قسم علوم التسيير
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم علوم التسيير by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 748
Results Per Page
Sort Options
Item تسيير محفظة الأوراق المالية في البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2007) محصول, نعمان; سحنون, أحمدأمام دخول مؤسسات غير مصرفية كمنافس قوي للبنوك التجارية ، اتجهت هذه الأخيرة ألى أداة خدمات مصرفية لم تكن تقوم بها من قبل ، وبذلك تنوعت مصادر أموالها وتنوعت مجالات توظيفاتها واستخدامها ، وأصبحت تقوم بتوظيف أموالها بشكل عام في مختلف الأنشطة المصرفية و لأمد مختلفة ، ويعتبر هذا التوجه انعكاس لفلسفة البنوك الشاملة ، وأهم النشاطات المصرفية التي يعد بها انعكاسا لإعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية ، الاستثمار في الأوراق المالية كبديل جديد للوظائف التقليدية في البنوك التجارية من خلال ما يعرف بمحفظة الاوراق المالية . والاستثمار في الاوراق المالية كغيره من الاستثمارات له وجهان ، وجه يمثل العوائد التي يمكن تحقيقها ، والوجه الآخر يمثل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك عندما يربط أمواله بهذا الاستثمار ، وتلعب نظرية المحفظة دورا هاما في عالم الاستثمار في الأوراق النقدية . وتمثل محفظة الأوراق النقدية المالية في البنوك التجارية أداة استثمارية مكونة من مجموعة من الأوراق المالية مأخوذة كوحدة واحدة ، يهدف البنك من تكوينها ، تخفيض مخاطر الاستثمار عن طريق تنويع الأوراق المستثمر بها ، وزيادة العائد من جراء احتفاظه بتلك الأوراق ، وتسيير محفظة البنك في إطار العائد والمخاطرة العاملان الرئيسيان في تسيير المحفظة ، وذلك بهدف اختيار المحفظة المثلى ذات الأداء الجيد.Item دور القروض المصرفية في تحقيق الربحية للبنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2012) بن عبد الحليم،, سارة; جمام،, محمودتحتل البنوك التجارية مكانة هامة في الهيكل الائتماني بصفة خاصة والتنمية الاقتصادية بصفة عامة، ونظرا للدور الهام الذي تقوم به ألا وهو الوساطة المالية بين كل من المودعين والمقترضين بهدف تحقيق الربح بالدرجة الأولى، تقوم بقبول الودائع وتقديمها للمؤسسات والأفراد. وأهم وظيفة يقوم بها البنك التجاري هي منح القروض التي تعد بمثابة العمود الفقري لأي بنك وفي نفس الوقت المصدر الأول لربحيته وبدونها تسقط ميزته كوسيط مالي ويفقد أهم مبررات وجوده. تعتبر القروض البنكية مصدر من مصادر التمويل التقليدية التي تشجع وتوج 5 النشاط الاقتصادي وتساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وتعمل على القضاء على جل المشاكل الاجتماعية وحسب ما يقدم للبنك من مدخرات وودائع يقوم على اساسها بمنح القروض وهذا لعدم استغلاله لرأسماله الخاص فهو يعتمد بالدرجة الأولى على ما يقدمه الجمهور من أموال، بالتالي يقوم البنك بتحويل الأرصدة العاطلة إلى أرصدة عاملة ويحصل مقابل ذلك على عوائد تمثل أهم إيراداته. بقدر ما تكتسي به القروض من أهمية بقدر ما يمكن أن تحمل في طياتها من مخاطر لا حدود لها سواء تعلق الأمر بالبنك مانح القرض أو بالعميل المستفيد منه، أو ماله علاقة بالظروف العامة لذلك تسعى البنوك إلى تحقيق عائد يتوافق مع حجم المخاطر وهذا من خلال إتباعها لسياسة اقراضية معينة، كما لا ننسى دراسة المركز المالي وجمع المعلومات الخاصة بعملائه حتى يسهل طيه عملية انتقاءهم وهذا من اجل ضمان سلامة أمواله من الضياع وحماية نفسه من الوقوع في المخاطر، ومن المعروف ان القروض حتى ولو منحت وفق أسس ومعايير علمية سليمة إلا أنها تنطوي عنى عئصر الخطر وعليه لا يمكن للبنك تفاديه كليا لان تجنب الخطر يعني عدم قيام البنك بنشاطه الرئيسي و المتمثل في منح و تقديم القروض.Item إنشاء و تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دورها في التنمية الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2012) هاملي, شرف الدين; جمام, محمودتقوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدور فعال في اقتصاديات الدول، و ذلك نتيجة لمساهمتها في توفير مناصب العمل، الإبتكارات التكنولوجية، تحقيق التنمية الإقتصادية. و في هذا المجال عرفت السياسة الإقتصادية في الجزائر تحولات عميقة، حيث أعطت الدولة مجالا واسعا لدعم نمو و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنشاء هياكل تهتم خصيصا بدعمها و إنشائها، و إتباع سياسة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لهذا النوع من المؤسسات. و من خلال هذه الأهمية يشكل إهتمام البنوك بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أحد المجالات التي تمثل مجالا خصبا للرفع من تنافسيتها و زيادة ربحيتها في ظل متغيرات الإقتصاد العالمي، و هذا لكون منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل أغلب النسيج المؤسساتي لأغلب دول العالم. و بالرغم من مساندة وسائل الدعم المالي التي سخرتها الحكومة الجزائرية لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، إلا أن هذه المؤسسات غير قادرة على التقدير الجيد لإمكانيتها، و منه فإن الحكومة الجزائرية تتحمل أعباء إضافية دون بروز آثار إيجابية حول سلوك المؤسسات، الصغيرة و المتوسطة التمويلي، و سلوك البنوك ، لذا فإن نجاح المؤسسات، الصغيرة و المتوسطة يتطلب توفر وسائل مادية و موارد بشرية.Item دور التحفيزات الجبائية في تشجيع و دعم الإستثمار(جامعة أم البواقي, 2012) مسعي, نعيمة; جمام, محمودإن معظم الدول تعتمد على السياسة الجبائية عامة وعلى الضرائب خاصة لتمويل صفقاتها واحتياجاتها الاقتصادية دون أن ننسى أن هذه الضرائب المفروضة ما هي سوى أعباء مالية على عاتق الأعوان الاقتصاديين والتي تشكل عائق كبير لتحقيق أهدافهم، حيث أن السياسة المتبعة من طرف السلطات العمومية والهادئة لتشجيع الاستثمارات جعلها تبادر بتبني سياسة التحفيزات الجبائية هذه السياسة ما هي في الحقيقة سوى طريقة من طرق الإغراء المشروعة تستهدف إقناع المستثمرين الخواص وترغيبهم في المبادرة بخلق الاستثمارات من خلال تخفيضات وإعفاءات مؤقتة أو دائمة من الضرائب والرسوم وذلك في إطار قوانين الاستثمار، وفق الشروط والمقاييس المحددة، غير أن والملاحظ بشكل عام بالرغم من تطبيق هذه الإجراءات بقيت النتائج جد متواضعة مقارنة مع النتائج المنتظرة وذلك ما أوضحته حصيلة الاستثمارات المنجزة و الممنوحة من طرف مختلف الهيئات المعنية بدعم و تشجيع و ترقية الاستثمار ، من بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن إنشاء محيط ملائم ومشجع من اجل الاستثمار لا يتوقف فقط على منح المزايا الجبائية بل يتطلب الأمر تعبئة شاملة ومستمرة من اجل وضع مبادئ قانونية جديدة لجعل الجهاز المتعلق بترقية الاستثمار يقضي على جميع المشاكل والعراقيل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الدولة الجزائرية.Item إدارة مخاطر الإئتمان في البنوك وفقا للمعايير الدولية(جامعة أم البواقي, 2012) بكري, مريم; زرقين, عبودفي عالم المالي أصبحت المخاطرة وجها لا مفر منه في الحياة البنكية ،و خاصة مع تزايد الأنشطة البنكية و الإعتمادات على التكنولوجيا، حيث تأثير هذه المخاطر تختلف من بنك لأخر. إذ أن التعرض لمخاطر الإئتتمان يعتر أهم مصدر رئتيسي للمشاكل في البنوك و ذلك راجع لوظيفتها الأساسية و هي منح الإئتتمان، ولذلك يجب أن تكون هناك إدارة فعالة لهذا النوع من المخاطر، وأن يتم ذلك وفق منهج شامل لإدارة المخاطر و ضرورة نجاح ذلك على المدى الطويل بقياسها و تقييمها. وبهذا يهدف بحثنا إلى وصف المخاطر التي تواجه البنوك، وأيضا كيفية إدارة مخاطر الإئتتمان على النحو الفعال.Item مراجعة الحسابات في ظل النظام المحاسبي المالي SCF(جامعة أم البواقي, 2012) خماس, هدى; صرارمة, عبد الوحيدتتبلور إشكالية هذه المذكرة في محاولة إرساء دور المراجعة في المؤسسات الجزائرية من خلال البحث تم الوقوف على زيادة ،SCF على ضوء النظام المحاسبي المالي الاهتمام بوظيفة المراجعة بغرض الرقابة على المشاريع الاقتصادية و متابعة عملياتها ، لإعطاء تقييم حول الوضعية الاقتصادية للمؤسسة و نظام الرقابة الداخلية المطبق. وكذا الدور المهم الذي تلعبه المراجعة في كشف الأخطاء و الانحرافات التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة من خلال مراجعة القوائم المالية، شهدت المخرجات المحاسبية (القوائم المالية) تغيرات محاسبية جديدة ،الناتجة عن حيث تطبيق الجزائر للمعايير المحاسبية الدولية، من خلال النظام المحاسبي المالي الذي تبين أنه يفرضقوائم مالية بشكل و محتوى جديد، سعيا إلى تحسين جودة المعلومات المتضمنة فيها، باعتبارها المصدر الرئيسي لاتخاذ القرارات و خاصة الاستثمارية ، لذلك لابد من زيادة الثقة في مصداقية القوائم المالية من طرف المراجع. لذلك وجب على المراجع أن يقدم في تقريره الذي يعده ملاحظاته بوصف محتوى نظام الرقابة الداخلية خاصة إذا كان غير متلائم مع المعلومات المقدمة من طرف الشركة، والخاصة بتغير المرجع المحاسبي من المخطط المحاسبي الوطني إلى النظام المحاسبي المالي وما يتبعه من تغيير في الطرق والسياسات المحاسبية.Item فعالية إدارة المخاطر الإئتمانية في البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2012) بوزيد, أمال; بوراس, أحمدالائتمان هو المصدر الرئيسي لربحية البنوك، إذ يدر الائتمان أكثر من ثلثي أرباح البنك، مما يتطلب من إدارة البنك التجاري أن تحتفظ لنفسها بدرجة من الأمان تقيها من التعرض للازمات الطارئة و تحقق لها في نفس الوقت قدرا معقولا من الأرباح على أن لا تحرم الاقتصاد من دعمه و تنميته.Item دور الصيرفة الإسلامية في الحد من خطر عولمة النشاط المصرفي(جامعة أم البواقي, 2012) غراف, أمينة; لحيلح, الطيبلقد أدت التطورات الاقتصادية والمالية العالية إلى جعل القطاع الصرفي أكثر حساسية وعرضة لكثير من المخاطر، مما ساهم في زيادة حدوث الأزمات المصرفية والمالية، وأدت عولمة النقاط المصرفي إلى تدويل وانتقال الأزمات، ولعل هذا من أهم التحديات والآثار السلبية للعولمة المصرفية، لذلك أصبح من الصعب الحديث عن الاستقرار المصرفي والمالي في ظل هذه الأزمات الني لا تكاد تنقضي أزمة حق تليها أزمة أخرى، وهو ما حدث في آخر أزمتين، فما كادت تنتهي أزمة الرهن العقاري لعام 2008، والتي كانت لها آثار كارثية على الاقتصاد العالي بصفة عامة والقطاع الصرفي والمالي بصفة خاصة، الأمر الذي فتح المجال أمام المصارف الإسلامية التي أثبتت قدرتها على الصمود في وجه الأزمات وبالتالي قدرتها على الحد منها، لأنها تعارض كافة المعاملات المالية الني تقوم على الفائدة بكافة أنواعها وأشكالها، وتعتمد على تمويل الاقتصاد الحقيقي، وهذا ما أظهرته الأزمتين السابقتين سواء من ناحية الأسباب التي تتعارض مع تلك البادئ، أو الحلول الني جاءت متشبهة بما تقوم عليه آلية عمل المصارف الإسلامية، اعتراف ضمني بقدرة النظام المصرفي الإسلامي على الحد من الأزمات، وأكده الاعتراف الصريح للمنظمات الاقتصادية الدولية واعتراف الكثير من الاقتصاديين والمحللين الغربيين بنجاعة وقدرة المصارف الإسلامية على الحد من الأزمات المصرفية والمالية في ظل العولمة المصرفية.Item تقييم الأداء المالي لشركات التأمين(جامعة أم البواقي, 2012) بلال, رحيم; صرارمة, عبد الوحيدتقوم شركات التأمين بدور هام و حيوي في جميع المستويات كونها تنشط كعصب الحياة للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، فبغض النظر عن كونها تعمل على حماية الفرد من مختلف المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها أثناء تعاملاته من خلال تغطية الخسائر أو التقليل منها، فهو يعتبر أيضا حامي الاقتصاد الوطني عن طريق عملية اعادة التأمين لبعض الأخطار، الا أن التأمين في شكله المعاصر لم يعد يهدف فقط الى حماية الأفراد من خلال رد الخسائر و دفع التعويض، ولكن أصبح للعمل التأميني هدفا قومي من خلال صناعة التأمين، والتي تعمل على جمع المدخرات الوطنية و تنميتها و استثمارها الاستثمار الأمثل بما يتوافق وسياسة البلاد اقتصاديا و اجتماعيا. ومن هنا فان التقارير المالية و المحاسبية في شركات التأمين غالبا ما ترتكز على الأحداث المستقبلية، وعليه لا يمكن لشركة التأمين تحديد مقدار أرباحها أو خسائرها بدقة كافية في ختام السنة المالية التي عقدت فيها. ولأهمية شركات التأمين في الحياة الاقتصادية كان لا بد من الاهتمام بأدائها من خلال التقييم الدوري لها و ذلك عن طريق التشخيص المالي للشركة بغية استخراج نقاط القوة وتطورها وتفادي نقاط الضعف، اذ أن تقييم الأداء في شركات التأمين ذو أهمية كبيرة نظرا لما يوفره من معلومات حول التأكد من قدرة الشركة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها وحماية حقوق حملة الوثائق وعدم الاضرار بسوق التامين والاقتصاد ككل فبغض النظر عن التقييم التقني واستخراج المؤشرات الفنية ايضا هناك تقييم الاداء المالي للشركة وهذا بالاعتماد على التقنيات المالية. فيعد التشخيص المالي لوضعية الشركة ا والذي يرتكز على مجموعة من الادوات من خلال استخراج نقاط القوة والضعف ذات الصيغة المالية والاعتماد على المعطيات المتعلقة بمحيط الشركة.Item مدى فعالية الرقابة الداخلية في تحسين جودة الخدمات المصرفية(جامعة أم البواقي, 2012) جبار, إسمهان; عثماني, أحسينتمحور موضوع الدراسة حول تقديم مفاهيم أساسية عن الجودة، الخدمة، جودة الخدمة المصرفية، الرقابة، الرقابة الداخلية والتحليل لمكونات ومقومات الرقابة الداخلية، كما تم التطرق إلى دور الرقابة الداخلية في البنوك التجارية وعلاقتها بجودة الخدمات المصرفية. أما في الجانب التطبيقي الذي تم في مديرية بنك الفلاحة والتنمية الريفية بأم البواقي، تناول دراسة حالة لموضوع الدراسة حيث تم الوقوف على دور الرقابة الداخلية في تحسين جودة الخدمات المصرفية في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، من خلال الاستبيان كما تم تقديم بعض النتائج، الاقتراحات والتوصيات في نهاية الدراسة.Item البنوك الإسلامية و دورها في تحنب الأزمات(جامعة أم البواقي, 2012) عبابسة, عبد الله; لحيلح, الطيبلقد أدت الأزمة المالية - أزمة الرهن العقاري- إلى حدوث العديد من الاضطرابات ليس فقط في أسواق النقد والمال والبورصات، ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية، وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا. لكن الحل الوحيد والأمثل في مواجهة تداعيات هذه الأزمة المالية العالمية التي لم يسلم منها لا الأخضر ولا اليابس، هو ضرورة الاعتراف بأن الاقتصاد الإسلامي هو الخيار العقلاني والرشيد في تفادي ومواجهة مثل هذه الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الغير أخلاقية والناجمة عن جشع النظام الرأسمالي.Item التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة(جامعة أم البواقي, 2012) بوشامة, هدى; زرقين, عبودلقد إتضحت المكانة والأھمية الإستراتيحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الإقتصاديات المتقدمة وإقتصاديات الدول ذات التجربة الرائدة في ميدان تنمية ھذه المؤسسات، وذلك من خلال مساھماتھا الإيجابية التي تحددھا الكثير من المؤشرات الإقتصادية الھامة كتوفير الشغل، وبالرغم من أهمية المؤسسات الصغير ة إلا أنها لا تزال تعاني من مشكل ر ئيسي يحول دون تطورها وهو مشكل التمويل، فهي لا تجد نفس الإهتمام الذي تجده المؤسسات الكبيرة من طرف البنوك . ومنه فإن الحكومة الجزائرية تتحمل أعباء إضافية دون بروز آثار إيجابية حول سلوك المؤسسات الصغيرة التمويلي وسلوك البنوك التجارية الإئتماني، لذا فإن الأسلوب الأنجع هو نشر وسائل التمويل الأخرى المهمشة، كالتمويل بالإستئجار والتمويل برأس المال المخاطر.Item دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال(جامعة أم البواقي, 2012) عابد, كنزة; لحيلح, الطيبإن ظاهرة غسيل الأموال كانت ولا تزال الظاهرة التي تهدد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في بلداننا وخاصة في ظل العولمة ،إذ انفتحت قنوات إضافية لإمكانية غسيل الأموال وهذا كنتيجة للانفتاح العالمي وحرية دخول وخروج الموال عبر الحدود الوطنية ،إذ تثير العديد من الدراسات و الأبحاث في هذا المجال إلى تزايد هذه الظاهرة وهذا ما يهدد سمعة المؤسسات المالية والمصرفية ،وما ينعكس على الجانب الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي للبلد. ويلعب القطاع المصرفي ،دورا رئيسيا في مجال غسيل الأموال ،إذ أن المكان الأمثل لمثل هذه العمليات هو الذي يحصل في ظلال السرية المصرفية ،ويلجأ غاسلوا الموال إلى البنوك لإيداع أو تحويل أموالهم أو إلى فتح الإعتمادات المصرفية، أو أي إجراء مصرفي آخر من شأنه إدخال هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية المشروعة، وبالتالي يسهل طيهم التصرف بها أو الحصول من خلالها على استثمارات مالية تدر عليهم ربحا مجزيا.Item التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دوره في ترقيتها(جامعة أم البواقي, 2012) بن مشري, صفاء; جمام, محمودتقوم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بدور فعال في اقتصاديات الدول وذلك نتيجة لمساهمتها في توفير مناصب العمل، الإبتكارات التكنولوجية، تحقيق التنمية الإقتصادية، ومساهمتها في الإنتاج العالمي للسلع و الخدمات، حيث تعتبر المؤسسات القوة المحركة لمختلف فروع الإنتاج. و في هذا المجال عرفت السياسة الإقتصادية في الجزائر تحولات عميقة، حيث أعطت الدولة مجالا واسعا لدعم نمو و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال إنشاء هياكل تهتم خصيصا بدعمها و إنشائها، و إتباع سياسة تهدف إلى توفير التمويل اللازم لهذا النوع من و من خلال هذه الأهمية يشكل إهتمام البنوك بتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أحد المجالات التي تمثل مجالا خصبا للرفع من تنافسيتها و زيادة ربحيتها في ظل متغيرات الإقتصاد العالمي، و هذا لكون منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل أغلب النسيج المؤسساتي لأغلب دول العالم، و هو ما سيمكن البنوك التجارية من تحقيق أهدافها و المحافظة على ديمومتها, و بالرغم من مساندة وسائل الدعم المالي التي سخرتها الحكومة الجزائرية لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، إلا ان هذه المؤسسات غير قادرة على التقدير الجيد لإمكانيتها، و منه فإن الحكومة الجزائرية تتحمل أعباء إضافية دون بروز آثار إيجابية حول سلوك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التمويلي، و سلوك البنوك التجارية، لذا فإن نجاح البنوك في علاقتها مع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتطلب توفر وسائل مادية و موارد بشرية.Item التقنيات البنكية المستعملة في تمويل التمويل التجارة الخارجية و أخطارها في الجزائر مع الإشارة إلى حالة بنك سوسيتي(جامعة أم البواقي, 2012) بن النية،, محمد الصديق; جمام،, محمودتعد البنوك من أهم المنشآت المالية الحيوية في أسواق النقد للنظام المصرفي لأي اقتصاد قومي ، حيث تلعب دورا رياديا و إستراتيجيا في تنفيذ أهداف و مكونات السياسة المالية للدولة بعناصرها الائتمانية و النقدية ، و بذلك فهي تساهم بشكل جوهري في تصعيد ركائز التنمية الاقتصادية و الاجتماعية باعتبارها الوسيط الاقتصادي الوحيد الذي يتولى عملية تجميع الموارد المالية عن طريق الادخار لإعادة توجيهها في عملية تمويل النشاط الاستغلالي للمؤسسات الاقتصادية في إطار ما يسمى بالقروض البنكية التي تمنح لها من طرف البنوك ، و عليه يمكننا القول بأن القروض البنكية أداة مصرفية فعالة لتحقيق تنمية وطنية مستديمة خاصة فيما يتعلق بتلك التي تقوم بتمويل التجارة الخارجية حيث أن التجارة الخارجية تحتل مكانة مرموقة في اقتصاد كل دولة ، و قامت بربط اقتصاديات العالم كونها تعتبر من أهم أوجه النشاط الاقتصادي نظرا إلى الوساطة التي تلعبه بين مختلف دول العالم ، حيث أنها ارتبطت تاريخيا بميلاد الرأسمالية ، ذلك ما أدى بالجزائر في إطار النظام الاقتصادي الجديد المتمثل في اقتصاد السوق أن تحرص كل الحرص على استغلال الموارد المالية على أحسن وجه ، حيث يتطلب هذا الأمر تشغيل هذه المنشآت بشكل يضمن لها تحقيق أهدافها ، إستراتيجياتها ، برامجها و غاياتها ضمن إطار البيئة المالية و المصرفية التنافسية سعيا منها لبناء مركزا إستراتيجيا متميزا من خلال اعتماد استراتيجيات مالية و مصرفية ترتكز على أحدث تقنيات و طرق التحكم المستعملة في عملية تمويل النشاط الاقتصادي لتفادي كل المخاطر التي قد تنجر عنها خاصة في ظل الأوضاع الراهنة لبناء علاقة جديدة بين المؤسسات و لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني ضمن مفهوم الاستقلالية المالية.Item دور البنك المركزي في ممارسة الرقابة على البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2012) باديس, إيمان; زرقين, عبودمن خلال ما ورد في الدراسة هذه، نستخلص أن السياسة النقدية تعتبر الأداة الهامة والرئيسية من بين أدوات السياسة الاقتصادية، والتي يتدخل بواسطتها البنك المركزي لضبط الأوضاع النقدية. فمن خلال هذه الأدوات الكمية منها والنوعية والمباشرة يتمكن البنك المركزي الرقابة على البنوك التجارية وذلك بالتقليص من العرض النقدي والحد من الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار، وكذلك معالجة العجز في ميزان المدفوعات ويكون ذلك من خلال تخفيض قيمة العملة الوطنية بهدف زيادة الاحياطيات من العملات الأجنبية وبالتالي تحقيق توازنه. إلا أن كل ذلك يرتبط أساسا بتفعيل استقلالية البنك المركزي والحد من التعارضات بين أهداف السياسة النقدية وأهداف السياسة الاقتصادية عن طريق أخذ الأهداف المشتركة بين السياستين لتحقيق مصلحة الاقتصاد ككل . وقد تم تدعيم الجانب النظري الموضوع بحثنا بدراسة تطبيقية تدور حول أدوات الرقابة في الجزائر والتي يستخدمها.بنك الجزائر من أجل مراقبة أعمال البنوك التجارية والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي. إلا أنه بعد الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية ابتداءا من 1989 تم إعطاء نوع من الاستقلالية لبنك الجزائر في إدارة السياسة النقدية وذلك بعد صدور قانون 90-10 المتعلق النقد والقرض والذي أخذ من خلاله بنك الجزائر بعدا استراتيحيا والذي أبعد كل تداخل إداري في القطاع المصرفي ومنح بنك الجزائر الصلاحيات في تسيير وإدارة النقد، وبذلك تغير مسار المنظومة المصرفية وزاد دور النقود و السياسة النقدية في الاقتصاد الوطني.Item دور التحليل المالي في ترشيد قرارات مؤسسة إقتصادية(جامعة أم البواقي, 2012) معصم, صبرينة; صرارمة, عبد الوحيدمن خلال الدراسة لهذا البحث حاول الإجابة على الإشكالية، مدى اهمية التحليل المالي يمؤسسة اقتصادية ودوره في ترشيد القرارات، فالتحليل المالي من أهم الأدوات التي تساعد المستثمرين على وضع إستراتيجيتهم وأهدافهم الاستثمارية من جهة، ومحاولة الحصول على الأسهم المقيمة بأدنى من قيمتها العادلة من جهة اخرى، وهذا ما قد يسمح بوضع فرص استشارية وربحية جيدة لهم، كما أنها تمكن مجلس المؤسسة من تحديد التزاماتهم اتجاه المقرضين من جهة والجهات الرسمية ومصلحة الضرائب من جهة اخرى، فالتحليل المالي ضروري في كل مؤسسة فهو يعتبر نشاط مستمر و قائم بدوام واستمرار المؤسسة و يساهم في تفسير مجريات الأحداث التي تلم بأنشطة المؤسسة، ولكي تحقق المؤسسة أهدافها المسطرة يجب طيها توفير المعلومات المحاسبية الصادقة والدقيقة، لتسهيل عملية تحليل المعلومات التي تتضمنها مخرجات المعلومات المحاسبية (القوائم المالية)، إذ يعتمد متخذ القرار بشكل كبير على المعلومات التي توفرها القوائم المالية، وهذه الاخيرة قراءتها لا تكفي لاتخاذ اي قرار، بل يجب تطيلها باستخراج النسب و المؤثرات المساعدة على تشخيص الوضع الحقيقي للمؤسسة، والتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية و صياغة توصيات لمستخدمي المعلومات لاتخاذ قرارات رسمية وصائبة. والتحليل المالي له دور فعال في ترشيد قرارات المؤسسة، وان للتحليل المالي عملية دقيقة ومدروسة تسعى إلى تعزيز القرارات التي اثبتت القوائم المالية نجاحها، كما يعتبر التحليل المالي نظاما لتشغيل البيانات والمعلومات ويوضح العديد من التغيرات من بنود الميزانية وجدول حسابات النتائج سواء بالزيادة او النقصان ، فالتحليل المالي له دور في ترشيد قرارات المؤسسة ويساعدها على تخطي الصعوبات التي تواجه المؤسسة كما يحدد مسار المؤسسة لتحقيق أهدافهاItem إتخاذ القرار الإستثماري في المستقبل في ظل عدم اليقين(جامعة أم البواقي, 2012) قاوز, إلهام; رجال, السعديإن نجاح القرار الاستثماري يتوقف إلى حد كبير على مدى سلامة القرارات الاستثمارية التي اتخذت في بدء حياة المشروع ويرجع هذا إلى أن القرارات الاستثمارية تتميز عن القرارات التشغيلية بمجموعة من الخصائص التي تجعلها أكثر خطورة. فالقرارات الاستثمارية يترتب طيها مجموعة من الأعباء الثابتة ليس من السهل تعديلها أو الرجوع فيها إذا ما تبين عدم سلامة هذه القرارات الكبيرة نسبيا وان التدفقات النقدية المرتبطة بهذه المشروعات الاستثمارية تتحقق على مدار فترة زمنية طويلة مما يدعو إلى ضرورة اخذ مشكلة تغير القيمة الزمنية للنقود في الحسبان كما أن القرارات الاستثمارية يترتب عليها إنفاق مبالغ ضخمة قد تستدعي قيام المؤسسة باقتراضها أو زيادة رأس المال مما يؤثر على الهيكل المالي للمؤسسة ويتوقف نجاح المشروع في المستقبل على القرارات الاستثمارية التي تتخذ عند بدء حياة المشروع. فقرار الاستثمار يعتبر من القرارات الهامة وربما لا يكون هناك قرار في قطاع الأعمال أهم ولا اخطر من القرار الاستثماري. للحصول على تمويلها توفر الشركة مواردها من المساهمين فأما المساهمون فلديهم سندات الملكية التي تعطيهم الحق في التصويت و يحصلون على أرباح رأس المال و المكاسب المحتملة فهم يتوقعون الحصول على تعويضات عن المخاطر التي وافقوا طيها من خلال شراء أسهم الشركة فكلما ارتفع الخطر زادت أقساطهم.وأما المدينون (المقرضون) وهم أصحاب السندات و الذين يحصلون على نسبة فائدة محبذة في النهاية كل فترة.هذا التنويع في التمويل يثير مسألة اختيار الهيكل المالي و العلاقة بين خيارات وقرارات الاستثمار و نتم إزالة هته المشكلة من خلال النظر في الهيكل المالي على قرارات الاستثمار . إن الطرق السابقة المستخدمة في تقييم الاستثمارية كانت تعتمد في معظمها على مجموعة من الفروض تلغي في مجملها عاملا اللايقين و المخاطرة التي من الممكن أن يتعرض لها أي مشروع استثماري فخلال حياة المشروع الاستثماري تبرز عدة عوامل تؤثر سلبيا على نتائج القرارات المتخذة بشأن بديل معين،مما ينتج في آخر الأمر مجموعة من الانحرافات الغير متوقعة بسبب الاعتماد على فرضين أساسين في عملية المفاضلة بين المقترحات الاستثمارية و هما التأكد التام و عدم وجود أي خطر يحيط بالمشروع المتبنى.Item إشكالية تقويم الأداء الشامل في المؤسسة(جامعة أم البواقي, 2012) زواي, وفاء; كواشي, مرادإن هدف كل مؤسسة هو الاستمرارية والنجاح وتحقيق الأرباح والحصول على مرتبة مرموقة، لكن بروز تحديات جديدة فرض عليها مقارنة أدائها وما تحققه من إنجازات بما يصل إليه غيرها من المؤسسات الأحسن أداءً، إذ أن الهدف من وجود المؤسسة هو ضمان وتأكيد تحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها في إطار تحملها لمختلف مسؤولياتها، أي مراعاتها للأبعاد المختلفة للأداء الشامل. وكذا مراعاتها لمصلحة مختلف أصحاب المصالح فيها. و يعد سبيل المؤسسة إلى ذلك هو قيامها بعملية تقويم أدائها من أجل المحافظة على نقاط القوة والقيام بتعزيزها، ومعالجة وإصلاح نقاط الضعف فيها. لذا فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأداء المؤسسي عامة، وعلى الأداء الشامل بصورة خاصة. كما هدفت أيضا إلى معرفة عملية تقويم الأداء والأساليب المالية وغير المالية المستخدمة لإتمامها في المؤسسة.Item دور البنوك المركزية في التأثير على السياسة النقدية(جامعة أم البواقي, 2012) شلغوم, كريمة; بوراس, أحمدالسياسة النقدية هي تلك الإجراءات العامة التي تتخذها الدولة للتأثير على حجم الكتلة النقدية في الحدود المناسبة بما يتماشى مع مستوى النشاط الاقتصادي المرغوب تحقيقه، منعا للتضخم بما يحقق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة. ويعتبر البنك المركزي السلطة النقدية في الدولة والتي تقوم بإدارة الجهاز البنكي والنقدي. أما استقلالية البنك المركزي فهي لا تخضع إلى مقياس معين ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة حسب المعايير. وإن الاستقلالية في بلدان العالم الثالث وبالرغم من أهميتها إلا انه يجب أن تكون متطلبا لدرجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لهذه المجتمعات وأن تتوافق والسياسات التنموية ولا تكون بمعزل عن هذا الأداء لأن طبيعة تطور مجتمعاتها تختلف عن المجتمع المتقدم. فالسياسة النقدية في الجزائر تطورت بشكل كبير خاصة مع الأمر الأخير ل 2003 المعدل والمتمم 04 المؤرخ يوم 26 أوت 2010 والذي أكد على درجة عالية من الاستقلالية للبنك المركزي - بالأمر رقم 10 في أداء سياسته النقدية. ومع ذلك فانه من الواجب التذكير على أن مسار السياسة النقدية في الجزائر قبل هذا التاريخ خاصة كان في محيط يتسم بضغوطات الهيئات المالية الدولية والوضع الاقتصادي الداخلي المتميز بالضعف مما شاب العملية الكثير من الاختلال. هذا كله لا يمنع من العمل على إضفاء التوازن بين السياسة الحكومية والأداء النقدي المستقل البعيد عن الضغوطات الظرفية التي قد تسبب اختلالا خطيرا للتوازنات الكلية للاقتصاد الوطني بالرغم من أن القانون قد حدد مختلف العلاقات بين الطرفين.