قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Subject "الإتفاقيات الدولية"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة(جامعة أم البواقي, 2011) ناصري, سفيان; سعادنة, العيدمن خلال دراسة موضوع " الأدلة الجنائية المتحصلة بطرق غير مشروعة " الملامح الرئيسة لمفهوم كل من الأدلة الجنائية والمشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية، وهذا في المبحث التمهيدي، وانطلاقا من فكرة الأشياء بأضدادها تعرف توصلنا لمفهوم عدم المشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية، وذلك في إطار نظرية الإثبات الجنائي، وتبين أن تحديد هذا المفهوم يتم على ضوء الموقف الذي يتبناه كل نظام إجرائي تجاه مصلحة المجتمع ومصلحة الفرد. وانطلاقا من الفصل الأول من الدراسة توصلنا إلى مواقف متباينة تتخذها التشريعات والقضاء والفقه الجنائي المقارن إزاء الأدلة الجنائية التقليدية غير المشروعة، وقد تبين جليا أن المواقف تتباين بين التأييد المطلق والرفض المطلق لهذه الأدلة وقيام كل اتجاه على عدة دعائم وحجج، بل أنه حتى في تشريع البلد الواحد مثل التشريع الإنجليزي و تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية تتباين المواقف من خلال التطبيقات القضائية بشأن استبعاد الأدلة الجنائية التقليدية غير المشروعة. تارة يتم استبعادها حماية لحقوق وحريات الإنسان، وتارة أخرى تحضى بالقبول تأسيسا على حماية مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة ومعرفة ومعاقبة مرتكبيها. أما الفصل الثاني فتم فيه معالجة مسألة مهمة في الإثبات الجنائي فرضها العصر و هي الأساليب العلمية في تحصيل الأدلة الجنائية، ومن خلال ذلك تم إلقاء الضوء على مفهومها وتطور كل تقنية وشرح مكوناتها وكيفية استخدامها والاستفادة منها، هذا من جانب، ومن جانب آخر تطرقنا إلى موقف التشريعات والقضاء المقارن من هذه الأساليب ، واتضح أن هذه الأساليب لقت صدى واسع في المجتمعات المتقدمة علميا، وخاصة أن هناك منها من يحتاج إلى مال وفير لاستخدامها مثل تقنية DNA. وتناولنا بشيء من التفصيل الجدل الفقهي حول مشروعية هذه الوسائل في الإثبات الجنائي، بين مؤيد ومعارض لها. إلى جانب موقف المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تميل إلى حظرها لتنافيها مع حقوق الإنسان. وخلصنا في هذه الدراسة أنها تشترك مع الدراسات السابقة في ضرورة المحافظة على كرامة الإنسان وحماية حقوقه عند استخدام التقنيات الحديثة في كشف الجريمة، بالإضافة إلى أن الدراسة الحالية اتفقت مع الدراسات السابقة من حيث حظر استخدام بعض التقنيات لعدم توافر المشروعية الخاصة بها مثل مصل الحقيقة، والتنويم المغناطيسي، واستخدام جهاز كشف الكذب. وما تجدر الإشارة إليه أنه مازال هناك استخدام لبعض الوسائل القديمة في تحصيل الأدلة الجنائية، التي يتطلب الأمر ضرورة تطويرها وتحسينها. بالإضافة إلى أن الدراسة أوضحت أنه لايمكن قبول استخدام تقنية حديثة لتحصيل الدليل الجنائي دون وجود نظام يضعه المشرع يسمح باستخدامها، أي لا بد من توافر المشروعية فيها. ونستخلص من الدراسة أنه لابد من المشروعية في تحصيل الأدلة الجنائية سواء بالطرق التقليدية أو بالطرق الحديثة التي تستند على التطور العلمي والتقدم التكنولوجي. إذا أريد للعدالة الجنائية الاحتفاظ بكبريائها ومصداقيتها أمام الجمهور وأمام رجال القانون أنفسهم. وعلى ضوء ما تقدم تم التوصل إلى النتائج التالية: " يعبر قانون الإجراءات الجزائية عن التطور الاجتماعي في العصور المختلفة، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على الأدلة بغية الاعتماد عليها لأغراض الإثبات. وإن الاهتمام العالمي المتزايد بحقوق الإنسان ومستجدات ضمان حرياته الأساسية، وضرورات تبني أسس جديدة في العلاقات الدولية لتعزيز مقومات المجتمع المدني، كل هذه الأمور تدعوا بالضرورة الأنظمة القانونية المختلفة بأن تتبنى الضمانات القانونية الكفيلة بحماية تلك الحقوق والحريات خاصة بعد التطورات الأخيرة التي حصلت في مجال العلوم و التكنولوجيا ومتطلبات التنسيق مع النظام العالمي الجديد، مما يستدعي تبني مبدأ المشروعية الإجرائية في قوانين الإجراءات الجنائية لمختلف الدول.Item تعاون دول الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية(جامعة أم البواقي, 2011) بوكربوعة, أحلام; سعادنة, العيدنطلق هذا البحث من إشكالية أساسية و تساؤل جوهري : مامدى تأثير الوضع الأمني لمنطقة الساحل الإفريقي على أمن دول الجوار وعلى مصالح الدول الكبرى في المنطقة ؟ وهل نجحت دول الساحل بتعاون فيما بينا على إيجاد حل للانكشاف الأمني الناجم بالدرجة الأولى عن أنشطة الجرائم الإرهابية ؟ وفي سبيل محاولة تحديد الإجابة ومعالجة الإشكالية ، فقد كان لزاما التعرض لعدة مسائل وإشكالات فرعية متصلة بالموضوع ، ولذلك جاء عملي فيه هذا البحث مشتملا على مقدمة و فصلين و خاتمة : أوضحت في المقدمة أهم الإشكالات التي صنعت مادة البحث و كونت فصوله ومباحثه ، كما بينت فيها أهمية الموضوع والأهداف المتوخات من طرحه وأسباب اختياري للموضوع ، و بينت المنهج الذي اعتمدته في البحث ، وشرعت بعد ذلك في دراسة الموضوع . وقد تناولت في الفصل الأول الجرائم الإرهابية في دول الساحل الإفريقي وذلك من خلال مبحثين ، أما الأول فتعرض إلى ماھية الجرائم الإرهابية ، فكان المطلب الأول حول مفهوم الجرائم الإرهابية وخصائصها. وليتضح المفهوم أكثر فبالأضداد تتميز الأشياء، حاولت التمييز بينها وبين بعض الجرائم المشابهة لها كالجريمة السياسية والجريمة المنظمة والمقاومة الشعبية المسلحة في المطلب الثاني ، أما المطلب الثالث كان لتبيان القانوني للجرائم الإرهابية وما يحويه من أركان كالركن الشرعي والركن المادي، الركن المعنوي. والمبحث الثاني فتناولت فيه دول الساحل الإفريقي ، فكان المطلب الأول حول واقع دول الساحل الإفريقي وما يحويه من مقاربات جيوسياسية ،اقتصادية وسياسية .أما المطلب الثاني فتحدثت فيه عن أبعاد اهتمام الجزائر بمنطقة الساحل الإفريقي ودورها الفعال في معادلة السلم في المنطقة . كم تعرضنا إلى سياسة الدول الكبرى اتجاه الساحل الإفريقي هذه المنطقة التي كانت مهمشة قديما أصبحت في وقتنا الحاضر مجالا لتنافس القوى العظمى في العالم وذلك في المطلب الثالث . وفي هذا الفصل توصلنا إلى أن الوضع الأمني التي تعيشه منطقة الساحل الإفريقي جراء التهديدات التي تواجهها وبالأخص التهديد الإرهابي ، سيؤثر حتما على الأمن القومي لدول الجوار كالجزائر، كما سيؤثر الأمن الدولي وهذه ذريعة انتهجتها الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لبسط نفوذها على المنطقة وبالتالي الوصول إلى مصادر الطاقة التي يزخر به باطن الساحل الإفريقي . ونتيجة لهذه الأوضاع وباعتبار الجزائر من الدول الرافضة لأي تدخل أجنبي فقد أبدت هذه الأخيرة اهتمام غير عادي بالمنطقة الساحل الأفريقي باعتبارها تمثل الامتداد الجنوبي لها،وبالتالي أي تهديد للمنطقة يعتبر بمثابة تهديد أيضا للأمن القومي الجزائري . أما الفصل الثاني فجاء لتبيان آليات تعاون دول الساحل الأفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية، فبينت ذلك من خلال مبحثين : الأول يختص بوسائل مكافحة الجرائم الإرهابية على المستوى الوطني ، وذلك من خلال دور التشريعات الوطنية في مكافحة الجرائم الإرهابية في مطلب أول، ومن خلال الأجهزة الوطنية الخاصة بمكافحة الجرائم الإرهابية في مطلب ثان ، أما المطلب الثالث فيبين دور الأجهزة الوطنية أخرى معنية بمكافحة الجرائم الإرهابية . أما المبحث الثاني تعرضت إلى وسائل مكافحة الجرائم الإرهابية على المستوى الإقليمي لدول الساحل الإفريقي وذلك من خلال ثلاث مطالب ، المطلب الأول حول التعاون الوقائي لدول المنطقة الساحل الإفريقي في مكافحة الجرائم الإرهابية ، أما المطلب الثاني فكان حول التعاون الأمني لدول المنطقة في مكافحة الجرائم الإرهابية ، والتعاون القضائي بين دول منطقة الساحل الإفريقي كان حديث المطلب الثالث وفي الفصل الثاني توصلنا إلى أن على دول الساحل الإفريقي التعاون فيما بينها لمواجهة التهديدات الأمنية ، التي تعترض المنطقة وبالأخص التهديد الإرهابي الذي وجد من عدم استقرار الساحل الإفريقي وكثرة النزاعات فيه ، المناخ المناسب والتربة الخصبة لنموه وتوسع أنشطته . إضافة إلى التعاون في مكافحة الجرائم الإرهابية ، فعلى دول الساحل الإفريقي تقنين ذلك في تشريعاتها الداخلية ، فلا تتحقق النتيجة إلا إذا حصل تكامل بين مكافحة الإرهاب على الصعيد الوطني ومكافحته على الصعيد الإقليمي . كما على دول الساحل الإفريقي رفض أي تدخل أجنبي في المنطقة، فالحل موجود بين أيديهم والمتمثل في تكاثف الجهود وتطبيق الفعلي للاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بينهم سواء كانت إقليمية أو ثنائية . وفي الأخير خلص البحث إلى جملة من التوصيات ضمتها خاتمة البحث ، أهمها بلورة آليات ناجحة تستهدف التنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر والمجاعة، الأوبئة و التهميش السياسي ، وبناء آليات فعالة للحكم الراشد.