قسم العلوم الاقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 87
Results Per Page
Sort Options
Item دور أسواق رؤوس الأموال في تمويل التنمية الإقتصادية(جامعة سطيف, 2005) محمد علي ولد أحمد, محمود; جبار, محفوظدون ملخصItem التنسيق في ظل الإدارة العامة الجزائرية وعلاقته بتنمية الموارد البشرية(جامعة بسكرة, 2006) درياس, نادية; شمام, عبد الوهابدون ملخصItem الشراكة الإقتصادية الأورومتوسطية وإنعكاساتها على إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية(جامعة أم البواقي, 2007) قدري, شهرة; شمام, عبد الوهابيعد الإتحاد الأروبي أحد أبرز التكتلات الإقليمية في العالم ، والذي سعى إلى توسيع رقعته خارج حدوده الجغرافية في إطار سياسة جديدة تولد عنها طرح مشروع الشراكة مع دول جنوب شرق المتوسط، وكون المبادرة موجهة إلى كل دول المتوسط سعت الجزائر هي الأخرى إلى توطيد علاقاتها به والتحقت بهذا المشروع ساعية إلى تعظيم المكاسب المنتظرة منه خاصة في مجال إعادة تأهيل مؤسساتها الصناعية ، حيث تجسد ذلك في جانبين أساسيين تناولتهما الدراسة أحدهما مالي والآخر تقني فعن الجانب الأول نسجل مساهمة عدة هيئات أروبية في دعم قطاع المؤسساتي الجزائري خاصة الصناعة الخاص منه لعل أبرزها المالية الجزائرية الأروبية للمساهمة ، الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإيطالي ،أما الجانب التقني فتمت دراسته بالتركيز على برامج الهيئة الألمانية للتعاون التقني وبرامج الهيئة الأروبية ميدا .وعلى الرغم من مساهمة هذه الهيئات والبرامج سواءا في الجانب المالي أو التقني إلا أن النتائج المحققة لم تكن في المستوى المرجو لأسباب عدة مما يؤكد على أن هذا الإتفاق يخدم المصالح الأروبية بالدرجة الأولى.Item ضبط نظام التصريحات الجبائية للتقليل من الغش الضريبي(جامعة أم البواقي, 2007) عوادي, مصطفى; مرازقة, صالحفي إطار التطور التكنولوجي والصناعي الكبير وما صاحبه من تحولات اقتصادية مستمرة، خاصة اعتماد الدولة على الجباية في تمويل الخزينة العمومية، الأمر الذي استلزم عليها العمل على زيادة الحصيلة الجبائية عن طريق فرض ضرائب ورسوم عديدة على المكلفين، لكن وجود فئة من المكلفين تعبر هذه الضرائب والرسوم عبأ عليها لذلك تعمل جاهدة للتملص منها بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية، وهو ما يعرف بظاهرة الغش والتهرب الضريبي، لذلك تعمد الإدارة الجبائية على مكافحة هذه الظاهرة باستمرار وجعلها من ضمن أولوياتها. وفي هذا الإطار حاولنا دراسة سبل مكافحة ظاهرة العش والتهرب الضريبي عن طريق دراسة نظام المعلومات الجبائية وتحديثها وجعلها تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في الدول المتقدمة، وهذه المنظومة لها دور كبير في تحسين العلاقة بين الإدارة الجبانية والمكلفين. لذلك حاولنا في دراستنا هذه، اقتراح برنامج لضبط نظام التصريحات الجبائية، لما له من أثر كبير في مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة الجبائية للجزائر.Item قوة البيع في المؤسسة الجزائرية واقعها وآساليب ضمان نجاحها(جامعة أم البواقي, 2007) بوكثير, جبار; عقاري, مصطفىفي إطار التطور التكنولوجي والصناعي وما صاحبه من تحولات إقتصادية مستمرة ، خاصة المتعلقة بتعدد المنتجات و اشتداد حدة المنافسة ، الأمر الذي صعب على المؤسسة تحقيق أهدافها خاصة المتعلقة بتصريف إنتاجها باستخدام التسويق التقليدي الذي يعتمد على سياسة المنتج ، السعر ، التوزيع ، والإتصال . مما دفع بها إلى البحث عن سياسات جديدة قد تساعدها على تحقيق أهدافها . تعتبر القوة البيعية من الوسائل الحديثة التي أصبحت المؤسسات تعول عليها كثيرا لحقيق أهدافها خاصة المتعلقة بتصريف إنتاجها بطريقة تسمح لها بتحقيق عائدات معتبرة ، إلا أن هناك عوائق متنوعة تصعب من استخدام القوة البيعية منها ما هو مرتبط بمختلف المظاهر المتعلقة بتركيب ، تنظيم ، وإعلام القوة البيعية ، ومنها ما هو مرتبط بفعاليتها في تحقيق المهام المسندة إليها التي تعتمد أساسا على تعيين رجال البيع ، تدريبهم ، تحفيزهم ، مراقبتهم .Item فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2007) عياش, زبير; بوراس, أحمدتحضى البنوك التجارية بمكانة هامة في الهيكل الإنتمائي في النظم الإقتصادية المعاصرة ، وإذا كان البنك المركزي هو القائد والمشرف الأول على النظام المصرفي والمالي والنقدي في معظم الدول ، فهو بدوره الرقيب الأول على أعمال البنوك التجارية والمنظم لنشاطها فهو يخضعها لرقابة صارمة ، كون نشاطاتها تتميز بدرجة عالية من المخاطر ، وتمس مصالح جوهرية لا يمكن تركها دون حمايتها.وبالتالي تتطلع معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وتعميق السيادة المصرفية للسلطة النقدية من خلال مجموعة الضوابط والقواعد التي تحكم وتقيد أعمال البنوك وتنظم المهنة،حرصا منها على سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات وحماية لمصالح المدخرين،والمستثمرين ، والمساهمين . ولقد أدت التطورات المالية التي شهدتها الساحة المصرفية الدولية إلى زيادة الإهتمام بمسألة الرقابة والإشراف المصرفي ، وتزايدت معه الحاجة لوجود مبادئ وإعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية وتعمل على مسايرة المتغيرات العالمية ،وتجسد ذلك من خلال عمل لجنة بازل لتطوير المعايير والممارسات الرقابية المصرفية .وبالتالي فمن شأن التوجهات الجديدة أن تضع البنوك المركزية والسلطات الإشرافية والرقابية في الدول النامية مشؤولية كبيرة وتحديات أكبر لوضع الإستراتجيات المناسبة ، ليس فقط للتوافق مع الإتفاقية الجديدة وإنما للتطوير المؤسسي لما يسمح بإتباع الأساليب والطرق الملائمة في الوقت المناسب . في ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفئ لضمان إستقرار وسلامة النظام المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ، يبذل بنك الجزائر جهود معتبرة في ما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة المصرفية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزرز نظام الإنذار وتوطيد شروط إعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية . إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي وتسيير الإحترازي له ومدي ملاءمتهما للمعايير الدولية ، يظهرا نقصا من جانب إلتزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، ويعكس ضعفا في مستوي قياس وتسيير المخاطر بالبنوك. وعليه ،من أهم الأفاق المتوقعة للجهاز المصرفي للتكيف مع المعايير الدولية هو الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل بالإتجاه نحو إصلاح التسيير الإحترازي لقطاع البنوك والإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ،المراجعة الإشرافية وإنضباط السوق .Item فعالية إستراتجية التسويق المصرفي(جامعة أم البواقي, 2007) دردور, أسماء; بوراس, أحمديتم التطرق في هذه الدراسة إلى دور الإستراتجيات التسويقية المصرقية في دعم تنافسية البنوك التجارية و تحقيق أهدافها العامة والتسويقية ، مع إشارة إلى واقع النظام المصرفي الجزائري في ظل الأوضاع الحالية والتطورات العالمية . حيث أن المعدلات المتسارعة للتطور الحضاري الذي يعتبر التقدم الفني والتكنولوجي أحد أهم محاوره الرئيسية تملي على الإدارة المصرفية تبني منهجيات جديدة وأساليب تسويقية متقدمة ،وضمن هذا السياق تعتبر الإستراتجيات التسويقية مدخلا تستطيع من خلاله هذه الإدارة أن تصل إلى أنسب القرارات التي تمكنها من تحقيق التميز النسبي الذي أصبح أساسا للتنافس في الأسواق المعاصرة . وفي إطار هذه المنافسة الحادة ستكون الغلبة لا محالة لتلك المصارف التي تمتلك الإمكانيات التي تتيح لها تقديم خدمة بجودة عالية وبسعر مناسب ومتطورة بالشكل الملائم وتتمتع بميزة تنافسية تميزها عن الآخرين ،وتلبي حاجات ورغبات العميل ،بما تمكنها من حيازة رضاه ويتيح لها مرورالوقت تقديم خدمات بتكلفة وبتنوع شامل وبطريقة سهله ومناسبة ، وهذا يقتضي أن يتمتع المصرف بالحجم المناسب حيث تمكنه من تقديم الخدمات في أي مكان والإستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة ، فضلا عن إمتلاك إطارات بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا، وتنوع وتكامل خدماته ،بالجودة العالية يأملها الزبون . إن تحقيق كل ذلك يتطلب إستراتجية تسويقية فعالة تأخذ بعين الإعتبار التطورات في شتي المجالات ، مع توفير الدعائم الأساسية التي تقود نجاحها وتحقق الإستخدام الأمثل للمزيج التسويقي المصرفي الذي يعد المحرك الرئيسي للتسويق المصرفي .كما تشير هذه الدراسة إلى واقع التسويق المصرفي في البنوك العمومية الجزائرية ،وذلك يتسم بعدم وجود الجو الملائم لتطور البنوك ، بالاضافة إلى ممارسات تسيير لا تتماشي مع متطلبات إقتصاد السوق والعولمة المالية ، الأمر الذي يسمح لها بإدخال المفهوم الحديث للتسويق ، ولا زال إدراك أهمية الإستراتجيات التسويقية وحتي مفهومها حقيقة غائبة عن البنوك الجزائرية .Item إستراتجية تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة(جامعة أم البواقي, 2007) بوسمينة, آمال; شمام, عبد الوهابيتناول موضوع هذا البحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل مركز إهتماما كبير من طرف الدول والحكومات المختلفة نتيجة لمزاياها المتعددة وقدرتها على خلق الثروة وتوفير فرص العمالة ، ودفع عجلة النمو الإقتصادي ، إلا أن هذه المؤسسات اليوم وفي ظل العولمة تنشط في إقتصاد تسوده المنافسة الشديدة وتراجع ملحوظ لدورالدولة في الإقتصاد ومن ثم عدة إمكانية توفير الحماية الكاملة لها بأساليب إدارية ، وبالتالي توجبت عليها حماية نفسها بنفسها، وذلك بإتباع إستراتيجية معينة ، ولأن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم فعادة ما تلجأ هذه المؤسسات إلى تدويل نشاطها أي اختيار إستراتجية التدويل . يضم بحثنا ثلاثة فصول إساسية : قسم الفصل الأول إلى ثلاثة محاور ، حيث تناول المحور الأول تحديد ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . أما المحور الثاني فدرسنا أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد والتي تتمثل في توفير مناصب الشغل ، خلق الثروة ودعم المؤسسات الكبيرة ....، في حين ركزنا في المحور الأخير على أهم العقبات والمشاكل التي تحد وتعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأتها وخلال قيامها بنشاطها . ضم الفصل الثاني أيضا ثلاث محاور ، فمن خلال المحور الأول حاولنا تعريف العولمة مقدمين مختلف أبعادها وآثارها . كما تم خلال محور آخر تناول مختلف آثار العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . أما المحور الأخير فتناول مختلف الإستراتجيات التي من الممكن الإعتماد عليها لمواجهة الظروف الراهنة . خصص الفصل الثالث لدراسة إستراتجية التدويل كأنجع طريقة لمواجهة العولمة ، والتطورات الراهنة ، فبعد ، أن قدمنا تعريفا لمفهوم التدويل وأهم الأسباب التي تدفع بالمؤسسات ككل لتبني هذه الإستراتجية ، بينا أن النشاط الدولي لم يعد حكرا على المؤسسات الكبيرة بل تعدى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أضفنا أهم العوائق التي تواجه هذه الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالنشاط الدولي . في حين ركزنا في المحور الثاني على مختلف المراحل التي تمر بها المؤسسة عند صياغتها لإستراتجيتها من أجل التطور الدولي أما في المحور الأخير فتناولنا بصفة عامة الأشكال التي يمكن أن تأخذها المؤسسة عند تدويل نشاطها ثم حددنا الخيارات المتاحة والمناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة .Item آثار العولمة المالية على فعالية سوق رأس المال مع إشارة خاصة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2007) بن زواي, نسرين; بو عشة, مباركإن الهدف من هذا البحث هو دراسة فعالية سوق رأس المال في ظل متطلبات العولمة المالية . تعتمد الدراسة على حالة سوق رأس المال في الجزائر .قسم البحث إلى جزئين خصص الجزء الأول لبحث آثار العولمة المالية على فاعلية سوق رأس المال وخصص الجزء الثاني لدراسة فعالية سوق رأس المال في الجزائر . ومن أجل ذلك إعتمدنا على مجموعة من المؤشرات نذكر من بينها : حجم السوق وسيولة السوق . وإعتمدنا على معطيات برصة الجزائر للفترة الممتدة من 1999-2005. تمثلت أهم النتائج المتوصل إليها في أن برصة الجزائر لا تتوفر على أدنى شروط الفعالية التي تسمح لها بلعب دورها في توجيه الإستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية المربحة وباتالي المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستديمة. وعليه جاءت جملة من المتطلبات الكفيلة بتحقيق الفعالية المنشودة والمتمثلة خصوصا في رفع الفعالية المعلوماتية ، توسيع عرض الأوراق المالية تطوير المؤسسات العاملة بالأوراق المالية وإدخال أكبر عدد ممكن من الشركات إلى البورصة خاصة من القطاع الخاص.Item أثر تكاليف الصيانة على القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية(جامعة أم البواقي, 2007) لموشي, زهية; سحنون, محمدإن الإستراتيجية المتبناة من قبل الشركة في تخطيط و تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية و العلاجية ،تتركز أساسا على إعطاء الأولوية للصيانة الوقائية باعتبار أن تجهيزات الشركة حديثة نسبيا (عشرة سنوات من التوظيف) ،إذ تمثل تكلفة الصيانة الوقائية القسم الأكبر من تكاليف الصيانة الإجمالية، ويرجع ذلك إلى الاستهلاك المفرط لقطع التبديل ،وإجراء عمليات التشحيم و التزييت المختلفة ، وهذا ما أدى إلى تضخم تكلفة الصيانة الوقائية ، في حين لا تمثل تكاليف الصيانة العلاجية إلا نسبة ضئيلة من إجمالي تكلفة الصيانة ، وهذه الأخيرة تبقى نسبة تمثيلها من إجمالي تكلفة الإنتاج في حدود المجال المعقول ، وهو ما يتيح للشركة فرصة مضاعفة أعمال الصيانة مع الاقتصاد في استهلاك قطع و أجزاء الاستبدال، وكذلك العمل على تقليل حجم الأعطال و التوقفات التي تواكب أداء العملية الإنتاجية ، و زيادة جاهزية التجهيزات بما يتيح للشركة فرصة مضاعفة فترات التشغيل ، و هذا ما يؤدي إلى استمرار التدفق المنتظم للمنتجات الشركة و وفقا للمواصفات المطلوبة وفي الوقت المناسب و بجودة ترقى إلى تطلعات الزبائن وتحقق المواصفات القياسية 9000ISO ، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة و الداعية إلى ضرورة العمل من أجل التطوير المستمر للوصول إلى مستويات من الكفاءة و الفعالية ، ولهذا عملت الشركة على إدخال التقنيات الحديثة لتطوير أنظمتها و خصوصا نظام الصيانة المخططة أو المبرمجة الفعالة أي(استخدام الصيانة عن طريق الحاسوب )و التي يمكن تنفيذها داخل قسم الصيانة حيث تهدف أساسا لرفع و دعم جودة المنتوج الصناعي و تخفيض تكاليفه . فنظام الصيانة لايستطيع أن يعمل بكفاءة إلا إذا كان قادرا على امتصاص التغيرات التقنية و التكنولوجية و التي تعرف تطورا متسارعا يوميا خاصة في مجالات ابتكار الوسائل و الأساليب و نظم الصيانة ، الذي قد يساعد الشركة على الوصول إلى التميز(Excellence ) أي يمكن اعتباره كمدخل لتحقيق التميز التنافسي في عصر التنافسية و العولمة و المعرفة . فامتلاك مقومات التميز و تفعيلها و استغلالها بالشكل الأمثل هو السبيل الوحيد لبقاء الشركة و استمرارها في عالم اليوم القائم على الديناميكية و التطور السريع و سيطرة رغبة العملاء و تعدد البدائل أمامهم ، و انفتاح الأسواق و زوال الحواجز أمام التبادل التجاري .Item Item فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2007) عياش, زبير; بوراس, أحمدتحضى البنوك التجارية بمكانة هامة في الهيكل الإنتمائي في النظم الإقتصادية المعاصرة ، وإذا كان البنك المركزي هو القائد والمشرف الأول على النظام المصرفي والمالي والنقدي في معظم الدول ، فهو بدوره الرقيب الأول على أعمال البنوك التجارية والمنظم لنشاطها فهو يخضعها لرقابة صارمة ، كون نشاطاتها تتميز بدرجة عالية من المخاطر ، وتمس مصالح جوهرية لا يمكن تركها دون حمايتها.وبالتالي تتطلع معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وتعميق السيادة المصرفية للسلطة النقدية من خلال مجموعة الضوابط والقواعد التي تحكم وتقيد أعمال البنوك وتنظم المهنة،حرصا منها على سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات وحماية لمصالح المدخرين،والمستثمرين ، والمساهمين . ولقد أدت التطورات المالية التي شهدتها الساحة المصرفية الدولية إلى زيادة الإهتمام بمسألة الرقابة والإشراف المصرفي ، وتزايدت معه الحاجة لوجود مبادئ وإعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية وتعمل على مسايرة المتغيرات العالمية ،وتجسد ذلك من خلال عمل لجنة بازل لتطوير المعايير والممارسات الرقابية المصرفية .وبالتالي فمن شأن التوجهات الجديدة أن تضع البنوك المركزية والسلطات الإشرافية والرقابية في الدول النامية مشؤولية كبيرة وتحديات أكبر لوضع الإستراتجيات المناسبة ، ليس فقط للتوافق مع الإتفاقية الجديدة وإنما للتطوير المؤسسي لما يسمح بإتباع الأساليب والطرق الملائمة في الوقت المناسب . في ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفئ لضمان إستقرار وسلامة النظام المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ، يبذل بنك الجزائر جهود معتبرة في ما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة المصرفية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزرز نظام الإنذار وتوطيد شروط إعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية . إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي وتسيير الإحترازي له ومدي ملاءمتهما للمعايير الدولية ، يظهرا نقصا من جانب إلتزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، ويعكس ضعفا في مستوي قياس وتسيير المخاطر بالبنوك. وعليه ،من أهم الأفاق المتوقعة للجهاز المصرفي للتكيف مع المعايير الدولية هو الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل بالإتجاه نحو إصلاح التسيير الإحترازي لقطاع البنوك والإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ،المراجعة الإشرافية وإنضباط السوق .Item قرض الإيجار وإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة أم البواقي, 2007) طلحي, سماح; بوراس, أحمددون ملخصItem تسيير النشاط الإنتاجي في منشآت الصناعات الخفيفة الخاصة(جامعة أم البواقي, 2008) منيعي, فتيحة; بن أعراب, عبد الكريمتناول هذا البحث المتواضع موضوع تسيير النشاط الإنتاجي في منشأت الصناعة الخفيفة الخاصة دراسة حالة منشأة فانتاس للمشروبات الغازية بولاية عنابة, و الذي قمنا من خلاله بدراسة النشاط الإنتاجي الذي يعتبر من أهم عمليات المنشأة التي يتوقف عليها ربحها و إستمراريتها, وتطور القطاع الصناعي أو تخلفا عرف تسيير النشاط الإنتاجي تطورا مع مرور الزمن الاستعانة بالأدوات البسيطة في النشاط الحرفي ,إستعمال الماكينات اليدوية ثم الرقمية ثم الروبوهات و تكنولوجيا الإتصال الأكثر تطورا من أجل إنتاج و تلبي حاجيات المستهلكين, و تخلق الرغبة فيهم لاقتنائها. انتقل النشاط الإنتاجي من قيام الإنسان بالزراعة و الصيد إلى اهتمامه بالقطاع الصناعي الذي تعرضنا إليه في المرحلة ثانية من بحثنا فتبين تفرعه إلى عدة فروع منها الصناعة الثقيلة , و الصناعة الخفيفة حيث هذه الأخيرة مختلف الأنشطة , من بينها صناعة المشروبات الغازية خاصة مع ظهور ثقافة استهلاك المشروبات الغازية و إحلالها لبعض المواد التي اعتبرت خلال فترة طويلة من الزمن أساسيات غذاء الإنسان و أصبحت تستهلك أكثر من الماء في بعض البلدان . وللإطلاع أكثر على صناعة المشروبات الغازية قمنا بدراسة ميدانية حول منشأة صغيرة خاصة منتجة للمشروبات الغازية بولاية عنابة ألا و هي منشأة فانتاس. وتمكنا من أستنتاج مدى تطور نمط الإنتاج فيها و في تسيير نشاطها مع مرور الزمن. و إمكانية مواجهتها للمنافسة المفروضة من طرف المنشأت المشابهة لها عن طريق استغلال فضاءها الإنتاجي بشكل جيد , وظبط مسؤوليها لخبا يا و أسرار الإنتاج سواء من خلال توزيع محكم للسلطة فيما بينهم و استعمال فضاءات الإنتاج بصفة مثلى , أو بمراقبة الفضاءات السوقية و ضمان عمال توزيع منتجاتها ذاتيا, و هذا ما جعلها تتحكم في تكاليفها و تضمن ديمومتها منذ سنة 1936 إلى يومنا . لكن انفتاح السوق أدى إلى ظهور العديد من المنافسين المشابهين لمنشأة فانتاس نوعا و تسييرا وهذا يشكل حطرا على ديمومتها , خاصة و أن تقديرات حجم الإنتاج التي قمنا بها تنبئ بانخفاض حجم الإنتاج سنة 2008 إلى نفس المستوى الذي كان عليه سنة 1993 , و استمرار ذلك أن يصل سنة 2012 إلى نفس مستوى الإنتاج لسنة 1986 , إلى أن يتساوى كل من التكاليف و الأرباح سنة 2014 إن استمر الوضع على ما هو عليه من إنخفاض منذ سنة 1998 , وهذا ما يستدعي إتخاذ مسيري المنشأة الإجراءات اللازمة لتفادي ذللك .Item أثر تطبيق نظم المعلومات الوظيفية في المؤسسة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2008) بوشوشة, هبة; بوعشة, مباركفي ظل الإنفتاح الإقتصادي الذي عرفته مؤسساتنا الإقتصادية في الآونة الأخيرة ، برزت أهمية التفكير في الوسائل الجدية التي تساهم في إحداث الفعالية والكفاءة ، وقد كانت نظم المعلومات بمثابة الأدوات المهمة التي تستخدمها المؤسسة لتعزيز موقعها داخل السوق ، من خلال تطبيق نظم معلوماتها لدعم الهيكل التنظيمي ، لذلك لابد أن يشكل نظام المعلومات محور اهتمام الجميع وخاصة المسيرين المكلفين بمتابعة وتطوير وظائف المؤسسة الإقتصادية . إن تطبيق نظم المعلومات الوظيفية داخل المؤسسة أثر فعال وإيجابي من خلال رفع أداة نظام الرقابة الداخلي ، ودعم عملية اتخاذ القرارات ، بحيث تكون هذه الأخيرة مبنية أساسا على المعلومات التي تستجيب لاحتياجات المديرين ، وبالتالي جعل المؤسسة الإقتصادية تحقق من خلال نظم المعلوماتها نوع من التكامل بين الأفراد والوظائف المختلفة يعمل على تحقيق الهدف الرئيسي للمؤسسة. وقد توصلنا من خلال دراسة الحالة إلى أن نظم المعلومات المطبقة داخل وظائف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للشرق CTC-est أدت إلى تحقيق الكفاءة عن طريق تكامل وتفاعل وظائف المؤسسة وبالتالي دعم عمليتي اتخاذ القرار والرقابة الداخلية.Item أثر الإعتبارات البيئية على سياسة التغليف(جامعة أم البواقي, 2008) طلوش, فارس; رجال, السعديإن الإلمام بأهم الجوانب النظرية لموضوع بحثنا، يقودنا إلى تجاوز الفكر الإدراكي حول موضوع التغليف القائم على التصور بأنه وسيلة للحفظ والحماية والنقل ليمتد إلى تصور جديد قائم على البعد التسويقي للتغليف والذي يجعل منه أداة للتعريف بالمنتوج الذي يحتويه مع تقديم المعلومات المناسبة للمستهلك حول ذلك المنتج والمساهمة في عمليات الترويج وإثارة الشراء من خلال مزاياه المادية . ومع التغيرات التي حدثت ولازالت تحدث على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أفرزت بعدا جديد لتصور وظيفة التغليف ألا وهو البعد البيئي حيث يعد هذا البعد في الوقت الراهن كأهم شق للبقاء والاستمرارية في سبيل تحقيق التكامل مع البيئة، كما أن بعض المساوئ والممارسات السلبية التي تم الكشف من خلال هذا البعد والتي تخص بعض الممارسات السلبية لسياسة التغليف والمتمثلة خصوصا في الإتهامات بتبذير الموارد وعدم الحفاظ على البيئة وعلى صحة المستهلك أدى إلى بروز وتنامي دور مسئول للتغليف يقوم على الإهتمام بالإعتبارات البيئة بتوجهاتها المختلفة (إنسانية، قانونية إقتصادية وأخلاقية) والتي أصبحت جميعها تؤثر في سياسة التغليف بإلزامها على خلق وتسليم جودة أفضل للحياة بدلا من مجرد وسيلة للحفظ والتسويق. ومن هذا المنطلق كان طرح إشكالية البحث حول وجوب تكييف سياسة التغليف ضمن حاجات ومتطلبات البيئة المحيطة به والمتأثرة بنشاطاته، وقد طرحت عدة تساؤلات جزئية ووضعت فرضيات تم اختبارها على طول مسار البحث مبينة الإجابات على التساؤلات المطروحة والأهداف المرجوة . لقد تم تأكيد الفرضيات عبر مراحل البحث من خلال استعراض التوجه التسويقي وأهم السياسات المتبعة في التوجه إليه، كما تم إبراز أحد عناصر سياسة المزيج التسويقي والتي تمثل الهدف الرئيسي من موضوع بحثنا والمتمثل في التغليف من خلال عرض المكونات التقنية والتسويقية التي يتشكل منها مع إبراز مكانته ودوره في العملية التسويقية وما يمثله من حلقة اتصال بين العملية الإنتاجية والعملية الاستهلاكية والدور الرائد الذي يقوم به في مجال الترويج والتوزيع، وكان لتعاظم هذا الدور في العملية التسويقية أبعاد سلبية على مجال آخر يمثل إطار النشاط ألا وهي البيئة لما يمثله التغليف من تأثير سلبي مباشر من خلال المشاكل التي تعاني منها بسبب التغليف وغيره مما أفرز توجهات مناهضة لهذا التأثير ومنه إلى التوجه التسويقي عامة، ولإحداث تجانس بين التوجه التسويقي الحديث وأحد سياساته تم طرح مخطط يقوم على سرد توجهات عالمية لتحقيق هذا المبتغى ترتكز على إدارة علمية وبيئية بغية تحقيق تجاوب إيجابي بين الاعتبارات البيئية وسياسة التغليف من حيث تبني توجه جديد ومناسب مع إبراز التقنيات والطرق المتوفرة للحد من هذا التأثير مع السعي الدائم لبناء علاقات مستدامة بين سياسة التغليف والبيئة. و بالرجوع إلى الجانب التطبيقي الذي عالج إشكالية البحث في مؤسسة اقتصادية، تبين لنا بروز بعض ملامح موضوع البحث عكس النظرة العامة التي استنبطت عن الواقع الجزائري والذي يتميز بإبهام في المفاهيم التسويقية والتوجهات للحفاظ على البيئة، ويرجع تفوق هذه المؤسسة في مواكبة هذه المفاهيم الحديثة إلى التوجهات التسويقية العالمية لنشاطها بالإضافة إلى أساليب الإنتاج المتطورة المستوردة والتي تتميز بالكفاءة والمردودية العالية في مجال الأداء والمحافظة على البيئة، وكذلك الأهداف التنافسية المسطرة بغية الولوج للأسواق العالمية حيث يعد موضوع بحثنا من أهم شروط القبول والمنافسة، ضف إلى ذلك التوجه الإقتصادي في جعل التوجه البيئي أمر مربح .إلا أن ما يمكن الوقوف عليه هو أن الهدف من وراء التوجه البيئي لمعظم المؤسسات سواء تلك المتعلقة بموضع الدراسة أو المنظمات العالمية الرائد من هذا التوجه هو المنفذ التنافسي الإستراتيجي الجديد والذي يمكن أن يأخذ المنشآت إلى نوع آخر من المنافسة خاصة مع تنامي الوعي البيئي على المستوى العالمي وكذلك بين المستهلكين وتحولهم التدريجي إلى مستهلكين أصدقاء للبيئة، بالإضافة إلى المزايا الناشئة من تدخل الهيئات الرسمية وغير الرسمية من خلال جانب التوعية للحفاظ على البيئة بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة والقوانين المختلفة التي تشجع هذا التوجه والتي تمكن المؤسسات التي تبنت هذا المنهج من الحصول على جهود ترويجية مجانية ومزايا قانونية ورسمية تؤدي إلى تحقيق مزايا وأرباح على المدى المتوسط والطويل. كما تعتبر الدراسة التطبيقية حالة وحيدة إذا ما قورنت بالواقع المعيشي لمنظومة التغليف في الجزائر والذي يعتمد على الإستراد التام لمدخلات هذه الصناعة من المواد والتقنيات والمستلزمات والمعدات، حيث لا زالت الجهود لم تفلح في إقامة صناعة محلية، كما لا زالت الجهود محدودة في التعامل مع مخلفات هذا القطاع واعتماد مواصفات قياسية وأدلة ضبط الجودة للمواد الأولية وللمنتجات النهائية له وتبني سياسة واضحة للحفاظ على البيئة من تأثير هذا النشاط، وهذا رغم الزخم الكبير للتقنيات المتولدة وطوفان المعلومات التقنية وسريان العشرات من القوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. كمال أن التوجه الحالي لجل المؤسسات الجزائرية القائم على إحداث تغييرات جذرية في ممارساتها الصناعية والاقتصادية والتسويقية، يستلزم إعطاء عناية كبيرة لقطاع التغليف سواء ارتبط هذا القطاع بالقطاع العام أو القطاع الخاص، فأي تخطيط لإنتاج سلع جديدة أي كان نوعها وخاصة في القطاعات الغذائية معناه التفكير أولا بتقنيات ومواد التغليف ثم اختيار المواد المناسبة مرورًا بتطوير تقنيات الإنتاج وتطوير نوعية المواد ودراسة أفضل التحسينات للحفاظ على المنتجات المراد تغليفها ولأطول فترة زمنية ممكنة، مع تركيز الأبحاث على خفض التكلفة الإنتاجية وإنتاج معدات ذات قدرات فائقة وإقلال الفواقد في عمليات التشكيل والإنتاج وحسن التعامل مع تدوير المخلفات وإقلال استخدام الطاقة والارتقاء بإنتاجية العاملين في حلقات تلك المنظومة وابتكار طرق تغليف جديدة لتلاءم مختلف أذواق المستهلكين، ومن بعض الاقتراحات والتوصيات لبلوغ هذه الأهداف: الإقتراحات: بغية إيجاد تغليف يراعي الاهتمامات البيئية موضوع الدراسة يجب الأخذ بعين الاعتبار للاقتراحات التالية: - إيجاد توجهات عامة علمية واقتصادية لإعتماد سياسة وطنية للتغليف تراعي جانب الحفاظ على البيئة. - دراسة المضامين التقنية الاقتصادية ذات العلاقة بالقيمة المضافة للتغليف. - إصدار مجموعة من الدراسات والأبحاث التوجيهية التعريفية لتقنيات وأساليب التغليف. - المحافظة على البيئة قدر المستطاع من خلال تدوير وإعادة استخدام مواد التغليف. - إصدار دليل شامل يضم النظم والأساليب والمعدات وفنون الإنتاج للتغليف الملائم.- دراسة اتجاهات المستهلكين للتعرف على كيفية تغليف المنتجات قبل بيعها. - تأهيل القوى العاملة للعمل في هذا المجال وذلك من خلال تأهيل العديد من الأمور ذات العلاقة من ضمنها التعريف بالمبادئ الأساسية للتغليف وطرق التغليف. - ضرورة الاهتمام بتطبيق مقاييس الجودة العالمية والسعي من أجل الحصول على شهادات الايزو، كما يجب تطبيق ذلك بشكل احترافي بالاستعانة بالخبراء المختصين في هذا المجال. التوصيات: لما سبق من معطيات فان تحديث دراسة حول واقع التغليف وعلى أسس جديدة لا بد أن يجري في الجزائر لإستقراء الواقع وللتطلع إلى بلوغ حاجات مستقبلية، مراعين في ذلك نمو استهلاك أنواع من مواد التغليف على حساب مواد أخرى كانت قبل سنوات شائعة الاستهلاك والتداول والتغير في النمط الاقتصادي والاستهلاكي للمجتمع الجزائري، تلك الدراسة التي لا بد أن تسهم فيها التجمعات الصناعية والجهاز الرسمي والجمعيات المهتمة بهذا الشأن والتي ستحدد بدقة الرؤى المستقبلية لما لا بد من اتخاذه من إجراءات لمعالجة المعوقات وتحديد المشاريع الإنتاجية والخدمية المطلوبة لبناء منظومة للتغليف ذات مرتكزات ديناميكية علمية متينة واقتصادية للتطوير الدائم والمستمر مع التركيز على القضايا البيئية في التعامل مع مخلفات التغليف ضمن معطيات نظام إدارة بيئية. ومجمل القول بأن التوجهات الحديثة في مجال الالتزام بالاعتبارات البيئية قد قوضت المبدأ التسويقي القائم على إشباع الحاجات والرغبات بكل ما توفر لتحقيق أهداف المنتجين مع الإضرار على البيئة والمستهلك حيث يعمل التوجه الجديد القائم على تضمين الاهتمامات بالبيئة للسعي نحو تحقيق التكامل بين القضايا البيئية وأنشطة المنظمة وذلك من خلال تحقيق الموازنة بين حماية البيئة والمستهلكين وإرضاء الزبائن وتحقيق هدف الربحية.Item دور الموارد البشرية في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية(جامعة أم البواقي, 2008) حمايزية, لامية; بوعشة, مباركإن موضوع التنافسية هو عامل حيوي بالنسبة لأي شركة في العالم. أصبح هذا العامل عنصرا حاسما في الحياة الاقتصادية المعاصرة.الآن، . كما أن رأس المال المادي ، و رأس المال البشري اتخذت مكانا بارزا في موضوع التنافسية، إن لم يكن أهم . وقد أثبتت هذه الحقيقة قيمة العمل في الأعمال اليومية و حلت محل ميزة النسبي للميزة التنافسية. وقد أظهر العامل البشري أهميته والمرونة في تنفيذ و نجاح أي استراتيجية اعتمدتها إدارة الكيان . هذا يشجع أي عمل يخلق خدمة مستقلة لإدارة الموارد البشرية ، و تركز جهودها . تطوير القدرة التنافسية لكل شركة يتوقف على نوعية الموارد البشرية على النحو ونوعية الموارد الأخرى فعالية ومساهمات هذا العامل في الأعمال اليومية من خلال التدريب و إعادة التدريب وأنواع مختلفة من الحوافز ، مما يخلق نظاما للمعلومات ، من خلال كل هذه يمكنك إنشاء ميزة تنافسية حقيقية.Item الدافعية لدى عمال المؤسسة العمومية الإقتصادية الجزائرية في ظل التحول نحو إقتصاد السوق(جامعة أم البواقي, 2008) بوتيقار, هاجر; لوكيا, الهاشميتعتبر الدوافع والحوافز من المؤثرات الأساسية التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في سلوك الأفراد، ومن خلالها يمكن خلق الرغبة لديهم في العمل. الأمر الذي يمكن معه القول أن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح الإدارة في توفير القدر الكافي من الدافعية لدى أفرادها ووضع نظام فعال للحوافز الذي يوجه لإثارة الدوافع لديهم مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدلات الأداء. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتتناول " الدافعية لدى عمال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق" بحيث كان الهدف الذي سطرناه منذ البداية هو إبراز واقع دافعية العمال بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية عموما، و شركة الخزف الصحي بالميلية ولاية جيجل - كنموذج- خصوصا، و الوصول على الأقل إلى تحديد بعض العوامل أو المتغيرات التي تساهم بشكل مباشر و فعال في الرفع من دافعية العامل في عمله، و من ثم تحسين أدائه و زيادة إنتاجيته. و عليه فقد انطلقنا في دراستنا من فرضية عامة مفادها : " إن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح الإدارة في وضع نظام فعال للحوافز الذي يوجه لإثارة الدوافع و الرغبات التي تدفع العاملين للإنتاج." فبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، و طريقة دراسة الحالة، قمنا ببناء الأداة الرئيسية للبحث(الاستمارة) التي تضمنت محاور عدة وفقا لأهداف و تساؤلات الدراسة، قدمت لعينة قوامها(19.13%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغت 69 عاملا و 15 إطارا و مسيرا. بعد تحليل بيانات الاستبيان و تفسير النتائج، خلصنا إلى أنه هناك انخفاض في دافعية العمال للعمل بالمؤسسة محل الدراسة، و إلى تأكيد الفرضيات الجزئية التي صغناها، لإثبات الفرضية. و من خلال النتائج النظرية و التطبيقية التي توصلنا إليها تمت صياغة جملة من التوصيات، أملا في النهوض بالعنصر البشري في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية عامة و المؤسسة محل الدراسة خاصة و هي : " تبني استراتيجية جزائرية في تنمية الموارد البشرية واضحة المعالم و الأهداف تنسجم مع السياسة العامة للدولة. بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن و تلبية الاحتياجات الآنية و المستقبلية للعمال. " التنسيق و التكامل بين السياسات السكانية و سياسات الاستخدام للقوى العاملة و سياسات التعليم و استراتيجية التنمية، مع إشراك مختلف الوزارات و المؤسسات و الهيئات المعنية بتنمية الموارد البشرية و مواردها الوطنية. " ضرورة وجود إرادة حقيقية في التغيير عند مسؤولي المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية. " العمل على تغيير الدهنيات و إيجاد المشروع المشترك للمؤسسة الذي يمكن من تحريك كل الطاقات داخلها و على رأسها مواردها البشرية، و ذلك من خلال إيجاد آليات و طرق للعمل تمنح الجميع فرصة تأكيد الذات، إثبات الإمكانيات، تقديم الاقتراحات و العمل على تطبيق أفضلها مع العمل على تنمية المهارات من خلال نظم حوافز فعالة. إن نجاح المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في التكيف و متطلبات اقتصاد السوق مرتبط و بشكل كبير بنمط القيادة الذي يعتبر حجر الزاوية في أسلوب أي تسيير، من خلال العمل على إعداد القائد الذي يسعى لتحقيق أهداف المؤسسة، من خلال نظرة جديدة مبنية على الاهتمام بالمورد البشري و العمل على التحسين الدائم و الاتصال الفعال.Item دور الموازنات التقديرية في تحسين أداء المؤسسة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2008) بن براح, سمير; عقاري, مصطفىإن الموضوع محل دراستنا يتمثل في الموازنات التقديرية و دورها في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية و قد قمنا بإعداد و تقديم بحثنا من خلال تقسيم الموضوع إلى أربعة أجزاء (فصول). عالجنا في الجزء الأول موضوع الموازنات التقديرية كأداة في خدمة مراقبة التسيير و أوردنا أهم المفاهيم التي تدور حوله ، ثم ارتأينا إلى تحليل فني للموازنات التقديرية و كيفية إعدادها في الجزء الثاني، و ذلك بدا بالعمليات التحضيرية التي أساسها كمي يرتكز على قواعد علمية كالإحصاء و الرياضيات على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر إلى غاية الحصول على الشكل النموذجي للموازنات التقديرية و قد عالجنا أهم الأنشطة المتعلقة بها و هي : المبيعات ، الإنتاج ، التموين ، الاستثمار و الخزينة . في الجزء الثالث تطرقنا إلى الأداء من كل جوانبه و كيفية تقييمه، و إلى مؤشرات الأداء و قياسها ،ثم الموازنات التقديرية و علاقتها بالأداء من حيث مقارنة الإنجازات بمعايير الأداء و استنتاج الانحرافات ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة و التصحيحية لتحسين الأداء. و أخيرا ، قمنا بتقديم دراسة ميدانية التي تمت على مستوى المديرية الجهوية للتوزيع لسونلغاز بباتنة ، و قد دعمنا ذلك بكل الوثائق المهنية اللازمة و المتعلقة بموضوع الدراسة و ذلك لدورة 2007.Item دور التحليل الفني في ترشيد القرار الإستثماري(جامعة قسنطينة, 2008) مناع, فاتح; بوراس, أحمدالهدف من المذكرة هو إختبار أدوات التحليل الفني في ترشيد القرارات الإستثمارية ، بإعتباره مدخلا لإختيار الأوراق المالية ، وهذا من خلال الشرح المفصل لهذا المدخل وتقديمه كبديل للتحليل الأساسي وأخيرا توصلنا إلى أنه لا يمكن الإستغناء عن المدخل الأساسي ولا المدخل الفني ، حيث نطبق التحليل الأساسي لاختيار الشركات المراد لاستثمار في أسهمها ، ولا لبمدخل الفني ، لمعرفة الحركة السعرية لهذه الأسهم في السوق ، وتحديد التوقيت الملائم لإتخاذ القرار الرشيد في الشراء أو البيع أو الإحتفاظ بهذه الأسهم.