كلية الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Title
Now showing 1 - 20 of 1420
Results Per Page
Sort Options
Item اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية(جامعة أم البواقي, 2023) بومعراف، هشام; مانع، سامي; بخوش، حسامتكتسي الملكية العقارية أهمية كبيرة عند الفقهاء والمشرع الجزائري ، وهذا ما نراه من خلال محاولة الفقهاء إيجاد تعريف دقيق للملكية العقارية وكذا النصوص القانونية الكثيرة التي وضعها المشرع الجزائري قصد تنظميها مما انعكس سلبا على تطبيق هذه القوانين لكثرتها و تشعبها أين يصعب على الجهات القضائية تطبيق هذه النصوص . كما رأينا وجود تنازع في الاختصاص في كثير من القضايا العقارية بين القضاء العادي و القضاء الإداري و هذا راجع إلى اعتماد المشرع الجزائري على معيار إسناد الاختصاص لكل من القاضي الإداري و القاضي العادي في المنازعات العقارية و التي يعتمد فيها في بعض الأحيان على المعيار المادي و أحيانا على المعيار العضوي .Item اختيار المتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية في القانون الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) جبايلي، عاشور; خنفر، نور الدين; فارح، عصامتهدف هذه الدراسة إلى تبيان أساليب وطرق اختيار المتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية في القانون الجزائري. حيث تعتمد الصفقات العمومية من خلال مختلف أساليب وطرق إبرامها على اختيار المتعامل المتعاقد الأفضل كفاءة والأجدر لإنجاز الصفقة بأقل التكاليف وأقصر الآجال وأحسن التقنيات الفنية. حيث تمر هذه العملية بمراحل متسلسلة ومعقدة أحيانا، ويفسر ذلك بتطبيق البنود الدستورية والقوانينن الصارمة المستحدثة من طرف المشرع، متمثلة قي القانون 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية. حيث عمدت هذه التشريعات والنصوص القانونية الحديثة الخاصة بتنظيم الصفقات العمومية على تكريس مبدأ المنافسة بقواعدها الثلاثة: حرية الوصول إلى الطلبات، المساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، بغية منح فرص متساوية وعادلة لجميع المترشحين.Item استراتيجيات الإصلاح الإداري و دورها في مكافحة الفساد الإداري في الجزائر 2008-2014(جامعة أم البواقي, 2017) العلمي, لبنى; ساحلي, مبروكتتناول هذه الدراسة، وتهتم بكشف الاستراتيجية التي تبناها صانع القرار في الجزائر، لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري، والتي حاولنا من خلالها التركيز بشكل أكبر على الآلية الإدارية، خاصة الواردة في قانون الوظيفة العمومية، كما تضمنت الدراسة اشارة موجزة للهيئات الرقابية، المتخصصة وغير المتخصصة في مكافحة هذه الظاهرة والحد من تناميها أما اشكالية الدراسة فتمحورت حول:" مدى فعالية استراتيجية الاصلاح الاداري لمكافحة الفساد في الجزائر"ودراستنا تهدف من خلال تسليط الضوء على هذا الموضوع، الى التأكيد على ضرورة التركيز على البعد الاستراتيجي للإصلاح الإداري، في عملية اصلاح الأجهزة الادارية الحكومية في الجزائر، وحمايتها من شبح ظاهرة الفساد الإداري لإضفاء نوع من الحركية والتقنية في عملية الإصلاح، بعيدا عن جمود القوانين.Item اشكالية العلاقة بين الأمن والتنمية(جامعة أم البواقي, 2020) بلبزوح, وحيد; ساحلي, مبروكركزت هذه الدراسة على العلاقة التكاملية القائمة بين الأمن والتنمية باعتبارهما ظاهرتين كبيرتين. ساعدت مجموعة من المتغيرات على إقامة علاقة ارتباطية بين هاتين الظاهرتين مؤكدة علاقة التكامل بينهما. علاقة حيث لا يمكن أن تتواجد فيها ظاهرة دون الأخرى. كما ركزت الدراسة على إبراز التفاعلات الموجودة بين الأمن والتنمية في سوريا بعد 2011. بالإضافة إلى تحليل الأوضاع الإنسانية والسياسية والاجتماعية القائمة. وخلصت الدراسة إلى أن: - الأمن عامل ازدهار ورفاه اقتصادي،لأن انعدام الأمن لا يشجع الاجتهاد في مجالات التنمية. - تكمن أهمية العلاقة بين الأمن والتنمية في كونهما طرفي معادلة الاستقرار والازدهار. - الأمن بوابة التنمية ومفتاحها. فالأمن والتنمية لا يمكن فصلهما،حيث أن غياب أحدهما ينجم عنه غياب الاخرItem اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الإلتصاق(أم البواقي, 2020) أونيس, أسماء; بومعزة, رشيديعد الإلتصاق من بين أحد الطرق الملكية العقارية، إذ وضعت أحكامه في القانون المدني الجزائري حتى تعالج النزاع الواقع بين الأطراف الداخلين فيه. يحدث الإلتصاق إثر اتحاد شيئين متمايزين مملوكين لشخصين مختلفين لم يجمع بينهما أي اتفاق سابق، مع تعذر الفصل بين الشيئين عند الرغبة بذلك، لهذا فقد حسم المشرع الأمر بإقراره لحتمية تمليك الشيء الفرعي لمالك الأرض على أن يلتزم بدفع تعويض عادل لمالك الفرع عن فقده لملكيته، ويكون هذا الإندماج إما بفعل الطبيعة نتيجة مياه النهر أو البحر أو المياه الراكدة، فتطبق أحكام الإلتصاق إلا في حالة تراكم الطمي وترسبه ليكتسب من خلالها صاحب الأرض ملكية عقارية جديدة، في حين قد يكون صناعيا عن طريق الأعمال التي يقدم الإنسان على فعلها كالبناء أو الغراس، لتتفرع منها ثلاثة حالات متنوعة يختلف فيها الحكم حسب خاصية كل حالة. وبالتالي فإن أحكام الإلتصاق تهدف إلى ضمان الحقوق وحماية الملكية العقاريةItem الاستراتيجية الروسية في منطقة المتوسط من منظور تعديلي(جامعة أم البواقي, 2017) يوسفي, حياة النفوس; حمونة, فاطمةيدور موضوع الدراسة حول الإستراتيجية الروسية في منطقة المتوسط حسب المنظور تعديلي، الذي يؤكد على أن روسيا تسعى لاسترجاع قوتها وتضطلع لدور عالمي من جديد، بالرغم من أنها واجهت جملة من التحديات في فترة الرئيس" بوريس يلتسن "سواء داخليا أو خارجيا ،إلا أن النخب الجديدة بقيادة الرئيس" فلاديمير بوتين "تبنت إستراتيجية مغايرة تماما بما يتماشى ومصلحة روسيا وفقط وحاولنا دراسة هذه الإستراتيجية ذات الصبغة التعديلية ومعرفة مدى تحقيقها لمختلف الأهداف الروسية التي تترجم في إعادة ترتيب النظام العالمي، وهو ما تم التركيز عليه في تبني الإشكالية التالية :كيف يمكن تفسير الإستراتيجية الروسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط من منظور المقاربة التعديلية ؟، وفي إطار الإجابة عن هذه الإشكالية ولإثبات أو نفي فرضيات الدراسة تضمنت الدراسة مناهج علمية متمثلة في كل من المنهج التاريخي المقارن، منهج دراسة حالة ومقترب صنع القرار، أما الإطار النظري فقد تضمن النظرية الواقعية بشقيها الكلاسيكية والبنيوية مع التركيز على المقاربة التعديلية .واستطرادا لما سبق اعتمدنا على خطة بحثية تتكون من مقدمة تتضمن الإحاطة الكاملة بالموضوع مع تحديد الأدوات المنهجية والعلمية المعتمدة ،بالإضافة إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة من خلال فك الغموض عن مفهوم الإستراتيجية وتقديم بطاقة تعريف شاملة لمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط ضف إلى ذلك المقاربة النظرية المتضمنة للمنظور الواقعي بما فيه المقاربة التعديلية، أما الفصل الثاني خصصناه للحديث عن دور المقاربة التعديلية في تفسير الإستراتيجية الروسية في منطقة المتوسط مع اقتراح سيناريوهات مرتبطة بمستقبل الإستراتيجية الروسية في منطقة المتوسط.Item الآثار القانونية لتجاوز حدود الدفاع الشرعي(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) مناصري، صليحة; بن عثمان، أيمن; شريط، كوثرأجازت جل القوانين والشرائع ، الوضعية منها والسماوية ، حق الإنسان في الدفاع عن نفسه وماله وغيره في حال ما إذا لم يكن هناك سبيل للحماية من الخطر إلا عن طريق رده بنفسه، وفق الشروط والأحكام المنظمة لهذه الحالة التي يصطلح عليها قانونا بالدفاع الشرعي، وبما أن هذا الأخير حق يأتيه الشخص بنفسه ، وفق الشروط والأحكام المنظمة له ، فيتصور مبالغته بممارسة هذا السلوك المكفول قانونا وبالتالي خروجه عن إطار مسموح له ، الأمر الذي يخرجه من الإباحة إلى التجريم فيكون متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي . وفي غياب نصوص خاصة بالتجاوز في التشريع الجزائري، فان القواعد العامة هي المطبقة في حال كانت تجاوز عمديا أو غير عمدي أو بأي شكل من الأشكال.Item الآثار القانونية لتطبيق مبادئ القانون البيئي في التأسيس للمسؤولية عن الضرر البيئي(جامعة أم البواقي, 2023) عبد النبي, نسرين; عثماني, أميرة; جباري, فتيحةيعالج الموضوع الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق مبادئ القانون البيئي ، وبالتخصيص أثر هذه المبادئ في التأسيس للمسؤولية عن الضرر البيئي، وقد تعرفنا في أول الأمر إلى محاولة إعطاء تعاريف لمختلف هذه المبادئ وأهميتها في حماية البيئة. وبعد ذلك حددنا المبادئ البيئية ذات الصلة الواضحة مع موضوع المسؤولية عن الضرر البيئي(الملوث الدافع، الحيطة،الوقاية) ،فعدم الالتزام بتفعيلها يؤدي حتما إلى المسؤولية عن إحداث الضرر البيئي -هذا استنادا إلى قواعد القانون المدني- مما يلزم المسؤول عن الضرر البيئي بالتعويض(عيني-نقدي). إن مبادئ القانون البيئي خاصة الوقائية منها ذات فعالية كبيرة في حماية مختلف مكونات الوسط البيئي وتجسيد المسؤولية في صورتها الجديدة خاصة إذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح.Item الآثار القانونية لعقد البيع الدولي(جامعة أم البواقي, 2015) منصوري, رحيمة; مقراني, جماليترتب عن انعقاد البيع الدولي جملة من الحقوق والالتزامات التي اتجهت إرادة طرفيه إلى إنشائها وذلك نظرا لكونه من العقود التبادلية؛ بحيث يصبح كل من البائع والمشتري دائنا ومدينا في نفس الوقت، حيث يستلزم على كل واحد منهما، أن ينفذها وعلى أكمل وجه، طبقا لما ينص عليه القانون والعقد والأعراف التجارية، أما إذا تم الإخلال بها من أحد الطرفين فإنه توقع عليه جزاءات قانونية، وتتنوع تلك الجزاءات بين جزاءات أصلية وأخرى تكميلية.Item الآثار المالية لفك الرابطة الزوجية و آليات العقاب في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2014) بويديوة, رياض; عفيف, إسمهانتتضح مكروهية الطلاق بالرغم من مشروعيته فالمشرع اشترط في هذا المقام فك الرابطة الزوجية بحكم قضائي وفق للعمل القضائي. فيما يخص نص المشرع المادة 48 من ق.ا على إن الطلاق حل عقد الزواج ويتم إما بإرادة الزوج أو بالتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد بالمادتين (53-54 من ق.ا). ونجد في المادة 57 من ق.أ والتي تنص على أن الأحكام بالطلاق غير قابلة للاستئناف ما عدى لجوانبها المادية المتمثلة في النفقة والتعويض ومتاع البيت . وتتعقد المسالة أكثر فأكثر في حالة إنكار الزوج فيما يتعلق في استحقاق النفقة المجرمة في قانون العقوبات المادة 331 ،أما بالنسبة للآثار المالية الأخرى فيكون التعويض في القضاء المدني باعتبارها دين يستلزم الوفاء.Item الآليات الأممية لرقابة حماية حقوق الإنسان(جامعة أم البواقي, 2016) فلاح, نور الهدى; بولاعة, محمدلقد حدد موضوع البحث في العنوان المنوه عنه و هو الاليات الاممية لرقابة حماية حقوق الانسان الذي يعد من اهم الموضوعات التي تعالج في نطاق القانون الدولي ، كما ان اثارة بحث حول هذا الموضوع ادى الى تحليل الترسانة القانونية المنظمة لحقوق الانسان و كذا دراسة و مناقشة عدة نقاط اساسية تمحورت في الاساس الدولي للأجهزة الاممية في مجال الحماية و الرقابة على حقوق الانسان و ذلك بالتطرق للشرعية الدولية لأجهزة منظمة الامم المتحدة بتحديد الاساس القانوني الذي تستند عليه و المتمثل في مختلف الاعلانات الدولية و كذا المؤتمرات الدولية المرتبطة بحقوق الانسان ،بالإضافة الى التفصيل في الفروع الرئيسية و الفرعية لهيئة الامم المتحدة و ذلك من خلال تشكيلتها ،اختصاصاتها ، نظام التصويت فيها، اللجان المنبثقة عنها ، الاليات التي تستند اليها و كذا الاجراءات الخاصة و دور الممثلين الخاصين مع ذكر الاساس القانوني لطرق عمل كلا منها، كما ان الضرورة العلمية قد حتمت على موضوع البحث دراسة دور الهيئات الاممية في مجال حقوق الانسان و ذلك من خلال الاليات الدولية الاتفاقية المتمثلة في الاتفاقيات الاحدى عشر و اللجان المنبثقة عنها المعنية برصد حقوق الانسان و الوكالات المتخصصة والتعريج على نظام الرقابة و الحماية فيها ، وكذا ايضاح دور القضاء الجنائي الدولي في متابعة انتهاكات حقوق الانسان و ذلك بتحديد الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مع تبيان اركانها من ركن شرعي يبرر العقاب و المتابعة و يتماشى و مبدا شرعية الجرائم و العقوبات و ركن مادي و اخر معنوي و ضرورة توفر الركن الدولي الذي يميز الجريمة الداخلية عن الجريمة الدولية و التنويه عن علاقة هذه الجرائم بحقوق الانسان وفقا لما يسمى بالتدخل الانساني او التدخل لدواعي انسانية بواسطة فروع الأمم المتحدة.Item الآليات الإجرائية والموضوعية لمكافحة جريمة الصرف(جامعة أم البواقي, 2016) صيد, نسمة; ليراتني, فاطمة الزهراءتعد جريمة الصرف من الجرائم الاقتصادية التي تمس بالمصالح الاقتصاديـة و الماليـة للدولة حيث تعتبر هاته الأخيرة جريمة خطر لا جريمة ضرر لما يترتب عنها من أثار سلبيـة على الاقتصاد الوطنـي، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استبعادها من جرائم القانـون العام و تجريمها في نصوص قانونية خاصة . ويتجلى ذلك في الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التشريع و التنظيـم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم ، و الذي ينظم الأحكام الموضوعية لهذه الجريمة بالإضافة إلى بعض النصوص التنظيمية التي تنظم الأحكام الإجرائية المتعلقة بصلاحيات الأعوان المؤهلين لمعاينة و متابعة هذه الجريمة، وكذا خصوصية المصالحة في هاته الأخيرة . وبهذا يتضح إن لجريمة الصرف خصوصية تنفرد بها عن باقي جرائم القانون العام سواء من خلال الآليات الموضوعية أو الآليات الإجرائية.Item الآليات الإدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2023) سكيو، مولود; جرافي، بلاليعد امتلاك حقوق الملكية الفكرية مؤشرا على درجة التطور التكنولوجي في بلد ما ومحفزا لنشاط الابتكار والإبداع فيه، وقد عمد المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات المقارنة على إقرار ترسانة من القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وهذا نظرا لأهميتها على المستوى الدولي والوطني، وتجسد ذلك أيضا من خلال إحداث آليات أدارية متخصصة متمثلة في الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة و المعهد الوطني للملكية الصناعية، بالإضافة إلى آليات إدارية غير متخصصة تأتي في مقدمتها كل من إدارة الجمارك وإدارة التجارة، وهذا نضرا لارتباطهما الوثيق بحماية حقوق الملكية الفكرية، من منطق أن ممارستهما لاختصاصاتهما سوف تؤدي كنتيجة إلى حماية الإنتاج الفكريItem الآليات الدولية البيئية في مواجهة التغيرات المناخية(جامعة أم البواقي, 2024) ديمش، عباس; براهيمي، أيوب; بونويوة، سميةتعتبر ظاهرة التغير المناخي من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية، وزيادة استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، مما يهدد الأمن العالمي، ولقد بات تغير المناخ أمرًا لا يمكن تجاهله، فقد أصبح هذا التغير أشبه بخطر الحروب على البشرية، الأمر الذي يمكن معه القول بأن قضية التغيرات المناخية تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين. كما وتشكل الأزمة المناخية أكبر تحدي يواجه العالم اليوم، فلا توجد قارة بمنأى عن آثارها الوخيمة والمدمرة من زيادة ارتفاع درجات الحرارة، وما يترتب عليها من ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه البحار، واندلاع الحرائق في الغابات، وتحمض المحيطات، والجفاف الشديد، وغيرها من الآثار التي لها انعكاسات سلبية على حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الصحة والحق في الحصول على المياه العذبة والغذاء، فمن حق الأجيال الحاضرة والمستقبلة العيش في بيئة سليمة، تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، وأمام ما نشهده في الآونة الأخيرة من تدهور سريع في المنظومة البيئية بفعل الأنشطة الصناعية، وباعتبار أن الأزمة كونية، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود واتخاذ إجراءات وتدابير حازمة لمواجهتها على المستويين الدولي والوطني. ونظرا لخطورة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، فكان لزاما عن المجتمع الدولي أن يضع ضوابط وأسس لإدارة هذه القضية الشائكة، ومن هنا يأتي موضوع هذه الدراسة، والذي يتمثل في "الآليات الدولية البيئية في مواجهة التغيرات المناخية". وتحاول هذه الدراسة توضيح التهديدات البيئية وأثرها على الأمن الإنساني وكذا أهم الآليات الدولية الرامية لمواجهة هذه الظاهرة من أجل التكيف مع عواقب التغيرات المناخية وتحقيق الأمن البيئي باعتباره مسعى المجتمع الدولي اليوم من خلال معالجة الإشكالية التالية ما المقصود بالتغير المناخي وإلى أي مدى ساهم المجتمع الدولي في التصدي لمشكلة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تفرضها؟ ويهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على حقيقة هذه الظاهرة، وعواقبها المباشرة ومستقبلها وموقف المجتمع الدولي، من خلال عقد العديد من المؤتمرات الدولية وما نتج عن الاتفاقيات التي سعت المعاهدات الدولية إلى مواجهتها. والعمل على التقليل من آثارها وعواقبها في الحفاظ على كوكب الأرض، وأصبح مستقبل الإنسان مرهوناً ببيئة صحية وفحص سليم للأمن البيئي المستدام.Item الآليات القانونية الإستباقية لحماية البيئة(جامعة أم البواقي, 2016) عطافي, عتيقة; عمارة, نعيمةلقد فجّر مؤتمر ستوكهولم مشكلات تلوث البيئة وتناقص مصادر الثروة الطبيعية في العالم ، وكشف عن ضرورة وجود إمكانية لتحقيق تنمية اقتصادية مع المحافظة على البيئة و الصحة الإنسانية، وهو الأمر الذي حثّ منظمة الأمم المتحدة على إنشاء برنامجها للبيئة، ولكن بلغت ذروة الاهتمام العالمي بين النمو الاقتصادي والبيئة أثناء مؤتمر قمة الأرض المنعقد في ريو دي جانيرو بالبرازيل و مسايرة من المشرع الجزائري بنظيره الدولي وضع العديد من الإجراءات الوقائية لحماية البيئة منها ما يتعلق بحماية الموارد البيئة أو المجال الطبيعي و كذا إفراز آليات متنوعة تسعى كلها إلى تحسين إطار و نوعية الحياة. و تتمثّل التقنية القانونية في السبل الفنية المتعدّدة التي تمكن السلطات العمومية المختصة من فرض احترام الضوابط و القواعد الصحية وغيرها؛ من أهم هذه الوسائل نجد: التراخيص الحضر و الإلزام و التي تعدّ أداة من الأدوات المهيأة لتجسيد حماية البيئة.Item الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة االإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2018) مرواني, منى; مقراني, جمالتناولت هذه الدراسة الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ومدى قدرة المجتمع الدولي في التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل تحديات جديدة يوما بعد يوم. وقد ركزت الدراسة على رصد وتحليل جهود التنظيمات العالمية و الإقليمية في سيبل مكافحة الجريمة الاقتصادية، انطلاقا من مبدأ التعاون الدولي من خلال الوقوف على أهم آلياته في المجال الأمني و القضائي، وصولا إلى بيان دور أهم هذه التنظيمات في مكافحة هذه الظاهرة. فمن خلال الوقوف على أهم مختلف الاتفاقيات و المؤتمرات وكذا الوثائق القانونية الدولية التي أطرت مسار الجهود الدولية و الإقليمية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، وقفت الدراسة على حقيقة المستوى الذي وصلت إليه تلك الجهود في هذا المجال، حيث انه على الرغم من ثرائها و تنوعها، إلا أن فعاليتها تبقى تحت المجهر في ظل مواكبة الجريمة الاقتصادية للتطور التكنولوجي و العولمة، ومن ثمة فهي غير كافية و لا تفي بالغرضItem الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية(جامعة أم البواقي, 2017) زيناي, رميسة; ساكري, السعدييعتبر الإرهاب ظاهرة خطيرة وتهديدا لأمن واستقرار الدول، حيث عرفت هذه الآفة تطورا عبر الزمن واستفحلت في السنوات الأخيرة مستفيدة من التقدم العلمي والتكنولوجي الذي انعكس على فاعلية أساليبها ووسائلها، والجدير بالذكر أن فكرة مكافحة الإرهاب لطالما كانت محدودة بالآليات الداخلية للدولة إلا أنه ومع تداخل أنماط الإجرام وتطور مستويات المنظمات الإجرامية اتخذ الإرهاب منحى دوليا تتخطى تهديداته حدود الدولة الواحدة، وعليه أضحت الآليات الداخلية للدولة عاجزة لوحدها عن التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق الفعالية المبتغاة منها، وهو ما دعى إلى ترسيخ التعاون الدولي كمبدأ دولي تقوم عليه العلاقات الدولية تحت لواء الجهود الدولية والإقليمية المكرسة لمكافحة الجرائم الإرهابية، ولقد تمحورت هذه الدراسة حول تبيان الآليات القانونية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية انطلاقا من الوقوف على مختلف صور التعاون الدولي وصولا إلى مستويات الجهود الدولية المكرسة لمكافحة الجريمة الإرهابية، في محاولةItem الآليات القانونية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري(أم البواقي, 2020) برغيس, فيصل سليم; بخوش, حسامتعتبر حماية البيئة من أهم المواضيع التي حظيت باهتمام واسع في الفترة الأخيرة، و قد ارتبط هذا الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة التي تقوم على نمط جديد للتنمية، وذلك من خلال المحافظة على موارد الطبيعة الموجودة. إنّ تجسيد هذه الحماية يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية في ظلّ تنامي الجريمة البيئية، من أجل تحقيق تنمية مستدامة. وقد عملت الجزائر على تعزيز مكانة البيئة عن طريق استحداث آليات قانونية وقائية لحماية البيئة وطنيا ومحليا، تتضمّن آليات ردعية تتوزع بين مسؤولية إدارية متمثلة في الإخطار ووقف النشاط ومسؤولية قضائية، تنقسم بدورها الى مسؤولية مدنية تتأسس على فكرة الضرر البيئي والتعويض العيني والنقدي،إلى جانب المسؤولية الجنائية التي تهدف إلى الحد من الاعتداءات والجرائم المتعلقة بالبيئةItem الآليات القانونية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري(أم البواقي, 2020) حملاوي, فاتح; بخوش, حسامشكل حماية لبيئة أساسا كل تنمية اقتصادية واجتماعية، فإن وقايتها تعتبر مطلبا هاما في التنمية الشاملة للعالم برمته وعليه سعت الجزائر إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي تدعم سياسة بيئية شاملة تعمل على توفير الوسائل القانونية الوقائية لحماية البيئة من مخاطر التدهور البيئي. وفي هذا الإطار تلعب الآليات الوقائية بمختلف أنواعها دورا هاما في الرقابة المسبقة على جميع الأنشطة من خلال الوسائل التي تمتلكها الإدارة البيئية والمتمثلة في مجموعة من الأنظمة القانونية المختلفة باستعمال أدوات قانونية وتقنية في إطار الضبط الإداري البيئي ولا تكتمل هذه الحماية إلا من خلال دور الهيئات الكفيلة بالحماية على جميع المستويات. كما تتم إدارة البيئة في إطار تشاركي مساهمة الجمعيات البيئية في مجال الحماية كآلية وقائية مسبقة.Item الآليات القانونية لتسيير النفايات الصلبة في التشريع الجزائري(أم البواقي, 2020) حمزة, سامية; وهاب, حمزةبسبب الآثار الاقتصادية والبيئية غير المواتية لإدارة النفايات الصلبة فإن تسيير النفايات الصلبة تشكل تحديا حقيقا على الصعيدين العالمي والمحلي، وإذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح فإنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة، فجاء هذا البحث بالأساليب القانونية للتعامل مع النفايات الصلبة بناءا على الآليات المؤسساتية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة التي أقرها التشريع الجزائري، فضلا عن الوسائل القانونية المتاحة لإدارة هذا النوع من النفايات من عقود الإيجار وعقود الإمتياز وعقود الصفقات العمومية، زيادة إلى دور المؤسسة العمومية والمجتمع المدني في إدارة النفايات الصلبة من خلال الجمعيات والسكان