قسم العلوم الاقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Subject "الأزمات الإقتصادية"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item الأزمات الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2010) بوشطيبي, أمال; بوعشة, مباركمع دخول العالم في عصر العولمة الإقتصادية والتي نتجت عنها العولمة المالية ومع تزايد تطبيق أليات السوق الحرة، ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية أزمة مالية برزت إلى الوجود في عام 2008، كان سببها الرئيسي والمباشر الإفراط في تقديم قروض عقارية عالية المخاطر، والتي إنتقلت بشكل سريع إلى بلدان العالم عبر تقنية التوريق، حيث أعتبرت أخطر وأسوء أزمة في تاريخ الأزمات المالية منذ أزمة الكساد الكبيير في عام 1929. ومع تعاقب أحداث هذه الأزمة وإنتقالها من القطاع المالي الحقيقي، تبادر إلى الأذهان شبح أزمة 1929، حيث شبه العديد إفلاسات البنوك، إنهيار القطاع المالي وإرتفاع البطالة إثر أزمة 2008 بما حدث في الثلاثنيات من القرن الماضي، بل وذهب البعض إلى حد القول بأن الأزمة المالية العالمية 2008 أشد من أزمة الكساد الكبير، مما جعل الإستفادة من دروسها أمرا محتوما ومع تزايد مخاوف الدول من الدخول في كساد إقتصادي، سارعت العديد من الحكومات إلى إنقاذ إقتصادها من خلال تبني خطط تهدف إلى إنعاش النشاط الإقتصادي. كما كانت هناك العديد من ردود الفعل على المستوى الدولي، أهمها عقد ثلاث إجتماعات لمجموعة العشرين في مدة لا تتعدى السنة، تم من خلالها مناقشة العديد من الإقتراحات التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي الدولي. وكما نتج عن أزمة الكساد الكبير 1929 نظام رأسمالي جديد بعد الحرب العالمية الثانية قائم عاى تدحل الدولة، فإن نظام مابعد أزمة 2008 سيكون ملزما بقبول تدخل الدولة إما بصفة دائمة أو كما جرت العادة بصفة مؤقتةItem دور معدل الفائدة على الإستثمار والبديل الإسلامي له(جامعة أم البواقي, 2010) زحاف, حبيبة; سحنون, محمدتهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على آلية الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي وآلية الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ، وكذا على الأدوات المستعملة في التوفيق بين رغبة المنظمين وأصحاب رؤوس الأموال في كلا النظامين ، ومحاولة اثبات أن آلية الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي أكثر ارتباطا بالأدوات التي توفقها من آلية الاستثمار في الاقتصاد الرأسمالي . ان الاستثمار في النظام الرأسمالي يرتبط بآلية الفائدة الثابتة والمضمونة ، بغض النظر عن نتيجة العملية سواء كانت ربح أم خسارة . ويترتب على هذا أن المنظم يقارن معدل الفائدة مع معدل الكفاية الحدية للاستثمار مما يؤدي الى تقليص الاستثمارات بسبب رفض المشاريع التي تمتاز بكفاية حدية أقل من معدل الفائدة . كما أن الأخذ بنظام الفائدة يؤدي الى تشوه هيكل الاستثمارات بسبب الجؤ الى المشاريع القصيرة الأقل خطرا والأكثر ربحية خوفا من تراكم ديون الفوائد . كما أن الاقتصاد القائم على الفائدة أكثر عرضة للأزمات وأكثر بعدا على الاستثمارات الحقيقية واضافة الى كل مساوئ الفائدة فقد اعتبرها الاسلام ربا محرم . بينما الاستثمار في النظام الاسلامي يعتمد على قاعدة الغنم بالغرم وقاعدة الخراج بالضمان فالعائد في النظام الاسلامي غير مضمون وغير محدد مسبقا ، وصاحب المال في الاسلام كما يشارك في الربح يتحمل نصيبه من الخسارة . ان تحريم الاسلام للفائدة الثابتة يجعل تكلفة الاقتراض صفر مما يؤدي الى توسيع قاعدة المستثمرين ؛ حيث تتاح فرصة الاستثمار للمنظمين الذين لا يملكون ضمانات ، كما يتم تطبيق كل المشاريع المربحة دون مقارنة معدل كفايتها بمعدل الفائدة ، مما يؤدي الى توسع قاعدة الاستثمارات . في نظام التشارك المخاطر تتقاسم بين المنظم وصاحب رأس المال ، مما يشجع المنظم على الاستثمار وصاحب رأس المال كونه تهمه نتيجة المشروع سواء كانت ربح أو خسارة ھهذا يجعله يهتم بالمشاريع ويوظف أمواله في أحسنها مما يؤدي الى نجاح المشاريع والبعد عن المشاريع الوهمية ، فالنظام القائم على نسبة التشارك أكثر بعدا عن الأزمات .