قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Title
Now showing 1 - 20 of 114
Results Per Page
Sort Options
Item الاستثمار في الطاقات المتجددة كوسيلة لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) مرواني, كوثر; بن مهني, لحسنرغم الأهمية الاقتصادية والبيئية التي تتمتع بها مصادر الطاقة المتجدّدة كخيار مستقبلي للتنمية، إلاّ أن عملية التحوّل من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة ليس بالأمر البسيط سواء اقتصادياً، مالياً، تكنولوجياً أو حتى سياسياً؛ وعلى هذا الأساس فإن هذا المجال -على الأقل في المرحلة الحالية- لا يزال بالنسبة لكثير من الدول موضع شك وريبة، خصوصا وأن الانتقال الطاقوي الجذري يتطلب من جهة ميزانيات مالية ضخمة لإنشاء المشاريع الطاقوية النظيفة، ومن جهة أخرى يفرض عليها التخلي على الأقل التدريجي عن المصادر التقليدية الناضبة التي تعتمد عليها الكثير من الدول وخصوصا النامية في مداخليها الاقتصادية، ويزداد الأمر تعقيدا إذا ارتبط الأمر بموضوع الاستثمار الذي اكتفت النصوص الدولية بوضع إطاره العام تاركة مسألة التنظيم لكل دولة على حدى وفقاً لخصوصياتها ونهجها الاقتصادي والسياسي والإيديولوجي. ومن هنا فقد خصصت هذه الدراسة للبحث في موضوع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة كوسيلة لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة مع الاستعانة بنماذج دولية، لتندرج ضمن المجهود العلمي الأكاديمي الذي يغذي كافة القطاعات بالمادة العلمية الكافية للوقوف على واقع وآفاق هذا القطاع، خصوصا وأن الهيئات الدولية العاملة في هذا المجال تركّز على الجانب العلمي والبحثي في تطوير هذه القطاعات وتحديد المعوقات التي تحول دون النهوض به. Despite the economic and environmental importance of renewable energy sources as a future choice for development, the process of transitioning from reliance on traditional energy to renewable energy is not a simple matter, whether economically, financially, technologically or even politically. On this basis, this field -at least at the current stage- still for many countries raises doubts and uncertainty, especially since the radical energy transition requires huge financial budgets to establish clean energy projects on the one hand; And on the other hand, it is required to gradually abandon at least the depleted traditional resources, on which many countries depend, especially the undeveloped, for their economic income. The matter becomes more complicated if it is related to the subject of investment, for which the international legislative texts sufficed to formulate its general framework, leaving the part of regulation to each country separately according to its specificities and its economic, political and ideological approach. Hence, this study was devoted to researching the subject of investment in the field of renewable energies as a means to achieve indicators of sustainable development, by taking advantage of international models, to fall within the academic scientific effort that feeds all sectors with sufficient scientific material to determine the reality and prospects of this sector, especially since the international bodies working in This field focused on the scientific and research aspect in developing these sectors and identifying the obstacles that hinder their advancement. Malgré l'importance économique et environnementale des sources d'énergie renouvelables en tant qu'option future de développement, le processus de passage de la dépendance à l'énergie traditionnelle à l'énergie renouvelable n'est pas simple, que ce soit sur le plan économique, financier, technologique ou même politique. Sur cette base, ce domaine - du moins dans la période actuelle - est encore un sujet de doute et de suspicion pour de nombreux pays, d'autant plus que la transition énergétique radicale nécessite, d'une part, des budgets financiers colossaux pour mettre en place des projets d'énergie propre, d'autre part, il est nécessaire d'abandonner - au moins progressivement - les ressources traditionnelles épuisées dont dépendent de nombreux pays, en particulier les pays en développement, pour leur revenu économique. La question se complique si l'on se rattache au sujet de l'investissement, pour lequel les textes internationaux ont suffi à fixer son cadre général, laissant la question de la régulation à chaque pays séparément selon ses spécificités et son approche économique, politique et idéologique. Ainsi, cette étude a été consacrée à la recherche de la question de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables comme moyen d'atteindre des indicateurs de développement durable à l'aide de modèles internationaux, pour s'inscrire dans l'effort scientifique académique qui alimente tous les secteurs avec suffisamment de matériel scientifique pour déterminer la réalité et les perspectives de ce secteur. D'autant plus que les instances internationales travaillant dans ce domaine mettent l'accent sur l'aspect scientifique et de recherche pour développer ces secteurs et identifier les obstacles qui entravent leur avancement.Item الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية(جامعة أم البواقي, 2018) بوالقرارة, زايد; أيت منصور, كمالبعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها أغلب البلدان المضيفة للاستثمار ألزمها ذلك إلى تغيير منظومتها التشريعية ، حتى تتلاءم مع المقتضيات للازمة لتشجيع الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، خاصة بعد أن أصبحت هذه العملية حتمية اقتصادية وخيار سياسي . لدى عمدت الدول المضيفة إلى البحث عن تكريس عدة قواعد تشجع الاستثمار في هذه العمليات بالإضافة إلى استعادة عدة نشاطات محفزة للاستثمار الخاص سواء في إطار خوصصة كلية أو جزئية وذلك واضح من خلال تشريعاتها المقارنة ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك قيود وعوائق تحد من تكريس الاستثمار الخاص سواء كانت عوائق داخلية موجودة بالدولة المضيفة أم خارجية ناتجة عن تأثير هيئات دولية متخصصة .Item الآليات القانونية لحماية المستثمر الأجنبي وفقا للقانون الدولي للإستثمار(جامعة أم البواقي, 2024) حوالة؛ محمد الصالح; نجاح؛ عصامحتّى وإن لم يتم تقنين قانون الاستثمار الدولي بعد، إلاّ أنّه يساعد على وضع آليات وأسس التعامل فيما بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة، فالحماية الدبلوماسية ومبادئ التعامل فيما بين أطراف الاستثمار الدولي إلى جانب التحكيم الدولي يمثلون لوحدهم ضمانات هامة لحماية المستثمر الأجنبي. وبما أنّ جانب من هذه الدراسة يركّز على آليات الحماية المقررة من قبل الدولة المضيفة، فسنجد من خلال البحث أنّ تطبيقها يستلزم الاعتماد على عدة مبادئ من بينها مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، حيث يفترض ان تكون دون أدنى تمييز بين المستثمرين سواء كانوا أجانب أم وطنيين. إذن القول بتوافر هذه الآليات، يعني إلزامية تضمينها في التشريع الوطني للدولة المضيفة، حتى تستطيع جلب اهتمام المستثمر الأجنبي للاستثمار لديها، ذلك أنّ الرأسمال الأجنبي يبرز كوسيلة فعّالة تساعد الدولة النامية على إحراز التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على مواطنيها وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه. Even if international investment law has not yet been codified, it helps to establish mechanisms and foundations for dealing between the foreign investor and the host state. Diplomatic protection and the principles of dealing between parties to international investment, as well as international arbitration, alone represent important guarantees for the protection of the foreign investor. And if we focus our study on the adequate protection mechanisms of the host state, we will find that their application requires relying on the principle of most-favored-nation treatment and the principle of national treatment without the slightest discrimination between investors, whether they are foreign or national, as a minimum. So, to say that these mechanisms are available means that they are mandatory to be included in the national legislation of the host state, so that it can attract the interest of the foreign investor to invest in it, because foreign capital emerges as an effective means that helps the developing country to achieve technological progress and economic prosperity that is directly reflected on its citizens, which is the main goal that strive to achieve. Même si le droit international des investissements n'a pas encore été codifié, il contribue à établir des mécanismes et des fondements pour les relations entre l'investisseur étranger et l'?tat hôte. La protection diplomatique et les principes de traitement entre les parties à l'investissement international, ainsi que l'arbitrage international, représentent à eux seuls des garanties importantes pour la protection de l'investisseur étranger. Et si nous concentrons notre étude sur les mécanismes de protection adéquats de l'?tat hôte, nous constaterons que leur application nécessite de se baser sur le principe du traitement de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national sans la moindre discrimination entre les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, comme minimum. Ainsi, dire que ces mécanismes sont disponibles signifie qu'ils doivent obligatoirement être inclus dans la législation nationale de l'?tat hôte, afin qu'il puisse attirer l'intérêt de l'investisseur étranger à investir en son sein, car le capital étranger apparaît comme un moyen efficace qui aide le pays en développement à réaliser des progrès technologiques et une prospérité économique directement reflétés sur ses citoyens, ce qui est le principal objectif à atteindre.Item الأدوات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحي(جامعة أم البواقي, 2019) سراتي, العياشي; سعودي, باديسبصدور القانون رقم: 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي أصبح الامتياز يشكل النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء تلك المستغلة من قبل المستثمرات الفلاحية عن طريق حق الانتفاع الدائم والذي يتم تحويله إلى حق امتياز لفائدة المستفيدين بشكل فردي وذلك لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد، أو تلك المستغلة من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تمنح لها عن طريق منح حق الامتياز، كما يتم منح الأراضي الفلاحية بالمحيطات المخصصة لإنشاء المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات كذلك عن طريق منح حق الامتياز، غير أنه استثناء يتم استغلال هذه الأراضي من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي، التكنولوجي أو التقني عن طريق التخصيص من أجل تحقيق المهام المكلفة بها، أما بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة والممنوحة في شكل حق انتفاع دائم أو حق امتياز فإنه يتم تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز الممنوح إلى عقد إيجار ضمن نفس الشروط والأحكام. بالنسبة للأراضي الصحراوية، الجبلية والسهبية الموجهة للاستصلاح فتمنح على سبيل التمليك للمستفيدين بعد استصلاحها، ويكون ذلك بالدينار الرمزي إذا كان الاستصلاح على نفقة المستفيد طبقا للقانون رقم: 83-18 وبمقابل مادي متى كانت عملية الاستصلاح بمساهمة الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 92-289، وعن طريق منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بعد إنجاز برنامج الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 97-483 وذلك بدفع قيمة إيجارية خلال فترة الامتياز وقيمتها التجارية عند تحويله إلى تنازل. كما سعى المشرع لتفعيل النشاط الفلاحي عن طريق استحداثه لعدة آليات كالحق في إبرام عقود الشراكة، الحق في الخروج من الشيوع ونظم حقوق والتزامات الأطراف من خلال دفتر الشروط وعقد الامتياز، والذي بموجبه تصبح للمستثمر صاحب الامتياز الصفة والأهلية اللازمة لحماية حق الامتياز الممنوح له، غير أنه يمكن أن تثور نزاعات قضائية بين الدولة مانحة حق الامتياز والمستثمر صاحب الامتياز فيتوزع الاختصاص القضائي بنظرها ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي. Résumé : ? la parution de la loi n° 08-16 portant orientation agricole, la concession est devenue le seul type pour l'exploitation des terres agricole du domaine privé de l'Etat, que se soit celles exploitées par les exploitations agricoles à titre du droit de concession permanente et qui pourrait être transformé à un droit de concession au profit des bénéficiaires à titre individuel et cela pour quarante ans renouvelable ou celles exploitées par les Entreprises Publiques à caractères industriel et commercial et les Entreprises Publiques Economiques qui l'ont été attribuées à titre du droit de concession. Ainsi que les terres agricoles sont attribuées aux territoires spécialisés à la réalisation des nouvelles exploitations agricoles et l'élevage des animaux par le droit de concession aussi, mais ces terres sont exploitées exceptionnellement par les Entreprises Publique à caractères Administratif, Scientifique, Technologique ou Technique par l'affectation pour réaliser les missions y sont afférentes, alors que pour les terres de Wakf affectées pour l'agriculture et attribuées sous la forme d'une jouissance permanente ou sous forme d'un droit de concession, le droit de concession se transforme en droit de concession permanente ou bien le droit de concession attribué se transforme en un bail de location suivant les mêmes conditions et dispositions. Pour les terres sahariennes, manageuses ou dans la steppe destinées à la mise en valeur, sont attribuées à titre de l'acquisition aux bénéficiaires après sa mise en valeur, et cela par le dinar symbolique si la mise en valeur est faite aux frais du bénéficiaire selon la loi 83-18 et à concurrence de l'argent si l'état a contribué dans l'opération de la mise en valeur, suivant le décret exécutif n°92-289, et par l'octroi de la concession transférable à une cession après la réalisation du programme de la mise en valeur conformément au décret exécutif n°97-483 et cela en payant la valeur locative durant la période de concession et sa valeur commerciale lors de son transfert à une cession. le législateur a visé aussi de réactiver l'activité agricole en créant plusieurs processus tel que le droit à conclure des contrats partenariat, le droit de sortir de l'indivise et il a organisé les droits et les engagements des parties, à travers le cahier de charges et le contrat de concession, par le quel l'exploitant bénéficiaire du droit de concession aura la qualité et le pouvoir nécessaires pour protéger le droit de concession lui attribué, mais des litiges devant la justice peuvent naitre entre l'Etat qui a donné le droit de la concession et l'exploitant, le titulaire de la concession, et la compétence se divise entre la justice administrative et justice ordinaire. Summary: By the publication of the law n ° 08-16 concerning agricultural orientation, the concession became the only type for the exploitation of the agricultural lands of the private domain of the State, whatever those exploited by the agricultural exploitations by the right permanent concession, which could be transformed into a concession right in the favor of the individual beneficiaries, for a renewable period of 40 years, or those exploited by the Public Enterprises with Industrial and Commercial character, and the Public Economic Enterprises, which were attributed by the concession right. The agricultural lands are attributed to the specialized territories for the realization of the new agricultural exploitations and the breeding of the animals by the right of concession also, but these lands are exploited exceptionally by the Public Enterprises with Administrative, Scientific, Technological or Technical Character, by the allocation for carrying out their tasks, whereas for Wakf lands allocated for agriculture and granted in the form of enjoyment permanent right or in the form of concession right, the enjoyment permanent right or the concession right or the assigned will be transformed into a rental lease under the same conditions and provisions. For Saharan, mountainous lands or the land in the steppe which are reserved to development are allocated as the acquisition to beneficiaries after its development, and that this by the symbolic dinar, if the development is done at the fees of the beneficiary according to law 83-18 and up to the amount of the money if the state contributed in the operation of the development, according to the executive decree n ° 92-289, and by the granting of the concession transferable to a handover after carrying out of the development program in accordance with Executive Decree No. 97-483 and this by paying the rental value during the concession period and its commercial value when transferred to an assignment. the legislator also aimed to reactivate the agricultural activity by creating several processes such as the right to conclude partnership contracts, the right to leave the indivisible and he organized the rights and the commitments of the parties, through the bill of specifications and the concession contract, whereby the operator benefiting from the concession right will have the quality and power necessary to protect the concession right attributed to him, but disputes in the courts may arrived between the State which gave the right of the concession and the operator, the holder of the concession, and jurisdiction is divided between administrative justice and ordinary justice.Item الإتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في القانون الجزائري والقانون المقارن(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2021) ياسين, مفتاح; الأخضر, بوكحيلإن اللّجوء إلى العقوبة السالبة للحرية (عقوبة الحبس) كجزاء جنائي وما تتميز به من مساوئ قد أثبت عدم فعاليته في تحقيق الغرض المعاصر للعقوبة الذي تسعى إليه مختلف السياسات العقابية في العالم والمتمثل في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه؛ ولقد جعل عدم الفعالية هذا مختلف التشريعات الجنائية تتجه نحو تبني عقوبات بديلة تنفذ في وسط مفتوح تكفل تحقيق هذا الغرض وتتفادى الآثار السلبية لعقوبة الحبس في نفس الوقت. إن هذا الاتجاه أدى إلى استحداث العديد من العقوبات البديلة لعقوبة الحبس من بينها: عقوبة العمل للنفع العام، عقوبة الاختبار القضائي، عقوبة المراقبة الإلكترونية كأهم العقوبات البديلة الأكثر انتشارا في العالم. ولقد أثبتت هذه العقوبات فعاليتها نسبيا في الحد من مساوئ الحبس وتحقيق الغرض المعاصر للعقوبة، كما أسهم انتشارها في جعل عقوبة الحبس الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه القاضي الجزائي. وبذلك تتجه السياسة العقابية المعاصرة من جعل العقوبات البديلة الأصل وعقوبة الحبس الاستثناء. Resorting to the deprivation of liberty penalty (imprisonment sentence), as a penal sanction, and its disadvantages has proved its ineffectivity to achieve the contemporary purpose of punishment sought by the various sentencing policies of the world which is the social rehabilitation of the offender. This ineffectivity has made many criminal legislations tend towards adopting alternative sanctions to be implemented in an open milieu to ensure this purpose, and to avoid neagative effects of the imprisonment at the same time. This new trend led to create many alternatives to imprisonment such as: community service, probation, and electronic monitoring as well-spread alternative sanctions in the world. Theses sanctions have relatively proved their effectivity to limit the bad effects of imprisonment, as well as to achieve the contemporary purpose of punishment. This spread has contributed to make the imprisonment the last resort opted by penal judge. Thus, the modern sentencing policy tends to make the alternatives sanctions the principe and the imprisonment the exception. Le recours à la peine privative de liberté (peine d'emprisonnement), en tant que sanction pénale, et ses inconvénients a prouvé son inefficacité pour atteindre la finalité contemporaine de la peine recherchée par les différentes politiques pénitentiaires du monde qui est la réinsertion sociale du délinquant. Cette inefficacité a fait que de nombreuses législations pénales tendent à adopter des sanctions alternatives appliquées en milieu ouvert pour assurer cette finalité, et éviter par la même occasion les effets négatifs de l'incarcération. Cette nouvelle tendance a conduit à créer de nombreuses alternatives à l'emprisonnement telles que: le travail d'intérêt général, la probation et la surveillance électronique en tant que sanctions alternatives bien répandues dans le monde. Ces sanctions ont relativement prouvé leur efficacité pour limiter les effets néfastes de l'emprisonnement, ainsi que pour atteindre la finalité contemporaine de la peine. Cette propagation a contribué à faire de l'emprisonnement le dernier recours choisi par le juge pénal. Ainsi, la politique moderne des peines tend à faire des sanctions alternatives le principe et de l'emprisonnement l'exception.Item الإثبات في النزاع الإداري(جامعة أم البواقي, 2020) مقيمي, ريمة; دريد, كمالتعد مرحلة الإثبات من أهم المراحل التي تمر بها الدعوى الإدارية، نظرا للتفاوت بين مراكز الخصوم،على خلاف الدعوى المدنية التي تقوم بين خصمين متساويين، لذلك فإن تطبيق القواعد العامة للإثبات على الدعوى الإدارية ذات الطبيعة الخاصة و المتميزة عن المنازعات العادية، فيه تعسف على حقوق الطرفين في النزاع الإداري و على القانون الإداري و حتى على طبيعة النظام القضائي المتبع في الدولة - المتمثل في نظام ازدواجية القضاء- بما يقتضي وضع نظام قانوني خاص للإثبات في الدعاوى الإدارية، يتضمن قواعد خاصة تتلاءم و طبيعة الظروف الخاصة لهذه الدعاوى. L'étape de la preuve est considérée comme l'une des étapes les plus importantes de l'action administrative, en raison de la disparité entre les statuts des parties, contrairement à l'action civile opposant deux parties égales. De ce sait, l'application des règles générales de la preuve à l'égard de l'action administrative qui a un caractère spécifique et qui se distingue des actions judiciaires comporte un abus sur les droits des deux parties dans le litige administratif, aussi sur le droit administratif, et même sur la nature du système juridictionnel. Cela nécessite la mise en place d'un système juridique spécial de preuve dans les actions administratives comportant des règles spécifiques adaptées à la nature des circonstances spéciales de ces actions The evidence stage is one of the most important stages that the administrative case passes, due to the disparity between the centers of the opponents, unlike the civil lawsuit that arises between two equal opponents. Therefore, the application of the general rules of evidence to the administrative case of a special nature that is distinct from ordinary disputes, is an abuse of rights The two parties to the administrative dispute, to the administrative law, and even to the nature of the judicial system followed in the state - represented by the dual system of judiciary - to require the establishment of a special legal system for evidence in administrative cases, including special rules appropriate to the nature of the special circumstances of these casesItem الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري(جامعة أم البواقي, 2023) عمارة, علي; كاملي, مرادإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الواقع والمستجدات، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، فالاجتهاد القضائي يساهم في تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها، فيصير الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وهذا ما ينطبق على عقود التبرعات من هبة ووصية ووقف، فهي تصرفات قانونية تخضع لسلطان الإرادة، وبالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ونفاذها وانحلالها، وتحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة. وبما أن هذه التصرفات القانونية ذات أهمية بالغة إذ يتنازل فيها الإنسان عن جزء من ماله على سبيل التبرع ودون عوض، مما قد يؤثر على أسرته وعلى وضعيته المالية بما يلحقه من ضرر بسبب الحاجة والعوز، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروي وأخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرف أمواله في موضعها الصحيح، فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوافرت شروطه، ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى المتصرف إليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأي سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العليا بقضائها واجتهاداتها التي صوبت بها الخطأ في تفسير النصوص، وبينت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض. Si la législation exprime les choix des nations et ses intérêts publics, alors la jurisprudence est caractérisée par le fait qu'elle garantit la continuité des règles législatives, par leur compatibilité avec la réalité et l'évolution, la jurisprudence judiciaire est une source indépendante et égale aux autres sources du droit, car elle répartit la base juridique et la met à jour, car sans elle, la législation ne peut concilier, les charecteristices de stabilité et de continuité, la jurisprudence judiciaire contribue à l'interprétation de textes ambigus et complète les manquants, la jurisprudence judiciaire devient une source directe de droit. Comme il attribue la base légale et la met à jour, parce que sans elle, la législation ne peut pas concilier les caractéristiques de stabilité et de continuité, cela s'applique aux contrats de don tels qu'un don, un testament, et une dotation, comme il s'agit d'actions judiciaires soumises à l'autorité de la volonté, les règles générales relatives à la conclusion, à l'exécution et à la dissolution des contrats s'appliquent à elles et sont régies par les règles péremptoires des textes du droit de la famille. Et puisque ces actions en justice sont d'une grande importance, comme une personne renonce à une partie de son argent en tant que don et sans indemnisation, ce qui peut affecter sa famille et sa situation financière avec les dommages qu'il subit en raison du besoin et de la volonté, ce qui exige qu'il soit lent, et prendre des précautions, avant d'agir sur elle, de sorte que le déposant met son argent à sa place, et si cette disposition volontaire remplit ses piliers et conditions sont remplies, ses effets suivront, et selon lui la propriété de l'argent disposé sera transférée du cédant à disposé à lui, excepet qu'il peut arriver qu'une personne se retire de sa disposition volontaire pour n'importe quelle raison watsoever, et il en résulte que les différends, dont la Cour suprême s'est servie de sa jurisprudence, qui a corrigé l'erreur d'interprétation. If the legislation expresses the nations choices and its public interests, then the jurisprudence is characterized by the fact that it guarantees the continuity of the legislative rules, through their compatibility with reality and developments judicial jurisprudence is an independent and equal sources to the rest of the sources of law, as it allocatesthe legal base and updates it, because without it, legislation cannot reconcile, the charecteristices of stability and continuity, judicial jurisprudence contributes to the interpretation of ambiguous texts and completes the missing ones, judicial jurisprudence becomes a direct source of law. As it allocates the legalbase and updates it, because without it, legislation cannot reconcile the characteristics of stability and continuity, this is wath applies to donation contracts such as a gift, a will, and an endowment, as they are legal actions subject to the authority of the will, and therefore the general rules related to the conclusion, enforcement and dissolution of contracts apply to them, and are governed by the peremptory rules of the texts of family law. And since these legal actions are of great importance, as a person waives part of his money as a donation and without compensation, which may affect his family and his financial situation with the damage he suffers due to need and want, which requires him to be slow, delibrate, and take caution, before taking action on it, so that the disposer puts his money in its correct place, and if this voluntary disposition fulfills its pillars and conditions are met, its effects will follow, and according to it the ownership of the disposed money will be transferred from the disposer to the disposed to him, excepet that it may happen that a person withdraws from his voluntary disposition for any reason watsoever, and it results On that disputes, which the supreme Court dealt with with its jurisprudence and jurisprudence, which corrected the error in the interpretation of the texts, and indicated wat was formed or characterized by ambiguity.Item الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا في مسائل عقود التبرعات في قانون الأسرة الجزائري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2023) عمارة, علي; كاملي, مرادإذا كان التشريع يعبر عن اختيارات الأمة ومصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي يتميز بكونه يضمن استمرارية القواعد التشريعية، من خلال ملاءمتها مع الواقع والمستجدات، فالتشريع بما يتميز به من عمومية وتجريد لا يضع إلا حلولا وسطى، ولا يخصص حلولا فردية لكل النزاعات، وهذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي مصدرا مستقلا ومساويا لباقي مصادر القانون، فهو يخصص القاعدة القانونية ويقوم بتحيينها، إذ بدونه لا يتمكن التشريع من التوفيق بين خاصيتي الاستقرار والاستمرارية، فالاجتهاد القضائي يساهم في تفسير النصوص الغامضة ويكمل الناقص منها، فيصير الاجتهاد القضائي مصدرا مباشرا للقانون. وهذا ما ينطبق على عقود التبرعات من هبة ووصية ووقف، فهي تصرفات قانونية تخضع لسلطان الإرادة، وبالتالي تسري في شأنها القواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ونفاذها وانحلالها، وتحكمها القواعد الآمرة لنصوص قانون الأسرة. وبما أن هذه التصرفات القانونية ذات أهمية بالغة إذ يتنازل فيها الإنسان عن جزء من ماله على سبيل التبرع ودون عوض، مما قد يؤثر على أسرته وعلى وضعيته المالية بما يلحقه من ضرر بسبب الحاجة والعوز، الأمر الذي يقتضي منه التمهل والتروي وأخذ الحيطة والحذر قبل الإقدام عليها وذلك حتى يضع المتصرف أمواله في موضعها الصحيح، فإذا استوفى هذا التصرف التبرعي أركانه وتوافرت شروطه، ترتبت عليه آثاره، وانتقلت بموجبه ملكية المال المتصرف فيه من المتصرف إلى المتصرف إليه، غير أنه قد يحصل أن يتراجع الانسان عن تصرفه التبرعي لأي سبب من الأسباب فتنتج عن ذلك النزاعات، وهو تصدت له المحكمة العليا بقضائها واجتهاداتها التي صوبت بها الخطأ في تفسير النصوص، وبينت ما أشكل منها أو اتصف بالغموض. Si la législation exprime les choix des nations et ses intérêts publics, alors la jurisprudence est caractérisée par le fait qu'elle garantit la continuité des règles législatives, par leur compatibilité avec la réalité et l'évolution, la jurisprudence judiciaire est une source indépendante et égale aux autres sources du droit, car elle répartit la base juridique et la met à jour, car sans elle, la législation ne peut concilier, les charecteristices de stabilité et de continuité, la jurisprudence judiciaire contribue à l'interprétation de textes ambigus et complète les manquants, la jurisprudence judiciaire devient une source directe de droit. Comme il attribue la base légale et la met à jour, parce que sans elle, la législation ne peut pas concilier les caractéristiques de stabilité et de continuité, cela s'applique aux contrats de don tels qu'un don, un testament, et une dotation, comme il s'agit d'actions judiciaires soumises à l'autorité de la volonté, les règles générales relatives à la conclusion, à l'exécution et à la dissolution des contrats s'appliquent à elles et sont régies par les règles péremptoires des textes du droit de la famille. Et puisque ces actions en justice sont d'une grande importance, comme une personne renonce à une partie de son argent en tant que don et sans indemnisation, ce qui peut affecter sa famille et sa situation financière avec les dommages qu'il subit en raison du besoin et de la volonté, ce qui exige qu'il soit lent, et prendre des précautions, avant d'agir sur elle, de sorte que le déposant met son argent à sa place, et si cette disposition volontaire remplit ses piliers et conditions sont remplies, ses effets suivront, et selon lui la propriété de l'argent disposé sera transférée du cédant à disposé à lui, excepet qu'il peut arriver qu'une personne se retire de sa disposition volontaire pour n'importe quelle raison watsoever, et il en résulte que les différends, dont la Cour suprême s'est servie de sa jurisprudence, qui a corrigé l'erreur d'interprétation. If the legislation expresses the nations choices and its public interests, then the jurisprudence is characterized by the fact that it guarantees the continuity of the legislative rules, through their compatibility with reality and developments judicial jurisprudence is an independent and equal sources to the rest of the sources of law, as it allocatesthe legal base and updates it, because without it, legislation cannot reconcile, the charecteristices of stability and continuity, judicial jurisprudence contributes to the interpretation of ambiguous texts and completes the missing ones, judicial jurisprudence becomes a direct source of law. As it allocates the legalbase and updates it, because without it, legislation cannot reconcile the characteristics of stability and continuity, this is wath applies to donation contracts such as a gift, a will, and an endowment, as they are legal actions subject to the authority of the will, and therefore the general rules related to the conclusion, enforcement and dissolution of contracts apply to them, and are governed by the peremptory rules of the texts of family law. And since these legal actions are of great importance, as a person waives part of his money as a donation and without compensation, which may affect his family and his financial situation with the damage he suffers due to need and want, which requires him to be slow, delibrate, and take caution, before taking action on it, so that the disposer puts his money in its correct place, and if this voluntary disposition fulfills its pillars and conditions are met, its effects will follow, and according to it the ownership of the disposed money will be transferred from the disposer to the disposed to him, excepet that it may happen that a person withdraws from his voluntary disposition for any reason watsoever, and it results On that disputes, which the supreme Court dealt with with its jurisprudence and jurisprudence, which corrected the error in the interpretation of the texts, and indicated wat was formed or characterized by ambiguity.Item الإدارة المدعى عليها أمام القضاء الإداري(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2021) خديجة, لعريبي; إبراهيم, ملاويتتمتع الإدارة العامة بعدة إمتيازات منحها إياها المشرع في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وفي مقدمتها سلطة إصدار القرار الإداري وتنفيذه مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، ويحق للفرد المتضرر منه مخاصمته قضائيا مع ضرورة التقيد بالشروط الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، وبالمقابل يفترض في الإدارة العامة كمدعى عليها غالبا في الدعوى الإدارية سلك الإجراءات القضائية المقررة قانونا لتسهيل مهمة المتقاضي والقضاء، غير أن جهة الإدارة عادة ما تتعنت في شق هذه الإجراءات كعدم إيداع المذكرات الجوابية وحجب المستندات الإدارية وإغفال شكلية التمثيل بمحام أمام القضاء. وإذا كان المشرع قد أبان عن نيته في تعزيز سلطات القاضي الإداري في مواجهة إمتيازات الإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية في محاولة منه لتحقيق نوع من التوازن بين الخصوم، غير أن تفحص النصوص القانونية الناظمة لسلطات القاضي الإداري أثبتت وجود بعض النقائص والثغرات القانونية التي إنعكست على دوره في مجال الدعوى الإدارية L'administration publique bénéficie de plusieurs privilèges qui lui sont accordés par le législateur afin de servir l'intérêt public, à leur tète le pouvoir de rendre une décision administrative et de la mettre en œuvre directement sans avoir recours au pouvoir judiciaire. En revanche, la personne qui s'en trouve lésée, en tant que défendeur, a le droit de plaider avec la nécessité de se conformer aux exigences formelles et procédurales établies par la loi, et ce, pour faciliter la tâche au justiciable et au pouvoir judiciaire. Cependant, l'administration est généralement intransigeante dans la mise en œuvre de ces procédures, par exemple en ne déposant pas de mémoires en réplique, en retenant des documents administratifs et en négligeant la formalité de se représenter par un avocat devant la justice. Même si le législateur a démontré son intention de renforcer les pouvoirs du juge administratif face aux privilèges de l'administration en vertu de la loi sur les procédures civiles et administratives, dans le but de parvenir à une sorte d'équilibre entre les justiciables, l'examen des textes relatifs aux pouvoirs du juge administratif a cependant révélé l'existence des lacunes et des vides juridiques qui se refléteraient sur son rôle dans le domaine des poursuites administratives The public administration benefits from several privileges granted to it by the legislator in order to serve the public interest, first and foremost the power to render an administrative decision and to implement it directly without having recourse to the judiciary. On the other hand, the public administration, as a defendant, is often supposed in the administrative lawsuits to follow the legal procedures established by law to facilitate the task of the litigant and the judiciary. However, the administration is usually intransigent in implementing these procedures, such as not filing reply notes, withholding administrative documents, and neglecting the formality of representation by a lawyer before the judiciary. If the legislator has demonstrated his intention to strengthen the powers of the administrative judge in facing the privileges of the administration under the Civil and Administrative Procedures Law, in an attempt to achieve a kind of balance between the litigants, except that an examination of the legal texts related to the powers of the administrative judge has proven that there are some deficiencies and legal loopholes that were reflected in his role in the field of administrative lawsuitsItem الإستثمار في ظل الحماية القانونية للبيئة(أم البواقي, 2020) باي, العارم; نجاح, عصامتحرير النشاط الاستثماري من ضرورة مراعاة الأبعاد البيئية سيكون سببا في الهتك بالموارد الطبيعية تلبية لاحتياجاته، وسبيلا للإضرار بالعناصر البيئية التي ستتلقى مخلفاته، وبالتالي سيعكس تسابق في الإخلال بالتوازن الإيكولوجي و المساس بالعدالة البيئية. كذلك تقييد النشاط الاستثماري بالإجراءات الصارمة والتدابير المكلفة الرامية إلى ضمان حماية البيئة، سيؤثر على فعالية هذا النشاط وسيؤدي إلى تراجعه، الأمر الذي سيخلف انخفاض في مستويات التنمية واضمحلال للاقتصاد. لذلك كان العمل على ضبط علاقة الاستثمار بالحماية القانونية للبيئة مع محاولة البحث في تحقيق تكامل وموازنة بينهما محل هذه الدراسة، التي تم السعي من خلالها إلى تسليط الضوء أولا على الجهود الدولية الفاعلة في توطيد هذه العلاقة، مع التوقف عند موقف المشرع الجزائري من ذلك، ثم الانتقال إلى محاولة توضيح علاقة التأثير والتأثر بين الاستثمار وإجراءات حماية البيئة. وباعتبار أن الحاجة لكليهما كانت أحد أهم الأهداف المسطرة دوليا، احتل العمل على محاولة خلق توازن وتوفيق بينهما صميم الجزء الثاني من الدراسة، من خلال تطرقه للبحث في آليات لتكريس حماية البيئة في ظل النشاط الاستثماري، ثم لآليات المحافظة على تفعيل النشاط الاستثماري في إطار السعي لحماية البيئة Liberalizing the investment activity from the necessity of taking into account environmental dimensions will cause damage to environmental elements to meet its needs, because they receive the remains of investment activity. This will reflect in an acceleration to disrupt the ecological balance and compromise the environmental justice. As such, strict procedures and costly measures aimed at restricting investment activity to ensure environmental protection, will influence the effectivness of this activity, and lead to a decrease in levels of development and decay in the economy. Accordingly, the work on controlling the reletion between investment and legal protection of the environment, in an attempt to search for an integration and a balance between them is the subject of this study. The aim of this study is to shed light on effective international efforts to consolidate this relation, and considering the Algerian legeslator point of view, then moving i would to the attempt to clarify the relation of the influence in between investment and environmental protection measures. Considering that the need for both of them was one of the most important goals internationally. The work of trying to create a balance and compromise between them occupied the second part of the study. It is done through the mechanisms dedicated for environmental protection in light of the investment activity, then mechanisms to maintain the activation of investment activity in the context of seeking to protect the environment Libérer l'activité d'investissement de la nécessité de prendre en compte les dimensions environnementales sera une cause de dévastation des ressources naturelles en réponse à ses besoins, et un moyen de nuire aux éléments environnementaux qui recevront ses déchets, et reflétera ainsi une course pour perturber l'équilibre écologique et compromettre la justice environnementale. Restreindre l'activité d'investissement par des mesures strictes et des mesures coûteuses visant à assurer la protection de l'environnement affectera l'efficacité de cette activité et conduira à son déclin, ce qui conduira à une diminution des niveaux de développement et à la dégradation de l'économie. Ainsi, le travail de maîtrise de la relation de l'investissement avec la protection juridique de l'environnement avec la tentative de recherche d'intégration et d'équilibre entre eux a fait l'objet de cette étude, à travers laquelle on a cherché à mettre en évidence d'abord les efforts internationaux efficaces pour consolider cette relation, en s'arrêtant à la position du législateur algérien sur cela, puis Nous essayons ensuite de clarifier l'influence et la relation d'impact entre les investissements et les mesures de protection de l'environnement. Considérant que la nécessité des deux était l'un des objectifs les plus importants établis au niveau international, le travail visant à créer un équilibre et à se réconcilier entre eux a occupé le cœur de la deuxième partie de l'étude, à travers sa discussion sur les mécanismes pour consacrer la protection de l'environnement à la lumière de l'activité d'investissement, puis sur les mécanismes pour maintenir l'activation de l'activité d'investissement dans le cadre de la recherche de protection. L'environnementItem الإطار القانوني لممارسة الشفعة في ظل الإجتهاد القضائي(أم البواقي, 2020) هامل, سعيدة; كاملي, مرادتعدُّ الشّفعةُ نظاماً قانونيًّا متميّزا بأحكامه القانونيّة الّتي سنَّها المشرّعُ بموجبِ القانون المدني والقوانين الخاصّة، ونظرًا لأهمّيتِها، وخصوصيّتِها، كونها تمسُّ بنظريّةِ التّراضي، والمبدأ الأصيل "العقدُ شريعةُ المتعاقدين"، فقد خصّها المشرّع الجزائري استثناء بجملةٍ من الأحكام انعكست فيها التّجربةُ التّاريخيّةُ، والدّينيّةُ، والسّياسيّةُ، والاقتصاديّة، والاجتماعيّةُ على مرِّ العصور على تطبيق هاته الأحكام على المستوى القضائي، والمعاملاتي بين الأفراد. لذا فإن فهم الشّفعة كسبب من أسباب كسب الملكيّة العقاريّة، يضمّ فيها الشّفيع ملكيّة العقار المبيع إلى ملكه دون إرادة مالكِه ومشترِيه، يكون دفعا لضررٍ متوقّعٍ، وعلى الرّغم من ثبوت هذا الحقّ لفائدته مهما كانت صفته شخص طبيعي، أو معنوي، فإنّ ممارسة هذا الحقّ وجب أن يكون مقيّدا بشروط محدّدة وإجراءات واضحة خاصّة بالنّسبة للشّفعة الإداريّة، وذلك تلافيا لإشكالات ونزاعات تنعكس على التّطبيق القضائي لأحكامها، في ظلّ انقسام بين الهيئات القضائيّة حول تطبيق القوانين، ولعلّ ذلك ما يستدعي ضرورة توحيد الاجتهاد القضائي بشأن مسائل الشّفعة المُختلفِ بشأنها La préemption se consider comme un système juridique qui se distingue par ses dispositions légales qui ont été adoptées par le législateur conformément au droit civil et aux drois privés, et en raison de leur importance et de leur spécificité, Cela affecte le principe du consensualisme et le principe original:" Le contrat est la charia des contracteurs", Le législateur algérien l'a déjà désignée comme une exception à un ensemble de décisions dans lesquelles se reflétait l'expérience historique, religieuse, politique, économique et sociale à travers les âges sur l'application de ces dispositions au niveau judiciaire, et sur les transactions entre particuliers, par conséquent, comprendre la préemption comme l'une des raisons d'acquérir la propriété immobilière Dans celui-ci, le préempteur ajoute la propriété vendue à ça disposition contre la volonté de son propriétaire et de son acheteur, pour éviter un préjudice prévisible, s'il est prouvé que ce droit lui profite, quelle que soit sa qualité de personne physique ou morale, l'exercice de ce droit doit être limité par des conditions spécifiques et des procédures claires surtout qund il s'agit de de préemption administrative. Ceci afin d'éviter les problèmes et litiges qui se reflètent dans l'application juridiciaire de ses arrêts, compte tenu de la division entre les institutions judiciaire concernant l'application des lois, et cela appelle peut-être la nécessité d'unifier la jurisprudence judiciaire sur les différentes questions de préemption les concernant The pre-emption is a legal system distinguished by its legal provisions enacted by the legislator established by the legislator under the Civil Code and special laws and due to of its importance and its privacy, because it affects the consensual theory and the original principle : "Pacta sunt servanda " which means " agreements must be kept.", So the Algerian legislator singled it out for a set of provisions in which historical, religious, political, economic, and social experience inwich was reflected throughout the ages on the application of these provisions at the judicial level, and dealings between individuals. So understanding preemption as a reason among the reasons for earning real estate ownership in which the preemptor joins Ownership of the sold property to his property without the will of its owner and buyers, it pays Pays off an expected damage , although this right has been proven to its advantage whatever his capacity as a natural person, or legal entity the exercise of this right must be restricted with specific conditions and clear procedures, especially for the administrative pre-emption In order to avoid problems and disputes reflecting on the judicial application of its provisions In light of the division between the judicial bodies on the application of laws Perhaps this necessitates the necessity of unifying the case law On the issues of preemption, which are disagreement about it.Item التحكيم في منازعات عقود الإستثمار الأجنبي(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) عماري، محمد نذير; التميمي، محمد رضايشهد العقد الأخير لجوءا أكثر للتحكيم في نزاعات عقود الاستثمار بين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار والمستثمرين الأجانب، وعلى ضوء هذا العدد المتزايد لقضايا التحكيم الاستثماري ظهرت بعض الآثار السلبية ناتجة عن تخلي الدولة عن قضائها الوطني واللجوء للتحكيم. وهذه الرسالة تهدف للبحث في الأثر القانوني الذي قد يخلفه استبعاد الدولة لقضائها الوطني واللجوء للتحكيم كطريق بديل لتسوية النزاعات مع المستثمرين الأجانب، مع الإشارة إلي أن حدة هذه الآثار قد تختلف من دولة لأخري بحسب حاجة الدولة لرؤوس الأموالوالاستثمارات الأجنبية ووضعيتها الاقتصاديةوكذلك بحسب كفاءة نظامها القانوني. The last decade has witnessed an unprecedented increase in the use of investor-state arbitration, in light of the increasing number of disputes investor-state submitted to arbitration, some negative effects appeared as a result of the state's abandonment of her national judiciary and resort to arbitration. This thesis is an attempt to consider some of theleagle challenges facing the state's a cosed by the elimination of the national judiciary and resort to arbitration as a new way of investor-state disputesettlement, noting that the severity of these effects differs from one country to another, according to the state's need for capital and foreign investment and its economic situation, also according to the efficiency of its legal system. La dernière décennie a connu une augmentation sans précédent du recours à l'arbitrage investisseur-?tat, à la lumière du nombre croissant de différends investisseur-?tat soumis à l'arbitrage, certains effets négatifs sont apparus à la suite de l'abandon par l'?tat de son système judiciaire national et recourir à l'arbitrage. Cette thèse est une tentative d'examiner certains des grands défis auxquels l'?tat est confronté par l'élimination de la justice nationale et le recours à l'arbitrage comme une nouvelle façon de régler les différends entre investisseurs et ?tats, en notant que la gravité de ces effets diffère d'un pays à l'autre. , en fonction des besoins de l'?tat en capitaux et en investissements étrangers et de sa situation économique, ainsi qu'en fonction de l'efficacité de son système juridique. Les mots clés : Arbitrage, Investisseur étranger, contrat d'investissement, ?tat d'accueil, Différend d'investissement.Item التراضي في العقود الإلكترونية(Oum-El-Bouaghi, 2019) لزعر, وسيلة; عياشي, شعبانشَكّلت العقود الإلكترونيةتحولاًواضحاً في مجال قواعد التعاقد التقليدية،ما أثار العديد من الإشكالات القانونية، لعل أهمها تلك المتعلقة بمسألة وجود التراضي في هذه العقود، والذي يُعد ركناً أساسياً لتكوين العقد بصفة عامة،لا سيما في ظل تميز هذه العقود بالطابع الدولي؛ كونها تبرم عن بعد، وفي بيئة افتراضية؛ لامادية، والذي دفع عديد المشرعين إلى تعديل قوانينهم، حتى تستوعب هذا النوع الحديث من العقود، أو استحداث قوانين خاصة بها، ورغم تأخر المشرع الجزائري؛ إلا أنه أصدر قانوناً خاصاً بالتجارة الإلكترونية. ومن أبرز إشكالات التراضي في التعاقد الإلكتروني: تحديد شخصية المتعاقد عبر شبكة الأنترنت، وتحديد أهليته للتعاقد، وبيان كيفية وصور التعبير الإلكتروني عن الإرادة في الإيجاب والقبول، وكذلك وقت ومكان إبرام العقد، وإثبات التراضي على هذه العقود، وتسوية منازعاتها. وعليه تسعى الدراسة إلى عرض مختلف النصوص القانونية الخاصة بالتراضي في التعاقد الإلكتروني، فيما يتعلق بتكوينه، وإثباته، وحل منازعاته، وتحليلها، وتمحيصها؛ سواء ما تعلق منها بالقواعد العامة أو القوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، الوطنية أو الدولية، إضافة إلى بيان مختلف الآراء الفقهية في مناقشة الاشكاليات القانونية التي يثيرها الموضوع، وذلك لإيجاد حلول ملائمةItem التراضي في العقود الإلكترونية(جامعة أم البواقي, 2019) لزعر, وسيلة; عياشي, شعبانشَكّلت العقود الإلكترونية تحولاً واضحاً في مجال قواعد التعاقد التقليدية، ما أثار العديد من الإشكالات القانونية، لعل أهمها تلك المتعلقة بمسألة وجود التراضي في هذه العقود، والذي يُعد ركناً أساسياً لتكوين العقد بصفة عامة، لا سيما في ظل تميز هذه العقود بالطابع الدولي؛ كونها تبرم عن بعد، وفي بيئة افتراضية؛ لامادية، والذي دفع عديد المشرعين إلى تعديل قوانينهم، حتى تستوعب هذا النوع الحديث من العقود، أو استحداث قوانين خاصة بها، ورغم تأخر المشرع الجزائري؛ إلا أنه أصدر قانوناً خاصاً بالتجارة الإلكترونية. ومن أبرز إشكالات التراضي في التعاقد الإلكتروني: تحديد شخصية المتعاقد عبر شبكة الأنترنت، وتحديد أهليته للتعاقد، وبيان كيفية وصور التعبير الإلكتروني عن الإرادة في الإيجاب والقبول، وكذلك وقت ومكان إبرام العقد، وإثبات التراضي على هذه العقود، وتسوية منازعاتها. وعليه تسعى الدراسة إلى عرض مختلف النصوص القانونية الخاصة بالتراضي في التعاقد الإلكتروني، فيما يتعلق بتكوينه، وإثباته، وحل منازعاته، وتحليلها، وتمحيصها؛ سواء ما تعلق منها بالقواعد العامة أو القوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، الوطنية أو الدولية، إضافة إلى بيان مختلف الآراء الفقهية في مناقشة الاشكاليات القانونية التي يثيرها الموضوع، وذلك لإيجاد حلول ملائمة Electronic contracts constituted a clear shift in the field of conventional contracting rules. This raised many legal problems. The most important is related to the issue of the existence of consensus in these contracts which is a cornerstone for the formation of the contract in general especially they are international in nature, for they are concluded in a virtual environment. This led many legislators to amend their laws so as to comply with this modern type of contracts, or launched new laws related to them. Despite the delay of the Algerian legislator, he issued a law on electronic commerce. The most prominent problems of consensus in electronic contracting are: the identification of the contractor through the Internet, the determination of his eligibility to contract, the demonstration of the manner of electronic expression of the will in offer and acceptance as well as the time and place of the conclusion of the contract, proving the consensus in these contracts, and settling the disputes raised in them . Thus , the study seeks to present the various laws related to consensus in electronic contracting in terms of its formation, proof, dispute resolution, analysis, and scrutiny; whether related to general rules or laws on electronic transactions, national or international, in addition to the statement of various jurisprudence views in discussing the legal problems raised in order to find appropriate solutions. Les contrats électroniques constituent un nouvel aspect quant aux règles contractuelles conventionnelles. C'est la chose qui fait émerger de divers problèmes légaux notamment ceux reliés à l'existence du consentement mutuel dans les contrats, ce qui représente la pièce maitresse dans le fondement du contrat d'une façon générale. Ces contrats ont un aspect international car ils sont conclus à distance, dans un environnement virtuel, immatériel, ce qui mène les différents législateurs à mettre à jour leurs lois pour devenir compatibles avec ces contrats modernes. De même, ils ont adopté leurs propres législations. Bien que le législateur algérien soit en retard, il a pu émettre une loi propre au commerce électronique. Parmi les problèmes du consentement mutuel dans les contrats électroniques, on citera: la détermination de la personnalité du contractant via internet , la détermination de son capacité à fonder le contrat , l'exposition des modalités de l'expression électronique concernant la volonté par l'offre et l'acceptation, la précision du cadre spatio-temporel du contrat, la mise en évidence du consentement mutuel dans ces contrats, et le règlement de ses contentieux. De ce fait, la présente étude vise à clarifier les différents textes législatifs relatifs au consentement mutuel dans les contrats électroniques en ce qui concerne, la formation, la preuve d'existence, le règlement des contentieux, l'analyse et la vérification, que ce soit sur les règles générales ou sur les lois propres aux transactions électroniques, nationales ou internationales. En plus, les différentes opinions juridiques ont été démontrées lors de la négociation des problèmes légaux de ce sujet pour retrouver des solutions adéquates.Item الجرائم البيئية المرتكبة زمن النزاعات المسلحة والمسؤولية الدولية المترتبة عنها(جامعة أم البواقي, 2024) هروال، حاتم; مرزوقي، وسيلةالبيئة هي المحيط الذي يتقاسم فيه الإنسان العيش مع باقي الكائنات الحية الأخرى في إطار علاقة تأثير وتأثر متبادلة بين هذه الكائنات نفسها، وبينها وبين جميع النظم الطبيعية وغير الطبيعية، غير أن هذا المحيط يكون عرضة للانتهاكات الجسيمة خاصة خلال فترات النزاعات المسلحة، حيث ترتكب خلالها أبشع الجرائم ضد البيئة، وتعتبر"جريمة استخدام أسلحة الدمار الشامل" و"جريمة الاعتداء على الممتلكات الثقافية"، من أشد الجرائم خطورة وأكثرها انتشارا، وقد قطع المجتمع الدولي خطى محمودة وثابتة لوضع حد لهذه الممارسات، وذلك بإبرام عدة صكوك دولية تتضمن قواعد تجريم الأفعال الماسة بسلامة بالبيئة خلال هذه الفترات العصيبة، كما أسند المسؤولية الدولية المترتبة عن هذه الجرائم إلى الدولة وإلى الأفراد على حد السواء، وقد عالجت الدراسة موضوع "الجرائم البيئية المرتكبة زمن النزاعات المسلحة والمسؤولية الدولية المترتبة عنها" من جوانب متعددة. The environment is the environment in which humans share life with other living organisms, within the framework of a mutual relationship of influence between them and all other natural and unnatural systems. However, this environment is vulnerable to serious violations, especially during periods of armed conflict, which result in the most heinous crimes against the environment, The "crime of using weapons of mass destruction" and the "crime of assaulting cultural property" are considered among the most serious and widespread crimes, and the international community has taken commendable and steady steps to put an end to these practices. This is achieved by concluding several international instruments that include rules for criminalizing acts that harm the safety of the environment during these difficult periods. It also assigned international responsibility for these crimes to the state and individuals alike. The study addressed the topic of "environmental crimes committed during armed conflicts and the international responsibility resulting from them" from multiple aspects L'environnement est l'espace dans lequel l'homme coexiste avec les autres êtres vivants, dans le cadre d'une relation d'interaction mutuelle entre ces derniers et entre eux et tous les systèmes naturels et non naturels. Cependant, cet environnement est exposé à des violations graves, notamment lors des conflits armés, où les pires crimes environnementaux sont souvent commis. Parmi les crimes les plus graves figurent "l'utilisation d'armes de destruction massive" et "l'agression contre les biens culturels", qui sont à la fois des crimes particulièrement graves et largement répandus. La communauté internationale a fait des progrès significatifs et soutenus pour mettre fin à ces pratiques, en concluant plusieurs instruments internationaux qui énoncent des règles pénalisant les actes portant atteinte à la sécurité de l'environnement pendant ces périodes de crise. En outre, la responsabilité internationale découlant de ces crimes a été attribuée aussi bien aux ?tats qu'aux individus. L'étude a abordé le sujet des "crimes environnementaux commis en période de conflits armés et la responsabilité internationale en découlant" sous divers anglesItem الحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني والمواثيق الدولية(جامعة أم البواقي, 2019) باديس, الشريف; طاشور, عبد الحفيظتعرضنا من خلال هذه الأطروحة للجريمة البيئية من الناحتين الموضوعية والإجرائية، ومن ثم للحماية القانونية ذات الطابع الجنائي أو الجزائي المقررة لمجابهة المخاطر والأضرار التي تهدد البيئة الإنسانية، ولاسيما مشكلة التلوث والتي أصبحت تشكل أهم ما يشغل الإنسان بسبب الدمار الذي يحدثه، مما يقتضي بالضرورة وجوب إقرار الدول في تشريعاتها الجنائية والمجتمع الدولي في المواثيق الدولية لأساليب حماية متعددة تشمل في جانب منها أسلوب الردع الجزائي كون أن القانون الجنائي يعد من أدق النظم القانونية حساسية واستجابة لمتطلبات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتطورة، وهذا لسرعة مواكبته للأنماط المستحدثة من الإجرام والتي تشمل في جانب منها المواضيع ذات الصلة بتلوث البيئة. ومن هنا ركزت الأطروحة على الحماية القانونية ذات الطابع الجنائي للبيئة، وجعلها محورا عاما ينصب على جرائم تلويث البيئة في القانون الوطني بمفهومه الضيق والذي يفرض على الباحث حصر الدراسة في التشريع الجزائري من جهة، والقانون الدولي لحماية البيئة والقانون الدولي الجنائي من جهة ثانية، وهذا في ضوء أهم القوانين والتنظيمات ذات الصلة بمقتضيات الحماية المباشرة وغير المباشرة للبيئة التي أقرها المشرع الجزائري، وأهم المواثيق الدولية المعنية بمتطلبات تلك الحماية وبشكل خاص مصادر القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني والشاملة لأحكام حماية البيئة في زمن النزاعات المسلحة. وقد خلصت الأطروحة إلى أن الحماية الجنائية للبيئة في التشريع الجنائي أو الجزائي الجزائري بشكل خاص والتشريعات الداخلية بشكل عام، وفي المواثيق الدولية، بوصفها تمثل وبحق الوسيلة الأكثر فاعلية لمواجهة الاعتداءات والانتهاكات المخلة بالبيئة، لا يمكن أن تحقق غايتها المرجوة دون اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقي من وقوع جرائم تلويث البيئة على اختلاف خطورتها، ودون التطبيق الصارم للأحكام الموضوعية والإجرائية الجزائية الخاصة بتلك الحماية على النحو المحقق للفعالية المطلوبة للحد والتقليل من أثارها السلبية.Item الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة(جامعة أم البواقي, 2020) بلغيث, سمية; مرامرية, حمهيعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة أحد أهم الحقوق الشخصية اللصيقة بالطبيعة الإنسانية، و الذي تم الاعتراف به دوليا و داخليا، بمقتضى مختلف الإعلانات و المواثيق الدولية و كذا الدساتير و التشريعات الداخلية. والمشرع الجزائري بدوره انتهج سياسة جنائية خاصة في حماية عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة للفرد من الناحيتين: الموضوعية والإجرائية، على الرغم من تشعب هذه العناصر و صعوبة حصرها بشيء من الدقة و الوضوح؛ حيث جرّم التقاط أوتسجيل أو نقل الأحاديث أو المكالمات الخاصة و السرية، و الصور الخاصة للأشخاص في مكان خاص. و ما ينتج عنها من أفعال، ووفر حماية للرسائل و المراسلات الخاصة العادية والإلكترونية، و ضمن حرمة المسكن بتجريم انتهاك حرمة المنزل، وحمى خصوصية الأسرار المهنية على اختلافها. كما جرّم الأفعال الماسة بخصوصية الطفل والبصمة الوراثية وكذا المعطيات و البيانات الشخصية، هذا من جهة. ومن جهة موازية كفل المشرع مجموعة من الضمانات الإجرائية التي تحمي حق المتهم و الحدث الجانح، أوالطفل المعرض للخطر في حرمة حياتهم الخاصة، عند مباشرة إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات أو التقاط الصور وإجراء التسجيل السمعي البصري مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، أو باقي إجراءات التحري أو التحقيق أوالمحاكمة العادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في حين حمى بعض عناصر الخصوصية للمحبوس داخل المؤسسة العقابية وخارجها، في حدود ضيقة، بما تسمح به وضعيته الخاصة داخلها. و لا يزال المشرع يساير ما يتوصل إليه المجتمع الدولي من تطور قانوني، و تقني في هذا المجال لإرساء منظومة قانونية متكاملة تكفل للفرد الجزائري أو الأجنبي الحق في حرمة حياته الخاصة، أياً كانت الظروف التي وجد بها. فهذا النهج الذي سلكه المشرع يعتبر كافيا إلى حد مقبول في حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتتوقف فعاليته على مدى الالتزام بتطبيقه قضائياً في الميدان. مع وجود بعض النقائص التي تحتاج إلى التدارك، لاسيما من الناحية الإجرائية The right to the inviolability of private life is considered one of the most important personal rights related to the human nature, which has been recognized both internationally and internally, by virtue of various declarations and international conventions, as well as constitutions and domestic legislation. The Algerian legislator, in turn, pursued a special criminal policy in protecting the elements of the right to inviolability of the private life of the individual from both the substantive and procedural terms, despite the complexity of these elements and the difficulty of restricting them with some precision and clarity. Where it is criminalized to capture, record or transmit conversations or private and confidential calls, and private photos of people in a private place. And the resulting actions, and provided protection for regular and electronic private letters and correspondence, and within the sanctity of the home by criminalizing the violation of the sanctity of the home, and protecting the privacy of various professional secrets. It also criminalizes acts affecting the privacy of the child and the genetic fingerprint, as well as personal data and data, on the one hand. On a parallel side, the legislator has guaranteed a set of procedural guarantees that protect the right of the accused and the delinquent juvenile, or the child at risk, to the privacy of their private lives, when initiating procedures for intercepting correspondence, recording voices, taking pictures and conducting audiovisual recording with children who are victims of sexual abuse, or the rest of the investigation procedures or Regular investigation or trial, either directly or indirectly. Meanwhile, some elements of the privacy of the prisoner inside and outside the penal institution were protected, within narrow limits, as permitted by his special status inside it. The legislature continues to keep pace with the legal and technical development of the international community in this field to establish an integrated legal system that guarantees the Algerian or foreign individual the right to the inviolability of his private life, regardless of the circumstances in which he is found. This approach taken by the legislator is considered sufficient to an acceptable extent in protecting the privacy of the private life of individuals, and its effectiveness depends on the extent of commitment to its judicial application in the field. With some deficiencies that need to be rectified, especially from the procedural point of view Le droit à la vie privée est considéré comme l'un des droits personnels les plus importants liés à la nature humaine et qui a été reconnu nationalement et internationalement, conformément à diverses déclarations et chartes internationales, ainsi qu'aux constitutions et à la législation interne. Le législateur algérien, à son tour, a mené une politique pénale spéciale en protégeant les droits à l'inviolabilité de la vie privée de l'individu du coté objectif et procédural malgré la complexité et la difficulté de les limiter avec une certaine précision et clarté, où il est criminalisé de capturer, enregistrer ou transmettre des conversations ou des appels privés et confidentiels, et des photos privées de personnes dans un lieu privé et les actions qui en résultent. D'une part, il assure la protection des lettres et de la correspondance privées régulières et électroniques, ainsi que le caractère sacré du domicile en criminalisant sa violation et en protégeant la confidentialité de tous les secrets professionnels. Il criminalise également les actes affectant la vie privée de l'enfant et l'empreinte génétique, ainsi que les données personnelles. D'autre part, le législateur a établi un ensemble de garanties procédurales qui protègent le droit de l'accusé, du mineur délinquant ou de l'enfant en danger à l'intimité de sa vie privée lors du lancement de procédures d'interception de correspondance, d'enregistrement de voix ou de prise de photos et d'enregistrement audiovisuel avec des enfants victimes d'abus sexuels ou d'autres procédures d'enquête ou procès, directement ou indirectement. Parallèlement, certains éléments de la vie privée du détenu à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sont protégés, dans des limites étroites, comme le permet sa situation particulière à l'intérieur. Le législateur continue de suivre l'évolution juridique et technique de la communauté internationale dans ce domaine pour mettre en place un système juridique intégré garantissant à l'individu algérien ou étranger le droit à l'inviolabilité de sa vie privée, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Cette approche adoptée par le législateur est considérée comme suffisante dans une mesure acceptable pour protéger la vie privée des individus, et son efficacité dépend de l'étendue de son engagement à son application judiciaire sur le terrain, avec quelques imperfections qui doivent être corrigées, notamment sur le plan procéduralItem الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني(جامعة أم البواقي, 2019) فواتحية, حبارة; مرامرية, حمةتناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية خاصة في ظل تنامي استخدامات شبكة الأنترنيت وتأثيرها على جميع نواحي الحياة خصوصا حقوق الملكية الفكرية، ألا وهو " الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني" وقد جاء البحث في بابين تناول الأول نطاق تطبيق الحماية القانونية لحق المؤلف في النشر الإلكتروني، في حين تناول الباب الثاني الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف في النشر الإلكتروني. لتخلص الدراسة إلى وحدة النظام القانوني الحاكم للمصنفات التقليدية والرقمية مما أفرز العديد من الإشكاليات خصوصا ما تعلق بالجانب الجزائي، مع قصور النصوص الحالية عن مواجهة تحديات البيئة الرقمية وأثرها على حقوق المؤلف نتيجة البعد الكوني لهذه التحديات وتظافرها مع التدابير التكنولوجية. ليتم التوصل في نهاية الدراسة إلى جملة من التوصيات على رأسها فصل المصنفات الرقمية عن المصنفات التقليدية في الحماية القانونية عن طريق إفراد باب مستقل ضمن قانون حق المؤلف يعالج مختلف جوانبها والوسائل الخاصة لحمايتها أو إحداث تعديلات بشأن المواد القائمة.Item الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني(جامعة أم البواقي, 2019) فواتحية, حبارة; مرامرية, حمةتناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية خاصة في ظل تنامي استخدامات شبكة الأنترنيت وتأثيرها على جميع نواحي الحياة خصوصا حقوق الملكية الفكرية، ألا وهو " الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني" وقد جاء البحث في بابين تناول الأول نطاق تطبيق الحماية القانونية لحق المؤلف في النشر الإلكتروني، في حين تناول الباب الثاني الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف في النشر الإلكتروني. لتخلص الدراسة إلى وحدة النظام القانوني الحاكم للمصنفات التقليدية والرقمية مما أفرز العديد من الإشكاليات خصوصا ما تعلق بالجانب الجزائي، مع قصور النصوص الحالية عن مواجهة تحديات البيئة الرقمية وأثرها على حقوق المؤلف نتيجة البعد الكوني لهذه التحديات وتظافرها مع التدابير التكنولوجية. ليتم التوصل في نهاية الدراسة إلى جملة من التوصيات على رأسها فصل المصنفات الرقمية عن المصنفات التقليدية في الحماية القانونية عن طريق إفراد باب مستقل ضمن قانون حق المؤلف يعالج مختلف جوانبها والوسائل الخاصة لحمايتها أو إحداث تعديلات بشأن المواد القائمة. Titre : la protection juridique du droit d'auteur dans l'environnement de l'édition électronique La présente étude traite d'un sujet qui revêt une extrême importance à l'heure actuelle, à savoir : " la protection juridique du droit d'auteur dans l'environnement de l'édition électronique ". Cette importance s'explique par l'expansion accélérée de l'utilisation d'Internet et son impact sur tous les aspects de la vie, et en particulier sur les droits de propriété intellectuelle. L'étude est composée de deux parties : la première traite du champ d'application de la protection juridique du droit d'auteur dans l'édition électronique, tandis que la seconde traite des moyens juridiques pouvant garantir cette protection. L'étude relève le constat suivant : l'unité du régime juridique régissant les œuvres traditionnelles et les œuvres numériques. Un constat qui révèle de nombreuses problématiques d'ordre juridique, notamment en matière pénale, accentuées par les insuffisances de la majorité des législations actuelles face aux défis que pose l'outil numérique pour la protection du droit d'auteur. Ainsi, l'étude propose certaines solutions alternatives axées principalement sur l'idée d'une nécessaire séparation législative entre œuvres traditionnelles et œuvres numériques en matière de protection, et ce compte tenu de leurs divergences substantielles.Item الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني(جامعة أم البواقي, 2019) فواتحية, حبارة; مرامرية, حمةتناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية خاصة في ظل تنامي استخدامات شبكة الأنترنيت وتأثيرها على جميع نواحي الحياة خصوصا حقوق الملكية الفكرية، ألا وهو " الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني" وقد جاء البحث في بابين تناول الأول نطاق تطبيق الحماية القانونية لحق المؤلف في النشر الإلكتروني، في حين تناول الباب الثاني الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف في النشر الإلكتروني. لتخلص الدراسة إلى وحدة النظام القانوني الحاكم للمصنفات التقليدية والرقمية مما أفرز العديد من الإشكاليات خصوصا ما تعلق بالجانب الجزائي، مع قصور النصوص الحالية عن مواجهة تحديات البيئة الرقمية وأثرها على حقوق المؤلف نتيجة البعد الكوني لهذه التحديات وتظافرها مع التدابير التكنولوجية. ليتم التوصل في نهاية الدراسة إلى جملة من التوصيات على رأسها فصل المصنفات الرقمية عن المصنفات التقليدية في الحماية القانونية عن طريق إفراد باب مستقل ضمن قانون حق المؤلف يعالج مختلف جوانبها والوسائل الخاصة لحمايتها أو إحداث تعديلات بشأن المواد القائمة. Titre : la protection juridique du droit d'auteur dans l'environnement de l'édition électronique La présente étude traite d'un sujet qui revêt une extrême importance à l'heure actuelle, à savoir : " la protection juridique du droit d'auteur dans l'environnement de l'édition électronique ". Cette importance s'explique par l'expansion accélérée de l'utilisation d'Internet et son impact sur tous les aspects de la vie, et en particulier sur les droits de propriété intellectuelle. L'étude est composée de deux parties : la première traite du champ d'application de la protection juridique du droit d'auteur dans l'édition électronique, tandis que la seconde traite des moyens juridiques pouvant garantir cette protection. L'étude relève le constat suivant : l'unité du régime juridique régissant les œuvres traditionnelles et les œuvres numériques. Un constat qui révèle de nombreuses problématiques d'ordre juridique, notamment en matière pénale, accentuées par les insuffisances de la majorité des législations actuelles face aux défis que pose l'outil numérique pour la protection du droit d'auteur. Ainsi, l'étude propose certaines solutions alternatives axées principalement sur l'idée d'une nécessaire séparation législative entre œuvres traditionnelles et œuvres numériques en matière de protection, et ce compte tenu de leurs divergences substantielles.