قسم الحقوق

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/2376

Browse

Browsing قسم الحقوق by Author "ابن زكري, راضية"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية
    (جامعة أم البواقي, 2015) بودودة, رزيقة; ابن زكري, راضية
    لقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموا ملحوظا كونه من القطاعات المؤثرة على دعم التجارة الخارجية، وكانت أهم ملامح هذا النمو السريع التجارة الالكترونية، والتي تعتبر من أهم التطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا لأنها أحدثت تطورا كبيرا في أساليب إجراء المعاملات التجارية الالكترونية، وعقد الصفقات في البيع والشراء عبر شبكة الانترنيت، نظرا لانتشارها السريع واعتمادها على التجارة الدولية، وعلى الرغم من حداثة مصطلح التجارة الالكترونية والخصائص المميزة لها، فضلا عن أهمية الفوائد التي تنتجها إلا أنها قد واجهت العديد من التحديات من أخطرها الجريمة المعلوماتية. إن الجرائم الواقعة على هذا النوع من التجارة كثيرة ومتنوعة حسب تطور المجتمعات البشرية من بينها الجرائم الماسة بالتوقيع الالكتروني كجريمة الدخول والبقاء الغير مرخص به الكترونيا، وجريمة التزوير في المحررات الالكترونية، وكذلك الجرائم الماسة بالأموال مثل جريمة الاحتيال التجاري الالكتروني، ولمكافحة هذا النوع من الجرائم لا بد من وضع نصوص خاصة تجرم الاعتداء على هذه الجرائم التجارية المرتكبة عبر الانترنيت بحيث تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لها، بما أن القواعد العامة لقانون العقوبات غير كافية وحدها لتنظيم هذا النوع من التجارة ولتحقيق حماية كاملة للتجارة الالكترونية لا بد من وجود نظام دولي موحد لتنظيمها باعتبار أن الانترنيت هي شبكة عالمية، كما يجب إبرام عدة اتفاقيات عربية قصد تعزيز التعاون الدولي القضائي لمواجهة هذه المشاكل القانونية، حيث أصبح الفقهاء يسقطون الحماية الجنائية للجريمة الالكترونية على الجرائم التجارية المرتكبة عبر الانترنيت.
  • No Thumbnail Available
    Item
    جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية
    (جامعة أم البواقي, 2015) غربي, كنزة; ابن زكري, راضية
    إن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية هي من الجرائم الحديثة العمدية الناشئة عن نقل و زراعة الأعضاء البشرية، حيث يتمثل الركن المادي فيها في مبادلة عضو بمقابل سواء كان مادي أو معنوي، و لقد اهتم المشرع الجزائري بحماية جسم الإنسان، و أعتبر التصرف في الأعضاء البشرية عن طريق البيع، أو ما اصطلح عليه قانونا ب " المتاجرة بالأعضاء البشرية" من قبيل الأفعال المجرمة و المعاقب عليها قانون في القسم الخامس مكرر1 (من المادة 303 مكرر 16 إلى 303 مكرر 29) كما نص في قانون حماية الصحة و ترقيتها على تجريم بيع أو الاتجار بالدم و قرر عقوبات صارمة في حق مرتكبيها ، و هو ما أقرت به معظم التشريعات العربية و حتى الغربية و هذا ما يظهر من خلال توقيع عقوبات جزائية مشددة لهذه الجريمة ، و للخطورة الكبيرة لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية و سرعة انتشارها أيضا فقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة بمكافحتها من خلال إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع و مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و البروتوكول المكمل لها و الخاص بمواجهة الاتجار بالبشر في صوره المختلفة و منها الاتجار بالأعضاء البشرية و الذي أكدت من خلاله على منع و مكافحة الاتجار بالأشخاص و بخاصة النساء و الأطفال مع ايلاء اهتمام خاص بالنساء و الأطفال ، هذا إلى جانب حماية ضحايا الاتجار و مساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية و تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق هذه الأهداف.