كلية الحقوق والعلوم السياسية

Permanent URI for this community

http://localhost:4000/handle/123456789/9

Browse

Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Author "إبراهيم, ملاوي"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    الإدارة المدعى عليها أمام القضاء الإداري
    (جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2021) خديجة, لعريبي; إبراهيم, ملاوي
    تتمتع الإدارة العامة بعدة إمتيازات منحها إياها المشرع في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وفي مقدمتها سلطة إصدار القرار الإداري وتنفيذه مباشرة دون اللجوء إلى القضاء، ويحق للفرد المتضرر منه مخاصمته قضائيا مع ضرورة التقيد بالشروط الشكلية والإجرائية المقررة قانونا، وبالمقابل يفترض في الإدارة العامة كمدعى عليها غالبا في الدعوى الإدارية سلك الإجراءات القضائية المقررة قانونا لتسهيل مهمة المتقاضي والقضاء، غير أن جهة الإدارة عادة ما تتعنت في شق هذه الإجراءات كعدم إيداع المذكرات الجوابية وحجب المستندات الإدارية وإغفال شكلية التمثيل بمحام أمام القضاء. وإذا كان المشرع قد أبان عن نيته في تعزيز سلطات القاضي الإداري في مواجهة إمتيازات الإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية في محاولة منه لتحقيق نوع من التوازن بين الخصوم، غير أن تفحص النصوص القانونية الناظمة لسلطات القاضي الإداري أثبتت وجود بعض النقائص والثغرات القانونية التي إنعكست على دوره في مجال الدعوى الإدارية L'administration publique bénéficie de plusieurs privilèges qui lui sont accordés par le législateur afin de servir l'intérêt public, à leur tète le pouvoir de rendre une décision administrative et de la mettre en œuvre directement sans avoir recours au pouvoir judiciaire. En revanche, la personne qui s'en trouve lésée, en tant que défendeur, a le droit de plaider avec la nécessité de se conformer aux exigences formelles et procédurales établies par la loi, et ce, pour faciliter la tâche au justiciable et au pouvoir judiciaire. Cependant, l'administration est généralement intransigeante dans la mise en œuvre de ces procédures, par exemple en ne déposant pas de mémoires en réplique, en retenant des documents administratifs et en négligeant la formalité de se représenter par un avocat devant la justice. Même si le législateur a démontré son intention de renforcer les pouvoirs du juge administratif face aux privilèges de l'administration en vertu de la loi sur les procédures civiles et administratives, dans le but de parvenir à une sorte d'équilibre entre les justiciables, l'examen des textes relatifs aux pouvoirs du juge administratif a cependant révélé l'existence des lacunes et des vides juridiques qui se refléteraient sur son rôle dans le domaine des poursuites administratives The public administration benefits from several privileges granted to it by the legislator in order to serve the public interest, first and foremost the power to render an administrative decision and to implement it directly without having recourse to the judiciary. On the other hand, the public administration, as a defendant, is often supposed in the administrative lawsuits to follow the legal procedures established by law to facilitate the task of the litigant and the judiciary. However, the administration is usually intransigent in implementing these procedures, such as not filing reply notes, withholding administrative documents, and neglecting the formality of representation by a lawyer before the judiciary. If the legislator has demonstrated his intention to strengthen the powers of the administrative judge in facing the privileges of the administration under the Civil and Administrative Procedures Law, in an attempt to achieve a kind of balance between the litigants, except that an examination of the legal texts related to the powers of the administrative judge has proven that there are some deficiencies and legal loopholes that were reflected in his role in the field of administrative lawsuits
  • No Thumbnail Available
    Item
    النظام القانوني لإقتناء السكن بالمنطقة الحضرية
    (أم البواقي, 2020) حسيبة, زغلامي; إبراهيم, ملاوي
    في إطار معالجة أزمة السكن التي يعيشها المجتمع الجزائري، خاصة تلك التي تشهدها المناطق الحضرية من اكتظاظ من حيث عدد السكان، قامت الدولة ببذل العديد من المجهودات من أجل الحد من الأزمة، بالعمل على تمكين كل مواطن من الحصول على سكن لائق، عن طريق مجموعة من الآليات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن، أهمها اعتماد نشاط الترقية العقارية، وكل ما من شأنه تفعيل هذا النشاط، حيث مكنت القطاع الخاص من مشاركتها مجال التشييد والبناء، وحفزت المبادرة الخاصة في قطاع السكن، وهو ما نتج عنه تنوعا في صيغ عروض السكن بالمدار الحضري، الذي اختلفت باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستوى دخل كل فرد Dans le cadre de la gestion de la crise du logement vécue par la société algérienne, notamment celles des zones urbaines présentant une surpopulation. L'Etat a fait beaucoup d'efforts pour réduire la crise, en travaillant pour permettre à chaque citoyen d'obtenir un logement convenable, grâce à un ensemble de mécanismes juridiques adoptés à cet égard, dont le plus important était l'approbation de l'activité de la promotion immobilière et tout ce qui l'avancerait, ce qui permettait la participation du secteur privé dans le domaine de la construction, et incitait l'initiative privée dans le secteur du logement. Cela s'est traduit par une diversification des formules d'offres de logement en milieu urbain, qui diffèrent selon les classes sociales et le niveau du revenu de chaque individu Within the framework of addressing the housing crisis experienced by the Algerian community, especially the one witnessed in urban areas with overpopulation, the state has made several efforts to alleviate the severity of such crisis by working on enabling each citizen to obtain a proper housing through a set of legal mechanisms that has been undertaken in this regard. The most important of which is the adoption of Real-Estate Promotion Activity and anything that would activate such activity. Thereby, it has enabled the private sector to take part in the field of construction and building and stimulated private initiative in the housing sector. This has resulted in the diversity of the housing formulas' offers in urban areas, which varied