كلية الحقوق والعلوم السياسية

Permanent URI for this community

http://localhost:4000/handle/123456789/32

Browse

Browsing كلية الحقوق والعلوم السياسية by Author "التميمي، محمد رضا"

Now showing 1 - 5 of 5
  • No Thumbnail Available
    Item
    الخطأ كأساس لقيام المسؤولية البيئية
    (جامعة أم البواقي, 2024) رحماني، كوثر; دقيش، هديل; التميمي، محمد رضا
    يعتبر الخطأ حجر الأساس الذي بنيت عليه المسؤولية المدنية. وعلى الرغم من التطورات في الأسس التقليدية، خصوصًا في مجال المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، لا يزال بعض الفقهاء متمسكين بنظرية الخطأ، مما يجعل العديد من التشريعات والقضاء يعتمدونها. ومع تزايد صعوبة الدفاع عن المسؤولية المدنية في القضايا البيئية، فإن تنامي الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية التي تضر بالمكونات البيئية يبرز الحاجة للحديث عن "الخطأ البيئي". وهذا يحث الأفراد على احترام التشريعات البيئية وتجنب التهاون الذي قد يتسبب في أضرار على المناطق البيئية وصحة الإنسان. من جهة أخرى، يعد الخطأ المرفقي خطأً موضوعيًا ينتج عن الإهمال أو التقصير الذي يسبب ضررًا للمرفق نفسه. ينقسم الخطأ المرفقي إلى خطأ إيجابي وخطأ سلبي. الخطأ الإيجابي يتمثل في القيام بأعمال ضارة، في حين يتجسد الخطأ السلبي في الامتناع عن أداء الواجبات. تكون الإدارة مسؤولة عن الخطأ المرفقي على أساس المخاطر، حيث تُعتبر مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن نشاطاتها بغض النظر عن وقوع إهمال أو تقصير. تشمل صور الخطأ المرفقي سوء التوجيه العام لخطط المؤسسة، البطء في تنفيذ الأعمال المطلوبة، التأخير في تقديم الخدمة، أو تأخر المرفق العام في الإنجاز.
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرخص العمرانية ودورها في حماية البيئة
    (جامعة أم البواقي, 2024) بوساعة، حنان; بلعزيزية، عفاف; التميمي، محمد رضا
    من خلال دراستنا لهذا الموضوع يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أولى اهتماما كبيرا لمسألة التهيئة العمرانية وذلك من خلال تحديده لعدة آليات لتنظيم المجال، ويظهر ذلك من خلال فرض الرخص والشهادات وتقييدها بجملة من الإجراءات فهو يهدف من وراء ذلك إلى ضمان احترام قواعد التهيئة والتعمير ومراقبة النشاطات العمرانية كما تهدف الرخص الإدارية إلى الحفاظ على النظام العام العمراني وجمال الرونق، فهي كلها تدخل ضمن عناصر النظام العام.
  • No Thumbnail Available
    Item
    إدراج البعد البيئي في نفايات المذابح
    (جامعة أم البواقي, 2024) العلواني، مبروك; قرقاح، أيمن; التميمي، محمد رضا
    يعتبر الحفاظ على البيئة إرثًا إنسانيًا أساسياً تعتمد عليه الدول في سياساتها البيئية. لقد منح المجتمع الدولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، مما انعكس في العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى تعزيز مبدأ التنمية المستدامة ومحاربة التلوث بجميع أشكاله. تُشكل النفايات تحدياً كبيراً للدول والمجتمع الدولي نظراً لصعوبة التحكم فيها وإدارتها بطرق تمنع آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة. وفي هذا السياق، تُعد نفايات المذابح جزءاً من هذا التحدي، إذ تُصنَّف كنفايات خاصة نظراً لخطورتها. إن الهدف الأساسي من إعادة تدوير نفايات المذابح هو تحقيق الاقتصاد الأخضر وتجنب الأضرار البيئية عبر تحويل هذه النفايات إلى مورد اقتصادي يدعم مساراً تنموياً نظيفاً ومستداماً. وبالتالي، من الضروري اتخاذ تدابير قانونية ومؤسساتية تتناسب مع الطبيعة القانونية وخصائص هذه النفايات. ويتم ذلك من خلال الاعتماد على التشريعات وصلاحيات السلطات المحلية واستخدام تقنيات معالجة تتوافق مع الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذا النوع من النفايات.
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور التسويق في شركات الأموال
    (جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) مبروك، سليمة; بهسيس،عدراء; التميمي، محمد رضا
    نتيجة لإنفتاح السوق الجزائرية وإشتداد المنافسة، تحتم على شركة المساهمة الإهتمام أكثر بنشاطها التسويقي، وذلك من خلال الإهتمام بعناصر المزيج التسويقي لما لها من أهمية بالغة، في إيصال نشاط شركات المساهمة بأحسن صورة لدى المحيط التسويقي، ومايشمله من أسواق، عملاء، منافسين إضافة للمستهلك، هذا الأخير تسعى شركة المساهمة من خلال توفير المعلومات التسويقية سواء من بحوث التسويق أو نظام المعلومات التسويقية لإتخاذ قرارات تسويقية سليمة، تؤدي إلى إشباع حاجاته ورغباته، وبالتالي تحقيق ميزة تنافسية والبقاء والإستمرارية داخل الأسواق.
  • No Thumbnail Available
    Item
    ضمان منح العقار الصناعي للمستثمرين في ظل القانون الجديد 22 / 18
    (جامعة أم البواقي, 2023) بلعابد، فريال; أدمام، أمينة; التميمي، محمد رضا
    يعد العقار الصناعي ركيزة أساسية في الحياة الاقتصادية لأي بلد ، نظرا لكونه محورا إستراتيجيا في تسهيل الاستثمار وضمانه بدون مشاكل وعراقيل لذلك كان من الواجب إضفاء حماية صارمة للمستثمرين وضمانات اكيدة من شأنها ان تؤثر بصورة ايجابية على جلب واستقطاب الاستثمارات ،وارتقائها للمستوى المطلوب هذا ما تجلى في إعادة النظر من طرف المشرع الجزائري في طريقة منح واستغلال العقار الصناعي ودعم الإستثمار وتحسين مناخه من خلال إدراجه لجملة من التعديلات تضمنها قانون الإستثمار الجديد تشمل ضمانات في شكل منح حقوق للمستثمر وكذا تبسيط إجراءات واصلاح اختلالات تمثلت في الامر (08/04) المعدل والمتمم الذي يهدف لتنظيم العقار الموجه للإستثمار.بهدف توفير بيئة مناخية محفزة تكون الجزائر من خلالها بمثابة وجهة استثمارية دولية