قسم الحقوق

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/64

Browse

Browsing قسم الحقوق by Author "بلغيث, سمية"

Now showing 1 - 1 of 1
  • No Thumbnail Available
    Item
    الحماية الجنائية للحق في حرمة الحياة الخاصة
    (جامعة أم البواقي, 2020) بلغيث, سمية; مرامرية, حمه
    يعتبر الحق في حرمة الحياة الخاصة أحد أهم الحقوق الشخصية اللصيقة بالطبيعة الإنسانية، و الذي تم الاعتراف به دوليا و داخليا، بمقتضى مختلف الإعلانات و المواثيق الدولية و كذا الدساتير و التشريعات الداخلية. والمشرع الجزائري بدوره انتهج سياسة جنائية خاصة في حماية عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة للفرد من الناحيتين: الموضوعية والإجرائية، على الرغم من تشعب هذه العناصر و صعوبة حصرها بشيء من الدقة و الوضوح؛ حيث جرّم التقاط أوتسجيل أو نقل الأحاديث أو المكالمات الخاصة و السرية، و الصور الخاصة للأشخاص في مكان خاص. و ما ينتج عنها من أفعال، ووفر حماية للرسائل و المراسلات الخاصة العادية والإلكترونية، و ضمن حرمة المسكن بتجريم انتهاك حرمة المنزل، وحمى خصوصية الأسرار المهنية على اختلافها. كما جرّم الأفعال الماسة بخصوصية الطفل والبصمة الوراثية وكذا المعطيات و البيانات الشخصية، هذا من جهة. ومن جهة موازية كفل المشرع مجموعة من الضمانات الإجرائية التي تحمي حق المتهم و الحدث الجانح، أوالطفل المعرض للخطر في حرمة حياتهم الخاصة، عند مباشرة إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات أو التقاط الصور وإجراء التسجيل السمعي البصري مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، أو باقي إجراءات التحري أو التحقيق أوالمحاكمة العادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في حين حمى بعض عناصر الخصوصية للمحبوس داخل المؤسسة العقابية وخارجها، في حدود ضيقة، بما تسمح به وضعيته الخاصة داخلها. و لا يزال المشرع يساير ما يتوصل إليه المجتمع الدولي من تطور قانوني، و تقني في هذا المجال لإرساء منظومة قانونية متكاملة تكفل للفرد الجزائري أو الأجنبي الحق في حرمة حياته الخاصة، أياً كانت الظروف التي وجد بها. فهذا النهج الذي سلكه المشرع يعتبر كافيا إلى حد مقبول في حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وتتوقف فعاليته على مدى الالتزام بتطبيقه قضائياً في الميدان. مع وجود بعض النقائص التي تحتاج إلى التدارك، لاسيما من الناحية الإجرائية The right to the inviolability of private life is considered one of the most important personal rights related to the human nature, which has been recognized both internationally and internally, by virtue of various declarations and international conventions, as well as constitutions and domestic legislation. The Algerian legislator, in turn, pursued a special criminal policy in protecting the elements of the right to inviolability of the private life of the individual from both the substantive and procedural terms, despite the complexity of these elements and the difficulty of restricting them with some precision and clarity. Where it is criminalized to capture, record or transmit conversations or private and confidential calls, and private photos of people in a private place. And the resulting actions, and provided protection for regular and electronic private letters and correspondence, and within the sanctity of the home by criminalizing the violation of the sanctity of the home, and protecting the privacy of various professional secrets. It also criminalizes acts affecting the privacy of the child and the genetic fingerprint, as well as personal data and data, on the one hand. On a parallel side, the legislator has guaranteed a set of procedural guarantees that protect the right of the accused and the delinquent juvenile, or the child at risk, to the privacy of their private lives, when initiating procedures for intercepting correspondence, recording voices, taking pictures and conducting audiovisual recording with children who are victims of sexual abuse, or the rest of the investigation procedures or Regular investigation or trial, either directly or indirectly. Meanwhile, some elements of the privacy of the prisoner inside and outside the penal institution were protected, within narrow limits, as permitted by his special status inside it. The legislature continues to keep pace with the legal and technical development of the international community in this field to establish an integrated legal system that guarantees the Algerian or foreign individual the right to the inviolability of his private life, regardless of the circumstances in which he is found. This approach taken by the legislator is considered sufficient to an acceptable extent in protecting the privacy of the private life of individuals, and its effectiveness depends on the extent of commitment to its judicial application in the field. With some deficiencies that need to be rectified, especially from the procedural point of view Le droit à la vie privée est considéré comme l'un des droits personnels les plus importants liés à la nature humaine et qui a été reconnu nationalement et internationalement, conformément à diverses déclarations et chartes internationales, ainsi qu'aux constitutions et à la législation interne. Le législateur algérien, à son tour, a mené une politique pénale spéciale en protégeant les droits à l'inviolabilité de la vie privée de l'individu du coté objectif et procédural malgré la complexité et la difficulté de les limiter avec une certaine précision et clarté, où il est criminalisé de capturer, enregistrer ou transmettre des conversations ou des appels privés et confidentiels, et des photos privées de personnes dans un lieu privé et les actions qui en résultent. D'une part, il assure la protection des lettres et de la correspondance privées régulières et électroniques, ainsi que le caractère sacré du domicile en criminalisant sa violation et en protégeant la confidentialité de tous les secrets professionnels. Il criminalise également les actes affectant la vie privée de l'enfant et l'empreinte génétique, ainsi que les données personnelles. D'autre part, le législateur a établi un ensemble de garanties procédurales qui protègent le droit de l'accusé, du mineur délinquant ou de l'enfant en danger à l'intimité de sa vie privée lors du lancement de procédures d'interception de correspondance, d'enregistrement de voix ou de prise de photos et d'enregistrement audiovisuel avec des enfants victimes d'abus sexuels ou d'autres procédures d'enquête ou procès, directement ou indirectement. Parallèlement, certains éléments de la vie privée du détenu à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire sont protégés, dans des limites étroites, comme le permet sa situation particulière à l'intérieur. Le législateur continue de suivre l'évolution juridique et technique de la communauté internationale dans ce domaine pour mettre en place un système juridique intégré garantissant à l'individu algérien ou étranger le droit à l'inviolabilité de sa vie privée, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Cette approche adoptée par le législateur est considérée comme suffisante dans une mesure acceptable pour protéger la vie privée des individus, et son efficacité dépend de l'étendue de son engagement à son application judiciaire sur le terrain, avec quelques imperfections qui doivent être corrigées, notamment sur le plan procédural