قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 1226
Results Per Page
Sort Options
Item التجريب السردي في روايتي جمال بوطيب(جامعة أم البواقي, 2012) صياد, إلهام; بوغنوط, روفياتعد الرواية العربية المعاصرة أهم جنس أدبي لما تحتله من مكانة إبداعية ونقدية، وما تمتلكه باهتمام نقدي بالغ لما تحمله من وعي بالذات وما تسعى اليه من محاولات انقلاب في نمط الكتابة الروائية الجديدة *من هنا تأتي اختيارنا لموضوع ا* التجريب السردي في روايتي جمال بوطيب؛ الجزء الأول سوق النساء أو ص ب 26، الجزء الثاني خوارم العشق السيمة* ، وقد جاء اختيارنا لهذا الئموذج الروائي لتسليط الضوء على أساليب و طرائق وما تنتجه من جوانب إبداعية و صور فئية تجعلها متميزة عن باقي الروايات. وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نجيب عن بعطن التساؤلات التي شكلت لنا مركز البحث: ما المقصود بالتجريب السردي؟ كيف طيق جمال بوطمحب هذا الأخير في روايتيه؟ وماذا نتج عن ذلك؟. وإذا كان لكل دراسة منهج علمي فقد سار بحثنا على دراسة بنية النمى الروائي معتمدين على قراءة تأويلية لأشكال التجريب لاكتشاف ؛ — المصطلحات والمفاهيم ، محاولين التفصيل في أهم المصطلحات المرتبطة ببحثنا المرد لغة واصطلاحا ومصطلمح التجريب، وهذا الأخير الذي واجهنا صعوبة في القبض على المفهوم الدقيق له لارتباطه الدائم بمصطلح التجربة . — التجريب على مستوى الأسلوب والتشكيل الطباعي والذي قسم الى مبحثين الأول لدراسة العتبات النصية للرواية، لنخلص الى نتيجة مفادها أل التجريب واضح وبارز في الرواية من خلال عتباتها رالغلاف ، العنوان ، الإهداء، التشكيل المقطعيا، إضافة الى المبحث الثاني الذي تناول التنوع اللغوي والمردي في الرواية ليظهر فيه التجريب من خلال التعددات اللغوية ؛ فصحى ، دارجة ، أجنبية إضافة الى تعدد الرواة واختلافها من شخصية الى أخرى والتى تتولى المرد بنفسها وفى بعض الأحيان تتناوب بين ساردين أو — التجريب على مستوى المضمون: والذي درس التجريب على مستوى الشخصيات و على مستوى الزمن وعلى مستوى المكان، أين ظهر فيه عنصر التجريب من خلال التشويق المردي الذي نقلنا من خلاله عبر أمكنة وأزمنة الرواية ،أضافة الى الشخصيات الروائية التي تفاعلت مع الأحداث وتراوحت بين الحضور والغياب الفعل والمتخيل. ومن الملاحظ على هذا البحث أنه لم يتناول من قبل كموضوع خامن ومستقل وإنما درس من جزئيات فقط ، وقد اعتمدنا في هذا البحث على عدة مراجع أهمها؛ اشكالية التجريب ومستويات الابداع خي المشهد الشعري المغربي الجديد — لمحمد عدناني ، القراءة والتجربة~ حول التجريب فى الخطاب الروائى الجديد بالمغرب~ لسعيد يقطين ، سردية التجريب وحداثة المردية فى الرواية العربية الجزائرية لبوشوشة بن جمعة ، التشكيل البصري في الشعر العربي الحديث لمحمد الصفراني ، بنية النمن المردي من مطور النقد الأدبي لحميد لحميداني ، ولعن أهم الصعوبات التي واجهتنا تمثلت في اضطراب المصطلحات وكذا ضيق الوقت ، وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة لما بذلته من جهد لإتمام هذا البحث ، كما لا نئسى لجنة المناقشة التي شرفتنا .Item المسؤولية عن الخطأ الطبي(جامعة أم البواقي, 2014) بوعيشة, نور الهدى; روان, محمد الصالحعرف الطب في العقدين الأخيرين تقدما مبهرا في كافة فروعه وتخصصاته، نتيجة للتطورات العلمية الكبيرة في شتى مجالات الحياة، فتطور العلوم الطبية وتقدمها، أصبح من لوازمه الخطورة والتعقيد، مما أدى إلى كثرة الأخطاء الطبية،والتي ساهمت بدورها في ظهور مسؤوليات قانونية مختلفة باختلاف خطأ الطبيب، فتقوم مسؤوليته المدنية التي تعتبر ذات طبيعة عقدية كمبدأ عام،وتقصيرية في حالات استثنائية، إذا أحدث فعله ضررا للمريض مما يستوجب عليه التعويض، كما تقوم مسؤوليته الجزائية إذا اعتبر فعل الطبيب على أنه فعل إجرامي، إضافة إلى قيام مسؤوليته التأديبية إذا خالف واجبا من واجباته المهنية المفروضة عليه . وترتبط حساسية العمل الطبي باتصاله مباشرة بجسم الإنسان، مما يقتضي ضرورة التوفيق بين حماية المريض من الأخطاء الطبية وضمان توفير العناية الطبية الازمة له، هذا من جهة،ومن جهة أخرى ضرورة العمل على توفير الحرية والطمأنينة الازمة للأطباء، في معالجة مرضاهم من أجل ممارسة عملهم في جوّ من الثقة والارتياح .Item إجراءات إنشاء الشركات التجارية وفق التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2014) جديد, أميرة; فارح, عصاملقد تناولت في مذكرتي موضوع إجراءات انشاء الشركات التجارية هذه الأخيرة التي أصبحت لها أهمية كبرى في الوقت الراهن ذلك لأن الدول و إن اختلفت أنظمتها الاقتصادية إلا أنها تعتمد عليها بصورة كبيرة و متزايدة من أجل تحسين المستوى الاقتصادي و رفع معدلات الإنتاج، و أصبحت من الأولويات الأساسية لبناء اقتصاد قادر على المنافسة و جذب الاقتصاد. و الشركات التجارية تعد أعمالا تجارية بحسب الشكل على أنه يحدد الطابع التجاري للشركة إما بشكلها أو بموضوعها و تنقسم إلى شركات أشخاص و شركات أموال فأما شركات الأشخاص فهي التي يكون فيها لشخصية الشريك الاعتبار الشخصي و يكون مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية، أما بالنسبة لشركات الأموال فهي على خلاف النوع الأول لا أهمية لشخصية الشريك فيها إذ ينصب الاهتمام على تجميع رؤوس الأموال لذلك يجب الاعتماد على إجراءات انشاء قانونية سليمة.Item الخبرة الطبية في منازعات الضمان الاجتماعي(جامعة أم البواقي, 2014) سلجة, عادل; عايب, وداديعد الهدف الأسمى من هذه الدراسة إبراز الدور الذي تقوم به الخبرة الطبية والذي يكمن في تحقيق عدالة في المواضيع التي يتعذر على القاضي إنصاف الأطراف، فهذه الأخيرة تزيل اللبس في مواضيع ما كان لأحد أطرافها أن ينصف، فالخبير يقوم بإنارة القاضي بعمل فني من اختصاصه ويمكنه من تأسيس حكمه عليها. تبيين دور الخبرة الطبية في مجال الضمان الاجتماعي وكيف تساعد على تقدير العجز للمأمن في حوادث العمل تضمن له الاستفادة من تعويضات ما كان الحصول ممكنا عليها من دون الخبرة الطبية أو على الأقل ليست بتلك النسبة. إذا كان الخبير الطبي يفرض على القاضي الاستعانة به لإنارته في بعض المسائل القانونية ليأتيه بمساعدة فنية ويقوم بإبداء الرأي الفني الذي يسمح للقاضي بتأسيس حكمه بناءا على ما يقدمه من أعمال وسلوكيات يتعذر على من ليس أهلا لها القيام بها، يدفعنا كل هذا إلى طرح الإشكال الذي سيعالج على النحو التالي : -متى يجب التماس الخبرة الطبية؟، ولماذا يتم اللجوء إليها؟ ثم كيف يتعامل معها القضاة لتحقيق حكم عادل؟ فيما تكمن إجراءات الخبرة الطبية في تسوية المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي؟Item دعاوى التزوير(جامعة أم البواقي, 2014) بلخرشوش, أمينة; مقراني, جماللقد تمحور موضوع بحثنا هذاتحت عنوان "دعاوى التزوير" في فصله الأول دراسة الجانب الموضوعي لجرائم التزوير المتمثلة في جرائم تزوير النقود و الأختام و الدمغات والطوابع والعلامات مراعين في ذلك التركيز على أركان كل جريمة على حدى دون إغفال الآثار الجزائية المترتبة عن إرتكابها، كما لم نغفل في هذا الجانب مسألة الإعفاء عن العقوبة في هذه الجرائم و الأخص منها الموصوفة جناية، و نظرا لأهمية هذه الجزئية فقد قصدنا تحديد الشروط الواجب توافرها حتى يمكن للقاضي منحها للجاني. أما الفصل الثاني من بحثنا فقد أوردنا فيه إجراءات إقامة دعاوى التزوير و التى لا تختلف عن القواعد العامة التى أقرها المشرع الجزائري لباقي الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية،إذ حرصنا فيه على تبيان تلك الإجراءات المتبعة عبر كل مراحل الدعوى الجنائية، بداية من تحريكها و مباشرتها و التحقيق فيها إلى غاية طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن هذه الجرائم والمتمثلة في طرق عادية منحها القانون لأشخاص معينة من خلال طرح النزاع برمته على نفس الجهة مصدرة الحكم أو على محكمة أعلى درجة،أماالطرق الغيرعادية فتتيح فحسب إعادة النظر في الحكم الصادر في الدعوى أمام هيئةقضائية عليا إذا خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.Item دور الوكالة الوطنية لدعم و تطوير الإستثمار في حماية الإستثمار في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2014) مزياني, بلال; دريد, كمالإن الاستثمارفي الجزائريعاني من عدةمعوقات وعراقيل إدارية بيروقراطية،وسياسية و اقتصادية و مالية وأمنية،أدت إلى التقليل من تدفقاته خاصةفي سنوات التسعينات التيتميزت بأوضاع أمنية متدهورة وعليه وجب التخلص من هذه المعوقات حتى يمكن ترقية الاستثمارالمحلي لتدعيم التنمية الاقتصادية والوصول إلى مستوى التطورات العالميةالراهنة. ويكمن الدور الاساسي التي تلعبه الوكالة الوطنية في حماية و تطوير الاستثمار عن طريق التنظيمات التي تنظم وتراقب مختلف المعاملات و المصالح التابعة لها ، كما أن الدور الهام التي لعبته الوكالة الوطنية لحماية الاستثمار عن طريق الحوافز المختلفة المقدمة للمستثمر المحلي ومن أجل ترشيد السياسة الاستثمارية الجزائرية لتدعيم التنمية الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية الراهنةItem المسؤولية المدنية و الجزائية للبنك في القانون الجزائري(جامعة أم البواقي, 2014) مغلاوي, محي الدين; دحدوح, محمدأثارت فكرة المسؤولية المصرفية باعتبارها مسؤولية مهنية إشكالات تتعلق بمدى انطباق الأحكام العامة للمسؤولية المدنية والجزائية فيما يتعلق بتحديد الأسـاس القانوني الذي ترتكز عليه اتجاه عملائها،بالنظر إلى طبيعة العمل المصرفي و ذلك بسبب التناقض الذي يقوم عليه هذا الأخير ألا و هو الربحية من جهة و المخاطرة من جهة أخرى.و قـصور الأمر(03-11) المتعلق بالنقد و القرض المعدل للقانون(90-10)،عن وضع أحكام للمسؤولية المصرفية التي تقوم اتجاه عملاء البنوك.فهو يحتاج بذلك لإدخال تعديلات بتزويده بقواعد تتحدد بها أحكام هذه المسؤولية. هذا النقص أو الفراغ القانوني يقتضي تفعيل دور القضاء باعتباره المسؤول عن تكييف و تفسير العقود المصرفية ،مما يحتم عليه توسيع معارفه في مجــال العمل المصرفي.وإن كان هو أيضا يعاني من عدم وجود تنظيم للمسؤولية المصــرفية لسببين الأول هو عدم طرح العملاء في دعاويهم إلى الواجبات التي يكون البنك قد خرقها مما يؤدي لإعمال مسؤوليته، و ذلك بسبب جهل العميل لها مهما بلغت مهنيـتته في العـمل المصرفي ،لأن هذه الأخيرة-الواجبات-تتجدد و تتسع و تضيق بحسب طبيعة العـملية المصرفية من جهة،و من جهة أخرى يبدو أن المشرع قد أحال الأمر إلى القضاء بهدف تطبيق السياسة العامة له و التي تسعى إلى حماية القطـاع المصرفي بعدم تقــييده بأية واجبات محددة بالنظر إلى الموقع الاقتصادي لهذا الأخير و العوامل التي ساهمت في جعله القطاع الأهم و الأخطر اقتصاديا في الدولة. وكخلاصة عامة لهدا البحث فان خضوع البنك إلى المسؤولية المدنية وذلك بشقيها( العقدية والتقصيرية ) و الجزائية ضمان للمتعاقدين والمتعاملين مع البنك لتشجيعهم على الاستمرار في التعامل معه لما في ذلك من فوائد اقتصادية جملة سواء بالنسبة للبنك أو المتعاقدين وحتى من جانب الغير للتعامل معه والسعي إلى احترام القوانين و الأنظمة التي تسير الأعمال و نشاطات البنوك و سياستها المالية.Item تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2014) بن بلقاسم, فادية; التميمي, محمد رضاتلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا أساسيا في عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي، وقد شكل تمويلها مركز اهتمام جميع مسئولو المؤسسات، حيث يعتبر التمويل من أهم الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا للدور الذي يلعبه في تمويل الاقتصاد سواء على المستوى الكلي أو الجزئي وذلك من خلال توفير كل الاحتياجات المالية والتمويلية لمختلف المؤسسات الاقتصادية سواء كان ذلك بالطرق التقليدية أو المستحدثة. تهدف هذه الدراسة إلى بحث العوامل المحددة للتمويل من مختلف المصادر، ومن ثم بحث إشكالية عدم قدرة م.ص.م على الدخول إلى سوق التمويل، إذ ترجع إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى العديد من العوامل، منها ما هو مشترك بينها في معظم دول العالم كخصوصيتها المالية تجاه عدم تماثل المعلومات بينها وبين مؤسسات التمويل والآثار السلبية لصغر حجمها، ومنها ما تختص به م.ص.م في الجزائر، كضيق مصادر التمويل وخاصة التي تساعد على تدنيه أثار عدم تماثل المعلومات، كالمؤسسات التي تفرض المشاركة في الأموال الخاصة، وضعف مميزات م.ص.م خاصة ضعف تحكمها في التكنولوجيا التي تساعد على جذب مؤسسات التمويل المتخصصة.Item جريمة التزوير في المحررات الرسمية و الإدارية(جامعة أم البواقي, 2014) بوطوطن, عبد الحميد; مناع, مرادتعتبر جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات في قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التي تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات، كذلكتعد من الجرائم الحديثة إذا ما قورنت مع جرائم السرقة والقتل، كما لها أهمية خاصة بقدر ما صار للكتابة من دور أساسي في حياة الإنسان علاوة على كونها الوسيلة الطبيعية لتقدير الحقوق والحقائق وذلك أن الحق مسجلا على الورقة أقوى منه في طيات الصدور. وقد اعتبر المشرع الجزائري أن كل تغيير في مضمون المحرر أو أي تزوير في محتواه يعتبر مساسا بالثقة العامة، وبالتالي فهو اعتداء على سلطة الدولة؛ من جهة فيما يخص تعاملاتها بالمحررات مع الأفراد ومن جهة أخرى فهو اعتداء على حقوق ومصالح الأفراد، مما يستوجب معه توقيع العقاب. كما أن هذه الجريمة شأنها شأن الجرائم الأخرى، لها قواعدها الموضوعية التي تقوم عليهاوالتي تتمثل في أركانها العامة، من ركنها المادي والمتمثل في محل التزوير وتغيير الحقيقة في محرر رسمي،وركنها المعنوي والذي هو القصد الجنائي- القصد العام والقصد الخاص -، إلى جانب عنصر الضرر الذي يعتبر كشرط لقيام هذه الجريمة،والذي يتحقق إذا ترتب عليه إهدار حق أومصلحة يحميها القانون. وتجدر الإشارة إلى أن متابعة جريمة التزوير في المحررات الرسمية والإدارية تخضع في متابعتها للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية حيث تبدأ بمرحلة البحث والتحري وتنتهي بصدور حكم فاصل في القضية.Item الضمانات الإجرائية للمحاكمة العادلة في الجريمة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2014) وناس, حنان; بونويوة, سميةإن المصلحة الاقتصادية ظهرت نتيجة اتفاق الدول على تجريم الافعال الماسة بالمصالح الإقتصادية، من هذا المنطلق ظهرت الجريمة الإقتصادية،ومهما إختلفت تعريفاتها فهي كباقي الجرائم توجب متابعات ومحاكمات وتسوجب وجود ضمانات لتحقيق محاكمة عادلة . وقد جاء هذا الموضوع لمعرفة هل أن المشرع الجزائري كفلها ونص عليها، وتم التوصل خلال الدراسة الى أن هذه الجريمة تخضع للقانون العام، وفيها الكثير من الجوانب الفنية، وأخيرا نستخلص أن الضمانات الإجرائية الخاصة بهذه الجريمة تستوجب على المشرع الجزائري وضع قوانين خاصةبهاItem الإشهار التجاري في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2014) سعيداني, أمنة; صيمود, مخلوفللإشهار أهمية و دورا كبيرا و هاما في العلاقة بين المستهلك و الوكالة و المعلن ,لذلك كان من اللازم و ضع قانون خاص يبن الحقوق و الإلتزمات , و كذا حماية المستهلك من الإعلان الكاذب و المضلل.Item جريمة التهريب الجمركي(جامعة أم البواقي, 2014) عنانة, إيمان; باديس, سعوديكون التهريب يساهم في إغراق أسواقنا بالبضائع المهربة، ويخلق منافسة غير شرعية و غير متكافئة للمنتجات الوطنية. هذا مما يشكل خطرا على الاقتصاد الوطني بل يمكن تسميته حتى بالإرهاب الاقتصادي، إضافة لما قد يشكل نزيفًا لموارد الدولة مما يجرّها للتصدي له و محاربته بشتى الطرق القانونية. وهذا لا يكون إلاّ برقابة جمركية صارمة و مكافحة كل أشكال التهريب، كما تجدر الإشارة إلى أنه رغم ما تكتسبه الجرائم الجمركية من أهمية، فإنها لا زالت من أكثر الجرائم غموضًا لدى العامة و الخاصة، إذ نجد التهريب الجمركي ينقسم إلى عدة أنواع بحسب وجهة النظر التي يبنى عليها التقسيم، ومع ذلك فإنه مهما تعددت وتنوعت هذه التقسيمات إلا أنها في حقيقة الأمر متشابكة ومتداخلة فيما بينها إلى درجة قد يتعذر الفصل بينهم، كما أنها تتفاوت من حيث الأهمية والفائدة، حيث يمكننا القول أن كل منها يتطلب استراتيجية خاصة من أجل مكافحتها،إن الحديث عن الاستراتيجية الخاصة بمكافحة التهريب يدفعنا بالضرورة إلى الحديث عن التدابير القمعية التي رصدها المشرع ضمن هذه الاستراتيجية فقد عرفت هذه التدابير تشديدا لا مثيل له في قانون الجمارك على اختلاف تعديلاته.Item الأثر القانوني لإنضمام الجزائر للمنطقة العالمية للتجارة(جامعة أم البواقي, 2014) بن خرباش, محمد خير الدين; جغلول, زغدودتعتبر المنظمة العالمية للتجارة أهم دعائم العولمة الإقتصادية الرائدة حاليا، حيث تعمل وفق معايير محددة تقوم على تنظيم وتسيير العلاقات التجارية العالمية، في مجال السلع والخدمات للدول الأعضاء فيها. فالجزائر وبقيامها في السداسي الثاني من الثمانينات قامت بوضع حزمة من الإصلاحات تخدم الإنفتاح التدريجي، فسعت الجزائر للإنضمام إلى افتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، والتي أصبحت تسمى المنظمة العالمية للتجارة. وهذا بتقديم طلب الإنضمام سنة 1987، فنظرا للحالة الخاصة للإقتصاد الوطني والظروف التي مرت بها الجزائر وثقل الملفات التي صادفتها أثناء مفاوضات الإنضمام وطول مدتها، فرغم هذا لم يتم الإنضمام إلى يومنا الحالي. إن الهدف الأساسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف هو العمل على تحرير التجارة العالمية، عبر إزالة القيود التعريفية وغير التعريفية، هذا مازاد تدعيما وتوحيدا للقواعد القانونية وحماية الملكية الفكرية. فلهذا عملت الجزائر على تبني مبدأ حرية التجارة العالمية، من خلال تكريس أحكام قانون المنظمة العالمية للتجارة، ما أملى ضرورة إتخادتدابيير للتوفيق بين تسهيل التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة، ووضع قوانيين وتشريعات جديدة لتسهيل عملية الإنضمام للمنظمة. وتحفيز الأقتصاد الوطني وتشجيعه على الإندماج في هذا الكيان الدولي الجديد، وبعث الإقتصاد الوطني وأخد كل ماهو إيجابي لأجل النهوض بالإقتصاد الجزائري.Item القواعد الخاصة بالأحداث الجانحين(جامعة أم البواقي, 2014) سيوال, بشير; روان, محمد الصالحتعتبر مرحلة الحداثة من المراحل العمرية الحساسة في حياة الإنسان، والتي يتقرر خلالها مستقبل الحدث وتتحدد ملامح اتجاهاتهوسلوكاته في مرحلة البلوغ ،وهنا يبرز دور المجتمع في حماية ورقابة هذه الفئة فكل قصور منه،يؤدي إلى خلق خطورة اجتماعية وسلوكات إجرامية فيه. كما ساهمت بقدر كبير بعض العوامل والتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، فضلا عن التغيرات الفيزيولوجية والنفسية التي تطرأ على الطفل وأهميتها في ابراز نواحي متعددة من شخصيته إلى دخول العديد من الأطفال عالم الجريمة ،وارتفاع نسب ومعدلات الجنوح في كثير من المجتمعات والدول. والجانح كما هو معروف هو ذلك الطفل أو القاصر الذي يرتكب عملا خارجا عن القانون، أو هو كل فعل مؤثم جنائيا يرتكبه الحدث. وكان الاهتمام بهذه الفئة على الصعيد الدولي من خلال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة كأداة مفيدة لتطوير أجهزة قضاء الأحداث،اضافة إلى مبادئ الرياض التوجيهية والقواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث ،وهي عبارة عن منهج مشترك وعام للدول الأعضاء لتطوير إجراءات وآليات حماية الحقوق الأساسية للطفل وترعى مصالحه الفضلى. أما على الصعيد الداخلي،فلقد اهتم المشرع الجزائري على غرار التشريعات الحديثة بفئة الأحداث الجانحين،وخصهم بمعاملات جزائية وإجرائية خلافا لما هو العمل به مع المجرمين البالغين، وقام بوضع أحكام قانونية خاصة بهم، ترتكز على أساس إصلاحي تربوي لا عقابي .Item المخالفات العمرانية وسبل الوقاية(جامعة أم البواقي, 2014) بوزيدي, سعاد; دحدوح, محمدإن المشرع الجزائري أعد ترسانة قانونية مهمة قائمة من أجل ضبط وتنظيم المجال الحضري بتخصيص جملة من الإجراءات على مخالفة أحكام هذه القوانين، والتي تقوم على تنفيذها كل من السلطتين الإدارية والقضائية وعليه تأتي هذه القوانين كاستجابة لاهتمام ذي بعدين، يتمثل الأول في بلورة إطار تدخل قوانين التعمير في مواجهة الخروقات و الاختلالات التي يعرفها هذا الميدان، وتبيان تدخل الأجهزة الإدارية لما لها من آليات في فرض احترام قانون التعمير وضمان تطبيقه تطبيقا سليما على أرض الواقع، إضافة إلى الدور المتنامي للجهاز القضائي كسلطة فاعلة في ميدان التعمير وركيزة أساسية لحماية المجال من العشوائية. إن التطبيق الأمثل لهذا القانون يهدف أساسا إلى إيجاد وعي مشترك ومتكامل بين كل الفرقاء المتدخلين في العملية التعميرية وتجاوز الأمر إلى إيجاد سياسية متكاملة تستهدف الحفاظ على نظام التعمير، ومن أجل ذلك وجب على كل الفاعلين في عملية المراقبة والردع توفير نجاح القانون فلا يمكن إخراج أي قانون تعميري إلى الواقع العملي بغير وجوب تدعيم جدي لمقتضياته والعمل على جعلها أكثر إلزامية.Item آليات محاربة الجريمة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2014) عمراني, عادل; بن طاهر, أمينةيمكن تعريف الجريمة الاقتصادية على أنها كل فعل أو امتناع تم النص على تجريمه في قانون خاص بالجرائم الاقتصادية أو في قانون العقوبات أو في غيرها من القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية وذلك استنادا إلى سياسة التجريم الاقتصادي التجريم الاقتصادي التي تتبعها كل دولة، ناهيك عن الخصائص التي تمتاز بها من حيث ازدواجية طبيعتها التي تمتاز بالسرعة في الأداء وكذا التطور السريع الذي تشهده، وكذلك نجد أنها تجري في معظمها على الفعل الخطر وإن كان يحقق خطر وكذا أنها تحتاج إلى تخطيط محكم لارتكابها. أما بالنسبة للأركان العامة لها فهي تتكون من الركن المادي الذي هو مادياتها أي كل ما يدخل في كيانها والذي يتكون من ثلاث عناصر نشاط الفاعل والنتيجة والعلاقة السببية بينها ومن جهة أخرى الركن المعنوي الذي يقوم هو الآخر على عنصرين القصد الجنائي وكذا عنصر الخطأ. وبالنسبة لأهم صور الجريمة الاقتصادية فقد تناولنا في مقدمتها جريمة تبييض الأموال وركزنا على مفهومها وكذا الأركان المكونة لها ثم الجريمة الجمركية كونها من أهم الجرائم وبعدها درسنا جرائم الفساد بصفة عامة والتي تدخل فيها الرشوة والنصب والاحتيال. أما فيما يخص المناهج التشريعية لمكافحتها فقد حالنا التطرق إلى المنهج التقليدي لمكافحة الجريمة الذي جاء على مجموعة من الأساليب التقليدية لمواجهتها وذلك لا يخرج عن حالة وجود العديد من القوانين الاقتصادية وإدراج القوانين ضمن قانون العقوبات وكذا بالجمع بين قانون العقوبات والقوانين الاقتصادية الأخرى، وفيما يخص المنهج المستحدث في مكافحة الجريمة الاقتصادية هو الآخر بين لنا طرق مكافحتها وخاصة على المستوى الدولي. وبعدها درسنا المنظمات الدولية في مكافحة الجريمة الاقتصادية، من بينها أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك الجهود الدولية لمكافحتها، أما بالنسبة للمبحث الثاني فلقد تناولنا فيه الآليات الوطنية لمكافحة الجريمة بحيث تتدرج على المحاكم الجزائرية المختصة، وكذا القوانين والتشريعات والمراسيم الوطنية التي تجرم وتعاقب الجريمة الاقتصادية.Item الحماية الجمركية للمنتوج الجزائري(جامعة أم البواقي, 2014) بن إيدير, سارة; ليراتني, فاطمة الزهراءتلعب إدارة الجمارك دورا هاما في الرقابة و الحماية ، و لعلى أهم مهمة مخولة لها هي تلك المتعلقة بحماية المنتجات الوطنية و بتحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية ، بالإضافة إلى مهام أخرى تنصب مجملها في حماية الاقتصاد الوطني بشكل عام ، خاصة من خلال تشجيع الاستثمارات و جلب رؤوس الأموال . و عليه فقد تحددت دراستنا في مجال حماية المنتوج الوطني من طرف الجمارك دون القطاعات و المؤسسات الوطنية الأخرى اعتبارا للدور الذي تقوم به إدارة الجمارك في هذا المجال معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي و التحليلي لأنهما الأنسب لهذه الدراسة . إن إمكانية دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية و احتلالها مكانة معتبرة فيها ممكن في ظل الرقابة التي تبسطها الإدارة الجمركية على المنتج المحلي و المتعاملين الاقتصاديين من اجل تحقيق اكتفاء ذاتي على المستوى الوطني و منه إلى المستوى العالمي، مما يشكل تخفيض الواردات و زيادة الصادرات.Item حماية المستهلك في العقد الإلكتروني(جامعة أم البواقي, 2014) عبدالعالي, فارس; مختار, بوعبد اللهيعتبر موضوع حماية المستهلك في العقد الالكتروني موضوعا حديثا و هاما للغاية، باعتبار أن المعاملات الالكترونية اكتسحت طابع العالمية و ألغت جميع الحدود الجغرافية و السياسية، و المستهلك هنا هو طرف أساسي في هذه العلاقة لذا أقرت مختلف التشريعات خاصة الغربية منها مجموعة من الضمانات بهدف حمايتة من جميع مظاهر الاستغلال و التعسف، ومن جهة ثانية نصت التشريعات السابقة الذكر على القانون الواجب التطبيق على مثل هذه العقود و الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع في حال قيامه.Item التجمع ذي المنفعة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2014) برالي, نريمان; جغلول, زغدودإن التجمع ذي المنفعة الاقتصادية صيغة قانونية جديدة، استحدثها المشرع الجزائري في إطار القانون التجاري، من شأنه تدعيم المؤسسات وتحقيق التركيز الاقتصادي،فهو يجمع بين شخصين معنويين أو أكثر لتطبيق كل الوسائل وتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه أو تطوير وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته، حيث يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية التامة، يقوم من أجل خلق التعاون بين أعضائه لتوسيع نشاطهم استخلصت عدة خصائص تمييزه، فهو عقد كتابي يؤسس بين شخصين طبيعيين أو أكثر، ولفترة محدودة، يمتاز بمرونة قواعده، فمعظم أحكامه عبارة عن قواعد مكملة يمكن الاتفاق على ما يخالفها، بالإضافة إلى أنه يتمتع بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية التامة ابتداء من تاريخ قيد في السجل التجاري؛ فالتجمع يؤسس دون رأسمال، فهو يقوم على الاعتبار الشخصي، حيث لا يسعى لتحقيق الأرباح و اقتسامها، كما أنه يمتاز بإمكانية قيامه بالأعمال التجارية أو المدنية.Item تصفية الشركات التجارية(جامعة أم البواقي, 2014) مريم, نور; فضلون, محمد رضامتى انحلت الشركة بأي سبب من الأسباب ترتب على ذلك أثر هام وهو التصفية، والتي تتم قصد تسوية المراكز القانونية في الشركة تمهيدا لعملية القسمة. وهذا الموضوع نال اهتمام المشرع الجزائري عن طريق تنظيمه لنصوص قانونية في القانون المدني والتجاري تعالج موضوع التصفية من خلال اجراءات التصفية، تعيين المصفي، عزله،و اقفال هذه العملية وبذلك تبرز خصوصية الشركة أثناء هذه الفترة من خلال احتفاظها بالشخصية القانونية اللازمة لإتمامأعمال التصفية.غير ان دراسة هذا الموضوع استلزمت الوقوف عند اشكالية مفادها: هل وفق المشرع الجزائري في وضع الكم اللازم من القواعد القانونية التي تعالج هذا الموضوع، وبالأخص في شركة المساهمة؟ وعند الخوض في الدراسة تظهر أسئلة فرعية تتمثل في: مدى تميز الشركة في مرحلة التصفية عن المراحل الاخرى؟ ما هو النظام القانوني للمصفي باعتباره الحرك الرئيسي لهذه العملية ؟ وماهي الاجراءات المتبعة اثناء التصفية وعند الاقفال؟ ومن خلال تحليل القواعد القانونية التي تخص موضوع التصفية، ودراسة نموذج شركة المساهمة نجد ان المشرع الجزائري قد نظم هذه العملية من خلال قواعد عامة دون تخصيص كل شركة بنظام خاص بها، فلكل شركة طابع خاص بها وبالأخص شركة المساهمة وهي النموذج المعني بالدراسة والتي تتم تصفيتها وفق القواعد العامة التي، دون تخصيص قواعد خاصة بتصفية هذه الشركة. فقد تمت دراسة هذا الموضوع بإسقاط القواعد العامة لتصفية الشركات التجارية على شركة المساهمة، مع ابراز بعض خصوصيات هذه الشركة كطريقة تعيين المصفي وعزله وبعض اجراءات التصفية.