كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير by Subject "الإستثمار الأجنبي"
Now showing 1 - 5 of 5
Results Per Page
Sort Options
Item الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره على قطاع المحروقات مع إشارة خاصة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) برجي, نسرين; بوعشة, مباركلقد تزايدت أهمية قطاع المحروقات تدريجيا فبعد أن كانت الجزائر بلدا زراعيا و تتوفر على بنى تحتية ضعيفة و تقريبا تواجه عجزا في مختلف قطاعاتها و ذلك راجع أساسا إلى فترة الإستعمار، إلا أنه بعد ذلك ظهرت مؤشرات تدل عن وجود الثروات الباطنية من بترول و غاز طبيعي ، ما أحدث قفزة نوعية و تغيير جذري ، حيث أمكن تصنيفها ضمن الدول الغنية بالمحروقات و هنا كان ميلاد قطاع المحروقات الذي عرف عدة تطورات مرورا بالتأميم و إنشاء شركة سونطراك ثم تدخل المستثمرين الأجانب في تنميته و تطويره و ذلك بعد أن تأكدت الحكومة بأنها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة و تكنلوجيا جديدة لتطوير قطاع المحروقات . هذا القطاع الإستراتيجي الذي يرتبط إرتباطا وثيقا بالإقتصاد الجزائري و ذلك من خلال مساهمته في الصادرات بنسبة تفوق 97% و مساهمته في إيرادات الخزينة من الجباية البترولية بنسبة 78.13% سنة 2006 وكذا مساهمته في الناتج الداخلي الخام PIB ونتيجة لذلك إقتنعت الحكومة بأن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي الحل الأمثل لتطوير و تنمية قطاع المحروقات و لذلك قررت السماح للمستثمرين الأجانب بالتدخل في القطاع من خلال إقامة إستثمارات فيه . و قد تم ذلك من خلال إصدار سلسلة من القوانين يصف فيها المشرع الكيفية و الشروط اللازمة لتدخل هؤلاء المستثمرين في القطاع دون التأثير في سيادة الدولة و قد كان آخر قانون هو قانون 05-07 المتعلق بالمحروقات الذي بموجبه تخلت الدولة عن التدخل في القطاع و اكتفائها بسلطة الضبط و التحفيز حيث يتم الضبط من خلال الوكالتين ALNAFT و ARH أما التحفيز فيتم خاصة من خلال إتباع نظام ضريبي جديد أكثر تحفيزا لا يميز بين المستثمرين المحليين و الأجانب يطبق خاصة على نشاطات البحث و الإستغلال ، تبسيط إجراءات الإستثمار في قطاع المحروقات و تسوية المنازعات بين المتعاقدين عن طريق التحكيم الدولي ، إلا أن هذا القانون جعل سونطراك في منافسة مباشرة مع الشركات الأجنبية في مجال المحروقات بهدف جذب الإستثمارات المتعلقة بالبحث و الإكتشاف . و بالرغم من أن قانون 05-07 يعتبر مشجعا للإستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه تم تعديله بموجب الأمر06-10 المعدل و المتمم لقانون المحروقات الجديد أين تم إعادة العديد من الحقوق للشركة الوطنية سونطراك. و تنجز الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المحروقات بصفة مشتركة بين الشركة الوطنية سونطراك و مختلف الشركات الأجنبية و نتيجة لهذا تم إنجاز عدة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني مثل : مشروع عين صالح ، مشروع ميد غاز و مشروع غالسي ...إلخ . إلا أنه من عرضنا السابق للفصل الثالث يتبين أن للإستثمار الأجنبي المباشر المنجز في قطاع المحروقات آثار متعددة خاصة على المساهمة في زيادة الإنتاج من المحروقات و بالتالي زيادة الصادرات التي بدورها تساهم في تحسين ميزان المدفوعات الجزائري الذي حقق رصيدا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة كما أن لهذه الإستثمارات دورا كبيرا في نقل التكنلوجيا ، لأن الشركات الأجنبية تستخدم آلات أكثر تطورا و أكثر مردودية مقارنة بالآلات المستخدمة من طرف سونطراك ، هذا بالإضافة إلى المساهمة في حماية البيئة و الحفاظ عليها وما يثبت ذلك مشروع عين صالح لإستخلاص غاز أكسيد الكربون و إعادة حقنه في باطن الأرض ، هذا المشروع الذي هو من أهم مشروعين على مستوى العالم . إذن مما سبق فإن الإستثمارات الأجنبية المباشرة المنجزة في قطاع المحروقات لها آثار متعددة و إيجابية ، فهي من المؤكد أكثر وسيلة فعالة من خلالها تعمل الدولة الجزائرية على تطوير قطاع المحروقات و بالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية و الإنفتاح على الإقتصاد العالمي.Item أثر التحرير الإقتصادي على النمو الإقتصادي(جامعة أم البواقي, 2008) شتوان, صونية; دليمي, لخضرمع فشل الذي أوصت به معظم البلدان النامية و للحاق بينها وبين البلدان المتقدمة النمو و ضمان تنميتها عن طريق فتح الاقتصاد ل سياسات اقتصاد السوق . تحرير التجارة و العولمة ، ونحن نشهد المزيد والمزيد من التغيرات في الاستراتيجيات الاقتصادية للعديد من البلدان النامية و أساسا هم الذين رفع كل القيود على حركة السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي. هذا الانفتاح على الخارج أن تجد سبب وجودها في تأثيره على النمو الاقتصادي ، فمن الواضح أنه في الاقتصاد ، الاندماج في الاقتصاد العالمي تستمد كثيرا من فكرة أن هذا الإدراج تنتج خارجية في شكل نقل التكنولوجيا و الآثار غير المباشرة . رومر (1993 ) يجادل بأن هناك graps فكرة مهمة '''' بين البلدان الغنية والفقيرة ، وأشار إلى أن افتتاح ( التجارة + الاستثمار) يمكن أن تسهل نقل التكنولوجيا والدراية الفنية إلى البلدان الفقراء. هذه التحويلات قد ينتج الآثار غير المباشرة كبيرة ل اقتصاداتها. ويشير خبراء اقتصاديون آخرون إلى أن هذا الانفتاح تطوير إنتاجية أي عمل و ليس فقط أولئك الذين يستفيدون من الاستثمار الأجنبي المباشر و هناك عدة أسباب للاعتقاد بأن هناك صلة سببية بين الانفتاح والنمو الاقتصادي ، فمن ذلك في جميع الحالات ؟ نتائج الدراسات التجريبية مختلطة على حد سواء. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن في بعض البلدان ، وفتح ليس له أي تأثير إيجابي على النمو. لم يجدوا أي نقل حقيقي لل آثار غير مباشرة من الشركات الأجنبية للشركات المحلية. وقد جادل دراسات أخرى أن فتح له تأثير إيجابي على النمو في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء . أثار كل هذه plaidoirs المتناقضة بين هؤلاء الشهود وتفريغ أثر الانفتاح على النمو الاقتصادي فضولنا و دفعنا إلى التساؤل عما إذا كان افتتاح حقا أي تأثير على النمو الاقتصاد ؟ لاستكمال نهجنا ، ونحن استهدفت الصين الشعبية قبل البلاد يحقق معدل نمو مرتفع جدا منذ افتتاحه .Item أثر خطر البلد على تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر(جامعة أم البواقي, 2009) برباش, عنترة; غلاب, نعيمةإن الإهتمام الواضح بموضوع الاستثمار الأجنبي المباشر من طرف المفكرين والهيئات الاقتصادية العالمية وجل دول العالم، جاء ليعكس حقيقة مفادها أن هذا الأخير هو ظاهرة اقتصادية جديرة بالدراسة. فخلال هذه الدراسة حاولت إبراز أثر خطر البلد على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، حيث تم في الجانب النظري منها التعريف بمتغيرات الدراسة، والتي شملت كل من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم التأكيد فيه على أن الشركات متعددة الجنسيات هي الأداة الرئيسية لتجسيده، كذلك خطر البلد الذي تعددت أشكاله بتعدد الأعوان الاقتصاديين. فيختلف تعرض المؤسسة المستثمرة للخطر عن ذلك الذي يتعرض له بنك مقرض أو مستثمر في سوق مالي. وفي الجانب التطبيقي للدراسة تم استعراض تطور كل من مؤشرات خطر البلد وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر للفترة 1984-2006، وقد زودت هذا الجانب بدراسة قياسية استطعت من خلالها التوصل إلى أن مؤشرات خطر البلد ممثلة في كل من مؤشر(الخطر السياسي، الخطر الاقتصادي والخطر المالي) هي المؤشرات الأكثر تأثيرًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الجزائر.Item محددات الإستثمار الأجنبي المباشر(جامعة أم البواقي, 2009) بيري, نورة; معطى الله, خير الدينيدرس هذا البحث محددات الإستثمار الأجنبي المباشر في إقتصاد الجزائر. ويقوم بتقصي أداء الإستثمارات الأجنبية المباشرة, مصادرها وتوزيعها القطاعية ، ثم يتناول محددات هذه الإستثمارات حيث يتم التركيز على الدور الذي تقوم به متغيرات أساسية مثل حجم السوق، الإنفتاح التجاري, التضخم ومعدل الضرائب. وتتضمن الطرق التطبيقية المستخدمة إختبارات السببية ونماذج الإنحدار, حيث تفيد النتائج بمعنوية مستوى معدل الضرائب, وتأثيره السالب, ومعدل المديونية الخارجية ذات التأثير السالب, إضافة إلى المتغيرات الكيفية ذات التأثير الموجب على الإستثمار الأجنبي المباشرItem معوقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2009) بوحلايس, محمد خليل; شرابي, عبد العزيزلا شك أن للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تديرها الشركات متعددة الجنسيات دوراً مهماً في تنمية اقتصاديات الدول، حيث أن لا أحد يتجاهل أهميتها في ذلك ودورها في زيادة القدرات الإنتاجية لتلك الدول، وتعمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة بصورة دقيقة على زيادة التكامل بين القطاعات مما يحقق تنمية متواصلة، لذلك تزايد الاهتمام بهذا النوع من الاستثمارات من قبل أغلب الدول وخاصة الدول النامية التي تسعى جاهدة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المستثمرين الأجانب وتوطينهم. ويعتبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من القضايا ذات الأهمية للجزائر نظراً للمنافع التي يولدها مقارنة بالأنواع الأخرى من تدفقات رؤوس الأموال الخارجية، حيث لا تقتصر أهميته على أنه مجرد آلية لجذب التدفقات المالية الأجنبية، وإنّما يُؤْمل في أن يؤدي إلى الإسهام في قاعدة الأصول غير المنظورة كنقل التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الإدارة المتقدمة وتدريب القدرات البشرية وزيادة القدرة التنافسية. وفي هذا السياق، قامت الجزائر ببذل مجهودات كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء كان ذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة والجاذبة للاستثمار أو من خلال الإصلاحات التشريعية وسن القوانين التي تحكم وتنظم بيئة الأعمال، إلا أنه وبالرغم من هذه الجهود لا يزال حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر ضعيفاً ولا يتناسب مع حجم إمكانياتها، الأمر الذي يؤكد أنه مازال أمامها الكثير من الجهود التي يجب أن تبدل من أجل تحسين حصتها منه. وبالرغم من التحسن الواضح في التصنيفات المتعلقة بقياس مناخ الاستثمار ، إلا أن الجزائر لم تصل بعد إلى تحقيق الوضع الأمثل، الذي يؤدي بها إلى الحصول على قدر كافي من التدفقات يتلاءم والإمكانات التي تتوفر عليها وحجم الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب. ويرجع هذا القصور إلى وجود عوامل طاردة له والمسماة بمعوقات الاستثمار، والتي تعيق تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، إلا أن عملية الكشف عن هذه المعوقات وتذليلها قدر الإمكان تعد خطوة ضرورية ضمن إستراتيجيات تهيئة مناخ الاستثمار لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.