قسم العلوم الاقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Subject "الإستثمار"
Now showing 1 - 3 of 3
Results Per Page
Sort Options
Item دور المضاربة الإسلامية في تمويل التنمية الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2011) العمراوي, حنان; سحنون, محمدفي الكثير من الأحيان نجد أناسا يمتلكون القدرة على العمل والإبتكار لكنهم يفتقدون المال لحقيق أعمالهم ابتكاراتهم ،.وقد أجاب الفكر الإقتصادي الإسلامي على هذه المشكلة بتطويره لعقد التمويل المضاربة الذي أرسى الفقهاء له قواعد وأسس جعلته يتمتع بإمكانية التطبيق على أرض الواقع ، فبداية تم تحديد ماهية عقد المضاربة في الفقه الإسلامي بإعتباره البديل الشرعي عن الربى، وكيفة تطويره نظرا لعدم ملائمته للعمل المصرفي الإسلامي ، وهذا ما أدى إلى استحداث المضاربة المشتركة ، عن طريق وساطة المرص بصفته مضاربا بالنسبة لأصحاب الودائع الإستثمارية من ناحية ، وبدر المالك للمال بالانسبة للمضاربين من نا حية أخرى ، فالمصرف يعتبر مضاربا مشتركا ؛ ومن ثم تبيان الدور التنموي الفعال لصيغة المضاربة باعتبارها عقدا يمثل إطارا شرعيا لحشد وتجميع المدخرات بشكل جماعي من مصادر متعددة واستثمارها في أنشطة مختلفة ، لكن بالرغم بما تتميز به صيغة المضاربة من خصائص تجعلها ترقى بالإقتصاد الإسلامي إلى الساحة العالمية ، إلا أن تطبيقها كان محدودا في المصارف الإسلامية ، ولعل أبرز هذه المصارف بنك فيصل الإسلامي السوداني ، فعلى الرغم من ريادته للعمل المصرفي الإسلامي وبآداءه المميز حتى خضم الأزمة العالمية الراهنة ، إلا أنه واجه العديد من المعوقات التي حالت دون تطبيقه لصيغة المضاربة بشكل واسع ، وبالتالي تحقيق الغاية المنشودة منها وإحداث تنمية إقتصادية .Item دور معدل الفائدة على الإستثمار والبديل الإسلامي له(جامعة أم البواقي, 2010) زحاف, حبيبة; سحنون, محمدتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على آلية الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي وآلية الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ، وكذا على الأدوات المستعملة في التوفيق بين رغبة المنظمين وأصحاب رؤوس الأموال في كلا النظامين ، ومحاولة اثبات أن آلية الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي أكثر ارتباطا بالأدوات التي توفقها من آلية الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي . ان الاستثمار في النظام الرأسمالي يرتبط بآلية الفائدة الثابتة والمضمونة ، بغض النظر عن نتيجة العملية سواء كانت ربح أم خسارة . ويترتب على هذا أن المنظم يقارن معدل الفائدة مع معدل الكفاية الحدية للاستثمار مما يؤدي الى تقليص الاستثمارات بسبب رفض المشاريع التي تمتاز بكفاية حدية أقل من معدل الفائدة . كما أن الأخذ بنظام الفائدة يؤدي الى تشوه هيكل الاستثمارات بسبب الجؤ الى المشاريع القصيرة الأقل خطرا والأكثر ربحية خوفا من تراكم ديون الفوائد . كما أن الاقتصاد القائم على الفائدة أكثر عرضة للأزمات وأكثر بعدا على الاستثمارات الحقيقية واضافة الى كل مساوئ الفائدة فقد اعتبرها الاسلام ربا محرم . بينما الاستثمار في النظام الاسلامي يعتمد على قاعدة الغنم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان فالعائد في النظام الاسلامي غير مضمون وغير محدد مسبقا ، وصاحب المال في الاسلام كما يشارك في الربح يتحمل نصيبه من الخسارة . ان تحريم الاسلام للفائدة الثابتة يجعل تكلفة الاقتراض صفر مما يؤدي الى توسيع قاعدة المستثمرين ؛ حيث تتاح فرصة الاستثمار للمنظمين الذين لا يملكون ضمانات ، كما يتم تطبيق كل المشاريع المربحة دون مقارنة معدل كفايتها بمعدل الفائدة ، مما يؤدي الى توسع قاعدة الاستثمارات . في نظام التشارك المخاطر تتقاسم بين المنظم وصاحب رأس المال ، مما يشجع المنظم على الاستثمار وصاحب رأس المال كونه تهمه نتيجة المشروع سواء كانت ربح أو خسارة ھهذا يجعله يهتم بالمشاريع ويوظف أمواله في أحسنها مما يؤدي الى نجاح المشاريع والبعد عن المشاريع الوهمية ، فالنظام القائم على نسبة التشارك أكثر بعدا عن الأزمات .Item مناخ الإستثمار في الجزائر واقع و أفاق(جامعة أم البواقي, 2009) زغبة, طلال; سعودي, محمد الطاهريلعب الاستثمار دورا أساسيا في الحياة الاقتصادية باعتباره عاملا محددا في النمو الاقتصادي وتطوير الإنتاجية ، ويؤلف عنصراً ديناميكياً فعالاً في الدخل القومي ، ولهذا فإن حجمه وتوزعه يبين اتجاه النمو أو تقلصه ، وعلاقة ذلك بالتراكم الرأسمالي والمخزون والعمالة والدخل ، و تختلف محددات الاستثمار بين الأفراد و المجتمع (الدولة) ، ففي حين تتمحور دوافع الأفراد حول الربح ، فإن دوافع المجتمع تتوزع بين دوافع اقتصادية وسياسية واجتماعية . المناخ الاستثماري هو عبارة عن مجموعة الظروف و السياسات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بالإضافة للأوضاع القانونية التي تحيط بأي مشروع استثماري ، وقد حرصت الجزائر على توفير الإطار التشريعي المناسب لترقية الاستثمار من خلال سن العديد من القوانين ، و تقديم العديد من الامتيازات و الحوافز و الضمانات للمستثمرين دون تمييز ، بغرض تشجيع و دعم الاستثمار الوطني و الأجنبي لتعويض النقص في الادخار المحلي . و نظرا لأهمية الاستثمار فقد ركزت الدراسة على تحليل أهم محددات تكوين الاستثمار المرغوب ، و ذلك من خلال بناء نموذج قياسي بالجزائر يغطي الفترة 1989 - 2006 لغرض استخدامه في عملية التنبؤ و رسم السياسات الاستثمارية المستقبلية . و قد خلصت الدراسة إلى بناء نموذج قياسي لحجم الاستثمار المرغوب و من خلاله تم التوصل إلى النتائج التالية : 1- أن المناخ الاستثماري السائد حاليا في الجزائر على الرغم من الجهود المبذولة لتحسينه ، يواجه مجموعتين من الأسباب التي تعيق الاستثمار في الجزائر ، تتمثل المجموعة الأولي بالسياسات المالية و النقدية المتبعة من طرف الحكومة للتأثير على المتغيرات إيجابا أو سلبا ، و تتمثل المجموعة الثانية في الوضع الإداري و التشريعي و ما يمكن أن توفره من ضمانات و حماية للمستثمرين . 2- مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص و سيطرة البنوك العمومية على 95% من البنوك التجارية ، و هذا ما يؤكد على أن الوصول إلى التمويل يعتبر من العوائق التي تعترض استثمار مؤسسات القطاع الخاص . وفى الختام يجب التأكيد على أن سياسة فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية تعجز الموارد المحلية ، سواء المالية أو التقنية أو الإدارية عن تحقيقها ، ولهذا فإنه من الضروري أن يكون المردود من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكبر من التكاليف التي قد تتحملها الجزائر نتيجة الامتيازات التي تقدمها مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية والدعم المقدم لهذا التدفق ، و بوجه عام على الجزائر صياغة إستراتيجية شاملة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر من ناحية النوع والحجم والقطاعات ذات الأولوية المفتوحة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مراعاة أن تتصف سياسات الجزائر نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمرونة طبقا للأوضاع الاقتصادية والتقنية المتاحة.