قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Title
Now showing 1 - 20 of 1220
Results Per Page
Sort Options
Item اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية(جامعة أم البواقي, 2023) بومعراف، هشام; مانع، سامي; بخوش، حسامتكتسي الملكية العقارية أهمية كبيرة عند الفقهاء والمشرع الجزائري ، وهذا ما نراه من خلال محاولة الفقهاء إيجاد تعريف دقيق للملكية العقارية وكذا النصوص القانونية الكثيرة التي وضعها المشرع الجزائري قصد تنظميها مما انعكس سلبا على تطبيق هذه القوانين لكثرتها و تشعبها أين يصعب على الجهات القضائية تطبيق هذه النصوص . كما رأينا وجود تنازع في الاختصاص في كثير من القضايا العقارية بين القضاء العادي و القضاء الإداري و هذا راجع إلى اعتماد المشرع الجزائري على معيار إسناد الاختصاص لكل من القاضي الإداري و القاضي العادي في المنازعات العقارية و التي يعتمد فيها في بعض الأحيان على المعيار المادي و أحيانا على المعيار العضوي .Item اختيار المتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية في القانون الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) جبايلي، عاشور; خنفر، نور الدين; فارح، عصامتهدف هذه الدراسة إلى تبيان أساليب وطرق اختيار المتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية في القانون الجزائري. حيث تعتمد الصفقات العمومية من خلال مختلف أساليب وطرق إبرامها على اختيار المتعامل المتعاقد الأفضل كفاءة والأجدر لإنجاز الصفقة بأقل التكاليف وأقصر الآجال وأحسن التقنيات الفنية. حيث تمر هذه العملية بمراحل متسلسلة ومعقدة أحيانا، ويفسر ذلك بتطبيق البنود الدستورية والقوانينن الصارمة المستحدثة من طرف المشرع، متمثلة قي القانون 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية. حيث عمدت هذه التشريعات والنصوص القانونية الحديثة الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية على تكريس مبدأ المنافسة بقواعدها الثلاثة: حرية الوصول إلى الطلبات، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، بغية منح فرص متساوية وعادلة لجميع المترشحين.Item اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الإلتصاق(أم البواقي, 2020) أونيس, أسماء; بومعزة, رشيديعد الإلتصاق من بين أحد الطرق الملكية العقارية، إذ وضعت أحكامه في القانون المدني الجزائري حتى تعالج النزاع الواقع بين الأطراف الداخلين فيه. يحدث الإلتصاق إثر اتحاد شيئين متمايزين مملوكين لشخصين مختلفين لم يجمع بينهما أي اتفاق سابق، مع تعذر الفصل بين الشيئين عند الرغبة بذلك، لهذا فقد حسم المشرع الأمر بإقراره لحتمية تمليك الشيء الفرعي لمالك الأرض على أن يلتزم بدفع تعويض عادل لمالك الفرع عن فقده لملكيته، ويكون هذا الإندماج إما بفعل الطبيعة نتيجة مياه النهر أو البحر أو المياه الراكدة، فتطبق أحكام الإلتصاق إلا في حالة تراكم الطمي وترسبه ليكتسب من خلالها صاحب الأرض ملكية عقارية جديدة، في حين قد يكون صناعيا عن طريق الأعمال التي يقدم الإنسان على فعلها كالبناء أو الغراس، لتتفرع منها ثلاثة حالات متنوعة يختلف فيها الحكم حسب خاصية كل حالة. وبالتالي فإن أحكام الإلتصاق تهدف إلى ضمان الحقوق وحماية الملكية العقاريةItem الآثار القانونية لتجاوز حدود الدفاع الشرعي(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) مناصري، صليحة; بن عثمان، أيمن; شريط، كوثرأجازت جل القوانين والشرائع ، الوضعية منها والسماوية ، حق الإنسان في الدفاع عن نفسه وماله وغيره في حال ما إذا لم يكن هناك سبيل للحماية من الخطر إلا عن طريق رده بنفسه، وفق الشروط والأحكام المنظمة لهذه الحالة التي يصطلح عليها قانونا بالدفاع الشرعي، وبما أن هذا الأخير حق يأتيه الشخص بنفسه ، وفق الشروط والأحكام المنظمة له ، فيتصور مبالغته بممارسة هذا السلوك المكفول قانونا وبالتالي خروجه عن إطار مسموح له ، الأمر الذي يخرجه من الإباحة إلى التجريم فيكون متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي . وفي غياب نصوص خاصة بالتجاوز في التشريع الجزائري، فان القواعد العامة هي المطبقة في حال كانت تجاوز عمديا أو غير عمدي أو بأي شكل من الأشكال.Item الآثار القانونية لتطبيق مبادئ القانون البيئي في التأسيس للمسؤولية عن الضرر البيئي(جامعة أم البواقي, 2023) عبد النبي, نسرين; عثماني, أميرة; جباري, فتيحةيعالج الموضوع الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق مبادئ القانون البيئي ، وبالتخصيص أثر هذه المبادئ في التأسيس للمسؤولية عن الضرر البيئي، وقد تعرفنا في أول الأمر إلى محاولة إعطاء تعاريف لمختلف هذه المبادئ وأهميتها في حماية البيئة. وبعد ذلك حددنا المبادئ البيئية ذات الصلة الواضحة مع موضوع المسؤولية عن الضرر البيئي(الملوث الدافع، الحيطة،الوقاية) ،فعدم الالتزام بتفعيلها يؤدي حتما إلى المسؤولية عن إحداث الضرر البيئي -هذا استنادا إلى قواعد القانون المدني- مما يلزم المسؤول عن الضرر البيئي بالتعويض(عيني-نقدي). إن مبادئ القانون البيئي خاصة الوقائية منها ذات فعالية كبيرة في حماية مختلف مكونات الوسط البيئي وتجسيد المسؤولية في صورتها الجديدة خاصة إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح.Item الآثار القانونية لعقد البيع الدولي(جامعة أم البواقي, 2015) منصوري, رحيمة; مقراني, جماليترتب عن انعقاد البيع الدولي جملة من الحقوق والالتزامات التي اتجهت إرادة طرفيه إلى إنشائها وذلك نظرا لكونه من العقود التبادلية؛ بحيث يصبح كل من البائع والمشتري دائنا ومدينا في نفس الوقت، حيث يستلزم على كل واحد منهما، أن ينفذها وعلى أكمل وجه، طبقا لما ينص عليه القانون والعقد والأعراف التجارية، أما إذا تم الإخلال بها من أحد الطرفين فإنه توقع عليه جزاءات قانونية، وتتنوع تلك الجزاءات بين جزاءات أصلية وأخرى تكميلية.Item الآثار المالية لفك الرابطة الزوجية و آليات العقاب في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2014) بويديوة, رياض; عفيف, إسمهانتتضح مكروهية الطلاق بالرغم من مشروعيته فالمشرع اشترط في هذا المقام فك الرابطة الزوجية بحكم قضائي وفق للعمل القضائي. فيما يخص نص المشرع المادة 48 من ق.ا على إن الطلاق حل عقد الزواج ويتم إما بإرادة الزوج أو بالتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد بالمادتين (53-54 من ق.ا). ونجد في المادة 57 من ق.أ والتي تنص على أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدى لجوانبها المادية المتمثلة في النفقة والتعويض ومتاع البيت . وتتعقد المسالة أكثر فأكثر في حالة إنكار الزوج فيما يتعلق في استحقاق النفقة المجرمة في قانون العقوبات المادة 331 ،أما بالنسبة للآثار المالية الأخرى فيكون التعويض في القضاء المدني باعتبارها دين يستلزم الوفاء.Item الآليات الأممية لرقابة حماية حقوق الإنسان(جامعة أم البواقي, 2016) فلاح, نور الهدى; بولاعة, محمدلقد حدد موضوع البحث في العنوان المنوه عنه و هو الاليات الاممية لرقابة حماية حقوق الانسان الذي يعد من اهم الموضوعات التي تعالج في نطاق القانون الدولي ، كما ان اثارة بحث حول هذا الموضوع ادى الى تحليل الترسانة القانونية المنظمة لحقوق الانسان و كذا دراسة و مناقشة عدة نقاط اساسية تمحورت في الاساس الدولي للأجهزة الاممية في مجال الحماية و الرقابة على حقوق الانسان و ذلك بالتطرق للشرعية الدولية لأجهزة منظمة الامم المتحدة بتحديد الاساس القانوني الذي تستند عليه و المتمثل في مختلف الاعلانات الدولية و كذا المؤتمرات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان ،بالإضافة الى التفصيل في الفروع الرئيسية و الفرعية لهيئة الامم المتحدة و ذلك من خلال تشكيلتها ،اختصاصاتها ، نظام التصويت فيها، اللجان المنبثقة عنها ، الاليات التي تستند اليها و كذا الاجراءات الخاصة و دور الممثلين الخاصين مع ذكر الاساس القانوني لطرق عمل كلا منها، كما ان الضرورة العلمية قد حتمت على موضوع البحث دراسة دور الهيئات الاممية في مجال حقوق الانسان و ذلك من خلال الاليات الدولية الاتفاقية المتمثلة في الاتفاقيات الاحدى عشر و اللجان المنبثقة عنها المعنية برصد حقوق الانسان و الوكالات المتخصصة والتعريج على نظام الرقابة و الحماية فيها ، وكذا ايضاح دور القضاء الجنائي الدولي في متابعة انتهاكات حقوق الانسان و ذلك بتحديد الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مع تبيان اركانها من ركن شرعي يبرر العقاب و المتابعة و يتماشى و مبدا شرعية الجرائم و العقوبات و ركن مادي و اخر معنوي و ضرورة توفر الركن الدولي الذي يميز الجريمة الداخلية عن الجريمة الدولية و التنويه عن علاقة هذه الجرائم بحقوق الانسان وفقا لما يسمى بالتدخل الانساني او التدخل لدواعي انسانية بواسطة فروع الأمم المتحدة.Item الآليات الإجرائية والموضوعية لمكافحة جريمة الصرف(جامعة أم البواقي, 2016) صيد, نسمة; ليراتني, فاطمة الزهراءتعد جريمة الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تمس بالمصالح الاقتصاديـة و الماليـة للدولة حيث تعتبر هاته الأخيرة جريمة خطر لا جريمة ضرر لما يترتب عنها من أثار سلبيـة على الاقتصاد الوطنـي، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استبعادها من جرائم القانـون العام و تجريمها في نصوص قانونية خاصة . ويتجلى ذلك في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيـم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم ، و الذي ينظم الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية التي تنظم الأحكام الإجرائية المتعلقة بصلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة و متابعة هذه الجريمة، وكذا خصوصية المصالحة في هاته الأخيرة . وبهذا يتضح إن لجريمة الصرف خصوصية تنفرد بها عن باقي جرائم القانون العام سواء من خلال الآليات الموضوعية أو الآليات الإجرائية.Item الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) سكيو، مولود; جرافي، بلاليعد امتلاك حقوق الملكية الفكرية مؤشرا على درجة التطور التكنولوجي في بلد ما ومحفزا لنشاط الابتكار والإبداع فيه، وقد عمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة على إقرار ترسانة من القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا نظرا لأهميتها على المستوى الدولي والوطني، وتجسد ذلك أيضا من خلال إحداث آليات أدارية متخصصة متمثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و المعهد الوطني للملكية الصناعية، بالإضافة إلى آليات إدارية غير متخصصة تأتي في مقدمتها كل من إدارة الجمارك وإدارة التجارة، وهذا نضرا لارتباطهما الوثيق بحماية حقوق الملكية الفكرية، من منطق أن ممارستهما لاختصاصاتهما سوف تؤدي كنتيجة إلى حماية الإنتاج الفكريItem الآليات القانونية الإستباقية لحماية البيئة(جامعة أم البواقي, 2016) عطافي, عتيقة; عمارة, نعيمةلقد فجّر مؤتمر ستوكهولم مشكلات تلوث البيئة وتناقص مصادر الثروة الطبيعية في العالم ، وكشف عن ضرورة وجود إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية مع المحافظة على البيئة و الصحة الإنسانية، وهو الأمر الذي حثّ منظمة الأمم المتحدة على إنشاء برنامجها للبيئة، ولكن بلغت ذروة الاهتمام العالمي بين النمو الاقتصادي والبيئة أثناء مؤتمر قمة الأرض المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل و مسايرة من المشرع الجزائري بنظيره الدولي وضع العديد من الإجراءات الوقائية لحماية البيئة منها ما يتعلق بحماية الموارد البيئة أو المجال الطبيعي و كذا إفراز آليات متنوعة تسعى كلها إلى تحسين إطار و نوعية الحياة. و تتمثّل التقنية القانونية في السبل الفنية المتعدّدة التي تمكن السلطات العمومية المختصة من فرض احترام الضوابط و القواعد الصحية وغيرها؛ من أهم هذه الوسائل نجد: التراخيص الحضر و الإلزام و التي تعدّ أداة من الأدوات المهيأة لتجسيد حماية البيئة.Item الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة االإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2018) مرواني, منى; مقراني, جمالتناولت هذه الدراسة الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ومدى قدرة المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تحديات جديدة يوما بعد يوم. وقد ركزت الدراسة على رصد وتحليل جهود التنظيمات العالمية و الإقليمية في سيبل مكافحة الجريمة الاقتصادية، انطلاقا من مبدأ التعاون الدولي من خلال الوقوف على أهم آلياته في المجال الأمني و القضائي، وصولا إلى بيان دور أهم هذه التنظيمات في مكافحة هذه الظاهرة. فمن خلال الوقوف على أهم مختلف الاتفاقيات و المؤتمرات وكذا الوثائق القانونية الدولية التي أطرت مسار الجهود الدولية و الإقليمية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، وقفت الدراسة على حقيقة المستوى الذي وصلت إليه تلك الجهود في هذا المجال، حيث انه على الرغم من ثرائها و تنوعها، إلا أن فعاليتها تبقى تحت المجهر في ظل مواكبة الجريمة الاقتصادية للتطور التكنولوجي و العولمة، ومن ثمة فهي غير كافية و لا تفي بالغرضItem الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية(جامعة أم البواقي, 2017) زيناي, رميسة; ساكري, السعدييعتبر الإرهاب ظاهرة خطيرة وتهديدا لأمن واستقرار الدول، حيث عرفت هذه الآفة تطورا عبر الزمن واستفحلت في السنوات الأخيرة مستفيدة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي انعكس على فاعلية أساليبها ووسائلها، والجدير بالذكر أن فكرة مكافحة الإرهاب لطالما كانت محدودة بالآليات الداخلية للدولة إلا أنه ومع تداخل أنماط الإجرام وتطور مستويات المنظمات الإجرامية اتخذ الإرهاب منحى دوليا تتخطى تهديداته حدود الدولة الواحدة، وعليه أضحت الآليات الداخلية للدولة عاجزة لوحدها عن التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق الفعالية المبتغاة منها، وهو ما دعى إلى ترسيخ التعاون الدولي كمبدأ دولي تقوم عليه العلاقات الدولية تحت لواء الجهود الدولية والإقليمية المكرسة لمكافحة الجرائم الإرهابية، ولقد تمحورت هذه الدراسة حول تبيان الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية انطلاقا من الوقوف على مختلف صور التعاون الدولي وصولا إلى مستويات الجهود الدولية المكرسة لمكافحة الجريمة الإرهابية، في محاولةItem الآليات القانونية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري(أم البواقي, 2020) برغيس, فيصل سليم; بخوش, حسامتعتبر حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام واسع في الفترة الأخيرة، و قد ارتبط هذا الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة التي تقوم على نمط جديد للتنمية، وذلك من خلال المحافظة على موارد الطبيعة الموجودة. إنّ تجسيد هذه الحماية يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية في ظلّ تنامي الجريمة البيئية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وقد عملت الجزائر على تعزيز مكانة البيئة عن طريق استحداث آليات قانونية وقائية لحماية البيئة وطنيا ومحليا، تتضمّن آليات ردعية تتوزع بين مسؤولية إدارية متمثلة في الإخطار ووقف النشاط ومسؤولية قضائية، تنقسم بدورها الى مسؤولية مدنية تتأسس على فكرة الضرر البيئي والتعويض العيني والنقدي،إلى جانب المسؤولية الجنائية التي تهدف إلى الحد من الاعتداءات والجرائم المتعلقة بالبيئةItem الآليات القانونية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري(أم البواقي, 2020) حملاوي, فاتح; بخوش, حسامشكل حماية لبيئة أساسا كل تنمية اقتصادية واجتماعية، فإن وقايتها تعتبر مطلبا هاما في التنمية الشاملة للعالم برمته وعليه سعت الجزائر إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي تدعم سياسة بيئية شاملة تعمل على توفير الوسائل القانونية الوقائية لحماية البيئة من مخاطر التدهور البيئي. وفي هذا الإطار تلعب الآليات الوقائية بمختلف أنواعها دورا هاما في الرقابة المسبقة على جميع الأنشطة من خلال الوسائل التي تمتلكها الإدارة البيئية والمتمثلة في مجموعة من الأنظمة القانونية المختلفة باستعمال أدوات قانونية وتقنية في إطار الضبط الإداري البيئي ولا تكتمل هذه الحماية إلا من خلال دور الهيئات الكفيلة بالحماية على جميع المستويات. كما تتم إدارة البيئة في إطار تشاركي مساهمة الجمعيات البيئية في مجال الحماية كآلية وقائية مسبقة.Item الآليات القانونية لتسيير النفايات الصلبة في التشريع الجزائري(أم البواقي, 2020) حمزة, سامية; وهاب, حمزةبسبب الآثار الاقتصادية والبيئية غير المواتية لإدارة النفايات الصلبة فإن تسيير النفايات الصلبة تشكل تحديا حقيقا على الصعيدين العالمي والمحلي، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح فإنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة، فجاء هذا البحث بالأساليب القانونية للتعامل مع النفايات الصلبة بناءا على الآليات المؤسساتية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة التي أقرها التشريع الجزائري، فضلا عن الوسائل القانونية المتاحة لإدارة هذا النوع من النفايات من عقود الإيجار وعقود الإمتياز وعقود الصفقات العمومية، زيادة إلى دور المؤسسة العمومية والمجتمع المدني في إدارة النفايات الصلبة من خلال الجمعيات والسكانItem الآليات القانونية لحماية الأبحاث الأثرية في ظل قانون 98-04(أم البواقي, 2020) لعزالي, بسمة; زغبيب, نور الهدىإن المجتمع الذي تعيش فيه البشرية جمعاء تتغيّر ظروفه بخطى متسارعة بين زمن وآخر نتيجة تغير الحياة، فلابد للإنسان أن يُهيأ له محيط ملائم يكون فيه دائما بصلة مع الطبيعة، وكل ما تحتويه من عناصر طبيعية وعناصر صناعية؛ منها التراث الثقافي من خلال إدراك مختلف الحضارات التي خلّفتها الأجيال السابقة. واعتبارا للقيمة المادية والمعنوية التي تحوزها مكتشفات البحث الأثري، ونظرا للتهديدات والاعتداءات التي تتعرض لها سابقا من تهميش نتيجة لقلة الوعي بأهميتها، فقد أولى المشرع الجزائري اهتمامه بها من خلال وضع بروتوكولات و خلق العديد من النصوص و الآليات القانونية.Item الآليات القانونية للتوفيق بين الإستثمار وحماية البيئة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2021) بثينة, حيرش; سماح, زعباط; نعيمة, عمارةتشجيع النشاط الاستثماري دون مراعاة الجانب البيئي يؤدي إلى الإضرار بعناصر البيئة، وبالتالي اختلال التوازن الإيكولوجي وكذا تقييد النشاط بتدابير تهدف إلى حماية البيئة يؤثر سلبا على هذا النشاط والذي يؤدي إلى تراجعه، الأمر الذي ينجم عنه سقوط اقتصاد الدول. لذا سعت الجهود الدولية لمحاولة خلق توازن بينهما من خلال وضع آليات للتوفيق بينهما محل هذه الدراسة، والذي ينقسم إلى قسمين: يتضمن الشق الأول الآليات القبلية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئة أما الشق الثاني فيتضمن الآليات البعدية للتوفيق بين الاستثمار وحماية البيئةItem الآليات القانونية لمجمع الشركات في القانون الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) بن دادة، هادية; جلاد، نور اليقين; بوستة, جماليعتبر مجمع الشركات ظاهرة اقتصادية حديثة، برزت نتيجة التوسع الاقتصادي و توفر الانتاجية في الاسواق، كما يتكون المجمع من عدة شركات مستقلة عن بعضها البعض قانونا و مرتبطة فيما بروابط اقتصادية ،بحيث تسمى احدى هذه الشركات بالشركة القابضة التي تعتبر النموذج الامثل لإدارة المشاريع الاقتصادية و التجارية بحيث تملك اكبر قدر ممكن من رؤوس الاموال في شركات اخرى تسمى بالشركات التابعة لها مما يمنحها الرقابة الادارية و المالية عليها . وقد يتجلى عمل مجمع الشركات في مجموعة من الاتفاقيات و المعاملات التي تتنوع بتنوع الاهداف التي يسعى المجمع الى تحقيقها في اطار استراتيجية اقتصادية موحدة و مرسومة من طرف الشركة المسيطرة صاحبة الرقابة على الشركات التابعة.Item الآليات القانونية لمحاربة التهرب الضريبي في ظل قانون الإجراءات الجبائية(جامعة أم البواقي, 2014) بويمو, وردة; العايب, ودادتناول هذا البحث الآليات القانونية لمكافحة التهرب الضريبي حيث توصلت من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن التهرب الضريبي ظاهرة مستفحلة بكثرة في أوساط المكلفين بالضريبة مما أصبح يشكل خطرا كبيرا على إقتصاد الدول من جهة كما أنه بات يهدد الإستقرار السياسي و الإجتماعي من جهة أخرى و ذلك نظرا لتفاقم آثاره السلبية و تنوع أشكاله و طرقه مما جعل الإدارة الضريبية تجد صعوبات كبيرة في تتبعه و قياس حجمه إلا أنها سعت و مازالت تسعى من اجل مكافحة هذا الداء و العمل على الحد من انتشاره لحماية مداخيل الخزينة العامة للدولة و ذلك من خلال اتباع سياسة جبائية و المتمثلة في الرقابة الجبائية التي تعد آلية قانونية ناجعة لمحاربة هذه الآفة و ذلك في حالة تطبيق إجراءاتها بصرامة.