قسم العلوم الاقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 87
Results Per Page
Sort Options
Item دور أسواق رؤوس الأموال في تمويل التنمية الإقتصادية(جامعة سطيف, 2005) محمد علي ولد أحمد, محمود; جبار, محفوظدون ملخصItem التنسيق في ظل الإدارة العامة الجزائرية وعلاقته بتنمية الموارد البشرية(جامعة بسكرة, 2006) درياس, نادية; شمام, عبد الوهابدون ملخصItem إستراتجية تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل العولمة(جامعة أم البواقي, 2007) بوسمينة, آمال; شمام, عبد الوهابيتناول موضوع هذا البحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل مركز إهتماما كبير من طرف الدول والحكومات المختلفة نتيجة لمزاياها المتعددة وقدرتها على خلق الثروة وتوفير فرص العمالة ، ودفع عجلة النمو الإقتصادي ، إلا أن هذه المؤسسات اليوم وفي ظل العولمة تنشط في إقتصاد تسوده المنافسة الشديدة وتراجع ملحوظ لدورالدولة في الإقتصاد ومن ثم عدة إمكانية توفير الحماية الكاملة لها بأساليب إدارية ، وبالتالي توجبت عليها حماية نفسها بنفسها، وذلك بإتباع إستراتيجية معينة ، ولأن أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم فعادة ما تلجأ هذه المؤسسات إلى تدويل نشاطها أي اختيار إستراتجية التدويل . يضم بحثنا ثلاثة فصول إساسية : قسم الفصل الأول إلى ثلاثة محاور ، حيث تناول المحور الأول تحديد ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . أما المحور الثاني فدرسنا أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد والتي تتمثل في توفير مناصب الشغل ، خلق الثروة ودعم المؤسسات الكبيرة ....، في حين ركزنا في المحور الأخير على أهم العقبات والمشاكل التي تحد وتعيق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ نشأتها وخلال قيامها بنشاطها . ضم الفصل الثاني أيضا ثلاث محاور ، فمن خلال المحور الأول حاولنا تعريف العولمة مقدمين مختلف أبعادها وآثارها . كما تم خلال محور آخر تناول مختلف آثار العولمة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة . أما المحور الأخير فتناول مختلف الإستراتجيات التي من الممكن الإعتماد عليها لمواجهة الظروف الراهنة . خصص الفصل الثالث لدراسة إستراتجية التدويل كأنجع طريقة لمواجهة العولمة ، والتطورات الراهنة ، فبعد ، أن قدمنا تعريفا لمفهوم التدويل وأهم الأسباب التي تدفع بالمؤسسات ككل لتبني هذه الإستراتجية ، بينا أن النشاط الدولي لم يعد حكرا على المؤسسات الكبيرة بل تعدى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما أضفنا أهم العوائق التي تواجه هذه الأخيرة عندما يتعلق الأمر بالنشاط الدولي . في حين ركزنا في المحور الثاني على مختلف المراحل التي تمر بها المؤسسة عند صياغتها لإستراتجيتها من أجل التطور الدولي أما في المحور الأخير فتناولنا بصفة عامة الأشكال التي يمكن أن تأخذها المؤسسة عند تدويل نشاطها ثم حددنا الخيارات المتاحة والمناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة .Item الشراكة الإقتصادية الأورومتوسطية وإنعكاساتها على إعادة تأهيل المؤسسات الصناعية الجزائرية(جامعة أم البواقي, 2007) قدري, شهرة; شمام, عبد الوهابيعد الإتحاد الأروبي أحد أبرز التكتلات الإقليمية في العالم ، والذي سعى إلى توسيع رقعته خارج حدوده الجغرافية في إطار سياسة جديدة تولد عنها طرح مشروع الشراكة مع دول جنوب شرق المتوسط، وكون المبادرة موجهة إلى كل دول المتوسط سعت الجزائر هي الأخرى إلى توطيد علاقاتها به والتحقت بهذا المشروع ساعية إلى تعظيم المكاسب المنتظرة منه خاصة في مجال إعادة تأهيل مؤسساتها الصناعية ، حيث تجسد ذلك في جانبين أساسيين تناولتهما الدراسة أحدهما مالي والآخر تقني فعن الجانب الأول نسجل مساهمة عدة هيئات أروبية في دعم قطاع المؤسساتي الجزائري خاصة الصناعة الخاص منه لعل أبرزها المالية الجزائرية الأروبية للمساهمة ، الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الإيطالي ،أما الجانب التقني فتمت دراسته بالتركيز على برامج الهيئة الألمانية للتعاون التقني وبرامج الهيئة الأروبية ميدا .وعلى الرغم من مساهمة هذه الهيئات والبرامج سواءا في الجانب المالي أو التقني إلا أن النتائج المحققة لم تكن في المستوى المرجو لأسباب عدة مما يؤكد على أن هذا الإتفاق يخدم المصالح الأروبية بالدرجة الأولى.Item قرض الإيجار وإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة أم البواقي, 2007) طلحي, سماح; بوراس, أحمددون ملخصItem أثر تكاليف الصيانة على القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية(جامعة أم البواقي, 2007) لموشي, زهية; سحنون, محمدإن الإستراتيجية المتبناة من قبل الشركة في تخطيط و تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية و العلاجية ،تتركز أساسا على إعطاء الأولوية للصيانة الوقائية باعتبار أن تجهيزات الشركة حديثة نسبيا (عشرة سنوات من التوظيف) ،إذ تمثل تكلفة الصيانة الوقائية القسم الأكبر من تكاليف الصيانة الإجمالية، ويرجع ذلك إلى الاستهلاك المفرط لقطع التبديل ،وإجراء عمليات التشحيم و التزييت المختلفة ، وهذا ما أدى إلى تضخم تكلفة الصيانة الوقائية ، في حين لا تمثل تكاليف الصيانة العلاجية إلا نسبة ضئيلة من إجمالي تكلفة الصيانة ، وهذه الأخيرة تبقى نسبة تمثيلها من إجمالي تكلفة الإنتاج في حدود المجال المعقول ، وهو ما يتيح للشركة فرصة مضاعفة أعمال الصيانة مع الاقتصاد في استهلاك قطع و أجزاء الاستبدال، وكذلك العمل على تقليل حجم الأعطال و التوقفات التي تواكب أداء العملية الإنتاجية ، و زيادة جاهزية التجهيزات بما يتيح للشركة فرصة مضاعفة فترات التشغيل ، و هذا ما يؤدي إلى استمرار التدفق المنتظم للمنتجات الشركة و وفقا للمواصفات المطلوبة وفي الوقت المناسب و بجودة ترقى إلى تطلعات الزبائن وتحقق المواصفات القياسية 9000ISO ، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها الشركة و الداعية إلى ضرورة العمل من أجل التطوير المستمر للوصول إلى مستويات من الكفاءة و الفعالية ، ولهذا عملت الشركة على إدخال التقنيات الحديثة لتطوير أنظمتها و خصوصا نظام الصيانة المخططة أو المبرمجة الفعالة أي(استخدام الصيانة عن طريق الحاسوب )و التي يمكن تنفيذها داخل قسم الصيانة حيث تهدف أساسا لرفع و دعم جودة المنتوج الصناعي و تخفيض تكاليفه . فنظام الصيانة لايستطيع أن يعمل بكفاءة إلا إذا كان قادرا على امتصاص التغيرات التقنية و التكنولوجية و التي تعرف تطورا متسارعا يوميا خاصة في مجالات ابتكار الوسائل و الأساليب و نظم الصيانة ، الذي قد يساعد الشركة على الوصول إلى التميز(Excellence ) أي يمكن اعتباره كمدخل لتحقيق التميز التنافسي في عصر التنافسية و العولمة و المعرفة . فامتلاك مقومات التميز و تفعيلها و استغلالها بالشكل الأمثل هو السبيل الوحيد لبقاء الشركة و استمرارها في عالم اليوم القائم على الديناميكية و التطور السريع و سيطرة رغبة العملاء و تعدد البدائل أمامهم ، و انفتاح الأسواق و زوال الحواجز أمام التبادل التجاري .Item فعالية إستراتجية التسويق المصرفي(جامعة أم البواقي, 2007) دردور, أسماء; بوراس, أحمديتم التطرق في هذه الدراسة إلى دور الإستراتجيات التسويقية المصرقية في دعم تنافسية البنوك التجارية و تحقيق أهدافها العامة والتسويقية ، مع إشارة إلى واقع النظام المصرفي الجزائري في ظل الأوضاع الحالية والتطورات العالمية . حيث أن المعدلات المتسارعة للتطور الحضاري الذي يعتبر التقدم الفني والتكنولوجي أحد أهم محاوره الرئيسية تملي على الإدارة المصرفية تبني منهجيات جديدة وأساليب تسويقية متقدمة ،وضمن هذا السياق تعتبر الإستراتجيات التسويقية مدخلا تستطيع من خلاله هذه الإدارة أن تصل إلى أنسب القرارات التي تمكنها من تحقيق التميز النسبي الذي أصبح أساسا للتنافس في الأسواق المعاصرة . وفي إطار هذه المنافسة الحادة ستكون الغلبة لا محالة لتلك المصارف التي تمتلك الإمكانيات التي تتيح لها تقديم خدمة بجودة عالية وبسعر مناسب ومتطورة بالشكل الملائم وتتمتع بميزة تنافسية تميزها عن الآخرين ،وتلبي حاجات ورغبات العميل ،بما تمكنها من حيازة رضاه ويتيح لها مرورالوقت تقديم خدمات بتكلفة وبتنوع شامل وبطريقة سهله ومناسبة ، وهذا يقتضي أن يتمتع المصرف بالحجم المناسب حيث تمكنه من تقديم الخدمات في أي مكان والإستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة ، فضلا عن إمتلاك إطارات بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا، وتنوع وتكامل خدماته ،بالجودة العالية يأملها الزبون . إن تحقيق كل ذلك يتطلب إستراتجية تسويقية فعالة تأخذ بعين الإعتبار التطورات في شتي المجالات ، مع توفير الدعائم الأساسية التي تقود نجاحها وتحقق الإستخدام الأمثل للمزيج التسويقي المصرفي الذي يعد المحرك الرئيسي للتسويق المصرفي .كما تشير هذه الدراسة إلى واقع التسويق المصرفي في البنوك العمومية الجزائرية ،وذلك يتسم بعدم وجود الجو الملائم لتطور البنوك ، بالاضافة إلى ممارسات تسيير لا تتماشي مع متطلبات إقتصاد السوق والعولمة المالية ، الأمر الذي يسمح لها بإدخال المفهوم الحديث للتسويق ، ولا زال إدراك أهمية الإستراتجيات التسويقية وحتي مفهومها حقيقة غائبة عن البنوك الجزائرية .Item قوة البيع في المؤسسة الجزائرية واقعها وآساليب ضمان نجاحها(جامعة أم البواقي, 2007) بوكثير, جبار; عقاري, مصطفىفي إطار التطور التكنولوجي والصناعي وما صاحبه من تحولات إقتصادية مستمرة ، خاصة المتعلقة بتعدد المنتجات و اشتداد حدة المنافسة ، الأمر الذي صعب على المؤسسة تحقيق أهدافها خاصة المتعلقة بتصريف إنتاجها باستخدام التسويق التقليدي الذي يعتمد على سياسة المنتج ، السعر ، التوزيع ، والإتصال . مما دفع بها إلى البحث عن سياسات جديدة قد تساعدها على تحقيق أهدافها . تعتبر القوة البيعية من الوسائل الحديثة التي أصبحت المؤسسات تعول عليها كثيرا لحقيق أهدافها خاصة المتعلقة بتصريف إنتاجها بطريقة تسمح لها بتحقيق عائدات معتبرة ، إلا أن هناك عوائق متنوعة تصعب من استخدام القوة البيعية منها ما هو مرتبط بمختلف المظاهر المتعلقة بتركيب ، تنظيم ، وإعلام القوة البيعية ، ومنها ما هو مرتبط بفعاليتها في تحقيق المهام المسندة إليها التي تعتمد أساسا على تعيين رجال البيع ، تدريبهم ، تحفيزهم ، مراقبتهم .Item فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2007) عياش, زبير; بوراس, أحمدتحضى البنوك التجارية بمكانة هامة في الهيكل الإنتمائي في النظم الإقتصادية المعاصرة ، وإذا كان البنك المركزي هو القائد والمشرف الأول على النظام المصرفي والمالي والنقدي في معظم الدول ، فهو بدوره الرقيب الأول على أعمال البنوك التجارية والمنظم لنشاطها فهو يخضعها لرقابة صارمة ، كون نشاطاتها تتميز بدرجة عالية من المخاطر ، وتمس مصالح جوهرية لا يمكن تركها دون حمايتها.وبالتالي تتطلع معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وتعميق السيادة المصرفية للسلطة النقدية من خلال مجموعة الضوابط والقواعد التي تحكم وتقيد أعمال البنوك وتنظم المهنة،حرصا منها على سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات وحماية لمصالح المدخرين،والمستثمرين ، والمساهمين . ولقد أدت التطورات المالية التي شهدتها الساحة المصرفية الدولية إلى زيادة الإهتمام بمسألة الرقابة والإشراف المصرفي ، وتزايدت معه الحاجة لوجود مبادئ وإعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية وتعمل على مسايرة المتغيرات العالمية ،وتجسد ذلك من خلال عمل لجنة بازل لتطوير المعايير والممارسات الرقابية المصرفية .وبالتالي فمن شأن التوجهات الجديدة أن تضع البنوك المركزية والسلطات الإشرافية والرقابية في الدول النامية مشؤولية كبيرة وتحديات أكبر لوضع الإستراتجيات المناسبة ، ليس فقط للتوافق مع الإتفاقية الجديدة وإنما للتطوير المؤسسي لما يسمح بإتباع الأساليب والطرق الملائمة في الوقت المناسب . في ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفئ لضمان إستقرار وسلامة النظام المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ، يبذل بنك الجزائر جهود معتبرة في ما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة المصرفية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزرز نظام الإنذار وتوطيد شروط إعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية . إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي وتسيير الإحترازي له ومدي ملاءمتهما للمعايير الدولية ، يظهرا نقصا من جانب إلتزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، ويعكس ضعفا في مستوي قياس وتسيير المخاطر بالبنوك. وعليه ،من أهم الأفاق المتوقعة للجهاز المصرفي للتكيف مع المعايير الدولية هو الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل بالإتجاه نحو إصلاح التسيير الإحترازي لقطاع البنوك والإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ،المراجعة الإشرافية وإنضباط السوق .Item آثار العولمة المالية على فعالية سوق رأس المال مع إشارة خاصة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2007) بن زواي, نسرين; بو عشة, مباركإن الهدف من هذا البحث هو دراسة فعالية سوق رأس المال في ظل متطلبات العولمة المالية . تعتمد الدراسة على حالة سوق رأس المال في الجزائر .قسم البحث إلى جزئين خصص الجزء الأول لبحث آثار العولمة المالية على فاعلية سوق رأس المال وخصص الجزء الثاني لدراسة فعالية سوق رأس المال في الجزائر . ومن أجل ذلك إعتمدنا على مجموعة من المؤشرات نذكر من بينها : حجم السوق وسيولة السوق . وإعتمدنا على معطيات برصة الجزائر للفترة الممتدة من 1999-2005. تمثلت أهم النتائج المتوصل إليها في أن برصة الجزائر لا تتوفر على أدنى شروط الفعالية التي تسمح لها بلعب دورها في توجيه الإستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية المربحة وباتالي المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستديمة. وعليه جاءت جملة من المتطلبات الكفيلة بتحقيق الفعالية المنشودة والمتمثلة خصوصا في رفع الفعالية المعلوماتية ، توسيع عرض الأوراق المالية تطوير المؤسسات العاملة بالأوراق المالية وإدخال أكبر عدد ممكن من الشركات إلى البورصة خاصة من القطاع الخاص.Item فعالية رقابة بنك الجزائر على البنوك التجارية(جامعة أم البواقي, 2007) عياش, زبير; بوراس, أحمدتحضى البنوك التجارية بمكانة هامة في الهيكل الإنتمائي في النظم الإقتصادية المعاصرة ، وإذا كان البنك المركزي هو القائد والمشرف الأول على النظام المصرفي والمالي والنقدي في معظم الدول ، فهو بدوره الرقيب الأول على أعمال البنوك التجارية والمنظم لنشاطها فهو يخضعها لرقابة صارمة ، كون نشاطاتها تتميز بدرجة عالية من المخاطر ، وتمس مصالح جوهرية لا يمكن تركها دون حمايتها.وبالتالي تتطلع معظم الدول إلى تقوية أنظمة الرقابة والإشراف على القطاع المصرفي وتعميق السيادة المصرفية للسلطة النقدية من خلال مجموعة الضوابط والقواعد التي تحكم وتقيد أعمال البنوك وتنظم المهنة،حرصا منها على سلامة المراكز المالية لهذه المؤسسات وحماية لمصالح المدخرين،والمستثمرين ، والمساهمين . ولقد أدت التطورات المالية التي شهدتها الساحة المصرفية الدولية إلى زيادة الإهتمام بمسألة الرقابة والإشراف المصرفي ، وتزايدت معه الحاجة لوجود مبادئ وإعتبارات تضع إطارا دوليا للرقابة المصرفية وتعمل على مسايرة المتغيرات العالمية ،وتجسد ذلك من خلال عمل لجنة بازل لتطوير المعايير والممارسات الرقابية المصرفية .وبالتالي فمن شأن التوجهات الجديدة أن تضع البنوك المركزية والسلطات الإشرافية والرقابية في الدول النامية مشؤولية كبيرة وتحديات أكبر لوضع الإستراتجيات المناسبة ، ليس فقط للتوافق مع الإتفاقية الجديدة وإنما للتطوير المؤسسي لما يسمح بإتباع الأساليب والطرق الملائمة في الوقت المناسب . في ضوء القناعة بأهمية وجود إطار رقابي كفئ لضمان إستقرار وسلامة النظام المالي بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة ، يبذل بنك الجزائر جهود معتبرة في ما يخص تدعيم آليات الإشراف والرقابة المصرفية بتكثيف نشاطات الرقابة الميدانية وتعزرز نظام الإنذار وتوطيد شروط إعتماد البنوك وممارسة المهنة المصرفية . إلا أن تقييم القطاع المصرفي الجزائري من زاوية فعالية التنظيم الرقابي وتسيير الإحترازي له ومدي ملاءمتهما للمعايير الدولية ، يظهرا نقصا من جانب إلتزام بنك الجزائر بتطبيق مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، ويعكس ضعفا في مستوي قياس وتسيير المخاطر بالبنوك. وعليه ،من أهم الأفاق المتوقعة للجهاز المصرفي للتكيف مع المعايير الدولية هو الإسراع في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل بالإتجاه نحو إصلاح التسيير الإحترازي لقطاع البنوك والإلتزام بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة ، وتبني المعايير الجديدة القائمة على الدعائم الثلاثة : كفاية رأس المال ،المراجعة الإشرافية وإنضباط السوق .Item Item ضبط نظام التصريحات الجبائية للتقليل من الغش الضريبي(جامعة أم البواقي, 2007) عوادي, مصطفى; مرازقة, صالحفي إطار التطور التكنولوجي والصناعي الكبير وما صاحبه من تحولات اقتصادية مستمرة، خاصة اعتماد الدولة على الجباية في تمويل الخزينة العمومية، الأمر الذي استلزم عليها العمل على زيادة الحصيلة الجبائية عن طريق فرض ضرائب ورسوم عديدة على المكلفين، لكن وجود فئة من المكلفين تعبر هذه الضرائب والرسوم عبأ عليها لذلك تعمل جاهدة للتملص منها بشتى الطرق الشرعية وغير الشرعية، وهو ما يعرف بظاهرة الغش والتهرب الضريبي، لذلك تعمد الإدارة الجبائية على مكافحة هذه الظاهرة باستمرار وجعلها من ضمن أولوياتها. وفي هذا الإطار حاولنا دراسة سبل مكافحة ظاهرة العش والتهرب الضريبي عن طريق دراسة نظام المعلومات الجبائية وتحديثها وجعلها تواكب التطور التكنولوجي الحاصل في الدول المتقدمة، وهذه المنظومة لها دور كبير في تحسين العلاقة بين الإدارة الجبانية والمكلفين. لذلك حاولنا في دراستنا هذه، اقتراح برنامج لضبط نظام التصريحات الجبائية، لما له من أثر كبير في مكافحة ظاهرة الغش والتهرب الضريبي وبالتالي زيادة الحصيلة الجبائية للجزائر.Item أثر التحرير الإقتصادي على النمو الإقتصادي(جامعة أم البواقي, 2008) شتوان, صونية; دليمي, لخضرمع فشل الذي أوصت به معظم البلدان النامية و للحاق بينها وبين البلدان المتقدمة النمو و ضمان تنميتها عن طريق فتح الاقتصاد ل سياسات اقتصاد السوق . تحرير التجارة و العولمة ، ونحن نشهد المزيد والمزيد من التغيرات في الاستراتيجيات الاقتصادية للعديد من البلدان النامية و أساسا هم الذين رفع كل القيود على حركة السلع والخدمات والاستثمار الأجنبي. هذا الانفتاح على الخارج أن تجد سبب وجودها في تأثيره على النمو الاقتصادي ، فمن الواضح أنه في الاقتصاد ، الاندماج في الاقتصاد العالمي تستمد كثيرا من فكرة أن هذا الإدراج تنتج خارجية في شكل نقل التكنولوجيا و الآثار غير المباشرة . رومر (1993 ) يجادل بأن هناك graps فكرة مهمة '''' بين البلدان الغنية والفقيرة ، وأشار إلى أن افتتاح ( التجارة + الاستثمار) يمكن أن تسهل نقل التكنولوجيا والدراية الفنية إلى البلدان الفقراء. هذه التحويلات قد ينتج الآثار غير المباشرة كبيرة ل اقتصاداتها. ويشير خبراء اقتصاديون آخرون إلى أن هذا الانفتاح تطوير إنتاجية أي عمل و ليس فقط أولئك الذين يستفيدون من الاستثمار الأجنبي المباشر و هناك عدة أسباب للاعتقاد بأن هناك صلة سببية بين الانفتاح والنمو الاقتصادي ، فمن ذلك في جميع الحالات ؟ نتائج الدراسات التجريبية مختلطة على حد سواء. وقد أظهرت العديد من الدراسات أن في بعض البلدان ، وفتح ليس له أي تأثير إيجابي على النمو. لم يجدوا أي نقل حقيقي لل آثار غير مباشرة من الشركات الأجنبية للشركات المحلية. وقد جادل دراسات أخرى أن فتح له تأثير إيجابي على النمو في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء . أثار كل هذه plaidoirs المتناقضة بين هؤلاء الشهود وتفريغ أثر الانفتاح على النمو الاقتصادي فضولنا و دفعنا إلى التساؤل عما إذا كان افتتاح حقا أي تأثير على النمو الاقتصاد ؟ لاستكمال نهجنا ، ونحن استهدفت الصين الشعبية قبل البلاد يحقق معدل نمو مرتفع جدا منذ افتتاحه .Item الإستثمار الأجنبي المباشر وأثره على قطاع المحروقات مع إشارة خاصة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2008) برجي, نسرين; بوعشة, مباركلقد تزايدت أهمية قطاع المحروقات تدريجيا فبعد أن كانت الجزائر بلدا زراعيا و تتوفر على بنى تحتية ضعيفة و تقريبا تواجه عجزا في مختلف قطاعاتها و ذلك راجع أساسا إلى فترة الإستعمار، إلا أنه بعد ذلك ظهرت مؤشرات تدل عن وجود الثروات الباطنية من بترول و غاز طبيعي ، ما أحدث قفزة نوعية و تغيير جذري ، حيث أمكن تصنيفها ضمن الدول الغنية بالمحروقات و هنا كان ميلاد قطاع المحروقات الذي عرف عدة تطورات مرورا بالتأميم و إنشاء شركة سونطراك ثم تدخل المستثمرين الأجانب في تنميته و تطويره و ذلك بعد أن تأكدت الحكومة بأنها تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة و تكنلوجيا جديدة لتطوير قطاع المحروقات . هذا القطاع الإستراتيجي الذي يرتبط إرتباطا وثيقا بالإقتصاد الجزائري و ذلك من خلال مساهمته في الصادرات بنسبة تفوق 97% و مساهمته في إيرادات الخزينة من الجباية البترولية بنسبة 78.13% سنة 2006 وكذا مساهمته في الناتج الداخلي الخام PIB ونتيجة لذلك إقتنعت الحكومة بأن الإستثمارات الأجنبية المباشرة هي الحل الأمثل لتطوير و تنمية قطاع المحروقات و لذلك قررت السماح للمستثمرين الأجانب بالتدخل في القطاع من خلال إقامة إستثمارات فيه . و قد تم ذلك من خلال إصدار سلسلة من القوانين يصف فيها المشرع الكيفية و الشروط اللازمة لتدخل هؤلاء المستثمرين في القطاع دون التأثير في سيادة الدولة و قد كان آخر قانون هو قانون 05-07 المتعلق بالمحروقات الذي بموجبه تخلت الدولة عن التدخل في القطاع و اكتفائها بسلطة الضبط و التحفيز حيث يتم الضبط من خلال الوكالتين ALNAFT و ARH أما التحفيز فيتم خاصة من خلال إتباع نظام ضريبي جديد أكثر تحفيزا لا يميز بين المستثمرين المحليين و الأجانب يطبق خاصة على نشاطات البحث و الإستغلال ، تبسيط إجراءات الإستثمار في قطاع المحروقات و تسوية المنازعات بين المتعاقدين عن طريق التحكيم الدولي ، إلا أن هذا القانون جعل سونطراك في منافسة مباشرة مع الشركات الأجنبية في مجال المحروقات بهدف جذب الإستثمارات المتعلقة بالبحث و الإكتشاف . و بالرغم من أن قانون 05-07 يعتبر مشجعا للإستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه تم تعديله بموجب الأمر06-10 المعدل و المتمم لقانون المحروقات الجديد أين تم إعادة العديد من الحقوق للشركة الوطنية سونطراك. و تنجز الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع المحروقات بصفة مشتركة بين الشركة الوطنية سونطراك و مختلف الشركات الأجنبية و نتيجة لهذا تم إنجاز عدة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على الإقتصاد الوطني مثل : مشروع عين صالح ، مشروع ميد غاز و مشروع غالسي ...إلخ . إلا أنه من عرضنا السابق للفصل الثالث يتبين أن للإستثمار الأجنبي المباشر المنجز في قطاع المحروقات آثار متعددة خاصة على المساهمة في زيادة الإنتاج من المحروقات و بالتالي زيادة الصادرات التي بدورها تساهم في تحسين ميزان المدفوعات الجزائري الذي حقق رصيدا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة كما أن لهذه الإستثمارات دورا كبيرا في نقل التكنلوجيا ، لأن الشركات الأجنبية تستخدم آلات أكثر تطورا و أكثر مردودية مقارنة بالآلات المستخدمة من طرف سونطراك ، هذا بالإضافة إلى المساهمة في حماية البيئة و الحفاظ عليها وما يثبت ذلك مشروع عين صالح لإستخلاص غاز أكسيد الكربون و إعادة حقنه في باطن الأرض ، هذا المشروع الذي هو من أهم مشروعين على مستوى العالم . إذن مما سبق فإن الإستثمارات الأجنبية المباشرة المنجزة في قطاع المحروقات لها آثار متعددة و إيجابية ، فهي من المؤكد أكثر وسيلة فعالة من خلالها تعمل الدولة الجزائرية على تطوير قطاع المحروقات و بالتالي تحقيق التنمية الإقتصادية و الإنفتاح على الإقتصاد العالمي.Item دور الموارد البشرية في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية(جامعة أم البواقي, 2008) حمايزية, لامية; بوعشة, مباركإن موضوع التنافسية هو عامل حيوي بالنسبة لأي شركة في العالم. أصبح هذا العامل عنصرا حاسما في الحياة الاقتصادية المعاصرة.الآن، . كما أن رأس المال المادي ، و رأس المال البشري اتخذت مكانا بارزا في موضوع التنافسية، إن لم يكن أهم . وقد أثبتت هذه الحقيقة قيمة العمل في الأعمال اليومية و حلت محل ميزة النسبي للميزة التنافسية. وقد أظهر العامل البشري أهميته والمرونة في تنفيذ و نجاح أي استراتيجية اعتمدتها إدارة الكيان . هذا يشجع أي عمل يخلق خدمة مستقلة لإدارة الموارد البشرية ، و تركز جهودها . تطوير القدرة التنافسية لكل شركة يتوقف على نوعية الموارد البشرية على النحو ونوعية الموارد الأخرى فعالية ومساهمات هذا العامل في الأعمال اليومية من خلال التدريب و إعادة التدريب وأنواع مختلفة من الحوافز ، مما يخلق نظاما للمعلومات ، من خلال كل هذه يمكنك إنشاء ميزة تنافسية حقيقية.Item الدافعية لدى عمال المؤسسة العمومية الإقتصادية الجزائرية في ظل التحول نحو إقتصاد السوق(جامعة أم البواقي, 2008) بوتيقار, هاجر; لوكيا, الهاشميتعتبر الدوافع والحوافز من المؤثرات الأساسية التي تلعب دوراً هاماً وحيوياً في سلوك الأفراد، ومن خلالها يمكن خلق الرغبة لديهم في العمل. الأمر الذي يمكن معه القول أن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح الإدارة في توفير القدر الكافي من الدافعية لدى أفرادها ووضع نظام فعال للحوافز الذي يوجه لإثارة الدوافع لديهم مما يؤدي إلى رفع الروح المعنوية وزيادة معدلات الأداء. من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتتناول " الدافعية لدى عمال المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في ظل التحول نحو اقتصاد السوق" بحيث كان الهدف الذي سطرناه منذ البداية هو إبراز واقع دافعية العمال بالمؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية عموما، و شركة الخزف الصحي بالميلية ولاية جيجل - كنموذج- خصوصا، و الوصول على الأقل إلى تحديد بعض العوامل أو المتغيرات التي تساهم بشكل مباشر و فعال في الرفع من دافعية العامل في عمله، و من ثم تحسين أدائه و زيادة إنتاجيته. و عليه فقد انطلقنا في دراستنا من فرضية عامة مفادها : " إن قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها تتوقف إلى حد كبير على نجاح الإدارة في وضع نظام فعال للحوافز الذي يوجه لإثارة الدوافع و الرغبات التي تدفع العاملين للإنتاج." فبالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، و طريقة دراسة الحالة، قمنا ببناء الأداة الرئيسية للبحث(الاستمارة) التي تضمنت محاور عدة وفقا لأهداف و تساؤلات الدراسة، قدمت لعينة قوامها(19.13%) من مجتمع الدراسة، حيث بلغت 69 عاملا و 15 إطارا و مسيرا. بعد تحليل بيانات الاستبيان و تفسير النتائج، خلصنا إلى أنه هناك انخفاض في دافعية العمال للعمل بالمؤسسة محل الدراسة، و إلى تأكيد الفرضيات الجزئية التي صغناها، لإثبات الفرضية. و من خلال النتائج النظرية و التطبيقية التي توصلنا إليها تمت صياغة جملة من التوصيات، أملا في النهوض بالعنصر البشري في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية عامة و المؤسسة محل الدراسة خاصة و هي : " تبني استراتيجية جزائرية في تنمية الموارد البشرية واضحة المعالم و الأهداف تنسجم مع السياسة العامة للدولة. بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن و تلبية الاحتياجات الآنية و المستقبلية للعمال. " التنسيق و التكامل بين السياسات السكانية و سياسات الاستخدام للقوى العاملة و سياسات التعليم و استراتيجية التنمية، مع إشراك مختلف الوزارات و المؤسسات و الهيئات المعنية بتنمية الموارد البشرية و مواردها الوطنية. " ضرورة وجود إرادة حقيقية في التغيير عند مسؤولي المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية. " العمل على تغيير الدهنيات و إيجاد المشروع المشترك للمؤسسة الذي يمكن من تحريك كل الطاقات داخلها و على رأسها مواردها البشرية، و ذلك من خلال إيجاد آليات و طرق للعمل تمنح الجميع فرصة تأكيد الذات، إثبات الإمكانيات، تقديم الاقتراحات و العمل على تطبيق أفضلها مع العمل على تنمية المهارات من خلال نظم حوافز فعالة. إن نجاح المؤسسة العمومية الاقتصادية الجزائرية في التكيف و متطلبات اقتصاد السوق مرتبط و بشكل كبير بنمط القيادة الذي يعتبر حجر الزاوية في أسلوب أي تسيير، من خلال العمل على إعداد القائد الذي يسعى لتحقيق أهداف المؤسسة، من خلال نظرة جديدة مبنية على الاهتمام بالمورد البشري و العمل على التحسين الدائم و الاتصال الفعال.Item أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة أم البواقي, 2008) بوكفة, حمزة; جرمان, الربيعييتمحور هدف المذكّرة حول تبيان أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة في ظلّ التحوّلات السريعة التي تفرضها مجموعة من المتغيّرات كالتسارع التكنولوجي والإنفجار المعلوماتي،عولمة الأسواق ،إشتداد المنافسة والإعتماد الكبير على المعارف والكفاءات. تُمكِّن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة من تحسين إنتاجيتها، تفعيل إدارة الموارد البشرية ونظام المعلومات ، التحكم في قوى المنافسة ، تخفيض التكاليف ، تسيير جيّد للمعلومة والمعرفة ، تحسين الإتصالات الداخلية والخارجية وتسهيل عملية إتخاذ القرار ، دخول أسواق جديدة وزيادة رقم أعمالها. لتحقّق المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة إستفادة مثلى من تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لابدّ من توفّر بعض الشروط أهمّها إعتماد تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كتوجّه أساسي ضمن إستراتيجيتها العامة، تكوين متخصّصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، تطوير تطبيقاتها وتحديثها بإستمرار وإتاحتها لجميع الفاعلين بالمؤسسة، إحداث تعديلات وتغييرات تنظيمية تتماشى مع الوضع الجديد للمؤسسة.Item دور الموازنات التقديرية في تحسين أداء المؤسسة الإقتصادية(جامعة أم البواقي, 2008) بن براح, سمير; عقاري, مصطفىإن الموضوع محل دراستنا يتمثل في الموازنات التقديرية و دورها في تحسين أداء المؤسسة الاقتصادية و قد قمنا بإعداد و تقديم بحثنا من خلال تقسيم الموضوع إلى أربعة أجزاء (فصول). عالجنا في الجزء الأول موضوع الموازنات التقديرية كأداة في خدمة مراقبة التسيير و أوردنا أهم المفاهيم التي تدور حوله ، ثم ارتأينا إلى تحليل فني للموازنات التقديرية و كيفية إعدادها في الجزء الثاني، و ذلك بدا بالعمليات التحضيرية التي أساسها كمي يرتكز على قواعد علمية كالإحصاء و الرياضيات على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر إلى غاية الحصول على الشكل النموذجي للموازنات التقديرية و قد عالجنا أهم الأنشطة المتعلقة بها و هي : المبيعات ، الإنتاج ، التموين ، الاستثمار و الخزينة . في الجزء الثالث تطرقنا إلى الأداء من كل جوانبه و كيفية تقييمه، و إلى مؤشرات الأداء و قياسها ،ثم الموازنات التقديرية و علاقتها بالأداء من حيث مقارنة الإنجازات بمعايير الأداء و استنتاج الانحرافات ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة و التصحيحية لتحسين الأداء. و أخيرا ، قمنا بتقديم دراسة ميدانية التي تمت على مستوى المديرية الجهوية للتوزيع لسونلغاز بباتنة ، و قد دعمنا ذلك بكل الوثائق المهنية اللازمة و المتعلقة بموضوع الدراسة و ذلك لدورة 2007.Item دور التحليل الفني في ترشيد القرار الإستثماري(جامعة قسنطينة, 2008) مناع, فاتح; بوراس, أحمدالهدف من المذكرة هو إختبار أدوات التحليل الفني في ترشيد القرارات الإستثمارية ، بإعتباره مدخلا لإختيار الأوراق المالية ، وهذا من خلال الشرح المفصل لهذا المدخل وتقديمه كبديل للتحليل الأساسي وأخيرا توصلنا إلى أنه لا يمكن الإستغناء عن المدخل الأساسي ولا المدخل الفني ، حيث نطبق التحليل الأساسي لاختيار الشركات المراد لاستثمار في أسهمها ، ولا لبمدخل الفني ، لمعرفة الحركة السعرية لهذه الأسهم في السوق ، وتحديد التوقيت الملائم لإتخاذ القرار الرشيد في الشراء أو البيع أو الإحتفاظ بهذه الأسهم.