قسم العلوم الاقتصادية

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/87

Browse

Now showing 1 - 20 of 166

Libéralisation du marché gazier de l'Union européenne
(Université d' Oum El Bouaghi, 2016) Ati, Lamia; Brika, Said
L'organisation traditionnelle de l'industrie gazière européenne dominée par des monopoles intégrés, et des contrats de long-terme, est de plus en plus critiquée. L'Union Européenne s'est donc engagée dans une démarche de libéralisation de son marché en espérant la création d'un marché unique, de pallier aux effets du protectionnisme, d' assurer la sécurité d'approvisionnement, et de faire accroître l'efficacité. L'objet de cette thèse est de mettre en évidence la démarche de libéralisation d'une industrie de réseau, tel est le cas de l'industrie gazière de l'Union Européenne, ainsi de déterminer ses conséquences en termes de : structure du marché, de comportement stratégique des opérateurs gaziers, de performance contractuelle. Une application au cas de l'Algérie, en tant que fournisseur gazier, fait l'objet de la dernière partie de cette thèse, elle nous a révélé : 1-un changement du comportement stratégique de la compagnie nationale SONATRACH avec l'adoption d'une intégration en aval sur le marché gazier européen, mais qui reste encore modeste,2- des modifications sur le fond et la forme contractuelle
L’impact de l’investissement des revenus pétroliers sur les variables macroéconomiques.
(Université De Larbi Ben M’hidi Oum EL Bouaghi, 2021) Benyoub, Mohammed; Redjel, Saadi
Cette thèse a étudié l’impact de l’investissement des revenus pétroliers sur la croissance économique, le chômage et l’exportation hors hydrocarbures en Algérie durant 1970-2015. Différentes techniques ont été utilisé afin d’atteindre les objectifs de l’étude. Le cinquième chapitre de résultats empiriques, à savoir les cinq modélisations qui sont le cœur de cette thèse, a été consacrés à étudier la relation entre les revenus et les dépenses budgétaires (i), la relation entre les prix du pétrole, les revenus pétroliers et les dépenses d’investissement (ii) et principalement à l’effet des revenus pétroliers sur la croissance économique (iii), le chômage (iv) et les exportations hors hydrocarbures par le biais des dépenses d’investissement (v). This thesis comes to study the impact of the investment of oil revenues on economic growth, unemployment and non-hydrocarbon exports in Algeria during 1970-2015. Different approaches were used in order to achieve the objectives of the study. The fifth chapter of empirical results, namely the five models which are the heart of this thesis, was devoted to studying the relationship between budget revenues and expenditures (i), the relationship between oil prices, oil revenues and investment spending (ii) and mainly to the effect of oil revenues on economic growth (iii), unemployment (iv) and non-hydrocarbon exports through investment spending (v). تناولت هذه الأطروحة تأثير استثمار عائدات البترول على النمو الاقتصادي والبطالة والصادرات خارج المحروقات في الجزائر خلال الفترة 1970-2015. تم استخدام تقنيات مختلفة لتحقيق أهداف الدراسة. تم تخصيص الفصل الخامس من النتائج التجريبية ، أي النماذج الخمسة التي تشكل جوهر هذه الأطروحة ، لدراسة العلاقة بين إيرادات الموازنة والنفقات (1) ، العلاقة بين أسعار البترول وعائدات البترول والإنفاق الاستثماري (2) وبشكل رئيسي تأثير عائدات البترول على النمو الاقتصادي (3) ، والبطالة (4) والصادرات خارج المحروقات من خلال الإنفاق الاستثماري (5).
الآليات الداخلية للحوكمة وأثرها على الأداء وادارة المخاطر البنكية
(جامعة أم البواقي, 2018) لعشوري, نوال; بريكة, السعيد
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الآليات الداخلية للحوكمة ( استقلالية مجلس الإدارة، حجم مجلس الإدارة، معدل كفاية رأس المال، نسبة المالكين الكبار، نسبة ملكية أكبر مساهم) على الأداء وإدارة مخاطر البنوك التجارية المكتتبة في سوق عمان المالي وعددها 10بنوك، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2016 باستعمال بيانات السلاسل المقطعية Panal Data . توصلت الدراسة إلى وجود توافق شبه تام بين القوانين والتعليمات المنظمة لعمل البنوك التجارية المكتتبة في سوق عمان المالي ومبادئ حوكمة البنوك الصادرة عن لجنة بازل للرقابة البنكية سنة 2015. أما الدراسة القياسية، فتوصلت إلى النتائج التالية: 1. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية كفاية رأس المال على معدل العائد على الأصول؛ 2. يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لكل من آلية (كفاية رأس المال، نسبة المالكين الكبار) على معدل العائد على حقوق الملكية وهذا في بنك الإسكان للتجارة والتمويل؛ 3. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة ملكية أكبر مساهم على معدل العائد على حقوق الملكية بنك المال الأردني؛ 4. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية استقلالية مجلس الإدارة على إدارة المخاطر الائتمانية في البنك الأهلي الأردني وبنك المال الأردني؛ 5. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة المالكين الكبار على إدارة المخاطر الائتمانية في بنك المال الأردني؛ 6. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية استقلالية مجلس الإدارة على إدارة مخاطر السيولة في بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك الأردن؛ 7.يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية حجم مجلس الادارة على إدارة مخاطر السيولة في البنك الأردني الاستثماري؛ 8.يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لآلية استقلالية مجلس الإدارة على إدارة مخاطر السيولة في البنك الأهلي الأردني؛ 9.يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة ملكية أكبر مساهم على إدارة مخاطر السيولة في البنك الأردني؛ 10يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة المالكين الكبار على إدارة مخاطر السيولة في بنك القاهرة عمان؛
الإتجاهات العشوائية والتكاملية في سلوك الأسعارفي أسواق الأوراق الماليةالخليجيةو تأثيرهاعلى فرص التنويع الإستثماري
(جامعة باتنة, 2015) مزاهدية, رفيق; فلاحي, صالح
دون ملخص
الإستثمار في الرأسمال البشري في ظل التوجه نحو تطبيق المسؤولية الإجتماعية
(جامعة أم البواقي, 2019) بليزاك, عبد الحليم; شرقي, خليل
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة انعكاس تطبيق أبعاد المسؤولية الاجتماعية على الاستثمار في الرأسمال البشري بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بوكالة المسيلة وذلك من خلال الربط بين ثلاثة متغيرات: أولها أبعاد المسؤولية الاجتماعية والمتمثلة في: البعد الاقتصادي، البعد القانوني، البعد الأخلاقي، البعد المجتمعي، والبعد البيئي، وثانيها الاستثمار في الرأسمال البشري ممثلا بالأبعاد التالي : الاستقطاب، التنمية والتطوير، والحفاظ، وثالثها ممارسات إدارة الموارد البشرية المتمثلة في ممارسات: تحليل وتوصيف الوظائف، عملية الاختيار والتعيين، نظام الأجور، عمليات التدريب والتكوين، وممارسات تقييم الأداء واستراتيجيات تسيير المسار المهني.
الإستثمار في الطاقة المتجددة كبديل للإستثمار في قطاع المحروقات
(جامعة أم البواقي, 2018) بوكرة, كميلية; شمام, عبد الوهاب
هدفت هذه الدراسة إلى تبيين إمكانيات الجزائر من الطاقة المتجددة، وتوضيح أهمية التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع ضعف النمو خارج قطاع المحروقات وتبعية الاقتصاد الجزائري لها (المحروقات) مما يجعل لأزمات انخفاض سعر النفط أثر بالغ على الاقتصاد، ناهيك عن النمو السريع لاستهلاك النفط والغاز الطبيعي في الجزائر، كذلك أبرزت هذه الدراسة مختلف التحفيزات القانونية والمزايا جبائية التي وضعتها الجزائر لتحقيق أهدافها من برنامجها لنشر استخدام الطاقات المتجددة، ولكن بالرغم من ذلك تبقى هناك العديد من التحديات التي تواجه استغلال الطاقات المتجددة في الجزائر أهمها مشكلة التمويل والتكلفة العالية لتقنياتها بالإضافة إلى تحديات هيكلية ومؤسساتية.
الإستثمار في رأس المال البشري كمدخل إستراتيجي لتحسين جودة التعليم العالي في ظل إقتصاد المعرفة
(جامعة أم البواقي, 2017) مدفوني, هندة; زرقين, عبود
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز المنهج القائم على تحسين جودة التعليم العالي وربط الجامعة بالمحيط الإقتصادي والنسيج الصناعي، فالجامعة الجزائرية تسعى نحو تحسين صورتها لعملائها المحليين وا.تمع، والتقدم في التصنيف العالمي للجامعات، وبالتالي أصبحت في حاجة ماسة لاختبار ا.هودات المبذولة وتبرير التمويل الهائل لهذا القطاع خاصة حجم المنشآت التابعة له، حيث أن التعرف على تنمية الموارد البشرية كمدخل استراتيجي لتعظيم الإستثمار في رأس المال البشري، يعني التحقق من مدى توظيف استراتيجيات التنمية وأثرها الفاعل في إعداد الموظف الكفء الماهر والمعد إعدادا جيدا مبنيا على أسس علمية وقدرته على نقل معارفه من أجل تحقيق أداء متميز يرقى إلى مصاف الجودة، لأن عملية الاستثمار في رأس المال البشري في مؤسسات التعليم الجامعي لا ترتبط فقط بتوظيف تقنيات تسييرها، بل ترتبط أيضا بالقدرة على بناء الكفاءات القادرة إلى الوصول إلى الجودة والتميز. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بتصميم استمارة استبيان تم توزيعها على أعضاء الهيئة التدريسية على اختلاف درجاتها العلمية والمهنية، لعينة مكونة من ( 465 ) أستاذ شملتها الدراسة الميدانية للبحث، حيث توصلت نتائج تحليل استمارة الإستبيان من خلال برنامج التحليل الإحصائي إلى جملة من النتائج المرتبطة بالجامعة الجزائرية أهمها ما يتعلق باختبار الفرضيات، والتي تؤكد على وجود دور للإستثمار في رأس المال البشري على تحسين جودة التعليم العالي من خلال كل من: جودة بيئة التعليم والتعلم والتجهيزات، جودة البرامج والمناهج التعليمية، القيادة الإدارية ذات الرؤية الإستراتيجة التي تعكس جودة الأداء الجامعي، جودة المكتبة ومصادر المعلومات التعليمية، السمعة والإنتاجية العلمية لأعضاء هيئة التدريس
الإستثمارات الأجنبية المباشرة و آثارها على التنمية الإقتصادية في الدول العربية
(جامعة أم البواقي, 2013) برجي, نسرين; بوعشة, مبارك
لتنافس القوي بين دول العالم المختلفة ، على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر نحوها ، كان من العوامل التي دفعتنا الى التعرف على اثار هذا النوع من الاستثمار على التنمية الاقتصادية في الدول العربية و محاولة قياسها على الاقتصاد الج ا زئري بصفة خاصة . و لغرض تحقيق اهداف الد ا رسة ، قمنا بتصنيف الدول العربية حسب مراحل التنمية المختلفة ، ثم تحليل واقع تدفقات الاستثما ا رت الاجنبية المباشرة فيها و الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية العربية من خلال الاعتماد على بعض المؤش ا رت العالمية مثل : مؤشر مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في اقتصاد الدولة و مؤشر نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الاجمالي الصادرين عن منظمة الاونكتاد. بالنسبة للجزلزئر فقد قمنا بتقييم المناخ الاستثماري ) اصلاحات ، سياسات تنموية ، قوانين استثمار ، ...( للوقوف على مدى تطور المشاريع الاجنبية المباشرة , و لغرض قياس اثرها على التنمية 1199 و ذلك لبيان وجود علاقة سببية - الاقتصادية فيها اعتمدنا نماذج رياضية مختلفة للفترة 9191 من عدمها بين الاستثمار الاجنبي المباشر و بعض مؤش ا رت التنمية الاقتصادية الا و هي ) النمو الاقتصادي ، مي ا زن المدفوعات ،النقد الاجنبي ، العمالة ( و ذلك من خلال الاعتماد على اختبار السببية و نموذج تصحيح الخطأ . و توصلت نتائج الد ا رسة الى : 1. هناك تفاوت في قد ا رت الدول العربية على جذب الاستثما ا رت الاجنبية المباشرة و بالتالي تباين تصنيفها حسب مساهمتها في التنمية الاقتصادية ، بين دول ذات نسبة استثما ا رت مرتفعة مع مساهمة مرتفعة و دول ذات نسبة استثما ا رت منخفضة جدا مع مساهمة منخفضة جدا ؛ 2. التحسن الكبير في مناخ الاستثماري في الج ا زئر، ادى الى زيادة في حجم المشاريع الاستثمارية الاجنبية من خلال تقديم تسهيلات و امتيا ا زت و ضمانات كافية للمستثمر الاجنبي في ظل انظمة تشجيع ملائمة ...؛ 3. لا توجد علاقة سببية طويلة الاجل بين الاستثمار الاجنبي المباشر و النمو الاقتصادي؛ 4. ان العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر و مي ا زن المدفوعات هي علاقة تغذية عكسية طردية و مهمة من الناحية الاحصائية؛ 5. ان العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر و النقد الاجنبي هي علاقة اتجاه معاكس أي ان الاستثمار الاجنبي المباشر لا يسبب النقد الاجنبي في حين ان النقد الاجنبي يسبب الاستثمار الاجنبي المباشر و يعتبر محددا له؛ 6. لا توجد علاقة سببية طويلة الاجل بين الاستثمار الاجنبي المباشر و العمالة في الج ا زئر.
الإستثمارات الخاصة ودورها في تنمية القطاع الصناعي في الجزائر
(جامعة أم البواقي, 2020) فيلالي, إبتسام; عياش, زبير
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمارات الخاصة الوطنية ومدى قدرتها على تنمية القطاع الصناعي خارج قطاع المحروقات بولاية سكيكدة خلال الفترة الممتدة من 2000/2015، وذلك بالقيام بدراسة وصفية لتطور المشاريع الاستثمارية على مستوى الولاية من جهة ودورها في استحداث مناصب الشغل وتشجيع الصادرات من جهة أخرى، كما قمنا بدراسة تحليلية لأهم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي بالمنطقة وأهم الحلول المقترحة بتصميم استبيان وجه إلى عينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية بولاية سكيكدة. وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، على أنه من بالرغم من أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا بالسياسة الاستثمارية بغية فك ارتباط اقتصادها بقطاع المحروقات والاعتماد على الإنتاج الصناعي المحلي، كأسلوب لتسريع خطى النمو وخلق فرص العمل وتعزيز قدرة الصادرات على المنافسة، وذلك بتوفير المناخ الاستثماري الملائم من خلال إقرار الحوافز والمزايا المتمثلة في إنشاء مؤسسات لدعم وترقية الاستثمار وتهيئة الأرضية القانونية والتشريعية لتسهيل عملية الاستثمار وحماية المستثمرين، لكن وبالرغم من ذلك واجه الجهاز الإنتاجي الصناعي العديد من الصعوبات التي حالت دون تقدم المشاريع الاستثمارية فيما تعلق باليد العاملة كارتفاع تكلفتها، نذرتها ونقص تكوين وتأهيل العنصر البشري، كذلك صعوبات تمويلية وجبائية تحد من نشاط المؤسسة أيضا صعوبات تموينية وتجهيزية نظرا لارتفاع تكلفة التجهيزات والمعدات ونذرتها في الأسواق الوطنية، وأخرى متعلقة بنقص العقار الصناعي وعدم تهيئته والفساد بكل أنواعه من رشوة وبيروقراطية. كما قدمت هذه الدراسة جملة من التوصيات لتحسين هذه الوضعية وتفعيل القطاع الخاص الوطني لتنمية القطاع الصناعي وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك بتحسين محيط الاستثمار والمقاولاتية وكذا تسهيل طرق إنشاء المؤسسات سواء من الجانب التشريعي أو المؤسساتي، عقلنة تسيير العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيع الإنتاج الوطني وجعله قادرا على المنافسة المحلية والأجنبية من خلال الاعتماد على النوعية والابتكار وكذا تشجيع المناولة والقضاء على كل أنواع الفساد والتي يعتبر من أهم الصعوبات التي يواجهها المستثمر على المستوى الوطني والمحلي Cette étude vise à démontrer l'importance des investissements privés nationaux et leur capacité à développer l'activité industrielle en dehors du secteur des hydrocarbures dans la wilaya de Skikda au cours de la période 2000-2015, en menant une étude descriptive du développement des projets d'investissement dans la wilaya et son rôle dans la création d'emplois et l'encouragement des exportations. Nous avons également mené une étude analytique des difficultés les plus importantes rencontrées par le secteur industriel dans la région et les solutions les plus importantes proposées, en concevant un questionnaire adressé à un échantillon de petites et moyennes entreprises industrielles dans la wilaya de Skikda. Cette étude a atteint un ensemble de résultats, bien que le gouvernement a accordé une grande attention à la politique d'investissement consistant à s'appuyer sur la production industrielle locale pour accélérer la croissance, créer des emplois et renforcer la capacité d'exporter des produits nationaux, dans le but de désengager son économie du secteur des hydrocarbures, en créant un climat d'investissement approprié et en donnant des incitations et des avantages en créant des institutions pour soutenir et promouvoir l'investissement, et préparer le terrain juridique et législatif pour faciliter le processus d'investissement et protéger les investisseurs. Le secteur industriel local a fait face à de nombreuses difficultés qui ont entravé la réalisation de ses objectifs, notamment les difficultés liées à la corruption et à la bureaucratie, le manque de formation et de qualification de la ressource humaine et son coût élevé, ainsi que des difficultés financières et fiscales qui limitent l'activité des petites et moyennes entreprises, et le coût élevé de l'équipement et sa rareté sur les marchés nationaux, et d'autres liés à la pénurie et à l'absence de biens immobiliers industriels. Cette étude a également présenté un ensemble de recommandations pour améliorer cette situation et activer l'investissement privé national pour le développement du secteur industriel afin de réaliser le développement économique, en améliorant l'environnement de l'investissement, et en facilitant les processus de création d'entreprises, que ce soit au niveau législatif ou côté institutionnel. Avec l'amélioration de la gestion de l'immobilier industriel, la réhabilitation des zones industrielles et des zones d'activités, et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises pour encourager la production nationale et en la rendant capable de la concurrence locale et étrangère, en misant sur la qualité et l'innovation, tout en favorisant la manutention et en éliminant tous les types de la corruption, qui sont parmi les difficultés les plus importantes qui limitent l'efficacité des investissements locaux et nationaux This study aims to demonstrate the importance of national private investments and their ability to develop industrial activity outside the hydrocarbon sector in the state of Skikda during the period of time 2000-2015, by conducting a descriptive study of the development of investment projects in the state and its role in creating employment positions and encouraging exports We also conducted an analytical study of the most important difficulties faced by the industrial sector in the state, and the most important proposed solutions, by designing a questionnaire directed to a sample of small and medium-sized industrial enterprises in the state of Skikda. Although the government has given great attention to the investment policy of relying on local industrial production to accelerate growth, create jobs and enhance the ability to export national products, with the aim of getting out of dependency on petroleum rent, by providing an appropriate investment climate and giving incentives and benefits by establishing institutions to support and promote investment, and prepare The legal and legislative ground to facilitate the investment process and protect investors. The local industrial sector faced many difficulties that hindered the achievement of its goals, especially the difficulties related to corruption and bureaucracy, the lack of training and qualification of the human resource and its high cost, as well as financing and tax difficulties that limit the activity of small and medium enterprises, and the high cost of equipment and its scarcity in National markets, and others related to the shortage and absence of industrial real estate. This study provides a set of recommendations to improve this situation and activate the national private investment for the development of the industrial sector in order to achieve economic development, by improving the investment environment, and facilitating the processes of creating enterprises, whether from the legislative or institutional side. With improving the management of industrial real estate, preparing industrial zones and activity areas, and supporting small and medium enterprises to encourage national production and make it capable of local and foreign competition, by relying on quality and innovation, while encouraging handling and eliminating all types of corruption, which are among the most important difficulties that limit the effectiveness Local and national investment
الإستقرار المالي النظامي
(جامعة قسنطينة, 2013) ذهبي, ريمة; موساوي, عبد النور
إن الخطر النظامي عبارة عن خطر تدهور مفاجئ للاستقرار المالي بحيث أن أي انقطاع في تقديم الخدمات المالية يؤثر على جزء أو كل النظام المالي , و هذا ما يتسبب بوقوع الاقتصاد الحقيقي في خسائر كبيرة. نحاول في هذه الدراسة بناء مؤشر تجميعي للاستقرار النظامي المالي الجزائري , باستعمال قاعدة بيانية للفترة الممتدة ما بين 2011-2003 , وذلك من خلال تجميع خمسة عشر متغير تندرج تحت اربع مؤشرات جزئية , بحيث استعملنا ثلاثة متغيرات لبناء مؤشر التطور المالي, ثلاثة متغيرات لبناء مؤشر السلامة المالية , سبعة متغيرات لبناء مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي و متغيرين اثنين لحساب مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي. عكست نتائج المؤشر تطور الاستقرار المالي في النظام المالي في الجزائر. فقد استطاع التقاط فترات الإجهاد المالي التي عرفتها الجزائر. بين المؤشر التجميعي أيصا استقرار النظام المالي في الجزائر, منذ عام 2005, وقد أظهر المؤشر ارتباط الاستقرار المالي النظامي الجزائري بشكل كبير بالتقلبات في أسعار النفط.
الإفصاح المحاسبي ودوره في تفعيل حوكمة المنشأة الإقتصادية
(جامعة أم البواقي, 2020) دواس, ليندة; بوراس, أحمد
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على دور الإفصاح المحاسبي في تفعيل حوكمة المنشأة الاقتصادية الجزائرية، واستعراض مبادئ حوكمة الشركات مع التركيز على العلاقة بين الإفصاح المحاسبي وكل مبدأ من مبادئها وما يظهر في القوائم والتقارير المالية من معلومات محاسبية تتسم بالجودة والشفافية العالية، فعدم وجود نظام حوكمة جيد يؤدي إلى زيادة مخاطر التعثر المالي و يضعف النظام الرقابي في إطار حوكمة الشركات. بالإضافة إلى التركيز على إدراج فرضية جديدة كمبدأ من مبادئ حوكمة الشركات هي المنهج الأخلاقي لمهنة المحاسبة، وذلك لتمتين العلاقة التي تبنى عليها أي منشأة اقتصادية والتي بدورها تشكل الخلية الأساسية في البناء الاقتصادي. ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء الدراسة على "مجمع صيدال"، حيث تم الاعتماد على الاستمارة كأداة لجمع البيانات وبرنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS، وقد توصلت الدراسة إلى وجود العلاقة الموجبة ذات الدلالة الإحصائية بين الإفصاح المحاسبي ومبادئ حوكمة الشركات ( مبدأ حقوق المساهمين، مبدأ المعاملة المتكافئة للمساهمين، مبدأ دور أصحاب المصالح، المنهج الأخلاقي للمحاسبة ومبدأ مسؤوليات مجلس الإدارة)، فالإفصاح المحاسبي هو الركيزة الأساسية في التطبيق الفعال لمبادئ حوكمة الشركات الذي سينعكس بالإيجاب في تفعيل وتنشيط السوق المالي الجزائري Cette étude vise à éclairer le rôle de la divulgation comptable dans l'activation de la gouvernance de l'établissement économique Algérien, et à revoir les principes de gouvernance d'entreprise en mettant l'accent sur la relation entre la divulgation comptable et chacun de ses principes et ce qui apparait dans les états financiers et les rapports d'information de synthèse de haute qualité et transparence, car s'il n'y a pas un bon système de gouvernance cela conduira à une augmentation du risque de défaillance financière et affaiblira le système de surveillance ou de contrôle dans le cadre de la gouvernance d'entreprise. En ,outre , de se concentrer sur l'inclusion d'une nouvelle hypothèse comme l'un des principes de la gouvernance d'entreprise, qui est l'approche éthique de la profession comptable, afin de renforcer la relation sur laquelle toute institution économique est construite, ce qui constitue la cellule de base de la structure économique. Pour atteindre cet objectif, l'étude a été menée sur le Complexe de SAIDAL, où le questionnaire a été utilisé comme outil de collecte de données en plus du programme statistique SPSS. L'étude a conclu qu'il existe une relation positive et statistiquement significative entre la divulgation comptables et les principes de gouvernement d'entreprise (le principe des droits des actionnaires, le principe de traitement égal des actionnaires, le principe du rôle des parties prenantes, l'approche éthique de la comptabilité et le principe des responsabilités du conseil d'administration), la divulgation comptable est le principal pilier de l'application effective des principes de gouvernement d'entreprise, qui se traduira positivement dans l'activation et la revitalisation du marché financier algérien This study aims to shed light on the role of accounting disclosure in activating the governance of the Algerian economic establishment, and to review the principles of corporate governance with a focus on the relationship between accounting disclosure and each of its principles and what appears in high-quality transparent financial statements and summary reports. If there is no good governance system that leads to an increased, risk of financial failure and weakens the supervision or control system as part of corporate governance. In addition, to focus on the inclusion of a new hypothesis as one of the principles of corporate governance, which is the ethical approach of the accounting profession, in order to strengthen the relationship on which any economic institution is built, it also constitutes the economic structure. To achieve this objective, the study was conducted on the SAIDAL Complex, where the questionnaire was used as a data collection tool besides the SPSS statistical program. The study concluded that there is a positive and statistically significant relationship between accounting disclosure and corporate governance principles (the principle of shareholder rights, the principle of equal treatment of shareholders, the principle of the role of stakeholders, the ethical approach to accounting and the principle of the responsibilities of the board of directors), accounting disclosure is the main pillar of the effective application of corporate governance principles, which will positively translate into the activation and revitalization of the Algerian financial market
البطالة وعلاقتها بالجريمة في الجزائر
(جامعة أم البواقي, 2017) شوق, فوزي; رجال, السعدي
تأتي أهمية دراسة العلاقة بين البطالة والجريمة، كون هاتين الظاهرتين وجدتا في أغلب المجتمعات في السابق والحاضر، هذه العلاقة كانت محل بحثنا حيث تمت معالجتها من جانبين، جانب نظري وتطبيقي فمن الناحية النظرية تم التطرق الى الإطار المفاهيمي للظاهرتين، إضافة إلى ذلك أن منطق التحليل يملي علينا، ونحن نبحث في هذه العلاقة الجدلية ، أن نتعرض لأهم المدارس الفكرية التي إهتمت بتفسير هاتين الظاهرتين، ومن أجل التعرف على واقع هاتين الظاهرتين في الجزائر خلال الفترة (2000-2015) كان لزاماً علينا تحليل المعطيات الإحصائية وتبويبها حسب معايير مناسبة من أجل الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرتين، ومن خلال التحليل تبين أن البطالة والجريمة تمس مختلف فئات المجتمع، كما تعتبر فترة الدراسة بالفترة الحاسمة في مسيرة الإقتصاد الجزائري، حيث عرف خلالها إرتفاع أسعار البترول مما جعل متخذي القرار على مستوى الإقتصاد الكلي يعملون على تنفيذ ثلاثة برامج تنموية تجسدت في برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي(2001-2004)، والبرنامج التكميلي لدعم النمو(2005-2009) إضافة إلى برنامج التنمية الخماسي)2010-2014)، حيث عرفت معدلات البطالة انخفاضاً بسسبب تنوع أجهزة مكافحتها، لكن في المقابل بقيت الجريمة ترتكب بمختلف أشكالها. أما من خلال الجانب التطبيقي تناولنا من خلاله قياس وتحليل العلاقة الديناميكية والسببية بين المتغير التفسيري الأساسي(حجم البطالة) ومتغيرين تفسيريين ضابطين (حجم السكان ، الناتج المحلي الإجمالي) والمتغير التابع حجم الجريمة في الجزائر خلال الفترة(2000-2015)، كما أن اعتماد المتغيرين الضابطين في الدراسة القياسية كان بهدف القياس الدقيق لأثر حجم البطالة على حجم الجريمة، حيث استطعنا تقدير العلاقة التوازنية طويلة الأجل ونموذج تصحيح الخطأ بين متغيرات الدراسة وفق منهجية أنجل - غرنجر للتكامل المشترك، ومن خلال نتائج التقدير تبين أن الأفراد الذين هم في حالة بطالة يلجأون إلى ارتكاب جرائم مختلفة (جرائم الإعتداءات ضد الأشخاص، جرائم الإلمساس بالممتلكات) من أجل الحصول على المال أي وجود علاقة طردية بين البطالة والجريمة في الأجل الطويل والقصير.
التسويق بالعلاقات ودوره في تعزيز ولاء الزبائن
(جامعة أم البواقي, 2018) مزيان, سعدية; عياش, زبير
بحثت الدراسة في أثر التسويق بالعلاقات على ولاء زبائن خدمات الهاتف النقال بالجزائر، حيث كان الهدف الرئيسي لها إبراز طبيعة العلاقة بين أبعاد التسويق بالعلاقات المعتمدة من جهة ومؤشرات ولاء الزبون من جهة أخرى، كما حاولنا تحديد أكثر الأبعاد وأقواها تأثيرا، وهذا لمساعدة مؤسسات الهاتف النقال في التركيز على دعم ولاء زبائنها، من خلال تحديد مكامن القوة ومواطن الخلل في علاقتها بهم. بعد التطرق لمفهوم التسويق بالعلاقات واستعراض أبعاده، تناولنا مفهوم الولاء وبحثنا في محدداته ومؤشراه الموقفية منها والسلوكية. كما قمنا بإجراء دراسة ميدانية على مستوى قطاع الهاتف النقال بالجزائر، حيث كانت الأداة الرئيسية لجمع البيانات استمارة استبيان وزعت على عينة عرضية من زبائن خدمات الهاتف النقال. وبالاعتماد على برنامج (25 (Spss V. لتحليل الإجابات تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها تأثير أبعاد التسويق المعتمدة (الثقة، الالتزام، الروابط، الجودة، التفاعل، التعاطف، معالجة الشكاوي والرضا) على ولاء زبائن خدمات الهاتف النقال بالجزائر، كما تفاوتت نسبة مساهمة أبعاد التسويق بالعلاقات المعتمدة على مؤشرات ولاء الزبون، ففيم كانت نسبة تأثر مؤشر الكلمة المنقولة الأضعف، كان مؤشر الحساسية السعرية الأكثر تأثرا بنسبة بلغت 32.5 بالمائة، متبوعا بمؤشر إعادة الشراء (29.7) ثم سلوك الشكاوي (25.6 بالمائة). بناء على النتائج المتوصل إليها، قمنا بتقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات، التي نأمل أن تساعد متعاملي الهاتف النقال بالجزائر على تعزيز ولاء زبائنهم وتحسين جودة علاقتهم بهم.
التسيير الإستراتيجي ودوره في مواجهة الأزمات بالمؤسسات الاقتصادية
(جامعة أم البواقي, 2019) براهم, نورالهناء; عياش, زبير
هدفت الدراسة إلى توضيح علاقة التأثير بين التسيير الإستراتيجي، وإدارة الأزمات في المؤسسة الاقتصادية من وجهة نظر إطارات الإدارة العليا والوسطى لمؤسسة مناجم الفوسفات ومؤسسة الإسمنت -تبسة-، مسلطين الضوء في ذلك على أهم المفاهيم المتعلقة بالتسيير الإستراتيجي وعملياته المفسرة له، وكيفية مواجهة الأزمات من خلال تطبيق مفهوم إدارة الأزمات. ولتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة إستبانة مكونة من ثلاث محاور، الأول خاص بالبيانات الشخصية، أما المحور الثاني خاص بقياس أبعاد التيسر الإستراتيجي في المؤسسة والمحور الثالث خصص لقياس أبعاد إدارة الأزمات تكونت عينة الدراسة من (206) إطار. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها وجود علاقة تأثير بين التسيير الإستراتيجي وإدارة الأزمات، ما يفسر ضرورة تبني المؤسسات لمفهوم التسيير الإستراتيجي باعتباره مطلب ضروري يساهم في مواجهة مختلف الأزمات التي تفرضها البيئة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة إدراج وظيفة إدارة الأزمات كوظيفة محورية في هيكل المؤسسة الاقتصادية باعتبارها هي الأساس في مواجهة الأزمات.
التمويل العقاري بالصيغ الإسلامية وآفاق تطويره في البنوك الإسلامية في الجزائر
(جامعة أم البواقي, 2020) بارش, فضيلة; لحيلح, الطيب
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الأساليب و الصيغ الإسلامية التمويلية للبنوك الإسلامية المواتية للمجال العقاري، و واقع تطبيقها في البنوك الإسلامية في الجزائر، و محاولة اكتشاف إيجابيات و مساوئ أساليب تطبيق هذا النوع من التمويل في هذه البنوك، و كيفية معالجة مواطن الخلل و الضعف فيها، مع البحث في إمكانية تطوير آليات هذا التمويل بالبنوك الإسلامية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. و قد اعتُمد في إنجاز هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و التاريخي، مع دراسة حالة للنشاط التمويلي العقاري بإحدى البنوك الإسلامية العاملة في الجزائر، و هو بنك السلام- الجزائر. و توصلت الدراسة إلى أن هنالك مجموعة من صيغ التمويل الإسلامي المواتية للمجال العقاري، و الصالحة لتطبيقها في البنوك الإسلامية، و قد اعتمد بنك السلام- الجزائر من هذه الصيغ مجموعة معينة، لكنه ركز بشكل كبير على صيغة الإجارة، كما لوحظ أن حجم التمويلات العقارية بهذا البنك ضئيلة جدا مقارنة بالحجم الكلي لتمويلاته، و أن هنالك تنوع في استخداماته للصيغ الاسلامية في التمويل العقاري الموجه للأفراد، أكثر منه الموجه للمؤسسات، و هذا موازاة مع زيادة احتياجات الفرد الجزائري للسكن، و النقص التمويلي للقطاع العقاري السكني في الوطن، كما وصلنا لنتيجة مفادها ضرورة تطوير أساليب التمويل العقاري بالبنوك الإسلامية في الجزائر، و ابتكار الجديد منها، بالطريقة التي تستطيع من خلالها هذه البنوك المساهمة بشكل فعال، في تمويل القطاع العقاري وفقا لأسس شرعية، معززة بذلك مكانتها التمويلية بالجزائر، و ملبية للكثير من حاجات أفراد المجتمع و مؤسساته، و الاقتصاد الوطني في هذا المجال This study aims at highlighting Islamic financing methods and formulas of Islamic banks favorable to the real estate field and their applications in the Islamic banks of Algeria. It focuses as well at demonstrating the advantages and disadvantages of such applications in those banks and how to treat their deficiencies and weaknesses. It also examines the possibility of developing mechanisms of this financing method in Islamic banks in accordance with the provisions of the Islamic law. This study is based on the descriptive, analytical and historical method with a case study of the real estate financing activity in one of the Algerian Islamic working banks namely "Bank Al Salam-Algeria". The study concluded that there is a set of Islamic financing formulas that are favorable to the real estate field, and are suitable for application in Islamic banks such as Al Salam Bank - Algeria - that adopted a certain group from these formulas, but focused mainly on the leasing formula. It has also been noticed that the amount of real estate financing in this bank is very small compared to the total amount of its financing, and that there is a diversity of its uses of Islamic formulas in real estate financing oriented to individuals, compared to those oriented to institutions in correspondence to the increase in the Algerian individual housing needs, and the lack of funding in the residential real estate sector in the state. We have concluded that there is a need to develop real estate financing methods in Islamic banks in Algeria, and to invent new ones, in a way through which these banks can effectively contribute to financing the real estate sector according to legitimate principles. Therefore, it strengthens its financing position in Algeria, and meets the needs of community members and institutions, and the national economy in this field Cette étude vise à mettre en évidence les méthodes et formules du financement islamique des banques islamiques liées au domaine immobilier et leurs applications dans les banques islamiques d'Algérie. Elle se concentre également sur la démonstration des avantages et des inconvénients de telles applications et sur la manière de traiter leurs défaillances. Elle examine également la possibilité de développer des mécanismes de ce mode de financement dans les banques islamiques conformément aux dispositions de la loi islamique. Cette étude est basée sur la méthode descriptive, analytique et historique avec une étude de cas de l'activité de financement immobilier dans l'une des banques islamiques algériennes à savoir "Bank Al Salam-Algérie". L'étude a conclu qu'il existe un ensemble de formules de financement islamique favorables au domaine de l'immobilier, et adaptées à être appliquées dans des banques islamiques telles que Al Salam Bank - Algérie - qui a adopté certaines formules, mais se sont principalement concentrées sur la formule de crédit-bail. On a également remarqué que le taux de financement immobilier dans cette banque est très faible par rapport au montant total de son financement, et qu'il existe une diversité d'utilisations des formules islamiques dans le financement immobilier orientées vers les particuliers, par rapport à celles orientées vers les institutions en parallèle avec l'augmentation des besoins en logement de l'individuel algérien, et le manque de financement dans le secteur de l'immobilier résidentiel de l'Etat. Nous avons conclu qu'il est nécessaire de développer des méthodes de financement immobilier dans les banques islamiques en Algérie, et d'en inventer de nouvelles, de manière à ce que ces banques puissent contribuer efficacement au financement du secteur immobilier selon des principes légitimes. Par conséquent, elles renforcent leur position de financement en Algérie et elles répondent aux besoins des membres de la communauté et des institutions, et de l'économie nationale dans ce domaine
التنويع الإقتصادي كإستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة بالجزائر
(جامعة أم البواقي, 2020) براك, سامي فؤاد; رجال, السعدي
تعد التنمية المستدامة هدفا محوريا يتطلب تحقيقه تعبئة وتجنيد كل الموارد المتاحة مادية منها وبشرية، وهذا ضمن سياسات وإستراتيجيات كلية. يشكل التنويع الإقتصادي أحد أهم هذه الإستراتيجيات والمعول عليها للمساهمة في دفع النمو الإقتصادي ومن ثمة تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة وهذا بالنظر إلى العوائد المالية التي يمكن أن يوفرها في الأمدين المتوسط والبعيد، ولما يوفره من فرص لخلق الثروة والتخفيف من المشاكل الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به في تفعيل البعد الإقتصادي، الإجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة من خلال المساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية المستدامة والحفاظ على البيئة عن طريق إستخدام التكنولوجيا المتطورة والحفاظ على الموارد الطبيعية. رغم أن الجزائر وكجل الدول النفطية حققت عوائد نفطية معتبرة بفعل الإنتعاش الذي عرفه قطاع المحروقات بداية من القرن الواحد والعشرون، إلا أن هذه العوائد لم توظف بالشكل الذي يسمح بدفع عجلة التنمية الإقتصادية وهذا بسبب إنعدام إستراتيجية واضحة لإستغلال هذه العوائد، مما يستوجب البحث عن البدائل المناسبة لخلق تنمية مستدامة بتوظيف هذه العوائد من خلال الإهتمام بقطاعات أخرى تساهم في خلق الثروة والتخفيف من حدة الكثير من المشاكل الإقتصادية، ومن أهمها القطاع السياحي بالنظر إلى العوائد المالية التي يمكن أن يوفرها في الأمدين المتوسط والبعيد، فقد وجدت الكثير من الدول في الصناعة السياحية بديلا إستراتيجيا هاما لإستغلال مواردها السياحية بشكل يضمن إستدامتها ويغنيها عن الإعتماد على مصادر الثروة الناضبة Le développement durable est considéré comme un objectif central sa réalisation nécessite la mobilisation de toutes les ressources disponibles matérielles et humaines, et cela dans des politiques et stratégies globales. La diversification économique est l'une des stratégies les plus importantes et les plus fiables pour contribuer à stimuler la croissance économique, et par conséquent la réalisation du développement économique et social souhaité, compte tenu des rendements financiers qui peuvent être fournis à moyen et long terme, et parce qu'il offre des possibilités de créer de la richesse et d'atténuer problèmes économiques et sociaux. Outre le rôle important qu'il joue dans la Croissance économique, sociale et environnementale du développement durable elle contribue à l'amélioration des indicateurs du développement humain durable et à la préservation de l'environnement en utilisant des technologies de pointe et en préservant les ressources naturelles. Bien que l'Algérie comme la majorité des pays pétroliers a réalisé des revenus pétroliers importants en raison de l'essor du secteur des hydrocarbures, à partir du XXIe siècle. Cependant, ces revenus n'ont pas été utilisés d'une manière permettant de booster le développement économique, et cela est dû à l'absence d'une stratégie claire pour exploiter ces revenus. Cette situation a nécessite la recherche d'alternatives appropriées pour créer un développement durable en utilisant ces revenus en portant attention à d'autres secteurs qui contribuent à la création de richesse et à l'atténuation de nombreux problèmes économiques. Le secteur du tourisme constitue une alternative importante, étant donné les rendements financiers qui peuvent être fournis à moyen et à long terme, de nombreux pays ont trouvé dans l'industrie du tourisme une alternative stratégique importante pour exploiter leurs ressources touristiques d'une manière à assuré leur durabilité et évité la dépendance des sources de richesse épuisées Sustainable development is considered as a central objective its achievement requires the mobilization of all available material and human resources, and this in global policies and strategies. Economic diversification is one of the most important and reliable strategies to help stimulate economic growth, and therefore the achievement of desired economic and social development, given financial returns that can be provided in the medium and long term, and because it offers opportunities to create wealth and alleviate economic and social problems. In addition to the important role it plays in the economic, social and environmental sustainable development by contributing to the improvement of indicators of sustainable human development and to the preservation of the environment by using advanced technologies and by preserving natural resources. Although Algeria, like the majority of the oil countries, has achieved significant oil revenues due to the recovery of the oil sector during the 21st century, However these revenues have not been used in a way that advances economic development, and this is due to the lack of a clear strategy to exploit these revenues. Which necessitates the search for suitable alternatives. to create sustainable development using these revenues, paying attention to other sectors that contribute to wealth creation and the alleviation of many economic problems. The tourism sector is an important alternative, given the significant financial revenues that can be provided in the medium and long term, many countries have found in the tourism industry an important strategic alternative to exploit their tourism resources in a way which ensures their sustainability and avoids dependence on exhausted sources of wealth
الثقافة التنظيمية وانعكاساتها على تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر: واقع وآفاق
(جامعة أم البواقي, 2018) اليمين, سعادة; زرقين, عبود
هدفت الدراسة إلى معرفة واقع الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر، ومدى انعكاسها على تطبيق إدارة الجودة الشاملة. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، والاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات، وقد تم توزيعه على عينة مكونة من 385 مفردة من أعضاء هيئة التدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية من خمسة جامعات وطنية ( جامعة باتنة 1، جامعة سطيف 1، جامعة مسيلة، جامعة جيجل، جامعة أم البواقي). وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ضعف في كل من مستوى الثقافة التنظيمية السائدة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائر ودرجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة، كما تم التوصل كذلك إلى وجود علاقة طردية بين أبعاد الثقافة التنظيمية مجتمعة و تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وهذا ما يؤكد على أن الثقافة التنظيمية السائدة في هذه المؤسسات تنعكس سلبا على تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
الجودة الشاملة وأثرها على أداء الأفراد العاملين في البنوك
(جامعة أم البواقي, 2019) طويل, ياسمينة; يحيوش, حسين
تهدف هذه الدراسة إلى التعرّف على واقع الجودة الشاملة وقياس مدى تأثيرها على أداء الأفراد العاملين في القطاع البنكي لولاية سكيكدة، أين تم التركيز على المقارنة فيها بين البنوك الوطنية (BDL, CNEP, CPA , BADR, BNA, BEA) والبنوك الأجنبية (,BNP PARIBAS ,ABC, AGB TRUST, SOCIETE GENERALE, ، بنك البركة)، ولتحقيق هذه الأهداف فقد تم إعداد إستبيان موجّه إلى جميع العاملين بمختلف المستويات الإدارية العليا والوسطى والدنيا في الوكالات البنكية الوطنية والأجنبية الناشطة بمدينة سكيكدة، وكان عدد الإستبيانات الصالحة والخاضعة للتحليل الإحصائي 135 إستبيان من مجموع 176 إستبيان موزع. وبناء عليه توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمّها: - تصورات المبحوث?ن حول مستوى الجودة الشاملة في البنوك الوطن?ة جاءت متوسطة. - تصورات المبحوث?ن حول مستوى الجودة الشاملة في البنوك الأجنبية جاءت عالية. - تصورات المبحوث?ن حول مستوى أداء العاملين في البنوك الوطن?ة والبنوك الأجنبية جاءت عالية. - وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية العاملة بولاية سكيكدة في مدى تطبيقها لمفهوم الجودة الشاملة؛ جاءت هذه الفروقات لصالح البنوك الأجنب?ة مما ?ب?ن إفتقار البنوك الوطن?ة لتطب?ق الجودة الشاملة مقارنة مع نظ?رتها الأجنب?ة. - عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة حول مستوى أداء العاملين بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية بولاية سكيكدة؛ فتصورات المبحوث?ن حول مستوى أداء العاملين في كل من البنوك الوطن?ة والبنوك الأجنبية جاءت عالية. - أثبتت الدراسة وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق الجودة الشاملة على أداء العاملين في كل من البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية. -هناك فروقات في الإرتباط وقوة التفسير بين كل من متغيّري الدراسة (الجودة الشاملة وأداء العاملين) بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية؛ حيث البنوك الأجنبية أفضل منها علاقة إرتباطية وتفسيرا بين المتغيرين من البنوك الوطنية. وخلصت الدراسة إلى العد?د من الإقتراحات أهمّها ضرورة تطبيق الإدارة العليا للبنوك الوطنية الجزائرية تجارب بنوك رائدة في مجال الجودة الشاملة وتحسين أداء العاملين، حتى تستطيع مواكبة التطور الحاصل في القطاع البنكي الأجنبي محليا وعالميا
الحوكمة المصرفية ودورها في مواجهة الأزمات المالية
(جامعة أم البواقي, 2016) عمري, ريم; لحيلح, الطيب
شهدت الساحة المصرفية الدولية العديد من التطورات المالية، التي اتسعت رقعتها وآثارها المتوقعة على أعمال البنوك، بالإضافة إلى تنامي حالات الفضائح والأزمات المالية التي أصابت العديد من الشركات الرائدة عالميا، بما فيها البنوك. وفي ظل هذه الوضعية تزايد الاهتمام بتعزيز استقرار النظام البنكي وحمايته من الهزات. من أجل هذا ظهرت الحوكمة في القطاع المصرفي؛ حيث أضحت الحوكمة من الآليات التي تهدف إلى استقرار النظام المالي، وضمان كفاءة النظام المصرفي بما يتواءم مع التطورات العالمية، وتلافي حدوث انهيارات وأزمات مالية تؤثر على التنمية الاقتصادية. وبخصوص البيئة المصرفية الجزائرية فقد شهدت حزمة من الإصلاحات، تزامن البعض منها مع حدوث اهتزازات في القطاع المصرفي، المتمثلة أساسا في أزمة البنوك الخاصة، وفي ظل هذا الوضع، يبدو جليا ضرورة تبني الحوكمة والعمل بها من أجل تفادي تكرار الأزمات التي ضربت في العمق استقرار ومصداقية النظام البنكي.
الحوكمة في البنوك كآلية لتحسين الأداء وإرساء مقررات لجنة بازل
(جامعة أم البواقي, 2019) معيزي, أحلام; عياش, زبير
تواجه الصناعة المصرفية منذ أكثر من عقدين من الزمن الكثير من المتغيرات والقوى الدافعة للتغيير التي فرضت على البنوك تحديات غير مسبوقة أجبرتها على انتهاج استراتيجيات جديدة تتناسب مع خصائص الاقتصاد العالمي الجديد، أهمها الحوكمة البنكية والعمل بمقررات لجنة بازل. بالنسبة للنظام المصرفي الجزائري، سارعت الحكومات المتعاقبة منذ 1986 في تسطير الكثير من برامج الاصلاحات التي لم ترق إلى الطموحات المأمولة بفعل محدودية النتائج المحققة منها؛ الأمر الذي يدفع بنا إلى اثارة انتباه أصحاب القرار والمهتمين إلى ضرورة التوجه الى تبني نظم ومبادئ الحوكمة البنكية وإرساء مقررات لجنة بازل في ادارة البنوك التجارية الناشطة في الجزائر لتحسين أدائها المالي. تعالج هذه الدراسة إشكالية تحسين الأداء المالي للبنوك في الجزائر من منظور تطبيق مبادئ الحوكمة البنكية و الالتزام بمقررات لجنة بازل. وذلك من خلال أسلوب الاستقصاء بالاستمارة من عينة تقدر بــــ 66 اطارا عاملا بـــــــ 15 بنكا تجاريا من أصل عشرين بنكا معتمدا في الجزائر. خلصت الدراسة الاحصائية إلى أن هناك علاقة تأثير ايجابي بين مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة البنكية ومستوى الأداء المالي للبنوك التجارية الناشطة في الجزائر. كما أثبتت وجود علاقة تأثير ايجابي بين مستوى تطبيق مقررات لجنة بازل ومستوى الأداء المالي للبنوك التجارية محل الدراسة Pendant plus de deux décennies, le secteur bancaire a été confronté à de nombreux facteurs et forces motrices du changement, qui ont imposé aux banques des défis majeurs. Par conséquences ils ont obligé à adopter de nouvelles stratégies adaptées aux caractéristiques de la nouvelle économie mondiale, dont le plus important est la gouvernance bancaire et l'adoption des règlements du Comité de Bâle. En Algérie, les gouvernements qui se sont succédé depuis 1986 ont mis en place de nombreux programmes de réforme qui n'ont pas répondu aux attentes en raison des résultats limités obtenus. Cela nous amène à attirer l'attention des décideurs et de ceux qui sont intéressés a la nécessité d'adopter les règles et principes de la gouvernance bancaire et la mise en œuvre des décisions du Comité de Bâle dans la gestion des banques afin d'améliorer leurs performances financières. Basé sur la méthode d'enquête par questionnaire d'un échantillon de 66 cadres dans 15 banques actives parmi les 20 banques agréées en Algérie, cette étude aborde la problématique de l'amélioration des performances financières des banques en appliquant les principes de gouvernance bancaire et en adoptant les règlements du Comité de Bâle. L'étude statistique a conclu à une corrélation positive entre le niveau d'application des principes de gouvernance bancaire et le niveau de performance financière des banques actives en Algérie. Il a également montré une corrélation positive entre le niveau de mise en œuvre des décisions du Comité de Bâle et le niveau de performance financière des banques. Abstract: For more than two decades, the banking sector has been confronted with many factors and drivers of change, which have imposed major challenges on banks. As a result, they have had to adopt new strategies adapted to the new global economy, the most important of which is banking governance and the adoption of Basel Committee regulations. In Algeria, successive governments since 1986 have put in place numerous reform programs that have not met expectations due to limited results. This brings us to the attention of policy makers and those interested in the need to adopt the principles of banking governance and the implementation of Basel Committee decisions in bank management to improve their financial performance. Based on the survey method of a sample of 66 managers in 15 banks among the 20 approved banks in Algeria, this study addresses the problem of improving the financial performance of banks by applying the principles of banking governance and by adopting the regulations of the Basel Committee. The statistical study found a positive correlation between the level of application of banking governance principles and the level of financial performance of banks. It also showed a positive correlation between the level of implementation of Basel Committee decisions and the banks' level of financial performance

Browse

Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Title

Results Per Page

Sort Options