiness of doing business. The practical part of the study was devoted to present the process of investment and doing business in Algeria and the easiness of adiminstrative procedures based on implementing e-government services in four provinces (Wilayas of Constantine, Setif, Oum Elbaouagi, and Mila) where a questionnaire was sent to CEOs of 384 firms to collect , and analyse data in order to test the hypothesises and come up to some conclusions by using the statistical software SPSS. The results of the present study point out to low level of e-government services in term of facilitating and reducing the time and the cost of implementing administrative procedures by the business sector. Beside it turned out that there exist a difference in investment climate among these four provinces as a result of the hetrogeneity of opinios expressed by the sample studied i.e 384 CEOs regarding e-governelnt and its impacts on on the easiness of doing business in Algeria which is related to the size of the firms and their location. Furthermore, some e-governemnt services contributed to ease doing business through imrpoving network, motivating firms' personnel to use government's websites, good treatment of firms' by local authorities, simplifying bureaucratic procedures associated with the public administration concerned. These among others are among the most important factors that explain the positive impacts of e-governmennt on the easiness of doing business in Algeria.
قياس آداء الإدارات العمومية الجزائرية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) حبار, محمد أكرم; لحيلح, الطيب
يعتبر أداء الإدارات العمومية الجزائرية من بين أهم المفاهيم التي يسعى صناع القرار إلى تحديدها؛ وذلك على اعتبار أن الأداء هو تعبير عن نتائج ممارسة الإدارة العمومية لمختلف الأنشطة المنوطة بها، ومدى تحقيقها لمختلف الأهداف المسطرة، كما أن الإصلاحات الحديثة المرتبطة بعصرنة وتحديث الإدارات العمومية الجزائرية، والمتمثلة أساسا في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وضعت الأداء ضمن الأولويات التي تستلزم عملية القياس والتحليل. ومن هنا تم اقتراح العديد من المقاربات لقياس أداء الإدارات العمومية، حيث تقترح هذه الدراسة بطاقة الأداء المتوازن كمنهج لقياس أداء هذه الإدارات، وذلك في إطار إشكالية الدراسة المتمثلة في: ما هي إمكانية قياس أداء الإدارات العمومية الجزائرية (الجماعات المحلية لولاية قسنطينة نموذجا) ‏باستخدام بطاقة الأداء المتوازن ؟ وذلك على اعتبار الأبعاد المتعددة لأداء الإدارات العمومية؛ أين تعتبر الجماعات المحلية لولاية قسنطينة من بين الإدارات العمومية الجزائرية التي تعبر عن أبعاد الأداء في مثل هذه المنظمات؛ سواء من وجهة نظر الموظفين والعاملين بها، أو من وجهة نظر المواطنين ومستخدمي خدمات هذه الإدارات العمومية. يتبين من خلال تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في قياس أداء الجماعات المحلية لولاية قسنطينة، أن الأداء العام لهذه الإدارة العمومية يحتاج إلى تحسين؛ وخصوصا الأداء المالي، والذي يعبر بشكل كبير عن الضائقة المالية التي تعيشها الجزائر والتي تنعكس بشكل مباشر على مختلف الإدارات العمومية، والتي زادت من حدتها الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، كما أن الأداء الخارجي لهذه الإدارة المحلية لم يصل إلى المستويات المطلوبة من قبل المواطنين، أما الأداء الوظيفي فهو الذي سجل فيه أحسن المستويات، كما لوحظ أيظا تباين نسبي في مستويات الأداء المسجلة عبر مختلف بلديات ولاية قسنطينة. La performance des administrations publiques algériennes est considéré comme l’un des concepts les plus importants, que les responsables cherchent à définir, car la performance est l'expression des résultats de l'exercice de l'administration publique, et de ses différentes activités qui lui sont assignées, ainsi que d’analyser l’atteinte de ses objectifs. Pour cela les récentes réformes liées à la modernisation des administrations publiques algériennes, notamment le projet de La loi organique relative aux lois de finances, ont placé la mesure et l'analyse de la performance comme l’un de ses priorités. Plusieurs approches ont donc été proposées pour mesurer la performance des administrations publiques, tableau de bord prospectif étant proposée par cette étude comme méthode pour mesurer la performance de ces administrations, dans le cadre de la problématique suivante : Quelle est la possibilité de mesurer la performance des administrations publiques algériennes (collectivités locales de la wilaya de Constantine) ‏à l'aide tableau de bord prospectif? Car cette approche considère les multiples dimensions de la performance des administrations publiques; où les collectivités locales de la wilaya de Constantine sont considérées comme étant parmi les administrations publiques algériennes qui reflètent les dimensions de la performance dans ces organisations; du point de vue des employés, et du point de vue des citoyens et des usagers des services de ces administrations publiques. L’application du tableau de bord prospectif pour mesurer la performance des collectivités locales de la wilaya de Constantine montre que le la performance général de cette administration publique doit être amélioré; En particulier, la performance financières, qui reflètent les difficultés financières des différentes administrations publiques, exacerbées par la crise liée au virus Corona, la performance externe de cette administration locale n'a pas atteint les niveaux adéquat, par rapport aux exigences des citoyens. On note dans cette étude que la performance fonctionnelle a connu un niveau acceptable. On a pu constater dans les différentes municipalités de la wilaya de Constantine, que les performances sont relativement différentes et variés. The performance of the Algerian public administrations is considered as one of the most important concepts, which the persons in charge seek to define, because the performance is the expression of the results of public administration activities , as well as the analyze of achieving of its objectives. For this, recent reforms related to the modernization of Algerian public administrations, in particular the draft organic law concernig the finance laws, have placed the measurement and analysis of performance as one of its cores. Several approaches have, therefore, been proposed to measure the performance of public administrations, a balanced scorecard being proposed by this study as a method for measuring the performance of these administrations, within the following framework: What is the possibility of measuring the performance of Algerian public administrations (local authorities of the wilaya of Constantine) Using the balanced scorecard? Because this approach considers the multiple dimensions of the performance of public administrations; where the local authorities of the wilaya of Constantine are considered to be among the Algerian public administrations that which reflects the dimensions of performance in these organizations; from the point of view of employees, as well as the point of view of its citizens and users of the services of these public administrations. The application of the balanced scorecard to measure the performance of local authorities in the wilaya of Constantine shows that the general performance of this public administration must be improved; In particular, the financial performance, which reflects the financial difficulties of the various public administrations, exacerbated by the crisis linked to the Corona virus, the external performance of this local administration has not reached the adequate levels, in relation to the requirements of the citizens. It is noted in this study that functional performance was at an acceptable level. We have seen in the different municipalities of the wilaya of Constantine, that the performances are relatively different and varied.
أثر نشاط صناديق الإستثمار الإسلامية على أداء سوق الأوراق المالية
(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) شريط, حنان; لحيلح, الطيب
تعدّ صناديق الاستثمار الإسلامية من أهم المؤسسات المالية الإسلامية التي عرفت انتشاراً واسعاً في الآونة الأخيرة، حيث اكتست مكانتها الهامة بفضل الدور الذي تقوم به، والمتمثل في جذب المدخرات- خاصة من صغار المدخرين- وتوجيهها نحو استثمارات متنوعة ومتوافقة مع الأحكام الشرعية، وذلك بإتاحة الفرصة لهم لشراء وثائق الصناديق بمبالغ صغيرة وملائمة، وهي بذلك تقدّم العديد من المزايا للمستثمرين والاقتصاد بصفة عامة ولسوق الأوراق المالية بصفة خاصة. وبخصوص صناديق الاستثمار الإسلامية في المملكة العربية السعودية، فقد شهدت نموّاً ملحوظاً من سنة لأخرى، وهو ما يفسّرطلب وإقبال المستثمرين عليها؛ مما أسهم في انتشارها، وشجّع المصارف والمؤسسات المالية على إنشاء صناديق إسلامية جديدة، ورغم النجاح المعتبر الذي حقّقته التجربة السعودية في هذا المجال؛ يبقى تأثير نشاط صناديق الاستثمار الإسلامية على أداء سوق الأسهم السعودي محدوداً وضئيلاً، وهو ما يستدعي ضرورة الاهتمام أكثر بإنشاء الصناديق المغلقة لأن تأثيرها يكون مباشراً وكبيراً في السوق. Islamic investment funds are among the most important Islamic financial institutions that have gained widespread popularity in recent times, as they have gained an important position thanks to the role they play, which is to attract savings - especially from small savers- and direct them towards diversified investments that are compatible with Shariah provision, by giving them the opportunity to purchase the funds' documents in small and convenient amounts, and thus, it offers many advantages to investors, the economy in general, and the stock market in particular. With regard to Islamic investment funds in the Kingdom of Saudi Arabia, they have witnessed a remarkable growth from year to year, which explains the demand and appetite of investors for them. This contributed to its spread and encouraged banks and financial institutions to establish new Islamic funds. Despite the considerable success achieved by the Saudi experience in this field; The impact of the activity of Islamic investment funds on the performance of the Saudi stock market remains limited and insignificant, which calls for the need to pay more attention to establishing closed-end funds because their impact is direct and significant in the market. Les Fonds Islamiques d’Investissement sont parmi les institutions financières islamiques les plus importantes qui ont connu une grande diffusion dernièrement, cette position importanteacquise est dûau rôle qu'ils jouent, qui est d’attirer l’épargne - en particulier des petits épargnants - et del'orienter vers des investissements diversifiés et compatibles avec les dispositions de la Charia, en leuroffrant la possibilité d’acheter des documents de fondsen quantités réduites et appropriées, et offrant ainsi de nombreux avantages aux investisseurs et à l’économie en général et au marché boursier en particulier. En ce qui concerne les fonds d’investissement islamiques en Royaume d’Arabie Saoudite, il y avait eu une croissance remarquable d’une année à une l’autre, ce qui explique la demande des investisseurs; Ceci a contribué à sa propagation et a encouragé les banques et les institutions financières à établir de nouveaux fonds islamiques, malgré le succès considérable obtenu par l’expérience saoudienne dans ce domaine; L’impact de l’activité des fonds d’investissement islamiques sur la performance du marché boursier saoudien reste limité et insignifiant, Ce qui appelle la nécessité de prêter plus d’attention à la mise en place de fonds fermés car leur impact est direct et significatif sur le marché.
L’impact de l’investissement des revenus pétroliers sur les variables macroéconomiques.
(Université De Larbi Ben M’hidi Oum EL Bouaghi, 2021) Benyoub, Mohammed; Redjel, Saadi
Cette thèse a étudié l’impact de l’investissement des revenus pétroliers sur la croissance économique, le chômage et l’exportation hors hydrocarbures en Algérie durant 1970-2015. Différentes techniques ont été utilisé afin d’atteindre les objectifs de l’étude. Le cinquième chapitre de résultats empiriques, à savoir les cinq modélisations qui sont le cœur de cette thèse, a été consacrés à étudier la relation entre les revenus et les dépenses budgétaires (i), la relation entre les prix du pétrole, les revenus pétroliers et les dépenses d’investissement (ii) et principalement à l’effet des revenus pétroliers sur la croissance économique (iii), le chômage (iv) et les exportations hors hydrocarbures par le biais des dépenses d’investissement (v). This thesis comes to study the impact of the investment of oil revenues on economic growth, unemployment and non-hydrocarbon exports in Algeria during 1970-2015. Different approaches were used in order to achieve the objectives of the study. The fifth chapter of empirical results, namely the five models which are the heart of this thesis, was devoted to studying the relationship between budget revenues and expenditures (i), the relationship between oil prices, oil revenues and investment spending (ii) and mainly to the effect of oil revenues on economic growth (iii), unemployment (iv) and non-hydrocarbon exports through investment spending (v). تناولت هذه الأطروحة تأثير استثمار عائدات البترول على النمو الاقتصادي والبطالة والصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 1970-2015. تم استخدام تقنيات مختلفة لتحقيق أهداف الدراسة. تم تخصيص الفصل الخامس من النتائج التجريبية ، أي النماذج الخمسة التي تشكل جوهر هذه الأطروحة ، لدراسة العلاقة بين إيرادات الموازنة والنفقات (1) ، العلاقة بين أسعار البترول وعائدات البترول والإنفاق الاستثماري (2) وبشكل رئيسي تأثير عائدات البترول على النمو الاقتصادي (3) ، والبطالة (4) والصادرات خارج المحروقات من خلال الإنفاق الاستثماري (5).
أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية
(جامعة أم البواقي, 2021) قنطاس, عبلة; غلاب, نعيمة
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن من خلال منظوراتها (المنظور المالي، منظور العملاء، منظور العمليات الداخلية، منظور التعلم والنمو) في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وقد تم اختيار مجمع عمر بن عمر كنموذج للدراسة، بالإضافة إلى التعرف على الفروق في تصور عينة الدراسة حول تطبيق منظورات بطاقة الأداء المتوازن وكذا حول مستوى تحقيق الميزة التنافسية تبعا لاختلاف خصائصهم الشخصية والوظيفية (الجنس، السن، المستوى التعليمي، مدة الخدمة بالمجمع، المستوى الوظيفي). تكون مجتمع الدراسة من جميع إطارات المجمع والبالغ عددهم (170) إطار، وقد اعتمدت الباحثة على أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، وبذلك تكونت العينة من (170) إطار، مستعينة على الاستبيان كأداة للدراسة وقد تم توزيع (170) استبيان، ومنهم (152) فقط صالحة للمعالجة الإحصائية، وقد تم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات وذلك بالاعتماد على البرنامج الإحصائي (spss.v20)، وقد أظهرت التحليلات الإحصائية عدة نتائج أهمها وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ? ? 0.05 لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بمنظوراتها الأربعة ( المنظور المالي، منظور العملاء، منظور العمليات الداخلية ومنظور التعلم والنمو) في تحقيق الميزة التنافسية بمجمع عمر بن عمر للصناعات الغذائية، كذالك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية ? ? 0.05 في إجابات عينة الدراسة حول تطبيق منظورات بطاقة الأداء المتوازن ومستوى تحقيق الميزة التنافسية تعزى للمتغيرات الشخصية والوظيفية. The purpose of this study was to highlight the effect the Balanced Scorecard applicationthrough its perspectives (financial perspective, customer perspective, Internal process perspective, and perspective of learning and growth) in achieving the competitive advantage of economic corporations. So, the compound of "Omar Ben Omar" was chosen as a model for the study to identify the differences in the conceptions of this study about the Balanced Scorecard application through its perspectives, as well as about the level of achieving the competitive advantage according to the personal and professional differences (gender, age, educational level, duration of service in the compound and the career level). The study community consisted of all of thecompound 170administrative executives. The researcher has followed the comprehensive survey methodfor the study community; thus, the number of the sample was 170 administrative executives. Sheused questionnaires as a way to collect data. There have been 170 distributed questionnaires, only 152 of them were valid forthe statistical processing. A set of statistical methods have been followed to analyze data using (spss.v20) software, in which the statistical analysis has shown multiple outcomes, the most important of which was the presence of a statistically significant effect at the level of ? ? 0.05 of the Balanced Scorecard application through its four perspectives (financial perspective, customer perspective, Internal process perspective, and perspective of learning and growth) in achieving the competitive advantage within Omar Ben Omar Food IndustriesCompound. Also, there were no statistically significant differences at the level of ? ? 0.05 in the study samples answers about the application of the Balanced Scorecard perspectives, and the competitive advantage achievement level is attributed to thepersonal and professional variables Le but de cette étude était de mettre en évidence l'effet de l'application du tableau de bord équilibré à travers ses perspectives (perspective financière, perspective client, perspective processus interne et perspective d'apprentissage et de croissance) sur l'atteinte de l'avantage concurrentiel des sociétés économiques. Ainsi, le complexe de " Omar Ben Omar " a été choisi comme modèle pour l'étude afin d'identifier les différences dans les conceptions de cette étude sur l'application du tableau de bord équilibré à travers ses perspectives, ainsi que le niveau d'obtention de l'avantage concurrentiel en fonction de la différence de leurs caractéristiques personnelles et professionnelles (sexe, âge, niveau d'éducation, durée du service dans le complexe et le niveau de carrière). La population étudiée était composée de tous les cadres du complexe, dont le nombre était de (170) cadres, et le chercheur s'est appuyé sur la méthode de dénombrement complet de la communauté d'étude, et donc l'échantillon était composé de (170) cadres, en utilisant le questionnaire comme un outil pour l'étude, et (170) questionnaires ont été distribués, seuls 152 d'entre eux étaient valables pour le traitement statistique. Un ensemble de méthodes statistiques a été utilisé pour analyser les données à l'aide du logiciel (spss.v20), dans lequel l'analyse statistique a montré plusieurs résultats, dont le plus important était la présence d'un effet statistiquement significatif au niveau de signification ? ? 0,05 de l'application du tableau de bord équilibré à travers ses quatre perspectives (perspective financière, perspective client, perspective processus interne et perspective d'apprentissage et de croissance) pour obtenir l'avantage concurrentiel au sein du Complexe des industries alimentaires "Omar Ben Omar". De plus, il n'y avait pas de différences statistiquement significatives au niveau de signification ? ? 0,05 dans les réponses des échantillons de l'étude concernant l'application des perspectives du tableau de bord équilibré, et le niveau de l'atteinte de l'avantage concurrentiel est attribué aux variables personnelles et professionnelles.

Browse

Recent Submissions