كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير by Title
Now showing 1 - 20 of 89
Results Per Page
Sort Options
Item الآثار الإقتصادية للديون المتعثرة المستحقة على القطاع الخاص في الجزائر(جامعة قسنطينة, 2011) بوعنان, مصطفى أمير; حبشي, فتيحةيلعب الجهاز المصرفي دورا محوريا في دفع عجلة التنمية،و يتزايد دور القروض المصرفية في عملية تمويل الإستثمار في الدول التي لا تمتلك سوق مالية فعالة، في الجزائر و امام حداثة سوق الأوراق المالية، يشكل الائتمان المصرفي الوسيلة الأساسية لتوفير الأموال اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص و العام على حد سواء. هناك العديد من المخاطر التي تلازم العمل المصرفي في وقتنا الحاضر، أدت إلى ظهور الحاجة الملحة لوضع معايير موحدة يمكن ان تستخدم في التعامل المصرفي و المالي على المستوى الدولي، و جاءت لجنة ''بازل'' للرقابة المصرفية بمجموعة من القواعد و الأسس للحد من مخاطر العمل المصرفي، و في هذا المجال تضمنت الاصلاحات التي عرفها النظام المصرفي الجزائري مجموعة من القوانين و التشريعات المتعلقة بإدارة المخاطر البنكية. إن تعرض البنوك لمشاكل حقيقة في مجال الائتمان من شانه زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي جميعه لأن الآثار الناجمة عن مثل هذه المشاكل لا تنحصر في إطار البنوك المتعثرة وحدها و إنما تتعداها لتصيب بقية وحدات القطاع المصرفي في الدولة و النظام الاقتصاي كله. في الجزائر يعتبر مستوى الديون المتعثرة في البنوك العمومية مرتفعا نسبيا، الأمر الذي يثير قدرا من القلق حول نجاعة هذه القروض و سلامة الجهاز المصرفي، لذلك يعتبر العمل على الوقاية من تزايد الديون المتعثرة في المصارف غاية في الاهمية، وقد وضع المهتمون بهذا المجال العديد من الأساليب الوقائية للحد من هذه المشكلة. إن اهمال متابعة الديون المصرفية المتعثرة يؤدي الى تفاقم هذه المشكلة و ارتفاع نسبتها الى الحد الذي يصعب معه التحكم فيها لذلك تعتبرالمعالجة المصرفية للديون المتعثرة ضروية سواء من خلال تصفيتها او تسويتها و ذلك تفاديا لما يمكن ان ينجر عنها من آثار سلبية تشمل كل من البنك و العميل و المنشأة المفترضة، و الاقتصاد الوطني ككل في حالة انتشارها نظرا لتشابك اعمال الوحدات الاقتصادية و القطاعات الاقتصادية بعضها مع بعض، ولا شك أن الحد من ظاهرة الديون المتعثرة يفتح المجال امام سيوبة أكبر في الاقتصاد، و انطلاقا اكبر للنشاط الاقتصادي.Item الأداء المالي للمؤسسة الإقتصادية ومؤشرات تقييمه(جامعة أم البواقي, 2011) شطيبي, رقية; بوراس, أحمدتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور مجموعة من المعايير ( التوازن المالي والسيولة وإنشاء القيمة ) والمؤشرات التي تم اختيارها لتنفيذ عملية تقييم الأداء المالي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال المؤسسة الاقتصادية " ملبنة نوميديا قسنطينة " مع العلم أن عملية التقييم تمر بثلاث مراحل : جمع المعطيات والوثائق من هذه المؤسسة ، تحليلها وفي الأخير استخراج النتائج والتاوصيات.Item الأزمات الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2010) بوشطيبي, أمال; بوعشة, مباركمع دخول العالم في عصر العولمة الإقتصادية والتي نتجت عنها العولمة المالية ومع تزايد تطبيق أليات السوق الحرة، ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة مالية برزت إلى الوجود في عام 2008، كان سببها الرئيسي والمباشر الإفراط في تقديم قروض عقارية عالية المخاطر، والتي إنتقلت بشكل سريع إلى بلدان العالم عبر تقنية التوريق، حيث أعتبرت أخطر وأسوء أزمة في تاريخ الأزمات المالية منذ أزمة الكساد الكبيير في عام 1929. ومع تعاقب أحداث هذه الأزمة وإنتقالها من القطاع المالي الحقيقي، تبادر إلى الأذهان شبح أزمة 1929، حيث شبه العديد إفلاسات البنوك، إنهيار القطاع المالي وإرتفاع البطالة إثر أزمة 2008 بما حدث في الثلاثنيات من القرن الماضي، بل وذهب البعض إلى حد القول بأن الأزمة المالية العالمية 2008 أشد من أزمة الكساد الكبير، مما جعل الإستفادة من دروسها أمرا محتوما ومع تزايد مخاوف الدول من الدخول في كساد إقتصادي، سارعت العديد من الحكومات إلى إنقاذ إقتصادها من خلال تبني خطط تهدف إلى إنعاش النشاط الإقتصادي. كما كانت هناك العديد من ردود الفعل على المستوى الدولي، أهمها عقد ثلاث إجتماعات لمجموعة العشرين في مدة لا تتعدى السنة، تم من خلالها مناقشة العديد من الإقتراحات التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي الدولي. وكما نتج عن أزمة الكساد الكبير 1929 نظام رأسمالي جديد بعد الحرب العالمية الثانية قائم عاى تدحل الدولة، فإن نظام مابعد أزمة 2008 سيكون ملزما بقبول تدخل الدولة إما بصفة دائمة أو كما جرت العادة بصفة مؤقتةItem الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره على قطاع المحروقات مع إشارة خاصة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) برجي, نسرين; بوعشة, مباركلقد تزايدت أهمية قطاع المحروقات تدريجيا فبعد أن كانت الجزائر بلدا زراعيا و تتوفر على بنى تحتية ضعيفة و تقريبا تواجه عجزا في مختلف قطاعاتها و ذلك راجع أساسا إلى فترة الإستعمار، إلا أنه بعد ذلك ظهرت مؤشرات تدل عن وجود الثروات الباطنية من بترول و غاز طبيعي ، ما أحدث قفزة نوعية و تغيير جذري ، حيث أمكن تصنيفها ضمن الدول الغنية بالمحروقات و هنا كان ميلاد قطاع المحروقات الذي عرف عدة تطورات مرورا بالتأميم و إنشاء شركة سونطراك ثم تدخل المستثمرين الأجانب في تنميته و تطويره و ذلك بعد أن تأكدت الحكومة بأنها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة و تكنلوجيا جديدة لتطوير قطاع المحروقات . هذا القطاع الإستراتيجي الذي يرتبط إرتباطا وثيقا بالإقتصاد الجزائري و ذلك من خلال مساهمته في الصادرات بنسبة تفوق 97% و مساهمته في إيرادات الخزينة من الجباية البترولية بنسبة 78.13% سنة 2006 وكذا مساهمته في الناتج الداخلي الخام PIB ونتيجة لذلك إقتنعت الحكومة بأن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي الحل الأمثل لتطوير و تنمية قطاع المحروقات و لذلك قررت السماح للمستثمرين الأجانب بالتدخل في القطاع من خلال إقامة إستثمارات فيه . و قد تم ذلك من خلال إصدار سلسلة من القوانين يصف فيها المشرع الكيفية و الشروط اللازمة لتدخل هؤلاء المستثمرين في القطاع دون التأثير في سيادة الدولة و قد كان آخر قانون هو قانون 05-07 المتعلق بالمحروقات الذي بموجبه تخلت الدولة عن التدخل في القطاع و اكتفائها بسلطة الضبط و التحفيز حيث يتم الضبط من خلال الوكالتين ALNAFT و ARH أما التحفيز فيتم خاصة من خلال إتباع نظام ضريبي جديد أكثر تحفيزا لا يميز بين المستثمرين المحليين و الأجانب يطبق خاصة على نشاطات البحث و الإستغلال ، تبسيط إجراءات الإستثمار في قطاع المحروقات و تسوية المنازعات بين المتعاقدين عن طريق التحكيم الدولي ، إلا أن هذا القانون جعل سونطراك في منافسة مباشرة مع الشركات الأجنبية في مجال المحروقات بهدف جذب الإستثمارات المتعلقة بالبحث و الإكتشاف . و بالرغم من أن قانون 05-07 يعتبر مشجعا للإستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه تم تعديله بموجب الأمر06-10 المعدل و المتمم لقانون المحروقات الجديد أين تم إعادة العديد من الحقوق للشركة الوطنية سونطراك. و تنجز الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المحروقات بصفة مشتركة بين الشركة الوطنية سونطراك و مختلف الشركات الأجنبية و نتيجة لهذا تم إنجاز عدة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني مثل : مشروع عين صالح ، مشروع ميد غاز و مشروع غالسي ...إلخ . إلا أنه من عرضنا السابق للفصل الثالث يتبين أن للإستثمار الأجنبي المباشر المنجز في قطاع المحروقات آثار متعددة خاصة على المساهمة في زيادة الإنتاج من المحروقات و بالتالي زيادة الصادرات التي بدورها تساهم في تحسين ميزان المدفوعات الجزائري الذي حقق رصيدا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة كما أن لهذه الإستثمارات دورا كبيرا في نقل التكنلوجيا ، لأن الشركات الأجنبية تستخدم آلات أكثر تطورا و أكثر مردودية مقارنة بالآلات المستخدمة من طرف سونطراك ، هذا بالإضافة إلى المساهمة في حماية البيئة و الحفاظ عليها وما يثبت ذلك مشروع عين صالح لإستخلاص غاز أكسيد الكربون و إعادة حقنه في باطن الأرض ، هذا المشروع الذي هو من أهم مشروعين على مستوى العالم . إذن مما سبق فإن الإستثمارات الأجنبية المباشرة المنجزة في قطاع المحروقات لها آثار متعددة و إيجابية ، فهي من المؤكد أكثر وسيلة فعالة من خلالها تعمل الدولة الجزائرية على تطوير قطاع المحروقات و بالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية و الإنفتاح على الإقتصاد العالمي.Item الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي(جامعة أم البواقي, 2014) شرفية, موسى; بن ناصر, عيسىتهدف هذه الدراسة إلى تبيان كيفية الإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي "دراسة حالة المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية (ENMTP) وتحديدا شركة التصنيع الميكانيكي (SOFAME)"، وذلك من خلال تحليلنا لما تم معالجته في الفصول الأربعة ونعني بذلك الجانب النظري والتطبيقي : ففي الفصل الأول تم عرض عموميات حول المحاسبة وتطورها، وظهور المحاسبة الدولية كوسيلة لتوحيد الأنظمة المحاسبية المختلفة المحلية منها والدولية من خلال وضع معايير محاسبية دولية. أما الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى المخطط المحاسبي الوطني، النظام المحاسبي الجديد ومدى تماشيه مع هذه المعايير، حيث يعتمد هذا الأخير في عرضه وافصاحه عن القوائم المالية على أربعة جداول رئيسية وجداول ملحقة بفرض الشرح والتوضيح أكثر. فكان لزاما علينا تناول عموميات حول الإفصاح من مفاهيم وأساليب وطرق الإفصاح في المبحث الأول من الفصل الثالث، وكذلك كيفية القيام بالإفصاح عن القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي في المبحث الثاني منه. ثم أردفنا فصلا رابعا تطبيقيا محاولين اسقاط ما تم التطرق إليه في الفصول النظرية الثلاثة السابقة. وقد خلصنا إلى أن النظام المحاسبي الجديد المعد وفق معايير المحاسبة الدولية يمكن قراءته بسهولة وذلك راجع إلى طريقة إفصاحه عن القوائم المالية والتي تتسم بالموضوعية والمصداقية لاستفادة كل من مستخدمي هذه المعلومات المحاسبية قدر المستطاع وحسب الحاجة المرجوة منها،لما تتصف به عملية الإفصاح هذه من شفافية وموثوقية وحيادية. هذه الخصائص والمميزات لا نجدها في المخطط المحاسبي الوطني القديم، هذا الأخير المعد في ظل اقتصاد موجه قد احتوى على نقائص كثيرة وعديدة، ما جعل الاستغناء عنه حتمية لابد منها وعملية استبداله هي أنسب طريقة.Item التحليل الإستراتيجي للتكاليف لدعم الميزة التنافسية(جامعة أم البواقي, 2011) زويوش, بلال; بديسي, فهيمةأصبحت أنظمة التكاليف التقليدية عاجزة عن توفير المعلومات اللازمة التي تتلائم مع متطلبات بيئة الأعمال التنافسية ، بسبب تركيزها على جوانب الآداء الداخلي للمؤسسة ، وإهمال عوامل المنافسة الخارجية وعلى هذا الأساس كان لابد من تبني منهج جديد يأخذ بعين الإعتبار الجوانب الخارجية للمؤسسة والتي أصبح لها تأثير كبير على الموقف التنافسي . ويعتبر التحليل الإستراتيجي للتكاليف من المكداخل الحديثة لإدارة التكلفة ، حيث يمتد ليشمل الرؤيا الخارجية للتكلفة ، من خلال تحليل تكاليف المنافسة و مقارنتها بالموقف التكاليفي للمؤسسة بهدف تطوير الإستراتجيات الأنسب لكسب مزايا تنافسية . كما يعد يعد بمثابة منهج متكامل يشمل عدادا من الأدوات والأساليب التي تعمل في تكامل بهدف دعم الميزة التنافسية للمؤسسة . حيث تقوم هذه الأساليب على دراسة هيكل تكاليف المؤسسة ، وتخطيط رقابة هذه التكاليف بهدف تخفيضها دون المساس بجودة المنتجات ، وكذلك استغلال الموارد المتاحة بكفاءة بما يحقق للمؤسسة مزايا تنافسية تحميها من خطر المنافسة المتزايدة.Item التحليل النظري و الكمي لظاهرة البطالة في الجزائر خلال الفترة 1990-2006(جامعة أم البواقي, 2009) شوق, فوزي; بوعظم, كمالتأتي أهمية دراسة ظاهرة البطالة، كونها ظاهرة وجدت في أغلب المجتمعات الإنسانية في السابق والحاضر، هذه المشكلة كانت محل بحثنا حيث تمت معالجتها من جانبين، جانب نظري تم من خلاله عرض مختلف المفاهيم الأساسية المتعلقة بالشغل والبطالة، وآليات التفاعل الموجودة في سوق العمل،إضافة إلى ذلك أن منطق التحليل يملي علينا ونحن نبحث في هذه المشكلة أن نتعرض لأهم المدارس الإقتصادية التي إهتمت بتفسير هذه الظاهرة، حيث تم إسقاط تلك المفاهيم على واقع الإقتصاد الجزائري خلال الفترة (1990-2006)، حيث تعتبر هذه الفترة بالفترة الحاسمة في مسيرة الإقتصاد الجزائري، حيث عرف خلالها مرحلة إنتقالية تخللتها إصلاحات هيكلية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة (1990-1998)، وكنتيجة لإرتفاع أسعار البترول وبدافع التخفيف من حدة البطالة طبقت الجزائر برنامج الإنعاش الاقتصادي وذلك للفترة (2001-2004)، حيث عرفت معدلات البطالة انخفاضاً مقارنة بالفترة السابقة، إضافة للجانب النظري زودنا دراستنا بدراسة قياسية إستطعنا من خلالها التوصل إلى أن حجم السكان المشتغلون وحجم السكان هم العوامل الأكثر تأثيراً في حجم البطالة خلال الفترة (1990-2006).Item التنسيق في ظل الإدارة العامة الجزائرية وعلاقته بتنمية الموارد البشرية(جامعة بسكرة, 2006) درياس, نادية; شمام, عبد الوهابدون ملخصItem التوازن النقدي و سعر الصرف(جامعة أم البواقي, 2009) سحاب, نادية; بوراس, أحمديقوم المنهج النقدي لتحديد سعر الصـرف على خاصية أساسيـة تميزه عن كل من منهـج المرونـات و منهج الاستيعاب، ألا و هي ربط التوازن في سوق النقود بالتوازن الخارجي. يلخص النموذج محددات سعر الصرف في: العرض النقدي الحقيقي النسبي، الدخل الحقيقي النسبي، معدلات الفائدة النسبية، معدلات التضخم النسبية ورصيد الحساب الجاري المحلي و الأجنبي. و كخلاصة يمكن قبول الفرضيات باستثناء الفرضية المتعلقة بطبيعة علاقة سعر الصرف بالدخل الحقيقي، حيث أوضـحت نتائج التقدير تفوق الاثر الحقيـقي على الاثر النقدي للدخل، و هو ما يؤكد على حقيقية أن سعر الصرف يتحدد بمتغيرات نقدية إلى جانب المتغيرات الحقيقية.Item الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالية(2010) بوشرمة, عبد الحميد; درويش, محمد الطاهريعتبر الجهاز المصرفي من أهم القطاعات في أي بلد ، إذ يحتل مركزا حيويا في النظم الاقتصادية والمالية ، وذلك لما يوفره من مصادر التمويل اللازمة للاقتصاد ، وما يمثله من أداة هامة لتنفيذ مختلف السياسات والبرامج التنموية ، خاصة في الدول التي تتميز بضعف أسواقها المالية ، وتزداد أهميته مع التطورات الهامة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بفعل تأثيرات العولمة، فقد شهدت البيئة المصرفية العالمية عدة تغيرات وتطورات لم تشهدها من قبل ، والتي كان في صدارتها الاتجاه المتزايد نحو تحرير النشاط المصرفي من القيود ، وتنامي ظاهرة الاندماجات المصرفية ، ودخول البنوك أنشطة مستحدثة لم يكن مسموحا بها من قبل ، إضافة إلى مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية . كل هده التطورات والتي فرصتها العولمة المالية ، أصبحت تمثل تحديات بالنسبة لمختلف الأنظمة المصرفية في مختلف دول العالم ، وبالأخص الدول النامية ومنها الجزائر ، هذه الأخيرة قامت بالعديد من الإصلاحات على الجهاز المصرفي في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. لكن ما يمكن استخلاصه أنه وبالرغم من الجهود المبذولة من الناحية التشريعية في مجال الإصلاحات المصرفية ، إلا أن هذا لم يكن له انعكاسات على تحسين أداء البنوك الجزائرية ، وتحسين الخدمات المقدمة ، وهذا ما يؤكده واقع الجهاز المصرفي الجزائري ، الذي مازال يعاني من العديد من النقائص تحول دون تطوره. وانطلاقا من هده التحديات التي فرضتها العولمة المالية ، والواقع الحالي للجهاز المصرفي ، فإن تحديث وعصرنة هذا الأخير أصبح ضرورة ملحة لاستكمال مسار الإصلاحات ، وذلك بتبني إستراتجيات مستقبلية تمكن من تحسين القدرات التنافسية للبنوك الجزائرية وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي.Item الحوكومة الجيدة وسيلة لتحقيق التنمية بالجماعات المحلية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2014) قادم, عبد الحميد; جمام, محموددون ملخصItem الدافعية لدى عمال المؤسسة العمومية الإقتصادية الجزائرية في ظل التحول نحو إقتصاد السوق(جامعة أم البواقي, 2008) بوتيقار, هاجر; لوكيا, الهاشميتعتبر الدوافع والحوافز من المؤثرات الأساسية التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في سلوك الأفراد، ومن خلالها يمكن خلق الرغبة لديهم في العمل. الأمر الذي يمكن معه القول أن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح الإدارة في توفير القدر الكافي من الدافعية لدى أفرادها ووضع نظام فعال للحوافز الذي يوجه لإثارة الدوافع لديهم مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدلات الأداء. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتتناول " الدافعية لدى عمال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق" بحيث كان الهدف الذي سطرناه منذ البداية هو إبراز واقع دافعية العمال بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية عموما، و شركة الخزف الصحي بالميلية ولاية جيجل - كنموذج- خصوصا، و الوصول على الأقل إلى تحديد بعض العوامل أو المتغيرات التي تساهم بشكل مباشر و فعال في الرفع من دافعية العامل في عمله، و من ثم تحسين أدائه و زيادة إنتاجيته. و عليه فقد انطلقنا في دراستنا من فرضية عامة مفادها : " إن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح الإدارة في وضع نظام فعال للحوافز الذي يوجه لإثارة الدوافع و الرغبات التي تدفع العاملين للإنتاج." فبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، و طريقة دراسة الحالة، قمنا ببناء الأداة الرئيسية للبحث(الاستمارة) التي تضمنت محاور عدة وفقا لأهداف و تساؤلات الدراسة، قدمت لعينة قوامها(19.13%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغت 69 عاملا و 15 إطارا و مسيرا. بعد تحليل بيانات الاستبيان و تفسير النتائج، خلصنا إلى أنه هناك انخفاض في دافعية العمال للعمل بالمؤسسة محل الدراسة، و إلى تأكيد الفرضيات الجزئية التي صغناها، لإثبات الفرضية. و من خلال النتائج النظرية و التطبيقية التي توصلنا إليها تمت صياغة جملة من التوصيات، أملا في النهوض بالعنصر البشري في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية عامة و المؤسسة محل الدراسة خاصة و هي : " تبني استراتيجية جزائرية في تنمية الموارد البشرية واضحة المعالم و الأهداف تنسجم مع السياسة العامة للدولة. بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن و تلبية الاحتياجات الآنية و المستقبلية للعمال. " التنسيق و التكامل بين السياسات السكانية و سياسات الاستخدام للقوى العاملة و سياسات التعليم و استراتيجية التنمية، مع إشراك مختلف الوزارات و المؤسسات و الهيئات المعنية بتنمية الموارد البشرية و مواردها الوطنية. " ضرورة وجود إرادة حقيقية في التغيير عند مسؤولي المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية. " العمل على تغيير الدهنيات و إيجاد المشروع المشترك للمؤسسة الذي يمكن من تحريك كل الطاقات داخلها و على رأسها مواردها البشرية، و ذلك من خلال إيجاد آليات و طرق للعمل تمنح الجميع فرصة تأكيد الذات، إثبات الإمكانيات، تقديم الاقتراحات و العمل على تطبيق أفضلها مع العمل على تنمية المهارات من خلال نظم حوافز فعالة. إن نجاح المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في التكيف و متطلبات اقتصاد السوق مرتبط و بشكل كبير بنمط القيادة الذي يعتبر حجر الزاوية في أسلوب أي تسيير، من خلال العمل على إعداد القائد الذي يسعى لتحقيق أهداف المؤسسة، من خلال نظرة جديدة مبنية على الاهتمام بالمورد البشري و العمل على التحسين الدائم و الاتصال الفعال.Item الرقابة الإحصائية على جودة المنتجات الإستهلاكية في المؤسسة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2009) قطوش, عبد الحميد; صالحي, صالحيحظى موضوع الجودة باهتمام متزايد من طرف كل المؤسسات الاقتصادية، وما زاد من اهتمامها بهذا الموضوع هو أهميته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي أفرزها المحيط الجديد، ومن أهم التحديات التي تواجه هذه المؤسسات هي التغيير الحاصل في سلوك الزبون والذي بدأ ينظر للجودة كمعيار أساسي لتقييم واختيار ما يشبع حاجاتـه ورغباتـه من سلع وخدمات بغض النظر عن مصدرها. وحتى يحصل الزبون على ما يريد لابد أن يحافظ المنتوج على مستوى الجودة المطلوب والذي يلبي رغباته، وهذا بدوره يتطلب وجود نظام يراقب المنتوج ويضمن مستوى الجودة الملائم لهذا النظام وهو نظام مراقبة الجودة الذي هو عبارة عن مجموعة من الأدوات والطرق التي تستخدم لفهم ومراقبة وتحسين العمليات، ومن أهم الطرق المستخدمة لمراقبة وضبط الجودة نجد الأدوات الإحصائية، إذ يتوقف الحصول على منتوج بالجودة المناسبة على استخدام هذه الأدوات. وبهدف كشف مدى كفاءة استخدام الأدوات الإحصائية في الرقابـة على جـودة المنتجات الاستهلاكية، ومن خلال النتائج المتحصل عليها من دراستنا الميدانية بمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة، فإنه يمكننا القول بأن للأدوات الإحصائية دور كبير فعلا في الرقابة على جودة المنتجات الاستهلاكية بحيث تحدد لنا ما إذا كانت المؤسسة تنتج منتوجها وفق المواصفات المطلوبة أم لا.Item الرقابة الداخلية في البنوك التجارية في ظل المعايير الدولية(جامعة أم البواقي, 2013) دواس, ليندة; بوراس, أحمدوقد أدى التوسع الرأسي والأفقي للوحدات البنكية لإعتماد إدارية عالية من طريقة غير الحكومة المركزية التي أعطت حقوقا أكبر للسلطات مع تعريف واضح للواجبات والحقوق ، لضمان كفاءة مركزية غير في إدارة الوحدات البنكية ، يجب على إدارة تنفيذ تدابير المكافحة الفعالة التي تسمح الحكومات للسيطرة على العمليات نظرا لضيق الوقت أو الخبرة في مجال هذا المجال .في الواقع ، كان من الضروري الحصول على مساعدة خبير للرقابة الداخلية لعمليات التدقيق المالي والإداري ومراجعة السياسات الإجراءات المعمول بها للتأكد من دقتها ومدى توافقها مع القواعد القياسية الدولية لمراجعة الحسابات أن الجناح الرقابة الداخلية من العمليات المالية . يمكن للمرء أن يرى أن جميع البنوك القضائية الاعتماد على الرقابة الداخلية إدارية ( الإعلام ) والمحاسبة لتحقيق أهدافهم . لماذا وضعت الحكومات وحدات إدارية خاصة للرقابة الداخلية ، حيث العاملين المهرةفي مجالات التخصص المالية والإدارية والتنفيذية . أيضا ، وهذه الإدارات والإصرار على استقلال هذه الوحدات مراقبة و استقلال العاملين لديها في هذه الحياد ، والموضوعية وحدات . لهذا السبب اخترنا هذا البحث حاولنا التركيز على مفهوم نظام الرقابة الداخلية ومعايير المراجعة الدولية . وعليه ، من أهم الآفاق المتوقعة للجهاز البنكي للتكيف مع المعايير الدولية هة الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع العايير الدولية للرقابة الداخلية بالإتجاه نحو إصلاح السيير البنكي لقطاع البنوك والالتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ، المراجعة الإشرافية وانضباط السوق .Item السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي(جامعة أم البواقي, 2010) مزعاش, عبد القادر; سعودي, محمد الطاهرواجه الاقتصاد الجزائري العديد من المشاكل و الإختلالات الاقتصادية و المالية على المستوى الداخلي و المستوى الخارجي، الأمر الذي أدى إلى تعثر جهود التنمية و تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي. ما جعل الحكومة تقوم بإصلاحات عميقة مست جميع جوانب السياسة الاقتصادية ، و قد احتلت السياسة المالية مكانة هامة بينها ، باعتبارها من أهم الأدوات التي تستعملها الدولة لإدارة الاقتصاد الوطني حيث تستطيع من خلال أدوات هذه السياسة (النفقات العامة ، الايردات العامة) التأثير و بشكل فعال على المتغيرات الاقتصادية الكلية ، و من ثم التأثير على التوازن الاقتصادي العام, فالنفقات العامة تخلق آفاقا واسعة لتحريك النشاط الاقتصادي، أما الإيرادات العامة فتعتبر وسيلة مهمة لتوفير الموارد المالية اللازمة التنمية الاقتصادية. لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف إرساء مقاربة علمية جادة حول إشكالية دور السياسة المالية في تحقيق التوازن الاقتصادي العام. ضمن إستراتيجيات السياسة الاقتصادية العامة للمجتمع من خلال البحث عن إطار نظري للسياسة المالية، تصور محتوياتها، وكذا تصور اندماجها الاقتصادي في ظروف جد متغيرة بالاعتماد على الفكر الاقتصادي وعلى تغيرات الظرف الاقتصادي و الاجتماعي. وذلك للمساهمة في بناء سيناريوهات السياسة المالية الناجحة في المستقبل. و قد توصلت الدراسة إلى أن التوازن الاقتصادي في الجزائر يعاني مشكلات أساسية وجوهرية تعكس في واقع الأمر حقيقة انعدام التوازن البنيوي بصورة عامة، أي أن الخلل يعتبر هيكليا في الأساس، فغالبا ما كان تحسن الوضع الاقتصادي ناتج عن تطور اقتصادي ظرفي متمثل أساسا في تحسن أسعار النفط. و عليه فالإختلالات التي أصابت التوازن العام للاقتصاد الوطني يمكن ردها إلى عاملين رئيسيين: الأول ما يسمى بالصدمات الخارجية التي تتألف أساسا من الاضطرابات التي تصيب أسعار النفط خاصة بالإضافة إلى أسعار الصرف؛ أما الثاني فيمثل في ضعف كفاءة السياسات المالية المتبعة والتي تمخض عنها عجز لازم الموازنة العامة و كان سببا رئيسيا في اختلال التوازن الاقتصادي العام. لهذا السبب فإنه يظهر من الضروري تبني نهج الإصلاح الاقتصادي و المالي الحقيقي. الكلمات المفتاح: السياسة المالية، النفقات العامة، الايردات العامة، عجز الموازنة، التوازن الاقتصادي العام، الإختلالات الاقتصادية، الإصلاح الاقتصادي.Item الشراكة الإقتصادية الأورومتوسطية وإنعكاساتها على إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية(جامعة أم البواقي, 2007) قدري, شهرة; شمام, عبد الوهابيعد الإتحاد الأروبي أحد أبرز التكتلات الإقليمية في العالم ، والذي سعى إلى توسيع رقعته خارج حدوده الجغرافية في إطار سياسة جديدة تولد عنها طرح مشروع الشراكة مع دول جنوب شرق المتوسط، وكون المبادرة موجهة إلى كل دول المتوسط سعت الجزائر هي الأخرى إلى توطيد علاقاتها به والتحقت بهذا المشروع ساعية إلى تعظيم المكاسب المنتظرة منه خاصة في مجال إعادة تأهيل مؤسساتها الصناعية ، حيث تجسد ذلك في جانبين أساسيين تناولتهما الدراسة أحدهما مالي والآخر تقني فعن الجانب الأول نسجل مساهمة عدة هيئات أروبية في دعم قطاع المؤسساتي الجزائري خاصة الصناعة الخاص منه لعل أبرزها المالية الجزائرية الأروبية للمساهمة ، الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإيطالي ،أما الجانب التقني فتمت دراسته بالتركيز على برامج الهيئة الألمانية للتعاون التقني وبرامج الهيئة الأروبية ميدا .وعلى الرغم من مساهمة هذه الهيئات والبرامج سواءا في الجانب المالي أو التقني إلا أن النتائج المحققة لم تكن في المستوى المرجو لأسباب عدة مما يؤكد على أن هذا الإتفاق يخدم المصالح الأروبية بالدرجة الأولى.Item العولمة والبطالة(جامعة أم البواقي, 2009) ريغي, هشام; السعد, عبد الأميرتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثار العولمة على مشكلة البطالة، والتي تعتبر من أخطر المشاكل الرئيسية التي تعاني منها جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، خاصة مع إرتفاع مستوياتها. ولقد حاولت الدراسة القيام بذلك من خلال عدد من القنوات التي أثرت فيها العولمة وبالتالي إنعكاس تلك القنوات على البطالة، وتلك القنوات هي: سيادة الدولة، التطورات التقنية، التجارة والإستثمارات الأجنبية المباشرة وأخيرا التدفقات المالية. ولقد خلصت هذه الدراسة إلى أن التطورات الحالية التي تحدث في إطار العولمة المتنامية تتجه إلى أن تكون عاملا مهما يؤدي إلى زيادة مستويات البطالة وتهميش الأعداد المتزايدة من القوى العاملة.Item العولمة والتكتلات الإقتصادية الإقليمية(جامعة أم البواقي, 2011) خوجة علامة, سفيان; روابح, عبد الباقييكمن مضمون العولمة في إلغاء الحدود و الحواجز بين الدول، والتي تعترض التدفق الحر للسلع و الخدمات و رؤوس الأموال و المعلومات في كل أرجاء المعمورة، وفي ضوء هذا المفهوم فإن العولمة تتضمن بالأساس تفعيل قوانين السوق، و تعزيز فاعلين و أسواق و تنظيمات على الصعيد العالمي. و لعل من أهم الظواهر التي أصبحت تميز الاقتصاد العالمي خلال العشريات الأخيرة الماضية، هي الاتجاه المتزايد نحو إقامة تكتلات اقتصادية إقليمية. فبغض النظر عن طبيعة العلاقة بينها و بين العولمة سواء كانت توافقا أو تعارضا، فإنها أصبحت تشكل ضرورة و مطلبا استراتيجيا لجميع دول العالم، و هذا بالنظر للآثار الايجابية التي توفرها من جهة، ومواجهة المخاطر و التحديات التي يفرضها النظام الاقتصادي العالمي الجديد من جهة أخرى.في ظل هذا التوجه، تبرز الفرص التي تتاح أمام دول المغرب العربي من أجل تكوين تكتل اقتصادي يوحد سياساتها و مواقفها و قراراتها الاقتصادية، بشكل يضمن لها التفاعل الإيجابي مع التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، و تفادي إنعكاساتها السلبية. لكن جملة من العقبات السياسية و الاقتصادية و التقنية تحول دون تأدية هذا التكتل للدور المنوط به، والذي لم يفلح لا في تكوين إتحاد جمركي و لا سوق مشتركة و لا حتى منطقة تبادل حر مغاربية، و هذا بالرغم من توفر مقومات نجاحه وإمكانية تفعيله من طرف أعضاءه. في هذا الصدد، و من أجل إمكانية تفعيل اتحاد المغرب العربي، فإن الأمر يستدعي توفر الإرادة السياسية من أجل تهيئة الأوضاع لإعداد إستراتيجية عامة للتنمية المغاربية، والتي من خلالها قد تساهم في تحريك هذا المشروع مما يسهل الاندماج الايجابي لأقطاره ضمن الاقتصاد العالمي.Item المراجعة الخارجية في ظل إعتماد المؤسسة الإقتصادية الجزائرية للنظام المحاسبي المالي الجديد(جامعة أم البواقي, 2013) العايب, صبرينة; بوراس, أحمدتواكب المحاسبة جميع التغيارات الاقتصادية الحاصلة، وذلك استجابة لحاجة مستخدميها والمستفيدين من المعلومات المالية الواردة في شكل قوائم مالية، تعكس الصورة والمركز المالي للمؤسسة في فترة معينة وكي تؤدي هذه القوائم والبيانات المالية وظيفتها في إمداد مستخدميها بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب، توجب وجود مرجع خارجي مستقل ومحايد، يصادق على سلامة هذه القوائم وخلوها من أي أخطاء، وأنها أعدت وفقا للقوانين والمعايير المحاسبية المتعارف عليها. وقد تبنت الج ا زئر المعايير المحاسبية الدولية من خلال اصدار قانون النظام المحاسبي المالي لم يدخل . حيز التنفيذ إلى غاية سنة 2010 فهذه الد ا رسة تهدف إلى توضيح أثر الانتقال من استعمال مخطط المحاسبة الوطني إلى النظام المحاسبي المالي على اج ا رءات الم ا رجعة الخا رجية في الج ا زئر. وقد خلصت هذه الد ا رسة إلى أن الم ا رجعة الخارجية في ظل اعتماد الج ا زئر للنظام المحاسبي المالي يجب أن تتأكد من سلامة الانتقال، ومن أن المعالجات المحاسبية قد تمت وفقا لمبادئ النظام المحاسبي المالي، وبالتالي فهي تسمح بإعطاء أ ري وصورة واضحة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية، وأنها تعبر بصدق عن المركز المالي للمؤسسة.Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2010) جمام, محمود; سحنون, محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .