حقـــــــــــــــــوق

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/13189

Browse

Browsing حقـــــــــــــــــوق by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 25
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظرية العامة للجريمة والعقوبة
    (جامعة ام البواقي, 2019) وهاب, حمزة
  • No Thumbnail Available
    Item
    النشاط الإداري
    (جامعة ام البواقي, 2020) دريد, كمال
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مقياس مدخل للعلوم القانونية نظرية الحق
    (جامعة ام البواقي, 2020) وهاب, حمزة
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في القانون الدستوري : نظرية الدولة والدساتير
    (جامعة أم البواقي, 2021) نوار، شهرزاد
  • No Thumbnail Available
    Item
    القانون الإداري المعمق
    (جامعة ام البواقي, 2021) دريد, كمال
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مادة القانون الدولي العام
    (جامعة أم البواقي, 2021) اليازيد, علي
  • No Thumbnail Available
    Item
    القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد
    (جامعة ام البواقي, 2021) شملال، عبد العزيز
    تناولنا في هذه المطبوعة البيداغوجية لمادة القانون الجزائي الخاص و جرائم الفساد و وفقا لمضمون مفرداتها المدرجة في عرض التكوين لطلبة السنة الثالثة لسانس حقوق نظام (ل . م . د ) قانون خاص، التي تشترط تدريس نموذجا واحدا لكل من الجرائم الماسة بالأشخاص، و واحدا من الجرائم الماسة بالأموال، وواحدا من جرائم الفساد التي جاء بها القانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، و على الرغم من كثرة الجرائم الماسة سواء كان بالأشخاص أو بالأموال أو حتى تلك المتعلقة بالفساد، لكن تقيدا بمفردات المادة، لذا ارتأينا أن نختار كل من جريمة القتل كنموذج من الجرائم الماسة بالأشخاص، و جريمة السرقة كنموذج من الجرائم الماسة بالأموال، و جريمة اختلاس الممتلكات العمومية كنموذج من جرائم الفساد. و هذه الجرائم السالفة الذكر هي التي نراها الأكثر شيوعا في المجتمع، و من واجبنا أيضا أن نحدد ماهية القانون الجزائي الخاص و خصائصه قبل ذلك حتى نمهد للطالب الولوج مباشرة في دراسة الجرائم المختارة. و عليه وزعنا مضمون هذه المطبوعة البيداغوجية على ثلاثة محاور رئيسية مسبوقة بمبحث تمهيدي، و يكون ذلك كما يلي: مبحث تمهيدي: ماهية القانون الجزائي الخاص و خصائصه. المحور الأول: جريمة القتل كنموذج من الجرائم الماسة بالأشخاص مع الجرائم الملحقة بها و المتمثلة في:القتل غير العمد، حريمة التسميم و جريمة الإجهاض المحور الثاني: جريمة السرقة(كنموذج من الجرائم الماسة بالأموال). المحور الثالث: جريمة اختلاس الممتلكات العمومية(كنموذج من جرائم الفساد).
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مقياس القانون الجنائي الخاص 1
    (جامعة أم البواقي, 2021) ليراتني، فاطمة الزهراء
    سنتناول من خلال هذه المطبوعة التي جاءت متعلقة بالقسم الخاص من قانون العقوبات، نماذج من الجرائم الواقعة على الأشخاص، تاركين الجرائم الواقعة على الأموال للسداسي الثاني ضمن مقياس القانون الجنائي الخاص 2، كما يفرضه عرض التكوين، وبناء عليه سيتم دراسة نماذج من هذه الجريمة كما تناولها وعالجها المشرع الجزائري ضمن نصوص ومواد قانون العقوبات في الكتاب والباب والقسم الخاص بكل جريمة كما وردت فيه، ويقسم الفقه عموما الجرائم الواقعة على الأشخاص الى: أعمال العنف وتشمل القتل العمد والقتل الخطأ والضرب والجرح العمد وما شابهها أي كل ما من شأنه المساس بسلامة الإنسان في جسمه، أي السلامة البدنية للإنسان، وجرائم العرض والتي تشمل جميع صور الجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة، كالزنا والفعل العلني وغير العلني المخل بالحياء وهتك العرض وما يماثلها، الجرائم ضد الأسرة والأطفال وتشمل مختلف الجزائر التي تلحق الضرر بالأسرة والأطفال، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، ومنها عدم تسديد نفقة، ترك الأسرة، ترك الأطفال وتعريضهم للخطر وغيرها، جرائم الشرف والاعتبار وتضم مختلف الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة الشخص وشرفه واعتباره ورونقه لدى غيره، أي الاعتداء على السلامة المعنوية للشخص، ومن الجرائم التي تندرج في هذا الاطار القذف والسب والوشاية الكاذبة وافشاء الأسرار والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وغيرها . وسنعمل من خلال هذه المحاضرات على أخذ صورة ونموذج من كل طائفة من الجرائم لدراسته من مختلف جوانبه وفقا لما تنظيمه وتناوله من قبل المشرع، محاولين في كل مرة القاء نظرة على الوضع في التشريعات المقارنة، خاصة في حالة وجود اختلافات في كيفية معالجة أو تعاطي المشرع مع مسألة معينة.
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في القانون الدستوري : النظم السياسية
    (جامعة أم البواقي, 2021) نوار، شهرزاد
  • No Thumbnail Available
    Item
    مقارنة الأنظمة القانونية
    (جامعة ام البواقي, 2021) بوخالفة، حدة
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مادة المجتمع الدولي
    (جامعة أم البواقي, 2021) مرزوقي, وسيلة
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مادة قانون حقوق الإنسان
    (جامعة أم البواقي, 2021) اليازيد, علي
  • No Thumbnail Available
    Item
    الإجراءات القضائية الإدارية
    (جامعة أم البواقي, 2021) رايس، أمينة
    تعتبر مادة الإجراءات القضائية الإدارية مادة أساسية، في التكوين في مرحلة الماستر تخصص القانون العام وهي تعالج تبعا لذلك القواعد العامة والمبادئ الأساسية الإجرائية التي تطبقها الجهات القضائية الإدارية في نطاق اختصاصها النوعي، في مراحل تتابعية تتجسد من خلالها جملة من الخصوصيات التي تميزها عن إجراءات التقاضي العادية المطبقة أمام الجهات القضائية العادية، بدءا برفع الدعوى إلى غاية صدور الحكم وتنفيذه، والطعن القضائي فيه . إن مادة الإجراءات القضائية الإدارية من الموضوعات التي لا غنى عن اكتسابها من قبل الطلبة في تخصص القانون العام، إذ يتوقف على فهمها والإحاطة بمجمل تفاصيلها وجزئياتها إدراك خصوصية المنازعات الإدارية على الصعيد الإجرائي، كما تعد دعامة أساسية لمواد أخرى في مرحلة الماستر على غرار المنازعات الضريبية، النظام التأديبي للموظف ، الأقضية الإدارية المتخصصة، والنظام التأديبي للموظف العام، وقد تم تقسيم مضمون المادة إلى أهم المراحل الإجرائية الأساسية التي تمر بها الدعوى القضائية إلى غاية صدور الحكم و طرق الطعن فيه.
  • No Thumbnail Available
    Item
    المسؤولية الجزائية 1
    (جامعة أم البواقي, 2021) مقراني، جمال
    فالبحث في المسؤولية الجزائية1تالي أو لاحق على قيام الجريمة وتحقق أركانها،وسابق على تحديد الجزاء الجنائي لمرتكبها فهي تقع في منطقة وسطى بين الجريمةمن جهة وبين الجزاء الجنائي المقرر قانونا لها من جهة أخرى. فلا تقوم المسؤولية الجزائية حيث لا تقع الجريمة، ولا يوقع الجزاء الجنائيحيث تنتفي المسؤولية الجزائية. لذلك تأتي هذه المطبوعة لإبراز المفاهيم المختلفة لهاته المسؤولية، وأساسها الفلسفي وما يميزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة لها في القوانين الأخرى، مع تبيان شروطها أو أركانها كما أن دراسة موضوع أسس المسؤولية الجنائية يقتضي بالضرورة معرفة موانع هذه المسؤولية وتعدادها ذلك أنها ظروف تؤثر لإرادة الجاني فتفقد حرية الاختيار والإدراك فيستوي لديه السلوك السوي والسلوك الإجرامي.
  • No Thumbnail Available
    Item
    القانون الجنائي للعمل
    (جامعة أم البواقي, 2022) بوخالفة، حدة
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مادة القانون الدولي للبيئة
    (جامعة أم البواقي, 2022) مرزوقي, وسيلة
  • No Thumbnail Available
    Item
    المنازعات الإدارية
    (جامعة أم البواقي, 2023) رايس، أمينة
    تعتبر مادة المنازعات الإدارية مادة أساسية، في التكوين في مرحلة الليسانس تخصص القانون العام وهي تعالج تبعا لذلك القواعد العامة والمبادئ الأساسية التي تحكم موضوع المنازعات الإدارية بدءا بمبدأ المشروعية الذي على أساسه يتوقف مصير الأعمال الإدارية، مرورا بالجهات القضائية الإدارية المختصة بالفصل فيها، وصولا إلى أهم الدعاوى الإدارية المرفوعة أمامها. إن المنازعات الإدارية من الموضوعات التي لا غنى عن اكتسابها من قبل الطلبة في تخصص القانون العام، إذ يتوقف على فهمها والإحاطة بمجمل تفاصيلها وجزئياتها إدراك خصوصية المنازعات الإدارية، وكذا قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي للجهات القضائية الإدارية، كما تعد دعامة أساسية لمواد أخرى في مرحلة الماستر على غرار الإجراءات القضائية الإدارية، والنظام التأديبي للموظف العام، وقد تم تقسيم مضمون المادة اعتمادا على المفردات المعتمدة في عرض تكوين مرحلة الليسانس تخصص القانون العام المعتمد من قبل الوصاية.
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في مقياس الإقتصاد السياسي
    (جامعة أم البواقي, 2023) بلحاج، سليم
    يعتبر مقياس علم الاقتصاد السياسي من المقاييس الضرورية التي توجب على الطالب في السنة الأولى حقوق جذع مشترك، أن يلم بمفاهيمه و مصطلحاته الأساسية، التي تمكنه من محاولة فهم وتفسير الظواهر الاقتصادية فكان من الطبيعي أن تبدأ دراسة مقياس الاقتصاد السياسي، بجزء أول يهدف إلى تقديم الاقتصاد السياسي كعلم من العلوم الاجتماعية، من خلال إبراز مضامينه ودلالاته بدء بتعريفه، وتبيان منهجه، وتحديد المواضيع التي يهتم بدراستها، بالإضافة إلى دراسة علاقته بالعلوم الاجتماعية الأخرى. ولا يكتمل تقديم هذا المقياس إلّا بالتعرف على الجوانب المختلفة للمشكلة الاقتصادية، وعرض تكوينه التاريخي، ذلك أن تاريخ الفكر الاقتصادي في أي عصر يتصدى للمشكلات التي تثور في ذلك العصر، من خلال دراستين تاريخيتين في مجال الاقتصاد، تاريخ الفكر الاقتصادي وتاريخ الوقائع الاقتصادية، بما ينبئ عن علاقة واضحة بين الفكر وبين الواقع الاقتصادي، ذلك أن الفكر الاقتصادي في أي عصر يتصدى للمشكلات التي تثور في ذلك العصر ، والتي تختلف في طبيعتها عن مشكلات أي عصر آخر.
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظرية العامة للجريمة والعقوبة الجزء الأول
    (جامعة أم البواقي, 2024) بن طاهر، أمنة
    يُعدّ القانون الجزائي أحد الأعمدة الأساسية للقانون العام، لما له من دور جوهري في صون النظام العام وحماية المصالح الجوهرية في المجتمع، وذلك من خلال تحديد الأفعال التي تُشكّل جرائم، وفرض الجزاءات المناسبة على مرتكبيها. فهو لا يكتفي بمجرد العقاب، بل يهدف إلى توجيه سلوك الأفراد ومنع الانحراف، من خلال منظومة عقابية تقوم على الردع العام والخاص. ويمتاز القانون الجزائي بطابعه الديناميكي، إذ لا يبقى جامدًا بل يتطور باستمرار ليستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، وحتى التكنولوجية، ما يُحتّم على المشرّع التدخّل المستمر لتكييف النصوص القانونية مع مستجدات الواقع. أما الجريمة، باعتبارها الظاهرة التي يُعالجها هذا الفرع القانوني، فهي تمثل اعتداءً على المصالح المحمية بموجب القانون، وتُبنى على أركان محددة تميزها عن غيرها من الأفعال. كما تختلف تعريفاتها حسب الاتجاهات الفقهية، وتُصنّف وفق معايير عدّة، أبرزها معيار الجسامة الذي يُفرّق بين الجنايات، والجنح، والمخالفات. وتأتي هذه المطبوعة البيداغوجية لتضع الطالب أمام رؤية شمولية متكاملة حول المبادئ العامة للقانون الجزائي، موضحًة أسسه ووظائفه، وعلاقته بالجريمة من حيث المفهوم، الأركان، والتصنيفات، و ضوابط المسؤولية الجزائية ، في سبيل تكوين قاعدة معرفية متينة لفهم هذا الفرع الحيوي من فروع القانون. Criminal law is considered one of the fundamental pillars of public law, due to its essential role in preserving public order and protecting the vital interests of society. This is achieved by defining actions that constitute crimes and imposing appropriate penalties on their perpetrators. It does not merely focus on punishment but aims to guide individual behaviour and prevent deviance through a penal system based on general and specific deterrence. Criminal law is characterised by its dynamic nature, as it does not remain static but continuously evolves to respond to the transformations society undergoes at social, economic, and even technological levels. This necessitates the legislator's continuous intervention to adapt legal texts to the realities of the present. As for crime, being the phenomenon addressed by this branch of law, it represents an assault on interests protected by law and is built on specific elements that distinguish it from other acts. Its definitions also vary according to legal doctrines and are classified according to several criteria, the most prominent of which is the severity criterion that distinguishes between felonies, misdemeanours, and infractions. This pedagogical publication aims to provide students with a comprehensive and integrated view of the general principles of criminal law, clarifying its foundations and functions, and its relationship with crime in terms of concept, elements, classifications, and criminal liability regulations, in order to establish a solid knowledge base for understanding this vital branch of law.
  • No Thumbnail Available
    Item
    محاضرات في القانون الجنائي للعمل
    (جامعة أم البواقي, 2024) مقراني، جمال
    إن الأهمية التي يتمتع بها اليوم قانون العمل على الصعيد ْين الاجتماعي والاقتصادي، لم تكن وليدة اليوم فعلاقة العمل تمثل بالنسبة للعامل أداة العيش الكريم وبالنسبة للمستخدمي مثل حلقة مهمة في الانتاج وبالتالي في الحركية الاقتصادية. غير أنه وإذا كانت أهمية العمل تعود إلى زمن بعيد غير أن ملامحه لم تتجسد إلا بعد تطورفي الحياة الاقتصادية للمجتمعات، ذلك أنه وإذا كان العمل قديم قدم المجتمعات البشرية إلاأن أسسه لم يتم التقعيد لها إلى في عصرنا الحديث وخصوصا بعد الثورة الفرنسية.ونظرا لهذه الاهمية التي تتمتع بها علاقة العمل فقد أقرت التشريعات الحديثة شروطالنشوء هذه العلاقة، ومراحل يتم بها إنعقاد عقد العمل، وطرقا لإثباته. وتتجلى أهمية قانون العمل اليوم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بشكل بارز، حيث تُعد علاقة العمل بالنسبة للعامل وسيلة لتحقيق حياة كريمة، وبالنسبة للمستخدم (صاحب العمل) تشكل ركناً أساسياً في عملية الإنتاج، وبالتالي تمثل جزءًا حيويًا من الديناميكية الاقتصادية. ورغم قدم مفهوم العمل وارتباطه بتطور المجتمعات البشرية عبر العصور، إلا أن ملامحه القانونية والتنظيمية لم تتبلور بشكل واضح إلا مع تطور الأنظمة الاقتصادية للمجتمعات، وبالأخص بعد الثورة الفرنسية. في هذا السياق، لم تُؤسس المبادئ الحاكمة للعلاقات العملية إلا في العصر الحديث، حين استدعت الحاجة وضع أطر محددة لتنظيم هذه العلاقة بشكل أدق. ونظراً لأهمية علاقة العمل، جاءت التشريعات الحديثة لتضع شروطاً محددة لقيام هذه العلاقة، وحددت الخطوات التي يتم من خلالها انعقاد عقد العمل، إضافة إلى الوسائل المعتمدة لإثبات وجوده أو سريانه