قسم العلوم الاقتصادية

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/111

Browse

Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Subject "الإرتباط البسيط"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    أثر التضخم على عوائد الأسهم
    (جامعة قسنطينة, 2010) بلجيلية, سمية; بوراس, أحمد
    يعتبر رأس المال المحرك الأساسي لعجلة الإقتصاد ، فهو الركيزة الأساسية للإنتاج والإستثمار ، لذلك تهتم كل الدول العالم بإقامة نظام مالي قوي ومتكامل . وقد تعاظم الدور الذي تقوم به أسواق رأس المال الأخير وإزدادت أهميتها في الحياة الإقتصادية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء وساعدت الثورة الكبيرة في أنظمة الإتصال والمعلومات التي شهدها هذا القرن على فتح مجالات التوظيف في الأوراق المالية أمام المستثمريين من كل الفئات فأصبح من الضروري متابعة أداء هذه الأسواق وإحاطتها بالدراسة والتحليل بهدف الوصول إلى فهم أعمق لطبيعة عملها ومدي تأثيرها وتأثرها بالفروع الأخري للإقتصاد . وفي هذا الإطار ظهرت عقب الأزمة العالمية لعام 1929م فكرة جديدة مفادها أن الأسهم على عكس باقي الأوراق المالية ذات العوائد الثابتة تمكن حاملها من التحوط من مخاطر تأكل القيمة الحقيقة للدخول الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم .واستمدت هذه الفكرة أصولها من المعادلة التي جاء بها الإقتصادي الأمريكي فيشر (Fisher) في كتابه (the theory of Interest) والتي مفادها أن معدل الفائدة الحقيق الذي يحصل عليه المستثمر هو عبارة عن معدل الفائدة الاسمي منقوصا منه معدل التضخم . وعليه فإن معدل الفائدة الحقيقي يرتبط عكسيا مع معدل التضخم السائد ؛ وفي المقابل فإن الأسهم العادية تكون توزيعاته متغييرة وإذا إرتفعت في فترات التضخم بمعدل يفوق (أو يساوي على الأقل) معدل التضخم فهي ستمكن حاملها من التحوط من مخاطر تأكل القيمة الحقيقية للدخول .وقد تطورت هذه الفكرة من قبل العديد من الإقتصاديين الذين حاولوا من خلال الأعمال والدراسات التطبيقية التي قاموا بها أن يثبتوا هذا الأثر إحصائيا ، ولكن النتائج التي توصلو إليها بينت ضعف الإرتباط بين هاذين المتغيرين ،بل على العكس من ذلك فقد توصلت بعض الأعمال إلى و جود علاقة عكسية بين العائد على الأسهم ومعدلات التضخم من أهمها دراسة فاما ، وكان التفسيير الذي قدمه هذا الإقتصادي هو أن أسعار وعوائد الأسهم ترتبط طرديا بالمتغيرات الحقيقية للإقتصاد في حين ترتبط هذه المتغيرات عكسا بالتضخم وعليه إذ إرتفع معدل التضخم ستنخفض عوائد الأسهم بالتبعية . أما ليفلرالذي ركز في أعماله على الشركات الصناعية والتجارية محاولا إثبات أن هذه الشركات أحسن وسيلة للتحوط من مخاطر التضخم لأنها تستفيد من الإرتفاع في أسعار سلعها ومنتجاتها في تحقيق أرباح إضافية .وقد كانت هتين الدراستين الأساس في إعداد هذه المذكرة التي خصت الشركات المدرجة في السوق الأول من بورصة عمان خلال الفترة 1996-2006م بدراسة من للإرتباط البسيط بين عوائدها التاريخية ومعدلات التضخم في الأردن لنفس الفطرة .أما نتائجها فقد جاءت مخالفة لنتائج أعمال فاما ،حيث أظهرت كل من قطاع التأمين والخدمات ارتباطا طرديا متوسط القوة تجاه معدلات التضخم ، إما قطاع الصناعة فقد أظهرت النتائج أنه يرتبط بعلاقة عكسية ضعيفة بمعدلات التضخم ،وعلى الرغم منأن هذه النتيجة توافق ماتوصل إليه فاما إلا أنها تدل على أن أسهم هذه الشركات لا توفر حماية من مخاطر التضخم على عكس ماتوصلت إليه لفلر.