قسم الحقوق
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم الحقوق by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 117
Results Per Page
Sort Options
Item طبيعة السلطة السياسية وتنظيمها في النظام السياسي الجزائري(جامعة قسنطينة, 2009) صمود, مخلوف; بن حليلو, فيصلتعتبر السلطة ظاهرة إجتماعية وجدت منذ القدم، عاشتها المجتمعات البشرية البدائية واعتبرتها ضرورة لأمنها واستمرارها، دون مناقشة العلاقة بين من يحكم ومن ال يحكم، الجميع يريد الحياة والاستمرارية مهما كان شكل هذه الحياة. باكتشاف الانسان للكتابة والقراءة، بدأ الإنسان يتسائل عن طبيعة هذه العلاقة، بين من يحكم ومن لا يحكم، بين من يملك ومن لا يملك الأمر الذي أدى إلى تصادم بين الطرفين ، فقامت ثورات شعبية وانقلابات وانهيار مماليك بسبب ظلم وجور وتعسف الحكام دون وازع إنساني ولا أخلاقي. مع تطور الفلسفة وظهور الديانات السماوية ، والتقسيم في العمل ، بدأ الوعي يغزو الفئة المحكومة ، فلجأت للمطالبة بحقوقها وأمام تعنت الحكام لجأت إلى الثورات ، فأقلبت موازين القوة ، وللحد من هذا التصادم الطاحن ، لجأ الطرفان إلى إيجاد صيغ وأليات لأقتسام السلطة بذل الحرب ، فلجأت إلى العقد الاجتماعي ثم السياسي ثم العقد الاقتصادي. ثم الدستور ، وكذلك المنظومة القانونية لحماية حقوقها وإيجاد توافق وتوازن بين الطرفان ، على أسس ومبادئ جديدة اهماها السيادة الشعبية واعتبار الأمة مصدر السلطات والتداول على السلطة بالطرق السلمية والتعددية السياسية وحق الإختلاف وحق الإنتخاب، ومبدا الفصل ما بين السلطات وهي المبادئ التي تحيط بالدولة القانونية الحديثة، التي تعتبر قمة التطور في الفكر المؤسساتي والتنظيمي الذي يفصل الأشخاص عن سلطة الدولة ومؤسساتها. غير أن هذا التطور لم يصل صداه إلى أنظمة العالم الثالث عامة وأنظمة العالم العربي خاصة، لذلك سيبقى حلم شعوب هذه الدول، المشاركة في الحياة السياسية عن طريق الآلية الديمقراطية والتداول على السلطة بالطرق السلمية بواسطة الآلية الانتخابية الشفافة، إن غياب التنافس في المشاريع الإنمائية والثقافية الاجتماعية يسقط مصداقية الأنظمة السياسية القائمة، ويثبت إتهامات المعارضة السياسية. هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أنها تستقوي بعملائها من الداخل والخارج، وبعض رجال الاقتصاد الذين يسعون إلى تحويل بلدانهم إلى بزارات وأسواق للمنتوج الغربي، بحة الإنفتاح وحرية الإستثمار، وكذالك بعض الزعامات التاريخية التي لا تؤمن بالديمقراطية الفعلية ولا بالتداول على السلطة بالطرق السلمية التي يقررها الشعب لذلك فإن السمات الأساسية التي تتميز بها الأنظمة السياسية في العالم الثالث عامة والجزائر خاصة هي أن الآليات الديمقراطية والجمهورية الموجودة معطلة ودون فعالية ، فهي مجرد أشكال وألوان ليس لها محتوى عملي ، سلطة بدون مشروع استراتيجي أو أيديولوجية سياسية ، حكومة بدون برنامج ، مؤسسة تشريعية وظيفتها التسجيل ومنفصلة عن منتخبيها ، سلطة قضائية تهيمن عليها الأوامر الإدارية . وبالنتيجة ، شعوب تتعامل مع أنظمة فاشلة وتورث الفشل تعيش على الريع الطاقوي ، اقتصاد بدون تنمية إنسانية ، اقتصاد بدون تصنيع ، إدارة بيروقراطية مختلفة تهيمن على كل شيء وتعرقل كل شيء تتدخل في كل شيء. وبالتالي لايمكن مواجهة النظام العالمي للعولمة بهذا النمط من الحياة الإقتصاديةوالاجتماعية والتسييرية المطلوب إصلاح وتغيير كل ما هو قائم ، بدءا بمشروع وطني سياسي يكل مشروع الاستقال الوارد في بيان أول نوفمبر يضمن حق المواطنة للجميع بدون إقصاء أو تهميش أو ترهيب . تقويم المؤسسات الجمهورية وتفعيلها انطلاقا من السيادة الشعبية الحقيقية ب‘تبارها مصدر كافة السلطات ، تأسيس لنظام رئاسي جمهوري مسؤول أمام هيئة التقويم ، رد الإعتبار للسلطة القضائية واستقلاليتها عن السلطة التنفيذية ب‘عتبارعا الجهة الوحيدة المخولة حماية القانون والحقوق والنظام العام ،إستقلال سلطة الرابعة الصحافة عن السلطة الإدارية ولا وصاية عليها إلا النظام القانوني الذي يضعه رجالها ، رد الإعتبار المادي والمعنوي للطبقة الوسطي التي تشكل محور التوازن السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل المجتمع . إن الحل الذي يتصوره للخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها الدولة الوطنية الجزائرية ، وتجنبا للطروحات الخارجية وبعضها داخلية ، تحت مسميات مختلفة ، حرية الأقليات الثقافية والدينية والعرقية والديمقراطية ، هناك أوراق ضاغطة متنوعة سيوظفها النظام العالمي الجديد لا عادة تقسيم ما هو مقسم ولنا عبر كثيرة في الدول العربية ، إن الشباب غير المهيكل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا سيكون سهل الإبتزاز وسيتحول إلى وقود الفتن الدمرة .Item دور المنظمات الدولية الإعلامية في حماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة(جامعة أم البواقي, 2017) مزوز, كريمة; بلفراق, فريدةإن مهمة البحث في مسألة حماية الصحفيين زمن النزاعات المسلحة؛لا تتوقف فقط عند فهم مشروعية العمل الصحفي في تلك المناطق في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، و لا حتى عند فهم قواعد الحماية التي تضمنهتا أحكام القانون الدولي الإنساني، بل لا بد من التعمق أكثر لإيجاد آليات فاعلة تسهر على التجسيد الفعلي للحماية، و يتعلق الأمر بالمنظمات الدولية الإعلامية، التي تعكس مدى أهمية المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية التي أصبح لها وزنها في الإضطلاع بمهام قد تعجز الكيانات الحكومية الأخرى عن آدائها.من هنا فإن هذه الدراسة ارتكزتفضلا عن الإلمام بالجانب النظري و القانوني للمهنة الصحفية زمن النزاعات المسلحة و مخاطرها و قواعد الحماية المقررة؛ على منظمات دولية إعلامية باعتبارها ذات طابع غير حكومي معترف بشرعيتها في المواثيق الدولية، و من ثم الوقوف على أدوارها التي تقدمها حمايةو تعزيزا لحماية الصحفيين بل و حتى لمؤسساتهم الإعلامية، و لعل أبرز النماذج المقدمة في هذا المجال هي: منظمة الشارة الدولية لحماية الصحفيين كأحدث منظمة دولية إعلامية، و منظمة مراسلون بلا حدود، و الإتحاد الدولي للصحفيين كأكبر و أقدم منظمة إعلامية لها الفضل في تأسيس المعهد الدولي لسلامة الأخبار. و تبدأ أهمية هذه المنظماتمن مساهمتها في صياغةو تطوير قواعد الحماية الدولية للصحفيين، مرورا بالأنشطة الميدانية من خلال حرصها على قضية تدريب الصحفيين على مخاطر المهنة في مناطق النزاعات المسلحة،ثمتعريفهم بقواعد الحماية المقررة لهم، و من دون إغفال بطاقة الصحافة الدولية التي يشرف الإتحاد الدولي للصحفيين على منحها؛ فإن الأهمية البالغة لهذه المنظمات تظهر في كونها أداة رقابة على مدى تطبيق قواعد الحماية الدولية، و هوما جعلها تلعب دورا في التوثيق و التحقيق و التبليغ، و من ثم المشاركة المباشرة في الضغط على الأطراف المسؤولة، و على أجهزة هيئة الأمم المتحدة على رأسها مجلس الأمن الدولي، لإحالة الجرائم المرتكبة ضد هؤلاء أمام المحكمة الدولية الجنائية لوضع حد للإفلات من العقاب.Item آلية العفو عن الجرائم الدولية من منظور القانون الدولي(جامعة أم البواقي, 2017) لعناني, حسام; رحاب, شاديةعلى الرغم من الرسالة الصريحة التي وجهها التطور الذي شهده القانون الدولي الجنائي؛ والتي مفادها أن المجتمع الدولي لم يعد يسمح بإستمرار ثقافة الإفلات من العقاب، فقد تعالت في ذات الوقت أصوات تطالب بإستبقاء آابة العفو التي سبق وأن حققت نتائج إيجابية في أكثر من مناسبة. ولتحقيق النجاح المأمول لآلية العفو وضمان فعاليتها على الوجه المطلوب، وجب على الدول المعنية إحاطتها بجملة من الضوابط يأتي في مقدمتها إقصاء مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، ناهيك عن ضرورة الأخذ بالآليات والتدابير البديلة والتي تركز على حماية حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة وجبر الضرر في إطار مقاربة العدالة الإنتقالية. وتأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على أحكام وضوابط العفو من منظور القانون الدولي، وللتأكيد في نفس الوقت على بنية الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا سيما بالنظر للتردد الحاصل في حسم مشروعية العفو بموجب القانون الإتفاقي وغموض البت الجزئي للقانون العرفي في هذه المسألة، وكذا الممارسة المتناقضة للأمم المتحدة والأنظمة القضائية الوطنية والإقليمية.Item قوانين الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان(جامعة أم البواقي, 2017) محبوبي, محمد; بن الصغير, مرادتشكل حالة الطوارئ ظرفا استثنائيا غير عادي قد يطرأ على حياة أي دولة، فيتهدد الأمن والنظام العام في جزء منها أو فيها كلها، نتيجة خطر داهم حصل جراء ظروف مادية أو واقعية، خارجية أو داخلية حلت بالدولة، كوقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو نتيجة لاضطرابات داخلية أو انتشار وباء أو كوارث عامة وهذه الظروف الاستثنائية لها جوانبها القانونية التي تغلب عليها وتجعل منها فكرة مألوفة في النظم القانونية بصفة عامة، لها مبرراتها وتخضع لضوابط قانونية محددة. ففي مثل هذه الظروف التي تعجز الدولة عن مواجهتها بالقوانين العادية، ويسمح لها بالخروج عن ما هو مألوف من القواعد القانونية العادية، ليحل محلها إجراءات وقوانين تخضع لقواعد مشروعية جديدة استثنائية، تتمثل في قوانين الطوارئ وما تنطوي عليه بمزيد من التقييد أو التعطيل لحقوق الإنسان وحرياته وإمكانية المساس بهذه الحقوق، ويطرح إشكالية التوفيق بين هذه الحقوق وسلامة الدولة، مما يجعل الدولة في موقف يعد من أصعب وأخطر التحديات القانونية والعملية التي تواجهها وتواجه مجتمع حقوق الإنسان، حيث تصبح فيه الدولة ملزمة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، والحفاظ على وحدتها واستقرارها وأمنها بالسعي إلى إبطال التهديد الاستثنائي الذي خلق حالة الطوارئ من جهة أخرى. مما يجعل إعلان حالة الطوارئ وتنفيذ قوانينها ينطوي على كثير من المخاطر التي تواجه حقوق الإنسان و يصاحبها من السمات والآثار التي أقل ما يقال عنها أنها ماسة بأكثر من جانب من جوانب هذه الحقوق، فيترتب على ذلك كثيرا من الآثار السلبية على حقوق الإنسان في كافة جوانبها وتتأثر بذلك الحقوق المدنية والسياسية ويبرز تأثر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبهدف حماية حقوق الإنسان والتخفيف من وطأة أثر قوانين الطوارئ عليها، كان المشرّع الدولي حاضرا من خلال التكفل بحماية حقوق الإنسان في مثل هذه الظروف، وتبنى ذلك الدور مجموعة من الأجهزة واللجان الرئيسية داخل منظومة الأمم المتحدة والتي تعنى بتناول حقوق الإنسان ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا المجال إلى جانب أجهزة الاتفاقيات الإقليمية المهتمة بحقوق الإنسان وبالأخص أثناء حالة الطوارئ وتنفيذ قوانينها.Item أثر التحكيم على خصوصية العقد الإداري(جامعة أم البواقي, 2017) جبايلي, صبرينة; بوعبد الله, مختارجسد المشرع الجزئي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارة، لا سيما في نطاق الصفقات العمومية،قابلية خضع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود الإدارية للتحكيم الداخلي أوالدولي، غير أنه يبدو لنا في المقابل أنه قد أغفل وضع ضمانات إجرئية وموضوعية تكفل للعقد الإداري خصوصيته الطبيعية أين تظهر الإدارةوهي تعمل على تحقيق الصالح العام، بسلطات غير تلك متعالآ عليها في علاقات القانون الخاص، فمن شاًن ادارة التحكيم والحالة هذه خصخصة جزءا معتبرا من النظام القانوني للعقد الإداري.Item آليات مكافحة الفساد في البنوك(جامعة أم البواقي, 2018) حمزة, عادل; نواصر, العايشن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الفساد في البنوك من خلال تحليل لمختلف أسبابه،وآثاره على زبائن البنك، والمنظومة المصرفية، وجعلنا من القطاع البنكي الجزائري عينة لذلك، إذ تطرقنا إلى مختلف الآليات المنصوص عليها قانونا لمكافحة الفساد في البنوك بدءا بآليات الوقاية من خلال الرقابة المصرفية بمختلف أنواعها وصولا إلى آليات الردع الخاصة لمواجهة الظاهرة من خلال نصوص التجريم ،والعقاب المقررة في القوانين ذات الصلة خاصة منها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون النقد والقرض، وخلصنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في مكافحة هذه الآفة La présente étude met en exergue la corruption au sein des banques, et ce à travers l'analyse des ses différentes causes et ses conséquences sur les clients des banques et le système bancaire. Nous avons pris comme échantillon le secteur bancaire algérien. Nous avons abordé les différents mécanismes prévus par la loi pour la lutte contre la corruption au sein des banques, commençant par les mécanismes de prévention via les différents types de contrôle bancaire, jusqu'aux mécanismes de répression permettant de faire face à ce phénomène par le biais des textes d'incrimination et de sanction prévus par les lois connexes, notamment la loi de la prévention et de la lutte contre la corruption et la loi de la monnaie et du crédit. En guise de conclusion nous avons présenté un nombre de propositions qui pourraient contribuer à la lutte contre ce fléau This study highlights the corruption in banks through analyzing its different causes and its consequences on the bank's customers and the banking system. We took the Algerian banking sector a sample. We approached the different mechanisms provided by the law to combat corruption in banks, starting with the prevention mechanisms through the different types of banking supervision, to suppressive mechanisms that allow facing this phenomenon by means of the texts of incrimination and punishment provided by the related laws, especially the law of preventing and combating corruption and the law of money and credit. In conclusion we made some suggestions that may contribute in combating this scourgeItem حدود المسؤولية الدولية الجنائية في نطام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية(جامعة أم البواقي, 2018) داودي, عبد اليزيد; بلفراق, فريدةتطورت المسؤولية الدولية الجنائية تدريجيا لتبرز كنظرية متكاملة قائمة بحد ذاتها، ترسخت أكثر مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كأحدث مظهر من مظاهر هذا التطور، وبما أن اندفاع هذه التطورات جاء نتيجة إجماع عالمي على ضرورتها، كان لا بد لها من حدود ترسم معالم عدالة جنائية دولية، وتضبط التوازن بين عدم إهدار حقوق المتهم بالالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وبين تكريس مبدأ عـدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى، إذ أن تحقق الجانب المادي للجريمة الدولية، لا يمنع حتمية تبني اعتبارات مختلفة قد تنفي المسؤولية عن المتهم أو تمنع متابعته وعقابه. غير أن هذه الاعتبارات -التي حاول نظام روما الأساسي أن يؤسس لها ويرسمها كحدود للمسؤولية الدولية الجنائية- قد أثارت جدالا واسعا، فطبيعة نظام المحكمة -كاتفاقية دولية تخضع لمبدأ التوافق بين الدول - جعلته يخالف القانون الدولي الجنائي في عديد التفاصيل، إذ أن محاولته لتثبيت الكثير من القواعد المستقرة بمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية، لم تمنعه من تقرير قواعد جديدة-سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بمعالجة يشوبها الكثير من الغموض-، ما يفرض على القانون الدولي الجنائي أن يحدد موقفه منها، إما بالقبول أو الرفض أو المراجعـــة، دون إغفال حقيقية أن تضمن هذه الحدود ما يحقق قيم العدالة؛ والسلم والاستقرار الدوليين كأهداف سامية للمجتمع الدوليItem آليات مكافحة الفساد في البنوك(جامعة أم البواقي, 2018) حمزة, عادل; نواصر, العايشإن موضوع الدراسة يسلط الضوء على الفساد في البنوك من خلال تحليل لمختلف أسبابه،وآثاره على زبائن البنك، والمنظومة المصرفية، وجعلنا من القطاع البنكي الجزائري عينة لذلك، إذ تطرقنا إلى مختلف الآليات المنصوص عليها قانونا لمكافحة الفساد في البنوك بدءا بآليات الوقاية من خلال الرقابة المصرفية بمختلف أنواعها وصولا إلى آليات الردع الخاصة لمواجهة الظاهرة من خلال نصوص التجريم ،والعقاب المقررة في القوانين ذات الصلة خاصة منها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون النقد والقرض، وخلصنا إلى تقديم جملة من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في مكافحة هذه الآفة La présente étude met en exergue la corruption au sein des banques, et ce à travers l'analyse des ses différentes causes et ses conséquences sur les clients des banques et le système bancaire. Nous avons pris comme échantillon le secteur bancaire algérien. Nous avons abordé les différents mécanismes prévus par la loi pour la lutte contre la corruption au sein des banques, commençant par les mécanismes de prévention via les différents types de contrôle bancaire, jusqu'aux mécanismes de répression permettant de faire face à ce phénomène par le biais des textes d'incrimination et de sanction prévus par les lois connexes, notamment la loi de la prévention et de la lutte contre la corruption et la loi de la monnaie et du crédit. En guise de conclusion nous avons présenté un nombre de propositions qui pourraient contribuer à la lutte contre ce fléau This study highlights the corruption in banks through analyzing its different causes and its consequences on the bank's customers and the banking system. We took the Algerian banking sector a sample. We approached the different mechanisms provided by the law to combat corruption in banks, starting with the prevention mechanisms through the different types of banking supervision, to suppressive mechanisms that allow facing this phenomenon by means of the texts of incrimination and punishment provided by the related laws, especially the law of preventing and combating corruption and the law of money and credit. In conclusion we made some suggestions that may contribute in combating this scourgeItem الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2018) شقطمي, سهام; عليوش قربوع, كمالألزم منظم الصفقات العمومية في الجزائر كل مصلحة متعاقدة وأيضا كل سلطة وصية عليها بإنشاء لجنة لفتح الأظرفة وتقييم العروض تكلف بممارسة الرقابة الداخلية على الصفقات بما يتماشى مع ?ليات الرقابة المقررة في التنظيم المخصص لأحكامها. تتوج رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض بإرساء الصفقة واعتمادها ، أو اقصاء العروض غير مطابقة للمواصفات القانونية ودفاتر الشروط الصفقة المعنية ، كما ينتج عنها إلغاء إعلان طلب العروض عند عدم جدوى المنافسة أو لظروف تقتضيها المصلحة العامة. عملية الرقابة الممارسة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ينجم عنها منازعات بين المتعهدين المتنافسين المحتجين عن نتيجة الصفقة العمومية وقرار ارسائها واعتمادها وبين المصلحة المتعاقدة، وقد نظم تنظيم الصفقات العمومية الجزائري هذه المسألة ووضع الحلول الممكنة لتسوية هذه النزاعات سواء بالطرق الودية ، وذلك برفع المتعهد المحتج على نتيجة الدعوة للمنافسة تظلم أمام لجنة الصفقات المختصة وهذا الأمر جوازي للمتعهد ، أو باللجوء إلى القضاء عن طريق رفع دعوى الإلغاء ، أورفع دعوى استعجالية لعدم مشروعية القرار الإداري الذي اتخذته المصلحة المتعاقدة.Item حدود المسؤولية الدولية الجنائية في نطام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية(جامعة أم البواقي, 2018) داودي, عبد اليزيد; بلفراق, فريدةتطورت المسؤولية الدولية الجنائية تدريجيا لتبرز كنظرية متكاملة قائمة بحد ذاتها، ترسخت أكثر مع إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كأحدث مظهر من مظاهر هذا التطور، وبما أن اندفاع هذه التطورات جاء نتيجة إجماع عالمي على ضرورتها، كان لا بد لها من حدود ترسم معالم عدالة جنائية دولية، وتضبط التوازن بين عدم إهدار حقوق المتهم بالالتزام بقواعد المحاكمة العادلة من جهة، وبين تكريس مبدأ عـدم الإفلات من العقاب من جهة أخرى، إذ أن تحقق الجانب المادي للجريمة الدولية، لا يمنع حتمية تبني اعتبارات مختلفة قد تنفي المسؤولية عن المتهم أو تمنع متابعته وعقابه. غير أن هذه الاعتبارات -التي حاول نظام روما الأساسي أن يؤسس لها ويرسمها كحدود للمسؤولية الدولية الجنائية- قد أثارت جدالا واسعا، فطبيعة نظام المحكمة -كاتفاقية دولية تخضع لمبدأ التوافق بين الدول - جعلته يخالف القانون الدولي الجنائي في عديد التفاصيل، إذ أن محاولته لتثبيت الكثير من القواعد المستقرة بمفهوم المسؤولية الدولية الجنائية، لم تمنعه من تقرير قواعد جديدة-سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بمعالجة يشوبها الكثير من الغموض-، ما يفرض على القانون الدولي الجنائي أن يحدد موقفه منها، إما بالقبول أو الرفض أو المراجعـــة، دون إغفال حقيقية أن تضمن هذه الحدود ما يحقق قيم العدالة؛ والسلم والاستقرار الدوليين كأهداف سامية للمجتمع الدولي La responsabilité pénale internationale a progressivement évolué pour devenir une théorie intégrée en soi, renforcée par la création de la Cour pénale internationale représentant la plus récente manifestation de ce développement. Étant donné que ces développements résultaient d'un consensus international sur leur importance, ils devaient délimiter les paramètres de la justice pénale internationale et retrouver l’équilibre entre la protection des droits de l'accusé -en se conformant aux règles du procès équitable- d'une part, et d'autre part le renforcement du principe de non-impunité, puisque la concrétisation de l’élément matériel du crime international n’exclut pas l'adoption inévitable de différentes considérations susceptibles de nier la responsabilité de l’accusé ou d’empêcher le suivi et la sanction. Cependant, ces considérations - que le Statut de Rome a tenté d'établir et de définir comme limites de la responsabilité pénale internationale - ont suscité de nombreuses controverses ; car La nature du statut de la Cour - comme étant une convention internationale soumise au principe de compatibilité entre États - l'a rendu à maints égards contraire au droit pénal international ; puisque ses tentatives d'élaborer des règles établies au sens de la responsabilité pénale internationale ne l’empêchaient pas d’établir de nouvelles règles ; ce qui oblige le droit pénal international à déterminer sa position soit par acceptation, rejet ou réexamen, sans omettre que ces limites doivent conservés les valeurs de la justice la paix et la stabilité internationales en tant qu’objectifs ambitieux pour la communauté internationaleItem خصوصية السلطة التشريعية في الجزائر وأثرها على التوازن بين السلطات(جامعة أم البواقي, 2018) بن قارة, محمد مهاد; بن عبو, فتيحةخصوصية السلطة التشريعية في الجزائر مردها خصوصية النظام الدستوري الجزائري ، هذه الخصوصية التي أخذت مظهرين ، أحدهما عضوي ، يتمثل من جهة في كون رئيس الجمهورية جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية ومن جهة اخرى في برلمان أصبح بغرفتين بداية من سنة 1996 ، وأما عن المظهر الآخر فهو وظيفي ، إذ أن الغموض والنقص الذي يميز النظام القانوني للبرلمان أثرا على كل من الوظيفة التشريعية للبرلمان والتي لم تغد التعبير عن الإرادة العامة بواسطة البرلمان والوظيفة الرقابية والتي تمثل بدورها معضلة نظرية وهو ما يدفعنا إلى القول بأن توازن الهندسة الدستورية مختل لصالح رئيس الجمهورية على حساب البرلمان ، هذا الإختلال الذي زادت من حدته الممارسة التنفيذية ، لا لشيء إلا لإعادة تكييف السلطة التشريعية مع السياق الجزائري .Item المسؤولية الجزائية للبنك عن جريمة تبييض الأموال(جامعة أم البواقي, 2018) ناصري, سفيان; ملاوي, إبراهيمتعتبر أنشطة تبييض الأموال عن طريق البنك واحدة من أخطر جرائم العصر الحالي، حيث يتم من خلال هذه العمليات إعادة حقن عوائد الجريمة المنظمة في أوردة وشرايين الاقتصاديات الوطنية الرسمية، من خلال طرق وأساليب متعددة مرتكزة أساسا على النظام البنكي، الهدف منها تشكيل واجهة مشروعة لإخفاء الأنشطة غير المشروعة عن أجهزة مكافحة الجريمة، حيث يفضي نجاح هذه العملية إلى سهولة تحرك هذه الأموال في المجتمع دون أن تتعرض إلى المصادرة، وبذا يفلت المجرمون من العقاب. وأمام هذا الوضع الخطير الذي تهدد به هذه العمليات، تزايد قلق واهتمام المجتمع الدولي بها خاصة في ظل التزايد المطرد الذي تشهده، حيث أصبحت في مقدمة القضايا الأمنية الساخنة، لما تحظى به هذه العمليات من انتباه واهتمام الجميع، من رأي عام وحكومات ومنظمات ومجتمع دولي إلى ضرورة مكافحة هذه الآفة التي تتعارض أساسا مع المفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، لكونها القاسم المشترك لكافة أشكال وأنماط الجرائم والأنشطة والعمليات غير المشروعة والمشبوهة التي تتحقق منها دخول طائلة، تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي والعالمي، ما يجعل هذه الجريمة المستخدمة من طرف البنك من أكثر الأنشطة الإجرامية إضرارا بكيان ووجود الجماعة الدولية ككل، الأمر الذي جعل هذه الأخيرة تولي اهتماما بالغا بهذه الظاهرة، من خلا إسناد المسؤولية الجزائية للبنك و من خلال سن العديد من المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية وكذا استحداث الكثير من الأجهزة والآليات الدولية التي تندرج جميعها في إطار الاستراتيجيات المتبعة من طرف المجموعة الدولية الهادفة إلى تشديد الخناق على المنظمات الإجرامية، وعلى البنوك لمنع تبييض الأموال ومن ثم تفادي انعكاساتها.Item الرقابة الإدارية على الجمعيات ذات المنفعة العامة(جامعة أم البواقي, 2018) بريش, ريمة; لشهب صاش, جازيةعرفت الجزائر على غرار الكثير من الدول تطورا ممحوضا عبر التاريخ، وأدت الجمعيات وظائف حيوية في المجتمع عبر مر الزمن، جسدت وبعد الاستقلال، رغم الظروف المتدهورة، إلا أنها أوجدت مكانة لها بين المؤسسات الاجتماعية والرياضية، والثقافية، وتم إقرار إنشاء الجمعيات من خلال دستور1989 ، حيث تمثل الجمعيات الواسطة بين الدولة والفرد، والكفيلة للارتقاء بشخصية الإنسان، عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة، ومن ثم تربية المواطنين على أساس ثقافة الديمقراطية في إطار حوار حر وبناء، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لمزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتعد الجمعيات ذات النفع العام من أهم الجمعيات التي أعطى لها المشرع الجزائري صفة النفع العام، حيث أن ممارستها لأعمالها يحتاج إلى ضوابط إجرائية، تكون من خلال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين تنظم الإطار القانوني لممارسة هذه الحرية، للحفاظ على النظام العام، من خلال ما يسمى بالرقابة الإدارية، التي تضمن الأداء الفعلي للأهداف التي أنشئت من أجميا.Item أحكام المفقود في قانون الأسرة(جامعة أم البواقي, 2018) علال, ياسين; بودفع, عليتهدف هذه الدراسة الى الاحاطة بموضوع الفقد في قانون الاسرة الجزاءري ومقارنته بالفقه الاسلامي والتشريعات المقارنة، حيث تناولت في البداية تعريف المفقود وتفرقته عن الغائب. ثم تطرقت الى أحكام المفقود من خلال فترة فقده، وأثر ذلك على حقوقه الأسرية وأمواله. حيث أن الفقد يبقي الزوجية قائمة، مع أحقية الزوجة في المطالبة بالتطليق إن توفرت شروطه وكذلك أمواله تبقى ملكا له مع ضرورة تعيين من يتولى إدارتها، حفاظا على حقوق المفقود. وقد وضحت إرث المفقود من غيره في حالة وفاة من يرثه المفقود أثناءفترة فقده. كما تطرقت الى الحكم بموت المفقود والمدة اللازمة لذلك في كل من الفقه الاسلامي وقانون الاسرة الجزائري، والمقارن. ثم وضحت أثر الحكم بموت المفقود على كل من زوجة المفقود وأمواله. ووضحت في الأحير أثر عودة المفقود وظهوره حيا بالنسبة لزوجته وأمواله، خاصة في حالة ما إذا كانت هذه الزوجة قد ارتبطت بآخر وأمواله قد قسمت بين ورثته.Item الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية(جامعة أم البواقي, 2018) بوالقرارة, زايد; أيت منصور, كمالبعد التحولات الاقتصادية التي عرفتها أغلب البلدان المضيفة للاستثمار ألزمها ذلك إلى تغيير منظومتها التشريعية ، حتى تتلاءم مع المقتضيات للازمة لتشجيع الاستثمار في عمليات خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ، خاصة بعد أن أصبحت هذه العملية حتمية اقتصادية وخيار سياسي . لدى عمدت الدول المضيفة إلى البحث عن تكريس عدة قواعد تشجع الاستثمار في هذه العمليات بالإضافة إلى استعادة عدة نشاطات محفزة للاستثمار الخاص سواء في إطار خوصصة كلية أو جزئية وذلك واضح من خلال تشريعاتها المقارنة ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك قيود وعوائق تحد من تكريس الاستثمار الخاص سواء كانت عوائق داخلية موجودة بالدولة المضيفة أم خارجية ناتجة عن تأثير هيئات دولية متخصصة .Item النظام القانوني للطفولة المسعفة(جامعة أم البواقي, 2019) بوزيد, وردة; بودفع, عليتوافقا مع ما ورد في اتفاقية الطفل لسنة 1989م، فيما يتعلق بالحد الأقصى للطفولة وهو (18) عاما، تم تعديل التشريعات الداخلية، بل ومحاولة إسباغ حماية كافية للطفولة المسعفة، بسبب قصورها وعجزها، والمتمثلة في اليتامى واللقطاء والمهملين المتخلى عنهم، فكفلت للطفل المسعف الحق في الحياة، والحق في الحضانة، والحق في التربية الدينية، والحق في النسب، لمن كان نسبه معلوما، أما مجهول النسب فهناك قصور بيّن، رغم محاولات استدراك الوضع من خلال توجه القضاء إلى اللجوء لاستخدام الوسائل العلمية في مسائل إثبات النسب، وكلها حقوق تحفظ الكيان المعنوي للطفل المحروم، إلى جانب الحقوق المادية التي توفر له الحياة الكريمة، كحق النفقة وثبوت حق الميراث للطفل المولود خارج إطار الزواج من أمه. ولأن تمكين الطفل المسعف من هويته هو إثبات لوجوده القانوني والسياسي والاجتماعي، مما استدعى من المشرع الجزائري تنظيم أحكام خاصة بحماية هوية الطفل، بتوافر عناصر هي: الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والجنسية ومحل الإقامة، ولهذه العناصر وثائق تثبتها، وتتمثل في الدفتر العائلي وبطاقة التعريف الوطني وجواز السفر ووثيقتي الميلاد والزواج، وكل ذلك منظم وموزع أحكامه بين قانون الحالة المدنية وقانون الأسرة، وقانون الجنسية والقانون الجنائي، بل لقد ارتقى حق حماية الهوية إلى مصاف الحقوق الدستورية، وفي ذلك استجابة لما دعت إليه مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفلItem الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني(جامعة أم البواقي, 2019) فواتحية, حبارة; مرامرية, حمةتناول هذا البحث موضوعا ذو أهمية خاصة في ظل تنامي استخدامات شبكة الأنترنيت وتأثيرها على جميع نواحي الحياة خصوصا حقوق الملكية الفكرية، ألا وهو " الحماية القانونية لحق المؤلف في بيئة النشر الإلكتروني" وقد جاء البحث في بابين تناول الأول نطاق تطبيق الحماية القانونية لحق المؤلف في النشر الإلكتروني، في حين تناول الباب الثاني الوسائل القانونية لحماية حق المؤلف في النشر الإلكتروني. لتخلص الدراسة إلى وحدة النظام القانوني الحاكم للمصنفات التقليدية والرقمية مما أفرز العديد من الإشكاليات خصوصا ما تعلق بالجانب الجزائي، مع قصور النصوص الحالية عن مواجهة تحديات البيئة الرقمية وأثرها على حقوق المؤلف نتيجة البعد الكوني لهذه التحديات وتظافرها مع التدابير التكنولوجية. ليتم التوصل في نهاية الدراسة إلى جملة من التوصيات على رأسها فصل المصنفات الرقمية عن المصنفات التقليدية في الحماية القانونية عن طريق إفراد باب مستقل ضمن قانون حق المؤلف يعالج مختلف جوانبها والوسائل الخاصة لحمايتها أو إحداث تعديلات بشأن المواد القائمة.Item المسؤولية الدولية عن الإضرار بالبيئة زمن النزاعات المسلحة وتحديات مبدأ الضرورة العسكرية(جامعة أم البواقي, 2019) قابوش, نوال; صيمود, مخلوفأظهرت الأضرار التي لحقت بالبيئة، خلال النزاعات المسلحة الأخيرة، مدى الحاجة إلى قواعد قانونية فاعلة، لتوفير حماية لهذه الضحية الصامتة في الحروب . وانطلاقا من خصوصية الأضرار البيئية زمن النزاعات المسلحة ، تحاول هذه الدراسة عرض جملة النقاشات القانونية الدائرة حول المسؤولية الدولية عن هذه الأضرار، أمام تحديات مبدأ الضرورة العسكرية ، التي يمثل في آن درع حماية للبيئة و حجة قانونية قد تودي - إذا ما أسيئ استخدامها- إلى نسف قواعد القانون الدولي الإنساني المكرس للاعتبارات الإنسانية و مقتضيات الأمن البيئي، من خلال حصر موضوع البحث في محددات ثلاثة: أضرار بيئية ، ضرورة عسكرية و مسؤولية دولية عن الانتهاكات البيئيةItem الأدوات القانونية لتفعيل النشاط الفلاحي(جامعة أم البواقي, 2019) سراتي, العياشي; سعودي, باديسبصدور القانون رقم: 08-16 المتضمن التوجيه الفلاحي أصبح الامتياز يشكل النمط الوحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، سواء تلك المستغلة من قبل المستثمرات الفلاحية عن طريق حق الانتفاع الدائم والذي يتم تحويله إلى حق امتياز لفائدة المستفيدين بشكل فردي وذلك لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد، أو تلك المستغلة من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية والتي تمنح لها عن طريق منح حق الامتياز، كما يتم منح الأراضي الفلاحية بالمحيطات المخصصة لإنشاء المستثمرات الجديدة للفلاحة وتربية الحيوانات كذلك عن طريق منح حق الامتياز، غير أنه استثناء يتم استغلال هذه الأراضي من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي، التكنولوجي أو التقني عن طريق التخصيص من أجل تحقيق المهام المكلفة بها، أما بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة والممنوحة في شكل حق انتفاع دائم أو حق امتياز فإنه يتم تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز الممنوح إلى عقد إيجار ضمن نفس الشروط والأحكام. بالنسبة للأراضي الصحراوية، الجبلية والسهبية الموجهة للاستصلاح فتمنح على سبيل التمليك للمستفيدين بعد استصلاحها، ويكون ذلك بالدينار الرمزي إذا كان الاستصلاح على نفقة المستفيد طبقا للقانون رقم: 83-18 وبمقابل مادي متى كانت عملية الاستصلاح بمساهمة الدولة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 92-289، وعن طريق منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل بعد إنجاز برنامج الاستصلاح طبقا للمرسوم التنفيذي رقم: 97-483 وذلك بدفع قيمة إيجارية خلال فترة الامتياز وقيمتها التجارية عند تحويله إلى تنازل. كما سعى المشرع لتفعيل النشاط الفلاحي عن طريق استحداثه لعدة آليات كالحق في إبرام عقود الشراكة، الحق في الخروج من الشيوع ونظم حقوق والتزامات الأطراف من خلال دفتر الشروط وعقد الامتياز، والذي بموجبه تصبح للمستثمر صاحب الامتياز الصفة والأهلية اللازمة لحماية حق الامتياز الممنوح له، غير أنه يمكن أن تثور نزاعات قضائية بين الدولة مانحة حق الامتياز والمستثمر صاحب الامتياز فيتوزع الاختصاص القضائي بنظرها ما بين القضاء الإداري والقضاء العادي. Résumé : ? la parution de la loi n° 08-16 portant orientation agricole, la concession est devenue le seul type pour l'exploitation des terres agricole du domaine privé de l'Etat, que se soit celles exploitées par les exploitations agricoles à titre du droit de concession permanente et qui pourrait être transformé à un droit de concession au profit des bénéficiaires à titre individuel et cela pour quarante ans renouvelable ou celles exploitées par les Entreprises Publiques à caractères industriel et commercial et les Entreprises Publiques Economiques qui l'ont été attribuées à titre du droit de concession. Ainsi que les terres agricoles sont attribuées aux territoires spécialisés à la réalisation des nouvelles exploitations agricoles et l'élevage des animaux par le droit de concession aussi, mais ces terres sont exploitées exceptionnellement par les Entreprises Publique à caractères Administratif, Scientifique, Technologique ou Technique par l'affectation pour réaliser les missions y sont afférentes, alors que pour les terres de Wakf affectées pour l'agriculture et attribuées sous la forme d'une jouissance permanente ou sous forme d'un droit de concession, le droit de concession se transforme en droit de concession permanente ou bien le droit de concession attribué se transforme en un bail de location suivant les mêmes conditions et dispositions. Pour les terres sahariennes, manageuses ou dans la steppe destinées à la mise en valeur, sont attribuées à titre de l'acquisition aux bénéficiaires après sa mise en valeur, et cela par le dinar symbolique si la mise en valeur est faite aux frais du bénéficiaire selon la loi 83-18 et à concurrence de l'argent si l'état a contribué dans l'opération de la mise en valeur, suivant le décret exécutif n°92-289, et par l'octroi de la concession transférable à une cession après la réalisation du programme de la mise en valeur conformément au décret exécutif n°97-483 et cela en payant la valeur locative durant la période de concession et sa valeur commerciale lors de son transfert à une cession. le législateur a visé aussi de réactiver l'activité agricole en créant plusieurs processus tel que le droit à conclure des contrats partenariat, le droit de sortir de l'indivise et il a organisé les droits et les engagements des parties, à travers le cahier de charges et le contrat de concession, par le quel l'exploitant bénéficiaire du droit de concession aura la qualité et le pouvoir nécessaires pour protéger le droit de concession lui attribué, mais des litiges devant la justice peuvent naitre entre l'Etat qui a donné le droit de la concession et l'exploitant, le titulaire de la concession, et la compétence se divise entre la justice administrative et justice ordinaire. Summary: By the publication of the law n ° 08-16 concerning agricultural orientation, the concession became the only type for the exploitation of the agricultural lands of the private domain of the State, whatever those exploited by the agricultural exploitations by the right permanent concession, which could be transformed into a concession right in the favor of the individual beneficiaries, for a renewable period of 40 years, or those exploited by the Public Enterprises with Industrial and Commercial character, and the Public Economic Enterprises, which were attributed by the concession right. The agricultural lands are attributed to the specialized territories for the realization of the new agricultural exploitations and the breeding of the animals by the right of concession also, but these lands are exploited exceptionally by the Public Enterprises with Administrative, Scientific, Technological or Technical Character, by the allocation for carrying out their tasks, whereas for Wakf lands allocated for agriculture and granted in the form of enjoyment permanent right or in the form of concession right, the enjoyment permanent right or the concession right or the assigned will be transformed into a rental lease under the same conditions and provisions. For Saharan, mountainous lands or the land in the steppe which are reserved to development are allocated as the acquisition to beneficiaries after its development, and that this by the symbolic dinar, if the development is done at the fees of the beneficiary according to law 83-18 and up to the amount of the money if the state contributed in the operation of the development, according to the executive decree n ° 92-289, and by the granting of the concession transferable to a handover after carrying out of the development program in accordance with Executive Decree No. 97-483 and this by paying the rental value during the concession period and its commercial value when transferred to an assignment. the legislator also aimed to reactivate the agricultural activity by creating several processes such as the right to conclude partnership contracts, the right to leave the indivisible and he organized the rights and the commitments of the parties, through the bill of specifications and the concession contract, whereby the operator benefiting from the concession right will have the quality and power necessary to protect the concession right attributed to him, but disputes in the courts may arrived between the State which gave the right of the concession and the operator, the holder of the concession, and jurisdiction is divided between administrative justice and ordinary justice.Item الحماية القانونية للعلامة التجارية(جامعة أم البواقي, 2019) بن صالح, سارة; نجاح, عصامتعد العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية التي تزايد الاهتمام بها مع تطور التجارة الداخلية والدولية، حيث اقتصر مجالها في البداية على السلع والمنتجات وامتد إلى الخدمات المقدمة في كافة المجالات ثم انتقل طاقها ليشمل التجارة الإلكترونية التي أصبحت عصب التجارة المعاصرة ونظرا لما تؤديه العلامة التجارية من دور في تحقيق النمو الإقتصادي فقد أدى ذلك إلى تعدد أشكال التعدي عليها، سواء بالمنافسة غير المشروعة او التقليد اضافة الى الاعتداءات الالكترونية، خاصة في مجال المنتجات الاستهلاكية الأمر الذي تطبب ضرورة مكافحة كافة أنواع التعدي على العلامةالتجارية وبسط الحماية القانونية اللازمة لها من جهة و لجمهور المستهلكين من جهة اخرى La marque de commerce est parmi les plus importants éléments de la propriété industrielle. L'intérêt croissant aux marques de commerce s'explique par le développement important du commerce national et international. En conséquence, le champ des marques s'est étendu aux services dans tous les domaines, après qu'il était limité seulement aux produits, pour arriver aux produits et services de commerce électronique. La place considérable de la marque, en générale, et celle de commerce, en particulier, dans la vie économique a suscité plusieurs formes de violation - ordinaires ou électroniques- des droits des marques ; soit par la concurrence déloyale, ou par la contrefaçon. Raison pour laquelle, il faut garantir une protection juridique efficace contre toute violation des droits des marques afin de stabilisé l'économie et la liberté de commerce, d'une part, et de rassurer le consommateur d'une autre part.