كلية الحقوق والعلوم السياسية

Permanent URI for this community

http://localhost:4000/handle/123456789/9

Browse

Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Author "اليازيد, علي"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني الخاص بأساتذة التعليم العالي
    (جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) غلابي, بوزيد; اليازيد, علي
    قسم القانون 99-05 المؤرخ في 04أفريل 1999 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي -المعدل والمتمم - أساتذة التعليم العالي إلى أساتذة باحثين استشفائيين جامعيين وأساتذة باحثين ، وهم موظفين عموميين خاضعين لقانون الوظيفة العمومية ، لكن لخصوصية وظيفتهم المتمثلة في خدمة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى مهام الصحة بالنسبة للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين ، فقد نص هذا القانون على خضوعهم لأحكام استثنائية ومخالفة له، في مجال الحقوق والواجبات والانضباط العام ، هذه الأحكام الاستثنائية الهدف منها التكفل بخصوصية هذه الفئة من الموظفين وإعطائها مكانتها المرموقة في محتواها المادي والمعنوي . وبعد صدور القوانين الأساسية الخاصة بأساتذة التعليم العالي ، تم التكفل بخصوصية وظيفة أساتذة التعليم العالي من خلال اعتماد الجدارة العلمية، كأساس للتوظيف والترقية في الرتبة وفي تولي المناصب العليا ، وخصوصية أيضا في عملية تقييم الأداء الوظيفي لأستاذ التعليم العالي،وإمكانية التعاقد معه بعد إحالته على التقاعد وتمتعهم بحقوق دون بقية الموظفين كالحرية الأكاديمية ووضعهم في أعلى سلم الرواتب ، وفي مقابل ذلك ألزمهم بواجبات خاصة متناسبة مع مهام التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، كالالتزام بالأمانة العلمية واحترام التقاليد والأعراف الجامعية ومدونة أخلاقيات الطب، وفي حالة الإخلال بهذه الواجبات يخضعون لنظام تأديبي لا يختلف كثيرا عن النظام التأديبي لبقية الموظفين، إلا أن النظام القانوني الخاص بأساتذة التعليم العالي غير كاف لتحقيق المكانة المرموقة لهذه الفئة من الموظفين في مجالها المادي والمعنوي مما يتطلب إعادة النظر فيه La loi n 99- 05 portant loi d'orientation de l'enseignement supérieur fait la dualité du corps de l'enseignant supérieur ; entre enseignant chercheur hospitalo- universitaire; et enseignant chercheur , elle considère les deux catégories comme des fonctionnaires soumis au droit de la fonction publique, avec une particularité remarquable concernant leurs mission, a la fois le service public d'enseignement supérieur, la recherche scientifique et le service public de la santé . Dans ce contexte , la loi précédente stipule , des dispositions exorbitantes aux droits , obligations et régime disciplinaire des fonctionnaires publics , a fin de garantir la suprématie de ce corps en deux cotés moral et physique. Cette démarche se poursuit par la promulgation de statut particulier de enseignant supérieur qui exige le mérite scientifique , comme base principale durant le parcours professionnel ( recrutement , avancement ,promotion ) en outre la performance el la possibilité de conclure un contrat de travail après la retraite , avec une exercice permanente de la liberté académique . En revanche ce statut crée a l'encontre des enseignants des obligations spécifiques convenable avec la qualité de l'enseignement supérieur en matière de la recherche scientifique et la santé, a titre d exemple , la liberté académique , l'intégrité scientifique le respect des traditions; universitaires et la déontologie médicale , l'atteinte de telles obligations mène les enseignants concernés, quelle que soit sa fonction au régime disciplinaire au même titre que les autres corps des fonctionnaires , cette résultat constitue une atteinte grave a la suprématie morale et physique de l'enseignant supérieur qui doit être reconsidérer postérieurement . Law No. 99-05 on the orientation law for education superior makes the duality of the body of the higher teacher ; between hospital-university research professor; and teacher-researcher, she considers both categories as civil servants subject to civil service law, with a remarkable particularity concerning their mission, both the public higher education service, scientific research and the public health service. In this context, the previous law stipulates, exorbitant provisions to the rights, obligations and disciplinary regime of public officials, in order to guarantee the supremacy of this body in both moral and physical sides. This approach continues with the promulgation of the special status of higher education teacher which requires scientific merit, as the main basis during the professional career (recruitment, advancement, promotion) in addition to performance and the possibility of concluding an employment contract after retirement, with a permanent exercise of academic freedom. On the other hand, this status creates against teachers specific obligations suitable with the quality of higher education in the field of scientific research and health, for example, academic freedom, scientific integrity, respect for university traditions and medical ethics, the achievement of such obligations leads the teachers concerned, whatever their function , to the disciplinary regime in the same way as the other bodies of civil servants, this result constitutes a serious attack on the moral and physical supremacy of the superior teacher who must be reconsidered later.
  • No Thumbnail Available
    Item
    منازعات المادة الجبائية وتسويتها
    (جامعة أم البواقي, 2020) خنفري, فدوى; اليازيد, علي
    النّزاع الضريبي رغم أنه نزاع إداري محض إلا أنه يتميّز عن هذا الأخير من ناحية طرق فضّه كأصل عام ،فكما هو معمول به في منازعات المادة الجبائية سواء منازعات الوعاء الضريبي أو منازعات التحصيل الضريبي يمرّ النّزاع أولا بمرحلة التسوية الودية وهي مرحلة إلزامية ،باعتبار أن عمليّة فرض الضرائب والرّسوم هي عملية تقنية معرّضة للخطأ،ثمّ تأتي مرحلة التسوية القضائية أمام القضاء الفاصل في المادة الإدارية ،حيث منح القانون للقاضي الإداري مجموعة من السلطات التي تمكّنه من الفصل في النّزاع الضريبي كما هو الحال بالنسبة للتحقيق والخبرة والمعاينة وهو إختصاص إيجابي للقاضي الإداري هذا من جهة ،ومن جهة أخرى منح إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية. وباعتبار أن الضريبة عبئ من الأعباء الملقاة على عاتق كل مواطن مقيم على إقليم الدولة قد يحاول المكلف بدفعها التهرّب من دفعها سواء بصفة جزئية أو كلية ،وهذا مايؤدي إلى قيام الجرائم الضريبية تتدرج حسب وصفها وخطورتها والعقوبة المقررة لها ،والّتي يختصّ بالنّظر فيها القضاء الجزائي ،وبالتالي فالنزاع الضريبي تنظر فيه الجهات الإدارية كما قد يصل إلى مرحلته القضائية كما قد يتطوّر إلى وصف جريمة جبائية. Tax Dispute Although it is a purely administrative dispute, it is distinguished from the latter in terms of its settlement methods as a general origin, as is the case in fiscal material disputes, whether tax pot disputes or tax collection disputes. The dispute goes through the first stage of amicable settlement, which is a mandatory stage, given that the process of imposing Taxes and fees are a technical process prone to error, and then the stage of judicial settlement comes before the separating court in the administrative article, whereby the law gives the administrative judge a set of powers that enable him to settle the tax dispute, as is the case with regard to investigation, experience, and examination, and it is a positive jurisdiction of this administrative judge on the one hand And, on the other hand, it is possible to appeal the rulings of administrative courts. And given that the tax is a burden from the burdens placed on every citizen residing on the territory of the state, the taxpayer may try to pay it to evade payment of it, either partially or completely, and this leads to the occurrence of tax crimes that are graded according to their description, seriousness, and the penalty prescribed for them, which is for the consideration of the criminal judiciary, and therefore The tax dispute is considered by the administrative authorities, as it may reach its judicial stage, and it may also evolve into a description of a tax crime Le litige fiscal, bien qu'il s'agisse d'un litige purement administratif, se distingue de ce dernier par les modalités de son règlement en tant qu'actif général, comme c'est le cas en matière fiscale, qu'il s'agisse de litige d'assiette fiscale ou de litige de recouvrement fiscal. Le litige passe d'abord par la phase de règlement amiable, qui est obligatoire, étant donné que le processus d'imposition Les taxes et frais sont un processus technique sujet à l'erreur, puis vient l'étape du règlement judiciaire devant le tribunal de jugement en matière administrative, où la loi donne au juge administratif un ensemble de pouvoirs lui permettant de régler le litige fiscal comme c'est le cas en matière d'enquête, d'expérience et de contrôle, qui est une compétence positive pour ce juge administratif d'une part. D'autre part, accorder la possibilité de faire appel des jugements rendus par les tribunaux administratifs. Considérant que la taxe est l'un des fardeaux placés sur les épaules de chaque citoyen résidant sur le territoire de l'?tat, la personne chargée de la payer peut tenter de se soustraire à son paiement, partiellement ou complètement, ce qui conduit à la survenue d'infractions fiscales qui sont classées en fonction de leur description, de leur gravité et de la sanction prescrite, qui relève de la compétence de la justice pénale. Le litige fiscal est examiné par les autorités administratives et peut atteindre son stade judiciaire, et il peut évoluer vers la description d'une infraction fiscale