حقـــــــــــــــــوق وعلوم سياسية
Permanent URI for this community
Browse
Browsing حقـــــــــــــــــوق وعلوم سياسية by Author "مقراني، جمال"
Now showing 1 - 2 of 2
Results Per Page
Sort Options
Item المسؤولية الجزائية 1(جامعة أم البواقي, 2021) مقراني، جمالفالبحث في المسؤولية الجزائية1تالي أو لاحق على قيام الجريمة وتحقق أركانها،وسابق على تحديد الجزاء الجنائي لمرتكبها فهي تقع في منطقة وسطى بين الجريمةمن جهة وبين الجزاء الجنائي المقرر قانونا لها من جهة أخرى. فلا تقوم المسؤولية الجزائية حيث لا تقع الجريمة، ولا يوقع الجزاء الجنائيحيث تنتفي المسؤولية الجزائية. لذلك تأتي هذه المطبوعة لإبراز المفاهيم المختلفة لهاته المسؤولية، وأساسها الفلسفي وما يميزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة لها في القوانين الأخرى، مع تبيان شروطها أو أركانها كما أن دراسة موضوع أسس المسؤولية الجنائية يقتضي بالضرورة معرفة موانع هذه المسؤولية وتعدادها ذلك أنها ظروف تؤثر لإرادة الجاني فتفقد حرية الاختيار والإدراك فيستوي لديه السلوك السوي والسلوك الإجرامي.Item محاضرات في القانون الجنائي للعمل(جامعة أم البواقي, 2024) مقراني، جمالإن الأهمية التي يتمتع بها اليوم قانون العمل على الصعيد ْين الاجتماعي والاقتصادي، لم تكن وليدة اليوم فعلاقة العمل تمثل بالنسبة للعامل أداة العيش الكريم وبالنسبة للمستخدمي مثل حلقة مهمة في الانتاج وبالتالي في الحركية الاقتصادية. غير أنه وإذا كانت أهمية العمل تعود إلى زمن بعيد غير أن ملامحه لم تتجسد إلا بعد تطورفي الحياة الاقتصادية للمجتمعات، ذلك أنه وإذا كان العمل قديم قدم المجتمعات البشرية إلاأن أسسه لم يتم التقعيد لها إلى في عصرنا الحديث وخصوصا بعد الثورة الفرنسية.ونظرا لهذه الاهمية التي تتمتع بها علاقة العمل فقد أقرت التشريعات الحديثة شروطالنشوء هذه العلاقة، ومراحل يتم بها إنعقاد عقد العمل، وطرقا لإثباته. وتتجلى أهمية قانون العمل اليوم على المستويين الاجتماعي والاقتصادي بشكل بارز، حيث تُعد علاقة العمل بالنسبة للعامل وسيلة لتحقيق حياة كريمة، وبالنسبة للمستخدم (صاحب العمل) تشكل ركناً أساسياً في عملية الإنتاج، وبالتالي تمثل جزءًا حيويًا من الديناميكية الاقتصادية. ورغم قدم مفهوم العمل وارتباطه بتطور المجتمعات البشرية عبر العصور، إلا أن ملامحه القانونية والتنظيمية لم تتبلور بشكل واضح إلا مع تطور الأنظمة الاقتصادية للمجتمعات، وبالأخص بعد الثورة الفرنسية. في هذا السياق، لم تُؤسس المبادئ الحاكمة للعلاقات العملية إلا في العصر الحديث، حين استدعت الحاجة وضع أطر محددة لتنظيم هذه العلاقة بشكل أدق. ونظراً لأهمية علاقة العمل، جاءت التشريعات الحديثة لتضع شروطاً محددة لقيام هذه العلاقة، وحددت الخطوات التي يتم من خلالها انعقاد عقد العمل، إضافة إلى الوسائل المعتمدة لإثبات وجوده أو سريانه