قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 110
Results Per Page
Sort Options
Item طبيعة السلطة السياسية وتنظيمها في النظام السياسي الجزائري(جامعة قسنطينة, 2009) صمود, مخلوف; بن حليلو, فيصلتعتبر السلطة ظاهرة إجتماعية وجدت منذ القدم، عاشتها المجتمعات البشرية البدائية واعتبرتها ضرورة لأمنها واستمرارها، دون مناقشة العلاقة بين من يحكم ومن ال يحكم، الجميع يريد الحياة والاستمرارية مهما كان شكل هذه الحياة. باكتشاف الانسان للكتابة والقراءة، بدأ الإنسان يتسائل عن طبيعة هذه العلاقة، بين من يحكم ومن لا يحكم، بين من يملك ومن لا يملك الأمر الذي أدى إلى تصادم بين الطرفين ، فقامت ثورات شعبية وانقلابات وانهيار مماليك بسبب ظلم وجور وتعسف الحكام دون وازع إنساني ولا أخلاقي. مع تطور الفلسفة وظهور الديانات السماوية ، والتقسيم في العمل ، بدأ الوعي يغزو الفئة المحكومة ، فلجأت للمطالبة بحقوقها وأمام تعنت الحكام لجأت إلى الثورات ، فأقلبت موازين القوة ، وللحد من هذا التصادم الطاحن ، لجأ الطرفان إلى إيجاد صيغ وأليات لأقتسام السلطة بذل الحرب ، فلجأت إلى العقد الاجتماعي ثم السياسي ثم العقد الاقتصادي. ثم الدستور ، وكذلك المنظومة القانونية لحماية حقوقها وإيجاد توافق وتوازن بين الطرفان ، على أسس ومبادئ جديدة اهماها السيادة الشعبية واعتبار الأمة مصدر السلطات والتداول على السلطة بالطرق السلمية والتعددية السياسية وحق الإختلاف وحق الإنتخاب، ومبدا الفصل ما بين السلطات وهي المبادئ التي تحيط بالدولة القانونية الحديثة، التي تعتبر قمة التطور في الفكر المؤسساتي والتنظيمي الذي يفصل الأشخاص عن سلطة الدولة ومؤسساتها. غير أن هذا التطور لم يصل صداه إلى أنظمة العالم الثالث عامة وأنظمة العالم العربي خاصة، لذلك سيبقى حلم شعوب هذه الدول، المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الآلية الديمقراطية والتداول على السلطة بالطرق السلمية بواسطة الآلية الانتخابية الشفافة، إن غياب التنافس في المشاريع الإنمائية والثقافية الاجتماعية يسقط مصداقية الأنظمة السياسية القائمة، ويثبت إتهامات المعارضة السياسية. هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنها تستقوي بعملائها من الداخل والخارج، وبعض رجال الاقتصاد الذين يسعون إلى تحويل بلدانهم إلى بزارات وأسواق للمنتوج الغربي، بحة الإنفتاح وحرية الإستثمار، وكذالك بعض الزعامات التاريخية التي لا تؤمن بالديمقراطية الفعلية ولا بالتداول على السلطة بالطرق السلمية التي يقررها الشعب لذلك فإن السمات الأساسية التي تتميز بها الأنظمة السياسية في العالم الثالث عامة والجزائر خاصة هي أن الآليات الديمقراطية والجمهورية الموجودة معطلة ودون فعالية ، فهي مجرد أشكال وألوان ليس لها محتوى عملي ، سلطة بدون مشروع استراتيجي أو أيديولوجية سياسية ، حكومة بدون برنامج ، مؤسسة تشريعية وظيفتها التسجيل ومنفصلة عن منتخبيها ، سلطة قضائية تهيمن عليها الأوامر الإدارية . وبالنتيجة ، شعوب تتعامل مع أنظمة فاشلة وتورث الفشل تعيش على الريع الطاقوي ، اقتصاد بدون تنمية إنسانية ، اقتصاد بدون تصنيع ، إدارة بيروقراطية مختلفة تهيمن على كل شيء وتعرقل كل شيء تتدخل في كل شيء. وبالتالي لايمكن مواجهة النظام العالمي للعولمة بهذا النمط من الحياة الإقتصاديةوالاجتماعية والتسييرية المطلوب إصلاح وتغيير كل ما هو قائم ، بدءا بمشروع وطني سياسي يكل مشروع الاستقال الوارد في بيان أول نوفمبر يضمن حق المواطنة للجميع بدون إقصاء أو تهميش أو ترهيب . تقويم المؤسسات الجمهورية وتفعيلها انطلاقا من السيادة الشعبية الحقيقية ب‘تبارها مصدر كافة السلطات ، تأسيس لنظام رئاسي جمهوري مسؤول أمام هيئة التقويم ، رد الإعتبار للسلطة القضائية واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية ب‘عتبارعا الجهة الوحيدة المخولة حماية القانون والحقوق والنظام العام ،إستقلال سلطة الرابعة الصحافة عن السلطة الإدارية ولا وصاية عليها إلا النظام القانوني الذي يضعه رجالها ، رد الإعتبار المادي والمعنوي للطبقة الوسطي التي تشكل محور التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع . إن الحل الذي يتصوره للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها الدولة الوطنية الجزائرية ، وتجنبا للطروحات الخارجية وبعضها داخلية ، تحت مسميات مختلفة ، حرية الأقليات الثقافية والدينية والعرقية والديمقراطية ، هناك أوراق ضاغطة متنوعة سيوظفها النظام العالمي الجديد لا عادة تقسيم ما هو مقسم ولنا عبر كثيرة في الدول العربية ، إن الشباب غير المهيكل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا سيكون سهل الإبتزاز وسيتحول إلى وقود الفتن الدمرة .Item أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري(جامعة أم البواقي, 2017) جبايلي, صبرينة; بوعبد الله, مختارجسد المشرع الجزئي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة، لا سيما في نطاق الصفقات العمومية،قابلية خضع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية للتحكيم الداخلي أوالدولي، غير أنه يبدو لنا في المقابل أنه قد أغفل وضع ضمانات إجرئية وموضوعية تكفل للعقد الإداري خصوصيته الطبيعية أين تظهر الإدارةوهي تعمل على تحقيق الصالح العام، بسلطات غير تلك متعالآ عليها في علاقات القانون الخاص، فمن شاًن ادارة التحكيم والحالة هذه خصخصة جزءا معتبرا من النظام القانوني للعقد الإداري.Item دور المنظمات الدولية الإعلامية في حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة(جامعة أم البواقي, 2017) مزوز, كريمة; بلفراق, فريدةإن مهمة البحث في مسألة حماية الصحفيين زمن النزاعات المسلحة؛لا تتوقف فقط عند فهم مشروعية العمل الصحفي في تلك المناطق في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، و لا حتى عند فهم قواعد الحماية التي تضمنهتا أحكام القانون الدولي الإنساني، بل لا بد من التعمق أكثر لإيجاد آليات فاعلة تسهر على التجسيد الفعلي للحماية، و يتعلق الأمر بالمنظمات الدولية الإعلامية، التي تعكس مدى أهمية المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية التي أصبح لها وزنها في الإضطلاع بمهام قد تعجز الكيانات الحكومية الأخرى عن آدائها.من هنا فإن هذه الدراسة ارتكزتفضلا عن الإلمام بالجانب النظري و القانوني للمهنة الصحفية زمن النزاعات المسلحة و مخاطرها و قواعد الحماية المقررة؛ على منظمات دولية إعلامية باعتبارها ذات طابع غير حكومي معترف بشرعيتها في المواثيق الدولية، و من ثم الوقوف على أدوارها التي تقدمها حمايةو تعزيزا لحماية الصحفيين بل و حتى لمؤسساتهم الإعلامية، و لعل أبرز النماذج المقدمة في هذا المجال هي: منظمة الشارة الدولية لحماية الصحفيين كأحدث منظمة دولية إعلامية، و منظمة مراسلون بلا حدود، و الإتحاد الدولي للصحفيين كأكبر و أقدم منظمة إعلامية لها الفضل في تأسيس المعهد الدولي لسلامة الأخبار. و تبدأ أهمية هذه المنظماتمن مساهمتها في صياغةو تطوير قواعد الحماية الدولية للصحفيين، مرورا بالأنشطة الميدانية من خلال حرصها على قضية تدريب الصحفيين على مخاطر المهنة في مناطق النزاعات المسلحة،ثمتعريفهم بقواعد الحماية المقررة لهم، و من دون إغفال بطاقة الصحافة الدولية التي يشرف الإتحاد الدولي للصحفيين على منحها؛ فإن الأهمية البالغة لهذه المنظمات تظهر في كونها أداة رقابة على مدى تطبيق قواعد الحماية الدولية، و هوما جعلها تلعب دورا في التوثيق و التحقيق و التبليغ، و من ثم المشاركة المباشرة في الضغط على الأطراف المسؤولة، و على أجهزة هيئة الأمم المتحدة على رأسها مجلس الأمن الدولي، لإحالة الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء أمام المحكمة الدولية الجنائية لوضع حد للإفلات من العقاب.Item قوانين الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان(جامعة أم البواقي, 2017) محبوبي, محمد; بن الصغير, مرادتشكل حالة الطوارئ ظرفا استثنائيا غير عادي قد يطرأ على حياة أي دولة، فيتهدد الأمن والنظام العام في جزء منها أو فيها كلها، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف مادية أو واقعية، خارجية أو داخلية حلت بالدولة، كوقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو نتيجة لاضطرابات داخلية أو انتشار وباء أو كوارث عامة وهذه الظروف الاستثنائية لها جوانبها القانونية التي تغلب عليها وتجعل منها فكرة مألوفة في النظم القانونية بصفة عامة، لها مبرراتها وتخضع لضوابط قانونية محددة. ففي مثل هذه الظروف التي تعجز الدولة عن مواجهتها بالقوانين العادية، ويسمح لها بالخروج عن ما هو مألوف من القواعد القانونية العادية، ليحل محلها إجراءات وقوانين تخضع لقواعد مشروعية جديدة استثنائية، تتمثل في قوانين الطوارئ وما تنطوي عليه بمزيد من التقييد أو التعطيل لحقوق الإنسان وحرياته وإمكانية المساس بهذه الحقوق، ويطرح إشكالية التوفيق بين هذه الحقوق وسلامة الدولة، مما يجعل الدولة في موقف يعد من أصعب وأخطر التحديات القانونية والعملية التي تواجهها وتواجه مجتمع حقوق الإنسان، حيث تصبح فيه الدولة ملزمة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، والحفاظ على وحدتها واستقرارها وأمنها بالسعي إلى إبطال التهديد الاستثنائي الذي خلق حالة الطوارئ من جهة أخرى. مما يجعل إعلان حالة الطوارئ وتنفيذ قوانينها ينطوي على كثير من المخاطر التي تواجه حقوق الإنسان و يصاحبها من السمات والآثار التي أقل ما يقال عنها أنها ماسة بأكثر من جانب من جوانب هذه الحقوق، فيترتب على ذلك كثيرا من الآثار السلبية على حقوق الإنسان في كافة جوانبها وتتأثر بذلك الحقوق المدنية والسياسية ويبرز تأثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهدف حماية حقوق الإنسان والتخفيف من وطأة أثر قوانين الطوارئ عليها، كان المشرّع الدولي حاضرا من خلال التكفل بحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف، وتبنى ذلك الدور مجموعة من الأجهزة واللجان الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة والتي تعنى بتناول حقوق الإنسان ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا المجال إلى جانب أجهزة الاتفاقيات الإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان وبالأخص أثناء حالة الطوارئ وتنفيذ قوانينها.Item آلية العفو عن الجرائم الدولية من منظور القانون الدولي(جامعة أم البواقي, 2017) لعناني, حسام; رحاب, شاديةعلى الرغم من الرسالة الصريحة التي وجهها التطور الذي شهده القانون الدولي الجنائي؛ والتي مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد يسمح بإستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، فقد تعالت في ذات الوقت أصوات تطالب بإستبقاء آابة العفو التي سبق وأن حققت نتائج إيجابية في أكثر من مناسبة. ولتحقيق النجاح المأمول لآلية العفو وضمان فعاليتها على الوجه المطلوب، وجب على الدول المعنية إحاطتها بجملة من الضوابط يأتي في مقدمتها إقصاء مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، ناهيك عن ضرورة الأخذ بالآليات والتدابير البديلة والتي تركز على حماية حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر في إطار مقاربة العدالة الإنتقالية. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أحكام وضوابط العفو من منظور القانون الدولي، وللتأكيد في نفس الوقت على بنية الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا سيما بالنظر للتردد الحاصل في حسم مشروعية العفو بموجب القانون الإتفاقي وغموض البت الجزئي للقانون العرفي في هذه المسألة، وكذا الممارسة المتناقضة للأمم المتحدة والأنظمة القضائية الوطنية والإقليمية.Item الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2018) شقطمي, سهام; عليوش قربوع, كمالألزم منظم الصفقات العمومية في الجزائر كل مصلحة متعاقدة وأيضا كل سلطة وصية عليها بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة وتقييم العروض تكلف بممارسة الرقابة الداخلية على الصفقات بما يتماشى مع ?ليات الرقابة المقررة في التنظيم المخصص لأحكامها. تتوج رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بإرساء الصفقة واعتمادها ، أو اقصاء العروض غير مطابقة للمواصفات القانونية ودفاتر الشروط الصفقة المعنية ، كما ينتج عنها إلغاء إعلان طلب العروض عند عدم جدوى المنافسة أو لظروف تقتضيها المصلحة العامة. عملية الرقابة الممارسة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ينجم عنها منازعات بين المتعهدين المتنافسين المحتجين عن نتيجة الصفقة العمومية وقرار ارسائها واعتمادها وبين المصلحة المتعاقدة، وقد نظم تنظيم الصفقات العمومية الجزائري هذه المسألة ووضع الحلول الممكنة لتسوية هذه النزاعات سواء بالطرق الودية ، وذلك برفع المتعهد المحتج على نتيجة الدعوة للمنافسة تظلم أمام لجنة الصفقات المختصة وهذا الأمر جوازي للمتعهد ، أو باللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى الإلغاء ، أورفع دعوى استعجالية لعدم مشروعية القرار الإداري الذي اتخذته المصلحة المتعاقدة.Item المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال(جامعة أم البواقي, 2018) ناصري, سفيان; ملاوي, إبراهيمتعتبر أنشطة تبييض الأموال عن طريق البنك واحدة من أخطر جرائم العصر الحالي، حيث يتم من خلال هذه العمليات إعادة حقن عوائد الجريمة المنظمة في أوردة وشرايين الاقتصاديات الوطنية الرسمية، من خلال طرق وأساليب متعددة مرتكزة أساسا على النظام البنكي، الهدف منها تشكيل واجهة مشروعة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة عن أجهزة مكافحة الجريمة، حيث يفضي نجاح هذه العملية إلى سهولة تحرك هذه الأموال في المجتمع دون أن تتعرض إلى المصادرة، وبذا يفلت المجرمون من العقاب. وأمام هذا الوضع الخطير الذي تهدد به هذه العمليات، تزايد قلق واهتمام المجتمع الدولي بها خاصة في ظل التزايد المطرد الذي تشهده، حيث أصبحت في مقدمة القضايا الأمنية الساخنة، لما تحظى به هذه العمليات من انتباه واهتمام الجميع، من رأي عام وحكومات ومنظمات ومجتمع دولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة والعمليات غير المشروعة والمشبوهة التي تتحقق منها دخول طائلة، تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يجعل هذه الجريمة المستخدمة من طرف البنك من أكثر الأنشطة الإجرامية إضرارا بكيان ووجود الجماعة الدولية ككل، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا بهذه الظاهرة، من خلا إسناد المسؤولية الجزائية للبنك و من خلال سن العديد من المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية وكذا استحداث الكثير من الأجهزة والآليات الدولية التي تندرج جميعها في إطار الاستراتيجيات المتبعة من طرف المجموعة الدولية الهادفة إلى تشديد الخناق على المنظمات الإجرامية، وعلى البنوك لمنع تبييض الأموال ومن ثم تفادي انعكاساتها.Item الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية(جامعة أم البواقي, 2018) بوالقرارة, زايد; أيت منصور, كمالبعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها أغلب البلدان المضيفة للاستثمار ألزمها ذلك إلى تغيير منظومتها التشريعية ، حتى تتلاءم مع المقتضيات للازمة لتشجيع الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، خاصة بعد أن أصبحت هذه العملية حتمية اقتصادية وخيار سياسي . لدى عمدت الدول المضيفة إلى البحث عن تكريس عدة قواعد تشجع الاستثمار في هذه العمليات بالإضافة إلى استعادة عدة نشاطات محفزة للاستثمار الخاص سواء في إطار خوصصة كلية أو جزئية وذلك واضح من خلال تشريعاتها المقارنة ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك قيود وعوائق تحد من تكريس الاستثمار الخاص سواء كانت عوائق داخلية موجودة بالدولة المضيفة أم خارجية ناتجة عن تأثير هيئات دولية متخصصة .Item آليات مكافحة الفساد في البنوك(جامعة أم البواقي, 2018) حمزة, عادل; نواصر, العايشن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الفساد في البنوك من خلال تحليل لمختلف أسبابه،وآثاره على زبائن البنك، والمنظومة المصرفية، وجعلنا من القطاع البنكي الجزائري عينة لذلك، إذ تطرقنا إلى مختلف الآليات المنصوص عليها قانونا لمكافحة الفساد في البنوك بدءا بآليات الوقاية من خلال الرقابة المصرفية بمختلف أنواعها وصولا إلى آليات الردع الخاصة لمواجهة الظاهرة من خلال نصوص التجريم ،والعقاب المقررة في القوانين ذات الصلة خاصة منها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون النقد والقرض، وخلصنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في مكافحة هذه الآفة La présente étude met en exergue la corruption au sein des banques, et ce à travers l'analyse des ses différentes causes et ses conséquences sur les clients des banques et le système bancaire. Nous avons pris comme échantillon le secteur bancaire algérien. Nous avons abordé les différents mécanismes prévus par la loi pour la lutte contre la corruption au sein des banques, commençant par les mécanismes de prévention via les différents types de contrôle bancaire, jusqu'aux mécanismes de répression permettant de faire face à ce phénomène par le biais des textes d'incrimination et de sanction prévus par les lois connexes, notamment la loi de la prévention et de la lutte contre la corruption et la loi de la monnaie et du crédit. En guise de conclusion nous avons présenté un nombre de propositions qui pourraient contribuer à la lutte contre ce fléau This study highlights the corruption in banks through analyzing its different causes and its consequences on the bank's customers and the banking system. We took the Algerian banking sector a sample. We approached the different mechanisms provided by the law to combat corruption in banks, starting with the prevention mechanisms through the different types of banking supervision, to suppressive mechanisms that allow facing this phenomenon by means of the texts of incrimination and punishment provided by the related laws, especially the law of preventing and combating corruption and the law of money and credit. In conclusion we made some suggestions that may contribute in combating this scourgeItem الرقابة الإدارية على الجمعيات ذات المنفعة العامة(جامعة أم البواقي, 2018) بريش, ريمة; لشهب صاش, جازيةعرفت الجزائر على غرار الكثير من الدول تطورا ممحوضا عبر التاريخ، وأدت الجمعيات وظائف حيوية في المجتمع عبر مر الزمن، جسدت وبعد الاستقلال، رغم الظروف المتدهورة، إلا أنها أوجدت مكانة لها بين المؤسسات الاجتماعية والرياضية، والثقافية، وتم إقرار إنشاء الجمعيات من خلال دستور1989 ، حيث تمثل الجمعيات الواسطة بين الدولة والفرد، والكفيلة للارتقاء بشخصية الإنسان، عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة، ومن ثم تربية المواطنين على أساس ثقافة الديمقراطية في إطار حوار حر وبناء، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتعد الجمعيات ذات النفع العام من أهم الجمعيات التي أعطى لها المشرع الجزائري صفة النفع العام، حيث أن ممارستها لأعمالها يحتاج إلى ضوابط إجرائية، تكون من خلال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين تنظم الإطار القانوني لممارسة هذه الحرية، للحفاظ على النظام العام، من خلال ما يسمى بالرقابة الإدارية، التي تضمن الأداء الفعلي للأهداف التي أنشئت من أجميا.Item حدود المسؤولية الدولية الجنائية في نطام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية(جامعة أم البواقي, 2018) داودي, عبد اليزيد; بلفراق, فريدةتطورت المسؤولية الدولية الجنائية تدريجيا لتبرز كنظرية متكاملة قائمة بحد ذاتها، ترسخت أكثر مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كأحدث مظهر من مظاهر هذا التطور، وبما أن اندفاع هذه التطورات جاء نتيجة إجماع عالمي على ضرورتها، كان لا بد لها من حدود ترسم معالم عدالة جنائية دولية، وتضبط التوازن بين عدم إهدار حقوق المتهم بالالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وبين تكريس مبدأ عـدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى، إذ أن تحقق الجانب المادي للجريمة الدولية، لا يمنع حتمية تبني اعتبارات مختلفة قد تنفي المسؤولية عن المتهم أو تمنع متابعته وعقابه. غير أن هذه الاعتبارات -التي حاول نظام روما الأساسي أن يؤسس لها ويرسمها كحدود للمسؤولية الدولية الجنائية- قد أثارت جدالا واسعا، فطبيعة نظام المحكمة -كاتفاقية دولية تخضع لمبدأ التوافق بين الدول - جعلته يخالف القانون الدولي الجنائي في عديد التفاصيل، إذ أن محاولته لتثبيت الكثير من القواعد المستقرة بمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية، لم تمنعه من تقرير قواعد جديدة-سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بمعالجة يشوبها الكثير من الغموض-، ما يفرض على القانون الدولي الجنائي أن يحدد موقفه منها، إما بالقبول أو الرفض أو المراجعـــة، دون إغفال حقيقية أن تضمن هذه الحدود ما يحقق قيم العدالة؛ والسلم والاستقرار الدوليين كأهداف سامية للمجتمع الدولي La responsabilité pénale internationale a progressivement évolué pour devenir une théorie intégrée en soi, renforcée par la création de la Cour pénale internationale représentant la plus récente manifestation de ce développement. Étant donné que ces développements résultaient d'un consensus international sur leur importance, ils devaient délimiter les paramètres de la justice pénale internationale et retrouver l’équilibre entre la protection des droits de l'accusé -en se conformant aux règles du procès équitable- d'une part, et d'autre part le renforcement du principe de non-impunité, puisque la concrétisation de l’élément matériel du crime international n’exclut pas l'adoption inévitable de différentes considérations susceptibles de nier la responsabilité de l’accusé ou d’empêcher le suivi et la sanction. Cependant, ces considérations - que le Statut de Rome a tenté d'établir et de définir comme limites de la responsabilité pénale internationale - ont suscité de nombreuses controverses ; car La nature du statut de la Cour - comme étant une convention internationale soumise au principe de compatibilité entre États - l'a rendu à maints égards contraire au droit pénal international ; puisque ses tentatives d'élaborer des règles établies au sens de la responsabilité pénale internationale ne l’empêchaient pas d’établir de nouvelles règles ; ce qui oblige le droit pénal international à déterminer sa position soit par acceptation, rejet ou réexamen, sans omettre que ces limites doivent conservés les valeurs de la justice la paix et la stabilité internationales en tant qu’objectifs ambitieux pour la communauté internationaleItem خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على التوازن بين السلطات(جامعة أم البواقي, 2018) بن قارة, محمد مهاد; بن عبو, فتيحةخصوصية السلطة التشريعية في الجزائر مردها خصوصية النظام الدستوري الجزائري ، هذه الخصوصية التي أخذت مظهرين ، أحدهما عضوي ، يتمثل من جهة في كون رئيس الجمهورية جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية ومن جهة اخرى في برلمان أصبح بغرفتين بداية من سنة 1996 ، وأما عن المظهر الآخر فهو وظيفي ، إذ أن الغموض والنقص الذي يميز النظام القانوني للبرلمان أثرا على كل من الوظيفة التشريعية للبرلمان والتي لم تغد التعبير عن الإرادة العامة بواسطة البرلمان والوظيفة الرقابية والتي تمثل بدورها معضلة نظرية وهو ما يدفعنا إلى القول بأن توازن الهندسة الدستورية مختل لصالح رئيس الجمهورية على حساب البرلمان ، هذا الإختلال الذي زادت من حدته الممارسة التنفيذية ، لا لشيء إلا لإعادة تكييف السلطة التشريعية مع السياق الجزائري .Item آليات مكافحة الفساد في البنوك(جامعة أم البواقي, 2018) حمزة, عادل; نواصر, العايشإن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الفساد في البنوك من خلال تحليل لمختلف أسبابه،وآثاره على زبائن البنك، والمنظومة المصرفية، وجعلنا من القطاع البنكي الجزائري عينة لذلك، إذ تطرقنا إلى مختلف الآليات المنصوص عليها قانونا لمكافحة الفساد في البنوك بدءا بآليات الوقاية من خلال الرقابة المصرفية بمختلف أنواعها وصولا إلى آليات الردع الخاصة لمواجهة الظاهرة من خلال نصوص التجريم ،والعقاب المقررة في القوانين ذات الصلة خاصة منها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون النقد والقرض، وخلصنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في مكافحة هذه الآفة La présente étude met en exergue la corruption au sein des banques, et ce à travers l'analyse des ses différentes causes et ses conséquences sur les clients des banques et le système bancaire. Nous avons pris comme échantillon le secteur bancaire algérien. Nous avons abordé les différents mécanismes prévus par la loi pour la lutte contre la corruption au sein des banques, commençant par les mécanismes de prévention via les différents types de contrôle bancaire, jusqu'aux mécanismes de répression permettant de faire face à ce phénomène par le biais des textes d'incrimination et de sanction prévus par les lois connexes, notamment la loi de la prévention et de la lutte contre la corruption et la loi de la monnaie et du crédit. En guise de conclusion nous avons présenté un nombre de propositions qui pourraient contribuer à la lutte contre ce fléau This study highlights the corruption in banks through analyzing its different causes and its consequences on the bank's customers and the banking system. We took the Algerian banking sector a sample. We approached the different mechanisms provided by the law to combat corruption in banks, starting with the prevention mechanisms through the different types of banking supervision, to suppressive mechanisms that allow facing this phenomenon by means of the texts of incrimination and punishment provided by the related laws, especially the law of preventing and combating corruption and the law of money and credit. In conclusion we made some suggestions that may contribute in combating this scourgeItem أحكام المفقود في قانون الأسرة(جامعة أم البواقي, 2018) علال, ياسين; بودفع, عليتهدف هذه الدراسة الى الاحاطة بموضوع الفقد في قانون الاسرة الجزاءري ومقارنته بالفقه الاسلامي والتشريعات المقارنة، حيث تناولت في البداية تعريف المفقود وتفرقته عن الغائب. ثم تطرقت الى أحكام المفقود من خلال فترة فقده، وأثر ذلك على حقوقه الأسرية وأمواله. حيث أن الفقد يبقي الزوجية قائمة، مع أحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق إن توفرت شروطه وكذلك أمواله تبقى ملكا له مع ضرورة تعيين من يتولى إدارتها، حفاظا على حقوق المفقود. وقد وضحت إرث المفقود من غيره في حالة وفاة من يرثه المفقود أثناءفترة فقده. كما تطرقت الى الحكم بموت المفقود والمدة اللازمة لذلك في كل من الفقه الاسلامي وقانون الاسرة الجزائري، والمقارن. ثم وضحت أثر الحكم بموت المفقود على كل من زوجة المفقود وأمواله. ووضحت في الأحير أثر عودة المفقود وظهوره حيا بالنسبة لزوجته وأمواله، خاصة في حالة ما إذا كانت هذه الزوجة قد ارتبطت بآخر وأمواله قد قسمت بين ورثته.Item حدود المسؤولية الدولية الجنائية في نطام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية(جامعة أم البواقي, 2018) داودي, عبد اليزيد; بلفراق, فريدةتطورت المسؤولية الدولية الجنائية تدريجيا لتبرز كنظرية متكاملة قائمة بحد ذاتها، ترسخت أكثر مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كأحدث مظهر من مظاهر هذا التطور، وبما أن اندفاع هذه التطورات جاء نتيجة إجماع عالمي على ضرورتها، كان لا بد لها من حدود ترسم معالم عدالة جنائية دولية، وتضبط التوازن بين عدم إهدار حقوق المتهم بالالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وبين تكريس مبدأ عـدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى، إذ أن تحقق الجانب المادي للجريمة الدولية، لا يمنع حتمية تبني اعتبارات مختلفة قد تنفي المسؤولية عن المتهم أو تمنع متابعته وعقابه. غير أن هذه الاعتبارات -التي حاول نظام روما الأساسي أن يؤسس لها ويرسمها كحدود للمسؤولية الدولية الجنائية- قد أثارت جدالا واسعا، فطبيعة نظام المحكمة -كاتفاقية دولية تخضع لمبدأ التوافق بين الدول - جعلته يخالف القانون الدولي الجنائي في عديد التفاصيل، إذ أن محاولته لتثبيت الكثير من القواعد المستقرة بمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية، لم تمنعه من تقرير قواعد جديدة-سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بمعالجة يشوبها الكثير من الغموض-، ما يفرض على القانون الدولي الجنائي أن يحدد موقفه منها، إما بالقبول أو الرفض أو المراجعـــة، دون إغفال حقيقية أن تضمن هذه الحدود ما يحقق قيم العدالة؛ والسلم والاستقرار الدوليين كأهداف سامية للمجتمع الدوليItem النظام المالي للأسرة في قانون الأسرة الجزائري(جامعة أم البواقي, 2019) عيساوي, عادل; كاملي, مراديقوم النّظام المالي للأسرة على أساس رابطتي الزّوجيّة والقرابة، فالعدول عن الخطبة يرتّب ردّ الهدايا وجواز التعويض عن الضّرر المادي والمعنوي، كما تستحقّ الزوجة الصّداق والنّفقة، ويمكن للزّوجين التمتع بكامل الحرية في التصرّف في ذمتهما المالية المستقلة، مع إمكانية تشاركهما ماليا، وهو ما لم يبيّنه المشرّع كفاية وكان سببا للعديد من المشاكل الزّوجين، كما يمكن أن يتوارث الزّوجان بسبب الزّواج. وبانقضاء الزّواج تستحقّ المطلّقة التّعويض عن الطّلاق التعسّفي ونفقة المتعة، فضلا على نفقة العدّة ونفقة الإهمال وبدل إيجار السكن المخصّص للحضانة، وبالمقابل يستحقّ الرّجل المطلّق التّعويض عن الطّلاق المبرّر بسبب النّشوز أو الخيانة الزّوجية وكذا بدل الخلع، فضلا على أخذ كل منهما نصيبه في متاع بيت الزّوجية والجدل المثار بخصوص التّوارث بعد الطّلاق. كما يترتّب على القرابة الحقّ في النّفقة بين الأصول والفروع والعكس، وكذا التّوارث وفق العديد من الحالات التي نظّمتها الشريعة الإسلامية واقتدى بها قانون الأسرة الجزائري، مع مراعاة الجوانب الإجرائية الواجب اتّباعها لحماية النّفقة والميراث والمطالبة بهما، كما تظهر أهميّة القرابة في تقييد بعض التصرّفات ولا سيما الوصية، الهبة والوقف، فضلا على أهميتها من خلال النيابة الشّرعية ودورها في الحفاظ على مال القاصر من خلال سلطات الولي، الوصيّ والمقدّم والخضوع لرقابة القضاء، فضلا على أهمية الحجر كوسيلة رقابية للحفاظ على المال الأسري الذي قد يكون بناء على طلب أحد أفراد الأسرة. لقد راعى المشرّع الجزائري البعد الدولي من حيث الاتفاقيات المهتمة بالشّأن الأسري، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة واتفاقية حماية الطّفل، حيث ظهر جليا في العديد من المواضع تميّز قانون الأسرة عنها، وبخاصة الحقوق الخاصة بالمرأة. كما أنّ قانون الأسرة كان ينبغي عليه المحافظة على الأسرة من خلال أحكام النّظام المالي وهو الأمر الذي لم يتحقّق في العديد من المواضع، حيث بالغ في تجريم من لم يدفع النّفقة المقرّرة قانونا، بالإضافة إلى استثنائه لفئات واسعة من الاستفادة من صندوق النّفقة وحصرها على المطلّقة والمحضونين، وظلم الرّجل بخصوص بدل الخلع، وربط استحقاقه للتعويض على الطلاق بإجراءات معقّدة، وعدم إدراج الطّلاق الرّجعي الذي يعالج العديد من المشاكل ولا سيما التوارث بين الزّوجين، وأحكام الولاية على مال القاصر، وترك فراغ تشريعي كبير بخصوص النّظام المالي بين الزوجين، وهو الأمر الذي أنشأ العديد من المشاكل التي قد تصل إلى الطّلاق الذي تعرف أعداده تزايدا مقلقا، والتي يقف المشرع متفرّجا حيالها حيث ينبغي الحزم في إيجاد حلول جذرية لها وإخضاع الأزواج للتّكوين وضرورة إضفاء الصّبغة الدينية عليها دفعا لكلّ ما من شأنه تفريق الأسرة.Item التراضي في العقود الإلكترونية(Oum-El-Bouaghi, 2019) لزعر, وسيلة; عياشي, شعبانشَكّلت العقود الإلكترونيةتحولاًواضحاً في مجال قواعد التعاقد التقليدية،ما أثار العديد من الإشكالات القانونية، لعل أهمها تلك المتعلقة بمسألة وجود التراضي في هذه العقود، والذي يُعد ركناً أساسياً لتكوين العقد بصفة عامة،لا سيما في ظل تميز هذه العقود بالطابع الدولي؛ كونها تبرم عن بعد، وفي بيئة افتراضية؛ لامادية، والذي دفع عديد المشرعين إلى تعديل قوانينهم، حتى تستوعب هذا النوع الحديث من العقود، أو استحداث قوانين خاصة بها، ورغم تأخر المشرع الجزائري؛ إلا أنه أصدر قانوناً خاصاً بالتجارة الإلكترونية. ومن أبرز إشكالات التراضي في التعاقد الإلكتروني: تحديد شخصية المتعاقد عبر شبكة الأنترنت، وتحديد أهليته للتعاقد، وبيان كيفية وصور التعبير الإلكتروني عن الإرادة في الإيجاب والقبول، وكذلك وقت ومكان إبرام العقد، وإثبات التراضي على هذه العقود، وتسوية منازعاتها. وعليه تسعى الدراسة إلى عرض مختلف النصوص القانونية الخاصة بالتراضي في التعاقد الإلكتروني، فيما يتعلق بتكوينه، وإثباته، وحل منازعاته، وتحليلها، وتمحيصها؛ سواء ما تعلق منها بالقواعد العامة أو القوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية، الوطنية أو الدولية، إضافة إلى بيان مختلف الآراء الفقهية في مناقشة الاشكاليات القانونية التي يثيرها الموضوع، وذلك لإيجاد حلول ملائمةItem العوائق القانونية و السياسية أمام المحكمة الجنائية الدولية(جامعة أم البواقي, 2019) عقبي, محمود; بلفراق, فريدةبعد مراحل تاريخية عديدة مر بها القضاء الدولي الجنائي كانت أهم معالمها المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في كل من"نورمبرغ،طوكيو،يوغسلافيا و رواندا". تأسست المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بعد دخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ بتاريخ 01 جويلية سنة2002 ،و يشمل اختصاصها الجرائم المنصوص عليها وفقا للمادة 05 من نظامها الأساسي و هي :جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب، و جريمة العدوان. و يقوم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وفقا لمبدأ التكامل، يعني أن اختصاصها تكميلي للولايات القضائية الوطنية، فهي لا تستطيع أن تمارس مهامها القضائية ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في ذلك، أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء في تلك القضايا. و يمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل: الاختصاص الموضوعي الشخصي،المكاني و الزماني، كما تم تزويدها بأجهزة و آليات تضمن أداء مهامها بصورة فعالة، و يقتصر الاختصاص الزماني لعمل المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 01 جويلية2002، تاريخ دخول نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقاب،فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم الإبادة و الحرب و العدوان. و تعد المحكمة الجنائية الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، حيث تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة عملهما من الناحية القانونية،و بلغ عدد الدول الموقعة على نظام روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية 139 دولة ، تشمل غالبية دول أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف الدول الإفريقية. و قد واجهت المحكمة الجنائية الدولية العديد من العوائق القانونية حالت دون أداء مهامها على أكمل وجه، من ذلك تناقض نظامها الأساسي فيما يخص مبدأ الحصانة، واصطدامها بسيادة الدول و تدابير العفو و العدالة الانتقالية،و السلطات الممنوحة لمجلس الأمن الدولي ضمن اختصاصها. كما واجهت المحكمة العديد من العوائق السياسية، أبرزها عدم مصادقة بعض الدول على نظامها الأساسي،و استخدام حق النقض " الفيتو" من طرف مجلس الأمن عند إحالة القضايا إليها، وكذا ضغط التحالفات السياسية للدول الكبرى على عملها و توجيه قراراتها بما يخدم مصالح تلك الدول ،مما جعلها تتعرض لعدة انتقادات بسبب سياستها الانتقائية و الكيل بمكيالين تجاه الجرائم المرتكبة في العالم. La justice pénale internationale a passé par de nombreuses étapes historique, l'une de leurs caractéristiques essentielles était Les cours pénales internationales provisoires de "Nuremberg, Tokyo, Yougoslavie et Rwanda" . La Cour pénale internationale permanente a été établie après l'entré en vigueur du Statut de Rome en 2002, comme un premier organe judiciaire international doté d'un mandat universel, et ayant compétence les crimes prévus dans l'article 05 de son statut : le génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'attentat. La compétence de la cour pénale internationale est conforme au principe de la complémentarité, c'est-à-dire : complémentaire aux juridictions nationales, elle ne peut exercer ses fonctions, que si les juridictions nationales ne sont pas compétentes ou ont été incapables d'enquêter ou de poursuivre ces affaires. La compétence de la CPI s'étends a la compétence de fond, personnelle, territoriale et temporelle, elle est aussi munie des organes et mécanisme pour garantir son fonctionnement, tandis que la compétence temporelle se limité à viser les crimes commis après le 01 juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de Rome. La CPI est Une organisation internationale permanente qui cherche à mettre fin à la culture mondiale de l'impunité, c'est un organe indépendant des Nations Unies, en termes de personnel et de financement, où un accord a été conclu entre les deux organisations régissant leur fonctionnement légal. Le nombre de pays signataires du Statut de Rome pour la création de la CPI a atteint 139 pays, dont la majorité des pays de l'Europe et l'Amérique du Sud, et la moitié des pays Africains. La CPI a rencontré de nombreux obstacles juridiques et politiques, Notamment, l'incompatibilité de son statut au regard du principe de l'immunité, de son conflit avec la souveraineté des états, des mesures d'amnistie et de la justice transitionnelle, la non-ratification par certains états de son statut, ainsi que la pression des alliance politique des grands états puissant ,c'est pour ce la, elle a été Soumise à plusieurs critiques, en raison de sa sélectivité envers les crimes commis a travers le monde. The International criminal justice has gone through many historical stages, one of their essential features was the provisional international criminal courts of "Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia and Rwanda". The Permanent International Criminal Court was established after the application of the Rome Statute in 2002, as a first international judicial with a universal mandate, and having jurisdiction over the crimes provided for in Article 05 of its Statute: the genocide, crimes against humanity, war crimes and Crime of aggression. The jurisdiction of the International Criminal Court is in accordance with the principle of complementarity, that is to say: complementary to the national courts, it cannot exercise its functions, that if the national courts are not competent or have been unable to investigate or prosecute these cases. The jurisdiction of the ICC extends to substantive, personal, territorial and temporal jurisdiction, it is also Containing the organs and mechanism to ensure its functioning, while temporal jurisdiction is limited to punishment crimes committed after 01 July 2002 , that is the effective date of the Rome Statute. The ICC is a permanent international organization Its primary role is to end the global culture of impunity, this organization is independent of the United Nations, in terms of staff and funding, where an agreement has been concluded between the two organizations governing their legal functioning. The number of states signatories to the Rome Statute has reached 139 countries, most of the countries of Europe and South America, and the half of African countries. The ICC has encountered numerous legal and political obstacles, including the incompatibility of its status with respect to the principle of immunity, its conflict with state sovereignty, amnesty measures and transitional justice.Item عقد السياحة(جامعة أم البواقي, 2019) بشينة, سميحة; فريوي, الصادقبدأت السياحة منذ نشأة الإنسان على وجه الأرض، وقد كانت في بدايتها بسيطة سواء من حيث وسائلها أو أسبابها وأهدافها، ثم تطورت على مر العصور إلى أن أصبحت ظاهرة اقتصادية واجتماعية نتيجة لتطور وسائل النقل وتحسن مستوى الدخل الفردي بالإضافة إلى تنامي الوعي الثقافي لدى الأفراد الأمر الذي دفع بهم للبحث عن أماكن للراحة والترفيه. وقد أدى التطور الذي شهدته السياحة إلى ازدياد عدد وكالات السياحة والسفر، كما اتسع نشاطها فبعد أن كان دورها يقتصر على حجز تذاكر النقل وأماكن الإقامة أصبحت تقوم بشراء واستئجار وسائل النقل وتسير الفنادق وتقوم بتنظيم رحلات سياحية شاملة. وهو ما انعكس على عقد السياحة الذي يبرم بينها وبين السائح أو الزبون حيث شهد هو الأخر تطورا حتى يواكب التغيرات التي شهدتها السياحة، حيث يتميز هذا العقد بخصائص تميزه عن غيره العقود أهمها عقد من عقود الخدمات ومن عقود الاستهلاك، كما أنه يعد من العقود المركبة وهو كذلك من عقود الإذعان. كما أنه يعد من العقود الشكلية، والشكلية التي فرضها القانون معدة لإثبات العقد دون أن تدخل كركن فيه. وعلى غرار بقية العقود يرتب عقد السياحة التزامات متقابلة في ذمة طرفيه، حيث تلتزم وكالة السياحة والسفر بإعلام السائح بكل تفاصيل الرحلة وحسن سيرها، كما تلتزم بضمان سلامته فضلا عن التزامها بحسن اختيار مقدمي الخدمات. ومن ناحية أخرى يلتزم السائح بالتزام رئيسي يتمثل في دفع مقابل الرحلة فضلا عن التزامه بإعلام وكالة السياحة والسفر بأهم العناصر الشخصية التي تمثل له أهمية خاصة في العقد وكذلك احترام النظام العام والآداب العامة. كما أنه يترتب على الإخلال بالالتزامات العقدية الناشئة عنه مسؤولية عقدية في ذمة طرفيه سواء كانت شخصية أو عن فعل الغير وذلك في حالة ما إذا كان الإخلال من طرف وكالة السياحة والسفر أما إذا كان الإخلال من طرف السائح فإن الجزاء هو فقدان المقابل الذي دفعه تنفيذا للخدمة السياحية أو إعفاء وكالة السياحة والسفر من المسؤولية نتيجة لخطأ المضرور (السائح). Le tourisme a commencé dès les débuts de l'homme sur la terre, il était simple en termes de moyens, de causes et d'objectifs, et il s'est développé au fil des siècles pour devenir un phénomène économique et social résultant du développement des moyens de transport et de l'amélioration du niveau de revenu individuel. Poussez leur recherche de lieux de repos et de loisirs. Le développement du tourisme a entraîné une augmentation du nombre d'agences de tourisme et de voyages, qui se limitent à la réservation de titres de transport et à l'hébergement, qui achètent et louent des moyens de transport, organisent des voyages et organisent des voyages touristiques complets. Ce qui se reflète dans le contrat de tourisme entre eux et le touriste ou le client où il a vu l'autre développement suivre l'évolution du tourisme, où le contrat se caractérise par des caractéristiques distinctes des autres contrats, le plus important des contrats de services et des contrats de consommation, Ainsi que des contrats d'acquiescement. C'est également l'un des contrats formels, et la formalité imposée par la loi est conçue pour prouver le contrat sans entrer dans le coin. Comme pour le reste des contrats, le contrat de tourisme prévoit des engagements opposés: l'agence de tourisme est tenue d'informer le touriste de tous les détails du vol et de son bon fonctionnement, ainsi que de son engagement à choisir judicieusement les prestataires. D'autre part, le touriste est tenu à une obligation majeure de payer le voyage, ainsi qu'à informer l'agence de voyages des principaux éléments personnels d'une importance particulière pour lui dans le contrat, ainsi que du respect de l'ordre public et de la morale. La violation des obligations contractuelles qui en découle engage sa responsabilité contractuelle aux frais des deux parties, qu'elles soient personnelles ou personnelles, en cas de violation par l'agence de voyages et de tourisme. Si la violation est commise par le touriste, la pénalité est la perte de la contrepartie payée par le service touristique. Ou exempter l'agence de voyages et de tourisme de toute responsabilité résultant de l'erreur de la victime (touriste).Item منازعـات الوعاء العقاري المخصص للاستثمار الصناعي في التشريع الجزائري(جامعة أم البواقي, 2019) قني, سعدية; مكامشة, غوثيإن الاستثمار في مجال العقار الصناعي يعد أحد أبرز المقومات الرئيسية المحرِّكة لعجلة الاقتصاد الوطني ، فنظرا لأهميته الاقتصادية و الاجتماعية على حد سواء نجد أن الدولة أولته عناية بالغة ضمن مخططاتها التنموية ، فرغم سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق بيئة استثمارية ملائمة تعمل على تحفيز المستثمرين من اجل إنجاز مشاريعهم الاستثمارية الصناعية و من ثمة الوصول لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة ، إلا أنهم قد واجهتهم عدة إشكالات قانونية تحوَّلت فيما بعد إلى منازعات معروضة على القضاء. و على إثر ذلك قمنا بتركيز دراستنا في مجملها على منازعات الاستثمار العقاري الصناعي، هذه الأخيرة التي استدعت تدخُّل المشرع الجزائري لتسويتها عن طريق إصدار و تعديل عدة نصوص قانونية اتسمت بعدم استقرارها و تعدد مجالاتها لكنها سعت إلى تنظيم هذه المنازعات. من هذا المنطلق اقتضت معالجتنا لموضوع الدراسة تسليط الضوء في القسم الأول منها على تحديد الأحكام الموضوعية لهذه المنازعات؛ من حيث التطرق إلى تصنيفها و تحديد طبيعتها القانونية من ناحية القانون الواجب التطبيق عليها ، أما القسم الثاني من الدراسة فقد تناولنا فيه الإجراءات القانونية لتسوية هذه المنازعات و ذلك بالتطرق إلى الإجراءات الإدارية ممثَّلة في دور الهيئات الإدارية المركزية و اللامركزية و طرق التسوية البديلة دون إهمالنا للدور الأساسي للقضاء المسند له مهمة الفصل في هذا النوع من المنازعات تحديدا Investment in the field of industrial real estate is one of the main elements driving the wheel of the national economy,due to its economic and social importance, the state has given it great attention in its development plans,Despite the policy of the state to achieve an appropriate investment environment that motivates investors to complete their industrial investment projects and thus reach the desired economic development, they faced several legal problems that later turned into disputes before the courts. As a result, we have focused our study in its entirety on. the industrial real estate investment disputes, the latter that called for the intervention of the Algerian legislator to settle them by issuing and amending several legal texts characterized by their instability and multiple fields, but sought to regulate these disputes. In this regard, our treatment of the subject of the study necessitated highlighting in the first part of the study to determine the substantive provisions of these disputes in terms of their classification and determining their legal nature in terms of the law applicable to them. The second part of the study dealt with the legal procedures for resolving these disputes by addressing the administrative procedures represented in the role of the central and non-central administrative bodies,and the alternative settlement methods without neglecting the fundamental role of judiciary in its administrative and ordinary aspects and which is entrusted with the task of resolving this type of dispute specifically.