كلية الحقوق والعلوم السياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Subject "الإدارة العامة"
Now showing 1 - 6 of 6
Results Per Page
Sort Options
Item المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) بوعكاز, نسرين; بوضياف, عمارالمجلس الوطني الإقصادي والإجتماعي جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميادين الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، أنشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 225/93 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 ليمارس مهمة تقريب وجهات النظر بين مختلف الشركاء على المستوى الوطني. يتشكل المجلس من 180 خبيرا يمثلون الهيئات الوطنية العامة والخاصة يتم إختيارهم وفقا لشروط ومقاييس معينة ، تتوفر فيهم الخبرة والتجربة الأكيدة التي تمكنهم من آداء المهام المنوطة بهم وذلك بتقديم أفضل الإستشارات والحلول لما يعرض عليهم ، ويتم توزيعهم داخل المجلس في شكل لجان دائمة أو مؤقتة كل حسب اختصاصه يتولى رئاسة المجلس رئيس يتم اختياره من بين أعضاء المكتب عن طريق الإنتخاب بالأغلبية المطلقة ويقلد مهامه بمرسوم رئاسي. يعقد المجلس 03 دورات عادية في السنة كما يمكنه أن يعقد دورات غير عادية بناءا على طلب من مكتبه أو الحكومة أو (ثلث) أعضائه ، يدرس خلالها كل المواضيع التي أخطر بها سواءا عن طريق الإخطار الخارجي ( رئيس الدولة أو رئيس الحكومة ) ، أو عن طريق الإخطار الداخلي ( المجلس من تلقاء نفسه ) ، ويقدم من شأنها توصيات أو آراء أو دراسات أو تقارير يتم المصادقة عليها : - بالأغليبة المطلقة بالنسبة للآراء والتوصيات . - بالأغليبة البسيطة بالنسبة للدراسات والتقارير. وعلى الرغم من أن المجلس درس العديد من المواضيع ذات الأهمية إلا أن الآراء الصادرة عنه تبقى آراءا استشارية تخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية ، ولا يمكن لها أن تكون ملزمة بأي حال من الأحوال ، وهذا ما يجعل أعماله ليس لها الأثر المباشرة على أعمال السلطة التنفيذية إلا إذا ما أبدت هذه الأخيرة رغبتها في الأخذ بها .Item النظام القانوني للجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) بن رموقة, سمية; بوضياف, عماردون ملخصItem تطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية(جامعة أم البواقي, 2008) عمور, زهير; بوعبد الله, مختارتناول في هذه الدراسة والمتعلقة بطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية وباعتبار أن المسؤولية الإدارية تمثل إحدى أهم موضوعات القانون الإداري، فإن التطرق إلى هذا الموضوع يبرز بوضوح نظام المسؤولية الإدارية في الجزائر إن هذا ما يستوجب منا تقسيم البحث إلى فصلين اثنين: تناول في الفصل الأول فكرة قواعد المسؤولية الإدارية من خلال مبحثين،خصصنا الأول: لفصل قواعد المسؤولية الإدارية عن المدنية ،إذ استعرضنا فيه نشأة المسؤولية الإدارية من خلال إقراره ا واستبعاد قواعد القانو ن المدني من مجالها أي فصل قواعد المسؤولي ة الإدارية عن المدنية.إن هذا المبدأ وجد تطبيقاته في القضاء الجزائري من حيث اعتماد القاضي الفاصل في المادة الإداري ة لحيثيات قرار بلا ن كو الذي استبعدت فيه قواعد المسؤولية المدنية في بعض القرارات التي تناولناها بالتحليل وخصصنا المبحث الثاني لتطبيق القضاء لأسس المسؤولية الإدارية، كما أقرها القضاء الإداري سواء على أساس الخطأ المرفقي أو المخاطر. أما الفصل الثاني فتناول فيه: التحول التدريجي لنظام القانوني للمسؤولية الإدارية، أي إيضاح القواعد الموضوعية الجديدة للمسؤولية الإداري ة في الجزائر سواء من الجانب الموضوعي أو الإجرائي، ومن هذا المنطلق قسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين، الأول استعرضنا القواعد الموضوعية والمتمثلة في النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة العامة والتي استند إليها القاضي في تأسيس قراراته هذا من جهة، ومن جهة أخرى اس تعرضنا القرارات القضائية التي طبق فيها القاضي الإداري قواعد المسؤولية المدنية ، حيث قسمناها إلى قسمين أولها يتعلق بما صدر من قرارات عن المحكمة العليا سابقا، وثانيها ما صدر عن مجلس الدولة حاليا. وأما المبحث الثاني ، فأبرزنا فيه القواعد الإجرائية لمسؤولية الإ دارة فأوضحنا فيه تطور قواعد المنازعة الإدارية في الجزائر، أي دعوى المسؤولية الإداري ة من أجل معرفة الاتجاه الذي ينتهجه المشرع الجزائري لمسؤولية الإدارة وهذا ما أوضحناه في المطلب الأول. أما المطلب الثاني فأبرزنا فيه إجراءات دعوى مسؤولية الإدارة أي التطور الحاصل في هذا المجال من خلال استب عاد التظلم الإداري، ومسؤولية الإدارة عن حوادث السيارات. إن هذه النقاط التي تعرضنا لها في هذا البحث تكشف عن هذا التحول الجديد للنظام القانوني للمسؤولية الإدارية في الجزائرItem تطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية(جامعة أم البواقي, 2008) عمور, زهير; بوعبد الله, مختارتناول في هذه الدراسة والمتعلقة بطور نظام مسؤولية الإدارة العمومية وباعتبار أن المسؤولية الإدارية تمثل إحدى أهم موضوعات القانون الإداري، فإن التطرق إلى هذا الموضوع يبرز بوضوح نظام المسؤولية الإدارية في الجزائر إن هذا ما يستوجب منا تقسيم البحث إلى فصلين اثنين: تناول في الفصل الأول فكرة قواعد المسؤولية الإدارية من خلال مبحثين،خصصنا الأول: لفصل قواعد المسؤولية الإدارية عن المدنية ،إذ استعرضنا فيه نشأة المسؤولية الإدارية من خلال إقراره ا واستبعاد قواعد القانو ن المدني من مجالها أي فصل قواعد المسؤولي ة الإدارية عن المدنية.إن هذا المبدأ وجد تطبيقاته في القضاء الجزائري من حيث اعتماد القاضي الفاصل في المادة الإداري ة لحيثيات قرار بلا ن كو الذي استبعدت فيه قواعد المسؤولية المدنية في بعض القرارات التي تناولناها بالتحليل وخصصنا المبحث الثاني لتطبيق القضاء لأسس المسؤولية الإدارية، كما أقرها القضاء الإداري سواء على أساس الخطأ المرفقي أو المخاطر. أما الفصل الثاني فتناول فيه: التحول التدريجي لنظام القانوني للمسؤولية الإدارية، أي إيضاح القواعد الموضوعية الجديدة للمسؤولية الإداري ة في الجزائر سواء من الجانب الموضوعي أو الإجرائي، ومن هذا المنطلق قسم هذا الفصل بدوره إلى مبحثين، الأول استعرضنا القواعد الموضوعية والمتمثلة في النصوص القانونية المتعلقة بالإدارة العامة والتي استند إليها القاضي في تأسيس قراراته هذا من جهة، ومن جهة أخرى اس تعرضنا القرارات القضائية التي طبق فيها القاضي الإداري قواعد المسؤولية المدنية ، حيث قسمناها إلى قسمين أولها يتعلق بما صدر من قرارات عن المحكمة العليا سابقا، وثانيها ما صدر عن مجلس الدولة حاليا. وأما المبحث الثاني ، فأبرزنا فيه القواعد الإجرائية لمسؤولية الإ دارة فأوضحنا فيه تطور قواعد المنازعة الإدارية في الجزائر، أي دعوى المسؤولية الإداري ة من أجل معرفة الاتجاه الذي ينتهجه المشرع الجزائري لمسؤولية الإدارة وهذا ما أوضحناه في المطلب الأول. أما المطلب الثاني فأبرزنا فيه إجراءات دعوى مسؤولية الإدارة أي التطور الحاصل في هذا المجال من خلال استب عاد التظلم الإداري، ومسؤولية الإدارة عن حوادث السيارات. إن هذه النقاط التي تعرضنا لها في هذا البحث تكشف عن هذا التحول الجديد للنظام القانوني للمسؤولية الإدارية في الجزائر.Item سلطات رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري(جامعة أم البواقي, 2008) صافي, عبد الله; منتري, مسعودإن هذا البحث يتناول الضبطية الإدارية لرئيس المجلس الشعبي البلدي المتمثلة في فرض قيود على الحريات والحقوق العامة للأفراد بغرض المحافظة على النظام العام، فهو يحاول الإجابة على إشكالية مهمة تتعلق بمدى وجود موازنة بين فعالية الضبط الإداري لرئيس المجلس الشعبي البلدي في المحافظة عن النظام العام مع ضمان حقوق وحريات الأفراد. لقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين تناولنا في الفصل لأول النظام القانوني للضبط الإداري البلدي، حيث تطرقنا فيه إلى ماهية الضبط الإداري، والسلطات التي يتمتع بها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري العام من خلال المحافظة على الأمن العام الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب والأخلاق العامة، ثم تطرقنا إلى سلطات هذا الأخير في الضبط الإداري الخاص، والوسائل القانونية والمادية التي تعتمد عليها في ممارسة ذلك. أما الفصل الثاني فخصصناه للحدود والقيود التي تمارس في ظلها السلطات السابقة الذكر والمتمثلة في الحدود الدستورية وحدود أخرى تتعلق بالإجراء الضابط، وخضوع سلطة الضبط الإداري البلدي للرقابة الإدارية من خلال تدخل السلطة الرئاسية في القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي في الضبط الإداري، إضافة إلى خضوع هذه السلطات إلى الرقابة القضائية إن إلغاء أو تعويض.Item مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2009) عبدلي, سهام; بوعبد الله, مختارإن المعيار العضوي أثر على مفهوم دعوى القضاء الكامل حيث أنها ليست دعوى إدارية بالمفهوم الفني والضيق للقانون الإداري إنما هي دعوى ذات مفهوم واسع لأنها تشمل إلى جانب الدعاوى العادية للإدارة هذه الأخيرة التي تمثل الجانب الأكبر منها واثر على إجراءات تسوية هذه الدعاوى التي أصبحت عاملا مشتركا بين الدعاوى الإدارية والدعاوى العادية وفقدت الطابع الإستثنائي والمميز للدعاوى الإدارية ، كما أثر أيضا على القانون المطبق حيث تخضع دعاوى القضاء الكامل إلى قانون مختلط يعكس ارتباط الإختصاص القضائي للقانون المطبق ، حيث يطبق القاضي القانون الإداري على النزاع الإداري ويطبق القانون العادي على النزاع العادي للإدارة وهو ما يبرز لجوء قاضي الإدارة إلى تطبيق قواعد القانون العادي .