إن التطورات التكنولوجية في مجال المعلوماتية تبرز وبوضوح أهمية حماية الحياة الشخصية للأفراد من خلال قوانين تنظم عملية معالجة بياناتهم الشخصية، حتى لا يكون هنالك انتهاك للحق في الخصوصية، لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد سار على نفس منوال باقي الدول بإصداره للقانون رقم 18-07 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي للأفراد، مواكبة منه للتطورات الحاصلة ولما استحدثته التكنولوجيا الحديثة من مفاهيم، حيث نظم عملية معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي بتوضيح أطراف المعالجة، وكرّس حقوقا هامة تتعلق بالشخص محل المعالجة لابد من احترامها من قبل المسؤول عن المعالجة، هذا الأخير الذي رسم له حدودا عند القيام بعملية المعالجة لا يمكنه تجاوزها إلا بوجود إستثناءات قانونية تسمح بذلك.