كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

Permanent URI for this community

http://localhost:4000/handle/123456789/27

Browse

Browsing كلية العلوم الإقتصادية، التجارية وعلوم التسيير by Subject "الإتمان المحلي"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    مناخ الإستثمار في الجزائر واقع و أفاق
    (جامعة أم البواقي, 2009) زغبة, طلال; سعودي, محمد الطاهر
    يلعب الاستثمار دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملا محددا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية ، ويؤلف عنصراً ديناميكياً فعالاً في الدخل القومي ، ولهذا فإن حجمه وتوزعه يبين اتجاه النمو أو تقلصه ، وعلاقة ذلك بالتراكم الرأسمالي والمخزون والعمالة والدخل ، و تختلف محددات الاستثمار بين الأفراد و المجتمع (الدولة) ، ففي حين تتمحور دوافع الأفراد حول الربح ، فإن دوافع المجتمع تتوزع بين دوافع اقتصادية وسياسية واجتماعية . المناخ الاستثماري هو عبارة عن مجموعة الظروف و السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بالإضافة للأوضاع القانونية التي تحيط بأي مشروع استثماري ، وقد حرصت الجزائر على توفير الإطار التشريعي المناسب لترقية الاستثمار من خلال سن العديد من القوانين ، و تقديم العديد من الامتيازات و الحوافز و الضمانات للمستثمرين دون تمييز ، بغرض تشجيع و دعم الاستثمار الوطني و الأجنبي لتعويض النقص في الادخار المحلي . و نظرا لأهمية الاستثمار فقد ركزت الدراسة على تحليل أهم محددات تكوين الاستثمار المرغوب ، و ذلك من خلال بناء نموذج قياسي بالجزائر يغطي الفترة 1989 - 2006 لغرض استخدامه في عملية التنبؤ و رسم السياسات الاستثمارية المستقبلية . و قد خلصت الدراسة إلى بناء نموذج قياسي لحجم الاستثمار المرغوب و من خلاله تم التوصل إلى النتائج التالية : 1- أن المناخ الاستثماري السائد حاليا في الجزائر على الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه ، يواجه مجموعتين من الأسباب التي تعيق الاستثمار في الجزائر ، تتمثل المجموعة الأولي بالسياسات المالية و النقدية المتبعة من طرف الحكومة للتأثير على المتغيرات إيجابا أو سلبا ، و تتمثل المجموعة الثانية في الوضع الإداري و التشريعي و ما يمكن أن توفره من ضمانات و حماية للمستثمرين . 2- مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص و سيطرة البنوك العمومية على 95% من البنوك التجارية ، و هذا ما يؤكد على أن الوصول إلى التمويل يعتبر من العوائق التي تعترض استثمار مؤسسات القطاع الخاص . وفى الختام يجب التأكيد على أن سياسة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية تعجز الموارد المحلية ، سواء المالية أو التقنية أو الإدارية عن تحقيقها ، ولهذا فإنه من الضروري أن يكون المردود من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر من التكاليف التي قد تتحملها الجزائر نتيجة الامتيازات التي تقدمها مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المقدم لهذا التدفق ، و بوجه عام على الجزائر صياغة إستراتيجية شاملة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية النوع والحجم والقطاعات ذات الأولوية المفتوحة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مراعاة أن تتصف سياسات الجزائر نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمرونة طبقا للأوضاع الاقتصادية والتقنية المتاحة.