مذكـــــــرات المـــــــــــاستر
Permanent URI for this community
Browse
Browsing مذكـــــــرات المـــــــــــاستر by Title
Now showing 1 - 3 of 3
Results Per Page
Sort Options
Item الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر(جامعة ّأم البواقي, 2024) نوري، أيوب; بوزيد، محمد الفاتح; حمزة، وهابيعد الفساد الإداري من أكثر الظواهر انتشارا في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول العربية منها الجزائر، لذلك عمل المشرع الجزائري على تأطير هذه الظاهرة تأطيرا قانونيا يقف رادعا في مواجهة كل أشكال الفساد وإحاطته بنظام قانوني خاص بمكافحة الفساد والوقاية منه، وهو ما ترجم بإنشاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ولقد أولينا في دراستنا لموضوع هيئات الرقابة الإدارية المكلفة بمكافحة الفساد اهتماما بإعطاء مفهوم للظاهرة وأبعادها ورصدنا للجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي في مجالي الصفقات العمومية والوظيفة العامة، كما أحطنا الدراسة بالأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد الإداري التي تتميز بالطابع الوقائي والردعي، وتتمثل هذه الهيئات في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومجلس المحاسبة والديوان المركزي لقمع الفساد.Item السلطة العليا للشفافية كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته(جامعة أم البواقي, 2024) بركاني، حنان; ليراتني، فاطمة الزهراءيعد الفساد من الظواهر الخطيرة التي استفحلت في المجتمع الجزائري في الآونة الأخيرة، وللوقاية منه قام المشرع الجزائري بإنشاء آليات قانونية من خلال مصادقته على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، ومن ضمنها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي حلت محلها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المستحدثة ضمن جملة من الإصلاحات التي عرفها النظام القانوني الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 . و قد منحت السلطة العليا العديد من الصلاحيات الموسعة باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية، تهدف إلي تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية و أخلقة الحياة العامة، واعتمدت عليها الدولة الجزائرية في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها جهاز فعال أعد لهذا الغرض .Item آليات الوقاية من جريمة الإتجار بالبشر مكافحتها على ضوء القانون 04/23(جامعة أم البواقي, 2024) حليمي، راوية; جزيري، سوسن; عمران، وفاءتعد جريمة الاتجار بالبشر أخطر الجرائم التي صنفت ضمن المراتب الأولى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية يما ينطوي عليها من مساس بحقوق ضحاياها وكرامتهم، لذا حرص المجتمع الدولي على مكافحة هذه الجريمة البشعة والحد منها نظرا لخطورتها على الفرد والمجتمع على حد سواء، حيث عرفت الساحة التشريعية في الجزائر قفزة نوعية من خلال إعداد وسن القوانين المتعلقة بمكافحة جريمة الإتجار بالبشر نظرا لطبيعتها الخاصة وحداثتها ، حيث تم التطرق لها ضمن قانون العقوبات الجزائري تحت عنوان الإتجار بالأشخاص ، إلا أن هذا كان غير كافي للتصدي ومواجهة هذه الظاهرة مما جعل المشرع يعيد النظر خاصة في هذا النوع من الجرائم لمساسها بالقيم والمبادئ الإنسانية لضحاياها ، مما جعله يخطي خطوة جد مهمة في إطار محاريته لهذه الجريمة ، حيث سن أول قانون يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته وهو القانون 23/ 04 الذي جمع فيه بين أليات الوقاية من هذه الجريمة من جهة وسياسة تجريم الإتجار بالبشر من جهة أخرى.