أطروحات الدكتوراه
Permanent URI for this community
Browse
Browsing أطروحات الدكتوراه by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 997
Results Per Page
Sort Options
Item Introduction de fonction de base excentrée dans la détermination de fonctions d'onde moléculaire "ab initio" et application au calcul de grandeurs magnétiques et électriques(Houari Boumediene Alger, 1989) Boucekkine Yaker, Ghania; Berthir, GSans résuméItem Synthèse de zéolithes et de silices poreuses à partir de phyllo et d'ino-silication naturels(Houari Boumediene Alger, 1989) Hamoudi Kaissa, Abdmezien; Siffert, BSans résuméItem Etude des mécanismes de rétention et des interactions au niveau des interfaces en chromatographie en phase gazeuse(Houari Boumediene Alger, 1989) Amokrane, Aider; Guermouche, M.HSans résuméItem Contribution à l'étude de la zone d'entrée d'un transporteur pneumatique vertical(Houari Boumediene Alger, 1989) Alia, Khedidja; Yousfi, YSans résuméItem Description d'une méthode CNDO/2 universelle (cndo/2-u) et son application à l'étude du diamagnétisme moléculaire(Houari Boumediene Alger, 1989) Baba Ahmed, Abdellatif; Gayoso, GSans résuméItem الصورة البيانية في المدحة النبوية عند حسان بن ثابت الأنصاري(جامعة قسنطينة, 2004) قبايلي, حميد; كاتب, حسنItem الشخصية في الشعر الجاهلي(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2006) بن زاوي، محمد الشريف; لراوي، العلميLe personnage dans la littérature antéislamiqueLa poésie arabe ancienne est présentée et étudiée sous plusieurs angles et de multiples approches ce qui a permis de noter deux courant essentiels: l'un s'est penché sur l'étude de l'histoire de la poésie arabe, ses pionniers, ses grands poètes. L'autre courant s'est penché sur l'étude de la structure poétique, ses manifestations stylistiques et artistiques, à travers les différentes époques littérairesItem فعالية إستراتجية التسويق المصرفي(جامعة أم البواقي, 2007) دردور, أسماء; بوراس, أحمديتم التطرق في هذه الدراسة إلى دور الإستراتجيات التسويقية المصرقية في دعم تنافسية البنوك التجارية و تحقيق أهدافها العامة والتسويقية ، مع إشارة إلى واقع النظام المصرفي الجزائري في ظل الأوضاع الحالية والتطورات العالمية . حيث أن المعدلات المتسارعة للتطور الحضاري الذي يعتبر التقدم الفني والتكنولوجي أحد أهم محاوره الرئيسية تملي على الإدارة المصرفية تبني منهجيات جديدة وأساليب تسويقية متقدمة ،وضمن هذا السياق تعتبر الإستراتجيات التسويقية مدخلا تستطيع من خلاله هذه الإدارة أن تصل إلى أنسب القرارات التي تمكنها من تحقيق التميز النسبي الذي أصبح أساسا للتنافس في الأسواق المعاصرة . وفي إطار هذه المنافسة الحادة ستكون الغلبة لا محالة لتلك المصارف التي تمتلك الإمكانيات التي تتيح لها تقديم خدمة بجودة عالية وبسعر مناسب ومتطورة بالشكل الملائم وتتمتع بميزة تنافسية تميزها عن الآخرين ،وتلبي حاجات ورغبات العميل ،بما تمكنها من حيازة رضاه ويتيح لها مرورالوقت تقديم خدمات بتكلفة وبتنوع شامل وبطريقة سهله ومناسبة ، وهذا يقتضي أن يتمتع المصرف بالحجم المناسب حيث تمكنه من تقديم الخدمات في أي مكان والإستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة ، فضلا عن إمتلاك إطارات بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا، وتنوع وتكامل خدماته ،بالجودة العالية يأملها الزبون . إن تحقيق كل ذلك يتطلب إستراتجية تسويقية فعالة تأخذ بعين الإعتبار التطورات في شتي المجالات ، مع توفير الدعائم الأساسية التي تقود نجاحها وتحقق الإستخدام الأمثل للمزيج التسويقي المصرفي الذي يعد المحرك الرئيسي للتسويق المصرفي .كما تشير هذه الدراسة إلى واقع التسويق المصرفي في البنوك العمومية الجزائرية ،وذلك يتسم بعدم وجود الجو الملائم لتطور البنوك ، بالاضافة إلى ممارسات تسيير لا تتماشي مع متطلبات إقتصاد السوق والعولمة المالية ، الأمر الذي يسمح لها بإدخال المفهوم الحديث للتسويق ، ولا زال إدراك أهمية الإستراتجيات التسويقية وحتي مفهومها حقيقة غائبة عن البنوك الجزائرية .Item Item طبيعة السلطة السياسية وتنظيمها في النظام السياسي الجزائري(جامعة قسنطينة, 2009) صمود, مخلوف; بن حليلو, فيصلتعتبر السلطة ظاهرة إجتماعية وجدت منذ القدم، عاشتها المجتمعات البشرية البدائية واعتبرتها ضرورة لأمنها واستمرارها، دون مناقشة العلاقة بين من يحكم ومن ال يحكم، الجميع يريد الحياة والاستمرارية مهما كان شكل هذه الحياة. باكتشاف الانسان للكتابة والقراءة، بدأ الإنسان يتسائل عن طبيعة هذه العلاقة، بين من يحكم ومن لا يحكم، بين من يملك ومن لا يملك الأمر الذي أدى إلى تصادم بين الطرفين ، فقامت ثورات شعبية وانقلابات وانهيار مماليك بسبب ظلم وجور وتعسف الحكام دون وازع إنساني ولا أخلاقي. مع تطور الفلسفة وظهور الديانات السماوية ، والتقسيم في العمل ، بدأ الوعي يغزو الفئة المحكومة ، فلجأت للمطالبة بحقوقها وأمام تعنت الحكام لجأت إلى الثورات ، فأقلبت موازين القوة ، وللحد من هذا التصادم الطاحن ، لجأ الطرفان إلى إيجاد صيغ وأليات لأقتسام السلطة بذل الحرب ، فلجأت إلى العقد الاجتماعي ثم السياسي ثم العقد الاقتصادي. ثم الدستور ، وكذلك المنظومة القانونية لحماية حقوقها وإيجاد توافق وتوازن بين الطرفان ، على أسس ومبادئ جديدة اهماها السيادة الشعبية واعتبار الأمة مصدر السلطات والتداول على السلطة بالطرق السلمية والتعددية السياسية وحق الإختلاف وحق الإنتخاب، ومبدا الفصل ما بين السلطات وهي المبادئ التي تحيط بالدولة القانونية الحديثة، التي تعتبر قمة التطور في الفكر المؤسساتي والتنظيمي الذي يفصل الأشخاص عن سلطة الدولة ومؤسساتها. غير أن هذا التطور لم يصل صداه إلى أنظمة العالم الثالث عامة وأنظمة العالم العربي خاصة، لذلك سيبقى حلم شعوب هذه الدول، المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الآلية الديمقراطية والتداول على السلطة بالطرق السلمية بواسطة الآلية الانتخابية الشفافة، إن غياب التنافس في المشاريع الإنمائية والثقافية الاجتماعية يسقط مصداقية الأنظمة السياسية القائمة، ويثبت إتهامات المعارضة السياسية. هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنها تستقوي بعملائها من الداخل والخارج، وبعض رجال الاقتصاد الذين يسعون إلى تحويل بلدانهم إلى بزارات وأسواق للمنتوج الغربي، بحة الإنفتاح وحرية الإستثمار، وكذالك بعض الزعامات التاريخية التي لا تؤمن بالديمقراطية الفعلية ولا بالتداول على السلطة بالطرق السلمية التي يقررها الشعب لذلك فإن السمات الأساسية التي تتميز بها الأنظمة السياسية في العالم الثالث عامة والجزائر خاصة هي أن الآليات الديمقراطية والجمهورية الموجودة معطلة ودون فعالية ، فهي مجرد أشكال وألوان ليس لها محتوى عملي ، سلطة بدون مشروع استراتيجي أو أيديولوجية سياسية ، حكومة بدون برنامج ، مؤسسة تشريعية وظيفتها التسجيل ومنفصلة عن منتخبيها ، سلطة قضائية تهيمن عليها الأوامر الإدارية . وبالنتيجة ، شعوب تتعامل مع أنظمة فاشلة وتورث الفشل تعيش على الريع الطاقوي ، اقتصاد بدون تنمية إنسانية ، اقتصاد بدون تصنيع ، إدارة بيروقراطية مختلفة تهيمن على كل شيء وتعرقل كل شيء تتدخل في كل شيء. وبالتالي لايمكن مواجهة النظام العالمي للعولمة بهذا النمط من الحياة الإقتصاديةوالاجتماعية والتسييرية المطلوب إصلاح وتغيير كل ما هو قائم ، بدءا بمشروع وطني سياسي يكل مشروع الاستقال الوارد في بيان أول نوفمبر يضمن حق المواطنة للجميع بدون إقصاء أو تهميش أو ترهيب . تقويم المؤسسات الجمهورية وتفعيلها انطلاقا من السيادة الشعبية الحقيقية ب‘تبارها مصدر كافة السلطات ، تأسيس لنظام رئاسي جمهوري مسؤول أمام هيئة التقويم ، رد الإعتبار للسلطة القضائية واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية ب‘عتبارعا الجهة الوحيدة المخولة حماية القانون والحقوق والنظام العام ،إستقلال سلطة الرابعة الصحافة عن السلطة الإدارية ولا وصاية عليها إلا النظام القانوني الذي يضعه رجالها ، رد الإعتبار المادي والمعنوي للطبقة الوسطي التي تشكل محور التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع . إن الحل الذي يتصوره للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها الدولة الوطنية الجزائرية ، وتجنبا للطروحات الخارجية وبعضها داخلية ، تحت مسميات مختلفة ، حرية الأقليات الثقافية والدينية والعرقية والديمقراطية ، هناك أوراق ضاغطة متنوعة سيوظفها النظام العالمي الجديد لا عادة تقسيم ما هو مقسم ولنا عبر كثيرة في الدول العربية ، إن الشباب غير المهيكل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا سيكون سهل الإبتزاز وسيتحول إلى وقود الفتن الدمرة .Item بناء الرواية في ضوء المفاهيم النظرية للروائيين العرب(جامعة باتنة, 2009) بوروبة, الشريف; العشي, عبد اللهدون ملخصItem دور شبكة الخدمات في التنظيم المجالي بولايتي عنابة والطارف(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2009) بن غضبان، فؤاد; لكحل، عبد الوهابتندرج شبكة الخدمات ضمن السياسات الإرادية الطوعية التي قامت بها الدولة من خلال التقسيمات الإدارية المتعاقبة والتي رافقها العديد من الأنشطة الخدمية وتجميع السكان، إرتفاع نسبة التحضر وتراجع مستمر للمجال الريفي. إهتم هذا البحث بتشخيص مختلف الأنشطة الخدمية المهيكلة لشبكة الخدمات و دور هذه الأنشطة في تراتبية المراكز العمرانية ضمن مستويات هيراركيه من أجل تقديم الخدمات للسكان وإنعكاساتها على تنظيم المجال بولايتي عنابة والطارف بعد التحولات الإجتماعية والإقتصادية وسيطرة مطلقة لقطاع الخدمات. نتج عن تحليل نظام شبكة المراكز العمرانية من خلال الأنشطة الخدمية نظام يتميز بعدم التوازن ضمن 07 مستويات يترأسها مركز واحد (مدينة عنابة) بإحتلالها لقمة النظام الهرمي أين تتركز وتتكتل مختلف الأنشطة الخدمية وقاعدة عريضة تضم عددا كبييرا من المراكزالصغيرة تعاني من قلة وندرة الأنشطة الخدمية، مما أدى إلى حدوث تنقلات متعددة عبر عدة مستويات لتلقي الخدمات. أمكن تحديد 03 انماط لمراكز الخدمات، تنطلق من المراكز المحلية من الدرجة الثانية ثم المراكز المحلية من الدرجة الأولى إلى المركز الجهوي، وقد سمحت دراسة مجالات نفوذها من تحديد أحجام التنقلات السكانية وإتجاهاتها تبعا لنوع الخدمات المرغوب فيها والمناطق التي يخدمها كل مركز. لم يحقق التقسيم الإداري لسنة 1984 الأهداف المرجوة وإستمرارية ولاية الطارف تبعيتها الخدمية للولاية الم عنابة في بعض أنواع الخدمات .Item مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في حل أزمة المديونية الخارجية للدول النامية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2009) بن سمينة, عزيزة; ساكر، محمد العربيلجأت الدول النامية بسبب عدم كفاية مواردها المحلية حاجاتها المتزايدة إلى تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية وبالأخص مشروعات البنية الأساسية ، تمويل واردتها من السلع و الخدمات الأساسية مثل ( الغذاء ، السلاح والصحة ....) ، إضافة إلى رغبتها الملحة في اللحاق بركب الدول المتقدمة ، للإقتراض الخارجي المكثف ، الذي إنجر عنه مشاكل إقتصادية ومالية عديدة ، لعل أهمها مشكلة "المديونية الخارجية" ، هذه الأخيرة التي زادت تأزما وتعقيدا سنة بعد سنة ، بما أدى إلى إنفجارها في أوت سنة 1982. وإزاء تدهور مستوى الأداء الإقتصادي في معظم الدول النامية ، كمحصلة طبيعية لتأثير إنفجار أزمة المديونية الخارجية ، ظهرت الدعوة إلى إصلاح الإقتصاديات النامية ، من خلال إعداد برامج التصحيح الهيكلي وبهذا برز دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) في إقتراح هذه البرامج وإعدادها إيمانا منها بأهمية المبادرة المبكرة في تصحيح الإختلالات الهيكلية الداخية والخارجية للدول المدينة . ومن هنا تبرز أهمية الإحاطة بهذا الموضوع ، بالتركيز على أحد أوجه برامج التصحيح الهيكلي المتمثلة في السياسة المالية ، والتي تتبوأ مكانة مهمة بين سائر السياسات الإقتصادية التي تشملها هذه البرامج ، ذلك أن الدول النامية تتصف بعدة خصائص إقتصادية تحد من فاعلية إستخدام السياسات الإقتصادية الأخرى ، وهذا في إحداث التأثير المستهدف في المتغيرات الإقتصادية المحددة لعملية التنمية الإقتصادية في هذه الدولومن أجل ما سبق ذكره ،ارتأينا صياغة إشكالية البحث المتمثلة في السؤال التالي : كيف يمكن ترشيد دور السياسة المالية المقترحة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية ، على نحو يسهم في التخفيف من حدة أثار المديونية الخارجية على إقتصاديات الدول النامية عامة والجزائر بصفة خاصة؟Item كفاءة سوق رأس المال وأثرها على القيمة السوقية للسهم(جامعة قسنطينة, 2010) لطرش, سميرة; بوراس, أحمديعتبر موضوع كفاءة سوق رأس المال من المواضيع التي أثارت الكثير من الجدل ، نتيجة للأهمية الكبيرة التي تحتلها أسواق رأس المال ، لما لها من دور كأداة تمويلية هامة توفر رأس المال ، العنصر الأساسي المحرك لأي إقتصاد . ويعد سوق رأس المال الكفء ، السوق الذي تعكس فيه أسعار الأوراق المالية جميع المعلومات المتاحة ، سواء كانت هذه المعلومات تاريخية ، حالية ، مستقبلية عامة أو خاصة . وانطلاقا من ذلك تتغير الأسعار بشكل عشوائي تبعا لطبيعة المعلومات . كما أنه في إطار السوق الكفء تكون القيمة السوقية للورقة المالية مس وية لقيمتها الحقيقية بالشكل الذي يكفي لتعويض المستثمر عن مخاطر الاستثمار في الورقة المالية ، حيث تتغير الأسعار بشكل عشوائي تبعا لطبيعة المعلومات ، هاته الاخيرة التي تحدد الصيغ المختلفة لكفاءة سوق رأس المال ، التي قد تكون صيغة ضعيفة القوة ، صيغة متوسطة أو صيغة قوية الكفاءة . انطلاقا من ذلك تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة ما إذا كان لكفاءة سوق رأس المال أثرا على القيمة السوقية للسهم . وقد شملت هذه الدراسة (06) أسواق رأس مال عربية ، حيث تم في مرحلة أولى استخدام مجموعة من المؤشرات لقياس كفاءة سوق رأس المال في هذه الأسواق . كما تم في مرحلة أولى استخدام طريقة الأنماط الطارئة لاختبار كفاءة سوق رأس المال في شكلها الضعيف ، في مرحلة ثانية وأخيرا تم دراسة الإرتباط بين مؤشر السوق ومجموعة من العوامل الإ قتصادية من أجل تحديد سلوك السعر في السوق ، في محاولة لقياس كفاءة السوق في صيغتها المتوسطة ولقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، إذ تبين باستعمال مؤشرات السوق أن معظم أسواق رأس المال محل دراسة تملك القدرة على جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار بالشكل الذي يساهم في اتساع السوق واتجاهه نحو الكفاءة ، ورغم تفاوت هذه القدرة من سوق إلى آخر فإن بورصة الجزائر تبقى عاجزة عن تعبئة الادخار وتشجيع الإدخار ، وهو ما يعني أن الجزائر لاتملك أدنى مقومات الكفاءة .كما اتضح من خلال قياس كفاءة السوق في صيغته الضعيفة أن السوق يعرف حركة عشوائية للأسعار في كل من بورصة عمان ، سوق الأسهم السعودي ، وسوق الكويت للأوراق المالية ، بالشكل الذي يعكس كفاءة هذه الأسواق في صيغتها الضعيفة ، وهو ما لم يتحقق في كل من بورصة مصر ، بورصة القيم المنقولة باللدار البيضاء ، وبورصة الجزائر . بينما تبين أن كل الأسواق غير كفؤة في صيغتها المتوسطة وذلك نظرا لعدم وجود ارتباط حقيقي بين مؤشرات السوق والعوامل الإقتصادية ، أي أن أسعار الأسهم لا تستجيب للتغير في العوامل الإقتصادية محل الدراسة.Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة قسنطينة, 2010) جمام, محمود; سحنون, محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item دور الحكومة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات العمومية في الجزائر(جامعة بسكرة, 2010) عطية, العربي; كساب, عليدور الحكومة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات العمومية في الجزائر . هدفت هذه الدراسة إلى السعي لإبراز مدى إمكانية الحكومة الإلكترونية من تحسين أداة الخدمات العمومية في الجزائر . ولتحقيق هذا الهدف تم استعراض الإطار النظري والمفاهيمي للموضوع قصد الوقوف على خلفيته النظرية وتمحيص الدراسات السابقة بشأنه والاستفادة منها ، وبعدها حاولنا الوقوف على واقع الجزائر ومشروع الحكومة الإلكترونية لتشخيصه والخروج ببناء نموذج عملي يمثل الإطار الفني لعمل الحكومة الإلكترونية والذي من شأنه أن يساهم في تطوير البنية التحتية للمعلوماتية و الاتصالات للدولة ، ويساعد كثيرا مدراء ورجال القطاع العام على إطلاق مشاريع جزئية وتجريبية في هيكل الحكومة الإلكترونية الكلي . الأمر الذي يمكننا من اختيار الفرضيات واستخلاص النتائج التي اعتمدت في نهاية لتقديم مقترحات بشأن الموضوع.Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة قسنطينة, 2010) جمام, محمود; سحنون, محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2010) جمام، محمود; سحنون، محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item واقع عمليات الصيرفة الإلكترونية وآفاق تطورها في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2011) بريكة, السعيد; بوراس, أحمدهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشاكل التي تواجه عمليات الصيرفة الإلكترونية أشكالها ومقوماتها ، وواقع التحديات والفرص المتاحة أمام بنوك الإنترنت وكذا أنماط المخاطر التي قد تعترضها . كما تعرفت الدراسة على وضعية وسائل الدفع وآفاق تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر. وقد توصلت الدراسة إلى أن خدمات الصيرفة الإلكترونية توفر فوائد عظيمة بالنسبة للمستهلكين من حيث سهولة وتكلفة المعاملات ، إما عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو من خلال طرق التسليم الإلكترونية الأخرى . كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة مشروع الصيرفة الإلكترونية وكذا مشروع الدفع الإلكتروني في الجزائر لم يرق إلى المستوى المنوط بهما . في الوقت الحالي قليل من البنوك في السوق الجزائرية يقدمون بعضا من خدمات الصيرفة الإلكترونية ، ومعضمها لم تطلق خدمة الصيرفة الإلكترونية كخدمة قائمة إلى جانب العمليات المصرفية الأخرى ، إنما قاموا بإنشاء الصفحة الرئيسية للبنك على شبكة الإنترنت لتحصيل النشاط المصرفي وتقديم المعلومات للعملاء فقط ، مع عدم تمكن شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك " ساتيم "من النهوض بوسائل الدفع الإلكتروني الآلي بين البنوك والتكفل بالهياكل القاعدية والتقنية . بالإضافة إلى عدم وجود قوانين وتنظيمات شاملة تخص المعاملات التجارية الإلكترونية ، كي تتمكن الجزائر من الاستفادة من التقدم التكنولوجي بشكله الأمثل في القطاع المالي لابد من وضع معايير تقنية واضحة من أجل النهوض بالصيرفة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. وتوصلت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن وضعية الصيرفة الإلكترونية لازالت في مراحلها الأولى رغم انقضاء سنوات من الإعتماد ، وأن مشروع الدفع الإلكتروني الذي اعتمدته الجزائر في الآونة الأخيرة من شأنه أن يفعل عمليات الدفع الإلكتروني إما من خلال أعمال الصيرفة الإلكترونية أو من خلال البطاقات الإلكترونية مع مختلف المؤسسات الوطنية ، والتي بادرت بعض منها إلى تبني التجارة الإلكترونية . كما خلصت الدراسة إلى أن تطوير الصيرفة الإلكترونية يعتمد على توفير الثقة الكافية في وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية بشكل عام ، إذ عدم توفير الإعتراف الرسمي بشرعية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وترخيصها ، أي الإقرار بها ، حتى يمكن التعامل بها كأننا نتعامل بالنقود التقليدية دون خوف أو تردد . لذلك فإن وسائل الدفع يجب أن تكون مضمونة وأن تأخذ بعين الإعتبار عدة معايير من أجل ضمان الأمن لها وبذلك زرع الثقة في وسط المتعاملين بها .