قسم الحقوق

Permanent URI for this collection

http://localhost:4000/handle/123456789/64

Browse

Browsing قسم الحقوق by Author "التميمي, محمد رضا"

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    الرخص الإدارية للمنشأت الصناعية في مجال البيئة
    (Univérsité Oum El Bouaghi, 2021) بلغيث, صبرينة; التميمي, محمد رضا
    تعد الرخصة الإدارية إحدى أهم الآليات القانونية الوقائية التي اعتمدها المشرع الجزائري لتنظيم النشاط الصناعي في مجال حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة، لهذا سن المشرع جملة من النصوص القانونية والتنظيمية، بهدف التحكم أكثر في مجال ممارسة النشاط دون ترخيص والحد من ظاهرة التلوث بالنفايات الصناعية. فعلى الرغم من أن المشرع قد رسم الإطار العام للرخصة الإدارية في مجال المنشآت الصناعية وحدد الأحكام العامة لمنحها وآليات الرقابة عليها سواء من قبل الجهة الإدارية المرخصة، أو من قبل القضاء المختص، بتضمين الجانب البيئي عقوبات إدارية وجزائية ذات طبيعة ردعية، تتدرج في الخطورة من مجرد التنبيه إلى غاية الغلق وإزالة المصنع نهائيا، إلا أن جانب الترخيص للنشاط الصناعي لا يزال يعاني من عجز وتأخر عن استيعاب ومواكبة التطور الحاصل في مجال التقدم الصناعي في الواقع العملي، لهذا جاءت هذه الدراسة للبحث في مدى فاعلية الرخص الإدارية كآلية وقائية في حماية البيئة والبحث في الصعوبات والتحديات التي تطرحها. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة للرخصة الإدارية للمنشآت الصناعية في مجال البيئة ويتعلق الثاني بالآثار القانونية التي ترتبها الرخص الإدارية للمنشآت الصناعية في مجال البيئة، أين تم بحث في كل منهما عن مفهومها ومدى فاعلية الحماية التي توفرها للبيئة. Le législateur Algérien a élaboré le cadre générale de l'attribution de l'autorisation administrative des établissements classifiés et a déterminé les mécanismes de leur contrôle. Malgré cela l'autorisation à l'activité industrielle soufre de plusieurs lacunes liées aux situations variables qui influent sur son attribution, ainsi que le grand nombre des textes juridiques organisant les différentes industries et les parties chargées de leur contrôle. Ce qui rend plus difficile l'étude précise et détaillée de l'attribution de cette autorisation, à cela on peut ajouter le retard que connait le system juridique qui n'arrive pas à accompagner le développement du progrès industriel. A cet effet l'étude menée recherche l'efficacité de ces autorisations comme mécanismes préventives des l'environnement. Cette étude est divisée en deux volets le premier concerne les dispositions générales de l'autorisation administrative des établissements industriels dans le domaine de l'environnement, le deuxième volet concerne les effets juridiques de ces autorisations dans le domaine de l'environnement. The administrative authorization is considered to be one of the most important precautionory legal mechanisms adopted by the Algerien legislator to manage industrial activity in relation to protecting the environment and preserving public health. Te legislator, therefore, dictated numerous legal and administrative texts that aim to prevent the practice of unauthandorized activity and limit pollution cause by industrial Waste. The Algerien legislator laid out the basic foundation of the administrative authorization granting system concerning industrial establishment and specified its general provisions and monitoring mechanisms, whether its by an authorized administrative authority or a competent judicial authority. This is done by imposing deterrent administrative and penal sanctions that range in severity from a simple warning to the closure and Complete abolition of the factory. Despite what is previously mentioned, the authorization for industrial activity still fails to be synchronous with the continuous development practicality in the industrial field. This research paper studies the efficaciy of administrative authorization as a preventive mechanism when it comes to protecting the environment. It also studies the Difficulties and challenges it imposes. This study is split into two aspects. The first aspect concerned with the general provisions of industrial establishments administrative authorization when it comes to the environment. The second aspect is concerned with the legal implications of the industrial establishments administrative authorization pertinent to the protection of the environment. A research has been conducted to look into its définition and the effectiveness of the protection it provides for the environment.
  • No Thumbnail Available
    Item
    دور الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة وفقا للتشريع الجزائري
    (جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, 2022) خرشي, لزهر; التميمي, محمد رضا
    تعتبر الجباية البيئية من انجع الاليات القانونية لحماية البيئة من خطر التلوث ،من خلال تطبيق ابجديات السياسة الجبائية والنظام الجبائي وتكريسه من اجل ردع الملوثين ،وهي مجموعة من الوسائل والاليات لها و ظيفة ردعية في الاساس ،ويمكنها ان تكون تحفيزية وموجهة للحد من التلوث من خلال الاعفاءات القطاعية دات التوجه البيئي السليم، وتوجيه المستثمرين الى قطاعات اكثر حفاظا على البيئة ،بالإضافة انها وسيلة ايرادات مالية توجه من اجل تصحيح الاضرار البيئة ،وتجسيد فعلي لمبدا الملوث الدافع وبالرغم من ارسائها في التشريع الجزائري مطلع التسعينيات من القرن الماضي ،الا ان دور الجباية البيئية لا يزال غير كاف لتحقيق الاهداف المرجوة منها ،فتوجه الارادة السياسية الى التنمية الاقتصادية يجعل المشرع احيانا يغلب التوجه التنموي على الاعتبارات البيئية بالإضافة الى الدور المؤسساتي الذي لايزال يحتاج الى اجراء تعديلات عميقة كدمج موارد الجباية البيئية ليكون دورها اكثر فعالية ،لذا اقترحنا من خلال دراستنا توصيات من شئنها تقويم بعض النقائص من اجل تحقيق الدور المنوط بالجباية البيئية. La fiscalité environnementale est considérée comme l'un des mécanismes juridiques les plus efficaces pour protéger l'environnement du danger de la pollution, à travers la mise en application des bases de la politique fiscale et du système fiscal et en le consacrant à dissuader les pollueurs. Autrement dit, c'est un ensemble de moyens et des mécanismes qui ont une fonction principale de dissuasion, également, elles peuvent être comme un levier motivant et orienté pour limiter la pollution par le biais d'exemptions sectorielles dans une perspective d'orientation environnementale saine, en mettant les investisseurs sur la voie d'investir dans des secteurs plus respectueux de l'environnement, aussi bien, plus c'est un moyen de revenus financiers visant à corriger les dégâts environnementaux, et concrétisation effective du principe du pollueur payeur. Portant son ancrage dans la législation algérienne au début des années 90 du siècle dernier, le rôle de la fiscalité environnementale est encore insuffisant pour atteindre les objectifs voulus. Or, la volonté politique vers le développement économique engage dans certains cas le législateur dans une orientation de développementale sans prendre en considération les retombées environnementales, de plus, le rôle institutionnel qui doit encore procéder à des ajustements profonds notamment l'intégration des moyens de collecte environnementale pour rendre son rôle plus efficace. A cet égard, Nous avons donc proposé dans cette recherche une série de recommandations qui permettraient de combler certaines lacunes afin de réaliser le rôle dévolu à la fiscalité environnementale. Environmental taxation is considered one of the most effective legal mechanisms to protect the environment from the danger of pollution, through the enforcement of the basics of tax policy and the tax system and dedicating it to deter polluters. . In other words, it is a set of means and mechanisms that have a main function of dissuasion, also, they can be like a motivating and oriented lever to limit pollution through sectoral exemptions from an environmental orientation perspective. healthy, by putting investors on the path to invest in more environmentally friendly sectors, as well, the more it is a means of financial income aimed at correcting environmental damage, and the effective realization of the polluter pays principle. Rooted in Algerian legislation in the early 90s of the last century, the role of environmental taxation is still insufficient to achieve the desired objectives. However, the political will towards economic development engages in certain cases the legislator in a development orientation without taking into consideration the environmental repercussions, moreover, the institutional role which must still carry out deep adjustments in particular the integration of the means of collection environment to make its role more effective. In this regard, we have therefore proposed in this research a series of recommendations that would make it possible to fill certain gaps in order to fulfill the role assigned to environmental taxation