قسم العلوم الاقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Issue Date
Now showing 1 - 20 of 166
Results Per Page
Sort Options
Item فعالية إستراتجية التسويق المصرفي(جامعة أم البواقي, 2007) دردور, أسماء; بوراس, أحمديتم التطرق في هذه الدراسة إلى دور الإستراتجيات التسويقية المصرقية في دعم تنافسية البنوك التجارية و تحقيق أهدافها العامة والتسويقية ، مع إشارة إلى واقع النظام المصرفي الجزائري في ظل الأوضاع الحالية والتطورات العالمية . حيث أن المعدلات المتسارعة للتطور الحضاري الذي يعتبر التقدم الفني والتكنولوجي أحد أهم محاوره الرئيسية تملي على الإدارة المصرفية تبني منهجيات جديدة وأساليب تسويقية متقدمة ،وضمن هذا السياق تعتبر الإستراتجيات التسويقية مدخلا تستطيع من خلاله هذه الإدارة أن تصل إلى أنسب القرارات التي تمكنها من تحقيق التميز النسبي الذي أصبح أساسا للتنافس في الأسواق المعاصرة . وفي إطار هذه المنافسة الحادة ستكون الغلبة لا محالة لتلك المصارف التي تمتلك الإمكانيات التي تتيح لها تقديم خدمة بجودة عالية وبسعر مناسب ومتطورة بالشكل الملائم وتتمتع بميزة تنافسية تميزها عن الآخرين ،وتلبي حاجات ورغبات العميل ،بما تمكنها من حيازة رضاه ويتيح لها مرورالوقت تقديم خدمات بتكلفة وبتنوع شامل وبطريقة سهله ومناسبة ، وهذا يقتضي أن يتمتع المصرف بالحجم المناسب حيث تمكنه من تقديم الخدمات في أي مكان والإستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة ، فضلا عن إمتلاك إطارات بشرية مؤهلة تأهيلا عاليا، وتنوع وتكامل خدماته ،بالجودة العالية يأملها الزبون . إن تحقيق كل ذلك يتطلب إستراتجية تسويقية فعالة تأخذ بعين الإعتبار التطورات في شتي المجالات ، مع توفير الدعائم الأساسية التي تقود نجاحها وتحقق الإستخدام الأمثل للمزيج التسويقي المصرفي الذي يعد المحرك الرئيسي للتسويق المصرفي .كما تشير هذه الدراسة إلى واقع التسويق المصرفي في البنوك العمومية الجزائرية ،وذلك يتسم بعدم وجود الجو الملائم لتطور البنوك ، بالاضافة إلى ممارسات تسيير لا تتماشي مع متطلبات إقتصاد السوق والعولمة المالية ، الأمر الذي يسمح لها بإدخال المفهوم الحديث للتسويق ، ولا زال إدراك أهمية الإستراتجيات التسويقية وحتي مفهومها حقيقة غائبة عن البنوك الجزائرية .Item مكانة السياسة المالية ضمن برنامج التصحيح الهيكلي في حل أزمة المديونية الخارجية للدول النامية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2009) بن سمينة, عزيزة; ساكر، محمد العربيلجأت الدول النامية بسبب عدم كفاية مواردها المحلية حاجاتها المتزايدة إلى تمويل مشروعات التنمية الإقتصادية وبالأخص مشروعات البنية الأساسية ، تمويل واردتها من السلع و الخدمات الأساسية مثل ( الغذاء ، السلاح والصحة ....) ، إضافة إلى رغبتها الملحة في اللحاق بركب الدول المتقدمة ، للإقتراض الخارجي المكثف ، الذي إنجر عنه مشاكل إقتصادية ومالية عديدة ، لعل أهمها مشكلة "المديونية الخارجية" ، هذه الأخيرة التي زادت تأزما وتعقيدا سنة بعد سنة ، بما أدى إلى إنفجارها في أوت سنة 1982. وإزاء تدهور مستوى الأداء الإقتصادي في معظم الدول النامية ، كمحصلة طبيعية لتأثير إنفجار أزمة المديونية الخارجية ، ظهرت الدعوة إلى إصلاح الإقتصاديات النامية ، من خلال إعداد برامج التصحيح الهيكلي وبهذا برز دور المؤسسات المالية الدولية ( صندوق النقد والبنك الدوليين ) في إقتراح هذه البرامج وإعدادها إيمانا منها بأهمية المبادرة المبكرة في تصحيح الإختلالات الهيكلية الداخية والخارجية للدول المدينة . ومن هنا تبرز أهمية الإحاطة بهذا الموضوع ، بالتركيز على أحد أوجه برامج التصحيح الهيكلي المتمثلة في السياسة المالية ، والتي تتبوأ مكانة مهمة بين سائر السياسات الإقتصادية التي تشملها هذه البرامج ، ذلك أن الدول النامية تتصف بعدة خصائص إقتصادية تحد من فاعلية إستخدام السياسات الإقتصادية الأخرى ، وهذا في إحداث التأثير المستهدف في المتغيرات الإقتصادية المحددة لعملية التنمية الإقتصادية في هذه الدولومن أجل ما سبق ذكره ،ارتأينا صياغة إشكالية البحث المتمثلة في السؤال التالي : كيف يمكن ترشيد دور السياسة المالية المقترحة في إطار برنامج التصحيح الهيكلي للمؤسسات المالية الدولية ، على نحو يسهم في التخفيف من حدة أثار المديونية الخارجية على إقتصاديات الدول النامية عامة والجزائر بصفة خاصة؟Item كفاءة سوق رأس المال وأثرها على القيمة السوقية للسهم(جامعة قسنطينة, 2010) لطرش, سميرة; بوراس, أحمديعتبر موضوع كفاءة سوق رأس المال من المواضيع التي أثارت الكثير من الجدل ، نتيجة للأهمية الكبيرة التي تحتلها أسواق رأس المال ، لما لها من دور كأداة تمويلية هامة توفر رأس المال ، العنصر الأساسي المحرك لأي إقتصاد . ويعد سوق رأس المال الكفء ، السوق الذي تعكس فيه أسعار الأوراق المالية جميع المعلومات المتاحة ، سواء كانت هذه المعلومات تاريخية ، حالية ، مستقبلية عامة أو خاصة . وانطلاقا من ذلك تتغير الأسعار بشكل عشوائي تبعا لطبيعة المعلومات . كما أنه في إطار السوق الكفء تكون القيمة السوقية للورقة المالية مس وية لقيمتها الحقيقية بالشكل الذي يكفي لتعويض المستثمر عن مخاطر الاستثمار في الورقة المالية ، حيث تتغير الأسعار بشكل عشوائي تبعا لطبيعة المعلومات ، هاته الاخيرة التي تحدد الصيغ المختلفة لكفاءة سوق رأس المال ، التي قد تكون صيغة ضعيفة القوة ، صيغة متوسطة أو صيغة قوية الكفاءة . انطلاقا من ذلك تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة ما إذا كان لكفاءة سوق رأس المال أثرا على القيمة السوقية للسهم . وقد شملت هذه الدراسة (06) أسواق رأس مال عربية ، حيث تم في مرحلة أولى استخدام مجموعة من المؤشرات لقياس كفاءة سوق رأس المال في هذه الأسواق . كما تم في مرحلة أولى استخدام طريقة الأنماط الطارئة لاختبار كفاءة سوق رأس المال في شكلها الضعيف ، في مرحلة ثانية وأخيرا تم دراسة الإرتباط بين مؤشر السوق ومجموعة من العوامل الإ قتصادية من أجل تحديد سلوك السعر في السوق ، في محاولة لقياس كفاءة السوق في صيغتها المتوسطة ولقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، إذ تبين باستعمال مؤشرات السوق أن معظم أسواق رأس المال محل دراسة تملك القدرة على جذب المدخرات وتشجيع الاستثمار بالشكل الذي يساهم في اتساع السوق واتجاهه نحو الكفاءة ، ورغم تفاوت هذه القدرة من سوق إلى آخر فإن بورصة الجزائر تبقى عاجزة عن تعبئة الادخار وتشجيع الإدخار ، وهو ما يعني أن الجزائر لاتملك أدنى مقومات الكفاءة .كما اتضح من خلال قياس كفاءة السوق في صيغته الضعيفة أن السوق يعرف حركة عشوائية للأسعار في كل من بورصة عمان ، سوق الأسهم السعودي ، وسوق الكويت للأوراق المالية ، بالشكل الذي يعكس كفاءة هذه الأسواق في صيغتها الضعيفة ، وهو ما لم يتحقق في كل من بورصة مصر ، بورصة القيم المنقولة باللدار البيضاء ، وبورصة الجزائر . بينما تبين أن كل الأسواق غير كفؤة في صيغتها المتوسطة وذلك نظرا لعدم وجود ارتباط حقيقي بين مؤشرات السوق والعوامل الإقتصادية ، أي أن أسعار الأسهم لا تستجيب للتغير في العوامل الإقتصادية محل الدراسة.Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة قسنطينة, 2010) جمام, محمود; سحنون, محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item دور الحكومة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات العمومية في الجزائر(جامعة بسكرة, 2010) عطية, العربي; كساب, عليدور الحكومة الإلكترونية في تحسين أداء الخدمات العمومية في الجزائر . هدفت هذه الدراسة إلى السعي لإبراز مدى إمكانية الحكومة الإلكترونية من تحسين أداة الخدمات العمومية في الجزائر . ولتحقيق هذا الهدف تم استعراض الإطار النظري والمفاهيمي للموضوع قصد الوقوف على خلفيته النظرية وتمحيص الدراسات السابقة بشأنه والاستفادة منها ، وبعدها حاولنا الوقوف على واقع الجزائر ومشروع الحكومة الإلكترونية لتشخيصه والخروج ببناء نموذج عملي يمثل الإطار الفني لعمل الحكومة الإلكترونية والذي من شأنه أن يساهم في تطوير البنية التحتية للمعلوماتية و الاتصالات للدولة ، ويساعد كثيرا مدراء ورجال القطاع العام على إطلاق مشاريع جزئية وتجريبية في هيكل الحكومة الإلكترونية الكلي . الأمر الذي يمكننا من اختيار الفرضيات واستخلاص النتائج التي اعتمدت في نهاية لتقديم مقترحات بشأن الموضوع.Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة قسنطينة, 2010) جمام, محمود; سحنون, محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item النظام الضريبي وآثاره على التنمية الإقتصادية(جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2010) جمام، محمود; سحنون، محمديعتبر النظام الضريبي من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة ، وذلك لما تتطلبه عملية التنمية الإقتصادية من أموال ضخمة ، لأن المشكلة الرئيسية للبلدان المتخلفة أو الآخذة في النمو تتمثل في تكوين الجهاز الإنتاجي اللازم لتشغيل الموارد المتاحة ، وهو أساس عملية التنمية ، وعلى ذلك يكون من الضروري أن يعمل النظام الضريبي ، على دعم سياسة التنمية ، وهو ما يتطلب تشجيع الإستثمارات بمختلف أنواعها ، بإعفائها من الضرائب وكذا حماية الصناعات الوطنية برفع الرسوم الجمركية على الصناعات الأجنبية . كما أن النظام الضريبي يمثل أهم أداة ووسيلة تدخلية ، لتوجيه الإستثمارات الوطنية والأجنبية نحو تحقيق أهداف إقتصادية وإجتماعية ، بالإضافة لتدخله الفعال من خلال مختلف الضرائب في معالجة ظاهرتي الكساد والتضخم ، ومعالجة بعض الأزمات الإجتماعية كالسكن وتوزيع الدخول بين أفراد المجتمع ، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى للأجر المعفى من الضريبة .وخلال دراستنا لهذا الموضوع ، لاحظنا مدى اهتمام الدولة الجزائرية بعملية التنمية الإقتصادية ، ورغبتها في تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني ، فقد قامت بإصلاح ضريبي عام 1991م ، وذلك بإدخال تعديلات جذرية على مكونات النظام الضريبي ، سواء من حيث المعدل الضريبي ، أو الإعفاءات الضريبية ، لتشمل كافة القطاعات الإقتصادية لبلوغ نمو إقتصادي يمكن الدولة من إحلال الصادرات محل الواردات . كما لاحظنا تطورا ملموسا في حجم الإستثمار عبر كافة القطاعات الإقتصادية ، وشملت حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات ، بالإضافة لما أحدثته السياسية الضريبية المنتهجة بتقديم تحفيزات ضريبية ، أدت إلى ارتفاع حجم الجباية العادية إلى جانب الجباية البترولية . كذلك من خلال دراستنا للموضوع ، لاحظنا الأثر الكبير الذي أحدثه النظام الضريبي في المتغيرات الإقتصادية ، بحيث انخفضت نسبة البطالة بشكل ملموس ، وارتفع معدل النمو الإقتصادي ، مع ارتفاع الحد الأدنى للأجر اللازم للمعيشة والمعفى من الضريبة . فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، ومن خلال المؤسسات الإدارية المختلفة ، برفع حجم الإيرادات الضريبية من الجباية العادية ، إلا أنها لم تبلغ الهدف المنشود وهو إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية ، بحيث توصلنا لعدم قدرة النظام الضريبي على الحد من التهرب والغش الضريبيين من ناحية ، وعدم قدرته على تحقيق التنمية الإقتصادية بمفرده من ناحية أخرى . وعليه وجب على الدولة استخدام سياسات إضافية تستخدم لتدعيم السياسة الضريبية وذلك لبلوغ أهداف التنمية الإقتصادية .Item واقع عمليات الصيرفة الإلكترونية وآفاق تطورها في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2011) بريكة, السعيد; بوراس, أحمدهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشاكل التي تواجه عمليات الصيرفة الإلكترونية أشكالها ومقوماتها ، وواقع التحديات والفرص المتاحة أمام بنوك الإنترنت وكذا أنماط المخاطر التي قد تعترضها . كما تعرفت الدراسة على وضعية وسائل الدفع وآفاق تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر. وقد توصلت الدراسة إلى أن خدمات الصيرفة الإلكترونية توفر فوائد عظيمة بالنسبة للمستهلكين من حيث سهولة وتكلفة المعاملات ، إما عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو من خلال طرق التسليم الإلكترونية الأخرى . كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة مشروع الصيرفة الإلكترونية وكذا مشروع الدفع الإلكتروني في الجزائر لم يرق إلى المستوى المنوط بهما . في الوقت الحالي قليل من البنوك في السوق الجزائرية يقدمون بعضا من خدمات الصيرفة الإلكترونية ، ومعضمها لم تطلق خدمة الصيرفة الإلكترونية كخدمة قائمة إلى جانب العمليات المصرفية الأخرى ، إنما قاموا بإنشاء الصفحة الرئيسية للبنك على شبكة الإنترنت لتحصيل النشاط المصرفي وتقديم المعلومات للعملاء فقط ، مع عدم تمكن شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك " ساتيم "من النهوض بوسائل الدفع الإلكتروني الآلي بين البنوك والتكفل بالهياكل القاعدية والتقنية . بالإضافة إلى عدم وجود قوانين وتنظيمات شاملة تخص المعاملات التجارية الإلكترونية ، كي تتمكن الجزائر من الاستفادة من التقدم التكنولوجي بشكله الأمثل في القطاع المالي لابد من وضع معايير تقنية واضحة من أجل النهوض بالصيرفة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. وتوصلت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن وضعية الصيرفة الإلكترونية لازالت في مراحلها الأولى رغم انقضاء سنوات من الإعتماد ، وأن مشروع الدفع الإلكتروني الذي اعتمدته الجزائر في الآونة الأخيرة من شأنه أن يفعل عمليات الدفع الإلكتروني إما من خلال أعمال الصيرفة الإلكترونية أو من خلال البطاقات الإلكترونية مع مختلف المؤسسات الوطنية ، والتي بادرت بعض منها إلى تبني التجارة الإلكترونية . كما خلصت الدراسة إلى أن تطوير الصيرفة الإلكترونية يعتمد على توفير الثقة الكافية في وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية بشكل عام ، إذ عدم توفير الإعتراف الرسمي بشرعية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وترخيصها ، أي الإقرار بها ، حتى يمكن التعامل بها كأننا نتعامل بالنقود التقليدية دون خوف أو تردد . لذلك فإن وسائل الدفع يجب أن تكون مضمونة وأن تأخذ بعين الإعتبار عدة معايير من أجل ضمان الأمن لها وبذلك زرع الثقة في وسط المتعاملين بها .Item تأثير تطبيق إتفاقية بازل 2 على تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة(جامعة أم البواقي, 2012) عياش, زبير; بوراس, أحمديعتبرالتمويل البنكي المصدر الأساسي لتوفير الإحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، خصوصا في البلدان التي تفتقر إلى أسواق مالية متطورة ومنظمة . حيث تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، صعوبات في حصولها على التمويل البنكي ،كون البنوك تري أن خدمة هذه المؤسسات عملية محفورة بالمخاطر ،الأمر الذي جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكو بصورة دائمة من نقص التمويل، وتعتبره أحد العقبات الرئيسة الماثلة أمام تطورها ، ولقد أقرت إتفاقية بازل 2 مجموعة من الطرق التي تتم على اساسها تقييم الجدارة الإئتمانية لهذه المؤسسات ، من أجل تسسهيل عملية حصولها على التمويل اللازم وبالإخص تلك التي تحصل على تقييم ائتماني جيد . وفي ضوء قناعة السلطات الجزائرية بأهمية تطبيق متطلبات بازل 2 ، تبذل البنوك الجزائرية لاسيما بولاية أم البواقي ،جهودا معتبرة من أجل توافق معايير عملها مع المعايير التي أقرتها الإتفاقية ، إلا أنها لا تزال تفتقر لنماذج داخلية للتصنيف الائتماني تتماشي ومتطلبات بازل 2 ، الأمر الذي من شأنه التأثير على الإئتمان الممنوح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، هذه الخيرة التي تعاني على غرار نظيراتها على مستوى الوطن من صعوبات في حصولها على التمويل البنكي . وعليه، من أهم الأفاق المتوقعة لحصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية أم البواقي على التمويل البنكي الازم هو إسراع البنوك بالولاية في تحقيق المزيد من التوافق مع معايير بازل 2.Item تشجيع الصادرات خارج المحروقات(جامعة أم البواقي, 2013) بن لحرش, صراح; رجال, سعديتهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الصادرات خارج المحروقات للاقتصاد الجزائري، والعوائق التي حالت دون تحقيقها ميزة تنافسية من أجل دخول الأسواق الدولية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم جمع إحصائيات الصادرات الجزائرية وكل ما يتعلق بها، وقمنا بتحليلها بالاعتماد على بعض - المؤشرات وذلك خلال الفترة المدروسة ) 0791 2010 .) وأوضحت النتائج أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات ضعيفة في معظمها وذلك لاعتماد الاقتصاد الجزائري على الأحادية في التصدير. وفي ختام هذه الدراسة قدمنا حل ولا من أجل الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يرتكز على التصنيع من أجل التصدير. الكلمات المفتاحية: الصادرات خارج المحروقات، إستراتيجيات التصدير، النمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، اقتصاد ريعي، اقتصاد منتج.Item الإستثمارات الأجنبية المباشرة و آثارها على التنمية الإقتصادية في الدول العربية(جامعة أم البواقي, 2013) برجي, نسرين; بوعشة, مباركلتنافس القوي بين دول العالم المختلفة ، على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر نحوها ، كان من العوامل التي دفعتنا الى التعرف على اثار هذا النوع من الاستثمار على التنمية الاقتصادية في الدول العربية و محاولة قياسها على الاقتصاد الج ا زئري بصفة خاصة . و لغرض تحقيق اهداف الد ا رسة ، قمنا بتصنيف الدول العربية حسب مراحل التنمية المختلفة ، ثم تحليل واقع تدفقات الاستثما ا رت الاجنبية المباشرة فيها و الوقوف على مدى مساهمتها في التنمية العربية من خلال الاعتماد على بعض المؤش ا رت العالمية مثل : مؤشر مساهمة الاستثمار الاجنبي المباشر في اقتصاد الدولة و مؤشر نسبة الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الاجمالي الصادرين عن منظمة الاونكتاد. بالنسبة للجزلزئر فقد قمنا بتقييم المناخ الاستثماري ) اصلاحات ، سياسات تنموية ، قوانين استثمار ، ...( للوقوف على مدى تطور المشاريع الاجنبية المباشرة , و لغرض قياس اثرها على التنمية 1199 و ذلك لبيان وجود علاقة سببية - الاقتصادية فيها اعتمدنا نماذج رياضية مختلفة للفترة 9191 من عدمها بين الاستثمار الاجنبي المباشر و بعض مؤش ا رت التنمية الاقتصادية الا و هي ) النمو الاقتصادي ، مي ا زن المدفوعات ،النقد الاجنبي ، العمالة ( و ذلك من خلال الاعتماد على اختبار السببية و نموذج تصحيح الخطأ . و توصلت نتائج الد ا رسة الى : 1. هناك تفاوت في قد ا رت الدول العربية على جذب الاستثما ا رت الاجنبية المباشرة و بالتالي تباين تصنيفها حسب مساهمتها في التنمية الاقتصادية ، بين دول ذات نسبة استثما ا رت مرتفعة مع مساهمة مرتفعة و دول ذات نسبة استثما ا رت منخفضة جدا مع مساهمة منخفضة جدا ؛ 2. التحسن الكبير في مناخ الاستثماري في الج ا زئر، ادى الى زيادة في حجم المشاريع الاستثمارية الاجنبية من خلال تقديم تسهيلات و امتيا ا زت و ضمانات كافية للمستثمر الاجنبي في ظل انظمة تشجيع ملائمة ...؛ 3. لا توجد علاقة سببية طويلة الاجل بين الاستثمار الاجنبي المباشر و النمو الاقتصادي؛ 4. ان العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر و مي ا زن المدفوعات هي علاقة تغذية عكسية طردية و مهمة من الناحية الاحصائية؛ 5. ان العلاقة بين الاستثمار الاجنبي المباشر و النقد الاجنبي هي علاقة اتجاه معاكس أي ان الاستثمار الاجنبي المباشر لا يسبب النقد الاجنبي في حين ان النقد الاجنبي يسبب الاستثمار الاجنبي المباشر و يعتبر محددا له؛ 6. لا توجد علاقة سببية طويلة الاجل بين الاستثمار الاجنبي المباشر و العمالة في الج ا زئر.Item طبيعة المهن البنكية بعد الازمة المالية 2007(جامعة قسنطينة-2, 2013)لقد عرف النظام المالي العالمي منذ صيف 2007 ازمة مالية عنيفة، انطلقت من السوق العقاري الأمريكي لتنتقل إلى باقي النظام المالي العالمي. هذه الأزمة كشفت بوضوح العلاقة المباشرة بين أزمة الرهن العقاري(Subprimes ) و مختلف المهن البنكية ( بنك التجزئة، بنك التمويل و الإستثمار، بنك إدارى الأصول) خاصة من خلال أنشطتها الموجهة نحو السوق المالي مثل: التوريق، الهندسة المالية، والتي سمحت لها بتحقيق عوائد هائلة و تعظيم أرباحها، غير أن انهيار العديد من البنوك العالمية الكبيرة ( Lehmen brothers, Bear stearns...) و الأزمة المالية النظامية التي نشأت جراء ذلك، بالإضافة الى الصرامة في القوانين خاصة التي تخص تلك الأنشطة الخطرة، دفعت معظم البنوك إلى إعادة النظر في مهنها لصالح مهنة بنك التجزئة التي تعد الاكثر استقرار في خضم تداعيات الأزمة المالية، حيث يجمع الكثير من المحللين على أن الأزمة حولت القوة باتجاه البنوك ذات الاذرع العاملة في أنشطة التجزئة، و أبعدتها عن البنوك للتي تتعامل في مجال وساطات التداول مثل بنك ''Goldman Sachs'' الذي وجد انه من الصعب الاستمرار في العمل بميزانية عالية المديونية معتمدا في تمويله على أسواق الجملة، الأمر الذي اضطره للتحول لشركة تجارية قابضة.Item ملاءة شركات التأمين في حالة تحقيق كارثة طبيعية(جامعة أم البواقي, 2013) محيي الدين, شبيرة; رجال, السعديإن النفور من الخطر يبقى سلوكا بشريا فطريا، لكنه تحول إلى تجسيد لعقلنة الكائن الاقتصادي ومسعاه لحماية موارده من الاندثار بسبب أخطار تهدده. وهذه العقلانية هي التي تقف وراء تراكمات أداة النفور من الخطر، ألا وهو التأمين، مثلما هو الأمر مع الكوارث الطبيعية، الذي لم ترتح له شركات التأمين كثيرا ، بحكم احتمالات تهديده لملاءتها في حالة وقوع كارثة طبيعية، وهذا التخوف، يبقى ملازما لها ، رغم وجود سقف احتماء لها وهو أداة التأمين ، لكون شركات التأمين تقبع بين مطرقة الأسعار الضئيلة المفروضة من الدولة وسندان فاتورة التعويض في حالة تحقق الخطر خاصة وأن هامش الأمان الذي تشيعه الشركة المركزية لإعادة التأمين، من إجبارية التنازل لها عن 50 % من برامج إعادة التأمين، وضمان الدولة للتوازن المالي لهذه الشركة، يزداد هشاشة لأن إعادة التأمين الدولية لا تغطي إلا جزء يسيرا من الخسائر المسجلة ( 43 مليار $ عن خسائر ب 218 مليار$ ) ودور الدولة عبر الخزينة بات مستهدفا، مع ارتفاع أصوات بضرورة إعادة النظر فيه، والمطالبة بتحرير السوق والأسعار. وهذه الوضعية تنسحب أيضا على الجزائر، لترسم صورة قائمة لشركات التأمين في حال تحقق كارثة طبيعية، إذ لن يكون بمقدور المركزية الاستجابة لحاجة شركات التأمين لأموال التعويض في الوقت المطلوب والمبالغ المجبرة للضرر، وسقف إعادة التأمين الدولية لا يتجاوز 256 مليون$ ، مع الإشارة إلى الحق القانوني لكل متضرر في الحصول على فوائد عن كل يوم تأخير في دفع التعويضات المقررة من شركات التأمين. إن فيضانات غرداية نموذج عن الاختلال الكبير في العلاقة الوظيفية بين المؤمنين والمؤمن لهم إذ أن أكثرمن 68.8 % من المبالغ المتوجبة على المنظومة التأمينية للمتضررين لم تسو لغاية 13 أكتوبر 2011 ، أي بعد ثلاث سنوات من وقوع الكارثة ، وتقدر في مجموعها ب 12.194 مليار دج منها 70 % متوجبة على المركزية لإعادة التأمين و 30 % لشركات التأمين (التنازلة) ، وهي كارثة لم تسبب خسائر كبيرة ومع ذلك لم يعوض المتضررون، وهوما يعزز النتائج المتوصل إليها من دراستنا.Item الإستقرار المالي النظامي(جامعة قسنطينة, 2013) ذهبي, ريمة; موساوي, عبد النورإن الخطر النظامي عبارة عن خطر تدهور مفاجئ للاستقرار المالي بحيث أن أي انقطاع في تقديم الخدمات المالية يؤثر على جزء أو كل النظام المالي , و هذا ما يتسبب بوقوع الاقتصاد الحقيقي في خسائر كبيرة. نحاول في هذه الدراسة بناء مؤشر تجميعي للاستقرار النظامي المالي الجزائري , باستعمال قاعدة بيانية للفترة الممتدة ما بين 2011-2003 , وذلك من خلال تجميع خمسة عشر متغير تندرج تحت اربع مؤشرات جزئية , بحيث استعملنا ثلاثة متغيرات لبناء مؤشر التطور المالي, ثلاثة متغيرات لبناء مؤشر السلامة المالية , سبعة متغيرات لبناء مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي و متغيرين اثنين لحساب مؤشر مناخ الاقتصاد العالمي. عكست نتائج المؤشر تطور الاستقرار المالي في النظام المالي في الجزائر. فقد استطاع التقاط فترات الإجهاد المالي التي عرفتها الجزائر. بين المؤشر التجميعي أيصا استقرار النظام المالي في الجزائر, منذ عام 2005, وقد أظهر المؤشر ارتباط الاستقرار المالي النظامي الجزائري بشكل كبير بالتقلبات في أسعار النفط.Item دور البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الإشارة لحالة الجزائر(جامعة أم البواقي, 2014) طلحي, سماح; بوراس, أحمدتم التطرق في هذه الدراسة إلى موضوع الصيغ الحديثة كحل أمثل لإشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع الإشارة إلى واقع هذا النوع من التمويل في الجزائر. وباعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية يتعين الإحاطة بجميع المشاكل التي تواجهها والتي من أهمها مشكلة التمويل. فرغم تعدد مصادر التمويل المتاحة أمامها يبقى من الضروري الاهتمام بالتقنيات التمويلية الحديثة والتي من بينها صيغ التمويل الإسلامية، قرض الإيجار، رأس المال المخاطر، عقد تحويل الفاتورة والسوق المالية الثانية التي أثبت نجاعتها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المتقدمة. أما عن واقع تطبيق البدائل الحديثة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية فإنه رغم توفر الأرضية القانونية والتنظيمية له، يظل لجوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لهذه التقنيات التمويلية جد محدود نظرا لحداثة تطبيقها في الجزائر من جهة وعدم إدراك المفاهيم الأساسية المتعلقة بها وأهميتها كبدائل تمويلية فعالة من جهة أخرى.Item أثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على البيئة المحاسبة الجزائرية(جامعة أم البواقي, 2014) مصطفى, عوادي; عقاري, مصطفىإنَّ التحولات المستمرة التي تفرزها العولمة في المجال المالي والمحاسبي، تفرِض على الدول توفير بيئة محاسبية مناسبة تتلاءم مع المعطيات الدولية الجديدة، استجابة لذلك قامت الجزائر بجملة من الإصلاحات أهمها، التحول من استخدام اُلمخطَّط المحاسبي الوطني الذي كان محدودا ولا يتماشى مع اُلمتطَلَّبات الدولية، نحو استخدام نظام مالي محاسبي مستمد من المعايير المحاسبية الدولية، .يراعي خصوصيات البيئة الجزائرية من جهة ويتماشى مع متطَلَّبات البيئة الدولية من جهة أخرى وقد هدفَت الدراسة إلى الوقوف على التجربة الجزائرية في إصلاح المنظومة المحاسبية وتكييف بيئتها المحاسبية مع متطَلَّبات التطبيق السليم للمرجعية المحاسبية الدولية، بهدف التقليل من درجة الاختلاف في الممارسات المحاسبية. إنَّ من أهم جوانب إصلاح المنظومة المحاسبية في الجزائر، ما يتعلَّق بالمؤسسات الإقتصادية خاصة من حيث كيفية إعداد وعرض القوائم المالية وتحسين جودة المعلومات المحاسبية وفق ما تنص عليه المعايير المحاسبية الدولية، مما يؤدي إلى زيادة موثوقيتها، ويشجع الإستثمارات الوطنية والأجنبية، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة للاقتصاد الوطني. وقد خلصت هذه الدراسة، إلى أنه، من الجانب النظري قد بذلت الدولة الجزائرية جهودا متكاملة لإصلاح وتأهيل كل عناصر البيئة المالية والمحاسبية التي يمكن أن تتأثر بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، خاصة منها المؤسسات الإقتصادية التي أصبح رهان التنمية والتطوير الإقتصادي والإجتماعي مرتبطا بِتطَورِها أكثر من أي فترة مضت َأما من الجانب التطبيقي، فتشير نتائج العمل الميداني إلى أنه بالرغم من الإصلاحات التي أجرتها الجزائر على مختلف مكونات البيئة المحاسبية الجزائرية التي تتأثر بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية، إلا أنّ هذه اُلمكونات لا تزال دون المستوى المطلوب، ويرجع ذلك خاصة إلى وجود العديد من اُلمعوّقَات والنقائص التي تحد من فعالية هذه اُلمكونات، خاصة منها البلوغ بالمؤسسات الإقتصادية الجزائرية لمستوى الإفصاح الشفافية التي تتميز به نظيراتها على المستوى الدولي.Item توازن ميزان العمليات الجارية(جامعة أم البواقي, 2014) غراس, نهلة; بوراس, أحمدشهد الميزان الجاري هذه السنوات الأخيرة فوائضا هامة وسعينا من خلال هذا البحث الى دراسة اسباب هذه الفوائض من خلال اهم مقاربتين للميزان الجاري (مقاربة المرونات من خلال دراسة اثر سعر الصرف على الميزان الجاري ودراسة زمنية من خلال دراسة اثر الادخار والاستثمار المحليين على الميزان الجاري ) وتوصلت الدراسة الى ان سعر الصرف لم يكن له اي اثر على تحسن الميزان التجاري ويعود ذلك الى ضعف تنوع السلع المصدرة والتي تقتصر غالبيتها على صادرات المحروقات وكذلك الى ارتباط هذه الاخيرة بتقلبات اسعارها على مستوى الاسواق العالمية وفيما يخص اثر تخفيض سعر الصرف على الواردات فلم يكن له اثرا كذلك كون الاقتصاد المحلي غير قادر على خلق عرض محلي يلبي الطلب المتزايد مما يؤدي الى الزيادة في حجم الواردات وفيما يخص المقاربة الزمنية فلقد بينت مدى التاثر الايجابي لرصيد الموازنة على تحسين الميزان الجاري وهذا سبب ارتفاع الادخار المحلي العمومي والذي فاق حجم الاستثمار الداخلي للفترة الزمنية (2000-2008) مما ساهم في ارتفاع احتياطيات صندوق ضبط الايرادات والذي تعتمد عليه الدولة كواقي ضد الصدمات الخارجية.Item مدى مساهمة الإلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية في إستقطاب الإستثمار الأجنبي المباشر(جامعة أم البواقي, 2014) سوالم, صلاح الدين; بن ثابت, عليجاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على مدى إمكانية مساهمة الالتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية (IAS/IFRS) في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، وذلك من خلال الوقوف على حقيقة الإصلاح المحاسبي في الجزائر والذي تمخض عنه إستراتيجية توحيد محاسبي تقضي بإحلال المخطط المحاسبي الوطني بنظام محاسبي جديد يتمثل في النظام المحاسبي المالي(SCF)، المتوافق والمنسجم مع المعايير المحاسبية الدولية(IAS/IFRS) في مختلف الجوانب لاسيما في الإطار التصوري، المصطلحات المبادئ المحاسبية، قواعد التسجيل والتقييم والقوائم المالية، وإمكانية تفعيل هذا الإصلاح باتجاه تحسين وتطوير مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر فيها؛ والذي يؤشر في العموم على جملة من العراقيل والمعوقات التشريعية والاقتصادية والتنظيمية وحتى السياسية التي ما زالت تطغى على الملامح العامة للاقتصاد الجزائري، والتي يمكن أن تحدّ من تدفق تلك الاستثمارات إلى الجزائر إذا لم تأخذ تدابير جدّية للقضاء عليها. وقد تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة، والتي ارتكزت على المصادر والمراجع الأساسية الخاصة بالموضوع، بالإضافة إلى الاستعانة بالرسائل العلمية، والدوريات والتقارير التي تصدرها هيئات دولية وعربية، والملتقيات، والندوات العلمية، والمراجع والمواقع الإلكترونية ذات الصلة بالبحث. وبينت نتائج الدراسة أهمية المتغير المحاسبي كأحد المتغيرات الحاسمة والمداخل المستحدثة ذات الوقع المؤثر على عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من قبل المستثمرين محليين أو دوليين؛ على اعتبار أن المعلومات المحاسبية المنتجة في ظل الأنظمة المحاسبية المعدة على قاعدة أعمال التوحيد الدولي( معايير المحاسبة الدولية) تخدم الموقف القراري الذي يواجهه المستخدم أو تخفض درجة عدم التأكد المتعلقة بهذا القرار. وبغية تطوير المناخ الاستثماري في الجزائر، ليصبح أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإن الباحث أقترح مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يرى ضرورة تجسيدها عمليا كــــ: (إرساء مبادئ الحاكمية الرشيدة؛ تنمية العنصر البشري و توعيته و الارتقاء بمستوى مهاراته؛ تعزيز الانفتاح التجاري و الاندماج في الاقتصاد العالمي؛ التنسيق مع المنظمات الدولية و الامتثال بالتجارب الناجحة؛ التقييم الدوري والمستمر لآثار السياسات المتخذة على تطوير المناخ الاستثماري)، وهذا دون إغفال المدخل المستحدث المبين في التصور المقترح للدراسة، والقائم أساسا على أهمية المتغير المحاسبي المعد وفق الممارسات المحاسبية الدولية في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية المحلية والدولية.Item إمكانية تحسين أداء الإقتصاد الجزائري(جامعة أم البواقي, 2015) براهمية, عمار; بن يعقوب, الطاهرتسعى الحكومات عبر العالم وعلى مر السنين إلى ضمان نحو مستقبل أفضل لشعوبها وذلك في مختلف الأطر السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية لجعلها في قالب يلائم الخصوصيات التي يجب أن ينطلق منها الجميع في مجتمعاتها، لهذا فالتفاعل بين كل الأطر السابقة الذكر ضروري وأكيد لإنجاز الأهداف والبرامج الموجهة للموارد التي دائما تتسم بالندرة وكثرة وتنوع الاستخدام، وهنا تطرح مشكلة انسيابية هذه الأخيرة بالكيفية والتوقيت الملائمين والطريقة المنبعثة أصلا بفضل الانسجام المكرس لتضافر جهود الجميع كل حسب موقعه. كما تسعى المؤسسات إلى تحسين أدائها بتوجيه أنشطتها إلى التطوير في الأساليب العلمية كي توظف من خلالها التكنولوجيات الحديثة وتكون أمام مداخل عديدة من بينها إعادة هندسة الأعمال كأسلوب حديث يمكنها من مواكبة تغيرات بيئة الأعمال، هذه الأخيرة التي تتجه نحو التكتلات الإقتصادية، الخوصصة، تقليص دور الدولة، الشركات العملاقة والتغير المستمر في تطوير المنتجات الجديدة، وغيرها من الضغوط التي تأثر على أداء المؤسسات والتي تضع تحسين أدائها على رأس الأولويات.Item دور إقتصاد المعرفة في تحقيق كفاءة سوق رأس المال(جامعة أم البواقي, 2015) بن زاوي, نسرين; بوعشة, مباركاستهدفت الدراسة قياس أثر اقتصاد المعرفة على كفاءة سوق رأس المال بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2004-2012، حيث تم الاعتماد على المتغيرات: معدل رسملة السوق، معدل التداول في السوق ومعدل الدوران للأسهم كمؤشرات على كفاءة سوق رأس المال. ومتغيرات: دليل الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي، دليل التعليم، دليل الابتكار ودليل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمؤشرات على اقتصاد المعرفة. ولتحقيق هدف الدراسة، تم استخدام أسلوب بيانات السلاسل الزمنية المقطعية (Panel Data). توصلت الدراسة بالنسبة لكل دول مجلس التعاون الخليجي، إلى الأثر الموجب والمعنوي لمؤشر الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي على معدل رسملة السوق، والأثر الموجب والمعنوي لكل من مؤشر الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على معدل التداول، وأخيرا الأثر الموجب والمعنوي لمؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على معدل دوران الأسهم. وتم اقتراح أنه يجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الاستمرار في زيادة الاستثمار في مؤشرات الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي ومؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأثرها الموجب على مؤشرات كفاءة سوق رأس المال. كما يجب عليها الاستثمار في مؤشرات التعليم والابتكار إلى المستوى الذي يكون له تأثيرا ملموسا على مؤشرات كفاءة سوق رأس المال. الكلمات المفتاحية: اقتصاد المعرفة، سوق رأس المال، كفاءة سوق رأس المال، دول مجلس التعاون الخليجي