قسم العلوم الاقتصادية
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing قسم العلوم الاقتصادية by Author "بريكة, السعيد"
Now showing 1 - 6 of 6
Results Per Page
Sort Options
Item الآليات الداخلية للحوكمة وأثرها على الأداء وادارة المخاطر البنكية(جامعة أم البواقي, 2018) لعشوري, نوال; بريكة, السعيدهدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر الآليات الداخلية للحوكمة ( استقلالية مجلس الإدارة، حجم مجلس الإدارة، معدل كفاية رأس المال، نسبة المالكين الكبار، نسبة ملكية أكبر مساهم) على الأداء وإدارة مخاطر البنوك التجارية المكتتبة في سوق عمان المالي وعددها 10بنوك، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2016 باستعمال بيانات السلاسل المقطعية Panal Data . توصلت الدراسة إلى وجود توافق شبه تام بين القوانين والتعليمات المنظمة لعمل البنوك التجارية المكتتبة في سوق عمان المالي ومبادئ حوكمة البنوك الصادرة عن لجنة بازل للرقابة البنكية سنة 2015. أما الدراسة القياسية، فتوصلت إلى النتائج التالية: 1. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية كفاية رأس المال على معدل العائد على الأصول؛ 2. يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لكل من آلية (كفاية رأس المال، نسبة المالكين الكبار) على معدل العائد على حقوق الملكية وهذا في بنك الإسكان للتجارة والتمويل؛ 3. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة ملكية أكبر مساهم على معدل العائد على حقوق الملكية بنك المال الأردني؛ 4. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية استقلالية مجلس الإدارة على إدارة المخاطر الائتمانية في البنك الأهلي الأردني وبنك المال الأردني؛ 5. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة المالكين الكبار على إدارة المخاطر الائتمانية في بنك المال الأردني؛ 6. يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية استقلالية مجلس الإدارة على إدارة مخاطر السيولة في بنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك الأردن؛ 7.يوجد أثر موجب ذو دلالة إحصائية لآلية حجم مجلس الادارة على إدارة مخاطر السيولة في البنك الأردني الاستثماري؛ 8.يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لآلية استقلالية مجلس الإدارة على إدارة مخاطر السيولة في البنك الأهلي الأردني؛ 9.يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة ملكية أكبر مساهم على إدارة مخاطر السيولة في البنك الأردني؛ 10يوجد أثر سالب ذو دلالة إحصائية لآلية نسبة المالكين الكبار على إدارة مخاطر السيولة في بنك القاهرة عمان؛Item أثر البرامج التنموية على التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة(جامعة أم البواقي, 2019) رحال, مراد; بريكة, السعيدتتناول هذه الدراسة، أثر البرامج التنموية على التنويع الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 2000-2017ـ حيث قامت الجزائر بوضع أربعة برامج تنموية احتوت على حجم ضخم من الانفاق العمومي، والذي أرادت من خلاله تنمية القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات، للتقليل من الاعتماد على هذا الأخير، نظرا لطبيعة السوق الدولية للمحروقات التي تتميز بعدم الاستقرار، حيث تتعرض الى الكثير من الصدمات التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ومن خلال تحليل نتائج هذه البرامج تم ملاحظة أن أثرها طفيف جدا على جميع المؤشرات الاقتصادية، ولا يعكس الأهداف المسطرة، ولا قيم المبالغ المالية المنفقة عليها، كما تباينت قيم مؤشرات التنويع فقد خلصت الدراسة الى تنويع كبير في مجال الواردات، قابله تركيز للصادرات وتميز الناتج الداخلي الخام بدرجة تنويع نسبية، ومن خلال قياس هذا الأثر تبين أن السياسة المالية التي تعكس برامج التنمية من خلال اعتقادات الدفع لم يكن لها أثر مباشر على التنويع الاقتصادي، حيث تعتبر السياسة المالية اذا تم اتباعها لوحدها لا تؤدي الى تعديل هيكل الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي هذه النفقات الى تحقيق استقرار قصير المدي فقط.Item أثر تداول منتجات الهندسة المالية على كفاءة سوق رأس المال(جامعة أم البواقي, 2018) مرابطي, سناء; بريكة, السعيديهدف هذا البحث الى تحليل أثر تداول منتجات الهندسة المالية على كفاءة الأسواق المالية، من خلال التركيز على عينة من الأسواق المالية الناشئة، ويتعلق الامر بكل من سوق الكويت، تركيا والهند، والبيانات المعتمدة في هذا البحث هي عبارة عن أسعار الاقفال اليومية لمؤشرات هاته الأسواق، حيث تم الحصول عليها من موقع Investing.com، وقد حاولنا اختيار البيانات الخاصة بالفترة التي سبقت ادراج المشتقات المالية في تلك الأسواق، والفترة التي تلت عملية الادراج؛ اعتمد البحث في تحليل كفاءة الأسواق المالية لعينة الدراسة على فرضيات السير العشوائي، من خلال دراسة مدى تتبع بيانات هاته الأسواق لنموذج التوزيع الطبيعي، الى جانب دراسة استقلالية واستقراريه تلك البيانات. وضحت نتائج الدراسة ان الأسواق المالية الثلاث محل الدراسة لم تتوفر على شروط السير العشوائي، مما تطلب الامر اللجوء الى تقدير نموذج احصائي يوضح تطور بيانات تلك الأسواق، وتمت عملية التقدير بالاعتماد على نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية، حيث تحصلنا من خلالها على نماذج إحصائية ذات جودة عالية في تقدير بيانات الأسواق المالية، وعليه تم استنتاج ان الأسواق المالية محل الدراسة لم ترقى بعد الى الكفاءة عند مستواها الضعيف؛ ومن خلال الاعتماد على مؤشرات جودة التقدير للنماذج الإحصائية، تم مقارنة مستوى كفاءة الأسواق قبل وبعد ادراج المشتقات، تم التوصل الى تحسن مستويات الكفاءة في كل من الكويت وتركيا، وتراجعه في سوق الهند.Item إستثمار العوائد النفطية في دعم وتطوير القطاع الصناعي(جامعة أم البواقي, 2016) عمارة, نور الهدى; بريكة, السعيدتعتبر الجزائر كغيرها من الدول العربية النفطية، دولة ذات اقتصاد ريعي يعتمد على مورد ناضب وذلك من خلال الاستفادة من عوائده في تنفيذ الخطط التنموية والنهوض بقطاعات الاقتصاد الوطني، فوضعية هذا الأخير تتوقف على حركة التقلبات السعرية للنفط والمرتبطة بالعوامل الخارجية، وبالتالي فهو دائم العُرضة للصدمات المختلفة. ونظرا لمحدودية القدرة الاستيعابية فإن الأمر يتطلب القيام باستثمار أمثل للعوائد النفطية في قطاع بديل لقطاع المحروقات وليكن قطاع الصناعة. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الإمكانات النفطية للجزائر وتوضيح مدى تراكم الفوائض النقدية الناتجة من تصدير المحروقات وكيف يمكن استثمارها لتطوير قطاع الصناعة.Item قطاع التأمين وعلاقته بالنمو الإقتصادي في الجزائر(أم البواقي, 2020) زكري, إيمان; بريكة, السعيدتأتي أهمية دراسة العلاقة بين قطاع التأمين و النمو الإقتصادي ، كون أن التاتج المحلي الإجمالي لأي دولة تساهم في تكوينه مجموع القطاعات الإقتصادية ، و من بين هذه القطاعات نجد التأمين بإعتباره قطاعا حيويا، دراسة العلاقة السابقة كانت محل بحثنا حيث تمت معالجتها من جانبين، جانب نظري و تطبيقي فمن الناحية النظرية تم التطرق إلى الإطار المفاهيمي لكل من التأمين و النمو الإقتصادي، إضافة إلى ذلك أن منطق التحليل يملي علينا ، ونحن نبحث في هذه العلاقة، أن نتعرض لأهم المدارس الفكرية التي إهتمت بتفسير هذين المتغيرين، ومن أجل التعرف على واقعهما في الجزائر خلال الفترة 2000-2016 كان لزما علينا تحليل المعطيات الإحصائية و تبويبها حسب معايير مناسبة من أجل الوقوف على الحجم الحقيقي للمتغيرين، ومن خلال التحليل تبين أن التأميين يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال الفوائض المالية لشركات التأمين، كما تعتبر فترة الدراسة بالفترة الحاسمة في مسيرة الإقتصاد الكلي الجزائري، حيث عرف خلالها إرتفاع أسعار البترول مما جعل متخذي القرار على مستوي الإقتصاد الكلي يعملون على تنشيط كل القطاعات الإقتصادية. أما الجانب التطبيقي تناولنا من خلاله قياس وتحلليل العلاقة الدينامكية و السببية بين المتغير التفسيري الأساسي و متغيير تفسيري ضايط و المتغير تابع المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة ، كما أن إعتماد المتغيير الضابط في الدراسة القياسية كان بهدف القياس الدقيق لأثر إستثمارات قطاع التأميين على الناتج المحلي الإجمالي، حيث إستطعنا تقدير العلاقة التوازنية طويلة الأجل ونمودج تصحيح الخطأ بين متغييرات الدراسة وفق منهجية أنجل-جرانجر للتكامل المشترك، ومن خلال نتائج التقدير تبين وجود أثر موجب ذو دلالة أحصائية بين التأمين و النمو الإقتصادي في الأجل الطويل و القصير L'importance d'étudier la relation entre le secteur de l'assurance et la croissance économique, étant donné que le produit intérieur brut de tout pays contribue à sa formation par la somme des secteurs économiques, et parmi ces secteurs nous trouvons l'assurance comme un secteur vital. L'étude de la relation précédente a fait l'objet de nos recherches car elle a été traitée de deux côtés, un aspect théorique. Dans ma demande, du point de vue théorique, le cadre conceptuel de l'assurance et de la croissance économique a été abordé, en plus de cela, la logique de l'analyse veut que nous, et nous examinons cette relation, sommes exposés aux écoles de pensée les plus importantes qui sont intéressées à expliquer ces deux variables, et afin de connaître leur réalité en Algérie. Pendant la période 2000-2016 Nous avons dû analyser les données statistiques et les désagréger selon des critères appropriés afin de connaître la taille réelle des deux variables, et grâce à l'analyse, il a été constaté que l'assurance contribue à la formation du produit intérieur brut à travers les excédents financiers des compagnies d'assurance, et la période d'étude est considérée comme la période critique du chemin macroéconomique algérien. Au cours de laquelle les prix du pétrole étaient connus pour augmenter, ce qui a poussé les décideurs au niveau macroéconomique à redynamiser tous les secteurs économiques. Quant au volet applicatif, nous avons traité à travers celui-ci de mesurer et d'analyser la relation dynamique et causale entre la variable explicative de base et la variable explicative correcte et la variable dépendante en Algérie au cours de la période, et l'adoption de la variable de contrôle dans l'étude standard avait pour objectif de mesurer avec précision l'impact des investissements du secteur de l'assurance sur le PIB. Comme nous avons pu estimer la relation d'équilibre à long terme et le modèle de correction d'erreur entre les variables de l'étude selon la méthodologie Angel-Granger pour l'intégration conjointe, et à travers les résultats de l'évaluation, il a été constaté qu'il existe un effet statistiquement significatif entre l'assurance et la croissance économique à long et court terme It is very important of studying the relationship between the insurance sector and economic growth, given that the gross domestic product of any country contributes to its formation by the sum of economic sectors, and among these sectors we find insurance as a vital sector. The study of the preceding relation was the object of our research because it was treated from two sides, a theoretical aspect. In my application, from a theoretical point of view, the conceptual framework of insurance and economic growth was addressed, in addition to this, the logic of the analysis is that we, and we are looking at this relationship, are exposed to the most important schools of thought that are interested in explaining these two variables, and in order to know their reality in Algeria. During the period 2000-2016 We had to analyze the statistical data and disaggregate them according to appropriate criteria in order to know the real size of the two variables, and thanks to the analysis, it was found that insurance contributes to the formation of the gross domestic product through the financial surpluses of insurance companies, and the study period is considered as the critical period of the Algerian macroeconomic path. During which oil prices were known to rise, prompting decision makers at the macroeconomic level to revitalize all economic sectors. As for the application component, we have treated through it to measure and analyze the dynamic and causal relationship between the basic explanatory variable and the correct explanatory variable and the dependent variable in Algeria during the period, and the The adoption of the control variable in the standard study aimed to accurately measure the impact of insurance sector investments on GDP. As we were able to estimate the long-term equilibrium relationship and the error correction model between the study variables according to the Angel-Granger methodology for joint integration, and through the results of the evaluation, it has been found that there is a statistically significant effect between insurance and long and short term economic growthItem واقع عمليات الصيرفة الإلكترونية وآفاق تطورها في الجزائر(جامعة أم البواقي, 2011) بريكة, السعيد; بوراس, أحمدهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشاكل التي تواجه عمليات الصيرفة الإلكترونية أشكالها ومقوماتها ، وواقع التحديات والفرص المتاحة أمام بنوك الإنترنت وكذا أنماط المخاطر التي قد تعترضها . كما تعرفت الدراسة على وضعية وسائل الدفع وآفاق تطوير الصيرفة الإلكترونية في الجزائر. وقد توصلت الدراسة إلى أن خدمات الصيرفة الإلكترونية توفر فوائد عظيمة بالنسبة للمستهلكين من حيث سهولة وتكلفة المعاملات ، إما عن طريق الإنترنت أو الهاتف أو من خلال طرق التسليم الإلكترونية الأخرى . كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة مشروع الصيرفة الإلكترونية وكذا مشروع الدفع الإلكتروني في الجزائر لم يرق إلى المستوى المنوط بهما . في الوقت الحالي قليل من البنوك في السوق الجزائرية يقدمون بعضا من خدمات الصيرفة الإلكترونية ، ومعضمها لم تطلق خدمة الصيرفة الإلكترونية كخدمة قائمة إلى جانب العمليات المصرفية الأخرى ، إنما قاموا بإنشاء الصفحة الرئيسية للبنك على شبكة الإنترنت لتحصيل النشاط المصرفي وتقديم المعلومات للعملاء فقط ، مع عدم تمكن شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك " ساتيم "من النهوض بوسائل الدفع الإلكتروني الآلي بين البنوك والتكفل بالهياكل القاعدية والتقنية . بالإضافة إلى عدم وجود قوانين وتنظيمات شاملة تخص المعاملات التجارية الإلكترونية ، كي تتمكن الجزائر من الاستفادة من التقدم التكنولوجي بشكله الأمثل في القطاع المالي لابد من وضع معايير تقنية واضحة من أجل النهوض بالصيرفة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. وتوصلت الدراسة إلى حقيقة مفادها أن وضعية الصيرفة الإلكترونية لازالت في مراحلها الأولى رغم انقضاء سنوات من الإعتماد ، وأن مشروع الدفع الإلكتروني الذي اعتمدته الجزائر في الآونة الأخيرة من شأنه أن يفعل عمليات الدفع الإلكتروني إما من خلال أعمال الصيرفة الإلكترونية أو من خلال البطاقات الإلكترونية مع مختلف المؤسسات الوطنية ، والتي بادرت بعض منها إلى تبني التجارة الإلكترونية . كما خلصت الدراسة إلى أن تطوير الصيرفة الإلكترونية يعتمد على توفير الثقة الكافية في وسائل الدفع الإلكترونية والخدمات الإلكترونية بشكل عام ، إذ عدم توفير الإعتراف الرسمي بشرعية استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وترخيصها ، أي الإقرار بها ، حتى يمكن التعامل بها كأننا نتعامل بالنقود التقليدية دون خوف أو تردد . لذلك فإن وسائل الدفع يجب أن تكون مضمونة وأن تأخذ بعين الإعتبار عدة معايير من أجل ضمان الأمن لها وبذلك زرع الثقة في وسط المتعاملين بها .