كلية الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Subject "الإدارة المركزية"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item الإدارة المحلية و متطلبات التنمية(جامعة أم البواقي, 2014) سماعيلي, ياسين عبد الرزاق; روان, محمد الصالحاذا كان لكل بلد ومجتمع ظروفه الخاصة ، وخصائصه المحلية ، التي يفسر على ضوئها عادة الاتجاه نحو النهج اللامركزي فإن هذا لا يمنع من وجود بعض الحقائق المشتركة والتي تشكل ارضية عامة لتفسير العرض والطلب المتزايدين عن نظام الإدارة المحلية من قبل الحكومات والشعوب على حد سواء. وهذ العوامل المشتركة تتلخص في العناصر التالية : "قصور الادارة المركزية في الاطلاع بمهام التسيير في جميع المجالات وعلى جميع الاصعدة. "تطور وتغيير طبيعة العلاقة القائمة بين الدول الحديثة والمجتمعات المدنية المعاصرة "الاميان الشديد بأن متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقتضي قيام نظام إداري يبنى على اساس اللامركزية . على هذه العناصر جعلت من الجزائر كدولة سائرة في طريق النمو ، تأخذ اللامركزية الادارية كنظام سمع بالاعتراف القانوني للجماعات المحلية بالشخصية المعنوية ، فتؤهل لتسيير مصالحها الخاصة بواسطة أجهزة منبثقة عنها ، ويتم هذا النظام من الوجهة النظرية ، عندما تكون جميع الشؤون المحلية من اختصاص السلطات المحلية ، وعندما تكون هذه السلطاتمنبثقة عن الجماعات المعنية وحدها ، مع العلم أن تعيين لاجهزة المذكورة غالبا ما يباشر عن طريق الانتخاب ، وهذه المجالس تمارس اختصاصها في نطاق السياسة العامة للدولة فهي ملزمة باحترام الخطط العامة التي تضعها السلطات المركزية تطبيقا لمبدأ "مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ " لذلك فإن الوزاراء المختصين لهم الحق في متابعة المجالس المحلية لمعرفة مدى احترامها للخطط العامة . ومع أصطلاح التنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها ونظام محاسبتها وغيرها من المجالاات لتطبيق اللامركزية الادارية. جاء قانون اصطلاح الجبايات المحلية كحلقة من حلقات هذا الاصطلاح سعيا من المشرع الى بث روح جديدة في تدبير الشأن المحلي يتلائم والدور الذي اصبحت تلعبه الجماعات المحلية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعيةItem النظام القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي على ضوء القانون رقم 1110المؤرخ في 22062011المتضمن قانون البلدية(جامعة أم البواقي, 2012) كرباطو, عزالدين; بعلي, محمدالصغيريتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية 11 / 10 بإستقلالية نسبية من الجانب العضوي بخصوص نظامه الإنتخابي حيث تتدخل الإدارة المركزية في هذا المجال بموجب تعليمات تفسيرية لنص المادة 65 من قانون البلدية وكذا المادة 80 من القانون العضوي للإنتخابات ، ومن حيث الجانب الوظيفي حيث جعلته الإدارة المركزية عون لا منتخب من خلال ممارسة صلاحياته التي يمثل فيها الدولة وطغيانها على الشؤون المحلية ، كما تتجسد أيضا محدودية هذه الإستقلالية من حيث الرقابة الإدارية التي تمارس على شخصه وأعماله والهيئة التي يترأسها.