حقـــــــــــــــــوق وعلوم سياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing حقـــــــــــــــــوق وعلوم سياسية by Title
Now showing 1 - 20 of 29
Results Per Page
Sort Options
Item الإجراءات القضائية الإدارية(جامعة أم البواقي, 2021) رايس، أمينةتعتبر مادة الإجراءات القضائية الإدارية مادة أساسية، في التكوين في مرحلة الماستر تخصص القانون العام وهي تعالج تبعا لذلك القواعد العامة والمبادئ الأساسية الإجرائية التي تطبقها الجهات القضائية الإدارية في نطاق اختصاصها النوعي، في مراحل تتابعية تتجسد من خلالها جملة من الخصوصيات التي تميزها عن إجراءات التقاضي العادية المطبقة أمام الجهات القضائية العادية، بدءا برفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه، والطعن القضائي فيه . إن مادة الإجراءات القضائية الإدارية من الموضوعات التي لا غنى عن اكتسابها من قبل الطلبة في تخصص القانون العام، إذ يتوقف على فهمها والإحاطة بمجمل تفاصيلها وجزئياتها إدراك خصوصية المنازعات الإدارية على الصعيد الإجرائي، كما تعد دعامة أساسية لمواد أخرى في مرحلة الماستر على غرار المنازعات الضريبية، النظام التأديبي للموظف ، الأقضية الإدارية المتخصصة، والنظام التأديبي للموظف العام، وقد تم تقسيم مضمون المادة إلى أهم المراحل الإجرائية الأساسية التي تمر بها الدعوى القضائية إلى غاية صدور الحكم و طرق الطعن فيه.Item التنظيم القضائي 2(جامعة أم البواقي, 2025) لرقط، عزيزةتناولت مطبوعة التنظيم القضائي- 2 محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى جدع مشترك - للسنة الجامعية 2024 / 2025 السداسي الثاني، و التي تم تحديد الاجراءات و الآليات التي خولها المشرع و سنها في قانون الاجراءات المدنية و الادارية التي يمكن من خلالها للشخص اللجوء إلى الجهة المختصة من أجل حماية حقه أو مركزه القانوني أو درء الخطر الذي يهدده. و المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى حدد الوسيلة التي يتم من خلالها اللجوء إلى القضاء باعتباره الجهاز المنوط بحماية الحقوق و الحريات و المتمثلة في الدعوى، مما استوجب تحديد مفهومها و شروطها وكذا مختلف التصنيفات التي ظهرت بشأنها سواء في الفقه التقليدي أو الفقه الحديث، و كذا وسائل ممارستها من طلبات بمختلف أنواع و دفوع وفقا لما قرره القانون، و استمرار في الموضوع تناولنا في المحور الثاني نظرية الخصومة القضائية باعتبارها الوعاء التي تعيش فيه الدعوى و تحدد مختلف الاجراءات التي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بصدور حكم، و عليه تم تحديد ماهيتها من خلال تحديد مفهومها و المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الخصومة القضائية، كما تناولنا عوارض الخصومة التي قد تطرأ سواء الموقفة للخصومة أو المنهية لها. و في الأخير عرجنا إلى الأحكام القضائية و طرق الطعن فيها إذ حددنا مختلف الأحكام التي يمكن للجهات القضائية إصدارها وكذا ما هي العناصر التي يستوجب على الحكم القضائي أن يشتمل عليها، أما عن طرق الطعن فبينا منها الطرق العادية و آجالها و الجهة القضائية التي تنظرها و بنفس المنوال تم تناول طرق الطعن الغير عادية التي قررها المشرع الجزائري على ضوء قانون الاجراءات المدنية و الادارية.Item القانون الإداري المعمق(جامعة ام البواقي, 2021) دريد, كمالItem القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد(جامعة ام البواقي, 2021) شملال، عبد العزيزتناولنا في هذه المطبوعة البيداغوجية لمادة القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد و وفقا لمضمون مفرداتها المدرجة في عرض التكوين لطلبة السنة الثالثة لسانس حقوق نظام (ل . م . د ) قانون خاص، التي تشترط تدريس نموذجا واحدا لكل من الجرائم الماسة بالأشخاص، و واحدا من الجرائم الماسة بالأموال، وواحدا من جرائم الفساد التي جاء بها القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و على الرغم من كثرة الجرائم الماسة سواء كان بالأشخاص أو بالأموال أو حتى تلك المتعلقة بالفساد، لكن تقيدا بمفردات المادة، لذا ارتأينا أن نختار كل من جريمة القتل كنموذج من الجرائم الماسة بالأشخاص، و جريمة السرقة كنموذج من الجرائم الماسة بالأموال، و جريمة اختلاس الممتلكات العمومية كنموذج من جرائم الفساد. و هذه الجرائم السالفة الذكر هي التي نراها الأكثر شيوعا في المجتمع، و من واجبنا أيضا أن نحدد ماهية القانون الجزائي الخاص و خصائصه قبل ذلك حتى نمهد للطالب الولوج مباشرة في دراسة الجرائم المختارة. و عليه وزعنا مضمون هذه المطبوعة البيداغوجية على ثلاثة محاور رئيسية مسبوقة بمبحث تمهيدي، و يكون ذلك كما يلي: مبحث تمهيدي: ماهية القانون الجزائي الخاص و خصائصه. المحور الأول: جريمة القتل كنموذج من الجرائم الماسة بالأشخاص مع الجرائم الملحقة بها و المتمثلة في:القتل غير العمد، حريمة التسميم و جريمة الإجهاض المحور الثاني: جريمة السرقة(كنموذج من الجرائم الماسة بالأموال). المحور الثالث: جريمة اختلاس الممتلكات العمومية(كنموذج من جرائم الفساد).Item القانون الجنائي للعمل(جامعة أم البواقي, 2022) بوخالفة، حدةItem القانون المدني 1(جامعة أم البواقي, 2026) قصار الليل، عائشةتقدم هذه المطبوعة محاضرات في مقياس القانون المدني 1 فتأتي مخصصة لدراسة مصادر الالتزام التي تعنى بمحاور السداسي الثالث من مرحلة ليسانس جذع مشترك فتبحث في مختلف مبادئها وقواعدها القانونية لما تلعبه من أهمية باعتبارها الركيزة الأساسية للقانون المدني والقانون الخاص بوجه عام، والسبب راجع في ذلك إلى أن القواعد التي تتضمنها تطبق على علاقات الأفراد بمختلف أشكالها، و تهدف هذه المطبوعة إلى إثراء الطالب بكم معرفي إلى جاني مساعدته على تطوير قدارته الذاتية في التحليل والتعمق في المسائل القانونية، من خلال بيان و شرح فكرة الالتزام، ثم مصادره المتمثلة في القانون، العقد، الإرادة المنفردة، العمل المستحق للتعويض، وشبه العقود التي نظمها المشرع في القانون المدني.Item المسؤولية الجزائية 1(جامعة أم البواقي, 2021) مقراني، جمالفالبحث في المسؤولية الجزائية1تالي أو لاحق على قيام الجريمة وتحقق أركانها،وسابق على تحديد الجزاء الجنائي لمرتكبها فهي تقع في منطقة وسطى بين الجريمةمن جهة وبين الجزاء الجنائي المقرر قانونا لها من جهة أخرى. فلا تقوم المسؤولية الجزائية حيث لا تقع الجريمة، ولا يوقع الجزاء الجنائيحيث تنتفي المسؤولية الجزائية. لذلك تأتي هذه المطبوعة لإبراز المفاهيم المختلفة لهاته المسؤولية، وأساسها الفلسفي وما يميزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة لها في القوانين الأخرى، مع تبيان شروطها أو أركانها كما أن دراسة موضوع أسس المسؤولية الجنائية يقتضي بالضرورة معرفة موانع هذه المسؤولية وتعدادها ذلك أنها ظروف تؤثر لإرادة الجاني فتفقد حرية الاختيار والإدراك فيستوي لديه السلوك السوي والسلوك الإجرامي.Item المسؤولية الجزائية 2(جامعة أم البواقي, 2025) ليراتني، فاطمة الزهراءمن المسلم به قانونا أن العقوبة شخصية لا تصيب إلا من تقررت مسؤوليته الجنائية عن جريمة ارتكبت، كما أن المسؤولية الجزائية شخصية لا يتحملها إلا من ارتكب الجريمة أو ساهم في ارتكابها بوصفه فاعلا أو شريكا، وتطبيقا لذلك أقر المشرع الجزائري شخصية العقوبة كمبدأ دستوري وقانوني فلا يمكن مساءلة شخص عن جريمة ارتكبها غيره مهما كانت صلته به. وإذا كان محل المساءلة الجزائرية قديما هو الإنسان، الا أن التقدم العلمي والتكنولوجي والصناعي جعل الدولة تتنازل تدريجيا عن بعض الأنشطة التي كانت حكرا عليها للخواص، الأمر الذي تمخض عنه ظهور تكتلات من الأفراد والأموال اقتحمت جميع مجالات الحياة، فظهرت بذلك ما يسمى بالأشخاص المعنوية، وعليه فان قيام مثل هذه الأشخاص المعنوية من شركات ومؤسسات و جمعيات إلى جانب هذا الأخير، لتحقيق ما يعجز عنه بمفرده خدمة له و لغيره، جعلها ذات كيان متميز و مستقل تماما عن كيان الأفراد الذي تتكون منه، مما دفع ببعض التشريعات إلى المناداة بضرورة تمديد أحكام المسؤولية الجزائرية المطبقة على الشخص الطبيعي إلى نظيره المعنوي، نظرا لخطورة وأهمية النشاط الذي أضحى يضطلع به هذا الأخير، فكان لزما تفعيل آليات المساءلة الجزائية في مواجهته حتى يكون أكثر حرصا عند اقتحام المجال الاقتصادي والمالي والتجاري الذي يعد مجالا خصبا لمثل هذا النوع من الأشخاص، ومن ثم شرعت الدول والتشريعات المقارنة في تبني مبدأ إمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا، وذلك بدرجات متفاوتة، بينما من يكرسها في جرائم وبموجب قوانين خاصة، ومن يقرها صراحة في القواعد العامة، بالنص عليها بموجب قانون العقوبات. وخلافا للقواعد العامة التقليدية أيضا التي باتت من المسلمات في الفقه والقانون الجنائي السابق الإشارة إليها أعلاه حول شخصية المسؤولية الجزائية وفردية العقوبة فانه أصبح بالإمكان اليوم تسليط العقاب على شخص من أجل جريمة ارتكبت ماديا بواسطة شخص آخر في إطار ما بات يعرف اليوم بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير التي أصبحت مكرسة تدريجيا من الناحية التشريعية لاسيما في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية. وعليه سيتم تناول من خلال هذه المطبوعة صورتي المسؤولية الجزائية المستحدثة وفقا لما ورد ضمن عرض التكوين وهما على التوالي: الفصل الأول: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفصل الثاني: المسؤولية الجزائية عن فعل الغير الفصل الأول: المسؤولية الجزائية للشخص المعنويItem المسؤولية عن الضرر البيئي(جامعة أم البواقي, 2025) قصار الليل، عائشةتقدم هذه المطبوعة مجموعة من المحاضرات في مقياس المسؤولية عن الضرر البيئي موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص قانون البيئة والتنمية المستدامة، تهدف إلى تعريف الطالب بمختلف المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن الضرر البيئي و تداعيات الاهتمام به. واطلاعه على الجهود المبذولة من أجل إرساء قواعد قانونية قادرة على جبر مختلف الأضرار البيئية. حتى تقوم المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي وجب توافر جميع أركانها وقد حصلت كل منها اهتمام كبير، وقد تم تأسيس المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي على الأسس التقليدية المعروفة في القواعد العامة إلا أن ذلك قد أثبت محدودية انطباق قواعدها عليها، ما فرض ضرورة البحث عن أسس جديدة تكفل توفير تغطية شاملة لكل الأضرار البيئية كما تم الاستناد للمبادئ العامة للقانون الدولي لتقرير المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي كمحاولة لحماية البيئة و المحافظة عليها. متى توافرت جميع أركان المسؤولية عن الضرر البيئي ترتب التعويض الذي يمثل وسيلة لجبر الضرر بمحوه أو التخفيف من حدته، غير أن خصوصية الضرر البيئي تثير صعوبة أمام القضاء في تفعيل تطبيق القواعد العامة على تقديره، ما أوجب تطوير أنظمة التعويض في شكل برامج ومخططات التأمين من المسؤولية وصناديق التعويض لتغطية الحوادث البيئية وتعويض الأضرار الحاصلة.Item المنازعات الإدارية(جامعة أم البواقي, 2023) رايس، أمينةتعتبر مادة المنازعات الإدارية مادة أساسية، في التكوين في مرحلة الليسانس تخصص القانون العام وهي تعالج تبعا لذلك القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم موضوع المنازعات الإدارية بدءا بمبدأ المشروعية الذي على أساسه يتوقف مصير الأعمال الإدارية، مرورا بالجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل فيها، وصولا إلى أهم الدعاوى الإدارية المرفوعة أمامها. إن المنازعات الإدارية من الموضوعات التي لا غنى عن اكتسابها من قبل الطلبة في تخصص القانون العام، إذ يتوقف على فهمها والإحاطة بمجمل تفاصيلها وجزئياتها إدراك خصوصية المنازعات الإدارية، وكذا قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي للجهات القضائية الإدارية، كما تعد دعامة أساسية لمواد أخرى في مرحلة الماستر على غرار الإجراءات القضائية الإدارية، والنظام التأديبي للموظف العام، وقد تم تقسيم مضمون المادة اعتمادا على المفردات المعتمدة في عرض تكوين مرحلة الليسانس تخصص القانون العام المعتمد من قبل الوصاية.Item النشاط الإداري(جامعة ام البواقي, 2020) دريد, كمالItem النظرية العامة للجريمة والعقوبة(جامعة ام البواقي, 2019) وهاب, حمزةItem النظرية العامة للجريمة والعقوبة الجزء الأول(جامعة أم البواقي, 2024) بن طاهر، أمنةيُعدّ القانون الجزائي أحد الأعمدة الأساسية للقانون العام، لما له من دور جوهري في صون النظام العام وحماية المصالح الجوهرية في المجتمع، وذلك من خلال تحديد الأفعال التي تُشكّل جرائم، وفرض الجزاءات المناسبة على مرتكبيها. فهو لا يكتفي بمجرد العقاب، بل يهدف إلى توجيه سلوك الأفراد ومنع الانحراف، من خلال منظومة عقابية تقوم على الردع العام والخاص. ويمتاز القانون الجزائي بطابعه الديناميكي، إذ لا يبقى جامدًا بل يتطور باستمرار ليستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، وحتى التكنولوجية، ما يُحتّم على المشرّع التدخّل المستمر لتكييف النصوص القانونية مع مستجدات الواقع. أما الجريمة، باعتبارها الظاهرة التي يُعالجها هذا الفرع القانوني، فهي تمثل اعتداءً على المصالح المحمية بموجب القانون، وتُبنى على أركان محددة تميزها عن غيرها من الأفعال. كما تختلف تعريفاتها حسب الاتجاهات الفقهية، وتُصنّف وفق معايير عدّة، أبرزها معيار الجسامة الذي يُفرّق بين الجنايات، والجنح، والمخالفات. وتأتي هذه المطبوعة البيداغوجية لتضع الطالب أمام رؤية شمولية متكاملة حول المبادئ العامة للقانون الجزائي، موضحًة أسسه ووظائفه، وعلاقته بالجريمة من حيث المفهوم، الأركان، والتصنيفات، و ضوابط المسؤولية الجزائية ، في سبيل تكوين قاعدة معرفية متينة لفهم هذا الفرع الحيوي من فروع القانون. Criminal law is considered one of the fundamental pillars of public law, due to its essential role in preserving public order and protecting the vital interests of society. This is achieved by defining actions that constitute crimes and imposing appropriate penalties on their perpetrators. It does not merely focus on punishment but aims to guide individual behaviour and prevent deviance through a penal system based on general and specific deterrence. Criminal law is characterised by its dynamic nature, as it does not remain static but continuously evolves to respond to the transformations society undergoes at social, economic, and even technological levels. This necessitates the legislator's continuous intervention to adapt legal texts to the realities of the present. As for crime, being the phenomenon addressed by this branch of law, it represents an assault on interests protected by law and is built on specific elements that distinguish it from other acts. Its definitions also vary according to legal doctrines and are classified according to several criteria, the most prominent of which is the severity criterion that distinguishes between felonies, misdemeanours, and infractions. This pedagogical publication aims to provide students with a comprehensive and integrated view of the general principles of criminal law, clarifying its foundations and functions, and its relationship with crime in terms of concept, elements, classifications, and criminal liability regulations, in order to establish a solid knowledge base for understanding this vital branch of law.Item محاضرات في القانون الجنائي للعمل(جامعة أم البواقي, 2024) مقراني، جمالإن الأهمية التي يتمتع بها اليوم قانون العمل على الصعيد ْين الاجتماعي والاقتصادي، لم تكن وليدة اليوم فعلاقة العمل تمثل بالنسبة للعامل أداة العيش الكريم وبالنسبة للمستخدمي مثل حلقة مهمة في الانتاج وبالتالي في الحركية الاقتصادية. غير أنه وإذا كانت أهمية العمل تعود إلى زمن بعيد غير أن ملامحه لم تتجسد إلا بعد تطورفي الحياة الاقتصادية للمجتمعات، ذلك أنه وإذا كان العمل قديم قدم المجتمعات البشرية إلاأن أسسه لم يتم التقعيد لها إلى في عصرنا الحديث وخصوصا بعد الثورة الفرنسية.ونظرا لهذه الاهمية التي تتمتع بها علاقة العمل فقد أقرت التشريعات الحديثة شروطالنشوء هذه العلاقة، ومراحل يتم بها إنعقاد عقد العمل، وطرقا لإثباته. وتتجلى أهمية قانون العمل اليوم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بشكل بارز، حيث تُعد علاقة العمل بالنسبة للعامل وسيلة لتحقيق حياة كريمة، وبالنسبة للمستخدم (صاحب العمل) تشكل ركناً أساسياً في عملية الإنتاج، وبالتالي تمثل جزءًا حيويًا من الديناميكية الاقتصادية. ورغم قدم مفهوم العمل وارتباطه بتطور المجتمعات البشرية عبر العصور، إلا أن ملامحه القانونية والتنظيمية لم تتبلور بشكل واضح إلا مع تطور الأنظمة الاقتصادية للمجتمعات، وبالأخص بعد الثورة الفرنسية. في هذا السياق، لم تُؤسس المبادئ الحاكمة للعلاقات العملية إلا في العصر الحديث، حين استدعت الحاجة وضع أطر محددة لتنظيم هذه العلاقة بشكل أدق. ونظراً لأهمية علاقة العمل، جاءت التشريعات الحديثة لتضع شروطاً محددة لقيام هذه العلاقة، وحددت الخطوات التي يتم من خلالها انعقاد عقد العمل، إضافة إلى الوسائل المعتمدة لإثبات وجوده أو سريانهItem محاضرات في القانون الدستوري : النظم السياسية(جامعة أم البواقي, 2021) نوار، شهرزادItem محاضرات في القانون الدستوري : نظرية الدولة والدساتير(جامعة أم البواقي, 2021) نوار، شهرزادItem محاضرات في قانون الاستثمار(جامعة أم البواقي, 2025) بوسته، جماليعد الاستثمار أحد الآليات الأساسية الذي تعتمد عليه الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية و مقياسا لتحديد مدى اندماجها افي الاقتصاد العالمي حتى انه أصبح يقاس تقدم الدول وتطورها بحجم الاستثمارات الوافدة إليها، كما يعتبر قانون الاستثمار الإطار القانوني الذي ينظم العملية الاستثمارية و الأداة التي تعبر بها الدولة المضيفة للاستثمار على سياستها الاستثمارية لذلك فانأول ما يقوم به المستثمر قبل ينقل استثماراته الى البلد المضيف يقوم بدراسة وتحليل قانون ومناخ الاستثمار ليطمئن على استثماره ويحقق أرباحه المتوقعة. إن دراسة النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يتطلب منا التطرق إلى جميع القواعد النظامية المتعلقة بالإطار المؤسسي للاستثمار، وذلك من خلال التطرق إلى مفهوم الاستثمار وتطوره ووسائل تحقيقه بالإضافة إلى الضمانات والحوافز الممنوحة للمستثمر الاجنبي، كذلك معرفة مناخ الاستثمار والجهود التي بذلتها الجزائر لاستقطاب هذه الاستثمارات.Item محاضرات في مادة القانون الدولي العام(جامعة أم البواقي, 2021) اليازيد, عليItem محاضرات في مادة القانون الدولي للبيئة(جامعة أم البواقي, 2022) مرزوقي, وسيلةItem محاضرات في مادة المجتمع الدولي(جامعة أم البواقي, 2021) مرزوقي, وسيلة